Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مطالعه دیوان‌عالی کشور در نظام قضایی آمریکا -قسمت اول

عباس میرشکاری
دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری  

 

■ چکیده

 در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا دیوان‌عالی بالاترین مرجع رسیدگی به دعاوی در این کشور و تنها مرجع تفسیر قانون اساسی و مسئول نظارت بر اجرای دقیق آن به شمار می‌آید. به عبارت دیگر، دیوان‌عالی آمریکا عالی‌ترین نهاد قضایی این کشور است. در تحقیق پیش رو بر آنیم که ویژگی‌های دیوان‌عالی را در نظام حقوقی آمریکا بشناسیم.
واژگان کلیدی: دیوان‌عالی، صلاحیت، ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی
تاریخ وصول: ۱۴/۷/۱۳۸۹ تاریخ تأیید: ۱۸/۲/۱۳۹۰
نویسنده پاسخگو: کانون وکلای مرکز ایران این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

گفتار اول – جایگاه و سازمان دیوان‌عالی
بند اول – جایگاه دیوان‌عالی
الف – جایگاه دیوان‌عالی در حکومت ایالات متحده

شناخت جایگاه دیوان‌عالی کشور در نظام حکومتی آمریکا بدون در نظر داشتن چگونگی تفکیک قوا در این کشور۱، ناقص است؛ چه تفکیک قوا به ویژه در سطح فدرال در ایالات متحده آمریکا یکی از ارکان و مشخصه‌های مهم ساختار سیاسی آمریکا و موثر در نظام حقوقی این کشور است.۲ توضیح بیشتر آنکه نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملا بارزی به مرحله اجرا درآمده است. بنیان‌گذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال و قانون اساسی ایالات متحده به دلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه، قدرت مطلق را در دست داشت، نظام سیاسی جدید خود را به گونه‌ای طراحی کردند که در آن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق به دست آورد.۳ قوای این کشور به شکل زیر قابل تحلیل می‌باشد:
قوه مقننه و یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است: مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا که مسئولیت قانون‌گذاری را به طور کامل بر عهده دارد. در انتخاب نمایندگان آن، هیچ نهادی غیر از رای مستقیم مردم نقش ندارد و نمی‌توان آن را منحل کرد. رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رای مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب می‌شود و در برگزیدن وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت، رئیس‌جمهور نیازی به کسب رای اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلا نمی‌تواند با رای عدم اعتماد، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند. در راس سوم مثلث قوا در ایالات متحده آمریکا، قوه قضائیه و یا دیوان‌عالی فدرال ایالات متحده آمریکا قرار دارد که از یک سو اعضای آن توسط قوه مجریه و قوه مقننه انتخاب می‌شوند و از سوی دیگر نظارت خود را بر دو قوه اعمال می‌کند. به عبارت دیگر، قوه قضائیه که در دیوان‌عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملا مستقل عمل می‌کند و نه قوه مجریه و نه قوه مقننه نمی‌توانند بر روند تصمیم‌گیری‌های آن تاثیر بگذارند. در واقع، رئیس‌جمهور و یا کنگره نمی‌توانند مصوبات قانونی دیوان‌عالی فدرال را باطل اعلام نمایند و یا از اجرای آن سرباز زنند.۴
این استقلال از این جهت نصیب دیوان‌عالی شده است که هرچند اعضای ۹ نفره این مرجع با معرفی رئیس‌جمهور و با تصویب دو سوم سناتورها انتخاب می‌شوند اما از آنجا که به صورت مادام‌العمر به فعالیت می‌پردازند، از استقلال برخوردار خواهند بود؛ چه این امر سبب می‌شود که اعضای دیوان‌عالی بدون نگرانی از برکناری توسط رئیس‌جمهور و یا کنگره به وظایف قانونی خود بپردازند. بر اساس قانون اساسی، اعضای دیوان‌عالی فدرال تنها از طریق اعلام جرم علیه آنان و محکومیت از سمت خود برکنار می‌شوند. روابط دیوان‌عالی فدرال و رئیس‌جمهور به این‌گونه تعریف شده است که از یک سو رئیس‌جمهور، اعضای آن را برای تایید به کنگره معرفی می‌کند و از سوی دیگر دیوان‌عالی فدرال می‌تواند به طرفیت رئیس‌جمهور اعلام جرم نماید. در چنین صورتی مراحل قانونی استیضاح رئیس‌جمهور در کنگره به جریان می‌افتد. دیوان‌عالی فدرال و کنگره نیز دارای روابط متقابل هستند، به این شکل که کنگره افراد معرفی شده توسط رئیس‌جمهور برای عضویت در دیوان‌عالی فدرال را تایید می‌کند و در مقابل، این نهاد می‌تواند مصوبات کنگره را به دلیل مغایرت با قانون اساسی ابطال نماید. رای دیوان‌عالی فدرال به عنوان ضامن اجرای صحیح قانون اساسی برای کنگره و رئیس‌جمهور الزام‌آور است و کنگره نمی‌تواند آنگونه که در مقابل وتوهای رئیس‌جمهور عمل می‌کند، تصمیمات قانونی دیوان‌عالی را نقض کند.۵
بدین ترتیب حقیقت آن است که بگوییم هرچند رئیس‌جمهور از طریق معرفی قضات دیوان و کنگره از طریق تایید قضات پیشنهادی، بر دیوان‌عالی کشور تاثیرگذار هستند؛ اما با توجه به دائمی بودن قضات و امکان ابطال مصوبات قوای مقننه و مجریه، دیوان نه تنها استقلال خود را حفظ می‌کند بلکه می‌تواند نقش چشم‌گیری در تاثیرگذاری بر قوای دیگر داشته باشد.۶

