Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جایگاه مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه انتخاب (قسمت دوم)

محمدجواد ارسطا

 

به عبارت واضح‏تر، این فرض را در مسأله مورد بحث، می‏توان چنین تصویر کرد:

چند نفر فقیه هستند که همگی دارای شرایط هشت‏گانه لازم می‏باشند و در حق هر کدام از آنان احتمال اعلمیت داده می‏شود. علاوه بر این بعضی از آنان در قدرت و حسن تدبیر، فایق بر دیگران به نظر می‏رسند. بدین ترتیب همه این فقها به عنوان نامزدهای رهبری باید مورد توجه و دقت نظر مردم یا خبرگان منتخب آنان قرار گیرند.

پس از بحث و بررسی کافی، مشخص می‏شود که یکی از آنان دارای فقاهتی قویتر از دیگران می‏باشد. در این صورت فقط اوست که صلاحیت رهبری دارد چرا که با بررسیهای انجام‏شده معلوم شد که شرط اعلمیت فقط در همین یک نفر وجود دارد و در نتیجه تنها او است که واجد تمامی شرایط رهبری و از جمله اعلمیت می‏باشد. اما در خصوص حسن تدبیر، فرض بر این است که وی حدّ نصاب لازم از این صفت را دارد و همین مقدار برای رهبری کافی است در حالی که دیگران (بر طبق بررسی انجام شده) به دلیل فقدان اعلمیت اصولاً دارنده تمام شرایط نیستند.

راه‏حل دومی که نظریه انتخاب پذیرفته است تفصیل بر حسب شرایط و اوضاع زمان و مکان می‏باشد.

به نظر می‏رسد که این راه حل در مسأله مورد بحث ما نیز جریان می‏یابد زیرا مبنای آن تشخیص اهم و تقدیم آن بر مهم است که یک راه عقلایی بوده و بر اساس پذیرفتن لزوم ترجیح افضل بر غیر افضل، گریزی از اعمال آن نیست. توضیح این راه حل چنین است:

«و یمکن ان یفصّل بحسب شرائط الازمنة و الامکنة کما قال الماوردی و ابویعلی. فقد تکون الاوضاع بحرانیة متأزمة و الاجواء السیاسیة مسمومة فیکون الاحتیاج الی القوة و حسن التدبیر اکثر.

و قد یکون الامر بالعکس فتکون الشرائط و الاوضاع عادیة و الاجواء سلیمة و لکن الاحتیاج الی التقنین و التشریع و الاطلاع علی الموازین الاسلامیة بادلّتها او رفع الاشتباهات و البدع الظاهرة کثیرٌ جدا فتلزم الفقاهة و الاطلاع العمیق علی مقررات الاسلام و موازینه فتدبر.؛(26)

ممکن است بر حسب شرایط و بر اساس زمانها و مکانهای مختلف، قایل به تفصیل شد چنان که ماوردی و ابویعلی می‏گفتند. گاهی اوضاع بحرانی و در هم ریخته و جوّ سیاسی مسموم است در این صورت احتیاج به نیرو و حسن مدیریت بیشتر است و گاهی جریان به عکس است یعنی شرایط و اوضاع عادی، و جوّ سالم است ولی نیاز به قانونگذاری و تشریع و اطلاع از موازین اسلامی و ادله آن و رفع اشتباهات و بدعتهایی که آشکار شده، بسیار زیاد است. در این شرایط، فقاهت و اطلاع عمیق نسبت به مقررات و موازین اسلام مورد لزوم است.»

