Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

پرسش های متداول درخصوص دیوان عدالت اداری

 دیوان عدالت اداری در کجا قرار دارد و دارای چند شعبه است؟
دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل و در تهران مستقر است و در حال حاضر دارای 33 شعبه که در هر شعبه یک نفر رئیس یا دادرس و دو مستشار مشغول خدمت بوده و آرای صادره از شعبه دیوان قطعی و لازم الاجراست. دو شعبه تشخیص نیز جهت رسیدگی در موارد استثنایی به پرونده هایی که آرای صادره در شعب دیوان از جانب ریاست قوه قضائیه یا رئیس دیوان خلاف بین شرع یا قانون تشخیص گردیده و یا دو نفر از سه نفر قاضی صادر کننده رأی نسبت به رأی صادره اعلام اشتباه کرده باشند تشکیل گردیده و اعضای آن شامل یک نفر رئیس شعبه تشخیص و چهار نفر مستشار است.

 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در کدام قانون مشخص شده است؟
به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت ادرای صلاحیت و حدود اختیارات به قرار زیر است: 1 – رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهاد‌های انقلابی و موسسات وابسته به آنها. ب- تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها. 2 – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء وتصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری ، هیات‌های بازرسی و کمیسیون‌هائی مانند کمیسیونـهای مالیاتی،شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما،کمیسیون موضوع ماده 100 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها. 3 – رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (یک) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی. تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان عدالت اداری به عهده دادگاه عمومی است. تبصره 2- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد. چنانچه حقوق استخدامی کارکنان به وسیله هیات های رسیدگی به تخلفات اداری یا اعمال مدیریت تضییع گردد کارکنانی که از این لحاظ شکایت داشته باشند می‌توانند علیه اقدام مدیران خود یا آرای قطعی هیات های تخلفات اداری به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در صورت صحت شکایت، دیوان عدالت اداری تصمیم یا رأی هیات‌های مذکور را باطل و بی اثر خواهد کرد . این حکم خاص کارکنان رسمی است و کارکنان قراردادی تابع مقررات قرارداد می‌باشند و با انقضای تاریخ قرارداد نمی توان طرف شکایت را ملزم به تجدید قرارداد یا صدور حکم استخدامی نمود. رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.
 آیا شاکی در دیوان عدالت اداری باید شرایط ویژه‌ای داشته باشد؟
شاکی اگر کسی است که مدعی است حق او تضییع شده، هریک از افراد مردم می‌تواند باشد ولی دستگاه‌های دولتی و دولت نمی‌توانند شاکی باشند و اگر شاکی کسی است که مدعی است مصوبه‌ای از مصوبات دولت خلاف قانون است لازم نیست که ذی‌نفع باشد. هر کس می‌تواند از دیوان عدالت اداری درخواست نماید که فلان مصوبه را ابطال نماید.
 در چه صورت دیوان عدالت اداری مصوبه دولتی را ابطال می‌نماید؟
در صورتی که مشخص شود آن مصوبه خلاف قوانین مصوب مجلس یا خلاف قانون اساسی است یا اینکه معلوم شود که مقامی که مصوبه را تصویب کرده اختیار قانونی برای تصویب نداشته و در واقع مصوبه خارج از اختیارات قانونی بوده است.
 آیا طرف شکایت در دیوان عدالت اداری باید شرایط ویژه‌ای داشته باشد؟
طرف شکایت باید حتما دولت و دستگاه‌های دولتی باشند. بنابراین شکایت علیه بخش خصوصی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست. اما دیوان می‌تواند استثنائا به شکایت مطرح شده علیه بعضی دستگاه‌های عمومی غیر دولتی رسیدگی نماید.
