Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

لایحه قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان عدالت اداري

مراحل تصویب لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری


به موجب ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، قوه قضاییه موظف شد تا «ظرف شش ماه لایحه  آیین  دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.» در این راستا قوه قضاییه پیش‌نویس لایحه فوق‌الذکر را در 93 ماده و 16 تبصره تهیه و تنظیم و طی نامه مورخ 14/6/1386 رئیس محترم قوه قضائیه، به عنوان لایحه قضایی تقدیم دولت نمود.
این لایحه حسب دستور مورخ 19/8/1386 معاون اول رئیس جمهور به صورت دوفوریتی در هیأت دولت مطرح شد و با ارجاع به کمیسیون لوایح هیأت دولت به موجب تصمیم متخذه در جلسه مورخ 20/8/1386، با اصلاحات قابل توجهی به تصویب رسید. نهایتاً هیأت دولت نیز این لایحه را در 82 ماده و 16 تبصره به تاریخ 26 خرداد ماه 1387 به تصویب رساند و تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود.
لایحه مزبور، آنگاه در دهم آذر 1387 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و جهت بررسی‌های بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون فرعی ارسال شد. کمیسیون، این لایحه را با اصلاحات و تغییراتی اساسی در عنوان و متن، تحت عنوان «لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» به تصویب رساند و در قالب گزارش شماره 1711/ک ق مورخ 15/1/1389 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. با این وجود در صحن علنی مجلس، بنا بر تقاضای تعدادی از نمایندگان، رسیدگی به لایحه طبق اصل (85) قانون اساسی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده شد و لذا این کمیسیون، پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور کارشناسان مربوطه و بحث و تبادل نظر و اصلاح در عنوان و متن، لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را با تعیین مدّت اجرای آزمایشی سه سال در قالب گزارش شماره 1712/ ک ق در 21/7/1389 تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود.مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1/10/1389 با اجرای آزمایشی این لایحه موافقت کرد و این مصوبه را به موجب نامه شماره 66903/ 244 مورخ 8/10/1389 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال نمود. شورای نگهبان در جلسه مورخ 22/10/1389 خود، مصوبه فوق را مورد بحث و بررسی قرار داد و نهایتاً نظر خود را به شرح ذیل اعلام نمود:
«نظر به اینکه طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، فقط در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض نماید، با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری دارای قانون دائمی مصوب مجلس شورای اسلامی است و امور این دیوان بطور طبیعی جریان دارد و خلاء قانونی که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کمیسیون بصورت آزمایشی بدون جری مراحل عادی قانونگذاری نیست، علاوه بر وجود ابهام و اشکال عدیده در این مصوبه با عنایت بمراتب مذکوره تصویب آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مغایر اصل 85 قانون اساسی تشخیص داده شد. به فرض اینکه قانون موجود در برخی موارد نادر احتیاج به تغییر و اصلاح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفاء شود.» (نامه شماره 41230/30/89 مورخ 28/10/89)
   پس از آن، به منظور رفع اشکال مطرح شده از سوی شورای نگهبان، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تغییر در عنوان لایحه و معطوف نمودن آن به «آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، لایحه جدید را در 95 ماده در سی‌ام فروردین 1390 به تصویب رساند و به موجب نامه شماره 9944/244 در تاریخ 20/2/1390 برای شورای نگهبان ارسال نمود؛ امّا این بار نیز لایحه از سدّ شورا نتوانست عبور کند و با پاسخ منفی مذکور در نامه شماره 42431/30/90 مورخ 4/3/1390 مواجه شد. کمیسیون پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور نماینده شورای نگهبان و کارشناسان مربوطه، نهایتاً چون ایراد شورا را ناظر بر عدم ضرورت رسیدگی مطابق اصل 85 قانون اساسی یافت، لاجرم در مقام رفع ایراد بر آن شد تا مصوبه خود را جهت اتخاذ تصمیم تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید و بدین ترتیب طیّ نامه شماره 1216/ ک.ق مورخ 23/3/1390، لایحه، دوباره با عنوان «لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در 123 ماده از کمیسیون رهسپار صحن علنی مجلس شد. مجلس شورای اسلامی در جلسات 340 تا 342 خود، لایحه مزبور را مورد بحث و بررسی قرار داد و سرانجام با تصویب نهایی آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 2/5/1390، این مصوبه را طی نامه شماره 28070/244 مورخ 4/5/1390 جهت اعمال اصل نود و چهارم قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال کرد. شورا این بار هم طیّ نامه شماره 43213/30/90 مورخ 25/5/90 خود، لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان را با 17 اشکال و 4 تذکر مواجه ساخت. پس از آن، طبق دستور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در هامش نامه شورای نگهبان، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جلسات خود در تاریخ‌های 17 و 24 مهرماه 1390 با حضور نماینده شورای نگهبان به بررسی و رفع برخی از ایرادات شورا پرداخت و گزارش خود را به موجب نامه شماره 1711/ك.ق مورخ 25/7/1390 به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. مجلس نیز پس از بررسی در جلسه علنی روز یكشنبه 8/8/90، مصوبه خود را با نامه شماره 50097/244 مورخ 11/8/1390 رئیس مجلس باری دیگر برای شورای نگهبان فرستاد. این بار نیز شورای نگهبان پس از بررسی در جلسه مورخ 17/8/90، لایحه تشكیلات و آیین دادرسی دیوان را در 5 مورد با ایراداتی همراه دانست و لذا مصوبه مزبور باز هم به مجلس و كمیسیون قضایی و حقوقی آن بازگشت. كمیسیون با رسیدگی دوباره به لایحه با حضور نماینده شورای نگهبان در جلسه 6/9/90 اصلاحاتی را در آن اعمال نمود و با اصرار بر برخی مواد لایحه، آن را طی نامه شماره 1696/ك ق مورخ 8/9/1390 برای تأیید به صحن مجلس ارسال كرد. شایان ذکر است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از موافقت با نظر کمیسیون قضایی و حقوقی در ارتباط با عدم اصلاح ۲ ماده لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

 

لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقدیمی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی


در چهارچوب وظایف مصرح در اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نحوه عمل دیوان به موجب قانون و نیز سیاستهای كلی قضائی مبتنی بر «ضرورت تخصصی كردن رسیدگی به دعاوی»، «كاستن از مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احكام در زمان مناسب» و «استفاده از روش داوری و حكمیت در حل و فصل دعاوی»، تدوین قانونی جامع راجع به شیوه دادرسی در دیوان عدالت اداری امری ضروری است كه در ماده (48) قانون دیوان عدالت اداری – مصوب 1385- نیز مورد تأكید قرار گرفته است. لذا به منظور پیش­بینی سازوكارهای لازم جهت اجرای موثر آراء دیوان، سرعت بخشی و دقت در رسیدگی­ها در دیوان، به وجود آوردن امكان رسیدگی تخصصی به دعاوی، استفاده از امكانات مخابراتی رایانه­ای در مراحل مختلف دادرسی، پیش­بینی سازوكارهای لازم برای حل و فصل غیرقضائی اختلافات بین مردم و دولت، نظام­مند كردن بعد نظارتی قوه قضائیه در جهت وظیفه نظارتی این قوه، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:

لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
فصل اول- کلیات
ماده 1- رسیدگی به دعاوی در دیوان عدالت اداری كه در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می شود، بر اساس ترتیباتی است کـه در ایـن قــــانون و قــــانون دیــــوان عــــدالت اداری - مــــصوب 1385- مقــــرر شــــده اســــت .
ماده 2- شعب فعلی دیوان، جایگزین شعب بدوی و تجدیدنظر سابق، از جهت رفع ابهام و اجراء احكام و امثال آن، می­باشند و صدور حكم اصلاحی یا دستور اجراء حكم و انفصال مستنكف و امثال آن كه طبق قانون دیوان و سایر مقررات، به عهده شعب صادركننده رأی می باشد، در خصوص پرونده­های مختومه بر اساس تشكیلات سابق، به عهده شعب مشابه آن از حیث شماره، در تشكیلات فعلی دیوان می­باشد.
ماده 3- هیچ یک از شعب دیوان نمی تواند به شکایتی رسیدگی کند ، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نمایند ه قانونی آنان ، رسیدگی به شکایت را برابـر قـانون ، درخواسـت کرده باشند.
ماده 4- شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به طور خاص تعیین تکلیـف نماینـد و نبایـد بـه صورت عام و کلی، حکم صادر کنند .
ماده 5- دیوان در تهران مستقر می­باشد و با دستور رئیس قوه قضائیه برای تـسهیل در حل مشکلات مردم می­تواند دفاتر اداری در محل دادگستری یـا دفتـر بازرسـی کـل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس نماید. این دفاتر عهده دار وظایف زیر می باشند:
الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان .
ب- پذیرش و ثبت دادخواستها و درخواستهای شاکیان مطـابق بـا مقـررات قانونی ثبـت دادخواسـت و درخواست.
ج- ابلاغ نسخه دوم شكایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر كه از طریق نمابر یا پست الكترونیكی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت داشته­اند.
د- انجـــام دســـتورات واحـــد اجـــراء احکـــام دیـــوان در حـــوزه مربـــوط بـــه آن دفتـــر.
تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه توسط رئیس دیوان تهیـه و بعد از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 6- رئیس دیوان می­تواند برخی اختیارات خود را به معاونان ذی­ربط دیوان تفویض نماید.
ماده 7- نحوه تشكیل شعب و انتخاب اعضاء و دیگر مقررات مربوط به موجب آئین نامه­ای است كه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس دیوان تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه، به تصویب هیأت وزیران می­رسد.
 
