Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دیوان عدالت اداری

نویسنده : ابوذر اخگر ، معاون قضائی رئیس کل و سرپرست مجتمع دادگاههای تجدیدنظروکیفری استان فارس 

 

 

دیوان عدالت اداری مرجعی است که طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات وآئین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود. طبق قانون دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۹/۳/۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده دیوان عدالت اداری در تهران تشکیل شده و دارای شعب متعدد است هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود ملاک در صدور رأی نظر اکثریت است آراء صادره قطعی است البته طبق قانون سابق دیوان عدالت اداری هر شعبه دیوان از یک نفر قاضی تشکیل می شد وآراء آن قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان بود ولی با تصویب قانون جدید آراء شعب دیوان عدالت اداری قطعی است به عنوان مثال اگر شخصی ازشهرداری به جهت عدم صدور پروانه ساختمانی شکایت داشته باشد باید به دیوان مذکور شکایت نماید حسب رأی شماره ۵۵۴-۱۰/۲/۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به شکایت اشخاص از شهرداری دائر بر عدم صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و محاکم قضائی صلاحیت رسیدگی به شکایت مذکور را ندارند حال اگر دیوان عدالت اداری در این خصوص رأی صادر نمود و شهرداری را مکلف به صدور پروانه ساختمانی کرد شهردار محکوم علیه مکلف به اجراء حکم دیوان خواهد بود اگر شهردار مربوطه از اجراء حکم دیوان خودداری نمود مطابق ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت با رأی شعبه صادر کننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارات وارده محکوم می شود و این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان می باشد .

شعبه تشخیص دیوان طبق ماده ۱۰ قانون مذکور از پنج نفر قاضی دیوان که یک نفر بعنوان رئیس یا دادرس علی البدل و چهار نفر به عنوان مستشار خواهند بود تشکیل می شود و ملاک در صدور رأی نظر موافق حداقل سه نفرست .

رأی صادره از شعب دیوانعدالت اداری همانطور که عرض شد قطعی است ولی طبق ماده ۱۸ قانون پیش گفته در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان آراء دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانون تشخیص دهد موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می شود شعبه مذکور در صورت وارد دانستن اشکال اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می نماید آرائی که به موجب این ماده صادر شده بجز مواردی که خلاف بین شرع است قابل رسیدگی مجدد   نمی باشد ، در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رأی مدارک جدیدی تحصیل نماید که موثر در رأی باشد می تواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادر کننده رأی طبق ماده ۱۷ قانون ذکر شده تقاضای اعاده دادرسی نماید شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد دستور توقف اجراء رأی را صادر می نماید.

طبق ماده ۱۵ قانون در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۳ قانون سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسرست شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات ، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه صادر می نماید.

منبع:http://www.dadfars.ir/tabid/164/ctl/Edit/mid/529/Code/39/Default.aspx