Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسی تطبیقی شورای نگهبان با نهادهای ناظر قانون اساسی در برخی کشورها

زکریا یعقوبی اشرفی /کارشناس حقوقی

مقدمه
ایجاد و تأسیس نهادهای عالی، جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین اشخاص، نوآوری و ابتکار نظام‌های حقوقی معاصر به شمار می‌آید. امروزه هیچ نظامی را نمی‌توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد.
نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد و بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی، نسبت به سازگاری این دو با هم، حکم صادر کند و در صورتی که آن را خلاف قانون اساسی دانست بطلان آن را اعلام و یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد.
بدیهی است که در صورت عدم رعایت این نتیجه اولاً حقوق اساسی و بنیادین افراد نادیده گرفته می‌شود ثانیاً اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور که لازمه حفظ نظم و استقرار عدالت و استقلال است از میان خواهد رفت.
در راستای اصل «برتری قانون اساسی»، امروزه شاهد ایجاد نهاد صیانت از قانون اساسی در تمامی کشور‌ها و نظام‌های حقوقی می‌باشیم که شیوه نظارت در اغلب کشورها به لحاظ تقلید و اقتباس از یکدیگر دارای وجوه تشابه فراوانی است با بررسی همه این نهادها می‌توان به چهار الگوی کلی دست یافت که عبارتند از :
اول: مدل آمریکایی که عناوین دیگر آن، غیر متمرکز، پسینی و قضایی می‌باشد.
در این مدل نهاد ناظر وابسته به دستگاه و قوه قضاییه می‌باشد. شیوه و آیین دادرسی آن نیز کاملاً مبتنی بر روش‌های قضایی بوده و رسیدگی‌ها بر اساس درخواست شهروندان و طرفین دعوا صورت می‌گیرد. برای نمونه می‌توان به نهادهای ناظر در ایالات متحد آمریکا، کانادا و هندوستان اشاره کرد.
دوم: مدل اروپایی که اصطلاح دیگر آن مدل کلسنی و متمرکز می‌باشد.
در این روش، نهاد ناظر مستقل بوده و بر هیچ یک از قوای سه گانه وابسته نمی‌باشد. هر چند این نهاد، مستقل است اما شیوه و آیین رسیدگی آن مبتنی بر آیین دادرسی قضایی می‌باشد و بر اساس اصول قضایی رسیدگی می‌کند، لیکن شهروندان و طرفین دعوا حق درخواست رسیدگی نداشته فقط برخی مراجع حکومتی و دولتی حق درخواست رسیدگی دارند. برای نمونه می‌توان به دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسی ترکیه و دیوان عالی قانون اساسی سوریه اشاره داشت.
سوم: مدل مختلط (شیوه آمریکایی ـ اروپایی):
در این شیوه نهاد ناظر مستقل از قوای سه‌گانه می‌باشد اما برخی از اعضا لزوماً از میان قضات انتخاب می‌شوند، هم چنین رسیدگی در این دادگاه کاملاً مبتنی بر شیوه قضایی بوده و علاوه بر این طرفین دعوا یا سایر شهروندان نیز حق درخواست رسیدگی دارند. تنها تفاوت این مدل با مدل آمریکایی در استقلال آن از قوه قضاییه می‌باشد. و تنها تشابه آن با مدل اروپایی در استقلال آن می‌باشد. برای نمونه می‌توان به دادگاه عالی قانون اساسی مصر و دادگاه قانون اساسی کره جنوبی استناد کرد.
چهارم: مدل شورایی (فرانسوی):
در این مدل، نهاد ناظر علاوه بر این که مرجعی مستقل است، نوع رسیدگی و ترکیب اعضا یک هویت و ماهیت سیاسی به آن بخشیده است. علاوه بر این در این شیوه قوانین نه بر اساس درخواست بلکه به صورت خودکار برای اظهار نظر به این نهاد ارسال می‌شوند. شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان از مصادیق این مدل برشمرد.
در ادامه، به بررسی تطبیقی شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با نهاد‌های ناظر بر قانون اساسی در ده کشورجهان می‌پردازیم.
۱ـ تعداد و شرایط اعضاء
در شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران تعداد اعضا ۱۲ نفر (شش فقیه ـ شش حقوقدان) می باشند که شرایط فقهاء؛ فقیه، عادل، آگاه به مقتضیات زمان، مسائل روز و شرایط حقوقدانان مسلمان و تخصص در رشته‌های مختلف حقوقی می باشد.