فصل دوم-  دادخواست
ماده 8 – رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست بایـد به زبان فارسی روی برگه های مخصوص ، تنظیم شـود .
تبصره 1- پرونده هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت ، از محاکم قضائی به دیوان ارسال مـی شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
تبصره 2- مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (13) قانون دیوان، برای اشخاص داخل كشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از كشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط می­باشد. مراجع مربوط مكلفند در رأی یا تصمیم خود، قابل اعتراض بودن آن را در دیوان ظرف مدت مزبور تصریح كنند.
ماده 9 – دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد :
الف - نام و نام خانوادگی ، نام پدر، تاریخ تولد، كد ملّی، شغل، تابعیت و اقامتگاه شاکی، در صورتی که شـاکی شـخص حقوقی باشد، نام، شماره ثبت و اقامتگاه آن؛
ب - مشخصات کامل طرف شکایت، در صورتی که شکایت به طرفیت واحد دولتی یا عمومی باشـد. در صــورتی کــه طــرف شــکایت، مــأمور دولــت باشــد، نـام، نــام خــانوادگی، ســمت و اقامتگــاه وی؛
ج - نام ، نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا نماینده قانونی شاکی، در صورتی که دادخواست از طـرف آنان تقدیم شود؛
د - موضوع شکایت و خواسته؛
هـ - شرح شکایت؛
و- مدارک و د لایل مورد استناد؛
ز- امضاء یا اثر انگشت شاكی یا وكیل یا نماینده قانونی او. در صورتی که دادخواست توسط شـخص حقـوقی تسلیم شده باشد ، علاوه بر امضاء ، مهر شخص حقوقی نیز لازم است.
تبصره- شاکی میتواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره نمابر خـود را اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ از طرق مزبور انجام میشود . نشانی باید به نحوی باشد كه ابلاغ اوراق به شاكی و طرف شكایت به سهولت ممكن باشد.
ماده 10- هزینه دادرسی در شعب دیوان، پنجاه هزار ریال می باشد .
تبصره- این مبلغ بر اساس نـــرخ تـــورم كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، هر دو سال یك بار بنا به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابـــل افـــزایش مـــی باشـــد .
ماده 11- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و مصدق اسناد و مدارک مورد استناد خـود را، پیوسـت دادخواســت نمایــد.
تبصره 1- تــصویر یــا رونوشــت مــدارک بایــد بــه وســیله دبیرخانــه و یــا دفــاتر شــعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراكز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی یا دفـاتر اسـناد رسـمی و یـا وکیـل شـاکی یا واحدهای دولتـی و عمومی در مـورد اسناد مربوط ، تـصدیق شـود . در صـورتی کـه رونوشـت یـا تـصویر سـند ، خـارج از کـشور تهیـه شده باشـد، مطابقـت آن بـا اصـل، بایـد در دفتـر یکـی از سـفارتخانه هـا یـا کنـسولگری هـا و یا دفاتر نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران ، گواهی شود .
تبصره 2- در مورادی كه تصدیق اسناد و مدارك مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاكی متعذر باشد، دیوان مكلف به قبول تصویر یا رونوشت غیرمصدق می­باشد ولی می­تواند تصدیق آنها با اصول را از واحد مربوط بخواهد.
ماده 12- در صورتی که سـند بـه زبـان فارسـی نباشـد، علاوه بـر تـصویر یا رونوشت مـصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود . صـحت ترجمـه و مطابقـت تصویر یا رونوشـت بـا اصـل ، بایـد به وسیلة مترجمان رسمی یا سفارتخانه ها یا كنسولگریها و یا دفاتر نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران گواهی شود .
ماده 13- هرگاه دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی تقدیم شده باشد، باید رونوشت یا تصویر مصدق سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد .
ماده 14- دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود . ایـن اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست به دبیرخانه دیوان یـا دفـاتر اداری آن مـستقر در مراکز استانها تسلیم می شود و در فرض اخیر به وسیله پست سفارشی یا پست الكترونیكی، به دبیرخانه دیوان ارسال می گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان یـــا دفـــاتر اداری یاد شده، تـــاریخ تقـــدیم محـــسوب مـــی شـــود .
ماده 15- دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراكز استانها مکلف است دادخواست های واصل شده را بـه ترتیـب وصـول، ثبـت نمـوده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاكی، وكیل یا نماینده قانونی وی، تـسلیم کنند.
ماده 16-  دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع، با مراجعه به سوابق امـر، چنانچـه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخـصات آن را در بـرگ دادخواسـت قیـد نماید.
ماده 17-  دادخواستهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان به شعب آن ارجاع می شود.
ماده 18- چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد ، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می شود. این قرار قطعـی اسـت، ولی صـدور آن مـانع طـرح مجــــدد شکایــت نیـست.
مــاده 19- در صــورتی كه هر یك از موارد مذكور در بنــدهای (ب) تــا (و) مــاده (9) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و همچنین چنانچه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (10) تا (14) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواسـت را طـی اخطاریه ای به طور مستقیم یا از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواسـت بـه موجـب قرار مدیر دفتر و در غیاب وی جانشین او، رد می گردد . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض در همان شعبه دیـوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس شعبه یا یکی از مستشاران بر حسب ارجاع وی، انجام می شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور ، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ مـی گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شكایت نیست.
ماده 20- دادخواستی كه دارای شرایط بند (ز) ماده (9) این قانون نباشد، فاقد اعتبار بوده و توسط مدیر دفتر شعبه، بایگانی می شود . مراتـب بـه شخصی که نام وی در ستون شاکی درج گردیده است، اعلام می شود.

فصل سوم- جریان دادخواست تا موعد رسیدگی
ماده 21 – در صورت كامل بودن دادخواست و ضمائم یا تكمیل آن، مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را فوراً به نظر رئـیس شـعبه برساند. شعبه دیوان ابتدا در مورد صلاحیت خود اتخاذ تصمیم نموده و در صورت قبول صلاحیت، طبق مواد بعدی رسیدگی را ادامه می­دهد.
ماده 22- اگر در ضمن یک دادخواست، شکایات متعددی مطرح شود کـه منشأ و مبنای آنها مختلف بوده و بـا یکـدیگر ارتبـاط کامـل نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت، جداگانه رسیدگی می کند و چنانچه نسبت به برخی موارد خود را صالح به رسیدگی نداند، طبق ماده (32) این قانون اقدام می نماید.
ماده 23- چنانچه اشخاص متعدد، شکایت­های خود را به موجب یک دادخواسـت مطـرح نماینـد، در صورتیکه شکایات مزبور، منشأ و مبنای واحد داشته باشند، شعبه دیوان نسبت به همـه مـوارد ضـمن یــک دادرســی، اتخــاذ تــصمیم نمــوده وگرنه قــرار ابطــال دادخواســت را صــادر مــی نمایــد .
ماده 24- موضوع شکایت و خواسته باید بدون ابهام باشد. در صورتی كه به تشخیص شعبه واجـد ابهـام باشد، مراتب طی اخطاریه­ای به شاكی اعلام می­گردد و شـاکی مکلـف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت بـه رفـع ابهـام اقـدام نمایـد وگرنه شعبه دیوان نسبت به آن قسمت از دادخواست که مبهم است، قرار ردّ دادخواست صادر می­نماید.
ماده 25 – چنانچه پرونده مشمول تبصره ماده (44) قانون دیوان باشد، شعبه دیوان خارج از نوبـت و بدون تبادل لوایح، رسیدگی و رأی صادر می نماید و در سایر موارد، پرونده به دفتر اعاده می شـود تــا پــس از ابـلاغ دادخواســت و ضــمائم آن بــه طــرف شــکایت، در نوبــت بــه نظــر شــعبه برســد. در این صورت، طرف شكایت موظف است ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می­نماید.

