Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شوراى نگهبان در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

گفتاری از آیت الله کعبی،عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان؛ پاسدارى از مردمسالارى دینى؛ «فقیهانه» و «قانونمدارانه»

محصول چند تجربه

شوراى نگهبان در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران از یک تجربه ملی و دو تجربه جهانی، الهام گرفت و به وجود آمد. ابتدا به تجربه جهانی اشاره می شود:

تجربه اول؛ حاصل شکل‌گیرى نهضت‌هاى قانون‌هاى اساسى در مغرب زمین است. قانون اساسى به عنوان هنجار برتر در قوانین کشورهاى مختلف است. در این کشورها، نهادى پیش‌بینى شده است که قوانین عادی را کنترل و بررسی کند تا قوانینی مغایر با قانون اساسى تصویب نگردد. به شکل مشخص، تجربه کشور فرانسه به شکل‌گیرى «شوراى قانون اساسى» در سال ۱۹۵۸ منجر شد. هدف از شکل‌گیرى آن این بود که این شورا، قوانین پارلمان را کنترل کند تا خلاف قانون اساسى نباشند. به علاوه شوراى قانون اساسى، به صحت انتخابات نیز نظارت مى‌کرد.
تجربه دوم؛ این تجربه حاصل، مدل دادگاه‌هاى قانون اساسى در کشورهایی مثل آمریکایى است. در این کشورها، دادگاه قانون اساسى مى‌تواند قوانین خلاف قانون اساسى را ملغى کند. البته این فرآیند متوقف به شکایت و اقامه دعوى از قانون مورد نظر می‌باشد.
به هر حال در همه قوانین اساسى در کشورهای جهان، براى کنترل قانونى قوانین، نهادى پیش بینى شده‌ است. تجربه این نهادها، فرا روى مجلس خبرگان قانون اساسى بود.

اما تجربه ملی به دوران مشروطیت باز می گردد:

در دوران مشروطه، بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسى‌ مشروطه که توسط شیخ شهید فضل الله نورى پیش بینى شده بود، قوانین مغایر با شرع مبین اسلام باید ملغی می گردید. متن اصل دوم متمم این گونه است: «در هر عصرى از اعصار، هیئتى که کمتر از ۵ نفر نباشند از مجتهدین و فقهاى متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علماى اعلام و حجج اسلام و مرجع تقلید شیعه، اسامى ۲۰ نفر از علما را که داراى صفات مذکور باشند به مجلس شوراى اسلامى معرفى نمایند. پنج نفر از آنها یا بیشتر، به مقتضاى عصر اعضاى شوراى ملى به اتفاق یا به حکم قرآن تعیین نموده و به سمت عضویت بشناسند تا موادى که در مجلس عنوان مى‌شود به دقت مذاکره و بررسى نموده هر یک از این مواد معنونه که مخالف با قواعد مقدسه اسلام باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکنند و راى هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت ولى عصر (عج) تغییر ناپذیر خواهد بود.»
بر این اساس در زمان مشروطیت مکانیسمى را پیش‌بینى کرده بودند که مراجع تقلید ۲۰ نفر را پیشنهاد داده و مجلس به اجماع یا به قید قرعه ۵ نفر را به عنوان عضو مجلس انتخاب کنند و همین پنج نفر بر قوانین مجلس نظارت مى‌کنند تا خلاف شرع نباشد.
البته تجربه مشروطه عملى نشد. درباره عدم تحقق این تجربه دلایل مختلفی ذکر می شود؛ یکى از دلایل آن مى‌تواند این باشد که آن ۵ نفر، استقلال نداشتند چرا که خودشان به عنوان عضو در مجلس حاضر مى‌شدند، ثانیا الزامى هم نبود تا مجلس‌ به راى آنان پایبند باشند و مکانیسمى که مجلس‌ را به الزام وا دارد پیش‌بینى نشده بود به علاوه اینکه مقاومت‌ها و مخالفت‌ها در حدى بالا گرفت که هیئت پنج نفره هیچگاه تشکیل نشد. شاید یکى از دلایلى که مشروطه را ازحرکت باز داشت همین عکس‌العمل‌ها بود.
در این زمینه حضرت امام (ره) در یکى از جلسات در ۲۵ اردیبهشت سال ۶۳ با توجه به شوراى نگهبان زمان مشروطه چنین هشدارهایى دادند که: «در صدر مشروطیت در دوره اول با فقهاى ناظر به سر این ملت آن آوردند که دیدیم فقها را ازمجلس بیرون راندند.» از همین نکته استفاده کرده و مى‌فرمایند: «توهین به فقهاى شوراى نگهبان امرى خطرناک براى کشور و اسلام است و من به این آقایان هشدار مى‌دهم که تضعیف نکنند که این به تدریج که در یک رژیم وارد شود در آخر رژیمى را ساقط مى‌کند و لازم است همه توجه بکنند که همیشه این انحرافات ضربه مى‌زند.»
خلاصه اینکه با توجه به این دو تجربه شوراى نگهبان در اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسى پیش‌بینى شد و در اصل چهارم قانون اساسى تاکید شد که کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلام باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه قوانین و مقدرات حتى قانون اساسى حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.
در همین رابطه در اصل ۹۳ قانون اساسى آمده است که مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد، مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب حقوقدانان شوراى نگهبان.