ب – جایگاه دیوان‌عالی در نظام قضایی
پیش از پرداختن به موضوع اصلی این بند، لازم به ذکر است که آنچه نظام حقوقی آمریکا را منحصر به فرد کرده است، تفکیک بین حقوق دولت فدرال و حقوق دولت‌های ایالتی است که موجب شده عملا دو سازمان قضایی موازی در ایالات متحده به وجود بیاید.۷ بر مبنای این تفکیک، اختیارات و صلاحیت‌های قضات فدرال و ایالت‌ها نیز از یکدیگر جدا می‌شود. هر ایالت یک نوع سیستم حقوقی جداگانه با سلسله مراتب حقوقی خاص خود دارد. به همین دلیل نمی‌توان یک سیستم واحد حقوقی با ساختار و تشکیلات منسجم و یگانه در ایالات متحده شناسایی کرد. از همین جهت است که برای درک واقعی نظام حقوقی آمریکا باید به سیستم حقوقی تک‌تک ایالت‌ها در کنار نظام حقوقی فدرال توجه داشت.
با توجه به نکته فوق، بدیهی است که سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا از یک سو شامل دادگاه‌های فدرال و از سوی دیگر دربرگیرنده دادگاه‌های ایالتی است. برخلاف دیگر کشورهای فدرال در جهان، دادگاه‌های فدرال آمریکا ضرورتا در راس سلسله مراتب دادگاه‌ها قرار نمی‌گیرند بلکه این دادگاه‌ها تنها در تعدادی از موارد می‌توانند به درخواست اصحاب دعوی، به پرونده‌های دادگاه‌های ایالتی رسیدگی کنند.
به موجب اصل سوم بخش «1» قانون اساسی آمریکا، قوه قضائیه ایالات متحده به دیوان‌عالی و دادگاه‌های تالی که کنگره می‌تواند در هر زمانی تعیین نماید، تشکیل می‌گردد. کنگره در راستای اصل فوق در تاریخ ۱۷۸۹ قانون موسوم به Judiciary Act of 1789 را تصویب نمود۸ اما به مرور در این قانون اصلاحاتی صورت گرفت که با توجه به اصلاحات صورت گرفته در قانون فوق، می‌توان گفت که سیستم قضایی ایالات متحده آمریکا به صورت هرمی تشکیل شده است که در راس آن دیوان‌عالی، در مرحله میانی، دادگاه استیناف۹ و در مرحله بدوی، دادگاه ناحیه۱۰ می‌باشد. همین شیوه هرمی در هر یک از ایالات نیز برقرار می‌باشد.۱۱ نمودار زیر می‌تواند به خوبی این هرم را نشان دهد.
توضیح بیشتر آنکه، در سطح ایالت‌ها، هر ایالت دارای سازمان قضایی خاص خود است و نمی‌توان یک سلسله مراتب واحد برای آنان ترسیم کرد. اما به طور معمول یک سلسله مراتب ۳ درجه‌ای وجود دارد که شامل دادگاه‌های بدوی (دادگاه‌های ناحیه در ایالات متحده آمریکا)، دادگاه‌های استیناف Court of Appeals و یک دیوان‌عالی ایالتی است. دادگاه استیناف وظیفه رسیدگی به شکایات و درخواست تجدیدنظر به احکام دادگاه‌های بدوی را دارد. در صورت بروز اختلاف میان آرای دادگاه‌های بدوی و دادگاه استیناف، دیوان‌عالی ایالتی به صدور حکم می‌پردازد. لیکن در تعدادی از ایالت‌ها، دادگاه استیناف وجود ندارد و شکایات از دادگاه‌های بدوی مستقیما به دیوان‌عالی ایالتی ارجاع داده می‌شود. دادگاه‌های اختصاصی بسیار متنوعی هم در امور مدنی و هم در امور کیفری در ایالت‌ها مستقر هستند که اغلب با دیگر ایالت‌ها تفاوت دارند.۱۳
سازمان قضایی فدرال، برخلاف سازمان قضایی ایالتی از نظم بیشتری برخوردار است. در سطح فدرال دو گروه دادگاه وجود دارد. دادگاه‌های فدرال سنتی و دادگاه‌های فدرال ویژه که به موجب قوانین متعدد فدرال تاسیس شده‌اند.
در راس دادگاه‌های فدرال سنتی، دیوان‌عالی فدرال قرار دارد. دادگاه‌های استیناف Courts of Appeals و آنگاه دادگاه‌های ناحیه District Courts در سطوح پایین‌تر قرار می‌گیرد. دادگاه‌های ناحیه در حقیقت نقش دادگاه‌های بدوی را ایفا می‌کنند. احکام دادگاه‌های ناحیه در دادگاه‌های استیناف قابل تجدیدنظر هستند و در صورت بروز اختلاف میان دو دادگاه، دیوان‌عالی فدرال ایالات متحده آمریکا به صدور حکم مبادرت می‌کند.


