Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

خبرگان و شرایط رهبری (قسمت اول)

احمد صابری همدانی

 

نمایندگانِ مجلس خبرگان به رهبر و ولیِّ فقیه, مشروعیت نمی دهند و نیز از دیگر فقهای واجد شرایط, سلب مشروعیت و صلاحیت نمی کنند بلکه به یکی از آنان که اصلح و انسب می دانند مسئولیت اجتماعی می دهند و چون رهبر طبق عقیده شیعه و سنی در هر زمان نباید بیش از یک نفر باشد ناچار یک شخص با انتخاب مستقیم نمایندگان مجلس خبرگان و غیر مستقیم ملت, ولایت و نظارت بر تشکیلات اسلامی را در دست می گیرد.

 


اما اصل مشروعیت رهبری و ولایت فقیه یک حکم الهی و مذهبی است که از طرف امام معصوم و حجت خدا به فقها داده شده است و به حکم (اولئک حجتی علیکم و انا حجة اللّه علیهم) همه پیروان اسلام را به اطاعت از ولیِّ فقیه و رهبر دینی در حدود و قلمرو ولایت او ملزم ساخته و مخالفت و ردِّ فرمان های او را ردّ بر خدا و امامان دانسته است: (الراد علیهم کالراد علینا).

بدیهی است این روش انتخاب در ایران بهترین راه تعیین رهبری است که هم افکار و آرای ملت, محترم شمرده می شود و هم افراد فقیه شناس و آگاه از شرایط لازم, نمایندگان منتخب مردم هستند,و بدین وسیله راه باند بازی و گروه گرایی و تبلیغات ضدونقیض و رقابت های بی مورد بسته می شود وقداست رهبری محفوظ می ماند.

بعد از روشن شدن موضوع ولایت فقیه در اسلام و نقش خبرگان در انتخاب ولیِّ فقیه, از نظر شرع و قانونِ اساسی جمهوری اسلامی ایران, طبعاً سؤال هایی در این باره به وجود می آید که دانستن آن ها برای همه لازم و ضروری است, و در تقویت محور اصلی انقلاب, یعنی مقام رهبری و عقیده مردم به ولایت فقیه مؤثر خواهد بود.


سؤال اول: آیا خبرگان می توانند غیر اصلح را انتخاب کنند؟

آیا نمایندگان مجلس خبرگان با همه خصوصیات علمی و فقهی و ویژگی های دینی و فکری و صلاحیت تأیید شده از طرف شورای نگهبان, از نظر شرعی و قانونی حق دارند فردی را که واجد شرایط رهبری نیست و یا فاقد یکی از شرایط است به رهبری انتخاب کنند و او را به عنوان ولیِّ فقیه لازم الاطاعة معرفی نمایند.


پاسخ: نمایندگان مجلس خبرگان, که مورد اعتماد ملت و دولت هستند و سوگند یاد کرده اند که به نظام اسلامی خیانت نکنند و در حد توان در تأیید مقام رهبری بکوشند, وظیفه دینی, ملی و قانونی دارند کسی را انتخاب کنند که از نظر دینی برای رهبری جامعه اسلامی مشروعیت دارد. آنان نمی توانند فردی را انتخاب کنند که فاقد شرایط رهبری و یا فاقد یکی از شرایط لازم مانند عدالت, فقاهت, بینش سیاسی و… است. نه ملت و مردم و نه شرع مقدس و نه قانون جمهوری اسلامی چنین حقی را به آنان نداده است. شرایط رهبری در متون دینی و قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان بدون ابهام مشخص شده است.


سؤال دوّم: آیا خبرگان می توانند رهبر را تغییر دهند؟

نمایندگان مجلس خبرگان اگر با در نظر گرفتن همه موازین شرعی و قانونی و معیار رهبری و رعایت تمامی شرایط لازم در رهبری, شخصی را از میان فقهای واجد شرایط انتخاب کردند و مسئولیت رهبری را به او دادند و او هم این مسئولیت بزرگ را پذیرفت و به مردم هم ابلاغ شد, آیا پس از این اقدام, نمایندگان مجلس خبرگان صلاحیت دارند او را از مقام رهبری و ولایی عزل کنند و این مسئولیت الهی را به کس دیگری بدهند؟


پاسخ: گرچه جواب منفی است اما برای روشن شدنِ بیش تر مسئله, مقدمه ای را بیان می کنیم:

از آغاز پیدایش زندگی اجتماعی بشر, جوامع انسانی دو گروه از رهبران را به خود دیده است: مجاز و غیر مجاز.

