Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مطالعه دیوان‌عالی کشور در نظام قضایی آمریکا -قسمت پایانی

عباس میرشکاری
دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری  

 

چکیده: در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا دیوان‌عالی بالاترین مرجع رسیدگی به دعاوی در این کشور و تنها مرجع تفسیر قانون اساسی و مسئول نظارت بر اجرای دقیق آن به شمار می‌آید. به عبارت دیگر، دیوان‌عالی آمریکا عالی‌ترین نهاد قضایی این کشور است. در تحقیق پیش رو بر آنیم که ویژگی‌های دیوان‌عالی را در نظام حقوقی آمریکا بشناسیم.

واژگان کلیدی: دیوان‌عالی، صلاحیت، ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی
تاریخ وصول: ۱۴/۷/۱۳۸۹
تاریخ تأیید: ۱۸/۲/۱۳۹۰
نویسنده پاسخگو: کانون وکلای مرکز
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 مبحث دوم – مطالعه صلاحیت‌های دیوان‌عالی در نظام دادرسی آمریکا
به عنوان مقدمه قابل ذکر است که دیوان‌عالی ایالات متحده به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی این کشور، اختیار و اقتدار دولت ملی، دولت‌های ایالتی و حدود آزادی شهروندان ایالات متحده را مشخص می‌کند.۱

بند اول – مطالعه صلاحیت‌های سیاسی عالی‌ترین مرجع قضایی در نظام دادرسی آمریکا۲
الف – صلاحیت‌های عالی‌ترین مرجع قضایی در رابطه با رسیدگی به جرائم و تخلفات مقامات سیاسی
بر اساس بند ۶ بخش ۳ اصل یکم قانون اساسی، مجلس سنا به طور انحصاری اختیار دارد که به کلیه «اعلام جرم علیه مقامات دولتی» رسیدگی کند و اعضای آن هنگامی که بدین منظور تشکیل جلسه می‌دهند، باید سوگند یاد نموده یا رسما اظهار کنند که جز حقیقت نگویند. زمانی که شخص رئیس‌جمهور ایالات متحده محاکمه می‌شود، ریاست جلسه با رئیس دیوان‌عالی کشور می‌باشد.
به این ترتیب قابل ملاحظه است که دیوان‌عالی کشور در خصوص رسیدگی به اعلام جرم علیه مقامات دولتی توان رسیدگی ندارد و تنها در محاکمه شخص رئیس‌جمهور ریاست جلسه با رئیس دیوان‌عالی کشور می‌باشد. همچنین قابل ذکر است که به موجب بند دو بخش دو اصل سوم همان قانون، در کلیه دعاوی مربوط به سفیران، کنسول‌ها و سایر مقامات بلندپایه و در مواردی که یک ایالت طرف دعوی است، صلاحیت اصلی را دیوان‌عالی خواهد داشت.

ب – صلاحیت‌های عالی‌ترین مرجع قضایی در رابطه با تفسیر و نظارت بر اجرای قانون اساسی
ب – 1 – صلاحیت‌های عالی‌ترین مرجع قضایی در رابطه با تفسیر قانون اساسی
هرچند نصری در خصوص مرجع تفسیر قانون اساسی در قوانین این کشور وجود ندارداما این رویه، در حقوق این کشور متعارف گردیده است که دادگاه‌ها در مقام قضاوت حق تفسیر قوانین را دارند. حال اگر به اقتضای موضوع، قانون اساسی مورد بحث قرار گیرد، اختیار تفسیر این قانون را نیز دارند. به این ترتیب، کلیه دادگاه‌های آمریکا اختیار تفسیر قانون اساسی را دارند۳ اما مسئولیت نهایی تفسیر و مرجع تشخیص تفسیر سره از ناسره با دیوان است.۴
در تفسیر قانون اساسی این مهم مورد توجه قرار گرفته است که «قانون اساسی مثل سایر قوانین نیست که جای اطناب در آن باشد پس باید به گونه‌ای تفسیر شود که جوانب مختلف زندگی بشری را در بر بگیرد.» برای همین و در همین راستا است که با آنکه اختیار تصویب و تاسیس بانک به کنگره داده نشده است، دیوان با عدم تلقی حصر اختیارات کنگره، امکان و جواز خلق بانک توسط کنگره را پذیرفت. اما گاه نیز این شیوه معقول از نظر دیوان‌عالی دور مانده است چنانکه در پاسخ این سوال که «آیا بازرسی نامعقول اتومبیل توسط پلیس با عنایت به اصلاحیه۵ ممنوع است یا خیر؟» معتقد است چون در تاریخ تصویب اصلاحیه اتومبیل وجود نداشته است، نمی‌توان به اصل فوق استناد کرد.