فرآیند تاسیس شورای نگهبان

با عنایات الهى امروزه، شوراى نگهبان به عنوان یک نهاد پیشرفته در مقایسه با همه قوانین اساسى کشورهاى جهان مطرح است. درست است که در اصل‌هاى ۹۱ تا ۹۹ اصولى در مورد شوراى نگهبان ذکر شده است اما شوراى نگهبان، دقیقا از ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹ فعالیت خود را آغاز کرد و از همین جاست که ۲۶ تیر هر سال به عنوان سالگرد آغاز به کار شوراى نگهبان مطرح است.
براى اینکه اهمیت و جایگاه ویژه شوراى نگهبان در مقایسه با قواى عمومى دیگر نهادهاى قانونى مشخص شود بهتر است ترتیب استقرار آنها را مرور کنیم؛
- در ۲۳ دى ۱۳۵۷ شوراى انقلاب به فرمان حضرت امام (ره) شروع به کار کرد وظایف شوراى انقلاب، تقریبا موقتى بود تا اینکه قواى عمومى و نهادهاى انقلابى در جاى خود مستقر شدند.
- اتفاق مهم دیگر، پیروزى انقلاب اسلامى در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ بود. امام خمینی(ره) در همین ایام پیام دادند که [صحیفه نور، ج ۵، ص ۱۲۲]، «از ملت مى‌خواهم که این نهضت را نگه‌ دارند تا تاسیس حکومت عدل اسلامی»، «آنکه ملت ما مى‌خواهد جمهورى اسلام است نه جمهورى فقط؛ نه جمهورى دموکراتیک و نه جمهورى دموکراتیک اسلامی.» همین منظور حضرت امام (ره) حکومت اسلامى بود که تبلور در جمهوریت باشد.
- مرحله سوم همه پرسى جمهورى اسلامى در دهم ویازدهم ۱۳۵۸ که با ۳/۹۸ درصد مردم، به «جمهورى اسلامى» راى دادند و بعد از این بود که حضرت امام خمینی(ره) همین روز را به عنوان عید «حزب الله» و عید ملى – مذهبى اعلام کردند و فرمودند: «من در این روز، روز امامت امت، روز فتح و ظفر ملت، جمهورى اسلامى را اعلام مى‌کنم.»
یعنى اولین گام براى تشکیل یک نظام قانونى همه پرسى و مراجعه به راى ملت است.
- مرحله چهارم، تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسى در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ است که خبرگان قانون اساسى که اکثرشان از فقهاى صاحب نظر بودند، قانون اساسى را بررسی و تصویب کردند.
- مرحله بعد، اعلام تصویب قانون اساسى در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ است که با اکثریت نمایندگان به تصویب رسید و به تایید حضرت امام خمینی(ره) رسید.
- مرحله ششم، ملت مسلمان ایران، با شرکت در یک همه پرسى در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ با ۵/۹۹ درصد قانون اساسى را تایید کردند.
در مقدمه همین قانون اساسى آمده است که: «قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مبین نهادهاى فرهنگی، اجتماعی، سیاسى و اقتصادى جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامى است که انعکاس خواسته قلبى امت اسلام است.»
به اینجا مى‌رسیم که بعد از شکل‌گیرى قانون اساسى به موجب خود همین قانون، باید نهادهاى انقلابى مستقر شوند و این یعنى استقرار نهادهاى انقلابى برخاسته از قانون اساسی.