در شورای قانون اساسی فرانسه تعداد اعضا ۹ عضو به علاوه رؤسای جمهوری سابق (که مادام العمرعضوند) هستند و شرط خاصی در قانون اساسی برای آنها پیش بینی نشده است.
اعضا دیوانعالی ایالات متحده آمریکا ۹ نفر هستند که در قانون اساسی شرط خاصی برای آنها پیش بینی نشده است.
اعضا دادگاه عالی قانون اساسی آلمان فدرال ۲۴ نفر (دو هیأت ۱۲ نفره) می باشند که باید دارای شرایط حداقل ۴۰ سال ـ سابقه قضاوت در دیوان عالی یا واجد شرایط برای انتخاب شدن در مجلس نمایندگان فدرال باشند.
دادگاه قانون اساسی بلغارستان ۱۲ عضو دارد که باید حقوقدان مجرب یا دارای حداقل ۱۵ سال سابقه شغل دولتی باشند.
اعضای دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه ۹ نفر هستند که باید دارای شرایط حداقل ۴۰ سال سن، تحصیلات عالی حقوق، حداقل ۱۵ سال سابقه مشاغل قضایی باشند.
دادگاه قانون اساسی کره جنوبی ۹ عضو دارد که باید دارای شرایط حداقل ۴۰ سال سن، ۱۵ سال سابقه مشاغل قضایی یا وکالت، ۱۵ سال سابقه عضویت در هیأت علمی دانشکده حقوق باشند.
دادگاه قانون اساسی مصر۸ عضو (یک رئیس و ۷ مستشار) دارد که باید دارای حداقل ۴۵ سال، پنج سال سابقه مشاغل قضایی یا ده سال سابقه وکالت در دیوان عالی کشور یا ۸ سال سابقه عضویت در هیأت علمی دانشکده حقوق باشند.
دادگاه عالی قانون اساسی سودان ۷ عضو دارد که باید دارای حداقل ۴۰ سال سن، دارای مدرک عالی در رشته حقوق، ۲۰ سال سابقه تدریس حقوق باشند.
دادگاه عالی قانون اساسی سوریه ۵ عضو دارد که شرایط خاصی در قانون اساسی برای آنها پیش بینی نشده است.
دادگاه قانون اساسی ترکیه ۱۵ عضو (۱۱ عضو اصلی و ۴ عضو علی‌البدل) دارد که باید دارای شرایط حداقل ۴۰ سال سن، ۱۵ سال سابقه قضاوت یا وکالت در دیوان عالی کشور یا ۱۵ سال سابقه عضویت در هیأت علمی دانشگاه‌ها باشند.
۲ـ امکان عزل
در شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران فقها قابل عزل می‌باشند ولی حقوقدانان تا پایان دوره غیرقابل عزل هستند.
در مورد سایر کشورها اعضای دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، دادگاه عالی قانون اساسی آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسی بلغارستان، دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، دادگاه قانون اساسی کره جنوبی، دادگاه قانون اساسی مصر، دادگاه عالی قانون اساسی سوریه، دادگاه قانون اساسی ترکیه، شورای قانون اساسی فرانسه غیرقابل عزل می باشند ولی اعضای دادگاه عالی قانون اساسی سودان قابل عزل هستند.
۳ـ نحوة تشکیل
۱ـ۳ـ شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران
شش عضو فقیه توسط مقام رهبری و به مدت شش سال منصوب می‌شوند و شش عضو حقوقدان به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی و با رأی مجلس به مدت شش سال انتخاب می‌شوند.
۲ـ۳ـ شورای قانون اساسی فرانسه
سه نفر به انتخاب رئیس‌جمهور، سه نفر به انتخاب رئیس مجلس ملی و سه نفر به انتخاب رئیس مجلس سنا که هر سه گروه به مدت ۹ سال منصوب می‌شوند. رؤسای جمهوری سابق به صورت خودکار و مادام العمر به عضویت در می‌آیند.
۳ـ۳ـ دیوانعالی ایالات متحده آمریکا
اعضا با معرفی رئیس‌جمهور و با تأیید مجلس سنا به صورت مادام العمر منصوب می‌شوند.