ب – 2 – صلاحیت‌های عالی‌ترین مرجع قضایی در رابطه با نظارت
نظارت دیوان بر اجرای قانون اساسی را در ارتباط با هر دو قوه مطرح می‌شود.
اول – قوه مجریه:
مهم‌ترین اختیار و صلاحیت دیوان‌عالی را در «اختیار بازبینی قضایی» این مرجع دانسته‌اند: اختیاری که توازن بین قوا و رابطه بین قوا و مردم را تنظیم می‌کند و قدرت دیوان را در عرصه تقنین به مثابه مجلس بالا می‌برد و به موجب آن دیوان تخلف یا عدم تخلف دولت ملی و ایالتی را از قانون اساسی مشخص می‌کند. این صلاحیت به ویژه تا آن حد می‌تواند گسترش یابد که در اعمال آن می‌توان تصمیمات دولت نیز ابطال شود از جمله این تصمیمات بحث‌برانگیز می‌توان به تصمیم دیوان در پرونده Roe v.Wade(1973) اشاره کرد که در آن دیوان با پذیرش و حمایت از حق زنان در سقط جنین به عنوان مصداقی از حق به حریم خصوصی، قوانین کیفری ممنوع‌کننده عمل فوق را خلاف قانون اساسی دانست و نیز از جمله دیگر تصمیمات مهم باید از تصمیم (Brown v.Board of Education1954.) یاد کرد که به در آن جدایی نژادی در مدارس ممنوع اعلام شد.
مهمترین انتقاد از این اختیار دیوان در دو نکته خلاصه شده است: اول آنکه دیوان نباید بتواند اقدامات دولتی را که به صورت دموکراتیک انتخاب شده است، زیر سوال ببرد و دوم آنکه این نحوه اقدام با اصل تفکیک قوا در تضاد است.
هرچند دو نقد فوق با تلقی سنتی‌ای که از اصل تفکیک قوا می‌شد، سازگار است اما حقیقت این است که نباید قوای سه‌گانه را به صورت جزایری دور از هم دید: در تعابیر نوینی که از اصل فوق می‌شود، ارتباط میان قوا دیده شده و یکی از کار ویژه‌های هر قوه، جلوگیری آن قوه از تجاوز قوای دیگر از حدود صلاحیت دانسته می‌شود. از همین رو معتقدیم، اختیار بازبینی قضایی سبب می‌شود که دیوان از تجاوز قوه مجریه از حدود صلاحیت‌های خود جلوگیری نماید: اختیاری که اگر به صورت دقیق اجرا شود، می‌تواند بیش از آنکه خلاف دموکراسی تلقی شود، در جهت تایید و تقویت آن به کار آید.

