Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حاشیه ای بر نظارت استصوابی شورای نگهبان

مفهوم نظارت بر انتخابات، موضوع اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با وجود برخورداری لفظ نظارت از صراحت لازم و تفسیر شورای نگهبان از اصل مزبور، هر از گاه به ویژه در ماه‌ها و روزهای منتهی به انتخابات، مورد تشکیک و تردید قرار می‌گیرد. زدودن زنگار ابهام و تردید، بهانه‌ای برای نگارش این سطور می‌باشد.

۱٫ برخی با استشهاد به کتاب شریف تحریرالوسیله و مواد مندرج در قانون مدنی[۱] بر این گمانند که «… در فقه اسلامی شیعه، نظارت مطرح نبود، تا اینکه عده‌ای بر اساس یک قرارداد اجتماعی، در وصیت‌نامه‌ها و وقف‌نامه‌ها نظارت بر وصیت و وقف را مطرح… این نوشته‌ها در وصیت‌نامه‌ها و وقف‌نامه‌ها موجب شد فقهای متأخر، این قرارداد اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار دهند…».

با انصراف و قطع نظر از پرداختن به موضوع ـ که نیازمند مجال دیگری است ـ و با قبول این فرض که فقط علمای متأخّر به پیروی از طرح مباحث در قراردادهای اجتماعی به بیان موضوع پرداخته‌اند، آیا تشکیک‌کنندگان، به خود زحمت داده‌اند تا از میان تألیفات علمای متأخّر،[۲] صرفاً با نگاهی به کتاب ملحقات عروة‌الوثقی ـ تألیف مرحوم سیدمحمد کاظم‌یزدی(ره) ـ آگاهی یابند که در افزون بر یکصد سال پیش، حداقل در خصوص وقف و وصیت که شاهد مثال اهل تشکیک است، مؤلّف فقیه بر این عقیده بوده‌اند که: «در صورت عدم تصریح به نوع نظارت ناظر، قدر متیقن در رعایت غرض واقف و مصلحت وقف، نظارت استصوابی است.»[3] همچنین است در وصیت، «اگر از عبارات وصیت دانسته نشود که نظارت، استصوابی است یا اطلاعی، محمول بر استصوابی است؛ زیرا منافع موصی در این صورت بهتر رعایت می‌شود».[4]

مضافاً اینکه، چنانچه به موجب مبحث وصیت از کتاب تحریرالوسیله، نظارت در صورت مقیّد نبودن، حمل به اطلاعی گردد، مبحث وقف از کتاب مزبور، مصرح است به اینکه: «… وَ لَوْ لَمْ یُحْرَزْ مُرادُهُ، فَاللّازِمُ مُراعاة ُ الأمْرَیْنِ»[5] (یعنی، هرگاه مقصود واقف قابل احراز نباشد، رعایت اطلاع و تصویب، هر دو، لازم است.) بنابراین، در فقه و حقوق، محمول بودن واژة نظارت، بر نظارت اطّلاعی، هرگز امری اجماعی و متفقٌ علیه فقهاء و حقوقدانان نبوده، کما اینکه مستندات معروضه دلیل و شاهد بر صدق مدعاست.

۲٫ در امر مهم انتخابات، که به موجب موارد عدیده در قانون اساسی به ویژه اصول ۶ و ۱۷۷ همین قانون که مقرر می‌دارد: «امور کشور باید از طریق انتخابات و به اتکاء آراء عمومی اداره گردد»، آیا اقتضاء ندارد، حفظ و صیانت از آراء مردم به گونه‌ای تضمین گردد تا شهروندان صاحب رأی، بدون هرگونه دغدغه و با شور و اشتیاق و اطمینان خاطر از تأثیر آراء، با حضور در پای صندوق‌ها، خود و همگان را مکلّف به مشارکت دادن هر چه بیشتر در تعیین سرنوشت خود و کشور بدانند؟! در این صورت آیا نظارت دقیق، همه‌جانبه، اطمینان بخش و قاطع جز از طریق استصوابی که فرد اَتمّ و اکمل انواع نظارت‌ها است، قابل اعتماد و انجام خواهد بود؟!

۳٫ واژة «نظارت» به تناسب موضوعات و به حسب مورد در اصول گوناگون قانون اساسی،[۶] از جمله در اصول ۹۹، ۱۵۶، ۱۶۱، ۱۷۴ و ۱۷۵ مورد استعمال قرار گرفت. آیا می‌توان واژة نظارت در قانون اساسی، به ویژه در اصول پنجگانة فوق را تماماً به یک معنا دانست؟

با مراجعه به مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی، نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، با این استدلال که: «… یک مقامی که دور از مسائل اجرائی است… باید بر انتخابات نظارت کند و… مناسب‌ترین مقام… شورای نگهبان است…»[7] همچنین، با ملاحظة مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، با طرح این پرسش توسط یکی از اعضاء که: «منظور از این نظارت چیست؟»[8] و در مقام پاسخ برآمدن عضو پرسشگر، به این عبارت که: «… یعنی … ببینند انتخابات صحیح است یا صحیح نیست…»[9] و سرانجام توضیح تکمیلی فرد دیگر از اعضای شورای بازنگری، مبنی بر اینکه: «… مگر این نیست که شورای نگهبان صلاحیت کاندیداها را باید تأیید بکند؟»[10] با عنایت به عبارات فوق، آیا جز این است که نظارت شورای نگهبان به عنوان نظارت نهائی و فصل‌الخطاب بر تمامی مراحل انتخابات منحصر در تصویب و استصواب است؟ آیا عبارت منقول از متن مشروح مذاکرات تدوین‌کنندگان قانون اساسی در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۶۸ کافی برای رفع شبهة اصحاب تردید و ابهام در بیان مفهوم و مقصود قانونگذار از نوع و نحوة نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نمی‌باشد؟!

