Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسی تطبیقی نظام‌های انتخاباتی

امیرحسین ثمالی

در روزگار فعلی نظام های مردم سالار و دموکراتیک و به عبارتی بهتر الگوی لیبرال دموکراسی برای اداره جامعه در همه جای دنیا در حال گسترش و همه گیر شدن است.

بسیاری از کشورها با پذیرش بی چون و چرای الگوهای غربی آن را به اجرا در می آورند و کشورهای غنی(به لحاظ ریشه های تمدنی، هویتی و فرهنگی) با بازتولید مردم سالاری، از الگوی جدیدی رونمایی می کنند.
جمهوری اسلامی ایران در گروه دوم این تقسیم بندی قرار می گیرد که پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال ۵۷ و با درک عمیق بنیانگذار انقلاب از جایگاه مردم در شرایط فعلی، الگوی مردم سالاری دینی را به دنیا عرضه نمود که در آن هم به جایگاه مردم ارج نهاده می شود و هم حاکمیت الله پایدار می ماند.

انتخابات هم مظهر و تجلی اراده مردم در این نظام- مانند سایر نظام های سیاسی- است که در ایران با ساز کار خاص خود صورت می پذیرد.
براساس قانون اساسی دو مجلس- خبرگان و شورای اسلامی- در نظام سیاسی جمهوری اسلامی وجود دارد که هر دوی آنها با رای مستقیم مردم در دو مرحله تشکیل می شود؛ در مرحله نخست صلاحیت کاندیدا بر اساس قانون انتخابات مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی قرار می گیرد و در مرحله دوم مردم از میان افراد تایید شده دست به انتخاب می زنند.
اما تطبیق شکل برگزاری انتخابات در کشور ما با سایر کشورها- که خود را صادر کننده الگوی مردم سالاری می دانند- می تواند ما را در شناخت نقاط قوت و ضعف خودمان یاری دهد.

نظام انتخاباتی فرانسه

پارلمان فرانسه مرکب از دو مجلس مجمع ملی و سنا است. مجمع ملی دارای ۴۸۵ نماینده است که با رای مستقیم مردم و به صورت اکثریت، در دو مرحله و برای ۵ سال انتخاب می شوند و مجلس سنا مرکب از ۳۰۵ نماینده است که برای نه سال و به صورت غیرمستقیم از طرف وکلای شوراهای محلی انتخاب می شوند و هر سه سال یک بار، یک سوم آنها تغییر می کند. نقش مجلس سنا تشریفاتی است. مجلس سنا علاوه بر وظایف اصلی خود، نماینده جوامع و سرزمین های مختلف فرانسه نیز می باشد اختیارات پارلمان در جمهوری پنجم بسیار کاهش یافت. پارلمان حق تقدیم طرح هایی برای کاهش یا افزایش بودجه و مالیات ها را ندارد. پارلمان در ظاهر، حق نظارت بر کارهای دولت را دارد ولی با چنان محدودیتی رو به روست که توان ساقط کردن یک حکومت را ندارد.
۳۶ شرایط حضور در پارلمان فرانسه بدین نحو می باشد که هر سناتور باید حداقل ۳۵ سال تمام داشته و تبعه فرانسه باشد. داوطلبین نمایندگی مجلس ملی نیز باید قبل از شروع انتخابات، مبلغ ده هزار فرانک به عنوان ضمانت بپردازند تا بتوانند در مبارزه انتخاباتی شرکت کنند.
در صورتی که داوطلب در دور اول یا دور دوم کمتر از پنج درصد آرای کسانی که اسامی شان در لیست انتخاباتی ثبت شده، کسب کند مبلغ مذکور به وی مسترد نخواهد شد. ۳۷ سن رای دهندگان ۱۸ سال تمام می باشد. کاندیدا هم باید ۳۳ سال تمام داشته باشد.
اتباع خارجی با کسب تابعیت فرانسه بعد از پنج سال تابعیت می توانند رای بدهند و پس از ده سال تابعیت می توانند کاندیدا شوند.