فصل چهارم- دستور موقت
ماده 26- شاکی می­تواند ضمن دادخواست خود، تقاضای صدور دستور موقت نمایـد. پس از طرح شکایت اصلی، دادخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت شعبه­ای است كه شكایت اصلی در آن مطرح می­باشد.
ماده 27- مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را فوراً به نظر شعبه برساند و شعبه، موظف بـه اتخـاذ تصمیم فوری است. شعبه باید مبادرت به اخذ توضـیح از طـرفین شـکایت بنماید و طرفین مکلفند ظرف سه روز پاسخ خود را ارائه نمایند. عدم پاسخگویی، مـانع تـصمیم گیـری نمی باشد .
ماده 28 – شعبه دیوان پس از بررسی تقاضای دستور موقت، چنانچه دلایل و مدارک شاکی، فوریت و ضرورت دستور موقت را ایجـاب نمایـد و موضوع عملیات نیز خاتمه نیافته یا دستور موقت مورد درخواست موضوعاً منتفی نشده باشد، برای حداکثر یك ماه دستور موقت صادر خواهد کرد. اثـر ایـن دسـتور از تـاریخ صدور دستورموقت است، مگر در مواردی كه تسری آن به گذشته در دستور صادر شده تصریح گردد كه در آن صورت، اثر آن از تاریخ تقدیم درخواست خواهد بود.
ماده 29- هرگاه در مهلت یكماهه مذكور در ماده قبل، به تشخیص شعبه صادر کننده دستورموقت، ادامه آن ضـرورتی نداشـته باشـد، دستور موقت لغو می شود.
ماده 30- در صورت قبول دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین شکایت و در صورت رد آن، صرفاً به شـاکی ابلاغ مـی شود .

فصل پنجم- رسیدگی و صدور رأی در شعب دیوان
ماده 31 – در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، رسیدگی به پرونده­های مطروحه در شعب دیوان و شعب تشخیص آن، خارج از نوبت به عمل می­آید.
ماده 32- پس از ارجاع پرونده به شعبه، چنانچه رئیس شعبه اخذ توضـیح از هـر یـک از طـرفین شکایت را لازم بداند، با ذکر موارد و تعیین وقت، آنها را برای حضور در جلـسه رسـیدگی، دعـوت می نماید . در صورت عدم حضور، شعبه آنان را احضار و نتیجـــه عـــدم حـــضور را به آنان اعــلام مـــی كند و حسب مورد وفق تبصره های ماده (31) قانون دیوان، اقدام می كند.
ماده 33- هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع قضائی ذی­صلاح ارسال و مراتب را به شاكی اعلام می کند و چنانچه موضـوع را در صلاحیت مراجع غیر قضائی بداند، قرار رد شکایت صادر می نماید .
ماده 34- شاکی می تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شـکایت، مـسترد کنـد. دراین صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می كند و شاکی می تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ ، به استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی شود.
ماده 35 – شاکی می تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به کلی صـرف نظـر نمایـد. در ایـن صــورت، قــرار ســقوط شــکایت صــادر مــی شــود و شــکایت مجــدداً قابــل طــرح نخواهــد بــود.
ماده 36- چنانچه شاکی یا طرف شکایت قبل از صدور رأی ، تقاضای مهلـت بـرای حـصول سـازش نمایند، شعبه دیوان، دادرسی را به مدت یک ماه از تاریخ تقاضا متوقف می نماید و در صورتی کـه طـرفین تقاضـای مهلت برای مذاکرات اصلاحی جهت حصول سازش داشته باشند، دادرسی با توافق طرفین و برای حداکثر مـدت شش مـاه از تاریخ تقاضا، به تأخیر می افتد و در صورت حصول سازش، شعبه وفق قوانین رأی صادر می کند.
ماده 37- شاکی می تواند تا قبل از صدور رأی، تقاضای اصلاح دادخواست کند. قبول این تقاضا پـس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شكایت، مشروط به این است که به تشخیص شعبه، ماهیت موضوع نكرده باشد و شـعبه بتواند بدون نیاز بـه ارسال مجـدد دادخواست، بـر اسـاس دادخواسـت اصلاح شـده، رأی صـادر نمایـد.
ماده 38- هرگاه رسیدگی دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیتدار دیگری باشد رسـیدگی تـــا اعــلام نتیجـــه قطعـــی از طـــرف مرجـــع مزبـــور، متوقـــف و مراتـــب بـــه طـــرفین ابــلاغ میشود . ذینفع باید ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیـوان، بـه مرجـع صلاحیتدار مراجعـه و گواهی دفتر مرجع مزبور مبنی بر طرح مو ضوع را به دیوان تسلیم نماید وگرنه در مورد شـاکی، قـرار ابطــال دادخواســت، صــادر و در مــورد طــرف شــکایت، ادعــای وی در آن قــسمت، بلااثــر تلقــی می شود.
ماده 39- در مواردی که نیاز به بررسی پرونده از سوی مشاور باشد، رئیس شعبه پس از وصول پاسخ طرف شكایت، نظر خود را به طور كتبی اعلام و با ذکر جهات مورد مشاوره و تعیین زمـان مناسب، پرونده را به مشاور موضوع ماده (9) قانون دیوان ارجاع می کند. مشاور ظرف مهلت مقرر نـسبت بـه بررسـی پرونـده و اظهار نظر مستدل اقدام می نماید. مهلت تعیین شده با موافقت رئیس شعبه قابل تمدیـد اسـت .
مــاده 40- شــعب دیــوان مــی تواننــد اســناد، مــدارک و پرونــده هــای مــورد نیــاز مربوط را از واحــدهای دولتی یا عمومی مطالبه و ملاحظه نمایند. واحدهای مزبور مکلفند موارد درخواستی را ظــــرف یك مــــاه از تــــاریخ ابـــلاغ ، بــــه شــــعبه دیــــوان ارســــال كننـد. مطالبه اسناد طبقه بندی شده مطابق مقررات خواهد بود.
ماده 41- در صورتی که واحد دولتی یا عمومی مربوط بدون عذر موجه از ارسال اسناد ، مدارک و پرونده های مورد مطالبـه در مهلت مقرر، استنکاف کند و با وجود مطالبه مجدد، از ارسال آنها ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ امتنـاع نمایـد، مـــستنکف بـــه مجـــازات مقـــرر در مـــاده (32) قـــانون دیـــوان محکـــوم خواهـــد شـــد.
ماده 42- شکایات مطروحه در شعب دیوان که دارای موضوع واحـد یـا مـرتبط باشـند، بـه دسـتور رئیس دیوان، جهت رسیدگی به شعبه ای که از لحاظ تاریخ ارجاع مقدم است، ارجاع می شود .
ماده 43- در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی مطلع شود، چنانچه پرونده آماده صدور رأی باشد، نسبت به صدور رأی اقدام می کند و چنانچه پرونـده نیاز بـه تکمیـل تحقیقـات داشته باشد، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجـور، قـرار توقـف دادرسـی صـادر و مراتب از طریق دفتر به نشانی شاکی اعلام می شود . در هر صـورت صدور رأی در ایـن مـورد، فوری و خارج از نوبت انجام می شود .
ماده 44- در صورت احراز هر یك از جهات زیر ، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شكایت، قرار رد شکایت را صادر می کند:
الف - شاکی برای طرح شکایت ، اهلیت قانونی نداشته باشد؛
ب - سمت شاکی یا وكیل یا نماینده قانونی او، محرز نباشد؛
ج - شاکی در شکایت مطروحه، ذینفع نباشد؛
د - شکایت متوجه طرف شکایت، نباشد؛
هـ - شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد؛
و - شکایت طرح شده قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده یا به هر صورت موجب رسیدگی بـه شـکایت، منتفی شده باشد.
ماده 45- هرگاه شاکی ، اخذ توضیح از شخص حقیقی یا حقوقی دیگـری غیـر از طـرف شـکایت را لازم بداند، می تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا درخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی ، تقاضای خود را مطرح کند . همچنین در صورتی که طرف شـکایت ، اخـذ توضیح از شخص حقیقی یا حقوقی دیگـری را ضـروری بدانـد ، مـی توانـد ضـمن پاسخ كتبی، درخواست خود را مطرح کند . در این صورت، دفتر شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مـستندات طـرفین را برای شخص ثالث ارسال می کند و از وی توضیح می خواهد و نهایتاً با ملاحظه پاسخ هر سه طرف و بررسی دلایل آنان ، اقدام به صدور رأی می نماید.
تبصره - شعبه دیوان در صورت لزوم می تواند فرد ثالث را برای ادای توضیح، دعوت نماید.
ماده 46- هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، بـرای خـود حقـی قائـل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند بـا تقـدیم دادخواسـت، وارد دعوا شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه مطالب مطروحـه در دادخواســـت ثالـــث را مـــدنظر قـــرار داده و پس از ارسال دادخواست وی برای طرفین دعوا و وصول پاسخ آنان با ملاحظـــه پاسخ هر سه طرف، مبـــادرت بـــه صـــدور رأی می نماید .
ماده 47- در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیـوان، علاوه بـر طـرف شکایت، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث باشد، این امر مـانع رسـیدگی شـعبه در مـورد خواسـته اصلی نخواهد بود ولی شعبه رسیدگی کننده می تواند با ارسال تصویری از دادخواست و ضمائم آن برای شخص مذكور، وی را دعوت به حضور جهت ادای توضیح نموده یا درخواست ارسال لایحه از وی بنماید.
ماده 48- آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسـی، صـادر شـده باشد، در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف یک سال از تاریخ اطلاع، قابـل اعتراض است . این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می شود و شـعبه مزبـور بـا بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می نماید.
ماده 49 – ملاک در صدور رأی در شعب دیوان ، نظر موافق حداقل دو قاضی و در شـعب تـشخیص ، نظر موافق حداقل سه قاضی است. عدم حضور قاضی سوم در شعب دیوان و قاضی چهارم و پـنجم در شـعب تشخیص، یا نظر مخالف آنان مانع از صدور رأی به ترتیب یاد شده نیست. در صورتی کـه در شـعبه دیوان فقـط دو قاضی و در شعبه تشخیص فقط سه یا چهار قاضی حضور داشته باشند و بین آنـان اخـتلاف نظـر وجـود داشته باشد و اتفاق نظری که ملاک صدور رأی است، حاصل نشود، رئیس دیوان قضات سـایر شـعب اعم از مستشار یا دادرس را مأمور به شرکت در رأی می نماید. در این صورت بر طبق نظـری کـه در شعب دیوان دو قاضی و در شعب تشخیص سه قاضی بر آن اتفاق داشته باشـند، صدور رأی خواهـد شد .
ماده 50- شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات و شور، ختم رسیدگی را اعلام و حداكثر ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی می نماید .
مــاده 51- دادنامه صادر شده باید حاوی نكات زیر باشد:
الف- تاریخ و شماره دادنامه و شماره پرونده؛
ب- مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس و مستشاران شعبه؛
ج- مشخصات شاكی و وكیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه؛
د- مشخصات طرف شكایت و وكیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه؛
هـ - موضوع شكایت و خواسته؛
و- گردشكار، متضمن خلاصه شكایت و دفاع طرف شكایت، سایر تحقیقات انجام شده و اشاره به نظر مشاور، در صورتی كه طبق ماده (9) قانون دیوان، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی؛
ز- موضوع رأی دیوان متضمن جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی كه رأی بر اساس آن صادر شده است،
ح- امضاء رئیس یا دادرس و مستشاران و مهر شعبه.
تبصره- در صورتی كه رأی بر مبنای نظر اكثریت صادر شود، نظر اقلیت نیز در پیش­نویس رأی درج و به امضاء آنان می­رسد.
ماده 52- دادنامــه صــادر شده از ســوی شــعب دیــوان ، در دفتــر مخــصوص ثبــت و رونوشــت آن ظرف پنج روز جهت ابلاغ به طرفین ارسال می گردد. ابلاغ آراء دیوان می­تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد :
الف – به طرفین شكایت یا وكیل یا نماینده قانونی آنان در شعبه دیوان، توسط دفتر شعبه؛
ب- از طریق اداره ابلاغ دیوان، به موجب مقررات آئین دادرسی مدنی؛
ج- از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به واحدهای دولتی و عمومی یا شکاتی که قبلا این طریق را برای ابلاغ ، انتخاب کرده باشند، با گرفتن تأییدیه ارسال؛
د – توســط دفــاتر اداری دیــوان ، مــستقر در مراکــز اســتانها از طریق بندهای «الف» و «ج» فوق؛
هـ - توسط اداره ابلاغ دادگستری محل اقامت فرد ابلاغ شونده در مواردی كه از طریق نمابر به آنها منعكس شده است.
 
