Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

آسیب شناسی آموزش حقوق در ایران

آسیب شناسی آموزش حقوق در ایران(رشته‌های دستگاهی، نظام اجرایی، متون و سرفصل‌های آموزشی)

محمد درویش زاده
چکیده: دراین مقاله‌آسیب‌های‌نظام‌آموزش حقوق درایران به چهار قسمت تقسیم شده‌ که ‌عبارت‌اند از: 1.آسیب‌های حاکم بررشته‌های دانشگاهی‌حقوق 2.آسیب‌های‌راجع به‌ نظام ‌اجرایی آموزش حقوق 3.‌ آسیب‌های‌‌مربوط‌به‌متون‌آموزشی حقوق و 4. آسیب‌های ‌مربوط به سرفصل‌های‌آموزشی حقوق
مهم‌ترین‌آسیب‌های‌مربوط به‌رشته‌های دانشگاهی حقوق‌عبارت‌انداز: فقدان مطالعه میان رشته‌ای/ عدم تدوین سلسله مراتب اهداف/ ضعف کارآفرینی و تجاری‌سازی دانش / عدم پوشش نسبت به نیازهای موجود / ضعف ارتباط با رشته‌های شغلی/ فقدان ضوابط و معیارهای ایجاد رشته‌های حقوقی / ضعف مطالعات تطبیقی.
کلمه های کلیدی:
• حقوق • آسیب شناسی • نظام اجرایی • علوم‌انسانی • سرفصل ها
 
 مفهوم وطبقه‌بندی‌آسیب‌های‌آموزش حقوق درایران
1. مفهوم‌آسیب‌های‌آموزش حقوق:
منظورازآسیب‌های‌آموزش حقوق درایران شناسایی وضعیت و عوامل سلبی یا ایجابی محدودکننده برای توسعه وارتقای آموزش حقوق دردانشگاههای کشور است. همچنین حوزة مورد مطالعه اعم از آسیب‌های ناشی‌ازوجود مانع یا فقد مقتضی است.
2. طبقه‌بندی آسیب‌های‌آموزش حقوق
آسیب‌های‌آموزش حقوق‌اززوایای مختلف و براساس مقسم‌های متفاوت قابل طبقه‌بندی ‌و تقسیم‌است. هرچه‌این طبقه‌بندی‌ها دقیق‌تر باشد ماخواهیم توانست درک ودریافت صحیح‌تری‌ازآسیب‌هاداشته باشیم ودرمقام‌رفع وحل‌آن راهکارهای دقیق‌تر ومطمئن‌تری را پیش رو خواهیم داشت.براین‌اساس آسیب‌های موجود از زوایای ذیل قابل طبقه‌بندی‌است.
الف) آسیب‌های درونی و‌بیرونی:برخی‌از‌آسیب‌ها‌ناشی‌ازدروندادهای نظام‌آموزشی حقوق‌است وبرخی‌آسیب‌ها ناشی‌ازاوضاع‌اجتماعی، نظام‌ مدیریتی، ساختار و سیاست‌هایی ‌است که‌ازبیرون برنظام آموزش حقوق حاکم‌است.
ب) آسیب‌های سببی و مسببی: رابطه میان‌برخی‌از‌آسیب‌ها‌رابطه‌علت و معلولی ‌است. به ‌این معناکه برخی‌ازآسیب‌هاعامل و برخی دیگر معلول به‌حساب می‌آیند.
ج) آسیب‌های عام و خاص:‌برخی‌ازآسیب‌ها محدود‌به‌رشته‌حقوق‌نیست و به‌طور عام برنظام‌آموزش رسمی کشورعارض شده‌است امااکثر آسیب‌هایی که‌دراین مقاله مورد بررسی قرار گرفته‌اند آسیب‌های خاص نظام‌آموزشی حقوق‌است .
د) آسیب‌های موضوعی و موضعی:آسیب‌های موجود‌در‌حوزه‌آموزش‌حقوق از نظر موضع پدیداری و موضوع پیدایی نیز قابل تقسیم‌است. طیفی‌ازاین آسیب‌ها موضوعاً ‌ناظر ‌به ‌رشته‌های ‌دانشگاهی‌حقوق‌است‌و طیف‌دیگرناظربه‌نظام‌اجرایی و عملی آموزش حقوق و همچنین موضع وجایگاه‌پدیداری‌آسیب‌هابعضاً سرفصل‌های آموزش حقوق است و برخی دیگر متون‌آموزشی حقوق.
 به ‌نظر می‌رسد که‌این طبقه‌بندی‌ازآسیب‌های آموزش حقوق نسبت به‌ محورها و موضوعات مصوب کنگره ملی علوم‌انسانی نزدیک‌تر باشد.براین‌اساس دراین مقاله ‌طبقه‌بندی آسیب‌های آموزشی حقوق ایران‌ازهمین سبک تبعیت خواهد کرد. لذا در ابتدا آسیب‌های ناظر به‌رشته‌های دانشگاهی حقوق بررسی می‌شود و آن‌گاه ‌آسیب‌های ناظر به‌نظام‌اجرایی‌آموزش حقوق مطرح خواهدشدودرادامه آسیب‌های مربوط به‌متون‌آموزشی حقوق بررسی می‌شودودرنهایت ازآسیب‌های موجود در ارتباط باسرفصل‌های‌آموزش حقوق یادخواهیم کرد. ناگفته‌پیداست که به‌اقتضای موضوع واهداف این تحقیق، تمرکز مباحث برآسیب‌های مرتبط با حوزه‌آموزش حقوق است لذا طرح این مباحث به‌معنای ناسپاسی یانادیده گرفتن نقاط قوت آموزش حقوق نیست؛بلکه‌نگارنده خود رامدیون نظام وادبیات حقوقی معاصر می‌داند و حریم‌استادان ونظریه پردازان حقوق را پاس می‌دارد.
آسیب‌های مربوط به‌رشته‌های دانشگاهی حقوق
در این بررسی‌آسیب‌هایی که‌گربیانگیررشته‌های دانشگاهی حقوق است به‌شرح ذیل طبقه‌بندی شده‌‌است.
- فقدان‌مطالعات میان رشته‌ای و فرا تخصصی رشته‌های حقوقی
- ضعف سلسله مراتب اهداف دررشته‌های دانشگاهی حقوق
- ضعف روبه‌تزایدکارآفرینی و تجاری سازی دانش در رشته‌های حقوق
- ناسازگاری وضعیت فعلی رشته‌های حقوق با جایگاه و ‌الزامات آن دراسناد ملی توسعه کشور
- ضعف پوششی رشته‌های حقوق نسبت به نیازهای موجود
- ضعف‌ارتباط متناظرومستقیم رشته‌های تحصیلی حقوق با رشته‌های شغلی آن.
- ضعف وناکارآمدی ضوابط و معیارهای مربوط به‌ایجاد رشته‌های حقوق
- ضعف‌ارتباط درختی درسطوح‌افقی وعمودی آموزش حقوق
- ضعف مطالعات تطبیقی دررشته‌های آموزشی حقوق
اکنون‌درادامه مطلب به‌تبیین وتوضیح آسیبهای یاد شده خواهیم پرداخت.