دوم – قوه قضائیه:
یکی از وظایف دیوان، نظارت بر مصوبات کنگره ایالات متحده آمریکا۶ و مجالس قانون‌گذاری ایالت‌هاست. اگر این مصوبات مغایر با اصول قانون اساسی شناخته شوند، از سوی دیوان‌عالی از درجه اعتبار ساقط می‌شوند.۷ به عبارت دیگر این دیوان، نقش دادگاه قانون اساسی را ایفا می‌کند تا از نقض قانون اساسی توسط مقامات فدرال و یا مقامات یاالتی جلوگیری به عمل آورد. به اعتقاد برخی از نویسندگان، این وظیفه بیش از سایر وظایف دیوان، سیاسی تلقی می‌شود و تاثیر چشمگیری بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایالات متحده بر جای می‌گذارد.
این نکته به ویژه از این جهت حائز اهمیت می‌شود که قانون اساسی ایالات متحده آمریکا با تشریح و توصیف عملکرد و قدرت نهاد قانونگذاری آغاز می‌شود و از همین رو می‌توان به اهمیت و نقش این نهاد در بین تدوین‌کنندگان قانون اساسی آمریکا پی برد. در طول سال ۱۷۹۰ تا ۱۹۹۰، ۱۳۲ قانون تصویب شده توسط کنگره ایالات متحده آمریکا و ۱۱۲۷ قانون تصویب شده توسط مجالس قانونگذاری ایالتی از سوی دیوان‌عالی فدرال مغایر قانون اساسی شناخته و رد شده است.
کمترین موارد رد مصوبات از دیوان‌عالی فدرال مربوط به دهه ۹۹ – 1790 است که هیچ قانونی مغایر با قانون اساسی تشخیص داده نشد. اما در دهه ۷۰ – 1970، مردم آمریکا با بالاترین میزان مخالفت دیوان‌عالی با مصوبات کنگره و مجالس ایالتی مواجه بودند. در این دهه، ۲۰ مصوبه کنگره ایالات متحده و ۱۸۱ مصوبه مجالس قانون‌گذاری ایالت‌ها مغایر با قانون اساسی شناخته شد. این تصمیمات دیوان در خصوص مغایرت با قانون اساسی قطعی و غیرقابل تغییر است.

ج – انتخابات
در سال ۲۰۰۰ در کشور آمریکا جورج بوش از حزب جمهوری‌خواه و آل‌گور از حزب دموکرات، در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت جستند. با توجه به اختلافات حاصله در شمارش آرا، دیوان‌عالی صلاحیت رسیدگی خود را در این اختلاف اعمال کرد و در هفتم نوامبر سال ۲۰۰۰ جرج بوش را برنده انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا اعلام کرد. نکته جالب توجه این بود که هفت نفر از نه قاضی این دیوان منتسب به حزب جمهوری‌خواه بودند و جالب‌تر اینکه در این انتخابات در ایالت تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز فلوریدا که رئیس‌جمهور بعدی را مشخص می‌کرد، با اختلاف ۵۳۷ رای، جرج بوش برنده اعلام شد و این در حالی بود که درخواست بازشماری آرا، علیرغم اجازه دادگاه عالی ایالتی فلوریدا از طرف دیوان‌عالی آمریکا نقض شد.

بند دوم – مطالعه صلاحیت‌های تقنینی دیوان‌عالی در نظام دادرسی آمریکا
الف – صلاحیت تقنینی عالی‌ترین مرجع قضایی در تهیه لوایح
حقیقت آن است که دیوان‌عالی این کشور، صلاحیت دائمی و منصوص برای تقنین ندارد و نمی‌توان این صلاحیت را به عنوان کار ویژه این دیوان نام برد اما در عمل و به منظور استفاده از توانایی‌های علمی و تجربی افراد متخصص شاغل در این دیوان، گاه به این مرجع امور موردی و موقتی نیز برای تقنین واگذار شده است. برای مثال، در حقوق آمریکا تفاوت شیوه‌های رسیدگی دادگاه‌های دولت‌های فدرال سبب تصویب قانون ۱۹۳۴ شد که به موجب آن تدوین یک سیستم واحد رسیدگی به دیوان‌عالی واگذار گردید به شرط آنکه متن دیوان در نهایت به تصویب کنگره برسد. کارگروهی در دیوان مامور تحقق این وظیفه شد که در نهایت قانون مصوب ۱۹۳۸ به تصویب رسید.

ب – صلاحیت تقنینی عالی‌ترین مرجع قضایی در تقنین استثنایی در امور قضایی
هرچند در خصوص صدور رای وحدت رویه، ماده قانونی خاصی وجود ندارد با این حال دادگاه‌های تالی همواره خود را مکلف می‌بینند که از تصمیمات دیوان پیروی نمایند. این امر به ویژه از این جهت اهمیت می‌یابد که دیوان تردیدی در صلاحیت خود در رسیدگی و نقض آرای مخالف با آرای خود نمی‌بیند.