فصل ششم- تجدید نظر
ماده 53- تجدیدنظرخواهی موضوع مواد (37) و (43) قانون دیوان، بـا تقـدیم دادخواسـت انجـام مـی گیرد. دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شده و حـاوی نکـات زیـر باشـد :
الف - مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه؛
ب- شماره و تاریخ رأی تجدیدنظر خواسته؛
ج - شعبه صادر کننده رأی تجدیدنظر خواسته؛
د - تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظر خواسته؛
هـ - دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی.
و- امضاء یا اثر انگشت تجدیدنظرخواه.
تبصره- رعایــت مقــررات مــواد (11) تــا 12 ایــن قــانون در تقــدیم دادخواســت تجدیــدنظر، ضــروری اســت.
ماده 50- مقررات مربوط به تنظیم و ارسال دادخواست تجدیدنظر و ثبت آن در دبیرخانـه ، هماننـد سایر موارد است . دادخواست تجدیدنظر توسـط رئـیس دیـوان یـا معـاون وی ، بـه یکـی از شـعب تشخیص ، ارجاع می شود .
ماده 54- تجدیدنظرخواه می­تواند دادخواست خود را به دفتر شعبه صادركننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان ارئه نماید. مقررات مربوط به تنظیم، ارسال دادخواست تجدیدنظر و ثبت آن در دبیرخانه و دفاتر اداری دیوان، همانند مقررات دادخواست شعب دیوان است. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یكی از شعب تشخیص ارجاع می­شود.
ماده 55- چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تشخیص، رد می­شود؛ این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، حسب مورد وفق مواد (19) و (20) این قانون، اقدام می­گردد.
ماده 56- چنانچه دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر، تسلیم شده باشد یا رأی تجدیدنظر خواسته از موارد مقرر در مواد (37) و (43) قانون دیوان نباشد، شعبه تشخیص قـرار رد دادخواسـت را صادر می کند .
ماده 57- در مواردی که شعبه تشخیص به پرونده های عادی رسیدگی مـی کنـد، شـرایط، آثار و نحـوه رسیدگی و ترکیب قضات شعبه، همانند شعبه دیوان می باشد. تعیین قضات رسیدگی كننده با رئیس همان شعبه تشخیص دیوان می­باشد.
ماده 58- در صورت صدور حکم محکومیت بر حسب ماده (37) قانون دیوان، چنانچه پس از اعتراض محکوم علیه و قبل از صدور رأی شعبه تشخیص، شخص یا اداره طرف شکایت، نـسبت بـه اجـراء حکم اقدام نماید، شعبه تشخیص حکم به رفع اثر از حکم انفصال محکوم علیه ، صادر مـی کنـد. حکم به جبران خسارت، مشمول این ماده نمی گردد.
تبصره – در صورتی كه حداكثر تا یك سال پس از قطعیت حكم انفصال، حكم صادر شده در پرونده اصلی توسط اداره طرف شكایت یا مدیر بعدی اجراء گردد، رییس دیوان به پیشنهاد مدیر منفصل یا اداره طرف شكایت و با موافقت رئیس قوه قضائیه از حكم انفصال رفع اثر می­نماید.
ماده 59- احكامی كه به استناد تبصره­های (2) و (3) ماده (31) و مواد (32) و (45) قانون دیوان صادر شده­اند، قطعی است، ولی در صورتی كه فرد یا اداره طرف شكایت، موارد درخواستی دیوان را اجراء نموده و موضوع را به شعبه دیوان گزارش دهد، شعبه موضوع را مجدداً بررسی و حكم به رفع اثر از حكم انفصال محكوم علیه صادر می­كند. رفع اثر از حكم انفصال در مورد تبصره­های (2) و (3) ماده (31) و ماده (32) قانون دیوان منوط به عدم صدور رأی در پرونده اصلی است.  
مــاده 60- مهلت طرح آراء موضوع مواد (16) و (18) قانون دیوان در شعب تشخیص، دو مـاه از تاریخ ابلاغ رأی مـی باشـد . در ایـن مـوارد نیـازی بـه تقـدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد .
ماده 61- چنانچه شعبه تشخیص، اعتراضات وارد شده به آراء شعب دیوان و همچنین اشتباهات اعلام شده در مواد (16) و (18) قانون دیوان را بپـــذیرد ، اقـــدام بـــه نقـــض رأی نموده وگرنه رأی مذكور را ابرام می کند. در صورت نقض رأی، چنانچه رأی یاد شده قرار باشد، پرونده را جهت ادامه رسیدگی، به شـعبه رسـیدگی کننـــده، اعـــاده می­نماید وگرنه پس از رســـیدگی، مبـــادرت بـــه صـــدور رأی مـــی كند.