بدین ترتیب بر اساس نظریه انتخاب، به طور ثابت و معین نمی‏توان گفت در صورتی که هر یک از واجدین شرایط رهبری در یکی از صفات لازم برای این منصب برتر از دیگران بودند، دارنده کدام صفت، مقدم بر دیگران است بلکه باید در هر زمان به دنبال تشخیص مصداق اهم بود و در تشخیص آن به شرایط زمانی و مکانی و اوضاع و احوال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کشور، توجه نمود و از آنجا که شرایط متغیر است پس مصداق اهم نیز در زمانها و مکانهای مختلف، متفاوت خواهد بود؛ گاهی کسی که دارای حسن تدبیر بیشتری است باید مقدم شود و زمانی، شخصی که عدالت و تقوای بالاتری دارد باید ترجیح داده شود.(27)

نکته قابل توجه آن است که تشخیص مصداق اهم، در چنین شرایطی بسیار دقیق و دشوار است و نوعا از عهده مردم برنمی‏آید حتی اگر از سطح علمی و فرهنگی بالایی برخوردار باشند. بنابراین به ناگزیر در این گونه موارد، گزینش رهبری حتما باید از طریق خبرگانِ مورد قبول مردم انجام گیرد. به عبارت دیگر در چنین مواردی، مراجعه به خبرگان تنها مقتضای احتیاط نیست (چنان که پیش از این در تبیین نظریه انتخاب گفته شد) بلکه الزامی است چرا که تنها راه ممکن است.

ضمانت اجرایی نظریه انتخاب
از آنجا که بر طبق نظریه انتخاب، تحقق ولایت بالفعل برای فقیه واجد شرایط، منوط به انتخاب وی از سوی مردم (یا خبرگانِ مورد قبول آنان) می‏باشد لذا همواره این سؤال در برابر نظریه مزبور مطرح است که اگر مردم از انجام چنین کاری خودداری کردند آن گاه چه باید کرد؟ آیا حکومت اسلامی تعطیل خواهد شد و یا از طریق دیگری اعمال خواهد گردید؟

این سؤال در مورد انتخاب اصلح نیز مطرح می‏شود، بدین صورت که اگر مردم با وجود شخص اصلح و افضل و با شناخت او، عمدا شخص مفضول یا غیر اصلح را به عنوان رهبر خود برگزیدند، آیا حکومت او (یعنی مفضول) مشروعیت خواهد داشت یا نه؟ به نظر می‏رسد که دو پرسش فوق را تحت دو عنوان می‏توان مورد بررسی قرار داد:

1ـ ضمانت اجرایی انتخاب رهبر توسط مردم

2ـ ضمانت اجرایی انتخاب اصلح در صورت تعدد واجدین شرایط رهبری

ولی قبل از آنکه به بحث در مورد دو سؤال بالا بپردازیم، خوب است به این نکته اشاره کنیم که بر طبق نظریه نصب با مشکل ضمانت اجرایی به طور جدی مواجه نخواهیم بود زیرا مطابق این نظریه تحقق ولایت بالفعل برای فقیه واجد شرایط متوقف بر انتخاب وی از سوی مردم نیست. تنها در صورت تعدد واجدین شرایط با وجود احتمال تزاحم در بین آنان است که مسأله تشخیص اصلح (نه انتخاب اصلح) مطرح می‏شود و آن هم توسط خبرگان انجام می‏گردد نه توسط مردم زیرا مردم توانایی تشخیص اصلح را ندارند.

البته چنان که در توضیح نظریه نصب گفته شد لزوم تشخیص اصلح (در صورت وجود احتمال تزاحم در بین واجدین شرایط) به دلیل لزوم رعایت نظم و جلوگیری از تفرق و تجزیه کشور اسلامی است و بدان معنا نیست که شخص غیر اصلح (یعنی فقیهی که حد نصاب شرایط رهبری را دارا است) ولایت بالفعل ندارد بلکه او تنها موظف است در اعمال ولایت خود، ایجاد مزاحمت برای فقیه متصدی (که همان فقیه اصلح است) نکند. به عبارت دیگر، فقیه مفضول در محدوده‏ای که فقیه افضل، اعمال ولایت کرده، حق دخالت ندارد زیرا منجر به تزاحم با او می‏شود که شرعا حرام است ولی در سایر مواردی که فقیه افضل اعمال ولایت نکرده، فقیه مفضول بالفعل حق اعمال ولایت دارد بدون آنکه نیازی به انتخاب مردم داشته باشد. بدین ترتیب مشکلی که از ناحیه چگونگی تحقق ولایت بالفعل دامنگیر نظریه انتخاب می‏شود متوجه نظریه نصب نمی‏گردد.