بند سوم – صلاحیت قضایی دیوان‌عالی
اصلی‌ترین صلاحیت قضایی دیوان را باید در رسیدگی فرجامی دانست؛ با این حال اصل ۳ قانون اساسی و قوانین دیگر مصوب کنگره به دیوان صلاحیت ابتدایی را در کنار صلاحیت تجدیدنظر اعطا کرده است. البته موارد نادری برای اعمال این صلاحیت وجود دارد. توضیح آنکه در موارد بسیار محدودی، ممکن است یک دعوا به طور مستقیم در دیوان‌عالی مطرح گردد. شروع رسیدگی دیوان به این قبیل از پرونده‌ها تحت اختیار Original jurisdictionتوجیه می‌شود. نکته قابل توجه اینکه هیچ‌گونه نص قانونی مصوب کنگره در این خصوص وجود ندارد: این نکته دست دیوان‌عالی کشور را به طور فوق‌العاده‌ای گسترش می‌دهد. معمولا این پرونده‌ها ناظر به اختلافات میان ایالت‌ها و عمدتا اختلافات مرزی می‌باشد در عمل، دیوان در این قبیل موارد کارشناس قضایی ویژه‌ای را منصوب می‌کند که ادله طرفین را بررسی و همراه با تحلیل‌های حکمی خود به دیوان ارائه دهد. معمولا؛ در سال یک یا دو مورد از این قبیل پرونده‌ها به دیوان ارائه می‌شود.
دیوان‌عالی همچنین مرجع رسیدگی شکایات ایالات علیه یکدیگر است. بنیانگذاران آمریکا این نهاد را برای حل و فصل اختلافات میان اعضا فدراسیون به وجود آورند. در این موارد نیز دیوان صلاحیت رسیدگی ماهوی را به طور ابتدایی پیدا می‌کند.
بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، در سیستم حقوقی ایالات متحده آمریکا رسیدگی به درخواست‌های تجدیدنظر چه از دادگاه‌های ایالتی و چه از دادگاه‌های فدرال در دیوان‌عالی مطرح می‌شود و احکام آن حتمی و لازم‌الاجرا است. این دیوان در حقیقت مرحله پایانی رسیدگی‌های حقوقی و فصل مشترک دو سازمان قضایی ایالتی و فدرال محسوب می‌شود. به همین دلیل احکام آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و وحدت رویه را در آیین دادرسی ایجاد می‌کند. این وحدت رویه اختلاف‌نظر میان نظام‌های حقوقی ایالت‌ها را کاهش می‌دهد و سبب می‌شود نوعی وحدت درونی میان نظام حقوقی ایالات متحده ایجاد شود.
در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، دادرسی در دو مرحله متمایز قابل ترسیم است: در مرحله اول طرفین می‌توانند شهود و ادله خود را در حضور دادگاه فراهم کنند. اما برای فردی که در این مرحله می‌بازد، هوز شانس دوباره‌ای برای رسیدگی و دادرسی وجود دارد.
در خصوص این مرحله و نقش دیوان نکات زیر قابل ذکر است:
۱- با تصویب قانون دادرسی Judiciary Actدر سال ۱۷۸۹ در سال ۱۷۸۹ تلاش شد یک قانون واحد به عنوان قابل فدرال تدوین شود. بر اساس قانون دادرسی، تنها در زمانی که قانون فدرال وجود داشته باشد، قضات باید به آن استناد نمایند، در غیر این صورت، قوانین فدرال لازم‌الاجرا نخواهند بود. علی‌رغم این تلاش، هنوز صلاحیت قوانین ایالتی بر قوانین فدرال ارجحیت دارد و چندگانگی حقوقی در ایالات متحده از بین نرفته است. در حال حاضر در اجرای بسیاری از قوانین مدنی و کیفری میان ایالت‌ها تفاوت وجود دارد. در ایالتی ممکن است مجازات اعدام قانونی باشد و در ایالت دیگر ممنوع و یا حتی قوانین رانندگی، ازدواج، ارث و مالیات با یکدیگر تفاوت دارند. این تفاوت‌ها در حقوق شهروندی میان ایالت‌ها خود را بیشتر نشان می‌دهد؛ چرا که حقوق فدرال بیشتر جنبه عام و عمومی دارد اما قوانین مدنی و آیین دادرسی و مجازات‌ها در ایالت‌ها بر اساس شرایط فرهنگی و ریشه‌های تاریخی آن ایالت‌ها متفاوت است.
