Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شورای نگهبان و نظارت بر انتخـابات با نـگاه تطبیقی

فهیم مصطفی‌زاده /کارشناس ارشد حقوق


مقدمه

امروزه حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان در اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها پذیرفته شده است.۱ یکی از لوازم این حق، برگزاری انتخابات عادلانه و صحیح و شرکت مردم در تعیین سرنوشت خویش می‌باشد. این مهم در جمهوری اسلامی ایران به عنوان اصل بنیادین و غیرقابل تغییر در اصول متعدد قانون اساسی بویژه در دو اصل ۶ و ۱۷۷ مورد تأکید قرار گرفته است. اما نکتة قابل ذکر این است که حق مزبور در هیچ کشوری به صورت مطلق و بدون حد و حصر پذیرفته نشده، بلکه از حیث انتخاب شدن و انتخاب کردن، نحوة اجرا و تبلیغات تابع شرایط و قیودی است. رعایت این قیود و قواعد، وجود نهادی را می‌طلبد که برگزاری یک انتخابات صحیح، سالم و منطبق با قوانین را کنترل و نظارت نماید. این مهم طبق اصل ۹۹ قانون اساسی بر عهدة شورای نگهبان گذارده شده است. این مقاله می‌کوشد با تبیین مفهوم و لوازم نظارت بر انتخابات به یکسری از سئوالات و شبهات مطرح شده پاسخ دهد.

۱ـ مفهوم نظارت بر انتخابات

در فرهنگ‌ لغت های فارسی نظارت به معنای عمل ناظر و مقام او، مراقبت در اجرای امور، زیرکی و فراست و مراقبت و تحت نظر و دیده‌بانی داشتن کاری آمده است و ناظر به معنای نظرکننده، نگرنده، تماشاگر، دیده‌بان، نگهبان، بکار رفته است.۲ از نظر اصطلاحی، فرایند تحت نظر قرار دادن فعالیت‌ها، به منظور حصول اطمینان از اینکه آیا فعالیت‌ها همان گونه که برنامه‌ریزی شده‌اند، انجام می‌شوند، به همراه اصلاح انحرافاتِ قابل ملاحظه و مهم را نظارت گویند.۳
با توجه به تعاریف بالا نظارت بر انتخابات را می‌توان به صورت زیر تعریف نمود: کنترل و تحت نظر قرار دادن فرایند انتخابات از ابتدای ثبت‌نام تا پایان اعلام نتیجه رأی‌گیری از حیث برگزاری سالم و منطبق با شرایط قانونی.

۲ـ فلسفه نظارت بر انتخابات

انتخابات به عنوان یکی از جلوه‌های شرکت مردم در تعیین سرنوشت خویش و انتخاب دولتمردان و نمایندگان شناخته می‌شود و نقش مهمی در نظام‌های سیاسی معاصر دارد، برگزاری انتخابات مستلزم این پیش‌شرط است که افکار عمومی و شهروندانی که رأی می‌دهند اطمینان حاصل نمایند که انتخابات به صورت منصفانه، آزاد، سالم و بدون تقلب و نفوذ مجریان صورت می‌گیرد، به همین خاطر وجود یک نهاد ناظر که انتخابات را کنترل و نظارت نماید لازم و ضروری است. مهمترین دلایل نظارت بر انتخابات و وجود نهاد ناظر بی‌طرف را بدین صورت می‌توان بیان کرد:
۱ـ در اغلب کشورها، برگزاری انتخابات به عهده قوة مجریه است. به همین دلیل بیم این می رود قوه مجریه در جریان برگزاری انتخابات اعمال نفوذ کرده و مثلاً افراد مورد نظر خود را به مجلس بفرستد. لذا برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالیِ قوة مجریه و صیانت از حق انتخاب مردم، وجود یک نهاد ناظر بی‌طرف برای کنترل و نظارت بر انتخابات لازم و ضروری است.
۲ـ انتخابات همواره محل رقابت است و رقابت‌های انتخاباتی اغلب دستخوش سوءاستفاده‌هایی چون تطمیع، تهدید و خلافکاری می‌شود و مخصوصاً در جهان امروز که همه چیز تحت سیطره تبلیغات و پول واقع شده، انتخابات نیازمند مراقبت شدید است،۴ به همین خاطر نظارت بر انتخابات و انجام آن تحت مراقبت‌های یک نهاد ناظر بی‌طرف لازم و ضروری است.
۳ـ برای جلوگیری از رقابت ناسالم و هرگونه خدشه در آرای مردم در انتخابات، نهادی بی‌طرف می‌بایست بر امر مهم انتخاب از شروع ثبت‌نام تا اعلام نتایج با دقت و امانت نظارت کند.
۴ـ در حال حاضر جلب اعتماد انتخاب‌کنندگان و احزاب سیاسی و انتخابات آزاد و منصفانه به عنوان گامی مهم در شیوه‌های ایجاد استقلال و بی‌طرفی، امری اساسی است. تجربه نشان داده است که جلب اعتماد نسبت به انتخابات فقط هنگامی امکانپذیر است که نهاد ناظر انتخابات بی‌طرف باشد و اینگونه نیز جلوه کند.۵
۵ـ اجرای عدالت و عدم تضییع حقوق افراد و برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد ایجاب می‌نماید که هیچ قدرتمند و کارگزار حکومتی نتواند از ابزار قدرت و با ایجاد رعب و وحشت یا استفاده از امکانات دولتی و اعمال نفوذ وزنه انتخابات را به نفع خود سنگین کند. این مهم مستلزم وجود یک نهاد مستقل و بی‌طرف جهت کنترل و نظارت بر انتخابات است.
با توجه به مطالب بالا می‌توان گفت برگزاری انتخابات سالم، عادلانه و به دور از هرگونه تقلب و اعمال نفوذ، مستلزم کنترل و نظارت توسط یک نهاد بی‌طرف و مستقل است. این نهاد بی‌طرف و ناظر یا توسط قانون اساسی و یا توسط قانون عادی در کشورهایی که انتخابات در آنها برگزار می‌گردد، تأسیس می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه و اختیار دارد تمام فرایند انتخابات از آغاز ثبت‌نام تا اعلام نتایج را کنترل و بر برگزاری انتخابات نظارت دقیق و کامل داشته باشد تا آنچه از صندوق‌های رأی بیرون می‌آید برآیند واقعی اراده مردم باشد.