1. فقد مطالعات میان رشته‌ای و فراتخصصی رشته‌های حقوق:
امروزه‌اصل «ترابط علوم »(قانعی‌راد،1379‌:70-40‌)اهمیت ویژه‌ای یافته‌ است. مطالعات بین رشته‌ای برای تسریع و نظم بخشی این ارتباط گسترده ‌شده ‌است . (رضائیان‌، بی‌تا‌:9‌) برخی‌از مصادیق‌این حرکت عبارت‌است‌ازتحصیل همزمان در دو یا چند رشته تحصیلی و یا مطالعه‌یک پدیده‌ازمنظرچند علم و یاتلفیق یافته‌های چند رشته‌علمی ودرنهایت پدیداری حوزه‌های جدید که درآن مجموعه دانش ومفاهیم چند رشته علمی در ضمن هویتی جدید و منظم استفاده ‌می‌شود. (درویش‌زاده‌، 1384‌ ،‌1) درقانون برنامه چهارم توسعه‌نیزبازنگری‌دررشته‌های دانشگاهی درراستای توسعه علوم میان ‌رشته‌ای ‌موردتأکیدقرارگرفته ‌است. ‌(‌ماده ‌49‌ قانون‌ برنامه‌‌چهارم‌توسعه‌)
در این میان رشته‌های دانشگاهی حقوق بافقر مطالعات میان رشته‌‌‌ای به صورت مضاعف و تشدید شده‌ای مواجه‌است.وجه مضاعف بودن این مشکل درحوزه رشته‌های دانشگاهی حقوق ازآن جهت است که‌ازیک سو مطالعات میان رشته‌ای به‌عنوان ضرورت توسعه علمی‌درارتباط باهمه رشته‌ها مطرح است ‌وازدیگر سوی رشته حقوق به‌طورخاص ازماهیتی فرا تخصصی و میان رشته‌ای برخوردار است و صرف‌نظرازضرورت توسعه رشته‌های «میان رشته‌ای» ماهیت و موضوع حقوق‌درارتباطی تنگاتنگ باهمه‌رشته‌های تخصصی قرار دارد.زیراحقوق «از روابط‌ انسان‌اجتماعی بحث می‌کند»  (جعفری ‌لنگرودی‌،1380‌:13‌) و به‌عبارت‌ دیگر« در ایجاد قواعد حقوقی از حوادث‌اجتماعی [درهمة‌شئون وانواع آن ونیزاز] آرمانهای اخلاقی استفاده‌می‌شود[لذا] ... بایدنیازمندی‌های‌اجتماع را[درهمه شئون ‌و رشته‌های مختلف] تشخیص دادو ... مهم‌ترین قواعد و مقررات رابرگزید.»   (کاتوزیان‌،‌بی‌تا‌:66-65‌)وازاینجااهمیت مطالعه‌میان رشته‌ای درحوزه حقوق به صورت مضاعف روشن می‌شود.در حال حاضررشته‌های دانشگاهی حقوق به گونه‌ای است که محتوای آنهاحداکثر ناظر به محتوای حقوقی است و نسبت به محتوای دانشهای زمینه‌ای حقوق با فقر و فقد محتوا مواجه است.البته‌اخیراًرشته «حقوق اقتصادی» طراحی شده و در حال اجراست اماواقعیت این است که رشته حقوق باید به صورت بین رشته‌ای درتمام زمینه‌های مرتبط مطرح شود.دراین صورت انبوهی ازرشته‌های بین رشته‌ای حقوق پدید خواهدآمد که محتوای آن ناظر به‌دانش حقوق به‌علاوه زمینه تخصصی حقوق خواهد بود.بر این‌اساس مطالعات «حقوق مضاف» درحوزه‌های مختلف پدید خواهد آمدوموجب توسعه علمی و پدیداری مرزهای جدید در منظومة رشته‌های حقوق خواهد بود.دربخش دیگر این تحقیق تلاش خواهد شد تادههاعنوان از زمینه‌های پدیداری مطالعات بین رشته‌ای حقوق پیشنهاد شود.
2.ضعف سلسله مراتب اهداف دررشته‌های دانشگاهی حقوق
رشته‌های‌دانشگاهی حقوق درپیوند با نظام بالا دستی خود جزیی از نظام‌آموزش عالی کشوراست ودرپیوندبانظام پایین دستی خودتشکیل شده‌ازاجزایی‌است که‌هر یک از رشته‌های دانشگاهی حقوق یکی‌ازآنهااست.
آنچه ‌مهم‌ است تدوین وسازگاری سلسله مراتب اهداف (رضائیان‌، 1381‌: ‌مبحث ‌برنامه‌ریزی‌) رشته‌های حقوق درپیوندبانظام بالادستی وپایین دستی‌آنهاست. متأسفانه اهداف بالادستی رشته‌های حقوق که همان‌اهداف نظام‌آموزش عالی‌است از «ابهام پذیری» وشناوری بالایی برخورداراست.این‌اهداف متناسب با وضعیت چشم‌انداز بیست ساله کشور بایدبازتنظیم شودوپس ازاین امرمی‌توان اهداف رشته‌های حقوق به‌طورکلی واهداف پایین دستی هر یک ازرشته‌های حقوق را به‌طور خاص تدوین کرد. به نظر می‌رسد اهداف‌اصلی نظام‌آموزش در 5 محور به شرح زیر قابل طبقه‌بندی است: 
1. عرضه خدمات مورد نیاز جامعه
2. یاددهی ـ یادگیری (آموزش)
3. پژوهش
4. دانش پژوهی (سازماندهی و عصاره کردن دانش موجود)
5. اداره‌اموردانشگاهی
امتدادسلسلةاهداف درسطح پایین دستی رشته‌های حقوق باید به گونه‌ای ترسیم ‌شود که‌ در هر یک از رشته‌های دانشگاهی حقوق مشخص باشد که ‌هدف‌ اصلی‌ آن‌ رشته، تحقق کدام یک ازاهداف مزبوراست و متناسب باهدف‌اصلی یاد شده به انتخاب دانشجویان واجد شرایط،استخدام‌استادان و طراحی برنامه آموزشی و درسی مربوط پرداخت.دراین صورت نمی‌توان و نباید برنامه آموزشی و درسی یکسانی رابرای همه‌کشور و همه رشته‌ها حقوقی ارائه داد.براین‌اساس تدوین سلسله مراتب اهداف در رشته‌های دانشگاهی حقوق ونیزاطمینان‌از سازگاری میان سلسله مراتب اهداف‌ازجمله نیازهای جدی درخصوص اثر بخشی بیشتر رشته‌های دانشگاهی حقوق به شمار می‌رود.
3. ضعف روبه‌تزاید کارآفرینی وتجاری سازی دانش در‌رشته‌های حقوق
به‌طورسنتی رشته‌های دانشگاهی حقوق ازدو‌وصف‌کارآفرینی‌وتجاری سازی بالایی برخوردار بوده‌است.امااین دو ویژگی دردهه‌های اخیربه‌شکل چشمگیری روبه ‌کاستی دارد.به‌عبارت دیگرضریب وابستگی‌دانش‌آموختگان‌رشته‌های حقوق به ‌مشاغل‌اداری‌ودولتی در چندسال‌اخیرافزایش یافته‌است ودرنتیجه‌کارآفرینی در این رشته‌ها کاهش داشته‌است.و‌همچنین‌رشته‌های‌دانشگاهی‌حقوق‌درپارک‌ها و مراکز رشد فناوری وبازارهای‌آموزش ونیزدرپژوهش و بازارهای‌ایده‌وفناوری هیچ جایگاه شناخته شده‌ای‌ندارددر‌حالی که‌این مراکزبه‌عنوان عوامل مؤثر در تجاری‌سازی ‌دانش‌ایفای نقش می‌کند.
برای مستند شدن کاهش کارآفرینی در‌رشته‌های‌حقوق‌کافی‌است‌توجه شود که ‌هم ‌اکنون ‌شاخص مربوط‌دانش‌آموختگان‌حقوق جویای‌کارازنظر قدر مطلق عددی بیشتر از ده‌هزار نفررانشان‌می‌دهد ‌ودرصد ‌قبولی‌دانش‌آموختگان مزبور در آزمون‌های کانون وکلا،قضات و سردفتران عددی کمترازده‌درصدرانشان می‌دهد  و حتی مبنای تصویب ماده187 قانون برنامه‌توسعه‌کشورایجاداشتغال‌برای‌ دانش‌ آموختگان‌جویای کارحقوق‌اعلام‌شد. 
همچنین برای مستند شدن ضعف تجاری‌سازی‌دررشته‌های‌دانشگاهی‌حقوق کافی ‌است توجه شود که درهیچ‌یک‌از‌رشته‌های‌دانشگاهی‌حقوق‌تأمین نیازهای تخصصی مراکزتقنینی،اجرایی،قضایی‌و‌نظامی‌کشور‌ملاک عمل نبوده‌است و محصولات این رشته دانشگاهی به صورت‌مستقیم‌تأثیری درارزش‌افزوده‌این مراکز بر عهده نداردحتی شاخصهای درآمدی وکلاوسردفتران و ... در سال‌های ‌اخیر کاهش داشته‌است‌ همچنین عدم حضوردانش‌آموختگان‌رشته‌های حقوق در پارک‌های علمی وبازارهای پژوهشی کشور نشان دیگری برضعف تجاری دانش در رشته‌های‌حقوق است براین‌اساس ضعف روبه‌تزاید کارآفرینی وتجاری سازی دانش نیزبه‌عنوان یکی‌ازآسیبهای موجوددرحوزه‌رشته‌های حقوق قابل توجه‌است.