۴٫ مقیّد نشدن واژة نظارت در اصل ۹۹ قانون اساسی به استصوابی یا استطلاعی، این شائبه را در برخی افراد بوجود آورده بود که اقدامات شورای نگهبان در امر نظارت محل ابهام، تأمل و تردید واقع است اما شورای نگهبان با علم به مراتب فوق ، نظر تفسیری خود را در قالب عباراتی کوتاه، مبنی بر اینکه: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها می‌شود.»[11] اعلام و ابلاغ نمود.

آیا اِشکال‌کنندگان، رفع ابهام به عمل آمده توسّط نهاد شورای نگهبان را که به موجب اصل ۹۸، قانوناً عهده‌دار تفسیر اصول قانون اساسی می‌باشد را واجد اعتبار قانونی نمی‌دانند؟!

با عنایت به اینکه تفسیر قانون اساسی از حیث اعتبار در حکم قانون اساسی است، از حیث قلمرو زمانی اجرای قانون نیز، به مثابه آن است که اصل مورد تفسیر از همان تاریخ تصویب به همین نحو اجراء می‌گردید. آیا شایسته است برخی گمانه‌زنی‌ها چنین القاء نماید که: «… در سه دورة انتخابات زمان حیات حضرت امام(ره)، ایشان اجازة اِعمال استصواب در انتخابات را به شورای نگهبان نداد.»!!! آیا در انتخابات مورد نظر آنان، نسبت به کاندیداها مبادرت به اعلام‌نظر مبنی بر تأیید یا ردّ صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان نمی‌گردید؟! آیا اعلام صحّت یا بطلان انتخابات با شورای مزبور نبوده است؟! اگر این نوع نظارت‌ها، به زعم اصحاب تردید، استصوابی نباشد، در تحلیل حقوقی مشمول چه نام و عنوانی خواهد بود؟ اینان با استناد به چه گمان و پنداری بر این باورند که شورای نگهبان، خواستار اِعمال نظارت استصوابی بوده، لکن هر بار با منع و ردّ حضرت امام(ره) مواجه می‌گردید؟!!

آیا چنانچه اصحاب شکّ و تردید، نظارت همه جانبة شورای نگهبان را به مثابة لنگردار و دیده‌بانِ مورد وثوق مردم در امر خطیر انتخابات تلقی و داوری او را در خصوص مورد، فصل‌الخطاب بدانند، نافع‌تر برای ملت و مملکت است یا هر از چندگاه، به ویژه در آستانة انتخابات با القاء شبهه در بدیهیّات، موجباتی را فراهم آورند که جز تشویش خاطر عموم، ثمرة دیگری را به همراه نخواهد داشت؟!! قضاوت با اهل انصاف است.

پی‌نوشت‌ها
—————————————–

[۱] قانون مدنی، مواد ۷۸ و ۸۵۷ ناظر بر وقف و وصیت.

[۲] الشهیدالثانی، مسالک الأفهام، جلد ۵، صص ۳۲۴ و ۳۲۶، الشیخ الجواهری، جواهرالکلام، ج ۲۸، صص ۲۳، ۴۱۰ و ۴۱۱، یزدی، سیدمحمدکاظم، سئوال و جواب، سئوال ۶۰۲، ص ۳۷۷ ؛ جهت آگاهی بیشتر، ملاحظة منابع فوق، مورد توصیة اکید می‌باشد. تمامی منابع استنادی بر این عقیده‌اند که «چنانچه امکان احراز مقصود و مراد از چگونگی نظارت، مقدور نباشد، قدر متیقّن رعایت اطلاع و تصویب، هر دو می‌باشد». (فهرست تمامی منابع، از پاورقی صص ۶۲، ۶۳ و ۶۴ جزوة موسوم به «نظارت استصوابی یا نظارت استطلاعی» به قلم آقای سیداحمد مرتضائی، نقل گردید.)

[۳] دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشّی قانون مدنی (علمی، تطبیقی، تاریخی)، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۹، صص ۶۹، ۷۰۵ و ۹۷۱٫

[۴] دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، وصیت ـ ارث، ص ۱۹۴٫

[۵] امام خمینی(ره)، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، جلد ۲، کتاب الوقف، مسأله ۸۶٫

[۶] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول: ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۱۰، ۱۱۸، ۱۳۴، ۱۵۶، ۱۶۱، ۱۷۴ و ۱۷۵٫

[۷] صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات ادارة کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، آذرماه ۱۳۶۴، جلد ۲، جلسة سی‌وششم، ص ۹۶۵٫

[۸] صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات مجلس، تیرماه ۱۳۶۹، جلد ۳، جلسة سی‌وششم، صص ۱۴۶۰ و ۱۴۶۱٫

[۹] همان

[۱۰] همان

[۱۱] مجموعه نظرات شورای نگهبان، انتشارات مرکز تحقیقات شورای نگهبان، ۱۳۸۱، جلد ۴، صص ۲۲۷ ـ ۲۲۶٫ علاوه بر روزنامة رسمی، نظریة مزبور، در صفحة ۵۲ مجموعة قوانین سال ۱۳۷۰ نیز منتشر گردیده بود.

سایر منابع: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کتب ناظر بر شرح و تفسیر قانون اساسی، بعضاً کتاب‌های مربوط به اصول فقه.

منبع:

http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b&WebPartID=9e3f5a95-7363-42d7-8e58-e450d9975ad4&ID=b1f5cdc7-bdbe-4f04-88c6-88e2cb7491af