عزم راسخ حضرت امام خمینی(ره)برای تاسیس شورای نگهبان

اولین اقدام حضرت امام خمینی(ره) در راستای استقرار نهادهای انقلاب اسلامی، صدور حکم انتصاب شش فقیه به عنوان شوراى نگهبان است که دقیقا در اول اسفند ۱۳۵۸ صورت گرفت. زیرا اولین حکمى که بعد از استقرار نظام جمهورى اسلامى ایران و همه پرسی قانون اساسى، از طرف حضرت امام خمینی(ره) صادر گردید از آن «شش فقیه شوراى نگهبان» بود و این مبین اهمیت ویژه شوراى نگهبان در قانون اساسى و نظام جمهورى اسلامى ایران است.
بعد از حکم شوراى نگهبان، حکم‌هاى ریاست دیوان عالى و دادستانى کل از طرف حضرت امام خمینی(ره) صادر شد.
مرحله بعد، برگزارى انتخابات نخستین دوره مجلس شوراى اسلامى در اسفند ۵۸ و اردیبهشت ۱۳۵۹ برگزار شد و مجلس شوراى اسلامى در ۷ خرداد ۱۳۵۹ با پیام امام افتتاح شد: در پیام حضرت امام خمینی(ره) چنین آمده است «بحمدالله در مجلس، دانشمندان و علماى آشنا به احکام شرع و مطهر حضور دارند و فقهاى نگهبان حاضرند.»
یعنى امام قبل از همه، حکم به وجود فقهاى شوراى نگهبان دادند تا قوانین مجلس، خلاف شرع نباشد و فقها را قبل از شکل گیرى مجلس تعیین کردند و این مى‌رساند که در نظرگاه حضرت امام خمینی(ره)، تا چه حد بالایى وجود این شورا اهمیت داشت.
شاید بتوانیم از این استفاده کنیم که در اصل ۹۳ قانون اساسى که‌ مى‌گوید «مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى نگهبان اعتبار قانونى ندارد مگر در تصویب اعتبار نامه» و با انتصاب شش عضو حقوقدان شوراى نگهبان، حضرت امام خمینی(ره) تاکید داشتند که مجلس شوراى اسلامی، جلساتى تشکیل ندهد که علما نظارت بر شرعى بودن آن نداشته باشد تا تجربه دوران مشروطیت تکرار نشود.
حضرت امام خمینی(ره) مى‌فرمایند: «لیکن لازم است که طرح‌هایى که در مجلس مى‌گذرد مخالف با احکام مقدسه اسلام نباشد و با کمال قدرت با پیشنهادهاى مخالف شرع مقدس که ممکن است از روى ناآگاهى و غفلت طرح شود شدیدا مخالفت نمایید و از قلم‌هاى مسموم و گفتار منحرفین هراس نداشته باشد.» (صحیفه نور، ج ۱۲، ص ۱۲۲)
بعد از شروع به کار مجلس، اولین اقدام مجلس، تصویب اعتبار نامه نمایندگان بود. لذا در ۲۶ تیر ۱۳۵۶ درجلسه هجدهم مجلس در دوره اول، به موجب بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی، شش حقوق‌دان شوراى نگهبان را که از میان حقوقدانان که از شوراى عالى قضایى و دقت معرفی شده بودند، انتخاب کرد.
یعنى در ۲۶ تیر ۱۳۵۹ با انتخاب شش حقوق‌دان اعضاى شوراى نگهبان تکمیل و رسماً کار خودش را بر اساس اصل ۹۱ تا ۹۹ واصل ۴ قانون اساسى شروع کرد.