4. ناسازگاری وضعف فعلی رشته‌های حقوق با جایگاه والزامات آن در اسناد ملی‌ توسعه‌کشور
برای‌ این‌که‌نسبت میان جایگاه‌فعلی‌رشته‌های‌حقوق‌رابا‌الزامات و جایگاه‌آن‌درسند چشم‌انداز و برنامه ‌چهارم‌بدانیم لازم‌است الزامات هریک‌ازاسناد ملی توسعه ‌کشور به ‌صورتی ‌دقیق ‌و شفاف تعیین شده‌باشد .متأسفانه‌تاکنون‌این مواردتدوین نشده ‌است. اماگزاره‌های‌ذیل‌می‌تواندمختصاتی ازجایگاه‌مطلوب رشته‌های‌حقوق در اسناد ملی ‌توسعه ‌را نشان‌دهد.
- مطابق‌سندچشم‌انداز بایددرجایگاه‌اول‌علمی منطقه قرار بگیریم.
- مطابق بنددال‌ماده49 قانون‌برنامه‌چهارم توسعه لازم‌است «بازنگری در رشته‌های ‌دانشگاهی برمبنای نیازهای‌اجتماعی، بازارکاروتحولات علمی‌درراستای توسعه‌ علوم میان ‌رشته‌ای با تأکیدبرعلوم‌انسانی»انجام‌شود.
- مطابق ماده43 قانون برنامه چهارم‌وبرای‌تحقق توسعه‌مبتنی بر دانایی‌واقتصاد مبتنی بردانش دولت مکلف به‌انجام‌اموری شده است.
اما برای‌شناخت وضعیت کنونی‌رشته‌های حقوق باتوجه‌به‌مباحث پیشین کافی‌است به‌گزاره‌های‌ذیل توجه‌شود:
- مطالعات میان‌رشته‌ای‌درحوزه‌حقوق‌هنوزرسمیت لازم‌راندارد.
- کارآفرینی‌وتجاری سازی‌وتوجه‌به‌نیازبازارکاردرطراحی واجرای رشته‌های‌حقوق مبنای سنجش وبررسی به‌حساب نمی‌آید.
- سلسله مراتب‌اهداف دررشته‌های حقوق تدوین نشده‌است.
- پوشش موضوعی‌رشته‌های حقوق درسطوح فراگیری قرارنداردو نیاز به ‌ایجاد دهها عنوان ‌رشته‌جدیدهست.
- ضوابط‌ومعیارهای‌ایجادرشته‌درحوزه‌حقوق مدون نیست.
بر این اساس نتیجه می‌گیریم که جایگاه فعلی رشته‌های حقوق باوضعیت مطلوب‌ آن ‌که‌ در اسنادملی توسعه‌آمده‌است فاصله بسیاری داردولازم‌است که به ‌عنوان ‌یک‌ آسیب موردمطالعه‌وبرنامه‌ریزی قرارگیرد.
5. ضعف پوششی رشته‌های حقوق نسبت به‌نیازهای موجود
به‌ نظرمی‌رسدکه‌رشته‌های فعلی حقوق‌تمامی‌نیازهای‌موجود‌را‌پوشش نمی‌دهد و لازم ‌است به‌منظور فراگیرسازی‌رشته‌های حقوقی نسبت به تمامی شاخه‌های تخصصی‌آن‌اقدام جدی صورت پذیرد.
بر این اساس پنج معیار زیرشاخه‌های جدیدی که‌لازم‌است‌تحت پوشش یک رشته ‌حقوقی خاص‌ایجادشودبیان خواهدشد.این معیارهاعبارت است‌از:‌
1. ساختاراجرایی کشورووجود وزارت خانه‌ای خاص‌در‌حوزه‌تخصصی
2. گنجایش ‌ظرفیت درونی حوزه‌حقوقی‌جدیدووجود‌حجمی‌قوانین و مقررات در حوزه تخصصی
3. گنجایش بیرونی حوزه حقوقی جدید‌و‌وجود‌فراوانی‌منازعه‌مربوط به‌ حوزه ‌تخصصی
4. گنجایش علمی‌حوزه‌حقوقی جدیدووجودرشته‌های‌تحصیلی‌مربوط با حوزه‌ تخصصی
5. مفاداسناد ملی توسعه نظیر سند چشم‌انداز و‌برنامه‌چهارم و سیاست‌های کلی نظام
نتیجه ‌اعمال هریک ازمعیارهای‌مذکورعبارت‌از‌این‌شد‌که حداقل به ایجاد چهل ‌رشته ‌جدیدحقوقی در‌منظومه‌رشته‌های‌حقوقی‌کشور‌احساس نیازمی‌شود. این رشته‌ها تاکنون دردانشگاه‌های کشورایجاد نشده‌است.ونیاز به‌آنها براساس وجود یک یا چند مورداز معیارهای فوق‌اثبات می‌شود.عناوین کلی‌این چهل رشته به شرح ذیل‌است:
1. جغرافیای حقوق برای شناخت مشاغل،سازمانها،کتاب‌ها،قوانین و مقررات حقوقی 2.تاریخ عقایدحقوقی برای شناخت سیر تطور وتحول نظریه‌های حقوقی و استفاده ‌از آنهادرسطوح مختلف 3.حقوق دیپلماسی وکنسولی برای تأمین نیاز حوزه‌های دیپلماسی و با ترکیب حقوق علوم سیاسی واقتصادی 4.حقوق ساختمان ‌و مسکن 5. حقوق صنعتی6.حقوق فرهنگ وهنر7.حقوق نفت وانرژی 8. حقوق دفاعی وجنگی9.حقوق بانکی 10.حقوق گمرگی 11.حقوق مالیاتی 12. حقوق تربیتی 13.حقوق رسانه ومطبوعات 14.حقوق محیط زیست  15.حقوق فناوری ‌اطلاعات و ارتباطات 16.حقوق حرفه و فن (کار) 17.حقوق دریایی 18. حقوق هوایی 19.حقوق کشاورزی 20.حقوق منابع طبیعی وجنگلداری 21.حقوق صنایع غذایی وآرایشی و بهداشتی 22.حقوق تعاونی 23.حقوق ثبتی 24.حقوق اصلاح و تربیت 25.حقوق بازرگانی 26.حقوق راه‌وترابری 27.حقوق امنیتی و انتظامی 28.حقوق میراث فرهنگی وگردشگری29.حقوق شهری و شهرداری 30. حقوق روستایی 31.حقوق ورزشی 32.حقوق رفاه اجتماعی 33.حقوق بیمه 34. حقوق علوم و فناوری 35.حقوق زنان وخانواده 36.حقوق ارتباطات37.حقوق مالی واداری 38.حقوق تطبیقی 39.حقوق عملی باگرایشهای قضاوت،وکالت و سردفتری40. فلسفه حقوق.
6. ضعف‌ارتباط متناظرومستقیم رشته‌های تحصیلی حقوق با رشته‌های شغلی حقوق
درحال حاضر طیف وسیعی از مشاغل به‌دانش‌آموختگان ‌‌حقوقی‌ اختصاص یافته ‌است. رشته‌های شغلی مزبورازتنوع بسیاری برخورداراست و وظایف شاغلان در هر یک ازرشته‌های شغلی با یکدیگرکاملاً متفاوت‌است.دریک طبقه‌بندی از رشته‌های شغلی حقوقی می‌توان‌آنهارابه شش رشته شغلی‌اصلی وبیش از بیست رشته شغلی‌فرعی تقسیم کرد.این طبقه‌بندی درجدول ذیل منعکس است.        