۳ـ مراحل انتخابات و نحوة نظارت

بدون شک نظارت بر انتخابات مستلزم وجود لوازم و ابزارهایی است که بایستی در اختیار نهاد ناظر باشد تا از این طریق بتواند نظارت خود را اعمال نماید. اگر نهاد ناظر ابزارها و لوازم لازم برای اعمال نظارت را در اختیار نداشته باشد، نظارت آن غیر کارآمد و ناقص می‌شود.
بطور کلی می‌توان گفت ابزارها و لوازم نظارتی نهاد ناظر در هر یک از مراحل برگزاری انتخابات نسبت به مرحله دیگر متفاوت است، در ذیل لوازم و ابزارهای نظارتی که نهاد ناظر جهت اعمال نظارت خود نیازمند به آنهاست مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۱ـ۳ـ کنترل و نظارت بر رعایت شرایط انتخاب‌کنندگان و حق انتخاب کردن
اگرچه بر اساس حق مشارکت همگانی، افراد یک جامعه جهت شرکت در تعیین سرنوشت خویش حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند، اما باید گفت اعمال این حق مطلق نیست بلکه دارای محدودیت‌هایی است. قوانین اساسی یا عادی کشورها، برخی از افراد را از این حق محروم نموده‌اند. معمولاً شهروند کشور بودن، اقامت و سن از محدودیت‌های اعمال این حق به شمار می‌روند در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس مادة(۲۷) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی، انتخاب‌کنندگان بایستی دارای شرایط ذیل باشند: ۱ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ۲ـ هجده سال تمام۶ ۳ـ عاقل بودن. همچنین بر اساس مادة(۳۶) قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی، انتخـاب‌کنندگان بایـد دارای شرایط ذیل باشند: ۱ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران، ۲ـ ورود به سن ۱۸ سالگی۷ ۳ـ عدم جنون.
همانگونه که ذکر ‌شد حق رأی دادن دارای محدودیت‌هایی است و در جمهوری اسلامی ایران تابعیت، سن و عدم جنون و عقل از محدودیت‌های این حق بشمار می‌روند. برگزاری انتخابات صحیح ایجاب می‌نماید آرایی که به صندوق‌ها ریخته می‌شود صرفاً مربوط به افراد دارای شرایط فوق باشند. مکانیزم کنترل این موارد در نظام جمهوری اسلامی ایران مطابقت مشخصات رأی‌دهنده از روی شناسنامه فرد و ممهور نمودن برگه رأی به مهر هیأت نظارت است. شرط سن و تابعیت با توجه به وجوب ارائه شناسنامه و ممهور کردن شناسنامه به راحتی توسط هیأت نظارت قابل کنترل است ولی نظارت و کنترل رأی‌دهندگان از حیث عقل و عدم جنون قابل تأمل است و مشخص نیست که این شرط چگونه قابل احراز، کنترل و نظارت می‌باشد و نهاد ناظر چه ابزاری برای کنترل رعایت این شرط در اختیار دارد؟
نهاد ناظر بایستی به غیر از افراد فاقد سه شرط مزبور، حق رأی دادن بقیه شهروندان ایرانی را تضمین نماید. تکلیف نهاد ناظر در خصوص حق رأی شهروندان و کنترل رعایت شرایط انتخاب‌کنندگان ارزیابی موارد ذیل است:۸
۱ـ آیا تمام افراد واجد حق رأی به درستی ثبت‌نام شده‌اند و در فهرست‌ها دخل و تصرفی صورت نگرفته است. (در کشورهایی که رأی دهندگان باید قبل از روز انتخابات، ثبت نام کنند).
۲ـ آیا همه افرادی که ثبت‌نام شده‌اند توانسته‌اند آزادانه رأی بدهند.
۳ـ آیا آرای افرادی که رأی داده‌اند به نحو دقیق شمارش شده است. مکانیزم و ابزار نهاد ناظر در این خصوص، رد یا تأیید نتیجه انتخابات است.
۲ـ۳ـ نظارت و کنترل انتخابات از حیث حق انتخاب شدن
یکی دیگر از اصول حاکم بر انتخابات این است که هر شهروند حق دارد بدون تبعیض برای ادارة امور عمومی شرکت نموده و انتخاب شود و به صورتی یکسان به خدمات و مناصب عمومی کشور خود دسترسی داشته باشد.۹ حق مزبور، یک حق مطلق نبوده بلکه ممکن است تابع محدودیت‌هایی معقول و پذیرفته شده قرار گیرد. در نظام‌های انتخاباتی معمولاً مواردی چون حداقل سن، اقامت، واجد شرایط بودن، جمع‌آوری تعداد معینی امضاء، داشتن وضعیت مالی مناسب برای ثبت‌نام، نداشتن برخی مسئولیت‌ها و.. از شرایط و محدودیت‌های نامزد شدن به شمار می‌رود. برگزاری انتخابات سالم، منصفانه و منطبق با قانون ایجاب می‌نماید که نهاد ناظر احراز نماید که آیا کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی دارای شرایط مقرر در قانون انتخابات هستند یا خیر؟ و در صورتی که ثبت‌نام کنندگان را فاقد شرایط انتخاب شدن تشخیص دهد از ورود آنها به رقابت‌های انتخاباتی جلوگیری می نماید، لذا می‌توان گفت اختیار تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها توسط نهاد ناظر، از جمله ابزارهای نظارتی جهت برگزاری یک انتخابات سالم و منطبق با قانون می‌باشد.
