Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دغدغه احراز صلاحیت ها در انتخابات پارلمانی آلمان

مهدی متین

بررسی صلاحیت ها یکی از مراحل مهم و تاثیر گذار بر سلامت برگزاری انتخابات مختلف به شمار می رود . چراکه وجود سیستم های نظارتی و کنترلی مناسب در مسیر احراز صلاحیت ها می تواند نوید بخش انتخاباتی پرشور و مطمئن برای آینده هر کشوری باشد .

به عنوان نمونه نظام سیاسی آلمان در زمینه بررسی صلاحیت ها ، مکانیسم های توسعه یافته ای از تدابیر و ساختارهای نظارتی را برای برگزاری انتخابات مختلف تعبیه کرده است . بر اساس قوانین آلمان مرکز رسمی ثبت و دریافت تقاضای کاندیداتوری نامزدهای انتخاباتی کمیته انتخاباتی حوزه های انتخابیه هستند که می بایست فهرست کاندیداهای ایالتی را ۶۶ روز قبل از برگزاری انتخابات به ستاد انتخاباتی ایالتها ارسال کنند.
اما از این مرحله تا زمان آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی کمیته های انتخاباتی حوزه های انتخابیه ، ۵۸ روز فرصت دارند تا ضمن بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش کاندیداتوری متقاضیان نمایندگی در پارلمان این کشور تصمیم گیری کنند.البته مبنای تصمیم این کمیته ها می بایست حدود مطروحه در قانون باشد و اعضای چنین کمیته هایی نمی توانند بر اساس تمایلات فردی و یا گروهی خود صلاحیت ها را بررسی کنند. این موضوع را به وضوح می توان در شرایط احراز صلاحیت نمایندگی پارلمان جمهوری فدرال آلمان ملاحظه کرد.

بر اساس قوانین آلمان تنها افرادی از صلاحیت به عهده گیری مسئولیت نمایندگی مردم در پارلمان برخوردارند که از جمیع شرایط ایجابی و لوازم کاندیداتوری بهره مند باشند و در پرونده زندگی حرفه ای آنان مسائل سلبی برای تصدی گری پست نمایندگی پارلمان وجود نداشته باشد .

چنانکه این موضوع به اثبات نرسد درخواست کاندیداتوری فرد از سوی هیئت های نظارت لغو خواهد شد. به عنوان نمونه نامزدهای انتخاباتی که نسبت به ارائه و تسلیم درخواست کتبی خود دیر و خارج از زمان مقرر در قانون اقدام کنند و یا نسبت به شرایط تعیین شده در قانون انتخابات و مقررات فدرال احترام و التزام نداشته باشند از حضور در رقابتهای انتخاباتی محروم خواهند شد .آنها می توانند در صورت اعتراض به عدم احراز صلاحیتشان توسط کمیته های انتخاباتی درخواست تجدید نظر کنند. بر این اساس اگر کمیته انتخاباتی ایالت فردی را پس از سه روز بررسی حائز شرایط تصدی گری نمایندگی مردم در پارلمان تشخیص نداد فرد می تواند تقاضای تجدیدنظر خود را در کمیته های انتخاباتی فدرال مطرح کند تا تصمیم گیری نهایی صورت بگیرد .در صورتی که کمیته های انتخاباتی فدرال رای به عدم تایید صلاحیت فرد برای شرکت در انتخابات پارلمان بدهند متقاضی شرکت در انتخابات دیگر قادر نخواهد بود که در رقابتهای انتخاباتی شرکت کند.

نظام انتخاباتی در آلمان به نحوی پی ریزی شده که در آن نامزدهای معترض به تصمیم کمیته های انتخاباتی از کمترین شانس برای پیگیری شکایات خود برخوردارند. چرا که بر اساس نظام انتخاباتی آلمان این تنها احزاب بزرگ هستند که از شانس به دست گرفتن قدرت در پارلمان بهره مند هستند و مابقی احزاب کوچک و یا نمایندگان مستقل شانس چندانی برای دستیابی به این مهم ندارند .
آنها می دانند که در صورت شکایت از کمیته های انتخاباتی در آلمان ضمن ناکام ماندن در پیگیری و رسیدگی اعتراض شان ، از فرصت حضور در دوره های بعدی و پیروزی در انتخابات نیز محروم خواهند ماند .
چراکه مکانیسم انتخاباتی در این کشور بر اساس ساختارهای محدود کننده طراحی شده است. بر اساس قوانین انتخاباتی آلمان کاندیداهای مستقل مجبورند برای کاندیداتوری در انتخابات حمایت حداقل ۲۰۰ نفر از افرادی که حق شرکت در انتخابات آن حوزه انتخابیه را دارند جلب کنند.البته این موضوع تنها شامل کاندیداهای مستقل نمی شود بلکه احزابی را هم که در پارلمان حضور ندارند در بر می گیرد.

این احزاب موظفند برای ارائه فهرست Land ها از سوی بیش از ۲۰۰۰ نفر افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات در ایالت متبوع خود تاییدیه بگیرند.این مسئله به نوبه خود سبب خواهد شد تا در صورت شکایت قضائی کاندیدای رد صلاحیت شده در انتخابات از کمیته های انتخاباتی محلی و فدرال، حامیان انتخاباتی وی در دوره های بعدی از اعتماد مجدد به او خودداری کنند.
لذا کاندیداهای رد صلاحیت شده ترجیح می دهند به قوانین حاکمه در این کشور تن دهند و از پیگیری شکایات خود صرف نظر کنند.این موضوع خود گویای اهمیت فرایند بررسی صلاحیت ها و قدرت نهادهای مسئول در این زمینه است.
پشتوانه قانونی نهادهای نظارتی در آلمان به حدی گسترده است که حتی رد صلاحیت شدگان انتخاباتی نیز توان انتقاد و پیگیری شکایات خود از آن را ندارند. این مسئله در رقابتهای انتخاباتی پارلمان آلمان در سال ۲۰۰۶ که با تصمیم شرودر صدر اعظم وقت این کشور پیش از موعد قانونی برگزار شد، توانست فضای انتخابات را تحت تاثیر خود قرار دهد .

منبع: روزنامه رسالت