نظام انتخاباتی هند

نظام حکومتی هند یک نظام پارلمانی است. پارلمان این کشور متشکل از مجلس لوک‌سابها (مجلس مردم) و مجلس راجیاسابها(شورای ایالت‌ها) است. رئیس جمهور، بر اساس ترکیب سیاسی مجلس لوک سابها، نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند.
انتخابات مجلس لوک‌سابها هر پنج سال یک بار و بر اساس یک نظام انتخاباتی اکثریتی ساده برگزار می‌شود. این نظام انتخاباتی میراث استعمار بریتانیاست که در سال ۱۹۴۷ پایان یافت. بر اساس قانون اساسی هند تعداد اعضای این مجلس ۵۵۰ نفر است. کاست‌ها و قبایل به رسمیت شناخته شده هم می‌توانند نمایندگانی به این مجلس بفرستند.

از این رو برای کاست‌ها و قبایل، حوزه‌های انتخابیه مجزایی در نظر گرفته شده است. در این حوزه‌ها فقط نمایندگانی که متعلق به این گروه‌ها باشند می‌توانند انتخاب شوند. چنانچه حکومتی که قدرت را در اختیار دارد، نتواند رأی اعتماد اکثریت اعضای مجلس لوک سابها را جلب کند و امکان ایجاد حکومت جدیدی هم که بتواند این اکثریت را به دست آورد وجود نداشته باشد، رئیس جمهور می‌تواند پیش از پایان دوره پنج ساله لوک سابها، این مجلس را منحل کرده و فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام صادر کند.

نظام انتخاباتی چین

نظام انتخاباتی چین ترکیبی از انتخابات‌های مستقیم و غیرمستقیم است. نمایندگان کنگره خلق در سطح بخش‌ها و شهرها به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند اما نمایندگان کنگره ملی خلق، پارلمان چین، کنگره خلق استان‌ها، مناطق خودمختار، شهرداری‌های زیر نظر دولت و نواحی مستقل در سطوح پایین‌تر ، توسط کنگره خلق انتخاب می‌شوند.

نمایندگان کنگره ملی خلق از حوزه‌های انتخابیه تک نمایندگی و با کسب اکثریت آرا در آن حوزه انتخابیه انتخاب می‌گردند. اگر در یک حوزه تعداد کاندیداهایی که اکثریت آرا را به دست آورده‌اند بیش از تعداد نمایندگانی باشد که از آن حوزه باید انتخاب شوند، کسی که بیشترین آرا را به دست آورده است به عنوان نماینده آن حوزه انتخاب می‌شود. اما اگر تعداد کاندیداهایی که اکثریت لازم را به دست آورده‌اند کمتر از تعداد مورد نیاز باشد، یک انتخابات دیگر برگزار می‌شود.

کنگره ملی خلق نباید بیش از ۳۰۰۰ نماینده داشته باشد. توزیع کرسی‌های کنگره ملی خلق بین استان‌ها توسط نهادی به نام کمیته دائمی (که یک نهاد دائمی است و اعضایش توسط کنگره ملی خلق انتخاب می‌شوند) و بر اساس این اصل که تعداد شهروندانی که توسط هر نماینده روستایی نمایندگی می‌شود چهار برابر شهروندانی است که توسط هر نماینده شهری نمایندگی می‌شوند، صورت می‌گیرد. کمیته دائمی همچنین تعداد نمایندگان اقلیت‌های ملی که بر اساس قانون اساسی دارای نماینده هستند را بر اساس جمعیت و نحوه پراکندگی این اقلیت‌ها مشخص می‌کند.

