Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دیوان عدالت اداری در نظام قضایی کشور

محمد حسن پیرزاده، مدیرکل ابلاغ و اجرای احکام دیوان عدالت اداری

به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۵، دیوان مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده می‌باشد.

با توجه به سپری شدن بیش از سه دهه فعالیت دیوان عدالت اداری در نظام قضایی کشور که یکی از نهادهای متولد شده بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و یکی از نهادهای مؤثر در دفاع از حقوق شهروندان و نظارت قضایی بر حسن اجرای قانون از مراجع اداری به شمار می‌رود با تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۵ از سوی مجلس محترم شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نواقص و خلأهای قانون گذشته مرتفع و فصل نوینی فراروی نظام قضایی قرار گرفت که از جمله آن، رسیدگی به طور یک مرحله‌ای و با حضور تعدد قضات (یک رئیس و دو مستشار) که روند دادرسی در دیوان را کوتاه می‌کند و آرا نیز نسبت به گذشته از کیفیت بالاتری از نظر قضایی صادر می‌گردد. این امر بیانگر توجه ویژه قانونگذار به تقویت جایگاه دیوان عدالت اداری در مقام یک مرجع و نهاد قضایی مدافع حقوق شهروندان در برابر قانون گریزی و عدم توجه به رعایت قانون و مقررات در مراجع اداری می‌باشد.

 

 

فعالیت سه دهه دیوان و آثار مثبت آن در گسترش نظارت قضایی بر اعمال و رفتار مجریان و هدایت و ارشـاد و راهـنـمـایـی آنـان بـه رعایت حقوق عامه و شهروندان بیانگر ایفای نقش مؤثر این نهاد می‌باشد. با بررسی به عمل آمده در نظام‌های حقوقی سایر کشورها، از جمله کشورهای غربی پیشرفته که مدعی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی می‌باشند، نشان داده که چنین نهاد قضایی مؤثر و مفیدی که بتواند در برابر مقررات و ضوابط و حتی اعمال و رفتار و تصمیمات مسئولان اجرایی برای رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان ایفا نقش نماید در سایر کشورها به چشم نمی‌خورد.

 

هر چند در بعضی از کشورها از جمله کشور فرانسه و یونان مرجعی تحت عنوان شورای دولتی وجود دارد که اولاً: مرجع مذکور زیر نظر قوه مجریه ایفای نقش می‌کند، ولی دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد قضایی مستقل از قوه مجریه در قوه قضاییه فعالیت می‌نماید و بدون تأثیرپذیری از قوه مجریه به وظایف قانونی خود در اجرای اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی عمل می‌نماید.

ثانیاً: دیوان عدالت اداری به شکایت شهروندان در شعب و هیئت عمومی رسیدگی قضایی می‌کند و پس از صدور حکم قضایی، قانونگذار، ضمانت اجرای لازم درخصوص آرا صادر شده از شعب را نیز پیش بینی نموده است. در صورت استنکاف مجریان در برابر آرا قطعی دیوان به انفصال از خدمات دولتی جبران خسارت و حتی پرداخت جزای نقدی به استناد مواد ۲۶ و ۳۷ و ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری محکوم خواهند شد که در مقررات سایر کشورها چنین نهادی با این اختیارات و صـلاحـیـت وسـیـع و ضمانت اجرای لازم به چشم نمی‌خورد. این امر بیانگر توجه ویژه قانون اساسی به نهاد قضایی عالیه دیوان عدالت اداری در مقام مرجع رسیدگی به تظلمات مردم و شهروندان از مراجع اداری است.

یکی از اقدامات مؤثر قانون جدید دیوان تأسیس نهاد قضایی مهم و مؤثر اجرای احکام می‌باشد که در ماده ۱۲ قانون جدید دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاون وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به اجرای احکام صادر شده می‌نمایند.

لاعطا ضمانت اجرا لازم جهت اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجرا دیوان عدالت که در ماده ۳۶ قانون دیوان بیان گردیده است با توجه به اختیارات اعطایی در بندهای چهارگانه ماده ۳۶ قانون دیوان دادرس اجرا در صورت مقاومت و استنکاف از اجرای دادنامه از سوی مراجع اداری می‌تواند رأساً با توسل به اختیارات قانونی مبادرت به اجرای دادنامه و استیفا حقوق محکوم له نماید.

از جمله اختیارات اعطایی به دادرس اجرای احکام در بند ۴ ماده ۳۶ اختیار ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان عدالت اداری می‌باشد پس با توجه به موارد مذکور ابطال اسناد که قبلاً به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵- ۱۹ بهمن ۱۳۷۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت دادگستری محل بوده است که با توجه به آخرین نظر مقنن و قانونگذار به موجب بند ۴ ماغده ۳۶ در صلاحیت دیوان عدالت قرار گرفته و این امر نیز از موارد قوت قانون دیوان و تقویت جایگاه دیوان و استحکام و ضمانت اجرا بالا آرا دیوان می‌باشد.

به موجب بند ۴ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری یکی از اختیارات اعطایی به دادرس محترم اجرای احکام دستور ابطال اسناد یا تصمیمات مغایر با رأی دیوان می‌باشد همچنین تبصره ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد: <پس از صدور حکم مراجع طرف شکایت علاوه بر اجرای رأی مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.> نظر به این که به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۴۵ مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۷۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور قبل از تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ چنانچه در مواردی که املاک مردم در اجرای قانون نحوه تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و یا ماده ۹ قانون زمین شهری و … از سوی مراجع دولتی و سازمان زمین شهری تملک گردیده باشد و به موجب طرح شکایت شکات در دیوان به لحاظ عدم رعایت تشریفات و موازین قانونی از جمله عدم ضرورت اجرای طرح در زمان و مقطع پیش بینی شده و … املاک تملک شده مردم و همچنان در مالکیت دولت بوده و هیچگونه اقدام و یا فعل و انفعالی در جهت اجرای طرح و یا واگذاری به غیر صورت نگرفته باشد، در دیوان حکم به ابطال اقدامات تملکی صادر می‌گردید و به موجب رأی فوق‌الذکر هیئت عمومی دیوان عالی کشور محکوم له می‌بایست جهت ابطال سند مالکیت صادر شده به نام دولت که در اجرای قانون نحوه تملک به مالکیت دولت درآمده بود به دادگاه‌های عمومی مراجعه می‌نمودند که با توجه به ارا صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری و رویه موجود الزاماً در محاکم دادگستری نسبت به صدور حکم ابطال سند اقدام می‌نمودند و این امر موجب تطویل دادرسی و سرگردانی ارباب رجوع شده بود. بحمدالله با درایت مسئولین دیوان و قوه قضاییه این اشکال و خلأ قانونی در قانون مصوب ۱۳۸۵ دیوان بر اساس مفاد تبصره ماده ۱۴ و بند ۴ ماده ۳۶ قانون دیوان مرتفع گردید. با عنایت به ایـن کـه بـه مـوجـب مـاده ۲۷۱ قـانـون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) آرا هیئت عمومی به موجب قانون بی‌اثر می‌شوند.

به نظر می‌رسد رأی هیئت عمومی فوق‌الذکر به موجب بند ۴ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری نسخ و در نتیجه دیوان عدالت اداری می‌تواند درخصوص ابطال اسناد مالکیت در مورد املاکی که در دیوان حکم به ابطال اقدامات تملکی و اعاده املاک به وضع سابق صادر گردیده است و یا تقاضای ابطال اسناد مالکیت مــی‌گــردد اقــدام نـمــایــد. دلائـل ذیـل مـؤیـد نـظـریـه فوق‌الاشعار می‌باشد.

اولاً: مستنبط از تبصره ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری که صراحتاً اعلام می‌دارد محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند به طور مثال چنانچه در دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال اقدامات تملکی در مورد ملک شاکی (محکوم له) صادر گردیده باشد، در این صورت سند مالکیت دولت که در اجرای قانون نحوه تملک بوده و آن اقدامات از سوی شعبه دیوان ابطال گردیده قاعدتاً باید اعاده به وضع سابق شده و سـنـد مـالـکیت نیز که در اجرای قانون فوق‌الذکر به نام دولت صادر گردیده با توجه به ابطال اقدامات اعاده به وضع سـابق گردیده و سند مالکیت ابطال گردد.

ثــانـیــاً: در صــورت استنکاف سازمان محکوم علیه با تقاضای محکوم له و ارجاع پرونده از سوی شعبه صادر کننده در اجرای ماده ۳۵ قانون دیوان عـدالـت اداری قاضی و دادرس اجرای احکام مستنداً به بند ۴ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری می‌تواند ابطال سند مالکیت و اعاده سند به وضع سابق و صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت اسناد و املاک به نام مالک اقدام نماید. در صورت بقا مالکیت به نام محکوم علیه و عدم ابطال آن با توجه به صدور حکم ابطال اقدامات و تشریفات تملک، مغایر با مفاد بند ۴ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد. زیرا بقا مالکیت دولت بر محکوم به مغایر با مفاد دادنامه بوده و در این صورت قاضی اجرای احکام با اذنی که بند ۴ ماده ۳۶ به او داده حق ورود و دخالت در موضوع و ابطال سند مالکیت که مغایر با مفاد دادنامه دیوان می‌باشد را خواهد داشت.

ثالثاً: با توجه به این که قانون مصوب ۱۳۸۵ دیوان عدالت اداری مؤخر بر رأی وحدت رویه مذکور بوده و نظر قانونگذار اعطا صلاحیت ابطال اسناد مالکیت به دیوان عدالت اداری بوده است علیهذا با توجه به پرونده‌های مطروحه در شعب درخصوص صلاحیت دیوان در مورد ابطال اسناد مالکیت که در این خصوص آرا متعددی هم از شعب دیوان صادر گردیده است که به عنوان نمونه می‌توان از دادنامه شماره ۲۲۱۴ الی ۲۲۱۸- ۲۵ اسفند ۱۳۸۶ صادر شده از شعبه ۱۰ دیوان مبنی بر ابطال اسناد از سوی دیوان اشاره نمود که رأی مذکور از طرف دادرس اجرای احکام دیوان به مرحله اجرا درآمده و سند مالکیت صادر شده به نام دولت بدون مـراجعه به محاکم دادگستری ابطال گردیده است. علیهذا با این اوصاف با توجه به آخرین نظر مقنن، موضوع ابطال سند در دیوان با توجه به آرا صادر شده از شعب قانونی و مبتنی بر تصمیم قضایی و صلاحیت دیوان می‌باشد و این امر نقش مؤثری در استحکام و اقتدار آرا دیوان و احقاق حقوق شرعی و قانونی مردم و شهروندان دارد.

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/8424/Default.aspx