Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ابعاد استقلال نهاد ناظر بر انتخابات با تأکید موردی بر شورای نگهبان

علی محمد فلاح زاده- دانشجوی دکترای حقوق عمومی-

بخش اول

چکیده
یکی از پیش شرط های مدیریت مطلوب سلامت انتخابات، استقلال نهاد ناظر بر انتخابات است. این مقاله بر آن است تا جنبه های این استقلال را فارغ از چارچوب های مفهومی مورد واکاوی قرار دهد، از این رو باید گفت، نهاد ناظر حداقل باید در چهار زمینه دارای استقلال باشد، استقلال نهادی یا ساختاری، به این معناست که نهاد ناظر از حکومت، استقلال حقوقی داشته باشد (داشتن شخصیت حقوقی متمایز از حکومت)، استقلال پرسنلی، به روش نصب مقامات عالی نهاد ناظر، وضعیت و شرایط عزل و نصب آنها مربوط می شود، استقلال مالی که عموماً با این سئوال طرح می شود که آیا نهاد ناظر توانایی داشتن و کنترل مسائل و حساب های مالی خود را دارد؟ چه نهاد یا مرجعی، در مورد بودجة نهاد ناظر تصمیم گیری می کند؟ استقلال کارکردی از طریق این معیار مورد ارزیابی قرار می گیرد که نهاد ناظر تا چه میزان قادر است اهدافش را خود تعیین و تنظیم کند؟ در پایان نیز برای تکمیل بحث، پاسخگویی نهاد ناظر به نحو اجمالی بررسی می شود.
واژگان کلیدی: نهاد ناظر، استقلال نهادی، استقلال مالی، استقلال پرسنلی، استقلال کارکردی، پاسخگویی.
مقدمه
در مدیریت انتخابات، نظارت بر انتخابات و تضمین صحت و سلامت این امر از ارکان اساسی مدیریت سلامت انتخابات انگاشته می شود. در این خصوص نظام های حقوقی، قواعد و قوانین خاصی را وضع می نمایند، این قواعد بعضاً در قانون اساسی آمده است و برخی از آنها، در مقررات قوة مقننه و حتی ممکن است، در آیین نامه ها و دستورالعمل های اداری تنظیم شده باشند.
آنچه این نظارت را مقبول و به کارآمدی آن می افزاید و در نتیجه سلامت انتخابات را تقویت می کند، علاوه بر اینکه برگزاری، یک انتخابات عادلانه همراه با رعایت حقوق همه کاندیداها و احزاب مستلزم استقلال نهادی است که بر انتخابات نظارت می نماید، استقلال نهاد ناظر بر انتخابات است.
تنوع تعاریف موجود از مفهوم استقلال و قابلیت تفسیر و تأویل های متفاوت از این مفهوم، نگارنده را بر آن داشت تا در این نوشتار صرفاً به ابعاد استقلال و جنبه های آن بپردازد، چرا که نهاد ناظر باید حداقل در چهار زمینه دارای استقلال باشد تا بتوان گفت، در مدیریت سلامت انتخابات مستقل است و نظارت او نظارتی عادلانه و کاملاً بی طرفانه است، این زمینه ها عبارتند از: ساختار یا نهادها، نیروی انسانی (پرسنل)، مسائل مالی و کارکردها، در پایان اشاره ای مختصر به ضرورت پاسخگو بودن نهاد ناظر خواهد شد تا به تکمیل موضوع کمک نماید.
۱ـ استقلال نهادی یا ساختاری
وقتی از استقلال نهادی یا ساختاری صحبت می شود، به این معناست که نهاد ناظر بر انتخابات از دولت استقلال داشته باشد، در این خصوص سه مدل قابل تصور است:
الف ـ مدل حکومتی
ب ـ مدل ترکیبی یا شبه خودمختار
ج ـ مدل مستقل.
معیار و شاخص اصلی برای تمایز و تشخیص استقلال نهاد ناظر از حکومت، ترتیبات قانونی آن نهاد و همچنین عدم پاسخگویی و عدم مسئولیت نهاد ناظر در قبال قوة مجریه است. در واقع استقلال حقوقی نهاد ناظر بر انتخابات مستلزم این است که نهاد ناظر بتواند، طرف حق و تکلیف واقع شود و مستقلاً طرف دعوی قرار گیرد و خودش نیز مورد شکایت واقع شود. در مدل حکومتی، نهاد ناظر به گونه ای طراحی شده است که استقلال ساختاری و پرسنلی ندارد، در این مدل وظایف و کارکردهای انتخاباتی بوسیلة وزرا انجام می شود و حق تعیین ساختارها در اختیار دولت است، چرا که نظم سلسله مراتبی و بورکراسی نظام آن را ایجاب می کند.