۲- با توجه به تنوع حقوقی و قوانین در ایالات متحده، وجود یک دیوان‌عالی فدرال ایالات متحده آمریکا به منظور هماهنگی حقوقی ضرورت پیدا کرده است. این نهاد وظیفه دارد علاوه بر صدور احکام نهایی که از دادگاه‌های تجدیدنظر صادر می‌شوند، در نظام حقوقی فدرال وحدت‌نظر به وجود آورد و به شکایاتی رسیدگی نماید که بر مبنای قوانین ایالت‌های مختلف مطرح شده‌اند.
۳- در رسیدگی فرجامی دیوان دو هدف وجود دارد: اطمینان از صحت رسیدگی در دادگاه‌های تالی و هماهنگ ساختن نظام حقوقی. به این ترتیب اثر رسیدگی فرجامی و آراء صادره فراتر از طرفین آن رفته و بر سایر اشخاص نیز اثر خواهد داشت. به هر روی دیدگاه و رویه دیوان از تصحیح صرف خطایا به سمت هماهنگ ساختن نظام حقوقی تغییر یافته است.
۴- در تعریفی ساده از اختیار بازبینی دیوان گفته شده است: «اختیار اعطا شده به دیوان‌عالی کشور بر اساس قانون اساسی به منظور وارسی و تجدیدنظر از تصمیمات نهایی بالاترین دادگاه‌های هر یک از ایالات و وارسی پرونده‌ها از دادگاه تجدیدنظر خود ایالات متحده»؛ بنابراین نه تنها دادگاه‌های هر یک از ایالات بدینوسیله تحت نظر دیوان قرار می‌گیرند، دادگاه‌های کشور نیز تحت شمول صلاحیت دیوان قرار می‌گینرد.
فردی که نسبت به تصمیم دادگاه تالی معترض است، دادخواستی را برای رسیدگی دیوان به دیوان ارائه می‌دهد. این دادخواست عمدتا توسط وکلا و معمولا به طور مختصر و بر اساس رویه عرفی حداکثر در ۳۰ صفحه تهیه می‌شود و متضمن برخی از مسائل مهم پرونده اعم از موضوعی و حکمی، سیر پرونده و در نهایت اهمیت پرونده از لحاظ حقوقی می‌باشد. طرف مقابل نیز این حق را دارد که لایحه‌ای تنظیم و در آن کذب اطلاعات مندرج در دادخواست تجدیدنظر و یا عدم اهمیت پرونده از لحاظ حقوقی را نشان دهد. هرچند دیوان می‌تواند اطلاعات و اسناد دیگری را نیز درخواست کند اما معمولا تصمیم این مرجع در قبول یا رد پرونده برای رسیدگی مجدد، بر اسناد فوق متکی است.
۶- قبول یا رد بازبینی پرونده در دیوان مورد بحث و سپس به رای گذارده می‌شود؛ این تصمیم با ۴ رای مثبت اعضای دیوان قابل اتخاذ می‌باشد. امری که به قاعده چهار معروف است. تصمیم فوق به write ofCertiorariمعروف است. در تعریف این نهاد حقوقی گفته شده است که: «دستور نوشته‌ای است که به وسیله دیوان‌عالی صادر و قدرت صلاحدیدی دیوان را اعمال می‌کند به نحوی که به دیوان‌عالی ایالت یا دادگاه فدرال تجدیدنظر برای تحویل سوابق یک پرونده برای بازرسی دستور می‌دهد. منبع اختیار صدور دستور فوق، قانون اساسی این کشور و قانون مصوب کنگره است. اصل ۳ قانون اساسی و قوانین دیگر مصوب کنگره به دیوان دو صلاحیت اعطا می‌کنند: صلاحیت ابتدایی و تجدیدنظر. قانون ۱۸۹۱ دیوان را به منظور بازرسی تصمیم‌های نهایی دادگاه‌های تالی در موارد خاصی از طریق صدور دستور فوق، صالح دانست. صدور دستور فوق یا عدم صدور آن کاملا در اختیار دیوان بوده و دیوان برای صدور دستور خود نیازی به توجیه یا توضیح ندارد.