۴ـ۳ـ دادگاه عالی قانون اساسی آلمان فدرال
نیمی از اعضا توسط مجلس فدرال (بوندستاگ) و نیمی دیگر توسط مجلس شورای ایالات (بوندسرات) انتخاب و همگی با فرمان رئیس‌جمهور فدرال منصوب می‌شوند.
۵ـ۳ـ دادگاه قانون اساسی بلغارستان
چهار عضو توسط مجلس ملی، چهار عضو توسط رئیس‌جمهور، ۴ عضو توسط مجمع عمومی قضات دیوان عالی استیناف و دیوان عالی اداری انتخاب می‌شوند.
۶ـ۳ـ دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه
اعضا با معرفی رئیس‌جمهور و با تأیید شورای عالی فدراسیون روسیه به مدت دوازده سال منصوب می‌گردند.
۷ـ۳ـ دادگاه قانون اساسی کره جنوبی
سه عضو توسط رئیس‌جمهور، سه عضو توسط مجلس ملی و سه عضو توسط رئیس دیوان عالی کشور انتخاب می‌شوند. تمامی اعضا به مدت ۶ سال و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.
۸ـ۳ـ دادگاه قانون اساسی مصر
حداقل دو سوم اعضا باید از قضات انتخاب شوند، رئیس از میان اعضای قدیمی و با فرمان رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. سایر اعضا با معرفی مجمع عمومی دادگاه و پس از مشورت با شورای عالی قضایی توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.
۹ـ۳ـ دادگاه عالی قانون اساسی سودان
اعضاء توسط رئیس‌جمهور و پس از تأئید مجلس ملی، منصوب می‌شوند.
۱۰ـ۳ـ دادگاه عالی قانون اساسی سوریه
اعضا به مدت چهار سال و به وسیله رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.
۱۱ـ۳ـ دادگاه قانون اساسی ترکیه
۷ عضو اصلی و ۳ عضو علی‌البدل از بین قضات انتخاب می‌شوند. ۳ عضو اصلی و ۱ عضو علی‌البدل از میان وکلا و مدیران ارشد دولتی تعیین می‌شوند، ۱ عضو اصلی از میان اساتید دانشگاه تعیین می‌شود. همه اعضای اصلی و علی‌البدل با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند.
۴ـ صلاحیت نهاد
ـ شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران صلاحیت بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات (مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی)، بررسی عدم مغایرت مقررات (آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و…) ارجاعی از سوی دیوان عدالت اداری با موازین شرع، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی، عضویت فقهای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد.
ـ شورای قانون اساسی فرانسه صلاحیت نظارت بر مطابقت مصوبات پارلمان با قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری، رسیدگی و صدور حکم در صورت اعتراض به حسن اجرای انتخابات نمایندگان پارلمان را داراست.
ـ دیوانعالی ایالات متحده آمریکا صلاحیت نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، رسیدگی به اتهام مقامات بلند پایه، رسیدگی به اختلافات مابین ایالت‌ها، رسیدگی به دعاوی مابین شهروندان دو یا چند ایالات، مرجع تجدید نظر از آراء دادگاه‌های فدرال، رسیدگی به شکایت شهروندان مبنی بر نقض حقوق بنیادین را دارد.
ـ دادگاه عالی قانون اساسی آلمان فدرال مسئولیت نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی، تطبیق قانون ایالت با قانون فدرال، رسیدگی به دعاوی مغایرت احزاب با قانون اساسی، رسیدگی به اتهامات قضات ایالتی و فدرال، رسیدگی به شکایت شهروندان مبنی بر نقض حقوق اساسی، رسیدگی به استیضاح رئیس‌جمهور را دارد.
ـ دادگاه قانون اساسی بلغارستان وظیفه تطبیق قوانین و سایر مقررات با قانون اساسی، تغییر قانون اساسی، مرجع حل اختلاف صلاحیت مابین قوای عمومی، نظارت بر حسن جریان انتخابات، رسیدگی به اتهامات قضات دیوان را دارد.
ـ دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه نظارت بر تطبیق قوانین عادی فدرال و قوانین اساسی جمهوری با قانون اساسی فدراسیون روسیه، مرجع حل اختلاف صلاحیت مابین فدرال و دولت‌های ایالتی، رسیدگی به شکایات مربوط به نقض حقوق بنیادین شهروندان، تفسیر قانون اساسی را عهده دار است.
