Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

جایگاه مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه انتخاب (قسمت اول)

محمدجواد ارسطا

 
پیشتر در شماره هشتم مجله که در تابستان 1377 منتشر شد جایگاه مجلس خبرگان رهبری را بر مبنای نظریه ولایت مطلقه فقیه که در قانون اساسی نیز پذیرفته شده است به تفصیل بررسی و تحلیل کردیم. آنچه اینک پیش روی دارید پیگیری همین موضوع بر مبنای کسانی است که در مقابل نظریه انتصاب، نظریه انتخاب را مطرح کرده و آن را مبنا قرار داده‏اند. با توجه به اینکه تحلیل و تبیین هر دو نظریه تا کنون بارها صورت گرفته و در مجله نیز مطرح شده است، مستقیما به اصل موضوع می‏پردازیم و از شرح و بازگویی اصل مبنا خودداری می‏کنیم.
 
 
بر اساس نظریه انتخاب، فقهای واجد شرایط به عنوان افرادی که صلاحیت بر عهده گرفتن رهبری را دارند، از سوی ائمه علیهم‏السلام معرفی شده‏اند تا اینکه مردم با اختیار خود یکی از آنان را انتخاب نموده و ولایت را به او تفویض نمایند و بدین ترتیب او را به مقام ولایت بالفعل برسانند.
بر این اساس، چون امر ولایت و رهبری جامعه اسلامی یک امر عمومی بوده و به همه امت اسلامی مربوط می‏شود، به ناگزیر رضایت آنان نیز در این مسأله شرط است. واضح‏ترین شکل ابراز رضایت عمومی آن است که همه مردم در انتخاب رهبر، شرکت کنند و یکی از فقهای واجد شرایط را به این سمت برگزینند. بدین ترتیب مردم مسقیما و بدون واسطه خبرگان، امر انتخاب رهبر را به انجام رسانده‏اند. ولی آیا واقعا به وجود خبرگان نیازی نیست؟
پاسخ نظریه انتخاب، به این سؤال، آن است که ظاهر برخی از روایات، انتخاب رهبر را وظیفه اهل حلّ و عقد (یا خبرگان) می‏داند و مردم را در این مورد ذی‏حق نمی‏شمارد بلکه وظیفه آنان را اطاعت از اهل حلّ و عقد و قبول انتخاب آنها می‏داند.
احتیاط در مسأله و دقت در استحکام حکومت اقتضا می‏کند که بین هر دو نکته فوق و هر دو دسته از ادله جمع شود به این صورت که همه مردم در انتخاب رهبرشان سهیم باشند اما در دو مرحله یعنی در مرحله اول، مردم به انتخاب خبرگان یا اهل حلّ و عقد از بین خود بپردازند و در مرحله دوم، خبرگان منتخب مردم یکی از فقهای واجد شرایط را به عنوان رهبر برگزینند:
«و بالجملة حیث انّ الامر امر جمیع الامة فالواجب رضا الجمیع بل شرکتهم مع الامکان و لو بمرحلتین و قد قال اللّه‏ تعالی «و امرهم شوری بینهم» و الظاهر منه اتحاد مرجع الضمیرین فکما ان الامر امر جمیع الامة فالشوری ایضا یجب ان تکون بینهم جمیعا.
نعم ظاهر بعض الروایات التی مرّت ربما لایساعد علی هذا المعنی اذا الظاهر منها کون انتخاب الوالی من وظائف اهل الحل و العقد و لایرتبط بالعامة اصلاً بل علیهم القبول و التسلیم.