۷- تصمیم فوق زمانی صادر خواهد شد که دلایل مهم و ویژه‌ای برای رسیدگی دیوان وجود داشته باشد. مثل وجود تصمیمات متعارض از دادگاه‌ها و یا وقتی که دادگاهی به نحو برجسته و قابل توجهی از رویه معمول تشریفات دادرسی منحرف شده باشد، همچنین زمانی که دادگاهی در خصوص موضوعی تصمیم می‌گیرد که تاکنون در آن خصوص دیوان‌عالی کشور تصمیمی نگرفته است یا تصمیم دادگاه با تصمیمات قبلی دیوان تعارض داشته باشد.
همچنین در صورتی که فرایند دادرسی منظم رعایت نشده باشد یا رای حقوق اساسی اشخاص را نقض کرده باشد، دیوان تردیدی در صلاحیت خود نمی‌کند.
۸- پس از قبول دیوان می‌تواند به هر یک از طرفین فرصت حضور و ارائه شفاهی اطلاعات بدهد. معمولا این فرصت ۳۰ دقیقه می‌باشد و نقش اندکی در تصمیم نهایی دیوان دارد با این حال در برخی از موارد نظیر پرونده v. BrownBoard of Educationدیوان با توجه به اهمیت اطلاعات شفاهی جلسه را برای اخذ اطلاعات تجدید نمود. نکته قابل ذکر دیگر اینکه، مرحله تجدیدنظر به این‌گونه نیست که پرونده به طور کامل به سمت دادگاه بالاتر پرواز کند به نحوی که دادگاه عالی بخواهد شهود را استماع کند یا ادله جدید را مورد بررسی قرار دهد. بلکه بررسی دیوان محدود به بررسی امور حکمی است و نه امور موضوعی. بنابراین برای نقض حکم باید تلاش کرد که خطای حکمی دادگاه تالی برای دیوان محرز شود و نه اینکه صرفا اثبات شود که دادگاه تالی خطایی در امور موضوعی نموده است.
۹- دیوان‌عالی نیز مانند سایر مراجعی که صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی را دارند، با حضور بیش از یک نفر به موضوعات رسیدگی می‌کند؛ به عبارت دقیق‌تر، ۹ قاضی عضو دیوان‌عالی، با هم تصمیمات دادگاه‌های تالی را مورد رسیدگی قرار می‌دهند. به فاصله چند روز از استماع، جلسه‌ای با حضور قضات تشکیل و پس از مذاکرات که به طور سری برگزار می‌شود، تصمیم به اتفاق آراء گرفته می‌شود و توسط رئیس دیوان امضا می‌شود مگر آنکه رئیس دیوان با تصمیم اکثریت مخالف باشد که در این صورت رای توسط قاضی ارشد پس از او امضا می‌شود.
 نتیجه:
دیوان‌عالی ایالات متحده از طریق تفسیر قانون اساسی و به وسیله اختیار بازبینی قضایی نقش مهمی در راهبری نظام قضایی این کشور دارد؛ به ویژه آنکه علاوه بر دو اختیار فوق، دیوان حق رسیدگی فرجامی را نیز دارد: اختیاری که به موجب آن دیوان می‌تواند بر انجام دقیق وظایف دادرسان نظارت داشته و تصمیمات نادرست آنها را نقض نماید.
بنابراین اگر رکن ماهوی عالی‌ترین مرجع قضایی هر کشور را در نظارت قضایی آن مرجع بر دادگاه‌ها بدانیم، بدون تردید، دیوان‌عالی ایالات متحده، عالی‌ترین مرجع قضایی این کشور خواهد بود.
 پی‌نوشت‌ها:
۱- Timothy L. Hall, The U.S.Legal System, Volume 2, Salem Press, 2004, p 640.
2- برای بررسی نقش دیوان در وقایع سیاسی این کشور:
William E.Leuchtenburg, The Supreme CourtRrborn, Oxford University Press, 1995, p 221.
3- Timothy L. Hall, TheU.S.Legal System, Volume 2, Salem Press, 2004, p 171.
4- Hazard, Geoffrey C.; Taruffo, Michele, American Civil Procedure: An Introduction Contemporary LawSeries, Yale University Press, 1993, p 69.