وقتی‌رشته‌های دانشگاهی حقوق رادرمقایسه بارشته‌های شغلی حقوق می‌سنجیم به‌ دونکته کاملاً مهم می‌رسیم:نکته‌اول‌این که وظایف شاغلان درهریک از رشته‌های شغلی حقوق کاملاً ازدیگری متفاوت‌است.ونکته‌دوم‌این‌که‌رشته‌های دانشگاهی حقوق متناسب با تفاوت‌های‌رشته‌های شغلی حقوق طراحی نشده ‌است. به‌عبارت دیگر کسی که‌می‌خواهددررشته شغلی سردفتری مشغول به کار شود از نظررشته‌دانشگاهی باکسی که می‌خواهد دررشته شغلی مدرسی حقوق مشغول به‌کار شودهیچ تفاوتی ندارد. به عبارت دیگر رشته‌های دانشگاهی به صورت متناسب و متناظر بارشته‌های شغلی طراحی نشده‌است.بنابراین،نیازهای عملی شاغلان و تفاوت‌های وظایف آنهاباخواندن رشته‌های دانشگاهی تأمین نمی‌شود. این موضوع یکی ازآسیب‌های جدی رشته‌های دانشگاهی حقوق‌است که بازنگری درآن ضروری است.البته لازم به یادآوری است‌که‌نیاز به تناظر رشته‌های دانشگاهی با رشته‌های شغلی به معنای حذف طبقه‌بندی فعلی رشته‌های دانشگاهی نیست،بلکه‌این تناظربایددرسلسله مراتب طبقه‌بندی رشته‌های دانشگاهی لحاظ شود.به‌عبارت دیگر برای رفع این مشکل می‌توان تعداد واحدهایی متناسب با وظایف هریک از رشته‌های شغلی را به عنوان «واحدهای گرایش شغل» درهر یک از رشته‌های دانشگاهی حقوق‌تعبیه کرد.به‌این ترتیب هم رشته دانشگاهی‌جامع‌تر خواهد بودوهم‌دانشگاه تعهد بیشتری در کارآمد‌سازی تحصیلات حقوقی به عهده‌می‌گیردوهم‌از تراکم فعالیت‌های آماده‌سازی برای احراز مشاغل کاسته می‌شودومشکلات‌دانش‌آموختگان و سازمان‌ها نیز کاهش می‌یابدوآنهاتوانایی لازم برای‌انجام‌وظایف شغلی خودرا به دست می‌آورند.
7.ضعف وناکارآمدی ضوابط ومعیارهای مربوط به‌ایجادرشته‌های حقوق
برای‌ایجادرشته‌های حقوقی‌ضوابط‌و‌معیارهای‌مدوّنی‌وجود‌ندارد . رشته‌های‌موجود فعلی نیزازضوابط ومعیارهای همگن‌ویکنواختی تبعیت نمی‌کند.حافظه‌سازمانی و مستندات مربوط به‌این ضوابط وضعیت روشنی ندارد.این‌مسئله‌موجب شده ‌است‌ که ‌از ‌یک‌طرف‌برخی از رشته‌های حقوقی موجودبدون داشتن اولویت والزامات معناداری دائرشودومشکلات‌دانش‌آموختگان‌جویای کاررادراین حوزه پدید آورد و از طرف‌دیگربعضی‌ازرشته‌های حقوقی باوجودداشتن اولویت و اثربخشی لازم جایگاهی پیدا نکند.‌عناوین‌برخی‌از‌رشته‌ها‌با‌نگاهی به‌آنچه‌دراین مقاله‌آمده قابل شناسایی ‌است.
برای تدوین معیارهای ایجاد رشته‌های‌جدیدحقوق‌باید‌اصولاً‌ضوابط و معیارهای مدنظردرایجاد رشته‌های فعلی حقوق شناسایی شود و ثانیاًبازنگری وباز تنظیم این ضوابط و معیارهاباتوجه به سلسله مراتب اهداف آموزش حقوق انجام شود. ثالثاً رعایت معیارهای مصوب درایجادرشته‌های دانشگاهی جدیدکاملاً جدی گرفته‌ شده‌ و رعایت شود.زیرادیده‌شده‌است که‌برخی از معیارهایی که‌تاکنون هم نوشته شده ‌است جدی گرفته‌نمی‌شودومعیارهایی چون توان ‌چانه‌زنی متقاضی وامثال‌آن گاهی‌ اولویت یافته‌است.
8 . کهنگی و به روزنشدن رشته‌های حقوق
رشته‌های موجود دانشگاهی حقوق‌متناسب‌باتغییرات‌اجتماعی‌تغییر نکرده ‌است. مهم‌ترین گرایش‌های موجوددرحوزه حقوق رشته‌هایی است که‌چندین دهه‌ازآن می‌گذرد. (درویش‌زاده‌،بی تا‌:100‌) به‌روز نشدن‌رشته‌های حقوقی جدید موجب شده که‌قوة‌قضاییه‌در‌تخصصی‌کردن دادگاههاومراجع قضایی ناکام بماند.این درحالی ‌است که به موجب‌نص ماده188قانون برنامه سوم‌توسعه‌کشورقوةقضاییه مکلف به تخصصی کردن مراجع قضایی بوده‌است.امابه‌دلیل فقدان مبنا والگوو منابع مورد نیاز جهت تخصصی کردن دادگاهها و عدم ایجادرشته‌های تخصصی جدید، قوة قضاییه نیزتوفیقی دراین زمینه به‌دست نیاوردواین مسئله‌به‌خوبی تأثیر آسیب موجود در رشته‌های حقوق را برناکامی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور نشان ‌می‌دهد . بر‌این اساس ضرورت داردکه برای به‌روز‌رسانی و تخصصی کردن رشته‌های حقوق مطالعات نظام‌مندی به انجام برسد.
9. ضعف ارتباط درختی در سطوح افقی وعمودی آموزش حقوق
طراحی‌ و توزیع محتوای‌آموزش‌های حقوق‌درسطح‌افقی‌(همگانی،‌متوسط و رشته‌های ‌دانشگاهی غیرحقوق)وسطح عمودی (رشته‌های دانشگاهی حقوق) وضعیت متوازنی ندارد وازساختار درختی تبعیت نمی‌کند. به ‌این‌معنا که‌ در سطح‌ افقی محتوای‌آموزشهای حقوقی برای سطح همگانی وعموم مردم مشخص نشده ‌است. این آموزشها در سطح متوسط نیز جایگاه‌درخوری نداردوافرادباطبقه‌بندی محتوای حقوق و مسایل مبتلا به‌آشنا نمی‌شوند وازاین رهگذر نظام‌اجتماعی و عرفی ما از نظم حقوقی مناسب برخوردار نمی‌شود.دررشته‌های دانشگاهی غیر حقوق نیز پیش‌بینی لازم جهت آشنایی افراد با نیازمندی‌های حقوقی زندگی در عصر کنونی وجود ندارد،بلکه مقدمه‌علم حقوق باساختاری که در چندین دهه قبل شکل گرفته است وناظر به نیازمندیهای حقوق واجتماع کنونی نیست همچنان ارائه می‌شود. 
در سطح‌عمودی نیز وضعیت مشابهی داریم زیرادرطول آموزش‌های دانشگاهی رشته‌های حقوق نیزآشنایی کامل با «جغرافیای حقوق» پیش‌بینی نشده‌است در نتیجه‌ دانش‌آموختگان حقوق آشنایی متناسبی بامسایل ذیل پیدانمی‌کند.رشته‌های تحصیلی حقوق، سازمان‌های مرتبط بامسایل حقوقی،چند و چون مشاغل حقوقی، طبقه‌بندی قوانین حقوقی، منبع شناسی و کتاب‌شناسی حقوق و امثال‌آن. بر این‌ اساس نتیجه می‌گیریم که توزیع و طراحی محتوای‌آموزش‌های حقوق در سطح افقی و عمودی وضعیت موزون و متناسبی نداردلذالازم‌است رشته‌های حقوقی ازاین جهت آسیب‌زدایی و با معیار توازن درتوزیع و طراحی محتوای آموزشی حقوق مورد بازنگری قرار گیرد.
10. ضعف مطالعات تطبیقی در رشته‌‌های حقوق 
هر چند با ایجاد شاخه‌های مطالعه تطبیقی دررشته‌های مختلف حقوق قبلاً اشاره ‌شد، مبانی، آثار و عوامل نیاز به‌مطالعه تطبیقی حقوق چنان‌اهمیتی‌دارد که‌ایجاب می‌کند به‌طور خاص بر ضعف مطالعات تطبیقی دررشته‌های حقوق تأکید کنیم. در این زمینه بافقر منابع، محتواورشته‌های دانشگاهی مواجهیم ‌وراه حل برون رفت ازآن نیز توجه به‌ضعف مفرطی است که‌رشته‌های دانشگاهی حقوق ازآن‌رنج می‌برد.
آسیب‌های مرتبط بانظام‌اجرایی آموزش حقوق
 منظور ازآسیب‌های نظام‌اجرایی وضعیتی‌است که‌درخصوص مجریان،‌ استادان، مقررات آموزشی،روش‌های‌آموزشی،وارزشیابی پیشرفت تحصیلی ونیازهای جامعه ‌ایرانی وجودداردواین وضعیت در نهایت منتهی به‌آسیب وایجاد مشکل به شرح ذیل می‌شود.