در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس مادة(۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی «انتخاب شوندگان» هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:
۱ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
۲ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۳ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه.
۴ـ داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن.۱۰
۵ـ نداشتن سوءشهرت در حوزة انتخابیه.
۶ـ سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی.
۷ـ حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتادوپنج سال تمام.
مواد (۲۹) و (۳۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اشخاصی را بواسطة مقام و شغل و دیگر علل برشمرده در قانون از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محروم نموده است.
بر اساس مادة(۳۵) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز «انتخاب شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند: ۱ـ از رجال مذهبی، سیـاسی ۲ـ ایرانی‌الاصل ۳ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ۴ـ مدیر و مدبّر ۵ـ دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ۶ـ مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
نهاد ناظر بایستی احراز نماید آیا ثبت‌نام کنندگان، اشخاص واجد شرایطی که در قانون اعلام شده است، می باشند یا خیر؟ در صورتی که شرایط اعلامی توسط قانون را در ثبت‌نام‌کنندگان احراز ننماید، باید از تأیید آنها به عنوان نامزدهای انتخاباتی خودداری نماید.
نکته‌ای که در خصوص احراز شرایط داوطلبی توسط نهاد ناظر لازم به ذکر است، این است که آیا اصل بر وجود شرایط قانونی در ثبت‌نام کنندگان است و در اینگونه موارد آیا باید اصل را بر برائت گذاشت یا خیر؟ برخلاف برخی که عقیده بر جاری شدن اصل برائت در این زمینه دارند، باید گفت اصل برائت اغلب در امور کیفری و جزایی جاری می‌شود لکن در انتخابات که ناظر بر امور عمومی جامعه است، وظیفه نهاد ناظر این است که شرایط قانونی نمایندگی و کاندیداتوری افرادی را که ثبت‌نام نموده‌اند احراز نماید؟ به عنوان نمونه یکی از شرایط کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی حداقل ۳۰ سال سن می‌باشد، نهاد ناظر نمی‌تواند اصل را بر داشتن این شرط بگذارد بلکه بایستی با بهره‌گیری از شناسنامه فرد ثبت‌نام کننده احراز نماید که وی حداقل ۳۰ سال سن را داشته باشد.
مضافاً اینکه نهاد ناظر بایستی ابزار و لوازم احراز هر یک از شروط قانونی کاندیداتوری را در اختیار داشته باشد. احراز برخی از شرایط مثل حداقل سن یا مدرک به راحتی قابل احراز است ولی احراز برخی دیگر از شرایط مثل نداشتن سوءشهرت در حوزة انتخابیه مستلزم در اختیار داشتن ابزارها و مکانیزم‌های متناسب با این هدف است. برای نهاد ناظر بایستی امکان این احراز فراهم گردد.
۳ـ۳ـ نظارت و کنترل انتخابات از حیث احراز صحت اجرای انتخابات
یک انتخابات آزاد، منصفانه و سالم مستلزم آن است که در نهایت صحت و سلامت و به دور از تقلب، اعمال نفوذ، تهدید، اجبار برگزار گردد، نهاد ناظر وظیفه دارد جریان انتخابات را از این حیث نظارت و کنترل نماید و بر تمام روند انتخابات از جمله برگزاری انتخابات، رأی‌گیری و شمارش آراء نظارت نماید.