بر اساس مدل ترکیبی، بین کارکرد سیاسی (قانونگذاری) و کارکرد اداری ـ اجرایی تفکیک و تمایز وجود دارد، در این مدل کارکردهای سیاسی و قانونگذاری در امر انتخابات توسط نهاد ناظر مستقل و دارای استقلال حقوقی از دولت به انجام می رسد و کارکردهای اجرایی و اداری از مدل حکومتی پیروی می نماید (مسائل و امور اداری مربوط به نظارت بر انتخابات) و کارکردهای اداری و اجرایی نظارت توسط وزرات یا اجزاء حکومتی و دولتی انجام می شوند (Ibid, p.78).
در مدل مستقل نهاد ناظر واجد شخصیت حقوقی مستقل از دولت است و در مقابلِ قوة مجریه و وزراء و مقامات آن پاسخگو نیست، همچنین بر اساس این مدل اعضاء قوة مجریه حق عضویت در نهاد ناظر را ندارند.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، استقلال ساختاری و حقوقی نهاد ناظر بر انتخابات کاملاً تضمین شده است، چرا که بر اساس اصل ۹۱ قانون اساسی، شش تن از فقهای آن بوسیلة مقام معظم رهبری (رئیس کشور) انتخاب می شوند و شش تن از حقوقدانان آن نیز با مشارکت و همکاری قوة قضائیه و پارلمان (مجلس شورای اسلامی) به عضویت این شورا درمی آیند. از این رو، قوة مجریه هیچ تأثیر حقوقی بر شورای نگهبان ندارد و این شورا در مقابل رئیس جمهور یا وزراء پاسخگو نیست، همچنین شورای نگهبان به عنوان یک مؤسسه مستقل واجد شخصیت و استقلال حقوقی است؛ قانون اساسی بر این امر و مادة(۲) «قانون مدیریت خدمات کشوری» نیز بر این امر صحّه می گذارد و در مقام تعریف مؤسسه دولتی یکی از ویژگی های آن را استقلال حقوقی می داند و تمامی مؤسساتی را که در قانون اساسی آمده اند؛ در حکم مؤسسه دولتی معرفی نموده است.
با این وصف، مراتب فوق حاکی از آن است که قانونگذار عادی نیز در راستای اهداف قانون اساسی برای شورای نگهبان که مکرراً در اصول قانون اساسی از آن نام برده شده است، شخصیت و استقلال حقوقی قائل شده است و به این ترتیب، پیش شرط تضمین استقلال ساختاری شورای نگهبان قانونی انگاشته می شود.
مشروح مذاکرات قانون اساسی، مؤید این ساختار و متضمّن توجیهات و دلایلی برای اعطاء چنین نظارتی به شورای نگهبان و صورت بندی این ساختار است (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج۲، ص۹۶۵).
۲ـ استقلال پرسنلی
استقلال پرسنلی به روش نصب مقامات عالی نهاد ناظر ، وضعیت و شرایط عزل و نصب آنها مربوط می شود. در مدل حکومتی، نهاد ناظر بر انتخابات، هیچ عضوی غیر از مجموعه وابسته به حکومت را در خود جای نمی دهد و همه اعضاء نهاد ناظر وابسته به ارکان حکومتی اند. در مدل غیرحکومتی، استقلال اعضاء تضمین می شود، به این صورت که اعضاء نهاد ناظر نمی توانند؛ همزمان در قوة مجریه نیز فعالیت نمایند. در روش غیرحکومتی، اعضاء نهاد ناظر یعنی اعضاء شرکت کننده در نهاد ناظر باید به روشی کاملاً بی طرفانه، قابل اعتماد و تحت نظارت همه احزاب انتخاب شوند، در این ساختار اعضاء نهاد ناظر ممکن است، بوسیلة خودِ رأی دهندگان و از طریق یک فرایند شفاف انتخاب شوند و یا بوسیلة احزاب و یا نهادهای قوة مجریه، قوة قضائیه و یا پارلمان نامزد عضویت در نهاد ناظر بر انتخابات شوند (Pastor, 1999, p.127).
در نظام حقوقی ایران، هیچ یک از اعضاء نهاد ناظر بر انتخابات وابسته به قوة مجریه نیستند، اگرچه نهاد ناظر بر انتخابات در ایران (شورای نگهبان) تقریباً شبیه مدل حکومتی است (از آن جهت که اعضای آن کاملاً توسط حکومت انتخاب می شوند و نه از حیث وابسته بودن به قوة مجریه) اما استقلال آن از قوة مجریه کاملاً تضمین شده است و نیمی از اعضاء آن توسط رئیس کشور (رهبر) انتخاب می شوند و نیم دیگر توسط قوة قضائیه نامزد می شوند و پارلمان (مجلس شورای اسلامی) آنها را انتخاب می کند، فقهای شورای نگهبان بر اساس بند(۶) اصل۱۱۰ از طرف رهبر قابل عزل می باشند، اما در مورد حقوقدانان شورا، قانون اساسی ساکت است و از آنجا که حقوقدانان از سوی مجلس شورای اسلامی انتخاب شده اند علی القاعده اگر قرار بر وجود حق عزل حقوقدانان شورا باشد، این حق متعلق به مجلس شورای اسلامی است (هدایت نیا، فرج ا… و کاویان، محمدهادی، ۱۳۸۰، ص۸۶).
البته به نظر می رسد با توجه به مسکوت بودن موضوع در قانون اساسی چنین حقی برای مجلس شورای اسلامی متصور نمی باشد. همچنین باید گفت قانون اساسی با تدبیری که در اصل۱۴۱ اندیشیده است و رئیس جمهور، معاونان او، وزیران و کارمندان دولت را از داشتن بیش از یک شغل دولتی منع نموده است استقلال پرسنلی شورای نگهبان را در مقابل قوة مجریه تضمین نموده است. از آنجا که اجرای انتخابات بر عهدة قوة مجریه است، ضروری است تا استقلال پرسنلی شورای نگهبان از قوة مجریه حفظ شود «در این راستا اصل ممنوعیت عضویت اعضاء قوة مجریه در شورای نگهبان ضامن این استقلال تلقی می شود». (هاشمی، سیدمحمد، ۱۳۸۰، ص۲۲۷؛ برای دیدن نظرات دیگر بنگرید به نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۹، ص۲۳۶).
۳ـ استقلال مالی
استقلال مالی عموماً به این موضوع مربوط می شود که آیا نهاد ناظر توانایی داشتن و کنترل مسائل و حساب های مالی خود را دارد یا نه؟ هیأت یا نهادی که از نظر قانونی مستقل است اساساً باید از لحاظ بودجه و کنترل مالی نیز دارای استقلال باشد. بنابراین، چنانچه بودجه و تخصیص بودجة نهاد ناظر حتی در مدل حکومتی آن تحت کنترل وزارت کشور یا قوة مجریه باشد، موجب خدشه دار شدن استقلال مالی نهاد ناظر می شود.

===================================================
 بخش دوم و پایانی

اشاره:
یکی از پیش شرط های مدیریت مطلوب سلامت انتخابات، استقلال نهاد ناظر بر انتخابات است. در بخش اول مقاله، به جنبه های این استقلال اشاره شد. طبق بخش اول این جنبه های استقلال به چهار زمینه محدود می شود. استقلال نهادی یا ساختاری، استقلال پرسنلی و استقلال مالی مورد بررسی قرار گرفت. در این شماره استقلال کارکردی و پاسخگویی نهاد ناظر مورد واکاوی قرار می گیرد.
در نظام حقوقی ایران، ظاهراً بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان از استقلال مالی برخوردار است. اولین قانون در این خصوص، «ماده واحده راجع به اعتبارات بودجه مصوب شورای نگهبان» است که در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید. به موجب این قانون، اعتبارات بودجه مصوب شورای نگهبان بر اساس درخواست وجه از طرف مسئولی که توسط شورای نامبرده مجاز به این امر شناخته می شد، از طریق خزانه دریافت و مصرف اعتبارات مذکور نیز منحصراً تابع آیین نامه داخلی شورای نگهبان بود. مدت اجرای این قانون ۶ ماه در نظر گرفته شده بود. متعاقب این ماده واحده در سال ۱۳۶۲ «مقررات مالی شورای نگهبان» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که اکنون نیز واجد اعتبار می باشد، بر اساس مادة(۱) این قانون، بودجه شورای نگهبان به تفکیک برنامه و مواد هزینه بوسیلة امور مالی شورای مذکور تهیه و پس از تأیید شورای نگهبان به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می شود تا عیناً در لایحه بودجه کل کشور منظور گردد. مضافاً اینکه به موجب نظریة تفسیری شمارة ۲۱۹۳۴ مورخ ۱۹/۲/۸۶ شورای نگهبان: «مستفاد از اصول ۴، ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی، تصویب ضوابط و مقررات مالی ، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آن است، بر عهدة خود این شورا می باشد». از این رو، بر اساس قانون موصوف و نظریة تفسیری اخیرالصدور: اولاً ابتکار تعیین و پیشنهاد میزان بودجه لازم برای انجام مسئولیت های قانونی در اختیار شورا است، ثانیاً آنچه که توسط شورا پیشنهاد می شود، عیناً در لایحة بودجه کل کشور منظور می گردد و هیأت دولت حق دخل و تصرف در آن را ندارد. چنین تضمینات قانونی، استقلال مالی نسبتاً زیادی را برای شورا قائل می شود.