 دیوان عدالت اداری به شکایات مطروحه علیه کدامیک از دستگاه‌های «غیر دولتی» می‌تواند رسیدگی کند؟
دیوان عدالت اداری می‌تواند به شکایات مطروحه علیه دستگاه‌های غیر دولتی زیر رسیدگی نماید: * شهرداریها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد. * بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و شرکت‌های تابعه آن‌ها که تمام یا بیش از 50 درصد سهام یا سرمایه آن‌ها متعلق به بنیاد مستضعفان است. * هلال احمر * کمیته امداد امام خمینی * بنیاد شهید و امور ایثارگران * بنیاد مسکن انقلاب اسلامی * کمیته ملی المپیک ایران * بنیاد 15 خرداد * سازمان تبلیغات اسلامی * سازمان تامین اجتماعی * بنیاد امور بیماری‌های خاص * فدراسیون ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران * موسسه های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی * شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی * کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی قم * جهاد دانشگاه‌ها
 موارد مهمی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست، کدامند؟
شکایت مربوط به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری در صلاحیت کمیسیون ماده (12) قانون اراضی شهری است و آرای این کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی دادگستری است. * اعتراض به آرای هیاتـهای هفت نفره موضوع ماده واحده مرجع تشخیص اراضی زراعی و ابطال اسناد آن مصوب 1356 در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. * در خصوص متقاضیات صدور پروانه چاه موضوع در ابتدا در کمیسیون سازمان منطقه ای آب مطرح می‌شود و اعتراض به رأی وزارت نیرو در این خصوص در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. * شکایت علیه نظام پزشکی و مراجع انتظامی مقرر در قانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. * شکایت و اعتراض نسبت به آرای دادگاه های عمومی و مراجع قضایی قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد . ( آرای شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.) * دعاوی مربوط به ابطال سند انتقال و مالکیت به طرفیت واحدهی دولتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. * شکایت علیه زمین شهری در مورد عدم اجرای آرای هیات های موضوع موارد(147) و (148) اصلاحی قانون ثبت در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است. * اعتراض به آرای محکمه عالی انتظامی قضات و آرای دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست .
 نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست فرم چاپی و رسمی است که متن شکایت و مشخصات مورد نیاز بایستی به زبان فارسی و خط خوانا باشد. هزینه رسیدگی در شعبه دیوان عدالت اداری پنجاه هزار ریال و در شعب تشخیص یکصد هزار ریال می‌باشد. چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاءیا یکی از شرایط مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و امور مدنی باشد، مدیر دفتر شعبه مربوط مطابق قانون مذکور اقدام به ارسال اخطار رفع نقض به شاکی می‌نماید و او مکلف است ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع نقص اقدام نماید و در صورت انقضاء مهلت مذکور و عدم اقدام به رفع نقص از ناحیه شاکی مدیر دفتر شعبه اقدام به صدور قرار رد دادخواست خواهد نمود. چنانچه دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی (ولی، وصی، قیم یا مدیر عامل شرکت) داده شود باید رونوشت یا تصویر سند مثبت سمت دادخواست دهنده به ضمیمه دادخواست ارائه گردد. وکالت در دیوان عدالت اداری وفق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و امور مدنی است و وکالت افرادی غیر از وکلای دادگستری در دیوان پذیرفته نیست. دادخواست توسط رئیس دیوان یا یکی از معاونین وی به یکی از شعب ارجاع می‌شود، دفتر شعبه در صورتیکه دادخواست تکمیل بوده و نواقصی نداشته باشد یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شکایت ابلاغ می‌نماید طرف کشایت موظف است ظرف مدت یکماه از تاریخ الاغ نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند عدم وصول پاسخ مانع رسیدگی نبوده و شعبه می‌تواند براساس مدارک موجود به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. البته شعبه دیوان می‌تواند هر یک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و چنانچه شاکی علیرغم دعوت وی جهت اخذ توضیح پس از ابلاغ اخطاریه در شعبه حاضر نگردد و رسیدگی بدون اخذ توضیح وی میسور نباشد، قرار ابطال دادخواست صادر می شود و چنانچه طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند شعبه او را جلب نموده و یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ماه تا یکسال محکوم می‌نماید . هم چنین عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسئول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی به مدت دو ماه تا یکسال خواهد بود .
 دستور موقت چیست و چگونه باید درخواست دستور موقت کرد؟
در صورتیکه شاکی ضمن طرح شکایت یا پس از آن مدعی گردد که اجرای تصمیمات یا اقدامات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع دولتی موجب ورود خسارت می‌گردد که جبران آن در آتیه متعسر است می‌تواند تقاضای دستور موقت نماید و شعبه در صورت احراز ضرورت و فوریت امر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات یا تصمیمات و آرای مزبور یا انجام وظیفه صادر می‌نماید، لازم به ذکر است دستور موقت تاثیری در اصل شکایت نداشته و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال رد دادخواست اصلی ملغی‌الاثر می‌گردد و در صورت صدور دستور موقت به پرونده اصلی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود . ادارات طرف شکایت که نسبت به اقدامات یا تصمیمات آنها دستور موقت صادر شده در صورت وجود دلائل مبنی بر عدم ضرورت دستور موقت می‌توانند تقاضای لغو دستور موقت صادره را از شعبه رسیدگی کننده بنمایند ، شعبه با احراز دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت از دستور موقت صادره لغو اثر خواهد کرد.