آغاز شورای نگهبان؛ پایان شورای انقلاب

نکته اینجاست که تا قبل از شروع کار شوراى نگهبان و قبل از قانونگذارى مجلس شوراى اسلامى، از لحاظ حقوقى مجموعه قوانین و مقررات مصوب شوراى انقلاب اعتبار داشت اما با شروع به کار شوراى نگهبان کار شوراى انقلاب خاتمه یافت.
لذا پایان کار شوراى انقلاب، آغاز کار شوراى نگهبان است و این مى‌رساند که جایگاه شوراى نگهبان در حفاظت و صیانت از انقلاب در حد شوراى انقلاب است.
پس از تکمیل اعضای شورای نگهبان، دکتر حسن حبیبی، سخنگوی شورای انقلاب در پایان آخرین جلسه این شورا، اعلام کرد: «امروز با تشکیل مجلس شورای اسلامی و تکمیل اعضای شورای نگهبان، کار شورای انقلاب که یک نهاد قانونگذاری بود، پایان یافته است.»

شورای نگهبان و حفظ آرای مردم

ساختار شوراى نگهبان یک ساختار کوچک، کم حجم، کم هزینه اما پر تحرک و با قابلیت تحول سازمانى است.
طی سه دهه گذشته، شورای نگهبان با نظارت بر انتخابات هشت دوره مجلس و یک میان دوره مجلس (مجلس اول) و ده دوره ریاست جمهورى و ۴ دوره انتخابات مجلس خبرگان، در جهت حفظ آرای مردم کوشیده است.
به علاوه با بررسی پنج برنامه توسعه و هزاران قانون و تفسیر بیش از ۷۰ اصل قانون اساسى و پاسخ به استعلام‌هاى فراوان هیئت عمومى دیوان عدالت ادارى، جلوی تبدیل مصوبات خلاف شرع و قانون اساسی را گرفته است. همچنین نسبت به تصویب اساسنامه‌هاى دولت، شوراى نگهبان داراى کارنامه درخشانى است.

پیوند سنت و تجدد در قانون اساسی

در یک نگاه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، تلفیق ماهرانه‌ای بین «سنت» و «تجدد» و دین و توسعه و پیشرفت به خوبى صورت گرفته است.
در دوران مشروطیت و قبل از آن، خصوصا بعد از انقلاب فکرى و صنعتى در اروپا، همیشه این سوال در اذهان وجود داشت که راز پیشرفت فنی و علمی غرب و عقب‌ماندگى شرق چیست؟ خیلى‌ها در جستجوى پاسخ به این سوال بودند. بعضى از موضع از خود باختگى بیان داشتند که این راز، در دین گریزى غرب است و نتیجه گرفتند که دین نمى‌تواند پیشرفت و آبادانى به ارمغان بیاورد و به توسعه یافتگى ختم شود. لذا باید به سنت‌‌ها از جمله سنت دینى پشت پا زد تا متجدد شد. در این میدان، هر گروهى به یک شکل ظاهر شدند؛ کمونیست‌ها بیان داشتند که دین افیون توده‌هاست و لیبرال‌ها گفتند که دین یک امر فردى بوده و ربطى به اجتماع و حکومت ندارد و در چارچوب سکولاریسم بحث جدایى دین از سیاست را مطرح کردند.
پیروزى انقلاب اسلامى در واقع، پاسخ به این سوال تاریخى است که بر اساس مدل دین، مى‌توان جامعه را اداره نمود و دین مى‌تواند به توسعه و پیشرفت ختم شده و با تشکیل دولت معاصر به مشکلات فردى و اجتماعى انسانها خاتمه دهد.
در این بیان سند دینى ما در پاسخ به این سوال تاریخى توسعه انقلاب اسلامی، قانون اساسى است. در قانون اساسى به شکل ماهرانه دین و توسعه، سنت و تجدد را تلفیق کرده است از این حیث مى‌توان بیان داشت که قانون اساسى از یک طرف سند وحدت و وفاق ملى وانسجام اسلامى و مظهر نوآورى و شکوفایى در عصر حاضر بر اساس مولفه‌هاى دینى و حاکمیت دین در عرصه اجتماع با اتکا به راى ملت است.
در اصل ۲ قانون اساسى بند ۶ از طریق تلفیق اجتهاد مستمر و استفاده از تجارب بشرى و تکنولوژى و فناورى و نفى سلطه بیگانگان، به تامین کرامت و ارزش والاى انسان تاکید مى‌کند و درست با همین مقدمات است که عدالت و همبستگى به بار مى‌نشیند.