۴ـ استقلال کارکردی
استقلال کارکردی، از طریق این معیار مورد ارزیابی قرار می گیرد که نهاد ناظر تا چه میزان قادر است اهدافش را خود تعیین و تنظیم کند؟ صلاحیت نهاد ناظر در این خصوص می تواند، به صلاحیت قاعده سازی (در قالب آیین نامه) و اجرای قواعد نظارتی و حل و فصل راجع به قواعد موصوف تقسیم بندی شود. در برخی از کشورها وظیفه اصلی نهاد ناظر تعیین افراد واجد شرایط برای شرکت در انتخابات است. علاوه بر این، نهاد ناظر ممکن است، وظایف دیگری نظیر: نظارت بر مطبوعات، رادیو و تلویزیون و حل و فصل دعاوی انتخاباتی را نیز برعهده داشته باشد. (Aaken, 2008, p.14).
بهترین روش، در مورد تضمین استقلال کارکردی نهاد ناظر این است که کارکردها، وظایف و صلاحیت های آن قبلاً بوسیلة قانون معین گردد و نهاد ناظر در چارچوب های قانونی از پیش تعیین شده، قادر باشد؛ اهداف و خط مشی های خود را تعیین نماید.
استقلال کارکردی شورای نگهبان که نهاد نظارتی بر انتخابات (به جز انتخابات شوراهای اسلامی) می باشد در چارچوب قانون اساسی، قانون انتخابات ریاست جمهوری، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مصوب ۱۳۷۸)، قوانین نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی قابل ارزیابی است. در نظام حقوقی ایران، شورای نگهبان کارکردهای متفاوتی را بر عهده دارد، علاوه بر کارکرد نظارت بر انتخابات های گوناگون (اصل۹۹) این شورا صلاحیت تفسیر مهم ترین قانون یعنی قانون اساسی (اصل۹۸) را نیز بر عهده دارد. این اختیار و ابزار، توانایی خاصی را به شورای نگهبان برای ارائه تفاسیری که استقلال کارکردی، مالی و پرسنلی آن را تأمین کند، اعطا نموده کما اینکه شورا در تفسیر اصل۹۹ قانون اساسی اعلام داشته، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات عام و استصوابی است و این تفسیر در مادة(۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مصوب ۱۳۷۸) منعکس شده و جلوه قانون عادی به خود گرفته است.
به تعبیر دیگر، شورا بر اساس قانون اساسی صالح به تفسیر مهمترین سند حقوقی نظام حقوقی ـ سیاسی شده و از این طریق نوع و چگونگی نظارت خودش بر انتخابات را تعیین و تفسیر نموده است. (برای دیدن تفصیل بیشتر بنگرید به: امیرحسین علینقی، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، ص۴۵ و ۴۶).
مجموعه موازین قانونی موجود، حاکی از استقلال کارکردی شورای نگهبان در چارچوب قانون اساسی، شرع و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی می باشد. این نوع تدبیر قانونی که صلاحیت وضع قواعد نظارتی را به پارلمان (مجلس شورای اسلامی) واگذار نموده و نهاد ناظر را تنها موظف به اجرای این قواعد نموده است، اگر چه در ظاهر به دلیل سلب صلاحیت وضع قواعد نظارتی از مرجع یا نهاد ناظر مغایر استقلال کارکردی آن نهاد تلقی شود، اما در اصل چنین ترتیب و تدبیری با مقتضیات اصل حاکمیت قانون و جلوگیری از اعمال خودسرانه اختیارات موافقت و هماهنگی بیشتری دارد.
۵ـ پاسخگویی نهاد ناظر
در خصوص پاسخگویی نهاد ناظر سه فرض یا مدل وجود دارد:
الف ـ هیچگونه نظارت و پاسخگویی نسبت به هیچ یک از تصمیمات نهاد ناظر وجود ندارد.
ب ـ تنها نظارت و بازنگری درونی وجود دارد.
ج ـ نظارت و بازنگری قضایی پذیرفته شده است.
