Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نگاهی اجمالی به شورای نگهبان

ممکن است دستگاه قانون‌گذاری هر کشوری قوانینی را تصویب کند که با قانون اساسی آن کشور سازگار نباشد . برای پیشگیری از وضع قوانین ناسازگار با قانون اساسی ، لازم است مرجع صلاحیت داری وجود داشته باشد تا با کنترل مصوبات دستگاه تقنین ، و شناسایی مصوبات مغایر با قانون اساسی از با تصویب آن ممانعت کرده و بدین ترتیب از قانون اساسی نگهبانی کند.
در کنار این وظیفه مهم ، از توانایی‌ها و ظرفیت‌های این نهاد استفاده‌های دیگری نیز می‌شود و از این رو وظایف دیگری همچون نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی به این نهاد واگذار شده است . آنچه گفته شد ، کم و بیش در بسیاری از کشورها دیده می‌شود . از این نهاد در قوانین اساسی کشورها ، به «دادگاه قانون اساسی» ، « شورای قانون اساسی» ، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن یاد می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نهادی به نام شورای نگهبان ، پیش‌بینی شده که مسئولیت‌های مهمی را برعهده دارد . اختیارات واگذار شده به شورای نگهبان بسیار مهم است ؛ به گونه‌ای است که در عمل ، این شورا به یک نهاد مقتدر و تأثیرگذار در حوزه تصمیم‌گیری‌های کلان کشور و در جریان‌های سیاسی – اجتماعی کشور تبدیل شده است. حراست از قانون اساسی ، مهم‌ترین وظیفه این نهاد است ، بلکه می‌توان گفت : فلسفه وجودی این نهاد ، پاسداری از قانون اساسی است . قانون اساسی در اصل ۹۱ به این مطلب چنین اشاره کرده است :
« به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها ، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود :

۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز . انتخاب این عده با
مقام رهبری است .
۲- شش نفر حقوق‌دان ، در رشته‌های مختلف حقوقی ، از میان حقوق دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می گردند . »

قانون اساسی ، وظایف دیگری نیز به شورای نگهبان واگذار کرده است که مهم ترین آن‌ها ، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی است . بعضی از وظایف شورای نگهبان همچون کنترل مصوبات مجلس شورای اسلامی یا تفسیر قانون اساسی از حیث ماهیت ، کارشناسی است و به همین دلیل ، در این گونه موارد ، این نهاد ، در جایگاه کارشناسی می‌نشیند . بعضی دیگر از مسئولیت‌های شورای نگهبان مانند نظارت بر انتخابات ، ماهیت قضاوت یا داوری دارد ؛ در چنین شرایطی این نهاد بر مسند قضاوت نشسته و در جایگاه داور قرار می‌گیرد .
نظریات کارشناسانه یا تصمیم‌های شورای نگهبان که در مقام داوری ، میان رقبای سیاسی اتخاذ می‌شود ، مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی را از سوی نهادهای حکومتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی سیاسی در پی دارد که دور از انتظار نیست . مانند این که پرسیده شود : تأیید یا رد فلان مصوبه مجلس شورای اسلامی ، صحیح بوده یا خیر ؟ آیا نظریه تفسیری شورای نگهبان ، پیرامون فلان اصل قانون اساسی ، قابل قبول است ؟ آیا شورای نگهبان در تأیید یا رد صلاحیت فلان داوطلب انتخابات ، اصل بی‌طرفی را رعایت کرده است ؟ این سئوالات و ده‌ها مورد دیگر ، شورای نگهبان را با مسایل و مشکلات فراوانی روبرو ساخته و بخش وسیعی از منازعات سیاسی را متوجه این نهاد حکومتی نموده است .
در کنار وجوه اشتراک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قوانین اساسی کشورهای دیگر ، دارای ویژگی‌هایی است که آن را از قوانین بسیاری از کشورها متمایز می‌سازد . نظیر اصول مربوط به اسلامی بودن قوانین و اصل ولایت فقیه . جمهوری اسلامی ایران نظامی مبتنی بر اسلام است . در چنین نظامی ، قانون‌گذاری مفهوم ویژه‌ای پیدا می کند ؛ به این صورت که نمایندگان برگزیده مردم در مجلس
قانون‌گذاری ، اجازه ندارند و احکام شرعی را همانند اصول قانون اساسی نادیده گرفته و قوانینی مغایر با موازین شرعی وضع نمایند . این مطلب در قانون اساسی به صراحت بیان شده است . در اصل ۷۲ چنین آمده است :
« مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایر داشته باشد . تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است . »
بنابراین ، احکام شرعی و اصول قانون اساسی همواره خطوط قرمزی هستند که اجازه عبور از آن به نهادهای حکومتی داده نمی‌شود . وظایف و اختیارات قوای مقننه ، مجریه و قضاییه و نیز نهادهای خاص ، در چارچوب قانون اساسی و موازین شرعی تعریف و محدود می‌شود . بدین ترتیب لازم است مرجع صلاحیت‌داری متولی مراقبت از احکام و دستورات شرعی باشد . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مسئولیت مهم را نیز به شورای نگهبان محوّل کرده است .
ماهیت وظایف شورای نگهبان ، مستلزم این است که ساختار این نهاد و ترکیب اعضای آن به گونه‌ای متناسب با مسئولیت‌های آن باشد . مهم‌ترین وظیفه شورای نگهبان ، حراست از احکام شرعی و اصول قانون اساسی است . این مسئولیت ایجاب می‌کند که اعضای شورای نگهبان ، فقیه و حقوق‌دان باشند. زیرا نگهبانی دین از دین‌شناسان بر می آید ؛ همان‌طور که مراقبت از قانون اساسی توسط حقوق‌دانان انجام می‌گیرد.
از این روی ، شورای نگهبان از ترکیب دوگانه برخوردار است . نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوق‌دان هستند.

نویسنده: فرج ا… هدایت نیا

منبع: شورای نگهبان؛ پرسش‌ها و پاسخ‌ها. نشر کانون اندیشه جوان. صص۱۴-۱۱

http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b&WebPartID=9e3f5a95-7363-42d7-8e58-e450d9975ad4&ID=2f5cd941-7446-452b-b5e4-f0a1976abe58