1ـ ضمانت اجرایی انتخاب رهبر توسط مردم
در صورتی که مردم برای انتخاب حاکم اقدام نکنند و اجبار آنان به تعیین حاکم نیز امکان‏پذیر نباشد چه باید کرد؟ آیا حکومت اسلامی تشکیل نخواهد شد یا اینکه از راه دیگری باید تأسیس گردد؟

نظریه انتخاب در پاسخ به این پرسش گفته است که بدون شک بر فقهای واجد شرایط لازم است از باب حسبه، انجام امور عمومیِ بدونِ سرپرست را بر عهده بگیرند و اگر یکی از فقها انجام این امور را عهده‏دار شد، علاوه بر مردم بر سایر فقها نیز واجب است وی را یاری دهند. البته باید دانست که امور حسبیه در امور جزیی نظیر حفظ اموال شخص غایب و ناتوان منحصر نیست بلکه حفظ نظام و حراست از مرزهای مسلمانان و دفع شرّ دشمنان از آنها و سرزمینهایشان و گسترش معروف و ریشه‏کن کردن منکر و فساد از جامعه، از مهمترین فرایض و امور حسبیه است که شارع حکیم به ترک آنها قطعا راضی نیست:

«الظاهر عدم الاشکال فی وجوب تصدی الفقهاء الواجدین للشرائط للامور المعطلة من باب الحسبة اذا احرز عدم رضا الشارع الحکیم باهمالها و ترکها فی ایّ ظرف من الظروف. و لا تنحصر الامور الحسبیة فی الامور الجزئیة کحفظ اموال الغیّب و القصّر مثلاً. اذ حفظ نظام المسلمین و ثغورهم و دفع شرور العداء عنهم و عن بلادهم و بسط المعروف فیهم و قطع جذور المنکر و الفساد عن مجتمعهم من اهمّ الفرائض و من الامور الحسبیة التی لایرضی الشارع الحکیم باهمالها قطعا فیجب علی من تمکّن منها او من بعضها التصدی للقیام بها و اذا تصدّی واحد منهم لذلک وجب علی باقی الفقهاء فضلاً عن الامة مساعدته علی ذلک.»(28)

سؤال دیگری که در همین زمینه مطرح می‏شود این است که آیا برای غیر فقهاء (همچون عدول مؤمنین) نیز جایز است که در فرض مورد بحث، متصدی انجام امور حسبیه شوند؟

پاسخ نظریه انتخاب به این سؤال، منفی است زیرا با وجود فقهای واجد شرایط، نوبت به دیگران نمی‏رسد چرا که فقهای مزبور قدر متیقن از افرادی هستند که مجاز به انجام امور حسبیه می‏باشند:

«و الفقهاء العدول الواجدون للشرائط هم القدر المتیقن لهذه الامور لصلوحهم للحکومة و تحقق الشرائط فیهم علی ما مرّ من الادلة فهم مقدّمون علی غیرهم کما لا یخفی.»(29)

2ـ ضمانت اجرایی انتخاب اصلح
اگر مردم با وجود شناخت فقیه اصلح، عمدا شخص غیر اصلح را به عنوان رهبر خود برگزیدند، آیا انتخابشان نافذ است و شخص مزبور دارای ولایت بالفعل خواهد شد یا خیر؟ در صورت دوم چه باید کرد؟

این سؤال را با کمی دقت می‏توان به دو پرسش تجزیه کرد: نخست، صورتی که مردم شخص فاقد شرایط را به عنوان رهبر برگزینند مثل اینکه شخص غیر فقیه را به عنوان رهبر انتخاب کنند. و دوم، حالتی که مردم فقیه مفضول را به این سمت برگزینند با اینکه فقیه افضل نیز در بین آنان شناخته شده است.

نظریه انتخاب، حالت نخست را به طور مشخص مطرح کرده ولی حالت دوم را با اشاره‏ای گذرا شبیه حالت اول دانسته و از اظهارنظر صریح در مورد آن به دلیل پیچیدگی مسأله خودداری کرده است.