همچنین نهاد ناظر باید مطمئن شود رأی‌گیری بصورت مخفی بوده و جریان رأی‌گیری به صورتی نباشد که احراز هویت رأی‌دهنده را ممکن سازد. کنترل و مراقبت بر شمارش آراء به عنوان یک تلاش کاملاً نظارتی می‌تواند اعتماد رأی‌دهندگان را که نگران تقلب‌های احتمالی هستند، جلب کند.
ابزار نهاد ناظر در کنترل ونظارت بر صحت اجرای انتخابات، رد یا قبول نتیجه انتخابات است، در صورتی که نهاد ناظر احراز نماید در انتخابات تقلب صورت گرفته و منطبق با شرایط قانونی نیست، انتخابات را باطل اعلام می‌نماید. اما از آنجا که ابطال انتخابات ممکن است هزینه‌هایی را در بر داشته باشد، لذا نهاد ناظر بایستی این امکان و ابزار را داشته باشد که هر مرحله از انتخابات را نظارت و کنترل نموده و پس از تأیید، اجازه مرحله و فرایند بعدی انتخابات را بدهد.
۴ـ۳ـ نظارت بر انتخابات از جهت کنترل هزینه‌های انتخاباتی
امروزه به یقین اثبات شده است که تبلیغات و هزینه‌هایی که کاندیدا در تبلیغات می‌کند، نقش مهمی در پیروزی یا شکست وی دارد. نهاد ناظر بایستی در هر انتخاباتی احراز نماید که اولاً منابع مالی و پولی تبلیغات کاندیداها در انتخابات شفاف بوده و کاندیداها توسط گروه‌های غیرقانونی، کشورهای خارجی و افراد فاقد صلاحیت حمایت و تغذیه نمی‌شوند. ثانیاً، تبلیغات به صورتی نباشد که ارادة واقعی مردم را تحت تأثیر قرار داده و آرای مردم در معرض خرید و فروش واقع شود. نهاد ناظر در این خصوص بایستی ابزارهای لازم را در اختیار داشته و اقدامات مقتضی را بعمل آورد.
بند(۶) قطعنامه ۱۳۰/۴۶ مصوب ۱۷ دسامبر ۱۹۹۱ مجمع عمومی سازمان ملل، در مورد احترام به اصول حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها در جریان‌های انتخاباتی، قویاً از تمام کشورها می‌خواهد که از هرگونه کمک مالی مستقیم یا غیرمستقیم، و هر نوع حمایت آشکار و نهان از احزاب یا گروه‌های سیاسی و نیز هر نوع اعمالی برای تحت‌الشعاع قرار دادن جریان‌های انتخاباتی در هر کشور خودداری ورزند.
ناظران انتخاباتی و دولت‌ها معمولاً برای کنترل هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها تدابیری اندیشیده‌اند تا از این طریق بتوانند هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها را کنترل و نظارت نمایند، مثلاً به موجب قانون انتخابات روسیه مصوب ۱۹۹۷، هر نامزد انتخاباتی بایستی بلافاصله پس از ثبت‌نام اقدام به باز نمودن حساب بانکی برای تنظیم امور مالی خود نماید و هرگونه کمک مالی صرفاً به این حساب واریز شود. ضمن آنکه بر اساس قانون انتخابات روسیه، تمام افراد و سازمان‌ها می‌توانند در جهت تأمین مالی کاندیداها مشارکت کنند ولی برخی از آنها از این جهت ممنوع شده‌اند که عبارتند از: دولت‌های خارجی، شرکت‌های خارجی، افراد بیگانه، سازمان‌های بین‌المللی، شرکت‌های تجاری روسی با بیش از ۳۰ درصد سرمایه خارجی، خیریه‌ها و سازمان‌های مذهبی. ۱۱
در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس اصل نودونهم قانون اساسی: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد» و بر اساس مادة(۱) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۵ با اصلاحیه‌های بعدی «پیش از شروع انتخابات از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌شوند و از پنج نفر عضو هیأت مرکزی نظارت حداقل یک نفر باید عضو شورای نگهبان باشد که ریاست هیأت را یکی از اعضای شورای نگهبان به عهده خواهد داشت». بر اساس مادة (۳) قانون مزبور، هیأت مرکزی نظارت، بر کلیه مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد. بر اساس مادة (۲) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴ نیز «شورای نگهبان قبل از شروع انتخابات دو نفر از اعضاء خود و پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد دارای حسن سابقه را با اکثریت مطلق آرای اعضای شورای نگهبان به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و سه نفر به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌نماید».

نتیجه‌گیری

امروزه انتخابات به عنوان یکی از مؤلفه‌های حق تعیین سرنوشت، نقش مهمی در روابط بین دولت و ملت و نیز روابط بین دولت‌ها دارد و همواره به عنوان یکی از جلوه‌های مردم‌سالاری مطرح است. در تمام کشورهایی که انتخابات برگزار می‌شود، بر اساس قوانین اساسی یا عادی نهاد خاصی برای نظارت، کنترل و برگزاری سالم انتخابات ایجاد می‌شود.
برگزاری سالم، صحیح و فارغ از هرگونه تقلب در انتخابات، مستلزم کنترل و نظارت آن توسط یک نهاد بی‌طرف است، که این نهاد ناظر در کشورهای مختلف با توجه به بافت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی کشورها متفاوت است و نمی‌توان هیچ کشوری را ملزم به پیروی از مدل خاصی نمود. همچنین این نهاد بایستی لوازم و ابزارهای لازم را جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات در اختیار داشته باشد و بدون ابزارها و سازوکارهای لازم نمی‌تواند نظارت کارآمد و صحیح داشته باشد.
بهترین نوع نظارت و کنترل ،نظارت توسط یک نهاد و یا سازمان بی‌طرف می باشد که به عنوان «نهاد ناظر بر انتخابات» این وظیفه را بر عهده می‌گیرد و در صورت تخلّف، انتخابات را ابطال می‌نماید که شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران و یا شورای قانون اساسی فرانسه در زمره نهادهای مذکور می باشند.

___________________________________________
پانویس:
۱٫ این حق در بند(۸) اصل سوم و نیز اصل۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده و مورد اشاره قرار گرفته است.
۲٫ حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، (تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۴)، جلد دوم، صص۱۹۰۹ و ۱۸۸۹؛ محمد معین، فرهنگ فارسی معین، (تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۵)، جلد چهارم، صص۴۷۴۷ و ۴۵۸۹٫
۳٫ ر.ک: علی آقا پیروز و دیگران، مدیریت در اسلام، (قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۴)، ص۲۶۶٫
۴٫ دیوید، ای باقلر؛ ارزش‌های انتخابات در معرض تهدید؛ ترجمة محبوب شهبازی
۵٫ گای اس. گودوین گیل، انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رویه بین‌المللی، ترجمه سیدجمال سیفی و سیدقاسم زمانی (تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۷۹)، ص۵۷٫
۶٫ اصلاحی مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۵٫
۷٫ همان.
۸٫ گای اس. گودین گیل، پیشین، ص۳۴٫
۹٫ مادة(۲۵) میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
۱۰٫ اصلاحی مصوب ۱۳/۱۰/۱۳۸۵٫
۱۱٫ ر.ک: عباسعلی کدخدایی، مقالة نگاهی کوتاه به قانون جدید حقوق انتخابات روسیه، ماهنامة ناظر امین، شمارة سوم، اسفندماه ۱۳۸۱، ص۴۷٫
منبع:

http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b&WebPartID=9e3f5a95-7363-42d7-8e58-e450d9975ad4&ID=cce2abfb-173a-403a-a669-a1ed236f7fde