نظام انتخاباتی ژاپن

ژاپن یک کشور مشروطه سلطنتی و نظام حکومتی آن پارلمانی است. پارلمان ژاپن یا مجمع ملی، متشکل از مجلس عوام یا مجلس نمایندگان (شوگین) و مجلس اعیان یا مجلس شوراها (سانگین) است. مجلس نمایندگان ۴۸۰ عضو دارد، در حالی که تعداد نمایندگان انتخابی مجلس شوراها ۲۴۲ نفر است.
نظام انتخاباتی که برای انتخاب اعضای مجلس نمایندگان به کار می‌رود نظام انتخاباتی مختلط است، ۳۰۰ نفر از اعضای این مجلس از حوزه‌های انتخابیه تک نماینده‌ای و بر اساس نظام انتخاباتی اکثریتی ساده انتخاب می‌شوند و ۱۸۰ نفر باقیمانده از طریق نظام انتخاباتی تناسبی مبتنی بر لیست‌های حزبی و بر اساس شیوه دهوندت، که در آن توزیع کرسی‌های مجلس بر اساس سهم احزاب از آرای ملی در ۱۱ حوزه انتخابیه وسیع صورت می‌گیرد، انتخاب می‌شوند.

کاندیداها می‌توانند هم در حوزه‌های تک نماینده‌‌ای و هم در حوزه‌هایی که تکلیفشان از طریق نظام تناسبی مشخص می‌شود کاندیدا شوند، اما آنها فقط حق کاندیداشدن در آن دسته از حوزه‌های انتخابیه تک نماینده‌ای را دارند که در داخل محدود حوزه‌های انتخابیه تناسبی قرار گیرد که در آن کاندیدا شده‌اند. انتخابات مجلس نمایندگان هر چهار سال یک بار برگزار می‌شود.
انتخابات مجلس شوراها هم بر اساس یک نظام مختلط صورت می‌گیرد، ۷۳ تن از اعضای این مجلس بر اساس یک نظام اکثریتی ساده در حوزه‌های انتخابیه تک نماینده‌ای و ۴۸ عضو دیگر هم از طریق یک نظام تناسبی در یک حوزه انتخابیه واحد که کل کشور را در بر می‌گیرد و بر اساس فرمول دهوندت، انتخاب می‌شوند. انتخابات مجلس شوراها هر ۶ سال یک بار برگزار می‌شود و در هر ۳ سال یک بار نیمی از اعضا تغییر می‌کنند.

نظام انتخاباتی استرالیا

استرالیا یک کشور مشروطه سلطنتی است. استرالیا یک پارلمان ملی، ۶ پارلمان ایالتی و ۲ پارلمان منطقه‌ای دارد. در انتخابات هر کدام از این پارلمان‌ها، نظام انتخاباتی خاصی به کار می‌رود. پارلمان ملی ۲ مجلس دارد: مجلس نمایندگان (مجلس عوام) مجلس سنا (مجلس اعیان) . در سطح ملی ، حداقل هر ۳ سال یک بار انتخابات برگزار می‌شود.
مجلس نمایندگان ۱۵۰ عضو دارد که برای یک دوره سه ساله، از حوزه‌های انتخابیه تک نماینده‌ای و بر اساس یک نظام انتخاباتی ترجیحی انتخاب می‌شوند. مجلس سنا ۷۶ عضو دارد که بخشی از آنها از طریق یک نظام انتخاباتی ترجیحی در حوزه‌های انتخابیه ایالتی که هر یک ۱۲ نماینده دارند انتخاب می‌شوند و بخش دیگری از آنها از طریق یک نظام انتخاباتی تک‌رأی غیرقابل انتقال در حوزه‌های انتخابیه منطقه‌ای که از هر یک از آنها ۲ نماینده انتخاب می‌گردند. مدت خدمت سناتورهای ایالتی ۶ ساله است و نیمی از این سناتورها هر ۳ سال یک بار عوض می‌شوند.

نظارت در انتخابات

مسئله دیگری که در مورد انتخابات ایران بسیار مورد هجمه و شبهه قرار می گیرد، مسئله نظارت بر روند انتخابات است که متاسفانه بسیاری جاهلانه یا عالمانه آن را مختص ایران معرفی می کنند که در ذیل به برخی از قوانین سخت گیرانه آنها و نیز به نقاط اشتراک و هم پوشانی آن اشاره شده است.

در کشور لیبرال دموکراسی آمریکا حزب کمونیست بیش از ۵۰ سال – از پایان جنگ دوم جهانی به بعد – است که عملاً اجازة فعالیت سیاسی ندارد و دلیلی هم که برای این مسأله وجود دارد این است که این حزب، مرام و هدفی را دنبال می کند که مغایر با اصول و مبانی جامعه و حکومت آمریکاست و تحقق آن مرام (سرنگونی سرمایه داری) به منزله نابودی نظام کنونی آمریکا – که یک نظام سرمایه داری است – می باشد.