 به جز موارد مذکور، شکایت علیه کدام واحدها یا تصمیمات کدام مرجع در دیوان عدالت اداری مورد قبول است؟
به موجب آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری ، شکایت علیه واحدهای زیر نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد: * شرکت ایران خودرو * شرکت خانه سازی ایران * مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی * شرکت آلومینیوم پارس * آرای صادره از شورای عالی ثبت آرای سازمان تعزیرات حکومتی *شرکت های آب و فاضلاب * شورای شهر و روستا و مصوبات آنها * رسیدگی به دعاوی اقامه شده توسط اوقاف زمانی که اعمال نظارت و تصدی در امور مربوط به موقوفات را به نیابت از واقف یا به قائم مقامی متولی انجام می‌دهد. * اعتراض به آرای شورای حل اختلاف شوراهای اسلامی در خصوص سلب عضویت اعضای شورای اسلامی و شهر و روستا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است .
 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چه وظایفی را برعهده دارد؟
صلاحیت و اختیارات هیات عمومی به شرح ذیل است : رسیدگی به شکایات اشخاص حقیق و حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون یا عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده نظامات مذکور یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود . صدور رأی وحدت رویه در صورت صدور آرای متعارض از شعب دیوان. صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع و احد آرای مشابه صادر شده باشد . رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل رسیدگی در هیات عمومی نمی باشد.
 طرق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آرای صادره از شعب دیوان کدام است ؟
1- در صورتیکه یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رأی مدارک جدیدی تحصیل نماید که موثر در رأی باشد می‌تواند با ارائه مدرک جدید از شعبه صادر کننده رأی تقاضای رسیدگی نماید ، به این درخواست اعاده دادرسی گفته می‌شود . 2- در صورتیکه رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه آرای دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد موضوع را جهت بررسی و رسیدگی به شعبه تشخیص ارجاع می‌دهد و شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال اقدام به نقض رأی می‌نماید ، به این درخواست، اعمال ماده 18 گفته می‌شود . 3- در صورتیکه حداقل دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند می‌توانند موضوع را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به رئیس دیوان گزارش دهند ، به این درخواست اعمال ماده 16 گفته می‌شود. 4- اعتراض ثالث که وفق مقررات آئین دادرسی مدنی بعمل می‌آید .
 احکام قطعی دیوان چگونه اجرا می‌شود ؟
سازمانها و ادارات مکلفند پس از صدور رأی دائر بر محکومیت اداره طرف شکایت فورا نسبت به اجرای آن اقدام نمایند چنانچه رأی صادره از شعبه قالب دستور موقت بوده و ماموران و ادارات طرف شکایت پس از ابلاغ دستور موقت از اجرای آن خودداری کنند شعبه صادر کننده دستور موقت متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.
 هرگاه دستگاه‌های دولتی از اجرای رأی هیات عمومی دیوان استنکاف نمایند، چه ضمانت اجرائی پیش بینی شده است؟
چنانچه دستگاه‌های دولتی پس از انتشار رأی هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال و یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.
 در صورت استنکاف از حکم شعبه دیوان چه ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟
در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رأی شعبه صادر کننده رأی به درخواست محکوم له موضوع را به رئیس دیوان یا معاون او جهت ارجاع به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام گزارش می‌نماید و دادرس مذکور از طریق 1- احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد بر اجرای احکام یا جلب رضایت محکوم له در مدت معین 2- دستور توقیف حساب بانکی محکوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکوم له در صورتیکه حکم یکسال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد 3- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع وفق مقررات قانون آئین دادرسی4- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان اقدام به اجرای رأی می‌نماید و چنانچه موضوع رأی از طرق فوق اجرا نشد و دستگاه اداری محکوم علیه از اجرای رأی استنکاف نمود، با رأی شعبه رسیدگی کننده مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود و رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ قابل اعتراض در شعبه تشخیص دیوان می‌باشد.

منبع:سایت دیوان عدالت اداری