Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مقایسه اجمالی نهادهای مشابه شورای نگهبان

 

 

 

 

 

مسئله پاسداری از احکام شرع ، تنها در کشورهای اسلامی که حکومت آن از نوع حکومت دینی است ، مطرح می‌شود ؛ اما پاسداری از قانون اساسی ، موضوعی است که در تمامی کشورها اهمیت دارد . هر کشوری که قانون اساسی مدونّی دارد ، برای حراست از آن تدبیری اندیشیده است . اگر به قوانین داخلی کشورها نگاه کنیم ، تقریباً در قوانین اساسی بیش‌تر کشورها برای حمایت و حراست از آن تضمین‌هایی پیش بینی شده است . [۱] در غیر این صورت ، ممکن است دولت‌ها به اصول آن اعتنایی نکنند و آن را به طور مکرّر نقض نمایند.

 

 

نهادی که از قانون اساسی در برابر تعدیات احتمالی مجلس محافظت می‌کند ، در همه کشورها یکسان نیست . به طور معمول ، دو روش برای کنترل مصوبات مجلس و بررسی عدم مغایرت آن با قانون اساسی وجود دارد . روش اول­«کنترل­سیاسی» است که در این روش ، یک نهاد سیاسی این وظیفه را بر عهده دارد . روش دیگر « کنترل قضایی» است . در این دو روش نیز یک نهاد قضایی و یک محکمه عالی این مسئولیت را برعهده می‌گیرد . بررسی مزایا و معایب هر یک از این روش از موضوع این نوشتار خارج است . [۲] مقصود ما در این بحث ، بیان این نکته است که در تمام کشورها برای حفاظت از قانون اساسی ، نهادی پیش‌بینی شده است که به اختصار به قوانین اساسی برخی کشورها اشاره‌ می­شود :

 

در فرانسه ، یک نهاد سیاسی از قانون اساسی حراست می‌کند . از این نهاد به «شورای قانون اساسی» تعبیر شده است . ماده ۶۱ قانون اساسی فرانسه در این رابطه می‌گوید :

« قوانین بنیادی پیش از توشیح ، و آیین نامه‌های داخلی مجالس پارلمان پیش از اجرا ، باید به شورای قانون اساسی تسلیم شود تا نسبت به انطباق آن‌ها با قانون اساسی حکم کند. …»

شورای قانون اساسی فرانسه ، در میان نهادهای مشابه سایر کشورها ، بیش‌ترین شباهت را به شورای نگهبان در کشور ما دارد . [۳]

در ایتالیا ، از روش کنترل قضایی برای حراست از قانون اساسی استفاده شده است . در این کشور ،
«دیوان قانون اساسی» این مسئولیت را برعهده دارد . اصل ۱۳۴ قانون اساسی ایتالیا در این باره می‌گوید :

« دیوان قانون اساسی در موارد زیر قضاوت می‌نماید :

دعاوی مربوط به انطباق قوانین و مقررات قانونی دولت و مطابق با قانون اساسی … » [4]

همچنین در اصل ۱۳۶ قانون اساسی این کشور آمده است :

« هرگاه دیوان قانون اساسی مغایرت ضوابط یک قانون یا سند قانونی را که دارای قدرت قانونی است ، با اصل قانون اساسی اعلام نماید ، قانون یا سند فوق الذکر از روز پس از اعلام دیوان ، از درجه اعتبار ساقط می‌شود. »[5]

در اسپانیا نیز از روش فوق استفاده شده و «دادگاه قانون اساسی» از قانون اساسی حراست می‌کند . اصل ۱۶۱ قانون اساسی اسپانیا گفته است :

«حوزه قضایی دادگاه قانون اساسی ، سراسر کشور اسپانیا را شامل می‌شود و دیوان مزبور ، صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارد :

الف. اعتراض به مغایرت قوانین و مقررات واجد ضمانت اجرایی قانونی ، با قانون اساسی … »[6]

در کشور ژاپن ، اصل ۸۱ قانون اساسی به دیوان عالی که یک مرجع قضایی است مسئولیت کنترل قوانین مصوب پارلمان را واگذار کرده است . اصل فوق چنین می‌گوید :

« دیوان عالی ، آخرین مرجع قضایی و مسئول تشخیص انطباق قوانین ، فرمان‌ها ، مقررات و تصویب‌نامه‌ها با قانون اساسی می باشد. »[7]

در کره جنوبی ، اصل ۱۰۷ قانون اساسی این کشور مقرر داشته است :

« وقتی که در جریان محاکمه‌ای ، مطابقت یک قانون عادی با قانون اساسی مطرح است ، دادگاه ، نظر دادگاه قانون اساسی را در آن باره می‌خواهد و طبق تصمیم دادگاه قانون اساسی ، حکم صادر می‌نماید … »[8]

در کشورهایی نظیر ایالات متحده آمریکا [۹] و آلمان فدرال [۱۰] نیز از روش کنترل قضایی برای حراست از قانون اساسی استفاده می‌شود.

نویسنده : فرج الله هدایت نیا

پی نوشتها
——————————————–

[۱] – ناصر کاتوزیان ، گامی به سوی عدالت ، ج ۱ ، ص ۳۲۸ .

[۲] – ر.ک : همان ، صص ۳۲۹ تا ۳۳۶ .

[۳] – ر.ک جمال رحیمیان ، ناظر امین ، « بررسی تطبیقی شورای نگهبان با شورای قانون اساسی فرانسه از منظر قوانین اساسی دو کشور» ، سال ۸۲ ، شماره ۱۲ .

[۴] – دفتر توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری ، قانون اساسی جمهوری ایتالیا ، ص ۶۱ .

[۵] – همان ، ص ۶۳ .

[۶] – دفتر توافق‌های بین‌المللی ریاست جمهوری ، قانون اساسی اسپانیا ، ص ۱۰۰ .

[۷] – همان ، قانون اساسی ژاپن ، ص ۴۵ .

[۸] – همان ، قانون اساسی کره جنوبی ، ص ۵۶ .

[۹] – ر.ک حسین حمدیان ، کنترل قوه مقننه در ایران و آمریکا ، ص ۱۶۵ ؛ محمدرضا مومن ، فصلنامه علوم سیاسی ، « بررسی تطبیقی
شورای نگهبان » ، سال ۷۴ ، شماره ۱۰ ، ص ۱۹۶ .

[۱۰] – ر.ک : سید جلال الدین مدنی ، حقوق اساسی تطبیقی : ص ۱۷۲ ؛‌جعفر بوشهری ، حقوق اساسی ، ص ۲۳۶

منبع:

http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b&WebPartID=9e3f5a95-7363-42d7-8e58-e450d9975ad4&ID=ded12795-4f2b-4994-9ac6-159bc43067e8