در کشورهای اروپائی نظیر آلمان، فرانسه و انگلستان نیز شاهدیم که بعد از جنگ جهانی دوم، فعالیت احزاب نژادپرست قانوناً ممنوع شده است زیرا این احزاب، علاوه بر اینکه امنیت ملی و منطقه ای این کشورها را به خطر می اندازد ناقض یکی از اصول لیبرال دموکراسی (اصل تساوی افراد) نیز هستند. از این رو فعالیت هایی که از جانب این احزاب در این کشورها مشاهده می شود، فعالیت هایی غیررسمی و غیرقانونی است.
همچنین فعالیت احزاب دینی درکشورهای لیبرال دموکراسی ممنوع می باشد. به عنوان مثال مرحوم دکتر کلیم صدیقی بسیار تلاش نمود تا در انگلستان برای مسلمانان یک حزب سیاسی تشکیل دهد ولی وزارتکشور انگلستان با این استدلال که حزب دینی مخالف اصول لیبرال دموکراسی و ناقض اصل سکولاریسم (جدایی دین از سیاست) است، به او اجازه چنین کاری را نداد.
پس این موضوع که فعالیت سیاسی در جامعه باید در یک چارچوبی از اصول و مبانی پذیرفته شده انجام گیرد یک امر رایج در دنیا می باشد. منتهی این اصول و مبانی در جوامع مذهبی، مذهبی و در جوامع غیرمذهبی، غیرمذهبی است.

در مورد انتشار کتاب نیز به همین صورت است. برای مثال، کتاب «نبرد من» هیتلر در کشور آلمان با این استدلال که مبلّغ افکار نژادپرستانه است، ممنوع الانتشار می باشد و علی رغم اینکه جوامع غربی، چندان مذهبی نمی باشند، چاپ کتاب و بر روی پرده رفتن فیلمی که علیه مسیحیت باشد در اکثرکشورهای غربی قانوناً ممنوع است. بنابراین، بحث محدودیت و نظارت بر فعالیت های سیاسی و فرهنگی یک امر رایج در تمام جوامع دنیاست. لذا با پذیرش این اصل که فعالیت های سیاسی باید در یک چارچوب مشخص انجام شود، فقط کسانی اجازة فعالیت سیاسی پیدا می کنند که مجموعه ای از شرایط و ویژگی ها را داشته باشندکه از جمله آنها، شرط پذیرش قانون اساسی کشور متبوع می باشد.

لذا در تمام کشورها به کسی که قانون اساسی آن کشور را قبول نداشته باشد اجازه فعالیت سیاسی و انتخاب شدن داده نمی شود. و افرادی که بخواهند انتخاب شوند باید واجد صفات و ویژگی هایی باشند که قسمتی از آن ویژگی ها به کشوری خاص و یا انتخاباتی خاص، اختصاص دارد و قسمتی از آنها نیز در همه کشورها مشترک می باشد.

از جمله ویژگی های مشترک، می توان به شرط سنی، شرط عدم سوءپیشینه، شرط التزام عملی و پذیرش قانون اساسی و تابعیت کشور متبوع و شرط سلامت روانی و عقلی اشاره کرد که برای همة انتخاب شوندگان لحاظ می شود.

طبیعتاً موقعی که شرطی لحاظ شد باید مرجع تشخیص شرط هم مشخص شود. غالباً درکشورهای دیگر، احزاب یا وزارتکشور، مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات می باشند و نظارتی را که اِعمال می کند چون دارای ضمانت اجراست استصوابی می باشد. لکن در ایران و برخی از کشورهای دیگر این نظارت در دو مرحله انجام می شود، در ایران، یک مرحله از نظارت به وسیله وزارت کشور، به صورت استطلاعی اِعمال می شود و مرحلة بعد به وسیلة شورای نگهبان به صورت نظارت استصوابی بر نظارت وزارتکشور اِعمال می گردد.
بنابراین زمانی که بحث ضرورت نظارت مطرح می شود بحث ضرورت وجود ناظر هم بدیهی می گردد.
نظارت بر روند انتخابات فرانسه نیز درخور توجه است؛ رکن دوم قوه مقننه فرانسه را می توان شورای قانون اساسی این کشور دانست که یک نهاد نظارتی می باشد.