فصل هفتم- هیأت عمومی
ماده 62- ابطـال مـصوبات در هیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری ، بـا تقـدیم دادخواسـت انجـام می گیرد. دردادخواست مذكور، تصریح به موارد زیر ضروری است :
الف - مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده؛
ب - مشخصات مصوبه مورد اعتراض؛
ج - مـــاده قـــانونی یـــا حکـــم شـــرعی کـــه ادعـــای مغـــایرت مـــصوبه بـــا آن شـــده اســـت؛     
د - دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت با شرع یا قـانون یـا خـروج از اختیـارات مرجـع تـصویب کننده؛
هـ- امضاء یا اثر انگشت درخواست كننده.
تبصره- سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناء ذی­نفع بودن درخواست كننده و الزام به پرداخت هزینه دادرسی، در دادخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. دادخواستها توسط رئـیس دیـوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می شود .
ماده 63- مدیر دفتر هیئت عمومی پس از ثبت دادخواست ، در صـورت نقـص مـورد (الـف) مـاده (62) این قانون، ظرف پنج روز، قرار ردّ دادخواست را صادر نموده و در صورت نقص موارد (ب) تا (د) آن، با ذکـر جهـات نقص، اخطاررفع نقص صادر می کند. متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نـسبت بـه رفــع نقــص اقــدام کنــد، در غیــر ایــن صــورت، مــدیر دفتــر، قــرار رد دادخواســت را صــادر می کند؛ این قرارها قطعی است. دادخواستی كه دارای شرایط بند (هـ) ماده مذكور نباشد، مطابق مفاد ماده (20) این قانون توسط مدیر دفتر بایگانی خواهد شد.
ماده 64- چنانچـه دادخواست مشمول ماده (39) قانون دیوان باشد، مدیر دفتر هیأت عمومی، دادخواست را به نظر رئیس دیوان می­رساند تا وفـق حکـم آن مـاده اقدام شود. در بقیه موارد، دادخواست جهت اخذ پاسخ مرجع تصویب کننده و قـ رار گـرفتن در نوبت رسیدگی، به دفتر اعاده می گردد .
ماده 65- مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه ای از دادخواسـت و ضـمائم آن را بـرای مرجـع تـصویب کننده، ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ، نـسبت بـه ارسـال پاسخ اقدام کند. در هر صورت پس از گذشت سه ماه از تاریخ ابلاغ، هیأت عمـومی بـه موضـوع رسـیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.
تبصره- چنانچه مرجع تصویب كننده در ظرف مقرر درخواست تمدید مهلت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می­تواند رسیدگی به پرونده را تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد.
ماده 66- با توجه به ضرورت بررسی تخصصی موضوعات، رئیس دیوان می­تواند قبل از طرح دادخواست در هیأت عمومی، پرونده را به کمیسیونهای تخصصی مشورتی مرکب از قضات شعب رسیدگی کننـده بـه موضوع، ارجاع نماید. این کمیسیون موضوع را بررسـی و ضـمن تنظـیم گـزارش از پرونـده، نظـر مشورتی خود را جهت طرح در جلسه هیأت عمومی، ارائه می نمایند .
تبصره– نحوه تشکیل کمیسیونهای مشورتی و اظهارنظر آنان ، بر اساس دستورالعملی اسـت کـه توسط رئیس دیوان، تهیه و ابلاغ می­گردد.
ماده 67- در جلسه هیأت عمومی، پس از انجام مشاوره و اعلام کفایت مذاکرات، رأی اکثریت اعـضاء حاضـر معتبر خواهد بود .
تبصره – در موارد ضروری به تشخیص رئیس جلسه هیأت عمومی یا بـا تقاضـای ده نفـر از قـضات حاضر در جلسه، رأی گیری با ورقه انجام خواهد شد.

فصل هشتم- اجراء احکام:
ماده 68- احكام دیوان توسط مدیران دفاتر شعب و تحت نظارت رئیس شعبه مربوط اجراء می­گردد.
ماده 69- پس از ابلاغ رأی دیـوان ، محکـوم علیـه مکلـف اسـت ظـرف مـدت یک مـاه نـسبت بـه اجراء دادنامه یا جلب رضایت محکوم له اقدام ونتیجه را به طور كتبی به شـعبه صـادر کننـده رأی، گزارش نماید.
تبصره- پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، محكوم علیه می­تواند جهت اجراء رأی از شعبه مذكور برای مدت حداكثر دو ماه استمهال بخواهد.
ماده 70- چنانچه محكوم علیه از اجراء رأی استنكاف نماید، شعبه صادر كننده رأی وی را به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال محكوم می­نماید. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان می­باشد.
ماده 71- چنانچه محكوم علیه در رابطه با اجراء حكم مواجه با ابهام یا معاذیر و موانع قانونی باشد و حكم را قابل اجراء نداند، موضوع را به شعبه صادر كننده رأی منعكس می­نماید و شعبه مذكور طرفین را نسبت به توافق ترغیب و در صورت حصول توافق گزارش اصلاحی تنظیم می­نماید. اجراء مفاد گزارش مزبور برای طرفین الزامی است و چنانچه محكوم علیه از اجراء آن نیز خودداری نمود، شعبه صادركننده با درخواست محكوم له نسبت به اجراء مفاد آن اقدام می­كند.
ماده 72- در صورتی كه از آراء و تصمیمات مراجع مذكور در بند (2) ماده (13) قانون دیوان شكایت شود و دیوان نسبت به آنها ورود پیدا كرده و نقض نماید، شعبه هم عرض با رعایت مفاد رأی دیوان مبادرت به رسیدگی و صدور حكم می­نماید. چنانچه شعبه هم عرض رأی اصراری صادر كند و از آن رأی نیز شكایت به عمل آید، شعبه دیوان موظف است در صورتی كه اعتراض را وارد بداند، ضمن نقض رأی در ماهیت موضوع نیز اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 73- ضابطان دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی، رؤسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت یا مؤسسات عمومی، مکلفند دستورات صادر شده از دیوان در مقام اجراء حکم را اجراء کننـد. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی بر حـسب مـورد، مـستوجب مجـازات مقرر در ماده (37) قانون دیوان نیز خواهد بود.

فصل نهم- اعاده دادرسی
ماده 74- نسبت به احكامی كه قطعیت یافته است، دادخواست اعاده دادرسی به جهات ذیل امکان پذیر است:
الف – حکم خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد؛
ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد؛
ج- در مفاد حکم تضاد وجود داشته باشد؛
د- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متضاد باشد، بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد؛
هـ - حکم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور حكم، جعلی بودن آنها به حكم دادگاه صالح و یا عدم اعتبار آنها به حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد؛
ماده 75- مهلت دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر می­باشد:
الف- در مورد بندهای (الف) تا (ج) ماده (74) ، دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی شعبه؛
در خصوص بندهای (د) تا (هـ) ماده (74) ، دو ماه از زمان حصول سبب اعاده دادرسی؛
ماده 76- در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می­گردد:
الف- نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست كننده و طرف او؛ در صورتی كه درخواست اعاده دادرسی را وكیل تقدیم نماید، باید مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه وی نیز پیوست دادخواست گردد.
ب- حكمی كه مورد درخواست اعاده دادرسی است؛
ج- مشخصات شعبه صادر كننده حكم؛
د- جهتی كه موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
ماده 77- هزینه دادخواست اعاده دادرسی مطابق هزینه تقدیم دادخواست به شعب دیوان می­باشد.
ماده 78- رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور بدواً در مورد قبول یا ردّ این دادخواست قرار لازم را صادر می­نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود.
ماده 79- شعبه رسیدگی­کننده به اعاده دادرسی می­تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجراء حکم را صادر نماید.
ماده 80- هرگاه پس از رسیدگی، شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می­نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می­گردد. چنانچه جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی­کننده پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض می­نماید و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 81- نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می­گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
ماده 82- در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا، شخص دیگری به هیچ عنوان نمی­تواند داخل در دعوا شود.

 

لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی

مجلس شورای اسلامی

 

بخش اول- تشكیلات
ماده 1- در اجرای اصل یكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ‌منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌كننده، دیوان عدالت اداری كه در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشكیل می‌گردد.
ماده 2- دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می­باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می­شود.
ماده 3- هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی­البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می­شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می­یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آرای شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.
تبصره- چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می­شود.
ماده 4- قضات دیوان باید دارای ده سال سابقه كار قضائی باشند و به پیشنهاد رئیس دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می­شوند. در مورد قضات دارای مدرك كارشناسی ارشد یا دكترا در یكی از گرایش­های رشته حقوق یا مدارك حوزوی معادل، داشتن پنج سال سابقه كار قضائی كافی است.
تبصره- قضاتی كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی می­باشند.
ماده 5- رئیس دیوان رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز است و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. وی می­تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.
ماده 6- به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تاسیس می­گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:
الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان
ب- پذیرش و ثبت دادخواست­ها و درخواست­های شاکیان
ج- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرای صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده­اند
د- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.
ماده 7- دیوان می­تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته­های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد.
در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می­شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را بطور مکتوب به شعبه ارائه می­کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می­نماید.
تبصره- حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 منصوب شده­اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می­شود.
ماده 8- هیأت عمومی دیوان با شركت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشكیل می‌شود و ملاك صدور رأی، نظر اكثریت اعضای حاضر است.
تبصره- مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (7) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شركت كنند و در صورت لزوم نظرات كارشناسی خود را ارائه نمایند.
ماده 9- واحد اجرای احكام دیوان زیرنظر رئیس دیوان یا معاون وی انجام وظیفه می­نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.
تبصره- برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته­های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا معادل حوزوی آن لازم است.

بخش دوم- آیین دادرسی
فصل اول- صلاحیت
ماده 10- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1- رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان­ها، مؤسسات، شركت­های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مؤسسات وابسته به آنها و سایر دستگاه­هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در اموری که راجع به وظایف آنها است.
2- رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت­های رسیدگی به تخلفات اداری و كمیسیون­هایی مانند كمیسیون­های مالیاتی، هیأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری­ها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
3- رسیدگی به شكایات مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان نهادها و مؤسسات مذكور در ماده (117) قانون فوق­الذکر و مستخدمان مؤسساتی كه شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است اعم از لشكری و كشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهای «1» و «2» این ماده پس از احراز تخلف ضمن صدور رأی در دیوان با دادگاه عمومی است.
تبصره 2- تصمیمات و آرای دادگاه­ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و سازمان قضائی نیروهای مسلح و دادگاه­های انتظامی قضات دادگستری قابل شكایت در دیوان عدالت اداری نیست.
ماده 11- در صورتی كه تصمیمات و اقدامات موضوع شكایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌كننده، حكم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شكایت یا الزام طرف شكایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.
تبصره- پس از صدور حكم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حكم، مكلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.
ماده 12- حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
1- رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری­ها از حیث مخالفت مدلول آنها با شرع یا قانون اعم از اساسی یا عادی و احقاق حقوق اشخاص در مواردی كه تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون اعم از اساسی و عادی و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی كه موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
2 - صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
3- صدور رأی ایجاد رویه كه در موضوع واحد، آرای مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.
تبصره 1- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
تبصره 2- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مواردی که خارج از حدود اختیارات و وظایف این شورا باشد قابل شکایت و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
تبصره 3- مصوبات اداری قوه قضائیه و کلیه مصوبات سازمان­های وابسته به آن و نیز کلیه مصوبات اداری مجلس شورای اسلامی قابل شکایت و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
ماده 13- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی كه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،‌هیأت مذكور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.
ماده 14- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان عالی کشور است.
ماده 15- صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم­گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

فصل دوم- ترتیب رسیدگی
مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی
اول – دادخواست
ماده 16- رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه‌های مخصوص، تنظیم شود.
تبصره 1- پرونده‌هایی كه با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر به دیوان ارسال می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
تبصره 2- مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند «2» ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند و رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی­نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می­نماید.
ماده 17- شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می­کنند که شخص ذی­نفع یا وکیل یا قائم­مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.
ماده 18- دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:
الف- مشخصات شاکی
1-    نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملّی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی
2-    نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی
ب- مشخصات طرف شکایت
1-    نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت
2-    نام کامل دستگاههای موضوع ماده (10) این قانون
ج – نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان
د- موضوع شکایت و خواسته
هـ - شرح شکایت
و- مدارک و دلایل مورد استناد
ز- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم­مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست
ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی
تبصره- شاکی می­تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.
ماده 19- هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار ریال است.
تبصره- مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می­باشد.
ماده 20- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.
تبصره 1- تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استان­ها و یا دفاتر دادگاه­های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه­ها یا کنسولگری­ها و یا دفاتر نمایندگی­های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.
تبصره 2- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد، دیوان مکلف به قبول تصویر یا رونوشت گواهی نشده خواهد بود ولی باید تصدیق آنها با اصل اسناد را از واحد مربوط بخواهد.
ماده 21- در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه­ها یا کنسولگری­ها و یا دفاتر نمایندگی­های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.
ماده 22- هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست­دهنده نیز ضمیمه گردد.
ماده 23- دادخواست و ضمایم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان­ها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می­شود.
ماده 24- دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان­ها مکلفند دادخواست­های واصل شده را به ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم­مقام و یا نماینده قانونی وی تسلیم کنند.
ماده 25- دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع، با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.
ماده 26- دادخواست­های ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می­شود.
ماده 27- چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می­شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست.
ماده 28- در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (هـ) ماده (18) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (19) الی (23) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه­ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان­ها به شاکی اعلام می­کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می­گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی­البدل شعبه انجام می­شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می­گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.
ماده 29- دادخواستی که دارای شرایط بند «ز» ماده 18 این قانون نباشد، فاقد اعتبار بوده و توسط مدیر دفتر شعبه بایگانی و مراتب به شخصی که نام وی در ستون شاکی درج گردیده، اعلام می­شود.
ماده 30- پس از ارجاع دادخواست به شعبه مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می­دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می­کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.
تبصره- چنانچه پرونده مشمول تبصره ماده (91) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می­نماید.
ماده 31- طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می­نماید.
تبصره- در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می­نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.
ماده 32- اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می­کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می­نماید.
ماده 33- چنانچه اشخاص متعدد، شکایت­های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می­نماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می­شود.
تبصره- شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می­توانند در دادخواست، نماینده­ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.
ماده 34- موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه­ای به شاکی اعلام می­گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می­نماید.

دوم- دستور موقت
ماده 35- درصورتی كه شاكی ضمن طرح شكایت خود یا پس از آن مدعی شود كه اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (10) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد كه جبران آن غیرممكن یا متعسر است، می­تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.
ماده 36- شعبه رسیدگی‌كننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است.
تبصره- دستور موقت تأثیری در اصل شكایت ندارد و در صورت رد شكایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا ردّ دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می‌گردد.
ماده 37- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (35) قانون، شعبه‌ای است كه به اصل دعوا رسیدگی می‌كند لكن در مواردی كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده ‌باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یكی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می­شود.
ماده 38- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.
تبصره- مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را فوراً به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.
ماده 39- در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت ردّ تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می­شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (10) این قانون نیست.
ماده 40- سازمان­ها، ادارات، هیأت­ها و مأموران طرف شكایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنكاف، شعبه صادر‌كننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ‌ماه تا یك سال و جبران خسارت وارده محكوم می‌نماید.
ماده 41- در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می­نماید.

سوم- رسیدگی و صدور رأی
ماده 42- شعبه رسیدگی‌كننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را كه لازم بداند انجام دهد یا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتی كه شعبه ديوان تعيين مي‌كند، تحقيقات و اقدامات خواسته ‌شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.
ماده 43- در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نیست.
ماده 44- شعبه ديوان مي‌تواند هريك از طرفين دعوا را براي ادای توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (10) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.
تبصره 1- در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي ادای توضيح حاضر نشود يا از ادای توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر مي‌گردد.
تبصره 2- در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه،‌از حضور جهت ادای توضيح خودداري كند، شعبه او جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك ‌ماه تا يك ‌سال محكوم مي‌نمايد.
تبصره 3- عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص معرفی­شده در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از دو ماه تا يك‌ سال‌است.
ماده 45- در صورت درخواست رئيس ديوان يا هريك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداري­ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف مدت یک ماه، مستنکف به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك ‌سوم حقوق و مزايا به مدت سه ‌ماه تا يك ‌سال محكوم مي‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.
مطالبه اسناد طبقه­بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می­گیرد.
تبصره- شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.
ماده 46- شاکی می­تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می­کند. شاکی می­تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی­شود.
ماده 47- شاکی می­تواند قبل از صدور رای، از شکایت خود به­کلّی صرف­نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می­شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.
ماده 48- در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، رسیدگی به پرونده­های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می­شود.
ماده 49- هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می­نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می­نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی می­باشد.
ماده 50- شاکی می­تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، مشروط به این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.
ماده 51- هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می­شود. ذی­نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی می­گیرد.
ماده 52 – شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می­شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده­ها در شعبه­ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می­آید.
ماده 53- در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم­مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می­شود.
ماده 54- در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمایم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می­کند:
الف- شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.
ب- شاکی در شکایت مطروحه ذی­نفع نباشد.
ج- شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.
د- شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.
هـ- شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.
و- موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.
ماده 55- هر گاه شاکی، جلب شخص حقوقی یا حقیقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می­تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری را به دادرسی لازم بداند، می­تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می­کند.
ماده 56- هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی­نفع بداند، می­تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوا شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست برای طرفین دعوا و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می­نماید.
ماده 57- هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام خواهد نمود. شعبه دیوان می­تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.
ماده 58- آرای شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی­نفع در مرحله دادرسی صادر شده، در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی­کننده به پرونده مطرح می­شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارایه شده مبادرت به صدور رأی می­نماید.
ماده 59- شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می­نماید.
ماده 60- دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف- تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده
ب- مرجع رسیدگی و نام و نام خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه
ج- مشخصات شاکی و وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
د- مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه
ه- موضوع شکایت و خواسته
و- گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (7) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی .
ز- رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی
ح- امضاء رئیس یا دادرس علی­البدل و مهر شعبه
ماده 61- شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، بطور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.   
ماده 62- دادنامه پس از صدور، ثبت می­شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می­گردد.
ماده 63- ابلاغ آرای دیوان می­تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:
الف- به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم­مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه
ب- از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی
 ج- از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ
د- از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (6) این قانون
هـ- به وسیله دادگستری محل اقامت
ماده 64- هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن اصلاح و رأی را ابرام می­نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.
در صورتیکه از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع خواهد شد. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (7) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می­نماید.
تبصره- شعبه می­تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (7)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاه­های مربوط استفاده نماید.
ماده 65- در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه­ای لازم­الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت­های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیات­هایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی خواهند کرد و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی­کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیآت کارشناسی تخصصی ذی­ربط که توسط شعبه تعیین می­گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رای نماید.