این نظریه، حالت اول را در دو قسمت پاسخ گفته است؛ بدین صورت که ابتدا آن را بر اساس قواعد مورد بحث قرار داده و سپس با تأملی دوباره از زاویه دیگری به مسأله نگریسته است. اما از نظر قواعد، شکی نیست که شخص فاقد شرایط، اصولاً صلاحیت برگزیده شدن به عنوان رهبر را ندارد و لذا انتخاب چنین شخصی توسط مردم، هیچ گونه مشروعیتی را برای او ایجاد نمی‏کند. توضیح آنکه از دیدگاه نظریه انتخاب برای تحقق ولایت بالفعل، عبور از دو مرحله لازم است:

مرحله اول: احراز وجود شرایط در یک شخص توسط مردم یا خبرگان مورد قبول آنان.

مرحله دوم: گزینش و انتخاب فرد مزبور از سوی مردم یا خبرگان.

همان طور که یک فقیه واجد شرایط بدون انتخاب و بیعت مردم، حق اعمال ولایت را (جز در موارد استثنایی از باب امور حسبیه) ندارد یک شخص فاقد شرایط نیز که منتخب مردم باشد از چنین حقی برخوردار نیست و اصولاً ولایت برای او انعقاد نمی‏یابد:

«و اما علی القول بالانتخاب فظاهر الآیات و الروایات المتعرضة للاوصاف ایضا کونها فی مقام بیان الحکم الوضعی و انّ الاسلام و الفقاهة و العدالة و غیرها شروط للوالی فلا تنعقد الولایة لمن فقدها و ان اختاروه بآرائهم.»(30)

لکن تأمل دوباره در مسأله، نشان می‏دهد که به پاسخ فوق نمی‏توان قناعت کرد. بلی اگر شخص منتخب که فاقد شرایط است مقررات اسلام را اجرا نکند هیچ شکی در لزوم مقابله با او باقی نمی‏ماند ولی مشکل آنجا است که چنین شخصی مقررات اسلام را به اجرا در آورد آیا در این صورت نیز می‏توان گفت بیعت مردم با او باطل بوده و بر مردم لازم است (یا حداقل می‏توانند) که در مقابل او ایستاده از انجام اوامرش سرپیچی کنند؟ آیا چنین کاری موجب تزلزل نظام و فروپاشی آنکه ضررش به مراتب بیشتر است، نخواهد شد؟

بدین صورت است که این مسأله همچنان غامض و پیچیده باقی می‏ماند و نظریه انتخاب راه حل صریحی برای آن ارائه نمی‏دهد:

«و لکنّ المسألة لا تخلو من غموض اذ لو فرض انّ الامة و لو لعصیانهم اختاروا امیرا غیر واجد للشرائط و اطبقوا علیه و انتخبوه و بایعوه و فرض انه ینفّذ مقررات الاسلام و لا یتخلف عنها فهل تبطل امامته و یجوز لهم نقض بیعته و التخلّف عنه؟! مشکل جدا اذ الخطأ و الاشتباه و کذا العصیان مما یکثر وقوعها فی افراد البشر و جواز نقض البیعة و التخلف عنها حینئذٍ یوجب تزلزل النظام و عدم قراره اصلاً».(31)

به نظر می‏رسد که راه حل مسأله در فرق بین حکم اولی و ثانوی است. توضیح اینکه:

حکم اولی مسأله، عدم نفوذ ولایت شخص فاقد شرایط می‏باشد؛ به این معنی که با بیعت مردم با چنین شخصی، ولایت برای او متحقق نمی‏شود و در نتیجه مجاز به تصرف در امور مردم نخواهد بود. دلیل مسأله نیز همان است که گفته شد؛ یعنی انتخاب مردم در هر شرایطی موجب تحقق ولایت بالفعل نیست بلکه فقط وقتی دارای چنین اثری است که شخص منتخب، همه شرایط لازم برای رهبری را داشته باشد. لکن به اجرا در آوردن این حکم اولی و خلع کردن شخص فاقد شرایط از حکومت یا مقابله کردن با او گاهی با مصالح مهمتری در جامعه اسلامی تزاحم می‏کند، مانند اینکه موجب تزلزل نظام و فروپاشی آن می‏گردد. در چنین صورتی بدون شک بر اساس حکم صریح شرع و عقل باید برای حفظ مصلحت اهم، مصلحت مهم را فدا کرد چرا که راهی غیر از این وجود ندارد. در نتیجه باید به حکومت شخص فاقد شرایطی که منتخب مردم است تن در داد تا اصل نظام اسلامی متزلزل نگردد.