براساس ماده ۵۶ این شورا از دو گروه اعضا تشکیل یافته است:
گروه نخست عبارتند از: نه نفر که سه نفر آنان را رئیس جمهور و سه نفر دیگر را رئیس مجلس ملی و سه نفر آخر را رئیس مجلس سنا برای مدت نه سال برمی گزینند و هر سه سال یک بار سه نفر از این مجموعه جای خود را به سه نفر جدید می دهند.
گروه دوم عبارتند از: اعضای مادام العمر که شامل کلیه روسای جمهور سابق می باشد، رئیس شورا نیز از میان همین اعضا از طرف رئیس جمهور منصوب می شود.

فلسفه وجودی این ارگان براساس ماده ۵۸ نظارت بر صحت جریان انتخابات است و براساس ماده ۵۹ این شورا می تواند در مورد درستی انتخابات پارلمان نیز تصمیم گیری نماید و براساس ماده ۶۰ مجموعه فرایند رای گیری و همه پرسی نیز از نظارت این شورا خارج نیست.
وظیفه مهم دیگر این شورا نظارت بر تطابق قوانین عادی با قانون اساسی است. به گونه ای که مطابق با ماده ۶۲ قانون اساسی فرانسه، مقرراتی که مغایر با قانون اساسی اعلام گردد نمی توانند امضا گردد، تصمیمات شورای قانون اساسی اعتراض پذیر نیستند و اجرای آن برای قوای عمومی و مقامات اداری و قضایی، لازم می باشد. چیزی شبیه شورای فقهای نگهبان در قانون اساسی ایران، براساس ماده ۶۱ قانون اساسی فرانسه مصوبات پارلمان قبل از اجرا باید به تصویب شورای قانون اساسی برسد. در واقع پاسداری از قانون اساسی و به دنبال آن از رژیم سیاسی برعهده شورای قانون اساسی است.

مزیت های نظام انتخاباتی در ایران

بدون شک هیچ نظام و مجموعه ای نمی تواند ادعا کند که صاحب بی عیب ترین نظام انتخاباتی است اما نظام جمهوری اسلامی در درون همین روند صاحب ویژگی هایی است که که منحصر به فرد است.
از جمله این ویژگی ها پیگیری روند نظارت از طریق دستگاهی مافوق دستگاههای اجرایی است؛ بر اساس قوانین اساسی و انتخابات روند نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی که اعضای آن متشکل از منتخبین رهبری و مجلس شورای اسلامی هستند و این در حالی است که همانطور که از نظر گذشت برای نمونه در فرانسه ۳ نفر از شورای قانون اساسی را شخص رئیس جمهور انتخاب می کند.
از دیگر مواردی که نشان دهنده مردم سالاری حقیقی در نظام جمهوری اسلامی است، حضور مستقل اقلیت های دینی در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

بر این اساس تمامی اقلیت های دینی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند- زرتشتی، کلیمی و مسیحی- بک نماینده مستقل در مجلس دارند که به پیگیری حقوق ایشان می پردازند.

نکته قابل توجه اینجاست که اکثریت مردم ایران را مسلمانان تشکیل می دهند و تعداد هر کدام از این اقلیت ها شاید از چند صد هزار نفر نیز تجاوز نمی کند دارای نماینده مستقل هستند و این در حالی است که در کشور آمریکا که خود را مهد سبک زندگی لیبرال دموکراسی می داند، با وجود جمعیت چند میلیونی مسلمانان در آن کشور این حق را برای آنها قائل نیست.
امید است با حضور حداکثری ملت ایران در انتخابات آینده، الگوی ایران بهتر از گذشته در جهان شناخته شود و نیز ضعف های آن به مرور مرتفع گردد.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی صبح انتخابات