ـ دادگاه قانون اساسی کره جنوبی موظف به تطبیق قوانین موضوعه با قانون اساسی، رسیدگی به اتهامات مقامات (رئیس‌جمهور، نخست وزیر، وزراء)، انحلال احزاب سیاسی مغایر با قانون اساسی، حل اختلاف صلاحیتی مابین نهادهای دولتی و نهاد دولتی با دولت محلی می باشد.
ـ دادگاه قانون اساسی مصر مسئولیت نظارت بر تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی، تغییر قوانین و آرا ء شورای دولتی، مرجع حل اختلاف صلاحیت‌های قضایی و اداری، نظارت بر تطبیق پرداخت‌ها و استخدام با قانون اساسی را عهده دار است.
ـ دادگاه عالی قانون اساسی سودان صلاحیت تفسیر قانون اساسی و سایر قوانین، مرجع حل اختلاف صلاحیتی ما بین مجالس فدرال و ملی، رسیدگی به کیفر و اتهام رئیس‌جمهور و فرمانداران، رسیدگی به شکایات شهروندان مبنی بر نقض حقوق بنیادین توسط اعمال اداری، تقنینی یا قضایی را دارد.
ـ دادگاه عالی قانون اساسی سوریه مـوظف به نـظارت بر انطـباق مصـوبات پارلمـان با قانـون اساسی می باشد.
ـ دادگاه قانون اساسی ترکیه صلاحیت نظارت بر انطباق قوانین و مصوبات پارلمان با قانون اساسی، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به انحلال احزاب سیاسی، مرجع حل اختلاف صلاحیت‌ها، رسیدگی به جرائم و اتهامات مقامات را داراست.
۵ ـ امکان جمع عضویت با سایر مشاغل
در شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، دادگاه عالی قانون اساسی آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسی بلغارستان، دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، دادگاه قانون اساسی مصر، دادگاه عالی قانون اساسی سودان، دادگاه عالی قانون اساسی سوریه، دادگاه قانون اساسی ترکیه، دادگاه قانون اساسی کره جنوبی امکان جمع عضویت با سایر مشاغل ممنوع است. در شورای قانون اساسی فرانسه تصریح شده است جمع عضویت در شورای قانون اساسی با همه مشاغل به غیر از عضویت در شوراهای محلی و تدریس در دانشگاه ممنوع است.
۶ـ استقلال
شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران، شورای قانون اساسی فرانسه، دادگاه عالی قانون اساسی آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسی بلغارستان، دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه، دادگاه قانون اساسی مصر، دادگاه عالی قانون اساسی سودان، دادگاه عالی قانون اساسی سوریه، دادگاه قانون اساسی ترکیه، دادگاه قانون اساسی کره جنوبی مستقل هستند ولی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا وابسته به قوه قضائیه است.
۷ـ درخواست کننده رسیدگی(خواهان)
- در شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران تفسیر در خصوص اصول قانون اساسی با درخواست مقام معظم رهبری، رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یا یکی از اعضای شورای نگهبان، تفسیر در خصوص قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بدون درخواست و به صورت خودکار و در خصوص مقررات (آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها) بر اساس درخواست رئیس کل دیوان عدالت اداری رسیدگی می‌شود.
ـ شورای قانون اساسی فرانسه به قوانین بنیادی و ارگانیک۱ به صورت خودکار رسیدگی می‌کند و در مورد سایر قوانین به درخواست رئیس‌جمهور، نخست وزیر، رئیس مجلس ملی، رئیس مجلس سنا، ۶۰ نماینده مجلس ملی، ۶۰ نماینده مجلس سنا رسیدگی می‌کند.
ـ در دیوانعالی ایالات متحده آمریکا رسیدگی با درخواست طرفین دعوا، دادگاه‌ها، شهروندان مدعی نقض حقوق فردی و بنیادین انجام می شود.
ـ در دادگاه عالی قانون اساسی آلمان فدرال رسیدگی با درخواست بوندستاگ، دولت فدرال، دولت ایالتی، بوندسرات، رئیس‌جمهور، گروهی از نمایندگان پارلمان انجام می پذیرد.
ـ رسیدگی در دادگاه قانون اساسی بلغارستان با درخواست رئیس‌جمهور، شورای وزیران، دیوانعالی کشور، دادستان کل، شورای شهر، یک پنجم نمایندگان پارلمان صورت می گیرد.