1. آسیب‌های ناشی ازپراکندگی وناهمترازی مجریان آموزش حقوق
توجه ‌به‌شاخص‌های کمّی توسعه‌آموزش حقوق موجب شده‌است که‌این آموزش‌ها از نظرجغرافیایی پراکندگی بسیاری پیداکندودراقصا نقاط کشور رشته‌های ‌آموزشی حقوق دایر شود . به تبع پراکندگی جغرافیایی،ناهمترازی در مجریان آموزشهای حقوق پدیدآمده‌است. منظورازناهمترازی مجریان عبارت است از وجودتفاوت‌های معنادار میان مجریان آموزش‌های حقوق ازنظر دسترسی به‌ استانداردهای استاد،دانشجو،محتواوسایر درون دادها وبرون دادهای آموزشی . فعال شدن مراجع مختلف دولتی،آزادونیمه خصوصی ‌درباره‌آموزشهای حقوقی موجب پدیداری آسیب ناهمترازی در آموزش حقوق شده‌است و درنتیجه کیفیت آموزشهای حقوقی را به شدت تحت تأثیر قرارداده‌است. وجود هزاران ‌دانش‌ آموخته جویای کاردررشته‌های حقوقی که به کسب حداقل نصاب قبولی در آزمون‌های ‌شغلی موفق نمی‌شودازآثاراین‌آسیب‌ به‌حساب می‌آید. برای برون رفت از این وضعیت لازم‌است تدابیرومعیارهایی طراحی شود تاضمن حفظ شاخص‌های کمّی بتوان سطح ناهمترازی مجریان‌آموزشی حقوق راکاهش داد.
2. آسیب‌های ناشی ازمقررات آموزش حقوق
علاوه بر پراکندگی و ناهمترازی ‌مجریان‌آموزش‌حقوق‌باید‌به‌ آسیب‌های‌ناشی‌از تنوع پذیری در حوزه مقررات آموزشی حقوق اشاره‌کرد.البته تنوع و تفاوت مقررات آموزش حقوق در مراجع مختلف دولتی و آزاد.فی نفسه می‌تواندبه منزله «ساز و کار انعطاف» بوده وموجب انطباق هر چه بیشتر برنامه درسی و آموزشی حقوق باشرایط ودانسته‌های قبلی فراگیران شود.اما مواردی همچون تعدادونوع واحدهای درسی ‌نیزاختیاری یا الزامی بودن آنهاوهمچنین‌سازوکارهای کنترل‌ درباره ‌اجرای دقیق هر یک‌ازمؤلفه‌های مصوب برنامه درسی وآموزشی خصوصاً مقررات راجع به‌کنترل سرفصل‌های‌آموزشی بایدازتناسب و یکنواختی خاصی برخوردار باشد تا حداقل‌های آموزش حقوق‌در‌هریک‌ازرشته‌هاومراجع آموزشی تأمین شود.براین اساس سازگار سازی واستاندارد سازی مقررات‌آموزشی حقوق با لحاظ ساز و کارهای‌انعطاف باید در دستور کارمراجعی قرار گیردکه مأموریت ارتقای سطح آموزش‌های‌حقوقی رابرعهده‌دارند.
همچنین برای انعطاف پذیری مقررات آموزشی‌رشته‌های‌حقوق‌متناسب بازمینه مطالعاتی و نیازهاوعلایق فردی دانشجویان پیشنهاد می‌شود،ترتیبی‌اتخاذ شود که ‌دانشجویان مجاز باشند تا حداکثر 30 واحددرسی راضمن 2 ترم‌تحصیلی علاوه بر مواد درسی رشته تحصیلی‌خودبگذرانند.بدیهی‌است این 30 واحد صرفاً برای تأمین نیازهاوعلایق فردی دانشجویان دررشته مورد نظر آنان پیش‌بینی شده‌وبه منزله رشته فرعی آنان محسوب خواهد شد و مدرک مربوط رانیز دریافت خواهند کرد. به‌این ترتیب مشکلات ناشی‌ازعدم‌ارتباط بین رشته‌های تحصیلی با نیازهای واقعی و علایق واستعداد فردی دانشجویان نیز از میان خواهد رفت.
3. آسیب‌های ناشی از وضعیت استادان آموزشی حقوق
واقعیت‌ این ‌است که‌استادان مسلم‌آموزش‌های حقوقی به لحاظ فردی، اخلاقی، علمی وحرفه‌ای دارای فضایل وبرجستگی‌های فراوانی هستند.پاسداشت حرمت ‌استادان نیز بر صاحب این قلم فرض است وسزاوار،خوشه چینی و بهره‌بری مستقیم یاغیر مستقیم واز طریق متون تألیفی‌استادان حقوق نیزازافتخارات نویسنده ‌است اما با وجوداین باید به‌آسیب‌های ناشی‌ازوضعیت استادان آموزش حقوق هم فهرست واربه شرح ذیل اشاره کرد. 
- مهارت‌هاوتوانایی‌های علمی میان‌استادان نسل‌های‌اول تاسوم آموزش حقوق در کشور ما وضعیت ایستایی داشته‌است.به‌عبارت دیگر باوجود پیدایی وپیشرفت مهارت‌های تدریس وآموزش و تحول در نظریه‌های یادگیری‌استادان نسل دوم و سوم تمایلی به‌استفاده تکنیکی‌ازاین یافته‌هاندارند وازاین جهت هماننداستادان نسل اول که درغیاب این تغییرات می‌زیسته‌اندعمل می‌کنند.
- مدرسان حقوق نسبت به‌اهداف،اصول،فلسفه وروش‌های آموزشی آموخته‌های ‌ویژه‌‌ای ندارند و نیازی هم به‌این مقوله‌احساس نمی‌کنند.
- متون، منابع وادبیات تخصصی برای‌ایجاددانش،مهارت ونگرش‌های مثبت‌ استادان نسبت به‌موارد فوق وجود نداردونزدیک کردن دیدگاههای‌استادان در خصوص این مواردممکن نیست ودرهمان حال شناخت صحیحی نیزازاین مفاهیم وجود ندارد.
- مهم‌ترین ضابطه ومعیاراستادان دربهره‌وری‌ازروشهای‌آموزشی و فنون تدریس‌ اتکای به‌تجارب فردی‌است و توجهی به‌ادبیات تخصصی موجوددراین حوزه‌ نمی‌شود.
- میزان تعهد برخی‌ازاستادان به‌مؤلفه‌های برنامه درسی خصوصاً سرفصل‌های مصوب‌راضی کننده نیست.
- تمایل به‌وجود رابطه‌مرادی و مریدی بین‌استادودانشجوآن هم درحوزه‌های علمی گاهی مشاهده می‌شود.
بر این اساس و برای غلبه برآسیب‌های‌ناشی‌از‌وضعیت‌مدرسان‌حقوق ضرورت دارد تا در قالب فرصت‌های مطالعاتی و نیزآموزش‌های ضمن خدمت وهمچنین در تدوین ضوابط و شرایط «مدرسی حقوق» تدابیری اندیشه‌شود تامدرسان حقوق نسبت به گذراندن آموزش‌هایی با هدف‌آشنایی با فلسفه، اهداف، روش‌های‌آموزشی و فنون و مهارت‌های تدریس‌اقدام کنند.همچنین‌استقرارسیستم پایش و کنترل برای اطمینان‌ازکاربرداین مهارت‌هاوارتقای کیفیت آموزشهای حقوقی ضروری‌است.
4. آسیبهای ناشی‌ازضعف سیستم بازخوردوارزشیابی‌آموزش حقوق
آسیب‌های موجوددراین حوزه مستقیماًدرکیفیت آموزش‌های حقوقی و کارآمد دانش‌آموختگان حقوق مؤثراست. برخی‌ازاین‌آسیبها عبارتنداز:
عدم تعبیه وتعریف سازوکار«ارزشیابی تکوینی »ونیز «ارزشیابی پایانی » در رشته‌های آموزشی حقوق.