و لکنّ الاحتیاط و الحرص علی استحکام الامر و الحکومة یقتضیان شرکة الجمیع و لکن بمرحلتین جمعا بین الحقین و الدلیلین.»(1)
بدین ترتیب از دیدگاه نظریه انتخاب، روایاتی که تعیین و گزینش رهبر را در انحصار اهل حل و عقد می‏داند، مخصص ادله‏ای که آن را وظیفه عموم معرفی می‏کند، نمی‏باشد بلکه حداکثر آن است که از باب احتیاط و استحکام در امور، انتخاب رهبر طی دو مرحله با مشارکت عموم مردم و خبرگان (یا اهل حل و عقد) انجام می‏شود:
«انّ الاولی و الاحوط کون الانتخاب للوالی بمرحلتین فالعامة ینتخبون الخبراء العدول و الخبراء ینتخبون الوالی».(2)
و دقیقا به همین دلیل است (یعنی به دلیل احوط بودن انتخاب رهبر توسط خبرگان منتخب مردم نه الزامی بودن آن) که بر طبق نظریه انتخاب، در صورتی که تمامی امت اسلامی یا اکثر آنها به درجه بالایی از تعقل و آگاهی سیاسی و تقوا و عدالت رسیده باشند نیازی به گزینش رهبر در طی یک انتخابات دو مرحله‏ای نمی‏باشد بلکه انتخاب رهبر به صورت مستقیم توسط خود مردم کافی خواهد بود:
«اللهم الاّ ان تکون الامة باجمعها او باکثریتها علی درجة عالیة من التعقل و الوعی السیاسی و التقوی و العدالة فیکفی حینئذٍ الانتخاب مباشرة فی مرحلة واحدة».(3)
منظور از احوط و اولی بودن انتخاب دو مرحله‏ای رهبر نسبت به انتخاب مستقیم و یک مرحله‏ای، آن است که احتمال دارد اکثر مردم نسبت به سیاست و اهل آن ناآگاه باشند یا اینکه عواطف آنی و تبلیغات در آنها مؤثر واقع شود یا اینکه دارای تدین و تقوای لازم نباشند؛ در نتیجه آرای آنان را با تطمیع و وعده‏های پرزرق و برق خریداری کنند یا اینکه فاقد قدرت و شجاعت روحی باشند و انواع تهدیدها در آنها مؤثر واقع شود(4)، در حالی که چنین احتمالاتی در مورد اهل حل و عقد که خبرگان منتخب مردم هستند یا اصلاً راه ندارد و یا بسیار ضعیف است چرا که از شرایط لازم در مورد آنان، این است که با مسایل سیاسی و دینی کاملاً آشنایی داشته و از تقوا و عدالت لازم برای احراز چنین منصبی، برخوردار باشند تا در نتیجه هم توانایی تشخیص صحیح فرد اصلح را از بین واجدین شرایط داشته باشند و هم منافع و مصالح عمومی را بر منافع فردی خود ترجیح دهند:
«و بالجملة الامة جمیعا یشترکون فی الانتخابات فلا تختص باهل الحل و العقد و لکن النتیجة تحصل فی المرحلة الثانیة و الاطمینان بالصحة فی هذه الصورة اکثر و اقوی بمراتب اذا الخبراء قلمّا یحتمل فیهم ما کان یحتمل فی البسطاء من الامة.
و احتمال رعایة الخبراء لمصالحهم الفردیة دون مصالح المجتمع و المصالح النفس الامریة یدفعه اشتراط العدالة فیهم مضافا الی الخبرة فتدبر.»(5)
چنان که ملاحظه می‏شود بر اساس نظریه انتخاب، مشکل تعدد واجدین شرایط رهبری پیش نمی‏آید و در نتیجه هیچ یک از پاسخهای شش گانه‏ای که پیش از این در شماره هشتم مجله، برای حل مشکل مزبور بر طبق نظریه نصب ارائه گردید، مطرح نمی‏شود زیرا مشکل مورد نظر آن بود که از دیدگاه نظریه نصب هر یک از فقهای شیعه به صرفِ دارا بودن شرایط لازم، ولایت بالفعل خواهند داشت در حالی که مطابق نظریه انتخاب، تحقق ولایت بالفعل متوقف بر انتخاب مردم است:
«و (الامة) یفوّضون الیه الولایة فیصیر بالانتخاب و الاختیار والیا بالفعل».(6)
در نتیجه برای هیچ یک از فقهای واجد شرایط، جایز نیست که قبل از انتخاب شدن توسط مردم (به صورت مستقیم یا غیر مستقیم) به اعمال ولایت بپردازند و لذا هیچ گونه تزاحمی در مقام عمل، پیش نخواهد آمد.
ولی این سؤال مطرح است که در صورت تعدد افراد صالح برای احراز مقام رهبری، مردم یا خبرگان منتخب آنان چگونه و بر اساس چه ملاکهایی باید یک نفر را از میان آنان گزینش نمایند؟
تعدد واجدین شرایط رهبری و مشکل ترجیح در بین آنان
بدون شک یکی از شرایط لازم در مورد رهبر، فقاهت و داشتن علم به مقررات و احکام اسلام از روی اجتهاد است(7) ولی ظاهر بلکه صریح بعضی از تعبیرات نظریه انتخاب آن است که علاوه بر فقاهت، اعلمیت (به معنای افقهیت) نیز معتبر است. از دیدگاه این نظریه روایاتی که بر شرط اعلمیت دلالت می‏کند، بسیار زیاد است:
«و اما الروایات الدالة علی اعتبار العلم ـ بل الاعلمیة ـ فی الوالی فکثیرة جدا.»(8)
از جمله این رایات می‏توان به حدیثی اشاره نمود که امام حسن(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل نموده به این مضمون که پیامبر خدا فرمود:
«ما ولّت امة امرها رجلاً قطّ و فیهم من هو اَعْلَم منه الاّ لم‏یزل امرهم یذهب سفالاً حتی یرجعوا الی ما ترکوا؛(9)
هیچ امتی، رهبری خود را به شخصی که بهتر از وی در میان آنان است واگذار نکرده مگر اینکه پیوسته کارشان به طرف سقوط و پستی پیش رفته تا به آنچه وا گذاشته‏اند بازگردند.»
و نیز حدیث دیگری از امیرالمؤمنین(ع) که در نهج‏البلاغه آمده است:
«ایها الناس! انّ احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر اللّه‏ فیه فان شغب شاغب استعتب فان ابی‏قوتل؛(10)
ای مردم، سزاوارترین مردم به این امر (خلافت) قوی‏ترین آنها نسبت به آن و داناترینشان به دستورات خداوند است پس اگر فسادگری، فساد برانگیخت مورد عتاب قرار خواهد گرفت و اگر ابا و انکار کرد، با وی جنگ و قتال خواهد شد.»
طراح نظریه انتخاب، در مجموع به حدود 15 روایت برای اثبات شرط اعلمیت در ولی فقیه، استناد نموده است(11) و تصریح کرده که روایات بسیار دیگری در کتب تاریخ و حدیث وجود دارد که بر همین مطلب دلالت می‏کند.(12)
علاوه بر این، از دیدگاه ایشان نه تنها آیات و روایات که فطرت نیز بر احقّ بودن شخص اعلم نسبت به غیر اعلم در مورد بر عهده گرفتن رهبری، حکم می‏کند:
«فالاعلم الابصر بالاحکام الکلیة و بالموضوعات و ماهیة الحوادث الواقعة و الظروف المحیطة و مسائل العصر احقّ من غیره و هذا امر تحکم به الفطرة ایضا مضافا الی الآیات و الروایات التی مضت.»(13)
بلکه باید گفت لزوم تقدیم اعلم بر غیر اعلم اختصاص به باب ولایت و رهبری جامعه ندارد و در مورد تعیین کارگزاران نظام نیز همین حکم جاری است چرا که تقدیم اعلم بر غیر اعلم یک حکم عقلی بوده و عمل بر خلاف آن، ترجیح مرجوح بر راجح می‏باشد که عقلاً قبیح است:
«و یظهر من هذه الروایات و امثالها انّ اعتبار العلم بالکتاب و السنة لیس مقصورا علی الامام الاعظم بل لو ارید تعیین وزیر او امیر او وال لمنطقة خاصة و کان هنا فردان متفاوتان فی العلم و متماثلان فی سایر الفضائل فلا یجوز تقدیم غیر الاعلم و لعلّ العقل السلیم ایضا یحکم بذلک فانه ترجیح للمرجوح علی الراجح و هو قبیح.»(14)
حاصل سخن آنکه با توجه به اشتراط اعلمیت در مورد ولی فقیه، ممکن است گفته شود که نظریه انتخاب هیچ گاه با مشکل تعدد واجدین شرایط رهبری مواجه نخواهد شد زیرا همواره فقط یک نفر از بین فقها، دارای صفت اعلمیت می‏باشد. بدین ترتیب فقط شخص اعلم است که صلاحیت رهبری را دارد و دیگران که اعلم نیستند واجد شرایط رهبری نمی‏باشند.
ولی با کمی دقت ملاحظه می‏شود که این سخن صحیح نیست زیرا احتمال دارد که در زمان واحد، دو نفر فقیه اعلم وجود داشته باشد و یا دو نفر فقیه محتمل الاعلمیة که احتمال اعلمیت در هر دو به یک اندازه باشد. این امر خصوصا هنگامی اتفاق می‏افتد که سطح علمی فقهای هم‏عصر، به یکدیگر نزدیک باشد به گونه‏ای که به زحمت بتوان فقیه اعلم را از بین آنان تشخیص داد. در تاریخ مرجعیت شیعه چنین موردی کم نیست. البته باید پذیرفت که شرط دانستن اعلمیت در مورد ولی فقیه، موجب خواهد شد که دایره فقهای صالح برای رهبری بسیار محدودتر از وقتی شود که صرفِ فقاهت را برای تصدی رهبری کافی بدانیم (مانند نظریه نصب) ولی در هر حال موجب حل مشکل تعدد فقهای واجد شرایط نمی‏گردد.
تصویر مسأله تعدد فقهای واجد شرایط بر طبق نظریه انتخاب آن است که در یک زمان دو یا چند نفر فقیه یافت شوند که همگی شرایط هشت‏گانه زیر را دارا باشند:
1ـ عقل کافی، 2ـ اسلام و ایمان، 3ـ عدالت، 4ـ اعلمیت (افقهیت)، 5ـ قدرت و حسن تدبیر، 6ـ برکنار بودن از خصلتهای ناپسند مانند بخل و حرص و طمع، 7ـ مرد بودن و 8ـ پاکزادی (طهارت مولد).
در این صورت وظیفه مردم یا خبرگان مورد قبول آنها در گزینش رهبر از بین واجدین شرایط چیست؟
آیا در انتخاب یکی از واجدین شرایط مخیر هستند و لازم نیست که به مرجّحات توجه کنند؟
یا اینکه بر آنان لازم است با توجه به مرجحات، فقط شخصی را برگزینند که در مجموع دارای شرایطی برتر از دیگران می‏باشد؟
در این صورت، مرجحات کدام است و چه عاملی موجب ترجیح یک فقیه بر فقیه دیگر می‏شود؟
اگر چه سؤالات فوق، به صراحت توسط طراح نظریه انتخاب مطرح نشده است ولی با مراجعه به مبانی مورد قبول این نظریه، می‏توان پاسخ آنها را به دست آورد.
لزوم رجوع به مرجحات در صورت تعدد واجدین شرایط
در مورد سؤال اول که آیا رجوع به مرجحات در صورت تعدد واجدین شرایط لازم است یا خیر، می‏توان با استناد به برخی از روایاتی که در بحث اعلمیت ذکر شده، پاسخ مثبت داد. توضیح اینکه نظریه انتخاب لزوم اعلم یا افقه بودن رهبر را از روایاتی استفاده کرده است. با مراجعه به روایات مزبور در می‏یابیم که برخی از آنها بر لزوم افضل و اولی بودن رهبر دلالت می‏کند و با وجود شخص افضل یا اولی، دیگری را مجاز به تصدی رهبری نمی‏داند:
1ـ «عن رسول اللّه‏(ص): من استعمل عاملاً من المسلمین و هو یعلم انّ فیهم اولی بذلک منه و اعلم بکتاب اللّه‏ و سنة نبیه فقد خان اللّه‏ و رسوله و جمیع المسلمین؛(15)
کسی که شخصی از مسلمانان را به کار بگمارد و بداند که در میان آنان، کسی اولی و بهتر از وی برای انجام این مسؤولیت و داناتر از او به کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) وجود دارد، بی‏تردید به خدا و رسول او و جمیع مسلمانان خیانت کرده است.»
این روایت اگر چه ناظر به انتخاب اصلح در کارگزاران حکومت اسلامی می‏باشد ولی بر اساس مناط و یا به طریق اولی شامل رهبر حکومت اسلامی نیز می‏گردد. تعبیر به اعلم نیز که در روایت آمده ظاهرا عطف تفسیری برای اولی نمی‏باشد زیرا اولاً، اصل در عطف، آن است که تفسیری نباشد بلکه برای بیان مطلب جدید آمده باشد.
و ثانیا، در شخص کارگزار تنها اعلم بودن به کتاب خدا و سنت رسول خدا کافی نیست بلکه قدرت اداره و حسن تدبیر هم لازم است و این شرط از کلمه اعلم فهمیده نمی‏شود در حالی که کلمه اولی به اطلاق خود بر آن دلالت می‏کند.
2ـ «مَن تقدم علی قوم من المسلمین و هو یری انّ فیهم من هو افضل منه فقد خان اللّه‏ و رسوله و المسلمین؛(16)
کسی که خودش را بر دسته‏ای از مسلمانان مقدم بدارد و بداند که در بین آنان کسی که برتر از او باشد وجود دارد، بدون شک به خدا و پیامبرش و مسلمانان خیانت کرده است.»
3ـ «ایّما رجل استعمل رجلاً علی عشرة انفس علم انّ فی العشرة افضل ممّن استعمل فقد غش اللّه‏ و غش رسوله و غش جماعة المسلمین؛(17)
هر کس، فردی را (به عنوان رییس) بر ده تن دیگر بگمارد و بداند که در میان آنان فردی که بهتر از او است وجود دارد، بی‏تردید به خدا و پیامبرش و جماعت مسلمانان خیانت کرده است.»
این روایت نیز اگر چه در مورد کارگزاران است ولی بر اساس مناط یا به طریق اولویت شامل رهبر حکومت اسلامی نیز می‏شود.
4ـ «من استعمل رجلاً من عصابة و فیهم من هو اَرْضی للّه‏ منه فقد خان اللّه‏ و رسوله و المؤمنین؛(18)
کسی که در میان جمعی، شخصی را به کار بگمارد و در میان آنان کسی که بیشتر از وی مورد رضایت خداوند باشد وجود داشته باشد به خدا و پیامبرش و مؤمنین خیانت کرده است.»
استدلال به این روایت بدین صورت است که بگوییم شخص «اولی» و «افضل» بیش از دیگران مورد رضایت خداوند است بنابراین عنوان «ارضی اللّه‏» بر او صدق می‏کند و مصداق روایت فوق خواهد شد.
ملاحظه می‏شود که بر اساس روایات فوق، می‏توان لزوم رجوع به مرجحات را در صورت تعدد واجدین شرایط رهبری بر طبق نظریه انتخاب اثبات نمود. بلکه حتی در صورتی که سند یا دلالت روایات مزبور مورد مناقشه قرار گیرد، باز می‏توان لزوم رجوع به مرجحات را از راههای دیگر اثبات کرد.
توضیح اینکه از دیدگاه نظریه انتخاب، علاوه بر آیات و روایاتی که بر لزوم اعلم بودن ولی فقیه دلالت می‏کند فطرت و عقل نیز بر این موضوع دلالت دارد(19) چرا که با وجود بودن شخص اعلم، ترجیح دیگری بر او، مصداق ترجیح مرجوح خواهد بود که عقلاً قبیح است. همچنین هیچ فطرت سلیمی شک ندارد که با بودن اعلم نوبت به غیر اعلم نمی‏رسد.