چنان که واضح است این ترجیح، مصداق حکم ثانوی است زیرا یکی از عناوین ثانوی تقدیم مصلحت اهم بر مهم در هنگام تزاحم آن دو می‏باشد.(32) دلیل دیگر بر صحت این سخن، سیره علی(ع) است که در طول مدت بیست و پنج سال پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) از حق مسلم خود و تصدی مقام خلافت برای حفظ مصلحت مهمتری که بقای دین نوپای اسلام در آن زمان بود، صرف‏نظر کرد. آن حضرت(ع) خود در ضمن خطبه‏ای چنین می‏فرماید:

«انّ اللّه‏ لمّا قبض نبیّه، استأثرت علینا قریش بالامر و دفعتنا عن حقٍ نحن احقّ به من الناس کافةً فرأیت ان الصبر علی ذلک افضل من تفریق کلمة المسلمین و سفک دمائهم و الناس حدیثوا عهد بالاسلام و الدین یُمْخضَ مخض الوطب یُفسده ادنی وهن و یعکسه اقلّ خلف؛(33)

هنگامی که خداوند روح پیامبرش را قبض نمود، قریش بر ما پیشی جسته، امر خلافت را به خود اختصاص داد و ما را از حقی که سزاوارتر از همه نسبت به آن بودیم، محروم کرد. پس من دیدم که صبر در چنین وضعیتی بهتر از ایجاد تفرقه در بین مسلمانان و ریختن خون آنان است (چرا که) مردم تازه مسلمان بودند و دین همچون شیری در مشک بود که کمترین سستی در مواظبت از آن موجب فسادش می‏گشت و کوچکترین اختلاف، آن را واژگونه می‏ساخت.»

چنان که ملاحظه می‏شود علی(ع) در صدر این خطبه به احق بودن خود نسبت به امر خلافت اشاره می‏کند و اینکه اگر آن حضرت(ع) در صدد احقاق حق خود برمی‏آمد می‏بایست اقدام به جنگ با غاصبین خلافت می‏نمود. این حکم اولی مسأله است ولی تنها یک طرف قضیه است. طرف دیگر همان است که اقدام امیرالمؤمنین(ع) برای کسب حق خود موجب تفرقه در بین مسلمانان و ریختن خون آنان می‏شد. در اینجا است که حضرت(ع) باید در بین این دو امر، آن را که بیشتر به مصلحت اسلام و مسلمین است برگزیند و می‏بینیم که انتخاب امیر(ع) چیزی به جز صبر برای حفظ طفل نوپای اسلام نیست اگر چه در این راه حق وی، برای مدت 25 سال غصب می‏شود و او خار در چشم و استخوان در گلو وادار به سکوت می‏گردد. این همان حکم ثانوی مسأله است.

اما تقدیم مصلحت اهم بر مهم نیز از تعبیر «افضل» که حضرت در کلام خود به کار برده است به وضوح فهمیده می‏شود آنجا که می‏فرماید:

«فرأیت ان الصبر علی ذلک افضل من تفریق کلمة المسلمین و سفک دمائهم».

نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه داشت دقیق و دشوار بودن تشخیص مصداق مصلحت اهم است. احراز این امر معمولاً پس از کارشناسی‏های دقیق و همه جانبه‏گر امکان‏پذیر است. بنابراین از تسرع در این کار باید خودداری کرد. همچنین نباید فراموش کرد که تشخیص مصلحت اهم باید بر اساس موازین و ضوابط شرعی باشد بنابراین از مصلحت‏انگاری‏هایی که بر خلاف مذاق شرع است کاملاً باید دوری جست.