- تمرکزبرنظام«حفظ محور» درسیستم‌ارزشیابی‌آموزشهای حقوق به جای‌نظام «پژوهش محور»
- عدم توجه به‌مکانیزمهای ماندگاری‌اطلاعات درارزشیابی های آموزشی
- ضعف‌ارزشیابی‌های‌آموزشی‌ازنظراندازه‌گیری مهارت‌های‌انجام‌کار حقوقی و جای خالی برنامه‌های کارورزی وکار عملی درنظام ارزشیابی‌آموزشهای حقوق
- قطع‌ارتباط نظام‌ارزشیابی بادانش‌آموختگان‌حقوق‌به‌منظور اندازه‌گیری‌وتعیین نقاط ضعف وقوت آموزش‌های گذشته
- برای‌غلبه‌برمشکلات وآسیب‌های مربوط به‌نظام‌‌ارزشیابی آموزشی حقوق لازم ‌است با استفاده‌ازیافته‌های حوزه‌تخصصی «ارزشیابی آموزشی» نسبت به‌مهندسی مجدد نظام‌آموزشی درحوزه حقوق‌اهتمام ورزید؛زیرابه معنای واقعی کلمه نظام ‌ارزشیابی آموزشی در حوزه حقوق ازابتدا هم فاقد هندسه علمی و ‌نظام‌وار ‌بوده ‌است.
5. آسیب‌های ناشی از وضعیت بازار وتغییر شتابان جامعه ایرانی
واقعیت این‌است که‌جامعه‌ایرانی به تبع جامعه جهانی‌و‌شاید با شتابی بیشتر از میانگین جامعه جهانی درحال تغییر و تحول به نظرمی‌رسد.این موضوع جغرافیای حقوق درجامعه‌ایران را به طورشتابنده‌ای دستخوش تغییر وتحول کرده‌است. در این جغرافیا به‌طورمستمر نواحی جدیدی پدید می‌آیدومناطقی تغییر می‌کند و قسمت‌هایی‌حذف می‌شود.‌این تغییرات در لباس مجموعه قوانین سنواتی و مجموعه کتاب‌های چاپ اول حقوق و پدیداری سازمان‌ها ومشاغل جدیدحقوقی و تغییر یا محو سریع آنها پدیدار می‌شود. در نتیجه‌تغییرات مستمر درنواحی مختلف جغرافیایی حقوق (سازمانها،مشاغل،قوانین وکتابهای حقوقی) موجب می‌شود که آموزش حقوق دررشته‌های مختلف آن با نیاز بازار و تغییرات شتابنده هماهنگ نباشد.به‌عنوان مثال باپیدایی شوراهای حل اختلاف وتأسیس مشاوره‌های حقوقی ودهها کمیسیون شبه قضایی دیگر،نیاز به‌آموزشهای حقوقی با ساختار و سازماندهی متناسب بااین مشاغل مطرح می‌شود و ناکارآمدی ‌دانش‌ آموختگان ‌رشته‌های قبلی‌حقوق دراین میدان‌ها پدید می‌آیدوعدم همراهی نظام ‌آموزش حقوق باتغییرات اجتماعی مطرح می‌شود.
برای غلبه برآسیب‌هایی ازاین دست که ناشی‌از‌وضعیت‌بازارو تغییرشتابان جامعه ‌ایرانی ‌ است لازم‌است نظام‌های‌اجرایی و عملی‌آموزش حقوق برپایه تحقیقات و نیازسنجی دقیق از وضعیت حال وآینده‌جامعه طرح ریزی شودومطالعات «بازاریابی» به معنای تخصصی کلمه‌اهمیت و جایگاه درخوری پیدا کند.همچنین ارتباط بیش ازپیش مراجع دانشگاهی حقوق با بازار‌های کار حقوق ضرورت دارد.
6. آسیب‌های ناشی از روشها وفناوری‌آموزش حقوق
درحال حاضرآموزش‌های حقوقی با حداقل‌استفاده‌ازفناوری‌آموزشی انجام می‌شود. تصویر سازی از مفاهیم ومباحث پیچیده حقوقی مرسوم نیست وانتقال مفاهیم ازطریق کلمات و قدرت ذهنی انجام می‌شوددرحالی که با به کارگیری‌ فناوری  آموزشی می‌توان روابط پیچیده میان مباحث ومفاهیم حقوقی را با استفاده ‌از اشکال ونمودارهاوجداول مختلف بیان کرد. همچنین استفاده از رایانه‌ واورهد و پرژکتورواسلاید وامثال‌آن‌درروش‌های‌آموزشی حقوقی می‌تواند تحول معناداری پدید‌آورد.‌همچنین‌ترسیم‌فرایندها و طراحی فلوچارت‌هاوروند نمای مباحث حقوقی و دسته‌بندی‌های منطقی‌ازاین مباحث می‌تواند ارائه ‌آموزش‌ها را به ‌صورت پاورپونیت متحرک ممکن سازد. تحولی که دراثر کاربرد تکنولوژی‌ آموزشی در حوزه‌آموزش‌های حقوقی می‌تواند پدیدآید به‌گونه‌ای است که می‌توان ‌انبوهی‌ازکلمات رادر قالب یک شکل، تصویر و نمودار، ملموس وقابل رویت ساخت وازاین طریق به‌ماندگاری مطالب و انطباق‌آموزشهای حقوق با نظریه‌های یادگیری جامة تحقق بخشید. جالب‌است اشاره‌شودکه تجربة انجام‌این کار به ‌دست‌نگارنده وجود داردضمن‌این‌که‌در فرصت‌های مطالعاتی خارج‌ازکشور نیز کاربرد فناوری‌درآموزش حقوق راشاهد بوده‌ایم.
آسیب‌های مربوط به‌متون‌آموزشی حقوق درایران
مهم‌ترین‌آسیب‌های راجع به‌متون آموزشی حقوق‌عبارت‌است‌از‌فقدان معیار و ضوابط مربوط به متون آموزشی حقوق و نیز فقدان سنت نقد کتاب،توضیح این ‌آسیب‌ها به‌شرح ذیل‌است.
1. آسیب‌های راجع به‌فقدان معیاروضوابط مربوط به متون آموزشی حقوق
منابع ومتونی که در حال حاضر‌برای‌آموزش‌حقوق‌استفاده‌می‌شوداز نظرکمّی‌وکیفی یکنواخت نیست. تفاوتهای کیفی و محتوایی دراین متون کاملاً مشهوداست با وجود این می‌توان‌ادعا کرد که‌قریب به اتفاق متون‌آموزشی حقوق از یک ویژگی مشترک برخورداراست. این ویژگی‌عبارت‌ست ازفقدان معیار و ضوابط یکنواخت حاکم بر متون‌آموزشی حقوق.اساساًدروضعیت فعلی تفاوتی میان متن آموزشی با متن علمی ومتن تحقیقی حقوق تعریف نشده‌است.این در حالی‌است که‌ توسعه ‌علوم تربیتی ویافته‌های علم برنامه‌ریزی درسی بروجودتفاوتهای بنیادین میان متون‌آموزشی علمی و تحقیقی تأکیددارد. ضعف و فقدان معیارهای مربوط به متون آموزشی حقوق به نحوی‌است که شاید بتوان گفت اصولاً هیچ متن حقوقی وجود ندارد که کاملاً بالحاظ معیارهای آموزشی بودن تنظیم شده‌باشد.برای توضیح بیشتر به برخی‌از معیارهای متون آموزشی‌اشاره‌می‌شود.
الف) رعایت اصول یادگیری‌(ماکی‌،بی‌تا:‌61):درتنظیم و سازماندهی محتوای کتابهای ‌آموزشی لازم است اصول یادگیری‌رعایت شده‌باشد برخی ازاین‌اصول عبارت است از:اینکه 1.یادگیری به صورت فعال روی می‌دهد 2.یادگیرنده نیاز به راهنمایی و بازخورددارد3.زمان لازم برای یادگیری بایدلحاظ شود و ... )
ب) رعایت اصول سازماندهی محتوا(همان:64‌):سازماندهی محتوای کتاب‌های‌ آموزشی باید بارعایت اصولی به شرح ذیل انجام شود: 1.سازماندهی مطالب از ساده به مشکل باشد2.سازماندهی محتوا ازکل به‌جزءباشد 3.حرکت یادگیری ‌از معلوم به مجهول باشد4. درسازماندهی مطالب‌ازروش‌های رایج استفاده شود 5. روش‌ها و فنون تدریس درتنظیم محتوالحاظ شود.
ج) رعایت ساختارومراحل تدوین متون آموزشی: منابع‌آموزشی از ساختارخاصی بهره ‌دارد و مراحل پدیدآوری آن از فرایندی خاص برخورداراست که‌به‌لحاظ جلوگیری‌ از اطاله‌کلام‌ازاشاره‌به‌آن پرهیز می‌شود.