 مبحث دوم – رسیدگی در شعب تجدید نظر
 ماده 66- کلیه آرای شعب بدوی به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود.
ماده 67- تجدیدنظر خواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می­گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می­شود.  
ماده 68- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر خواه
ب- شماره و تاریخ رآی تجدیدنظر خواسته
ج- شعبه صادرکننده رآی تجدیدنظر خواسته
د- تاریخ ابلاغ رآی تجدیدنظر خواسته
هـ- دلایل و جهات تجدیدنظر خواهی
تبصره – رعایت مقررات مواد (20) تا (23) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.
 ماده 69- چنانچه دادخواست تجدیدنظر ، فاقد مشخصات تجدیدنظر خواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می­شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، حسب مورد وفق مواد (28) و (29) این قانون اقدام می­گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار ردّ دادخواست را صادر می­کند.
ماده 70- عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می­کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رآی صادر شده نقض و قرار ردّ دعوا صادر می­شود.  
 ماده 71- چنانچه شعبه تجدیدنظر در رآی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تایید خواهد کرد.
ماده 72- چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می­نماید.
ماده 73- شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظر خواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تایید می­کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار دعوت می­نماید.
ماده 74- هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر خواهد بود. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.
ماده 75- چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده در هر حال به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می­کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می­نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی خواهد کرد.
ماده 76- در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می­دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع می­دهد.
ماده 77- صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رأی انجام می­شود، مشمول مواد (75) و (76) این قانون نیست.
ماده 78- در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش نویس رأی درج و به امضای آنان می­رسد و در پرونده بایگانی می­شود.
ماده 79- مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می­شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
 ماده 80- در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یکبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع می نماید. رأی صادر شده قطعی است.  
تبصره - چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدید نظر ارجاع می­گردد.

مبحث سوم – رسیدگی در هیأت عمومی
ماده 81- تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می­گیرد . در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:
الف- مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده
ب- مشخصات مصوبه مورد اعتراض
ج- حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده  
د- دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده
هـ- امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده
تبصره- سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، استثناء ذی­نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواست­ها توسط رئیس دیوان ، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می شود.
 ماده 82- در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام می­نماید:
1-    در مورد بند «الف» ظرف پنج روز قرار ردّ در خواست صادر می­نماید.
2-    در مورد بند «هـ» مطابق ماده (29) این قانون بایگانی می­نماید.
3-    در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار ردّ درخواست صادر خواهد شد. این قرار، قطعی است.
ماده 83- مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می­رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (86) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضایی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می­کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده می­شود و در نوبت رسیدگی قرار می­گیرد .
ماده 84- مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه­ای از درخواست و ضمایم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می­کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضاء مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می­نماید.
ماده 85- اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتدا به هیأت­های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می­شود. رسمیت جلسات هیأت­های تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می­کنند:
الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می­شود.
ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر ردّ شکایت باشد، رأی به ردّ شکایت صادر می­کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر ردّ شکایت باشد ، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می­شود.
تبصره 1- تعیین تعداد هیأت­های تخصصی و انتخاب اعضاء آن و ترتیب رسیدگی در هیأت­های مذکور مطابق آئین­نامه­ای است که توسط رئیس دیوان تدوین و به تصویب رئیس قوه قضاییه می­رسد.
تبصره 2-  تصمیمات هیأت­های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می­رسد.
ماده 86- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار ردّ درخواست را صادر می­کند . این قرار قطعی است.
ماده 87- در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب­کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.
ماده 88- در صورتی که مصوبه­ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می­شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم­الاتباع است.
ماده 89- هیأت عمومی، در اجرای بند (1) ماده (12) این قانون می­تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
ماده 90- هرگاه در موارد مشابه، آرای متعارض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد. هيأت عمومی پس از بررسي و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأي اقدام مي‌نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه مذکور نسبت به آينده است و موجب نقض آرای سابق نمي‌شود لكن در مورد احكامي كه در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده شخص ذي‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.
ماده 91- هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشابه از دو یا چند شعبه ديوان صادر شده‌ باشد، رئيس ديوان می­تواند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. اين رأي براي سایر شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم‌الاتباع است.
تبصره- پس از صدور رأي ایجاد رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به ارسال نسخه­ای از دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، انجام مي‌گيرد.
ماده 92- طرح آرای قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.
 ماده 93- چنانچه مصوبه­ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (84) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می­نماید.
 ماده 94- افرادی که در اجرای آرای هیأت عمومی، خود را ذی­نفع می­دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسوولان ذی­ربط، می­توانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می­شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی­نفع بودن درخواست­کننده و استنکاف مسؤول مربوط ، به موجب ماده (108) این قانون اتخاذ تصمیم می­نماید.
ماده 95- احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می­گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی­ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان خواهند بود و در صورت استنکاف طبق ماده (109) این قانون اقدام خواهد شد.
ماده 96- اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت­­های تخصصی، انشاء، ابلاغ و اصلاح آرای هیأت عمومی و هیأت­های تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین­نامه­ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم­الاجرای شدن این قانون، توسط رئیس دیوان تهیه و به تصویب هیأت عمومی دیوان می­رسد.

بخش سوم – اعاده دادرسی

ماده 97- دادخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی به جهات ذیل امکان پذیر است:
الف – حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد
ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
ج- در مفاد حکم تضاد وجود داشته باشد.
د- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آنکه سبب قانونی موجب این تعارض باشد؛
هـ - حکم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد؛
و- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست­کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.
ماده 98- مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
1-    در مورد بندهای «الف» تا «ج» ماده (97) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه
2-    در خصوص بندهای «د» تا «و» ماده (97) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی
ماده 99- دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می­شود.
ماده 100- هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.
ماده 101- رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتدا در مورد قبول یا ردّ این دادخواست قرار لازم را صادر می­نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می­کند.
ماده 102- شعبه رسیدگی­کننده به اعاده دادرسی می­تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.
ماده 103- هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می­نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می­گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی­کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می­نماید و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 104- حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می­گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.
ماده 105- در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا، وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان، شخص دیگری به هیچ عنوان نمی­تواند وارد دعوا شود.