چهره تمدن ساز نظام اسلامى

ضامن اجراى اصل دوم وجود شوراى نگهبان است. در واقع مجلس شوراى اسلامى قانونگذارى مى‌کند، شوراى نگهبان نظارت مى‌کند تا آن قوانین در چارچوب قانون اساسى و شرع باشد. ما تاکنون توانسته‌ایم پنج برنامه توسعه را با مدل دین پیش ببریم و شوراى نگهبان آنها را از حیث قانون اساسى و شرع تایید کرده و در مواقعى هم به اصطلاح و تغییر در مندرجات آن برنامه پرداخته است.
و این مى‌رساند با توجه به نقش ویژه قانون اساسى در تلفیق دین و توسعه و جایگاه شوراى نگهبان در کنترل قوانین به وسیله قانون اساسى و شرع مقدس، شوراى نگهبان مى‌تواند تاثر فزاینده‌اى در تلفیق دین و توسعه و تشکیل ایرانى توسعه یافته و با هویت اسلامى وانقلابى داشته باشد.
لذا مى‌توان گفت که شوراى نگهبان، کارآمدى چهره تمدن ساز نظام اسلامى از طریق بسط یک مدیریت علمى بر اساس فقه و حقوق اساسى را به خوبى در طى این سه دهه از پیروزى انقلاب نشان داده است. یعنى ما توانسته‌ایم یک دولت معاصر بر اساس الگوى دینى و بر طبق فقه و حقوق اسلامى تشکیل داده که این توانایى واستعداد را دارد تمدنى با الگوى اسلامى بیافریند.
از این منظر و باتوجه به نقشى که شوراى نگهبان از سویى دیگر در صیانت از راى ملت دارد مى‌توان گفت اگر شوراى نگهبان در طى این سه دهه به خوبى فعالیت نمى‌کرد سکولاریسم و استبداد به تدریج شکل مى گرفت و توان ولایت فقیه و کارآیى آن براى اداره کشور تضعیف مى‌شد و مردمسالارى توسط گروه‌ها و جریان‌ها و افراد متنفذ قدرت‌طلب مصادره مى‌شد و اینجاست که مى‌توان شوراى نگهبان را نهاد پاسدارى فقیهانه و قانونمدارانه از مردمسالارى دینى دانست.

ویژگی های گفتمان شورای نگهبان

گفتمان شوراى نگهبان داراى سه ویژگى است؛
نخست اینکه گفتمان این، شورا «فقهى – حقوقى» است.
دوم اینکه بر گفتمان شورا «نظارت و امانتدارى» در جهت پاسدارى از حقوق عمومى و آحاد مردم، حاکم است.
سوم اینکه گفتمان شورا، «ولایتمدارانه» است.

شورای نگهبان و سیمای متمدنانه فقه

گفتمان شورا فقهى-حقوقی است؛ یعنى مبتنى بر اجتهاد و دانش حقوقی است. در شوراى نگهبان «شش فقیه آگاه به مقتضیات زمان و آشنا به مسائل روز توسط رهبر انتخاب مى‌شوند.» حجیت نظر فقهى فقهاى شوراى نگهبان به واسطه نصب ایشان از سوی رهبرى است. اجتهاد فقهاى شوراى نگهبان باعث پیشرفت و آبادانى کشور مى‌گردد و نشان می دهد که اسلام مى‌تواند بر اساس مقتضات زمان پیش برود. این نوع اجتهاد، داراى ویژگى‌هایى است. از جمله اینکه این اجتهاد سنتى و مدرسه‌اى است یعنى اجتهادى علمى و مبتنى بر فن استنباط فقهى است که در حوزه‌هاى علمیه جریان دارد. دوم اینکه این اجتهاد، زنده و به روز است.
این اجتهاد، فعال و تحرک‌زا است، پاسخگوست، تحول‌گرا و جارى در متن زندگى و تمدن ساز و نظام‌مند است. اینکه مى‌گوییم گفتمان شوراى نگهبان فقهى – حقوقى است یعنى با زبان فقهى و حقوقى مى‌توان به شناخت این شورا دست یافت. اما اینکه حقوقى است یعنى قانون گراست، خالق نظم و امنیت، عدالت گرا، حافظ منافع عموم و تعالى بخش است.
در کل شوراى نگهبان با این گفتمان، سه بعدی باعث حضور چهره و سیمای متمدنانه فقه اسلامى، در عرصه‌‌‌ حکومت و سیاست است.
به علاوه گفتمان فقهى وحقوقى گفتمان شخصى نیست. یعنى؛
در مرتبه نخست، فقها و حقوقدانان این شورا بر اساس شخصیت حقوقى شان نظر مى دهند نه شخصیت حقیقى و ذوقى خودشان.
در مرتبه دوم این گفتمان، سلیقه‌‌اى نیست بلکه داراى پشتوانه علمى بوده وضابطه‌مند است.
در مرتبه سوم، این گفتمان، عاطفى نیست بلکه در چارچوب قوانین ومقررات و ضوابط فقهى است.
در مرتبه چهارم، محلى نیست، بلکه بر اساس نوع قانون و ضوابط فقهى نظر مى‌دهند.
در مرتبه پنجم، این گفتمان صنفى و گروهى نیست، به این صورت نیست که گفتمان شوراى نگهبان ویژه صنف روحانیت باشد بلکه گفتمانى است بر اساس ضابطه و متعلق به همه ملت.
در مرتبه ششم، این گفتمان، محدود نبوده و همیشه قابل تولید است و در جریان پیشرفت کشور مى‌تواند نظریه سازى کند.
در مرتبه هفتم، این گفتمان، بسته نیست بلکه همیشه راه‌حل فقهى و حقوقى براى برون رفت از مشکلات و مسائل دارد.
در مرتبه هشتم، این گفتمان اینکه انزوا گرایانه نیست بلکه گفتمانى از سنخ حکومت است چرا که ما درعصر جمهورى اسلامى زندگى مى‌کنیم و متناسب با این عصر، فقها و علما نظر مى دهند.
در مسیر این گفتمان شوراى نگهبان مى‌تواند از ظرفیت فقهى و حقوقى نخبگان کشور استفاده کند.
براى این منظور شوراى نگهبان داراى دو تشکیلات مشورتى است: «مجمع مشورتى فقهى شورا» که در قم فعال است و دومى «مرکز تحقیقات شوراى نگهبان» که در تهران فعالیت دارند. این دو مرکز برآیند نظریات فقهى و حقوقى جامعه را گرفته و بعد از کار مطالعاتى نتایج را در اختیار فقها و حقوقدانان شوراى نگهبان مى‌گذارند.

نتایج گفتمانی «نظارت و امانتدارى»

گفتمان دوم، نظارت وامانت است. شوراى نگهبان طبق اصل ۹۹، نظارت بر انتخابات را به عهده دارد این نظارت در تمام دوره‌هاى انتخابات در نظام جمهورى اسلامى وجود داشته و در زمان حضرت امام (ره) به نحو احسن اعمال مى‌شد.
اولین نظارت شوراى نگهبان در امر انتخابات به انتخابات میاندوره‌اى مجلس اول بر مى‌گردد که در تهران، ۵۷ نفر ثبت نام مى‌کنند که صلاحیت ۲۴ نفر آنان تایید نمى‌شود. عده‌اى از احزاب چپ به ویژه حزب توده وحزب مجاهدین خلق حضور داشتند با این عده، فرماندار تهران سرگردان مى‌ماند خصوصا در مورد پرونده‌‌هاى اشخاصى مانند «طبری» و «کیانورى» که در نهایت از هیئت نظارت، ارشاد و راهنمایى مى‌خواهد و هیئت نظارت شوراى نگهبان در انتخابات میاندوره‌اى مجلس اول در مورد صلاحیت نامزدهاى مجلس اعلام مى‌دارد: «بنابر وجود افرادى مثل احسان طبری، نورالدین کیانورى دستور بدهید که لیست این اسامى حذف و به اطلاع عموم برسد چون مجلس، "مجلس شوراى اسلامى" است و اینها صلاحیت نظر دادن در این مجلس را ندارند.»
گفتمان نظارت مبتنى بر امانت است؛ یعنى این شورا امین راى مردم بوده و با بى طرفى و استقلال سعى مى‌کند. پاسدار راى مردم می‌باشد. این گفتمان مبتنى بر اصولى است:
اول اینکه کارشناسى است یعنى شورا در این راستا ضمن شناسایى موضوع به صورت کارشناسى شده وارد عمل مى‌شود و بر اساس سلامت نفس وبدون حب و بغض کار را پى مى‌گیرد و با تدبیر و هوشمندى به تحقیق پرداخته و با شجاعت و قاطعیت، نظر داده تا راى ملت محفوظ بماند.
البته نظارت بر امر انتخابات در همه جاى جهان وجود دارد و مختص کشور ما نیست. و امری عقلایى و طبیعى است که این دستگاه و تشکیلات، مستقل باشد. زیرا اگر وابسته به قوه مجریه باشد در این صورت قوه مجریه این تشکیلات را به نفع خود مصادره مى‌کند و نمایندگانى وارد مجلس مى‌شوند که همواره مروج نقطه نظرات قوه مجریه و دولتمداران بوده و به نوعى وکیل الدوله‌ها ظهور مى‌کنند.
اما اگر نظارت به خود مجلس شوراى اسلامى موکول شود در این صورت همیشه طورى نظارت مى‌کنند که هیچ وقت اسمشان از لیست حذف نشود.
اصل ۹۹ این نظارت را بر عهده شوراى نگهبان به عنوان یک تشکیلات مستقل و با توجه به فضاى فقهى و حقوقى گذاشته است.

منظور از گفتمان «ولایتمداری»

منظور از گفتمان ولایتمدارى به عنوان گفتمان سوم طبق اصل ۵۷، همه قوا زیر نظر ولایت فقیه و امامت امت قرار دارند. زیرا، مشروعیت نظام ما در گرو ولایت فقیه است. لذا شوراى نگهبان هم به عنوان یک تشکیلات ولایت مدار همواره بر اساس اصول و سیاست‌هاى کلی، ارشادات و راهنمایى‌هاى رهبرى عمل مى‌کند و تمام فرامین رهبرى و احکام حکومتى مورد اطاعت شوراى نگهبان است.
گفتمان ولایتمدارى در چهارچوب حفاظت از منافع عمومى و رأى ملت است و همواره در تجربه عملکرد شوراى نگهبان، هم امام امت وهم مقام معظم رهبرى هر گاه که ارشادى و رهنمودى در زمینه انتخابات یا سایر تصمیمات داشتند، همواره در چهارچوب صیانت از راى و دفاع از حقوق ملت و منافع عمومى بوده است.
لذا باید ولایت را پاسدار حقوق ملت تعریف بکنیم. از این منظر هم شوراى نگهبان همواره مجرى اوامر ولى امر بوده و خواهد بود.