از توجه به‌این وضعیت نتیجه می‌گیریم که‌اولاً لازم‌است درخصوص تدوین معیارها و ضوابط مربوط به متون آموزشی حقوق مطالعات روشمندی‌انجام شود و ثانیاً مطابق ‌این معیارهاوضوابط متون آموزشی حقوق طراحی و تدوین شود.
2. آسیب فقدان سنت نقدکتاب و تضارب آراء‌وتبادل علمی 
به‌طور کلی متون حقوقی‌از ضعف یا فقدان سنت نقدکتاب رنج می‌برد.به‌طوری که‌ از میان بیش ازچهارصد عنوان کتاب چاپ اول حقوقی‌سال 84 که‌ بررسی‌ شده ‌است (کتابنامه‌حقوقی‌سال‌1384‌)حتی یک درصدهم‌درحوزه نقد کتاب قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که اولاً کارکردهای نقدکتاب و«ردیه نویسی» در تضارب آراء و تبادل علمی نقش کارسازی دارد وثانیاً‌ارزش تاریخی و علمی تحولات نظریه‌های حقوقی در گرو فعال شدن سنت نقد کتاب قرار دارد و ثالثاً در غیاب این روش‌های علمی نیش وکنایه و تعریض و تعرض‌هایی که‌گاه‌باشأن و جایگاه نویسندگان حقوقی سازگاری نداردجایگزین سنت نقد کتاب می‌شود. لذا ضرورت دارد موانع و عوامل مرتبط بانقد کتاب حقوقی شناسایی شده‌ومراجع مسؤول دراین حوزه مشخص شوند.
3. سایرآسیب‌های مرتبط با متون آموزشی حقوق
برخی‌ دیگرازآسیب‌های‌راجع به‌متون‌آموزشی حقوق عبارت‌است‌از مواردذیل:
-عدم‌تناظربسیاری‌از متون آموزشی با سرفصل‌های آموزشی مصوب
- عدم‌تناسب بسیاری‌ازمتون‌آموزشی بازمان وطول مدت آموزشی مربوط
- تمرکز متون‌آموزشی برشکل نوشتاری وفقرمنابع دیداری و شنیداری‌آموزش حقوق
- فقرمتون‌آموزشی‌ازنظر طراحی و گنجاندن فعالیت‌های یادگیری
- ضعف ساختاری متون موجودازنظراستانداردهای آموزشی
- ضعف متون‌آموزشی تنظیم شده‌باروش قضیه نگاری و‌مطالعه‌موردی که‌وصف کاربردی آن مورداتفاق متخصصان‌است.
آسیب‌های‌راجع به‌سرفصل‌های‌آموزشی حقوق:
اصولاً سرفصل‌های‌آموزشی تنهایکی‌ازاجزای‌برنامه‌درسی‌و‌آموزشی است و برای بررسی ‌هرعنصر جزئی ضرورت دارد تاسایر اجزای مرتبط باآن ونیز مجموعه حاصل از همه‌اجزا(کل) بررسی‌شودومیان آنها سازگاری برقرارباشد.
باید هر یک‌ ازسرفصل‌های آموزشی‌درارتباط باسایرعناصرواجزا همچون‌اهداف ـ عنوان ـ پیش‌نیازها ـ طول مدت آموزش ـ نقش و توانایی موردانتظاراز فراگیر ـ روش آموزشی ـ وامثال‌آن موردبررسی قرار گیرد.
با وجوداین به‌دلایل متعدد به بررسی‌آسیب‌های‌مرتبط‌باسرفصل‌های آموزشی حقوق به صورت کلی می‌پردازیم واز بحث جزیی و موردی پرهیز می‌شود.این دلایل عبارت است از:گستره‌وتخصصی شدن مباحث ـ اهمیت خاص سرفصل‌ها در مقایسه باسایراجزای برنامه ‌ـ موضوع و هدف تحریراین مقاله و ... اما آسیب‌های کلی و فراگیری که غالباًدرتمامی سرفصل‌های‌آموزشی حقوق به‌چشم می‌خورد به شرح ذیل‌است:

1. آسیب‌ایستایی وکهنگی سرفصل‌ها
طبیعت مسایل علمی ماهیتی پویا و نوشونده دارد (یغما‌،1377‌:7‌) اماعناوین کلی ‌آموزش‌های حقوقی وسرفصل‌های مربوط دراکثر موارد؛مربوط به‌چند دهه قبل است و حتی دربعضی موارد بیش ازهفتادسال‌است که تغییرمعناداری نداشته ‌است  (مبارکیان‌،ص23‌) تغییر،تجدیدنظر و به‌روزرسانی در قریب به‌اتفاق سرفصل‌های آموزشی حقوق راه نداشته است وازتاریخ تصویب اولیه‌آنها همچنان معتبر ‌است (همان) برای رفع این مشکل لازم‌است مرجع و مأموریت پویاسازی سرفصل‌های ‌آموزشی و به روزرسانی آنها مشخص شود.
2. ضعف مستندسازی درتدوین سرفصل‌ها
معمولاً سابقه‌ومستندی در خصوص سرفصل‌های‌آموزشی حقوق وجود ندارد یا قابل دسترسی نیست. نگارنده‌ برای جستجوی پاسخ به سؤال‌هایی‌ازقبیل موارد ذیل با مراجع مختلف ارتباط برقرار کرداماسابقه مستندی درخصوص سؤال‌های مربوط به دست نیامد این سؤال‌ها‌عبارت‌انداز:
پیشنهاد اولیه سرفصل‌هاازناحیه چه‌مرجعی بوده‌است؟مبانی و مستندات مرجع تقاضا کننده‌اولیه چه بوده‌است؟ مرجع تصویب کننده‌سرفصل‌هاچه‌تغییراتی در سرفصل‌های ‌اولیه‌ایجاد کرده‌است؟ مبانی‌ایجاد تغییرات چه بوده‌است؟ مراحل و فرایند تصویب سرفصل‌هاچگونه طی شده‌است؟ودر مواردی حتی دسترسی به سرفصل‌های مصوب یک رشته تحصیلی خاص به سادگی مقدور نیست.
3. عدم‌دخالت متخصصان آموزشی ودرسی درتدوین سرفصل‌ها
برای تدوین سرفصل دوره‌آموزشی لازم است اولاًمبانی‌و‌روش‌تحقیق از فرایند نظامداری تبعیت کند. ثانیاًفرایندمزبور مستلزم انجام کارگروهی و استفاده ‌از تخصص‌های متعددومکمل‌است. (یغما‌، 1377‌:87-90‌)ثالثاً اکثر این تخصص‌ها مربوط ‌است به‌حوزه برنامه‌ریزی درسی وآموزشی. برخی‌ازاین تخصص‌هاعبارت است از مهارت‌های تدریس، طراحی آموزشی،طراحی درسی،روان‌شناسی یادگیری، مهارت‌های سنجش وآزمون،مهارت‌های رسانه ـ فناوری‌آموزشی،‌ کتابداری و ... این درحالی‌است که‌درتدوین سرفصل‌های آموزشی حقوق نوعاً متخصصان موضوع حقوقی مشارکت داشته‌اند و معمولاً دخالت متخصصان آموزشی و درسی درتدوین سرفصل‌های آموزشی حقوق نادیده‌ گرفته ‌شده‌ است. این موضوع هم ‌از مراجعه به سوابق قابل دسترسی درخصوص رشته‌های تحصیلی مراجع تصویب کننده سرفصل‌های‌آموزشی‌استفاده می‌شود وهم بانگاهی به ساختار سرفصل‌نویسی رشته‌های حقوقی مشهوداست زیرادر بیشتر موارد، قواعد ظاهری وساختاری تنظیم سرفصل نیز در آن رعایت نشده است.به‌طورکلی ضعف روش شناسی وقانونمندی‌های تدوین سرفصل‌های آموزشی در حوزه ‌حقوق کاملاً مشهود است. برای رفع این آسیب لازم است‌اولاً کلیه سرفصل‌های‌ آموزشی حقوق از زاویه تخصص‌های مزبور بازنگری‌شودوثانیاًبرای طراحی و تدوین و تصویب سرفصل‌های جدیددرحوزه‌آموزش‌های حقوقی بررسی جامعی راجع به قانونمندی‌های تدوین سرفصل‌هاانجام شود.