5- حق امنیت جان، ‌مسکن، اوراق و اسناد و [مصونیت] دارایی‌های مردم در برابر تفتیش و توقیف غیرموجه تضمین می‌شود و هیچ‌گونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمی‌شود، مگر بر پایه یک دلیل محتمل با سوگند یا اعلام رسمی و محل مورد تفتیش و اشخاص یا اموالی که باید توقیف شود دقیقا باید مشخص شود.
۶- کنگره آیالات متحده آمریکا شاخه قانون‌گذاری در دولت ایالات متحده آمریکا است. کنگره آمریکا حاوی دو مجلس سنا و نمایندگان است. محل کنگره در ساختمان کاپیتال است و تاسیس کنگره به سال ۱۷۷۴، یعنی دو سال قبل از استقلال آمریکا بازمی‌گردد. کنگره محلی است که مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و نیز مجلس سنای ایالات متحده آمریکا تشکیل می‌شود. وظیفه قانون‌گذاری بر اساس قانون اساسی بر عهده نمایندگان کنگره است و هر قانونی برای تصویب، نیاز به تایید هر دو مجلس دارد. مجالس نمایندگان و سنا هر یک جداگانه تشکیل می‌شوند و به وظایف خاص خود می‌پردازند. این دو مجلس در یک روز مشخص جلسه مشترک برگزار می‌کنند که به آن جلسه «کنگره» می‌گویند. در متن قانون اساسی مصوب سال ۱۷۸۹، تشکیل جلسه سالیانه کنگره، اولین دوشنبه ماه دسامبر تعیین شده بود. اما در اصلاحیه بیستم مصوب سال ۱۹۳۳ این تاریخ تغییر کرد. اکنون زمان تشکیل کنگره ظهر سومین روز ماه ژانویه است.
Richard H. Fallon, Jr, THE Dynamic Constitution, Cambridge, 2004, p81.
7- برای مطالعه مقایسه‌ای در حقوق ایران: کوروش کاویانی، اصل نود و چهارم و قوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پژوهش حقوق و سیاست، ۱۳۸۱٫
فهرست منابع:
منابع فارسی:
۱- آلکسی دوتوکویل، تحلیل دموکراسی در آمریکا، رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای، زوار، ۱۳۴۷، چ ۱٫
۲- ابوالفتح، امیرعلی، برآورد استراتژیک آمریکا، تهران: ابرار معاصر، چ ۱، ۱۳۹۱٫
۳- فرانک ال. شوئل، آمریکا چگونه آمریکا شد؟، ابراهیم صدقیانی، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۳، چ سوم.
۴- کاویانی، کوروش، اصل نود و چهارم و قوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پژوهش حقوق و سیاست، ۱۳۸۱٫
۵- مارکوس وب، ایالات متحده آمریکا، م. فاطمه شاداب، ققنوس، چ ۱، ۱۳۸۳٫

منابع لاتین:
۱٫ Cliff Slon And DavidMckean, the great decision: Jefferson, Adams, Marshall, and the battle for theSupreme Court, Public Affairs, 2009.
.2 David Schultz, Encyclopedia ofAmerican law, Library of Congrees, 2002
3. Fredericks S.Lane the court andthe cross Frederick S.Lane, 2008.
Howard Ball, The Supreme Court in theIntimate Lives of Americans, NEW YORKUNI VERSITY PRESS, 2002.
-4 Hazard, Geoffrey c.; Taruffo, Michele, American Civil Procedure: An IntroductionContemporary Law Seriesm Yale University Press, 1993.
Jolowicz J.a, on civilprocedure, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 2000.
-5 John J.Patrick, THE SupremeCourt of the United States, Oxford University Press, 2001.
-6 John W.Johnson, Historic U.S COURT CASES, Routledge, 2001.
-7 Mark v.Tushnet, Makingconstitutional law, New York Oxford, 1997.

منبع:

http://www.ghazavat.com/71/kharej.htm