رهبران سیاسی غیر مجاز: رهبران سیاسی غیر مجاز که به اسم شاهان و شهریاران و رؤسای جمهوری و گاهی هم به نام فلاسفه و یا قدیسین در تاریخ بایگانی شده و می شوند از طرق مختلف و عوامل متعدد به حاکمیت و رهبری منطقه و یا جامعه ای رسیده اند. تاریخِ زندگی و صفحه دوران قدرت و رهبری آنان آکنده از جنایت و خیانت و پستی و رذالت و هزاران رفتار ضد انسانی است.

در به قدرت رسیدن این گروه و نصب و عزلشان معیار صحیح و منطقی در میان نبوده و اگر هم ضوابطی مانند وراثت و غیره بوده, گاهی دور از خرد و یا مسخره ای بیش نبوده است; مثلاً تاج شاهی را بر روی شکم زنی می گذاشتند به امید این که شاید آن چه در رحم ملکه مادر است پسری باشد که وارث تاج پدر مرده اش گردد.

بسیاری از اوقات, حکومت و رهبری های غیرمجاز با قیام و حرکت دزدان حرفه ای به قوم دیگری حمله نموده و گروه غالب طبق قانون جنگل و (الحکم لمن غلب) سیطره خود را بر ملت مغلوب و مستضعف استوار ساخته و هر چه را خواسته اند عمل کرده اند و این منطق غلط را که (هرچه را خسرو کند شیرین بود) در بین مردم مستضعف رواج داده اند.

پسری پدر را کور کرده و یا او را کشته و به جای او بر تخت شاهی نشسته و قدرت رهبری را به دست آورده و یا برای از بین بردن رقبای احتمالی خود دست به برادرکشی زده تمام فرزندان پدری خود را از دم تیغ گذرانده است. هدف و برنامه رهبران غیرمجاز را از همین آیه مبارکه می توان فهمید:

(ان الملوک اذا دخلوا قریة أفسدوها و جعلوا أَعِزّةَ أهلِها أَذلّةً وکذلک یفعلون.)1

اینان مصداق بارز رهبرانی هستند که قرآن بدان ها اشاره نموده است که مردم را به سوی آتش می خوانند:

(وجعلناهم ائمةً یدعون الی النار ویوم القیامة لایُنصرون.)2


رهبران سیاسی مجاز: این دسته از رهبران بشر, به شهادت تاریخ و تصدیق دوست و دشمن, بی آلایش زندگی کرده و دور از هوا و هوس و منزه از هر آلودگی بوده اند. دائماً با مخالفت زورمندان و زراندوزان مواجه بوده اند:

(وما ارسلنا فی قریة من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون.)3

اصولاً این گونه رهبری مجاز و الهی, از حیطه قدرت بشر خارج است, اگر تمام مردم جهان و همه دانایان و دانش مندان اجتماع کنند نمی توانند کسی را به پیغمبری برگزینند و یا به امامت الهی برسانند, چون حکمِ رهبری آنان از جانب آفریدگار بشر است.

به خاطر دارم که در رژیم پهلوی زمانی که مرحوم آیة اللّه کاشانی علیه رژیم سخن می گفت یکی از نمایندگان مجلس ملی آن روز پیش نهاد کرد, دیگر به ایشان آیة اللّه نگویند. یکی از روزنامه نگاران در آن موقع نوشت: عنوان (آیة اللهی) را ما به او نداده ایم که پس بگیریم, آن یک تخصص علمی و مقام فقهی است, منصب و رتبه اعتباری کشوری و یا لشگری نیست که بتوان آن را پس گرفت. عنوان ولایت و رهبری دینی دنباله رهبری امامان(ع) است نه یک امر ملی و اعتباری, رهبری سیاست مداران مجاز الهی ـ که ولایت فقیه از آن سرچشمه می گیرد ـ یک مسئولیت بزرگی است که برای رشد و تکامل انسان ها به آنان واگذار شده و مجبورند آن را بپذیرند, پیغمبر و یا امام و ولیِّ فقیه نمی تواند بگوید من خودم را از امامت و ولایت عزل کردم, سلطنت عرفی و ریاست جمهوری و یا نمایندگی مردم یک منطقه نیست که روزی از طرف مردم نصب و روزی هم عزل شود و یا از فحش و شکنجه و آزار بترسد و وظیفه را رها کند, خداوند وقتی که به یحیی بن زکریا مقام رهبری را داد فرمود:

(یا یحیی خذ الکتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیاً.)4

به پیغمبر اسلام دستور می رسد:

(واستقم کما امرت5 ـ فاصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل6 ـ فاصبر لحکم ربک ولاتکن کصاحب الحوت.)7

اگر روزی برسد که غیر از یک فقیه عادل و آگاه کسی دیگر نباشد بر او لازم است بگوید من ولیِّ فقیه و رهبر شمایم تا اتمام حجت شود:

(لیهلک من هلک عن بیّنه ویحیی من حیّ عن بیّنة).8

با بیان این مقدمه جواب سئوال دوم روشن شد ولی توضیح آن با دو نکته فرعی از مسائل رهبری کامل می گردد:

1 ـ نمایندگان مجلس خبرگان, که منتخبان ملت متعهد و معتقد به ولایت فقیه اند, اگر با در نظر گرفتن تمام شرایط لازم در رهبری, که در قانون اساسی کشور و متون دینی مشروحاً آن ها را بیان کرده اند, فردی را برای رهبری انتخاب کنند, مادامی که شرایط شرعی در این رهبر موجود است و هیچ گونه تغییر و تبدیل در آن رخ نداده بلکه بر تجربیات او هم افزوده شده, به هیچ وجه و ملاکی نمی توانند قانوناً و شرعاً او را عوض کنند و بنایی را که با دست خود آن را جهت آسایش و آرامش و اتحاد ملت ساخته بودند بر سر مردم خراب کنند و مردم را از راهی که نشان داده بودند باز دارند و امامت و رهبری مجاز الهی را مانند نظام سلطنتی و یا جمهوری قرار دهند; یعنی روزی نصب و روز دیگر عزل کنند.

مجلس شورای اسلامی حق دارد قانونی را وضع کند و قوه قضائیه و مجریه هم آن را اجرا کنند, اما همین مجلس با اقتدار و مورد اعتماد ملت, حق ندارد با یک نشست و برخاست قانون اساسی کشور و یا نظام جمهوری اسلامی را عوض کند, زیرا قدرت و صلاحیت مجلس و نمایندگان در طول قدرت نظام و قانون اساسی است نه در عرض آن. ولایت فقیه و مقام رهبری از اساسی ترین قانون کشور و محوری ترین آن است و خبرگان به هیچ وجه صلاحیت تعویض رهبر واجد شرایط را پس از انتخاب ندارند.

قوه قضائیه حق دارد اگر کسی شکایتی و دعوایی از مقام رهبری داشته باشد, از وی توضیح بخواهد و اگر مصلحت ایجاب کرد او را در دادگاه حاضر کند و پاسخ شاکی را بدهد و یا از حق خود دفاع و رفع اتهام نماید. همان گونه که امام علی بن ابی طالب(ع) در یک مورد در دارالقضا حاضر و با شاکی خود کنار هم نشست,اما همین قوه قضائیه هیچ گاه صلاحیت ندارد که مشروعیت ولیِّ فقیه را لغو و یا رهبری را که واجد همه شرایط است عزل کند, چون صحتِ حکم صادر شده بستگی به وجود شخصی دارد که قاضیِ صاحب حکم را نصب کرده و شرط صحت قضاوت اوست, وقتی شرط از بین رود مشروط هم نیست, قاضی منصوب, تکیه بر ستون خیمه ولایت فقیه دارد اگر ستون را بکشد اول بر سر خود می افتد و صلاحیت قضائی او هم معدوم می گردد.