4. تک بعدی بودن سرفصل‌های‌آموزشی
‌آموزش اثر بخش باید به‌تغییررفتارفراگیرمنتهی‌شود.برای‌تغییر رفتارهم باید در سه ‌حوزه تغییراتفاق بیفتد .که عبارت است از حوزه‌دانش (دانستنی‌ها)‌،حوزه مهارت (توانستنی‌ها) وحوزه نگرش(خواستنی‌ها) برای تغییردرهریک ازاین سه حوزه باید سرفصل‌های‌آموزشی متناسب باآن طراحی شود.درغیراین صورت تغییر رفتار‌ اتفاق نمی‌افتد و در نتیجه‌آموزش اثربخش پدید نمی‌آید.   ارزیابی سرفصل‌های آموزشی حقوق ازاین زاویه نتیجه می‌دهد.که غالباً سرفصل‌های آموزشی معطوف به حوزه دانشی (دانستنی‌های)فراگیران‌است.به‌عبارت دیگرسرفصل‌های آموزشی به گونه‌یی نوشته شده‌است که تنها برانتقال مفاهیم تأکید دارد.   درحالی که‌امروزه به مدد یافته‌های علوم تربیتی ثابت شده‌است که «انتقال مفاهیم» به‌تنهایی نمی‌تواند مفید باشد؛ زیراارتقای مهارت‌هاوتوان به‌کار بردن دانش و نیز بهبود نگرش‌ها و تنظیم‌دانش مطابق نظام‌ارزشی وخواستنی‌های افراد تأثیرمستقیمی در تحقق اهداف آموزشی و پدیداری تغییر رفتار دارد.براین‌اساس سرفصل‌های‌ آموزشی هم باید به گونه‌ای تنظیم شودکه‌هرسه‌حوزه‌دانش،مهارت ونگرش فراگیران راپوشش دهد. نتیجه‌این‌آسیب ضعف کارآمدی‌ و توانمندی‌ دانش‌ آموختگان‌ حقوق در انجام‌وظایف شغلی وپرحجم شدن آموزش‌های شغلی و سازمانی آنها شده است. برای رفع‌این آسیب نیز باید سرفصل‌های آموزشی حقوق از زاویه شمول وتعمیم پذیری  درحوزه‌های دانش، مهارت و نگرش مورد بازنگری قرار گیرد.
5. ضعف سازوکارانعطاف و پویایی درسرفصل‌ها
عوامل ‌متعددی موجب تفاوت درظرفیت‌های فردی‌فراگیران‌و‌شرایط آموزشی و نتیجه‌ نیازهای ‌متفاوت‌آنها‌می‌شود .‌برای‌تطبیق‌و‌سازگاری با این‌ تفاوت‌ها لازم ‌است‌ در تدوین‌سرفصل‌‌هاسازوکارهای‌انعطاف‌به ‌گونه‌ای‌تعبیه‌شودکه تدریس آنهابرای فراگیران با اوضاع‌ اقلیمی وآموزشی ودانسته‌های قبلی معنادارومناسب باشد. بانگاهی به سرفصل‌های‌آموزشی حقوق درتمامی‌رشته‌های موجودملاحظه‌ می‌‌شود که اساساًتوجه‌به‌سازوکارانعطاف وپویایی‌درتدوین سرفصل‌های آموزشی‌ مدنظر نبوده ‌است.

6. ضعف توجه‌به‌پژوهش ـ محوری ونظریه‌های خلاقیت و یادگیری
در تدوین سرفصل‌های‌آموزشی‌حقوق‌به‌صورتی‌‌فنی نظریه‌های‌خلاقیت وبازنگری و پژوهش ـ محوری درآموزش مدنظرنبوده‌است.نتیجه‌این وضعیت‌غلبه‌مفرط حفظ محوری‌درسرفصل‌های‌آموزشی‌است.افزایش توان تجزیه‌تحلیل وقدرت ردفرع براصل مستلزم تعبیه سازوکارهای پژوهش ـ محوری درمرحله تدوین سرفصل‌های‌آموزشی‌است.برای اطمینان‌ازاعمال‌این سازوکارلازم‌است سرفصل‌های ‌آموزشی حقوق  اززاویه‌حفظ محوربودن یاپژوهش محوربودن بانگاهی نوبررسی شود.
پیشنهادها
1. چون نقش وسهم‌آسیب‌های آموزش‌حقوق‌درایران‌مستقیماً‌در‌توسعه ملی‌وعملی کشور مؤثر است ضرورت داردانجام‌این مهم توسط وزارت علوم باهمکاری دستگاه‌های مربوط جدی گرفته شود.
2. برای‌توسعه‌رشته‌های دانشگاهی حقوق و تحقیق‌الزامات‌و‌احکام اسناد ملی توسعه کشوروتأمین نیازهای‌اجتماعی‌وانجام مطالعات بین‌رشته‌ای‌حقوق پیشنهاد می‌شود چهل ‌عنوان رشته یاگرایش تخصصی و جدیدبه‌شرح منعکس درمتن مقاله دایر شود.
3. اهداف نظام‌آموزش حقوق درارتباط وپیوندی‌منطقی‌ومتناظر با نظام بالا دستی (نظام ‌آموزش عالی کشور)ونظام پایین دستی (رشته‌های‌دانشگاهی موجود)تنظیم شود.
4. محتواوروش‌های‌آموزشی دررشته‌های دانشگاهی حقوق‌اززوایه کارآفرینی ‌و تجاری سازی‌دانش بازنگری‌شود.
5. برای‌ایجادارتباط‌مؤثرمیان‌رشته‌های‌دانشگاهی‌حقوق‌با‌رشته‌های شغلی حقوق پیشنهاد می‌شود چند واحد درسی باعنوان«واحدهای گرایش شغل»ومتناسب با وظایف هر یک ازرشته‌های شغلی در رشته‌های دانشگاهی گنجانده شود.
6. ضوابط‌ومعیارهای‌مربوط‌به‌ایجاد‌رشته‌های‌دانشگاهی‌حقوق‌تدوین شود.
7. شاخص‌های مربوط به‌کیفیت‌آموزش‌حقوق‌مدون‌شده‌و‌برای‌رفع‌ناهمترازی مجریان ‌آموزش حقوق حداقلهای‌استاندارد مربوط تعیین و کنترل شود.
8. مقررات‌آموزشی‌ازانعطافی‌برخوردار‌شود‌تادانشجویان‌مجاز‌باشند حداکثرتا30 واحد درسی متناسب بانیازوعلاقه فردی خودعلاوه بر واحدهای دانشگاهی و به‌عنوان رشته فرعی‌انتخاب کرده‌ودر پایان مدرک مربوط نیزدریافت کنند.
9. ضوابط و شرایط مدرسی حقوق تدوین شود.در‌این‌ضوابط‌آشنایی با فلسفه، فناوری، اهداف، روش‌های‌آموزشی و فنون و مهارتهای تدریس گنجانده شود.
10. ساز و کار ارزشیابی تکوینی‌وپایانی‌درحوزه‌آموزشهای‌حقوقی بازتنظیم شود.
11. مطالعات جغرافیایی حقوق‌به‌معنای‌آشنایی‌باسازمانها،مشاغل، رشته‌ها، قوانین و کتاب‌های حقوقی متناسب با وضعیت بازار و تغییرپرشتاب جامعه‌ایرانی در محتوا و نظام ‌آموزش حقوق ایجاد شود.
12. معیارهای تدوین متون‌آموزشی حقوق‌ازنظرچگونگی‌رعایت‌اصول یادگیری، سازماندهی محتواوساختارومراحل تدوین متون آموزشی بااستفاده‌ازبافته‌های برنامه‌ریزی درسی و آموزشی تدوین شده‌وتهیه‌منابع‌آموزشی مطابق این معیارها در دستور کار شورای تدوین متون ومراجع مربوط قرارگیرد.
13. به‌منظورتوسعه‌وترویج سنت نقد‌کتاب‌درحوزه‌حقوق‌سیاست‌های تشویقی به‌ کار گرفته ‌شود.
14. سرفصل‌های‌آموزش حقوق به‌روزرسانی‌ومستندسازی شود.
15. متخصصان‌آموزشی‌ودرسی‌درتدوین‌سرفصلهای‌آموزشی‌مشارکت‌داشته باشند.
16. دربازنگری‌سرفصل‌های‌آموزشی‌حقوق‌ابعادمهارتی‌ونگرشی‌درآنها تقویت شود و نظریه‌های خلاقیت و یادگیری‌ونیز پژوهش محور شدن آموزش مدنظر باشد.
منابع:
به نقل از :