عین این استدلال را می‏توان در مورد لزوم تقدیم فقیه افضل و اولی بر دیگر فقهاء جهت تصدی مقام رهبری، مطرح نمود چه اینکه ترجیح فقیه غیر افضل بر فقیه افضل، بدون شک ترجیح مرجوح بر راجح است و عقلاً قبیح می‏باشد.
بدین ترتیب به نظر می‏رسد که لزوم رجوع به مرجحات در صورت تعدد واجدین شرایط از دیدگاه نظریه انتخاب، امری مسلم و قابل اثبات می‏باشد. لکن ممکن است که در نتیجه‏گیری فوق اشکالی به نظر برسد.
اشکال:
بر طبق نظریه انتخاب برای احراز مقام رهبری، دارا بودن هشت شرط لازم است و البته اینها شرایط کافی نیست چرا که هر شخص واجد شرایط مزبور، حق تصدی مقام رهبری را ندارد بلکه الزاما باید مورد قبول مردم نیز باشد یا به تعبیر دیگر مردم با او بیعت کرده باشند. بنابراین در واقع برای تصدی رهبری وجود نُه شرط لازم است که در صورت فقدان هر یک از آنها ولایت، به فعلیت نخواهد رسید.
از اینکه شارع مقدس، انتخاب رهبر را به مردم واگذار کرده است نتیجه می‏گیریم که رأی مردم در این مورد نقش نهایی و تعیین‏کننده را دارد. یعنی پس از احراز وجود شرایط هشت‏گانه در نامزدهای مقام رهبری، عاملی که موجب ترجیح یکی از این نامزدها بر دیگران می‏گردد همان پشتیبانی آرای عمومی است نه عامل دیگر.
به عبارت واضح‏تر واگذار نمودن انتخاب رهبر به مردم، شاهد آن است که عامل ترجیح یکی از واجدین شرایط بر دیگری، فقط عامل انتخاب مردمی است نه افضل یا اولی بودن در یکی از شرایط هشت‏گانه مزبور. بدین ترتیب هر شخصی که واجد شرایط مورد نظر باشد به عنوان نامزدی برای مقام رهبری باید مورد توجه مردم یا خبرگان منتخب آنان قرار گیرد. در این مرحله دارا بودن حدّ نصاب شرایط کافی است و هیچ توجهی به اینکه کدام یک از نامزدها دارای شرایط برتری نسبت به دیگران است نمی‏شود.
در مرحله بعد، مردم هستند که باید یکی از واجدین شرایط را گزینش نمایند. در واقع گزینش مردمی نشانگر آن است که فقیه منتخب آنان نسبت به دیگر واجدین شرایط، دارای مقبولیت مردمی بیشتری می‏باشد. بدین ترتیب در این مرحله نیز به افضل یا اولی بودن در یکی از شرایط هشت‏گانه توجهی نمی‏شود چرا که تنها ملاک ترجیح، داشتن مقبولیت مردمی بیشتر است که با انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم مردم ابراز می‏گردد. نتیجه آنکه در صورت تعدد واجدین شرایط رهبری نباید به سراغ اعمال مرجحات بر اساس شرایط هشت‏گانه رفت بلکه فقط باید به یک عامل مرجح توجه نمود که عبارت است از مقبولیت مردمی.
پاسخ:
کلیت سخن فوق درست به نظر می‏رسد؛ یعنی در صورتی که از میان واجدین شرایط رهبری، یکی از آنها دارای مقبولیت مردمی بیش از دیگران باشد قطعا نوبت به دیگران نخواهد رسید حتی اگر آنان در بعضی از شرایط برتر از فقیه مقبول مردم باشند. و همان طور که گفته شده این امر از اصل ارجاع تعیین رهبر به مردم قابل استفاده است، بلکه می‏توان دلایل دیگری نیز بر اساس نظریه انتخاب برای صحت این مطلب ارائه نمود مانند سخن علی(ع) در نهج‏البلاغه که می‏فرماید:
«و انما الشوری للمهاجرین و الانصار فان اجتمعوا علی رجل و سمّوه اماما کان ذلک (للّه‏) رضا؛(20)
شوری (برای تعیین خلیفه و رهبر) با شرکت مهاجرین و انصار صورت می‏پذیرد پس اگر آنان بر شخصی وحدت نظر پیدا کرده و او را امام خویش قرار دادند مورد رضایت خداوند نیز خواهد بود.»