بند دوم – سازمان دیوان‌عالی در نظام دادرسی آمریکا
الف – نحوه تشکیل عالی‌ترین مرجع قضایی آمریکا
الف – 1 – شرایط قضات عالی‌ترین مرجع قضایی

قضات دیوان‌عالی آمریکا، نقش پررنگی در روند کلی ایالات متحده ایفا می‌کنند؛ این نکته نه تنها از تدبر در صلاحیت‌های دیوان قابل استنباط است؛ به ویژه از این جهت مهم تلقی می‌گردد که قضات پس از انتخاب از سوی رئیس‌جمهوری وقت و دریافت رای اعتماد از سوی سنای ایالات متحده آمریکا، در صورت عدم بازنشستگی به صورت خودخواسته، به طور مادام‌العمر در این سمت خدمت می‌کنند. به همین علت، ترکیب قضات دیوان‌عالی از نظر سیاسی و عقیدتی از اهمیت زیادی در تعیین روند اجتماعی ایالات متحده آمریکا برخوردار است.
در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا هیچ شرط خاصی به عنوان شرایط عمومی یا اختصاصی قضات دیوان‌عالی پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین رئیس‌جمهور در انتخاب قضات این مرجع دارای اختیار کامل است و می‌تواند هر فردی را که بخواهد برای این سمت انتخاب کند. البته توجه به این نکته لازم است که این اختیار مطلق به وسیله عرفی که در این خصوص شکل گرفته و تقریبا تثبیت شده نیز می‌باشد، محدود و مقید شده است. این رویه عرفی را با در نظر داشتن دو نکته زیر بهتر می‌توان تحلیل کرد:
نکته اول – معمولا روسای جمهور افرادی را انتخاب می‌کنند که از لحاظ سیاسی مشابه وی فکر کنند و اغلب به حزبی که رئیس‌جمهور به آن وابسته است، تعلق داشته باشند.۱۴
نکته دوم – با آنکه همان‌طور که گفتیم، شرط حقوقی ویژه‌ای وجود ندارد، اما بسیار بعید است که غیرحقوق‌دانان به این سمت منصوب شوند۱۵؛ بلکه در عمل افرادی به این سمت منصوب می‌شوند که حقوق‌دانانی باتجربه با ارزش و مهم در حقوق عمومی یا خصوصی بوده و صاحب مشاغلی مانند قضاوت، مدیر ادارات دولتی یا وکیل بوده و حداقل ۱۰ سال سابقه در این زمینه داشته باشند و به طور کلی آنکه برای انتصاب به این سمت، صاحب صلاحیت شناخته شده باشند.۱۶