وظایف قانونی شورای نگهبان

شوراى نگهبان طبق قانون اساسى وظایف زیر را به دوش مى‌کشد:

الف: تشخیص مطابقت و عدم انطباق قوانین عادى و مصوبات موقتى و آزمایشى مندرج در اصل ۸۵ با قانون اساسی.
ب: تفسیر قانون اساسى که با تصویب اعضاى شوراى نگهبان انجام مى‌گیرد. (اصل ۹۸)
ج: تایید کاندیداهاى ریاست جمهورى از حیث واجد شرایط قانونى بودن طبق بند ۹ اصل ۱۱۰ و نیز اصل ۱۱۵٫
د: حضور اختیارى در جلسات مجلس شوراى اسلامى هنگام مذاکره درباره لوایح و طرح‌هایى که در دستور کار مجلس قرار دارند (اصل ۹۷)
ه: حضور الزامى در مجلس شوراى اسلامى هنگامى که طرح یا لایحه‌اى فورى در دستور کار مجلس قرار دارد (اصل ۹۷)
و: حضور الزامى اعضاى شوراى نگهبان در جلسات غیرعلنى مجلس شوراى اسلامى، اولاً در مسائل بسیار مهم و مسائل امنیتى در دستور کار مجلس بوده و ضمنا جلسه مزبور در شرایط اضطرارى و براى رعایت مسائل امنیتى به شکل غیر علنى تشکیل شده باشد. ثانیا: به تقاضاى رئیس جمهور یا یکى از وزرا و ۱۰ نفر از نمایندگان تشکیل شده باشد که در چنین فرضى حضور اعضاى شوراى نگهبان الزامى است.
ز: حضور الزامى در مراسم تحلیف رئیس جمهور که با حضور رئیس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و در محل مجلس برگزار مى‌شود و نیز بر اساس اصل ۱۲۱ بدون حضور شوراى نگهبان، مراسم تحلیف انجام نخواهد شد.

صلابت و استقلال در دفاع از رای مردم

شوراى نگهبان در مجموع همیشه وظایفش را به موقع انجام داده و فعالیت‌هایش را با انسجام و هماهنگى پیش برده است و بدون لحاظ مسائل جناحى و گروهى و با بى طرفى و استقلال و بر اساس فقه و حقوق و زبان و ادبیات فقهى و حقوقى گام برداشته و از هیاهو و جنجال نهراسیده و بر طبق وظیفه عمل کرده و همیشه مورد حمایت ملت و رهبرى هم بوده و هست.
یکى از مهمترین اختیارات شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات است. به موجب اصل ۱۹۹ قانون اساسى نظارت بر انتخابات مجلس شوراى اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى به عهده شوراى نگهبان است. حضرت امام در شهریور ۶۳ مى‌فرماید: «من با نهاد شوراى نگهبان صد درصد موافق هستم و عقیده‌ام هست که باید قوى و همیشگى باشد ولى حفظ شورا مقدارى به دست خود شماست. بر خورد شما باید طورى باشد که در آینده هم به این شورا صدمه نخورد.»
مقام معظم رهبرى هم از شوراى نگهبان به عنوان مهمترین و فصل الخطاب نام برده و بیان داشته‌اند: «حرکت نظام بدون شوراى نگهبان، اصلا معقول نیست. به مناسبت‌هاى مختلف در اصل وجود شوراى نگهبان ایراد وارد کردند به نظر ما این ایراد هم غیر منصفانه بود و هم حاکى از عدم آگاهى به مسائل دنیا بود، عدم آگاهى از واقعیت‌هاى جهان بود. بدون شوراى نگهبان بدون دستگاهى که تضمین کند سلامت این خط را معقول نیست که نظام داراى اصول و ارزش‌ها و اهداف بتواند کار خودش را دنبال کند.»
منبع:

http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b&WebPartID=9e3f5a95-7363-42d7-8e58-e450d9975ad4&ID=10df7b08-90fd-4b93-8ff0-3ae9579578cc