پاسخگویی نهاد ناظر لزوماً پاسخگویی به حکومت نیست؛ بنابراین ممکن است، نهاد ناظر تنها به دادگاه پاسخگو باشد. بنابراین در این نظام که نهاد ناظر به دادگاه ها پاسخ گو است و مشمول نظارت قضایی قرار گرفته است، استقلال دادگاه ها پر اهمیت و ضروری است (Gerardo, 2002, p.10).
در نظام نظارت قضایی، سطح واقعی پاسخگویی نهاد ناظر به استقلال دادگاه ها بستگی کامل دارد، در واقع حتی اگر نوعی از استقلال ضمنی هم وجود داشته باشد، ممکن است، نهاد ناظر بوسیلة دادگاه منحل شود، همة این موارد بستگی به استقلال دستگاه قضایی و قوة قضائیه دارد، بنابراین چنانچه دستگاه قضایی و سیستم دادگا ه ها بی طرف یا کارآمد نباشد، این امر ممکن است، بر روند بی طرفی انتخابات لطمه جدی وارد کند (Eisenstadt, 2002, p.14).
مدل پاسخگویی نهاد ناظر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، از نوع نظارت و بازنگری درونی است چرا که بر اساس قوانین انتخاباتی حاکم، نظارت شورای نگهبان از طریق یک نظم سلسله مراتبی اعمال می گردد و هر یک از مرتبه های نظارتی مادون نسبت به مرتبه نظارتی مافوق خود پاسخگو است. مسؤول بودن هیأت های نظارت شهرستان، در برابر هیأت نظارت استان، هیأت نظارت استان نسبت به هیأت نظارت مرکزی و این هیأت در مقابل شورای نگهبان بیانگر پاسخگو بودن نهادهای نظارتی مادون در مقابل مافوق است. همچنین بر اساس مادة(۱۴) «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی»، تصمیم شورای نگهبان نهایی است و حتی ابطال انتخابات توسط این شورا نیز قطعی و غیرقابل نظارت قضایی است.
بنابراین، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان در موضوع نظارت بر انتخابات مشمول هیچ نوع نظارت قضایی نیست و تصمیمات آن هم قابل اعتراض در هیچ مرجع سیاسی، قضایی یا اداری نخواهد بود. از این حیث این شورا مسئولیتی به پاسخگویی در قبال هیچ یک از نهادهای دولتی ندارد، با این حال قطعیت تصمیمات این شورا ممکن است از مجرای بند(۸) اصل۱۱۰ قانون اساسی و یا صدور حکم حکومتی رئیس کشور (رهبر) دچار نسبیّت گردد، به طوری که تجربه سیاسی گذشته در مورد احراز صلاحیت کاندیداهای نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یا تعیین حَکَم در خصوص اعلام نتایج انتخابات دورة سوم مجلس شورای اسلامی مؤید این معناست.
نتیجه گیری
مدیریت سلامت انتخابات، مستلزم استقلال نهاد ناظر بر انتخابات است و پیش شرط استقلال نهاد ناظر، مستقل بودن در چهار مقولة ساختار، کارکرد، امور مالی و نیروی انسانی می باشد. در یک تقسیم بندی می توان مدل های مرسوم در خصوص نهادهای ناظر را به سه گونه تقسیم بندی کرد، مدل حکومتی، مدل ترکیبی یا شبه خودمختار و مدل غیرحکومتی.
در هر یک از این مدل ها استقلال در چهار زمینه مزبور پیش شرط مدیریت سلامت انتخابات تلقی می شود، مهمترین شاخصه استقلال ساختاری، داشتن شخصیت حقوقی مستقل و عدم پاسخگویی نهاد ناظر در مقابل قوة مجریه است، استقلال مالی نیز با صلاحیت نهاد ناظر برای تصمیم گیری در مورد بودجه و مسائل مالی تأمین می گردد، استقلال پرسنلی نیز با حمایت از اعضاء نهاد ناظر در مقابل عزل ناخواسته یا خودسرانه و عدم عضویت اعضاء قوه مجریه در آن پربار می شود، استقلال کارکردی نیز با توانایی نهاد ناظر جهت تعیین اهداف قانونی اش در چهارچوب قانون اساسی مشخص خواهد شد. تطبیق این شاخصه ها در مورد شورای نگهبان قانون اساسی حاکی از آن است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین عادی مرتبط، به امور مزبور توجه شایسته مبذول داشته اند و استقلال مالی، ساختاری، کارکردی و پرسنلی شورای نگهبان را با ساختار و صورت بندی خاص تضمین نموده اند.
منابع در دفتر نشریه موجود است.

منبع:

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/9299/Default.aspx

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/9276/Default.aspx