بخش چهارم- اجرای احکام

ماده 106- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند.
ماده 107- شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکوم علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می­نمایند. محکوم علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکوم­له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.
 ماده 108- هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدّت سه‌ ماه تا يك ‌سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.
تبصره- تقاضای ذی­نفع برای اجرای آرای هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آرای هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می­شوند، می­توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.
ماده 109- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می­کند.
رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می­نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضای آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می­شوند.
تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.
تبصره 3- شعبه رسیدگی­کننده به استنکاف ابتدا شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می­نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می­شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (111) این قانون قرار خواهد گرفت.
ماده 110- دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می­کند:
1-    احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حكم يا جلب رضايت محكوم‌له در مدت معين.
2-    دستور توقيف حساب بانكي محكوم‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكوم‌به در صورت عدم اجرای حكم يك ‌سال پس از ابلاغ.
3-    دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع بر طبق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني).
4-    دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه­های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده 111- در صورتي كه محكوم‌عليه از اجرای رأي استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجدیدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم­عرض ارجاع می­گردد.
ماده 112- طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نخواهد بود مگر آن که شعبه رسیدگی­کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.
ماده 113- چنانچه در جریان اجرای آرای دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکوم علیه به تعدات خود عمل ننماید، محکوم­له می­تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می­نماید.
ماده 114- در مورادی که محکوم­علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می­گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکوم­به صادر می­نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می­شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.
ماده 115- در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکوم­علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکوم­علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یاد شده می­تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم­الاجراء است.
ماده 116- چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می­نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم­الاتباع است.
ماده 117- دستگاه­های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (111) این قانون است.
ماده 118- در اجرای بند «1» ماده (110) این قانون، چنانچه مسؤول مربوطه پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره «2» ماده (44) این قانون، اقدام می­نماید.

بخش پنجم- سایر مقررات

ماده 119- شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده­های موجود منحل می­شوند.
ماده 120- هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت­المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.
ماده 121- مقررات مربوط به ردّ دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آرا و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.
ماده 122- بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می­گردد.
ماده 123- از تاریخ لازم­الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 25/9/1385 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1379 قوه قضائیه لغو می­شود.

 

لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعاده شده از سوی شورای نگهبان


بخش اول- تشكيلات


ماده 1- ...
ماده 2- ديوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی
می‌باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب ديوان به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضائيه تعیین می‌شود.

ماده ( 2 ) به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ماده 2- ديوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می­باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب ديوان با تصويب رئيس قوه قضائيه تعیین می­شود.

تبصره – رئیس دیوان عدالت اداری می تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده 3- ...
ماده 4- قضات ديوان بايد داراي ده سال سابقه كار قضائي باشند و به پیشنهاد رئیس دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايش‌هاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن پنج سال سابقه كار قضائي كافي است.

ماده ( 4 ) به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده 4- قضات ديوان بايد داراي ده سال سابقه كار قضائي باشند و به پیشنهاد رئیس دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايش‌هاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن پنج سال سابقه كار قضائي كافي است.

تبصره- قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني می‌باشند.

تبصره فوق به عنوان تبصره ( 1 ) محسوب و یک تبصره به عنوان تبصره ( 2 ) بهشرح ذیل به ماده ( 4 ) اضافه می گردد:
تبصره 2 – رئیس دیوان عدالت اداری می تواند قضات واحد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

ماده 5- ...
بخش دوم- آیین دادرسی
فصل اول- صلاحیت
ماده 10- صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:
1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف- تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مؤسسات وابسته به آنها و سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.
ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند «الف» در اموری که راجع به وظايف آنها است.

بند ( 1 ) ماده (10 ) به شرح ذیل اصلاح می گردد:
1 - رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف- تصميمات و اقدامات دستگاه های اجرائی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386
ب- تصميمات و اقدامات مأموران دستگاه های اجرایی مذكور در بند «الف» در اموری که راجع به وظايف آنها است.

....
ماده 12- حدود صلاحيت و وظایف هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:
1- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها از حيث مخالفت مدلول آنها با شرع یا قانون اعم از اساسی یا عادی و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون اعم از اساسی و عادی و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.
2 - صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
3- صدور رأي ایجاد رويه كه در موضوع واحد، آرای مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.
تبصره 1- رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.
تبصره 2- مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مواردی که خارج از حدود اختیارات و وظایف این شورا باشد قابل شکایت و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.
تبصره 3- مصوبات اداری قوه قضائیه و کلیه مصوبات سازمان‌های وابسته به آن و نیز کلیه مصوبات اداری مجلس شورای اسلامی قابل شکایت و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است.

با حذف عبارت « اعم از اساسی و عادی » در سطرهای سوم و چهارم بند ( 1 ) ماده ( 12 ) ، نسبت به مابقی مصوبه مجلس در ماده ( 12 ) اصرار می شود .

ماده 13- ...
ماده 16- رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسي روي برگه‌هاي مخصوص، تنظیم شود.
تبصره 1- پرونده‌هايي كه با صدور قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر به دیوان ارسال مي‌شود، نيازی به تقديم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
تبصره 2- مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند «2» ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند و رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید.

تبصره ( 2 ) ماده ( 16 ) به شرح ذیل اصلاح می گردد:
تبصره 2- از زمان تصویب این قانون ، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند «2» ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند و رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید.در مواردی که به موجب قانون سابق ، اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند ، مهلت مذکور ، ملاک محاسبه است .

ماده 17- ...
ماده 18- دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:
الف- مشخصات شاکی
1-    نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملّی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی
2-    نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی
ب- مشخصات طرف شکایت
1-    نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت

جزء ( 1 ) بند ( ب ) ماده ( 18 ) به شرح ذیل اصلاح می گردد:
1-    نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت ( در صورت امکان )

...
ماده 20- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.
تبصره 1- تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استان‌ها و یا دفاتر دادگاه‌های عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه-ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.
تبصره 2- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد، دیوان مکلف به قبول تصویر یا رونوشت گواهی نشده خواهد بود ولی باید تصدیق آنها با اصل اسناد را از واحد مربوط بخواهد.

تبصره ( 2 ) ماده ( 20 ) به شرح ذیل اصلاح می گردد:
تبصره 2- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساسا شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید ، دیوان مکلف به پذیر ش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

ماده 21- ...
ماده 27- چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه،
رد می‌شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست.

ماده ( 27 ) به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده 27- چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفترشعبه، رد می‌شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه خواهد شد.

ماده 28- ...
ماده 29- دادخواستی که دارای شرایط بند «ز» ماده 18 این قانون نباشد، فاقد اعتبار بوده و توسط مدیر دفتر شعبه بایگانی و مراتب به شخصی که نام وی در ستون شاکی درج گردیده، اعلام می‌شود.

ماده ( 29 ) حذف می شود .

ماده 30- ...
ماده 36- شعبه رسيدگي‌كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجرای اقدامات، تصميمات و آرای مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است.
تبصره- دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، دستور موقت نیز لغو مي‌گردد.

کمیسیون بر مصوبه مجلس در ماده ( 36 ) اصرار نمود .

ماده 37- ...
ماده 85- اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتدا به هیأت‌های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیأت‌های تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به ترتیب زیر عمل می‌کنند:
الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود.
ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر ردّ شکایت باشد، رأی به ردّ شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر ردّ شکایت باشد ، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.
تبصره 1- تعیین تعداد هیأت‌های تخصصی و انتخاب اعضاء آن و ترتیب رسیدگی در هیأت‌های مذکور مطابق
آئین‌نامه‌ای است که توسط رئیس دیوان تدوین و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
تبصره 2-  تصمیمات هیأت‌های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.

با حذف تبصره ( 1 ) ، کمیسیون بر مصوبه مجلس در مورد مابقی ماده ( 85 ) اصرار ورزید .

ماده 86- ...
ماده 90- هرگاه در موارد مشابه، آرای متعارض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد. هيأت عمومی پس از بررسي و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأي اقدام مي‌نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت رویه مذکور نسبت به آينده است و موجب نقض آرای سابق نمي‌شود لكن در مورد احكامي كه در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده شخص ذي‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.

کمیسیون بر مصوبه مجلس در مورد مابقی ماده ( 90 ) اصرار نمود .

ماده 91- هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشابه از دو یا چند شعبه ديوان صادر شده‌ باشد، رئيس ديوان می-تواند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. اين رأي براي سایر شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم‌الاتباع است.
تبصره- پس از صدور رأي ایجاد رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به ارسال نسخه‌ای از دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، انجام مي‌گيرد.

کمیسیون بر مصوبه مجلس در مورد مابقی ماده ( 91 ) اصرار نمود .

ماده 92- ...
ماده 96- اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌‌های تخصصی، انشاء، ابلاغ و اصلاح آرای هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرای شدن این قانون، توسط رئیس دیوان تهیه و به تصویب هیأت عمومی دیوان می‌رسد.

ماده ( 96 ) به شرح ذیل اصلاح و یک ماده بعد از ماده مذکور به لایحه الحاق می گردد:
ماده 96- اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت‌‌های تخصصی، وفق این قانون، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده الحاقی – رای هیات عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیات به انتخاب رئیس دیوان انشاء می گردد.
تبصره – ابلاغ و اصلاح آراء هیات عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده 97- ...

منبع:

http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=translate