الف – 2 – مقام ناصب قضات عالی‌ترین مرجع قضایی
اعضای دیوان به وسیله رئیس‌جمهور ایالات متحده با توصیه و رضایت سنا انتخاب می‌شوند؛ به این صورت که افرادی توسط رئیس‌جمهور تعیین و به مجلس سنا معرفی می‌شوند. توضیح این نکته نیز لازم است که جدا از آنکه انتخاب رئیس‌جمهور هیچ‌گونه تعهدی برای قبول این سمت توسط فرد معرفی شده ایجاد نمی‌کند و افراد می‌توانند پس از انتخاب به هر دلیلی از قبول این پست امتناع کنند؛ همین‌طور اعضای سنا نیز می‌توانند به هر دلیلی از قبول و تایید قضات پیشنهادی خودداری کنند، مثلا دیدگاه‌های نامزد معرفی شده را در خصوص مسائل حقوقی قبول نداشته باشند.۱۷
انتخاب قضات دادگاه‌های فدرال به ویژه قضات دیوان‌عالی فدرال از جمله بهترین فرصت‌های یک رئیس‌جمهور برای تاثیرگذاری بر قوه قضائیه به شمار می‌آید.۱۸ وی با معرفی قضات، عملا ساختار قوه قضائیه را شکل می‌دهد و از آنجا که جانشین وی نمی‌تواند قضات انتخاب شده را عزل نماید، میراث هر رئیس‌جمهور مدت‌ها پس از ترک کاخ سفید در دستگاه قضایی باقی می‌ماند. میراثی که آثار آن پابرجا خواهد بود؛ چه دیوان‌عالی فدرال با استناد به قانون اساسی می‌تواند برنامه‌های رئیس‌جمهور و یا مصوبات کنگره را مردود اعلام کند، به همین دلیل ترکیب سیاسی و جناحی دیوان‌عالی فدرال همواره عاملی در جهت موفقیت و یا ناکامی روسای جمهور بوده است.
جدا از مرحله انتصاب، توجه به چگونگی پایان عضویت نیز قابل تامل است؛ توضیح آنکه این قضات برای طول عمرشان انتخاب می‌شوند؛ البته به این شرط که در طول دوره عضویت رفتاری خوب و مناسب داشته باشند. به این ترتیب پایان عضویت اعضای دیوان ممکن است به وسیله استعفای خود اعضا، مرگ آنها و یا اعلام جرم از طرف مجلس نمایندگان و محاکمه به وسیله سنا قابل تحقق باشد.۱۹ اما این موارد به ندرت تحقق یافته است به نحوی که در طول تاریخ تشکیل دیوان تنها یک قاضی گرفتار اعلام جرم و محاکمه و اخراج گردیده است.۲۰ همین امر در نهایت سبب شده است که هر رئیس‌جمهور شاید تنها یک بار در طول دوره‌اش فرصت انتخاب اعضای دیوان را داشته باشد حتی بعضی از روسای‌جمهور نیز هیچ‌وقت فرصت انتخاب نداشته‌اند که می‌توان از جمله از جیمی کارتر نام برد که حتی فرصت یک بار انتخاب را نیز نداشت.۲۱
نکته قابل ذکر آنکه بدنه قضایی ایالات متحده نقش رسمی‌ای در انتخاب یا معرفی قضات دیوان بر عهده ندارد اما این بدنه به طور غیررسمی سعی می‌کند در معرفی قضات نقش داشته باشد؛ برای مثال می‌توان به تلاش‌های کانون وکلا برای معرفی قضات اشاره کرد.۲۲

ب – تشکیلات عالی‌ترین مرجع قضایی در نظام دادرسی آمریکا
پیش از توضیح تشکیلات قضایی دیوان‌عالی، قابل ذکر است که دیوان‌عالی کشور در آمریکا از تشکیلات اداری پیچیده‌ای برخوردار نیست. ریاست این تشکیلات نیز با رئیس دیوان می‌باشد. در عین حال قابل ذکر است که امور اداری مربوط به دستگاه قضایی با وزیر دادگستری می‌باشد.