از ظاهر این عبارت به نظر می‏رسد که غیر از دارا بودن شرایط کلی که بدون آنها اصولاً یک نفر صلاحیت رهبری را پیدا نمی‏کند، شرط دیگری در تعیین رهبر دخیل نیست غیر از اینکه مردم باید یکی از واجدین شرایط را برای این منصب برگزینند ولی بر خود مردم لازم نیست که در گزینش خویش، ترجیح بین صفات و شرایط را در نظر گرفته، اعمال کنند.
همچنین در ابتدای همین کلام از علی(ع) می‏بینیم که حضرت در مقابل معاویه چنین استدلال می‏کند که همان مردمی که با خلفای پیش از من بیعت کردند با من نیز بیعت نمودند پس همان گونه که تو اطاعت از آنان را بر خود لازم می‏دانستی، اطاعت از مرا نیز باید لازم بدانی:
«انه بایعنی القوم الذین بایعوا ابابکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه فلم یکن للشاهد ان یختار و لا للغائب ان یردّ».(21)
در این جملات، علی(ع) هیچ اشاره‏ای به برتری خود نسبت به دیگران نمی‏کند و نمی‏فرماید مردم مرا که دارای شرایطی برتر از دیگران بودم برگزیدند بلکه تنها عاملی که بر اساس آن معاویه را ملزم به اطاعت می‏داند و در مقابل وی به آن استناد می‏کند همان انتخاب و بیعت مردم می‏باشد. همچنین می‏بینیم که آن حضرت(ع) خود نیز در مقابل بیعت مردم خاضع است و صریحا می‏فرماید که من در برابر کسی که شما (ای مردم) او را به خلافت برگزینید مطیع هستم اگر چه خود بهتر از همه می‏داند که هیچ کس شایستگی او را برای تصدی مقام خلافت ندارد معذلک چون عامل ترجیح‏دهنده اصلی برای رسیدن به خلافت را انتخاب و بیعت مردم می‏داند حاضر است که با منتخب مردم همکاری کند و در برابر او مطیع و فرمانبردار باشد:
«دعونی و التمسوا غیری ... و اعلموا ان اجبتکم رکبت بکم ما اعلم و لم‏اصغ الی قول القائل و عتب العاتب و ان ترکتمونی فانا کاحدکم و لعلی اسمعکم و اطوعکم لمن ولیتموه امرکم؛(22)
مرا وا گذارید و شخص دیگری را برای خلافت انتخاب کنید ... و بدانید اگر من دعوت شما را اجابت کنم بر اساس آنچه خود می‏دانم بر شما حکومت می‏کنم و به گفته این و آن و سرزنش افراد گوش نمی‏دهم ولی اگر مرا وا گذارید من نیز همانند یکی از شما هستم و شاید من شنواترین و مطیع‏ترین شما باشم نسبت به کسی که حکومت خویش را به وی بسپارید.»(23)
آری اصل مرجح بودن مقبولیت مردمی صحیح است ولی نکته مهم اینجا است که اگر همه واجدین شرایط در نزد مردم از یک درجه محبوبیت و مقبولیت برخوردار بودند، آن گاه چه باید کرد؟ آیا می‏توان گفت در چنین صورتی، قاعده تخییر، حاکم است و مردم هر یک را که خواستند می‏توانند برگزینند بدون آنکه نیازی به اعمال مرجحات باشد؟
به نظر می‏رسد که پاسخ صحیح آن است که مسأله را در دو صورت فرض کنیم:
صورت اول: واجدین شرایط رهبری از تمام جهات حتی از حیث مقبولیت مردمی، تقریبا یکسان و مساوی هستند. بدون شک در این فرض، راهی به جز تخییر وجود ندارد زیرا هیچ گونه عامل ترجیحی در میان نمی‏باشد؛ پس مردم مخیرند هر یک از واجدین شرایط را که بخواهند به عنوان رهبر انتخاب کنند.