رئیس قوه قضائیه می تواند قضاتی را که خود به آنان مشروعیت و رسمیت داده عزل کند, اما مقام رهبری مافوق همه این مناصب است. مشروعیت و عزل آن به دستگاه امامت و اجازه آن بستگی دارد و بس, نه به دستگاه قضایی و نه مجلس و نه آرای نمایندگان مجلس خبرگان, بلکه ولیِّ فقیه است که بر همه جریانات امور کشور نظارت و ولایت دارد.

2 ـ اگر رهبری در زمان انتخاب, واجد همه شرایط لازم از نظر فقاهت, عدالت و بینش سیاسی بود, اما به مرور زمان و یا به علت دیگری بعضی از شرایط را از دست داد و دچار نسیان و فراموشی شدیدی شد و یا خدای نکرده امری که خلاف عدالت بود مرتکب شد و یا مصلحت نظام و مسلمین را عمداً رعایت نکرد و فاقد شرایط لازم و یا یکی از آن ها شد چنین شخصی, خود به خود از صلاحیت رهبری می افتد و از کار برکنار می شود و بر نمایندگان مجلس خبرگان است در این هنگام طبق موازین شرع و قانون اساسی شخص دیگر و فقیه واجد شرایط را برای رهبری انتخاب نمایند و یا اگر رهبری وفات نمود رهبر جدیدی به مردم معرفی کنند, چنان که در انتخاب دومین رهبر انقلاب اسلامی ایران, آیة اللّه خامنه ای, اقدام جدی نمودند و مانع بروز اختلاف و تشتت افکار شدند و به دشمنان اسلام و ایران فرصت فعالیت ندادند.

خلاصه در غیر مورد فقدان شرط, هیچ مقامی حتی مراجع عظام تا چه رسد به فقها و دیگر نهادهای علمی و سیاسی, صلاحیت عزل رهبرِ واجد شرایط را ندارند, نمایندگان جدید مجلس خبرگان هم همین حکم را دارند. ایجاد شک و شبهه به هر عنوان که باشد برخلاف اصول اسلام و زیان نظام اسلامی است.

مطلب قابل توجه و تأمل دیگر این است که نمایندگان مجلس خبرگان از افراد معمولی و عادی کشور نیستند بلکه از نخبه گان علمای شیعه هستند که صلاحیت علمی و تقوایی آنان را فقهای شورای نگهبان تأیید کرده اند.


سؤال سوم: آیا شرط رهبری, مرجعیت هم هست؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط و وظایف رهبری بیان شده ولی در هیچ کجا نیامده که رهبر باید علاوه بر فقاهت و بینش سیاسی و مدیریت و آگاهی از اوضاع مسلمین جهان, مرجع تقلید مردم هم باشد.


پاسخ: گاهی از افراد کم اطلاع از موازین فقهی و یا از کسانی که در مسائل دینی و اجتماعی بیش از حد دچار احتیاط هستند شنیده می شود که می گویند: ولایت فقیه و رهبری در اسلام و قانون, جایگاه رفیعی دارد و اطاعت رهبر بر همه لازم است اما به شرط این که مرجعِ تقلیدِ همه و یا اکثر مردم باشد!

بزرگ ترین دلیل بر بی اساسی این تصور, رهبری و عمل خود امام ـ قدس سره ـ است. ایشان به تصدیق همه, حتی فقها و مجتهدین و مراجع بزرگ, مانند سیدنا الاستاد آیة اللّه العظمی گلپایگانی(ره) و دیگران, رهبر عظیم الشأن بودند و اطاعت از او را لازم می دانستند, ولی می دانیم مرجعیت همه جهان تشیع را نداشت بسیاری از مؤمنین در زمان امام(ره) مقلد دیگران بودند ولی نسبت به رهبری امام و وجوب اطاعت از او تردیدی نداشتند. آن چه که در یک رهبر شرط است اول فقاهت و آشنایی کامل به طرق استنباط و استدلال و سپس شرایط دیگر مانند عدالت و بینش سیاسی و غیره است.

ادامه مقاله در قسمت دوم

منبع:

http://www.khobreganrahbari.com/rezaei/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=388