ب – 1 – اعضای دیوان
اعضای دیوان، نه نفر می‌باشند؛ علت انتخاب ۹ عضو برای دیوان‌عالی ریشه در سنت دارد و مستند به اصول قانون اساسی نیست. قانون اساسی سال ۱۷۸۹ هیچ اشاره‌ای به تعداد اعضاء دیوان‌عالی فدرال نداشته است. بر اساس عرف، تعداد قضات دیوان‌عالی فدرال همواره بین ۸ تا ۱۰ نفر بوده است. اما این رویه عرفی مدت زیادی طول نکشید: چه از آنجا که به موجب فصل سوم بخش ۱ قانون اساسی آمریکا، قوه قضائیه ایالات متحده به دیوان‌عالی و دادگاه‌های تالی که کنگره می‌تواند در هر زمانی تعیین نماید و تشکیل دهد واگذار می‌گردد. کنگره در راستای اصل فوق در تاریخ ۱۷۸۹ قانون موسوم به Judiciary Act of 1789 را تصویب نمود. بر اساس این قانون تعداد قضات، ۷ نفر تعیین شد.۲۳
در سال ۱۸۶۶، رئیس‌جمهور وقت (اندرو جانسون) از انتخاب یک پست خالی در دیوان‌عالی سرباز زد و به همین دلیل کنگره، تعداد اعضای دیوان را به ۸ قاضی کاهش داد. اما جانشین وی، گرانت با انتخاب یک قاضی دیگر موافقت کرد و از آن زمان به بعد تعداد قضات دیوان عالی ۹ نفر بوده است. در نهایت تعداد قضات دیوان‌عالی ایالات متحده بر اساس قانون مصوب ۱۸۶۹ کنگره از ۷ قاضی به ۹ قاضی افزایش یافته است۲۴ که جمعا به بررسی پرونده‌ها می‌پردازند؛۲۵ مگر هنگامی که یکی از قضات به دلیل بیماری یا هرگونه دلیل خاص دیگر نمی‌تواند حضور داشته باشد.۲۶
تصمیمات دیوان به اکثریت آرای افراد شرکت‌کننده در رای (حاضرین در جلسه) گرفته می‌شود. بنابراین در صورتی که کل اعضا حاضر باشند با ۷ رای موافق می‌توان تصمیم گرفت.

ب – 2 – رئیس دیوان:
از رئیس دیوان تنها یک بار در قانون اساسی در بند ۶ بخش ۳ یاد شده است. به موجب این اصل، زمانی که شخص رئیس‌جمهور ایالات متحده محاکمه می‌شود، ریاست جلسه با رئیس دیوان‌عالی کشور می‌باشد. با این وجود، سمت ریاست دیوان از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ به نحوی که فرد صاحب این پست به عنوان قاضی، مدیر و نماد عدالت ملی شناخته می‌شود۲۷ و مسئولیت نظارت برای نظام دادگاه‌های فدرال را بر عهده دارد.۲۸
همان‌طور که پیش از این گفته شد: دیوان‌عالی ایالات متحده آمریکا از ۹ عضو تشکیل شده است که ارشد قضات تحت عنوان قاضی ارشد (Chief Justice)، ریاست این نهاد مهم را بر عهده می‌گیرد. رئیس دیوان، یکی از نه نفر اعضای دیوان می‌باشد که به وسیله رئیس‌جمهور و با مشورت و تایید سنا به این سمت منصوب می‌شود. پس از معرفی توسط رئیس‌جمهور که نقش احزاب و گروه‌های مختلف را در آن نمی‌توان نادیده گرفت۲۹، کمیته قضایی سنا در بررسی افراد جلسات مکرر تحقیق برگزار می‌کند۳۰ و سپس نظر خود را با یک رای به سنا اعلام می‌کند و در نهایت رای اکثریت سنا تاثیرگذار خواهد بود.۳۱ هرچند هشت قاضی دیگر عضو دیوان سمت دستیاری (Associates) دارند اما از حقی برابر با قاضی ارشد، برخوردار هستند. به عبارت دیگر، ‌میان رئیس دیوان با سایر اعضای دیوان از لحاظ تعداد رای و کیفیت رای تفاوتی وجود ندارد۳۲ و از قضات دیگر هیچ‌گونه صلاحیت قضایی افزون‌تری ندارد.۳۳ روند کار به خوبی می‌تواند این تساوی را نشان دهد: پرونده‌ها در دیوان عالی با حضور ۹ عضو مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حداقل ۵ رای برای تصویب و یا رد تصمیمات دیوان لازم است. در دیوان‌عالی همواره پیش از ورود به ماهیت پرونده‌ها، رای‌گیری در این خصوص که آیا دیوان باید آن موضوع را رسیدگی نماید یا خیر انجام می‌گیرد و در صورتی که رای کافی کسب نشود، پرونده مورد بحث از دستور کار دیوان‌عالی خارج می‌شود.
بنابراین ملاحظه می‌شود که تمایزی میان اعضا و رئیس بر قرار نیست با این حال توجه به این نکته لازم است که تفاوت رئیس دیوان با سایر اعضا از جهت نوشتن رای بارز می‌شود؛ به این صورت که بعد از رای‌گیری، اگر رئیس در اکثریت باشد، او اختیار دارد که رای را خود انشا نماید یا به دیگری انشای آن را واگذار کند و به این ترتیب در نگارش رای تاثیرگذار باشد اما اگر در اقلیت باشد تعیین نویسنده رای با اکثریت است.۳۴ دیوان از سال ۱۷۸۹ تا اکنون ۱۶ رئیس داشته است که طولانی‌ترین دوره ریاست، ۳۴ سال به طول کشیده است.۳۵
منابع:

۱- Separation of powers under the United States Constitution
2- آلکسی دوتوکویل، تحلیل دموکراسی در آمریکا، م. رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای، زوار، چ اول، ۱۳۴۷، ص ۱۰۲٫
۳- Mark V.Tushnet, Making Constitutional Law, New York Oxford, 1997, P47.
4- ابوالفتح، امیرعلی، برآورد استراتژیک آمریکا، ابرار معاصر، چ ۱، ۱۳۸۱، ص ۷۳٫
۵- مارکوس وب، ایالات متحده آمریکا، م. فاطمه شاداب، ققنوس، چ ۱، ۱۳۸۳، ص ۱۱۲٫
۶- John W.Johnson, Hostoric U.S Court Cases, Routledge, 2001, p 179.
7- برای مطالعه این موضوع در زمینه‌های غیرحقوقی: فرانک ال . شوئل، آمریکا چگونه آمریکا شد؟ م. ابراهیم صدقیانی، انتشارات امیرکبیر، چ سوم، ۱۳۸۳، ص ۳۵ – 33.
8- Hazard Geoffrey C; Taruffo, Michele, American Civil Procedure: An Introduction Contemporary Law Series, Yale University Press, 1993, p43.
9- دادگاه استیناف دومین دادگاه در سیستم حقوقی ایالات متحده آمریکا به شمار می‌آید. کلیه احکام دادگاه ناحیه (ایالات متحده آمریکا) قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های استیناف هستند، مگر آنکه به طور استثنایی قانون مرجع تجدیدنظرخواهی از دادگاه‌های ناحیه را مستقیما بر عهده دیوان‌عالی فدرال ایالات متحده آمریکا گذاشته باشد. هر حکمی توسط این دادگاه‌ها باید توسط ۳ قاضی صادر شود. بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های مطرح شده در دادگاه‌های استیناف از دادگاه‌های ناحیه ارجاع داده شده‌اند. احکام دادگاه‌های ویژه ایالات متحده آمریکا و یا سازمان‌های اداری فدرال نیز در همین دادگاه‌ها مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرند. برای مطالعه بیشتر:
J.a.jolowicz, on Civil Procedure, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2000, p301.
10- دادگاه‌های ناحیه (United States district courts) اولین سطح از سیستم حقوقی ایالات متحده آمریکا به شمار می‌آیند. به صورت عمده در هر پرونده یک قاضی به رسیدگی مشغول می‌شود اما در برخی موضوعات استثنایی حتی ۳ قاضی مسئولیت قضاوت در یک دادگاه را بر عهده می‌گیرند. صلاحیت دادگاه‌های ناحیه زیاد است و آنها در بسیاری از موارد حق رسیدگی و صدور حکم را دارند. عمده‌ترین صلاحیت‌های دادگاه‌های ناحیه عبارتند از: جرائم فدرال، شکایات مدنی بر مبنای قوانین فدرال، شکایات مدنی بین شهروندان ایالت‌های متفاوت مشروط بر اینکه ادعای خسارت کمتر از ۵۰ هزار دلار نباشد، رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی، بازنگری در احکام تعدادی از آژانس‌های اداری فدرال، موارد حقوقی دریایی.
Hazard, Geoffey C; Taruffo, Michele, American Civil Procedure: An Introduction Contemporary Law Series, Yale University Press, 1993. P 54.
11- Hazard, Geoffrey C; Tarffo, Michele, American Civil Procedure, p43.
12- دادگاه‌های ویژه؛ در کنار این سه نوع دادگاه، دادگاه‌های ویژه ایالات متحده U.S Special Courts و سازمان‌های اداری Administrative Agencies قرار دارند که هر یک پرونده‌های تخصصی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. از جمله دادگاه‌های ویژه می‌توان از دادگاه دعاوی ایالات متحده of Claims U.S Court، دادگاه مالیاتی ایالات متحده U.S Tax Court و دادگاه بازرگانی بین‌المللی ایالات متحده U.S Court of International Trade نام برد. بعضی از این دادگاه‌ها، صلاحیت انحصاری دارند مانند دادگاه بازرگانی بین‌المللی ایالات متحده که صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به واردات هستند. اما در موارد دیگر، افراد می‌توانند برای شکایت یکی از دادگاه‌های مختلف را انتخاب کنند، از جمله در موارد مالیاتی، شاکی می‌تواند در دادگاه ناحیه یا دادگاه دعاوی و یا دادگاه مالیاتی طرح دعوی نماید. اما مرجع درخواست تجدیدنظر در هر یک از دادگاه‌های ویژه، یکی از ۱۲ دادگاه استیناف فدرال و در مرحله بعدی در دیوان‌عالی فدرال خواهد بود. این سیر قانونی نیز در خصوص سازمان‌های اداری صدق می‌کند. این سازمان‌ها نیز بر اساس قوانین کنگره، صلاحیت رسیدگی به یک‌سری دعاوی خاص را دارد.
Hazard, Geoffrey C; Taruffo, Michele, American Civil Procedure: An Introduction Contemporary Law Series, Yale University Press, 1993, p55.
13- Thomas Tandy Lewis, U.S.Supreme Court, Volume 1, SALEM PRESS, INC, 2007, p 47.
14- Timothy L. Hall, The U.S.Legal System, Volume 2, Salem Press, 2004, p 36.
15- John J. Patrick, THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, Oxford University Press, 2001, p 28.
16- Hazard, Geoffrey C; Taruffo, Michele, American Civil Procedure, p 64.
17- John J. Patrich, THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, Oxford University Press, 2001, p28.
18- برای ملاحظه مصداقی در خصوص نحوه استفاده روزولت در نوامبر ۱۹۳۶ از انتخاب قضات:
William E.Leuchtenburg, The Supreme Court Rrborn, Oxford University Press, 1995, p 108.
19- برای بررسی انتقادی موضوع به ویژه از این دیدگاه که بازنشستگی قضات بعد از سن ۷۵ سالگی باید اجباری باشد می‌توان به منبع زیر مراجعه کرد. نویسنده به بررسی موضوع از دیدگاه تاریخی و منطقی پرداخته است:
William E.Leucgtenburg, The Supreme Court Rrborn, Oxford University Press 1995, p 148.
20- Timothy L. Hall. The U.S.Legal System, p640.
21- Timothy L. Hall. The U.S.Legal System, p170.
22- John J.Patrick, THE Supreme Court Of The United States, Oxford University Press, 2001, p 28.
23- Hazard, Geoffrey C; Taruffo, Michele, American Civil Procedure, p 43.
24- Timothy L. Hall, The U.S.Legal System, P640.
25- Timothy L. Hall, The U.S.Legal System, p 21.
26- Hazard, Geoffrey C; Taruffo, American Civil Procedure, p 46.
در بررسی ادله برای افزایش تعداد قضات:
William E. Leuchtenburg, The Supreme Court Rrborn, Oxford University Press, 1995, p 85.
27- John J. Patrick, THE SUPREME Court OF THE UNITED STATES, Oxford University Press, 2001, p 69.
28- Hazard, Geoffrey C; Taruffo, Michele, American Civil Procedure, p 46.
29- John J.Patrick, THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, p 28.
30- John J.Patrick, THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, p 28.
31- John J.Patrick, THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, p 28.
32- John J.Patrick, THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, p 69.
33- Hazard, Geoffrey C; Taruffo, Michele, American Civil Procedure, p 46.
34- John J.Patrick, THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, 2001, p 69.
35- روسای دیوان‌عالی کشور آمریکا، مدت تصدی پست و رئیس‌جمهور وقت را می‌توان در منبع زیر دید:
Timothy L. Hall, The U.S.Legal System, Volume 2, Salem Press, 2004, p 641.

منبع:http://www.ghazavat.com/70/kharej.ht