صورت دوم: واجدین شرایط رهبری از حیث مقبولیت مردمی تقریبا مساوی هستند ولی در سایر شرایط و صفات با یکدیگر اختلاف دارند؛ اگر چه همگی حد نصاب شرایط لازم برای رهبری را دارا می‏باشند.
در این صورت بدون تردید باید گفت که اعمال مرجحات لازم است؛ یعنی مردم یا خبرگان مورد قبول آنان باید کسی را به عنوان رهبر برگزینند که شرایطی برتر از دیگران داشته باشد چرا که با وجود چنین شخصی در میان واجدین شرایط (چنان که فرض ما همین است) گزینش فرد دیگری به عنوان رهبر، مصداق ترجیح مرجوح بر راجح می‏باشد که عقلاً قبیح است پس به حکم عقل و نیز فطرت (چنان که پیش از این توضیح داده شد) در این صورت باید شخص واجد شرایط برتر به عنوان رهبر از سوی مردم یا خبرگان مورد قبول آنان برگزیده شود.
در تزاحم برتری صفات چه باید کرد؟
سؤال دیگری که در اینجا مطرح می‏شود این است که اگر هر یک از واجدین شرایط، در یکی از صفات برتر از دیگران بود چه باید کرد؟ مانند جایی که یکی از واجدین شرایط در صفت عدالت و دیگری در صفت ایمان و سومی از حیث قدرت و حسن تدبیر، برتر از دیگران بودند در عین حال که همگی شرایط هشت‏گانه لازم برای رهبری را دارا می‏باشند. در این گونه موارد ترجیح با چه کسی است؟
نظریه انتخاب، سؤال فوق را مورد بحث قرار نداده ولی فرض دیگری را که شبیه آن است، مطرح کرده است، به این صورت که اگر برخی از شرایط لازم برای رهبری در یک شخص و برخی دیگر در شخصی دیگر یافت شد ولی کسی که واجد تمامی شرایط باشد پیدا نشد، آن گاه چه باید کرد؟
پاسخ کلی که نظریه انتخاب به سؤال فوق داده، این است که باید با در نظر گرفتن شرایط هشت‏گانه لازم در رهبر و با توجه به اوضاع و احوال جامعه و نیازمندیهای زمان، به تشخیص اهم پرداخته و آن را بر مهم مقدم نمود:
«یجب رعایة الاهمّ فالاهمّ من ناحیة نفس الشرایط و من ناحیة الظروف و الحاجات».(24)
به نظر می‏رسد که ملاک کلی فوق که یک ملاک عقلایی می‏باشد در سؤال مورد بحث ما نیز جریان می‏یابد زیرا وقتی بر اساس حکم عقل و فطرت، ناگزیر به انتخاب افضل و اولی باشیم، چاره‏ای به جز تشخیص اهم و مهم نخواهیم داشت چرا که مصداق افضل، شخصی است که مطابق نیازهای زمان دارای شرایط اهم باشد.
یکی از صوری که نظریه انتخاب به طور خاص مطرح کرده و مورد بحث قرار داده است صورت تزاحم بین فقاهت و بین قدرت و حسن تدبیر است و آن را چنین حل کرده که باید قدرت و حسن تدبیر بر فقاهت، ترجیح داده شود چرا که از اهمیت بیشتری برخوردار است و نظام جامعه و تأمین مصالح و دفع کفار و اجانب جز با قوه و حسن تدبیر و سیاست حاصل نمی‏گردد.(25)
به نظر می‏رسد که چنین فرضی در سؤال مورد بحث ما، مطرح نمی‏شود زیرا در صورت تعدد واجدین شرایط رهبری (که مفروض سؤال ما است) اگر یکی از فقها، در جنبه فقاهت قویتر از دیگران باشد مصداق اعلم خواهد بود و با این ترتیب دیگران اصولاً واجد تمامی شرایط نمی‏باشند چرا که یکی از شرایط اعلمیت به معنای افقهیت است.
ادامه مقاله در قسمت دوم