خلاصه سخن ما در بحث از ضمانت اجرایی انتخاب اصلح تا بدین مقام چنین شد که در اینجا با دو سؤال روبه‏رو هستیم. سؤال اول در حالتی مطرح می‏شود که مردم شخص فاقد شرایط را به عنوان رهبر انتخاب کنند و سؤال دوم در جایی است که مردم شخص مفضول را به این سمت برگزینند. نظریه انتخاب از دو زاویه به پرسش اول نگریست و در نهایت آن را غامض دانست و راه حل مشخصی برای آن ارائه نمود.

از دیدگاه نگارنده می‏توان راه حل مسأله را در فرق بین حکم اولی و ثانوی جستجو نمود و از آنجا که تقدیم مصلحت اهم بر مهم از احکام مسلّم شرعی و عقلی می‏باشد و حفظ نظام اسلامی و پرهیز از تفرقه بین مسلمانان نیز بدون شک مصداق مصلحت اهم است، لذا به نظر می‏رسد که راه حل ارائه شده بر اساس این مبنا مورد قبول نظریه انتخاب نیز می‏باشد اگر چه تصریح به آن نکرده‏اند.(34)

اما سؤال دوم یعنی صورتی که مردم، شخص مفضول را به عنوان رهبر خود انتخاب کنند، از دیدگاه نظریه انتخاب همچون سؤال اول مشکل دانسته شده و به این عبارت اکتفا گردیده است:

«و بذلک یظهر وجه الاشکال فی المسألة التالیة ایضا قال الماوردی: و لو ابتدؤوا بیعة المفضول مع وجود الافضل نُظِر فان کان ذلک ...»(35)

از ظاهر این عبارت چنین برمی‏آید که دلیل پیچیدگی راه حل سؤال دوم همان است که در پاسخ سؤال اول گفته شد. یعنی بر اساس ضوابط باید گفت که بیعت با مفضول با وجود شخص افضل صحیح نیست و موجب تحقق ولایت بالفعل برای وی نمی‏گردد، ولی از سوی دیگر نمی‏توان نقض بیعت با مفضول و مقابله با وی را برای مردم جایز دانست چرا که موجب تزلزل نظام اسلامی و ایجاد تفرقه در بین مسلمانان می‏شود که مفسده‏اش به مراتب از باقی ماندن مفضول در رأس قدرت، بیشتر است.

به نظر می‏رسد راه حل این مسأله نیز همان است که در پاسخ سؤال اول بر اساس فرق بین حکم اولی و ثانوی گفته شد. یعنی حکم ثانوی مسأله، لزوم صبر در برابر حکومت مفضول و حرمت مقابله با وی می‏باشد بلکه باید گفت جریان این حکم در اینجا نسبت به سؤال اول، اولویت دارد زیرا شخص مفضول در مقایسه با افضل است که صلاحیت بر عهده گرفتن رهبری را ندارد و اگر نبود افضل، بدون شک رهبری مفضول اشکالی نداشت در حالی که در سؤال اول شخصی که مردم با او بیعت کرده‏اند اصولاً فاقد شرایط رهبری است نه اینکه در مقایسه با دیگران شرایط رهبری را ندارد. فرق است بین کسی که حد نصاب شرایط را (لولا المقایسة بینه و بین غیره) ندارد و کسی که حد نصاب را دارد لکن در مقابل شخصی قرار گرفته که شرایطی برتر از حد نصاب را دارا است.

بلی هر دو شخص فوق (شخص مفضول و شخص فاقد شرایط) در جای خود و در فرضهای مورد نظر، صلاحیت رهبری را ندارند لکن عدم صلاحیت فاقد شرایط، ذاتی است و عدم صلاحیت مفضول، مقایسه‏ای است و بین این دو وجدانا فرق وجود دارد.

ظاهرا مناط وجود فرق نیز، علت جعل شرایط مزبور در شخص رهبر می‏باشد. یعنی غرض از اعتبار هر یک از شرایط هشت‏گانه رهبری، آثار مترتب بر آن شرط است.(36) مثلاً رهبر باید عادل باشد تا بر این اساس از جاده حق خارج نشده، مصلحت خود را بر مصلحت عموم ترجیح ندهد و از روی علم و عمد به مردم ظلم نکند. همچنین باید فقیه باشد تا در هر موردی حکم اسلام را تشخیص داده به کار ببندد.

اکنون کسی که حد نصاب این شرایط را دارد (بدون توجه به مقایسه او با دیگری) بدون شک بر شخص فاقد شرایط مقدم است چرا که او با دارا بودن شرایط مزبور تا اندازه زیادی می‏تواند اغراض شارع از اعتبار آن شرایط را تأمین کند در حالی که شخص فاقد شرایط به هیچ وجه قادر بر تأمین اغراض شارع نیست. بر این اساس می‏توان گفت جریان حکم ثانوی که در پاسخ به سؤال اول مطرح شد، در جواب سؤال دوم اولویت دارد و در اینجا به طریق اولی جاری می‏شود.

پی‏نوشت‏ها: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
______________________________

1 ـ دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص561.

2 ـ همان، ص565.

3 ـ دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص561.

4 ـ همان، ج1، ص560.

5 ـ همان، ج1، ص552.

6 ـ دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص415، نیز رجوع کنید: همان مأخذ، ص416.

7 ـ همان، ج1، ص301.

8 ـ همان، ج1، ص302.

9 ـ غایة المرام بحرانی، ص298 به نقل از دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص304.

10 ـ نهج‏البلاغه فیض الاسلام، ص558، خطبه 173.

11 ـ ر.ک: دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص318 ـ 302.

12 ـ همان، ج1، ص318.

13 ـ دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص308.

14 ـ همان، ص309

15 ـ سنن البیهقی، ج10، ص118، کتاب آداب القاضی، باب لایولی الوالی امرأة و لا فاسقا به نقل از دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص308.

16 ـ الغدیر، ج8، ص291 عن التمهید للباقلانی، ص190 به نقل از دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص309 ـ 308.

17 ـ کنزالعمال، ج6، ص19، حدیث 14653 به نقل از دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص309.

18 ـ کنزالعمال، ج6، ص25، حدیث 14687 به نقل از دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص309.

19 ـ رجوع کنید: دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص309 ـ 308. نیز ر.ک، ص22 از همین نوشتار.

20 ـ نهج‏البلاغه فیض‏الاسلام، ص840، نامه ششم.

21 ـ نهج‏البلاغه فیض‏الاسلام، ص840، نامه 6.

22 ـ نهج‏البلاغه فیض‏الاسلام، ص271، خطبه 92.

23 ـ واضح است که استدلالهای فوق بر فرض پذیرش نظریه انتخاب است و بر مبنای ادله‏ای می‏باشد که مورد قبول این نظریه قرار گرفته است لذا به معنای قبول این استدلالها از سوی نگارنده نمی‏باشد.

24 ـ دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص547.

25 ـ دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص547.

26 ـ دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص547.

27 ـ این مسأله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است بدین ترتیب که ابتدا در اصل 107 فرض تعدد واجدین شرایط رهبری را مطرح کرده و راه حل آن را گزینش کس دانسته است که «اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم» می‏باشد.
چنان که واضح است جامع بین عناوین مطرح شده در این اصل مانند «اعلم به احکام و ...» همان برتری دانستن در یکی از شرایط لازم برای رهبری است. قانونگذار نیز با توجه به همین مطلب پس از ذکر برخی از مصادیق برتری به طور خاص که نشان از اهمیت آنها در نگاه مقنّن دارد با یک تعبیر کلی گفته است: «یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم»

البته باید به این نکته توجه داشت که در اصل 109 از مقبولیت عامه به عنوان یکی از شرایط رهبری نام نبرده است ولی قانونگذار در مقام ترجیح بین واجدین شرایط یکی از عوامل ترجیح را داشتن مقبولیت عامه دانسته است.

قانون اساسی، سپس در توجه دوباره‏ای به مسأله تعدد واجدین شرایط رهبری در اصل 109، چنین گفته است که:

«در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتری باشد مقدم است».

در نگاه اول به نظر می‏رسد که بین این عبارت و آنچه در اصل 107 آمده تنافی وجود دارد زیرا راه حلی که در اصل 107 برای تعدد واجدین شرایط مطرح شده بود، گزینش کسی بود که در یکی از شرایط لازم برای رهبری و یا از حیث مقبولیت مردمی، نسبت به دیگر واجدین، شرایط برتری داشته باشد در حالی که اصل 109 برای حل مسأله مورد بحث فقط به سراغ شخصی رفته است که از حیث بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد و به برتری در دیگر شرایط توجهی نکرده.

اما با تأمل و دقت معلوم می‏شود که فرض مورد توجه قانونگذار در اصل 109 فقط تعدد واجدین شرایط نیست بلکه صورتی است که واجدین شرایط هر یک در یکی از شرایط مزبور و یا مقبولیت عامه، برتر از دیگران باشند. در این صورت دیگر نمی‏توان از راه حل مذکور در اصل 107 استفاده کرد زیرا فرض بر این است که هر یک از نامزدهای رهبری علاوه بر اینکه واجد تمام شرایط هستند، در هر کدام از آن شرایط نیز نسبت به دیگر نامزدها دارای برتری (و یا به تعبیر قانون اساسی برجستگی خاص) می‏باشند، در حالی که اصل 107 راه حل را، گزینش شخص واجد برتری در یکی از صفات و یا از حیث مقبولیت عامه می‏داند و فرض بر این است که تمامی نامزدها چنین وضعیتی دارند.

اصل 109 با توجه به این فرض، راه حل را گزینش کسی دانسته که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتری باشد.

به نظر می‏رسد که نکته این راه حل از دیدگاه قانونگذار ایران، اهمیت دو شرط مزبور (یعنی داشتن بینش فقهی و سیاسی) نسبت به دیگر شرایط رهبری است و بدین ترتیب بین این راه حل و راهی که نظریه انتخاب ارائه داده است تفاوت ماهوی دیده نمی‏شود چرا که ظاهرا هر دو به یک نکته توجه داشته‏اند. خصوصا با توجه به اینکه، نکته مزبور یک راه عقلایی است و وابستگی خاصی به یکی از دو نظریه نصب یا انتخاب ندارد.

ضمنا مخفی نماند که دلیل ما برای تفسیر اصول 107 و 109 قانون اساسی به صورت فوق جلوگیری از تکرار و تنافی بین دو اصل مزبور می‏باشد.

28 ـ دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص572.

29 ـ همان، ج1، ص572.

30 ـ دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص541.

31 ـ دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص542.

32 ـ رجوع کنید: ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، کتاب البیع، ص544.

33 ـ ابن‏ابی‏الحدید، شرح نهج‏البلاغه، ج1، ص308، ذیل خطبه 22. شبیه این مطلب را در موارد دیگری نیز از کلام علی(ع) می‏توان مشاهده نمود به عنوان نمونه رجوع کنید: لبیب بیضون، تصنیف نهج‏البلاغه، 428 ـ 425.

34 ـ البته این مسأله هنوز جهات دیگری نیز برای بحث دارد مانند اینکه آیا تصرفات شخص فاقد شرایط (بنا بر این فرض که به عنوان حکم ثانوی لازم باشد در مقابل او سکوت نمود و با او مخالفت نکرد) در زمان حکومتش نافذ است و یا نیاز به تنفیذ فقیه جامع‏الشرایط دارد؟

35 ـ دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص542.

36 ـ شاهد بر این مطلب آن است که از دیدگاه نظریه انتخاب، تمامی شرایط لازم در شخص رهبر را می‏توان بر اساس حکم عقل و عقلای بدون نیاز به آیات و روایات اثبات نمود. ر.ک: دراسات فی ولایة الفقیه، ج1، ص277 ـ 275.

 

قسمت اول مقاله

 

منبع: پایگاه مجلات تخصصی نور (نورمگز)

به نقل از:

http://khobreganrahbari.com/rezaei/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=394