ـ درخواست از دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه از سوی رئیس‌جمهور، یک پنجم نمایندگان، شورای فدراسیون یا دومای کشور، هیأت وزیران، دیوانعالی کشور انجام می شود.
ـ رسیدگی در دادگاه قانون اساسی کره جنوبی با درخواست دادگاه‌های عمومی، شهروندان با شکایت مبنی بر نقض حقوق بنیادین انجام می شود.
ـ درخواست از دادگاه قانون اساسی مصر از سوی طرفین دعوا، دادگاه‌ها، شهروندان مدعی نقض حقوق اساسی انجام می پذیرد.
ـ رسیدگی در دادگاه عالی قانون اساسی سودان با درخواست رئیس‌جمهور، مجلس ملی، نیمی از مجالس ایالتی، وزیر دادگستری یا رؤسای دادگاه‌ها، شخص متضرر انجام می گیرد.
ـ در دادگاه عالی قانون اساسی سوریه رسیدگی با درخواست رئیس‌جمهور، یک چهارم نمایندگان پارلمان صورت می پذیرد.
ـ رسیدگی در دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه با درخواست رئیس‌جمهور، حداقل یک پنجم نمایندگان پارلمان، گروه‌های پارلمانی حزب حاکم و حزب اصلی مخالف انجام می شود.
۸ـ اعتبار تصمیمات و قابلیت تجدید نظر
- اصولاً آراء شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است اما در برخی موارد نقض می‌شود. (نظیر حکم حکومتی مقام معظم رهبری یا مصوبة مجمع تشخیص مصلحت نظام). نظریات تفسیری شورای نگهبان در روزنامة رسمی چاپ شود.
ـ تصمیمات شورای قانون اساسی فرانسه لازم الاجرا و از اعتبار امر مختوم به برخوردار است. آراء شورا در روزنامه رسمی منتشر می‌شوند.
ـ آراء دیوانعالی ایالات متحده آمریکا قطعی و از اعتبار قضیه مختوم به برخوردار می‌باشد، آراء منتشر می‌شوند.
ـ کلیه آراء صادره از دادگاه عالی قانون اساسی آلمان فدرال لازم الاجرا و غیرقابل تجدیدنظر هستند.
ـ آراء دادگاه قانون اساسی بلغارستان طی ۱۵ روز در روزنامه رسمی منتشر و سه روز پس از آن لازم الاجرا هستند.
ـ آراء دادگاه قانون اساسی فدراسیون روسیه قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می‌باشد.
ـ کلیه آراء دادگاه قانون اساسی کره جنوبی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده و در روزنامه رسمی منتشر می‌شوند.
ـ کلیه آراء دادگاه قانون اساسی مصر قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند، این آرا ظرف ۱۵ روز در روزنامه رسمی منتشر می‌شود. آراء دیوان عطف به ما سبق نمی‌شوند اما صرفا در مورد عدم انطباق قوانین کیفری با قانون اساسی عطف به ماسبق می‌شود.
ـ احکام و تصمیمات دادگاه عالی قانون اساسی سودان ، غیرقابل اعتراض و لازم‌الاجرا هستند.
ـ کلیه آراء دادگاه عالی قانون اساسی سوریه قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می‌باشند. در روزنامه رسمی منتشر می‌شوند.
ـ کلیه آراء دادگاه قانون اساسی ترکیه قطعی و تصمیم دادگاه در روزنامه رسمی منتشر می‌شود.
در این مجال شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران را با نهادهای ناظر قانون اساسی در برخی کشورها از جهت تعداد و شرایط اعضاء، امکان عزل، نحوة تشکیل، صلاحیت نهاد، امکان جمع عضویت با سایر مشاغل، استقلال، درخواست کننده رسیدگی(خواهان)، اعتبار تصمیمات و قابلیت تجدید نظر مورد بررسی قرار دادیم.
________________________________________________
پانویس:
۱٫ قوانین بنیادی و ارگانیک هر چند منشأ تقنینی عادی دارند یعنی به وسیلة پارلمان به تصویب می‌رسند اما به مشابه تدبیری برای اجرای قانون اساسی و تکمیل آن تلقی می‌شود. لذا به خصلت اساسی نزدیک اند، مانند قانون انتخابات، بودجه و قانون تقسیمات کشوری.
منبع: