Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

خبرگان و نظارت بررسی فقهی- حقوقی درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری (قسمت دوم)

قسمت دوم:


پاسخ هایی دست نمی یابند و هیچ نهاد اجرائی خود را موظف به (پاسخ گوئی) در برابر همه پرسشگران و آحاد سؤال کنندگان نمی داند.
با توجه به نکات بالا, وقتی که نظارت, ضروری شمرده می شود, نمی توان ادعا کرد که خلأ آن, با نظارت عام پُر می شود. اساساً (نظارت عام) و (نظارت خاص) هر یک شعاع و تأثیر خاصی داشته و هیچ یک نباید جایگزین دیگری به حساب آورد.
از این رو, چنانچه در حکومت اسلامی, (اصل نظارت بر حکمران) پذیرفته شده باشد, قهراً (نظارت نهادینه) مورد تأیید قرار دارد. نظارتی که توأم با (مسؤولیت) است و چون جنبه (قانونی) دارد نمی تواند مورد مخالفت قرار گیرد.
آیة اللّه سید حسن طاهری خرم آبادی از تصریح به وظیفه نظارتی مجلس خبرگان بر رهبری, چنین دفاع می کرد:
(اگر چنین نظارتی (در قانون) نباشد, ممکن است رهبر بگوید: (به شما چه ربطی دارد؟ چرا باید تذکر بدهید؟ حق ندارید به من تذکر بدهید.) اما اگر این حق نظارت اینجا ذکر شد آنها می توانند بروند تذکر بدهند که این کار یا آن کار اشکال دارد.)27
 
* *
 
سؤال سوّم: آیا در قانون اساسی, موضوع نظارت بر رهبری پیش بینی شده است؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 به تصویب رسید و سپس در سال 1368 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
در متن اوّلیه این قانون, سخنی از (نظارت بر رهبری) دیده نمی شود و در هیچ یک از اصول آن, کمترین اشاره ای نسبت به آن وجود ندارد. مذاکرات تدوین کنندگان قانون اساسی نیز نشان می دهد که آنان در اندیشه چنین موضوعی نبوده و در بحثهای خود بدان نپرداخته اند. بررسی کنندگان قانون اساسی تنها برکناری رهبر در صورت فقدان شرایط را مطرح کرده و تشخیص آن را به مجلس خبرگان رهبری محوّل نموده اند و موضوع نظارت
را نادیده گرفته اند.
علاوه بر سکوت قانون اساسی و خاموشی بررسی کنندگان آن, در پیام ها و سخنان حضرت امام خمینی درباره مجلس خبرگان رهبری, کوچک ترین اشاره ای به وظیفه نظارتی این مجلس دیده نمی شود و بنیانگذار جمهوری اسلامی, نه در پیام خود به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان رهبری, و نه در دیدار عمومی با اعضای این مجلس, و نه در بخش مربوط به خبرگان در وصیّت نامه خویش, هرگز متعرض این موضوع نشده اند.
هم چنین حقوقدانانی که پس از تدوین قانون اساسی به شرح و تفسیر آن پرداخته اند, از مفاد اصل 111 قانون اساسی (برکناری رهبر توسط خبرگان در صورت از دست دادن شرایط رهبری), به (نظارت بر عملکرد رهبری) نرسیده و در مقام تبیین قانون اساسی و توضیح زوایای آن, چنین برداشتی را مطرح نکرده اند. بلکه به عکس, گاه گفته اند که براساس قانون اساسی رهبر (مسؤولیت سیاسی) ندارد. زیرا او هر چند بلحاظ آنکه در برابر قوانین کشور با سایر افراد مساوی است از مسؤولیت مدنی و کیفری برخوردار است, ولی مسؤولیت سیاسی به معنی (پاسخ گوئی) در برابر مجلس است و ارتباطی به جرم جزائی یا تقصیر مدنی ندارد:
(از اصل 113 استفاده می شود مقام رهبری خارج و بالاتر از عالی ترین مقام رسمی کشور است بنابراین مسؤولیت سیاسی ندارد و نمی توان او را حتی در مجلس خبرگان استیضاح کرد.)28
البته (عدم مسؤولیت سیاسی) شخص اول کشور, از نظر حقوق اساسی, موضوعی بی سابقه و باور ناکردنی نیست, هم چنانکه در برخی از نظام های سیاسی مبتنی بر دموکراسی نیز رئیس جمهور مسؤولیت سیاسی نداشته و در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی باشد مثلاً بند اوّل قانون اساسی فرانسه می گوید:
(رئیس جمهور نسبت به اعمالی که در اجرای وظایف خود انجام می دهد مسؤول نیست مگر در ارتکاب جنایت سنگین.)29
و به هرحال براساس همین برداشت از قانون اساسی کشورمان, یکی از حقوقدانان,
در انطباق (هیأت تحقیق) از سوی خبرگان, برای نظارت بر (تشکیلات اداری رهبری) با قانون اساسی اشکال کرده و این ایراد را مطرح کرده است که:
(آیا مجلس خبرگان بر طبق قانون اساسی حق تصویب چنین ماده ای را داشته است؟ و آیا وظیفه هیأت تحقیق در این ماده, دخالت در امور رهبری تلقی نمی گردد؟)30
به علاوه, اظهارات برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز نشان می دهد که موضوع وظیفه نظارتی مجلس خبرگان از دید عده ای از اعضاء آن خالی از شبهه نبوده است هرچند که در نهایت, هیأت تحقیق به تصویب مجلس خبرگان رسیده است. آیت اللّه مؤمن که در هنگام بازنگری در قانون اساسی, برای تصریح به (حق نظارت خبرگان بر رهبری) اصرار داشت, چنین استدلال می کرد:
(در خود اجلاسیه های خبرگان یک مقدار صحبتی بود. از این جهت ما این را اینجا آوردیم که به آن تصریحی شده باشد.)31
وی در جای دیگر به صورت روشن تری می گوید:
(ما این (نظارت خبرگان بر رهبری) را اینجا آوردیم و سرّش هم این است که در مجلس خبرگان در این قسمت صحبت بود که آیا خبرگان حق نظارت دارد یا ندارد؟ البته مجلس خبرگان به این نتیجه رسید که حق نظارت دارد, ولی (با زحمت) و احتیاج به وقت داشت. برای اینکه این مطلب مورد شبهه قرار نگیرد, نظارت را اینجا آورده ایم.)32
ولی در شورای بازنگری قانون اساسی, بالاخره موضوع نظارت خبرگان بر رهبری به تصویب نرسید و در حالی که عده ای از اعضای شوری از آن جمله حضرات آیات امینی, طاهری خرم آبادی, آذری قمی و مؤمن در دفاع از آن سخن گفتند, در مقابل مخالفان از حد نصاب رأی برخوردار نگردید. و در نتیجه موضوعی که در هنگام تدوین متن اولیه قانون اساسی (مسکوت) مانده و بطور کلی مغفول عنه بود, در هنگام بازنگری مطرح و (مردود) اعلام شد.
با توجه به این سیر قانونی, نمی توان ادعا کرد که نظارت بر رهبری از منظر قانون اساسی, جایگاهی روشن و پذیرفته شده دارد به خصوص که در قانون اساسی هر کجا که قانونگزار نظارت بر نهادی را لازم دانسته است, بدان تصریح کرده و نهاد نظارتی را معلوم نموده است. مثلاً در اصل 174 حق نظارت قوه قضائیه بر دستگاههای اداری مطرح شده است: (براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری, سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود.) و در اصل 175 حق نظارت رئیس جمهور, قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی, بر سازمان صدا و سیما مشخص گردیده است. هم چنین در اصل 134 بر نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران تصریح شده است.
این سبک و سیاق نیز شاهد آن است که موضوع نظارت بر رهبری, مورد نظر قانونگزار نبوده است. و بالاخره مجموع این نکات نشان می دهد که نظارت بر رهبری را آن هم به شکل کامل و مستمر, از قانون اساسی نمی توان استنباط کرد.
 
* *
 
سؤال چهارم: مجلس خبرگان درباره نظارت بر رهبری, چه وظیفه ای بر عهده دارد؟
درباره نقش نظارتی مجلس خبرگان, دو دیدگاه متفاوت و متعارض وجود دارد: دیدگاهی که حق نظارت خبرگان بر حُسن جریان امور و عملکرد رهبری را اثبات می کند و دیدگاهی که منکر آن است. مهم ترین دلیل دیدگاه اوّل آن است که نظارت (لازمه) وظیفه ای است که در اصل یکصد و یازدهم برای مجلس خبرگان مشخص شده است. این اصل می گوید:
(هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود, یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد, تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.)
آیة اللّه امینی از (ملازمه بین حق عزل و حق نظارت), چنین دفاع می کند: ما در اصل
یکصد و یازدهم به خبرگان اجازه داده ایم که در مواقع ضروری رهبر را عزل کند و این درست نیست که ما بگوییم خبرگان هیچ اختیاری ندارد بلکه باید بنشیند تا اگر (از باب اتفاق) یک وقت برایشان ثابت شد!… واقعاً می شود که خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و یکدفعه همین طوری بخواهند عزل کنند؟ اینکه نمی شود, به هر حال باید اطلاع از وضع داشته باشند تا بتوانند در موقع مقتضی اقدام بکنند.33
هم چنین آیة اللّه مؤمن در این باره می گوید: (نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری) لازمه اصل یکصد و یازدهم است چون در آنجا دارد که اگر خبرگان ببینند رهبر یا شرایط را از دست داده یا نمی تواند درست رهبری کند, رهبر را عزل می کنند, خوب لازمه اش این است که یک نظارتی داشته باشند برای اینکه ببینند که حسن انجام وظایف هست یا نیست.34
و آیة اللّه جوادی آملی, به صورت روشن تر موضوع را مطرح می کند و می گوید: از این اصل (اصل111) استفاده می شود که: 1ـ شرایط رهبر, بقاءً هم برای تداوم رهبری لازم است. 2ـ خبرگان علاوه بر اینکه در مرحله تشخیص اوّلی مرجع است, در بقاء و تداوم هم مرجع است. 3ـ با کشف خلاف یا زوال برخی شرایط, رهبر برکنار می شود. ایشان از نکته دوم استفاده می کند: مجلس خبرگان در مقام بقا نیز وظیفه دارد (بررسی و پژوهش کامل) نماید که آن شرایط و اوصاف هم چنان موجود است.35
آیة اللّه جوادی از مجلس خبرگان به عنوان (ارگان نظارت بر رهبری) یاد می کند و معتقد است که رهبر باید در برابر آن پاسخگو باشد: (خبرگان که ارگان برگزیده مردم برای تعیین رهبر (ونظارت بر شؤون رهبری) او می باشند, مطالب لازم را از رهبر (توضیح می خواهند), اگر والی جامعه اسلامی جواب قانع کننده ای ارائه داد در منصب رهبری باقی می ماند.)36 وی (ارزیابی کارهای رهبر) را از وظایف خبرگان دانسته و (توضیح خواستن) را ابزار انجام این وظیفه تلقی کرده است:
(مجلس خبرگان کارهای رهبر را برابر وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده, (ارزیابی) می کند. اگر دیدند کارهایش موافق با آن است و یا اگر ظاهراً
مخالف آن بود ولی پس از (توضیح خواستن) روشن شد که در حقیقت تخلّفی نداشته است رهبری او هم چنان محفوظ است و در صورتی که دیدند رهبر کارهایی انجام می دهد که واقعاً برخلاف قوانین است یا توان اجرای قوانین را ندارد, انعزال او را به مردم اطلاع می دهند.)37
در مقابل دیدگاه فوق, نظریه کسانی قرار دارد که نظارت نهادینه توسط مجلس خبرگان را نمی پذیرد و اینگونه استدلال می کند:
 
 
 
الف) بوجود آمدن رهبری مخفی:
 
 
حجة الاسلام والمسلمین موسوی خوئینی ها, در شورای بازنگری قانون اساسی, چنین گفت: اینکه ما بیاییم در نظام, در رأس این مخروط یک فردی را برگزینیم و منصوبش کنیم و بگوییم همه زیر نظر او هستند و بعد یک رهبری مخفی هم درست بکنیم که جمعی را ناظر برکار او, مراقب او, که یک نوع حقی پیدا کنند هر روز و شب بپرسند که چرا این کار را کردی؟ بیا توضیح بده, آن کار را چرا می خواهی انجام بدهی؟ این در واقع یک (رهبری مخفی) درست کردن است که آن رهبر علنی رسمی مورد رأی خبرگان, اسمش را رهبر بگذاریم, اما در پشت صحنه یک تعداد کسانی که خود آنها واجد شرایط رهبری اند ناظر بر کسی هستند که برای رهبری انتخاب کرده ایم, خوب, این یعنی قدرت اصلی دست آنها.)38
 
 
 
ب) تضعیف رهبری:
 
 
 
 
حجة الاسلام عبداللّه نوری در همان شورا گفت: اینکه نهادی درست کنیم برای اینکه پابه پای او (رهبر) جلو برود, دقیقاً (تضعیف مقام رهبری) است.39 هم چنین حجة الاسلام والمسلمین آقای موسوی خوئینی ها از نهادینه بودن نظارت توسط خبرگان, به عنوان (پایین آوردن شأن رهبری) یاد کرد40 و سپس اضافه نمود:
(شما در هیچ یک از مسؤولین دیگر, در رئیس قوه قضائیه, و در رئیس جمهور,
اینطور با عبارت صریح نیامده اید بیان کنید که یک گروه ناظر برایش گذاشته اید, در حالی که دیگران غیر از رهبر بیشتر در معرض لغزش ممکن است قرار بگیرند تا کسی که به عنوان رهبر تعیین شده است.)41
 
 
 
نقد و بررسی
 
 
توضیحات و استدلالات طرفداران دیدگاه اوّل (نظارت خبرگان بر رهبری) نشان می دهد که عمدتاً به (لازمه اصل یکصد و یازدهم) استناد شده است; اینک باید تأمل کرد که این اصل, (چگونه نظارتی) را تثبیت می کند؟
تردیدی وجود ندارد که استمرار رهبری, نیازمند بقاء شرایط خاص آن از قبیل اجتهاد مطلق, عدالت, و تقوا شجاعت و مدیریت است, و نیز روشن است که برحسب قانون اساسی, تشخیص زوال هر یک از این شرایط برعهده مجلس خبرگان است, ولی آیا از این دو مقدمه می توان نتیجه گرفت که مجلس خبرگان می تواند (نظارت مستمر و تمام عیاری) نسبت به عملکرد رهبری داشته باشد؟
آنچه پاسخ این سؤال را با ابهام مواجه می سازد آن است که:
1. (تشخیص زوال صلاحیت رهبری), به عهده خبرگان است, ولی مرجع بودن در این تشخیص, با (نظارت بر شرایط رهبری) چه (تلازمی) دارد؟
عده ای این تلازم را انکار می کنند و به عنوان مثال می توان گفت در اصل هشتاد و نهم قانون اساسی, مجلس شورای اسلامی, مرجع تشخیص عدم کفایت رئیس جمهور, معرفی شده است ولی آیا این بدان معنی است که مجلس باید کفایت و مدیریت رئیس جمهور را به شکل مستمر زیر نظر گرفته و با تشکیل کمیسیون ویژه ای بر (صلاحیت) او (نظارت) داشته باشد؟!
منکران تلازم بر این عقیده اند که مجلس خبرگان بدون نظارت مستمر و بازرسی, تنها در صورتی که فقدان شرایط جنبه آشکار به خود بگیرد, به تصمیم گیری درباره بر کناری رهبر اقدام می کند. حجة الاسلام موسوی خوئینی ها در این باره می گوید:
(اینکه اصل یکصد و یازده گفته است (اگر رهبر ناتوان شد, خبرگان چنین می کنند), معلوم است این نظارت دم به دم و لحظه ای که لازم ندارد که ما هر هفته, هر ماه برویم و بگوییم: بیا صورت کارهایت را بده, نکند ناتوان شده باشی! معلوم است یک کسی که ناتوان از انجام وظایف رهبری می شود, نه تنها خبرگان می فهمند همه مردم می فهمند.)42
حاصل استدلال فوق این است که هرچند قانونگزار در هنگام تدوین قانون اساسی, (نهاد خاصی) را برای (اعلام نظر) درباره عدم بقاء شرایط رهبری, صالح دانسته و برای پیشگیری از اختلال در رهبری جامعه, آن را به قضاوت عموم مردم واگذار نکرده است, ولی این مسؤولیت ایجاب نمی کند که خبرگان پیشاپیش به (بازرسی) روی آورند بلکه وقتی موضوع جنبه (آشکار) پیدا کرد به وظیفه قانونی خود عمل می کنند. حجة الاسلام عبداللّه نوری نیز که از چنین برداشتی حمایت می کرد, با نهادینه شدن نظارت توسط مجلس خبرگان مخالف بود:
(آنچه در اصل یکصد و یادزه آمده است به نظر من [نظارت] اتفاقی است ولی این [تصریح به نظارت خبرگان] تشکیل یک نهاد است. آنجا متوجه می شوند که این ناتوان است کانّه (مشهود و روشن) است حالا برای همه روشن نباشد, برای آنها روشن است.)43
قواعد اصولی نیز مؤید این برداشت است زیرا پس از احراز موضوع, برای حکم به بقاء نیازمند بررسی و تفحص مجدد برای اطمینان یافتن از استمرار و تداوم آن نیستیم و تا وقتی که خلاف آن به اثبات نرسیده باشد, حکم به بقاء آن می کنیم. از این رو پس از احراز شرایط رهبری توسط خبرگان, نیازی به فحص و بررسی وجود ندارد.
با این همه, به نظر می رسد که چنین برداشتی از اصل یکصد و یازده صحیح نیست. زیرا
اوّلاً: در این اصل خبرگان, صرفاً به عنوان (مرجع اعلام نظر) درباره فقدان شرایط رهبری در نظر گرفته نشده است بلکه برطبق نص قانون اساسی, (تشخیص) نیز برعهده
آنهاست; از این رو خبرگان وظیفه دارد که بر طبق نظر کارشناسانه خود تصمیم بگیرد و در این تشخیص, مستقل بوده و موکول به درک و فهم عموم مردم نیست.
ثانیاً: این سخن که (در فرض ناتوانی, همه مردم می فهمند) ارزش استدلال ندارد. زیرا الزماً همه صفات رهبری, برای (همه مردم) قابل تشخیص کامل نیست مثلاً (اجتهاد مطلق), (تقوای لازم برای رهبری امت اسلام), و (مدیریت و قدرت کافی برای رهبری) را نمی توان برای همگان روشن تلقی کرد. به علاوه وقتی در قانون اساسی نهادی (مرجع تشخیص) قرار می گیرد برای آن است که نظام در گردش کار خود, بر اظهار نظر دیگران متوقف نگردد و هر کس, داوری خود را ملاک تشخیص صفات لازم رهبری ندانسته و با تعارض دیدگاه ها و قضاوتها, خللی بر رهبری وارد نشود. نتیجه آنکه مرجع تشخیص قرار گرفتن مجلس خبرگان در مورد بقاء شرایط در رهبر, این حق را به آنها می دهد که بتوانند بر (شرایط رهبر) نظارت داشته و تغییرات احتمالی آن را زیر نظر داشته باشند.
2. نظارت بر (بقای صلاحیّت رهبر) غیر از (نظارت بر عملکرد) اوست. لازمه اصل یکصد و یازدهم حداکثر آن است که مجلس خبرگان حق نظارت بر بقای شرایط و صلاحیت های لازم رهبر را داراست ولی این اصل از اثبات حق نظارت بر عملکرد و به شکل تمام عیار عاجز است. از قضا آیة اللّه مؤمن در همان بحثهای شورای بازنگری بدین نکته توجه می دهد وی با اینکه از نظارت دفاع می کرد, ولی (نظارت بر رهبری) را اینگونه تفسیر می نمود:
(مقصود ما از این نظارت, بیش از آنچه که مقتضای اجرای اصل یکصد و یازده است, نیست… خبرگان باید یک نحو ولو مرتبه ضعیفه از نظارت و مراقبت داشته باشند.)44
نظارت بر (بقاء شرایط در شخص رهبر) با نظارت بر (عملکرد رهبر) هر چند ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند, ولی در عین حال تفاوتهای اساسی نیز بین این دو وجود دارد. یک تفاوت آن است که (عملکرد) دامنه بسیار گسترده و وسیعی دارد و نظارت بر آن نوعی نظارت گسترده و دائمی است, نظارتی که تمام بخش های مربوط به رهبری را دربرمی گیرد
و باید پیوسته و به روز بوده و پا به پای هر اقدام رهبر تعقیب شود و مانند سایه ای ملازم آن باشد تا نسبت به هر اقدام او آگاهی یابد و به هر عمل نمره مناسب دهد. ولی در مورد (بقای شرایط), نظارت بسیار کم رنگ تر و ضعیف تر است. زیرا لیاقت علمی شخص مثل اجتهاد و یا توانایی عملی او مثل مدیریت, روز به روز تغییر نمی کند و بقا و دوام آن نیازمند بررسی روزانه نیست بلکه با (اشراف کلی) می توان نسبت به دوام آن اطمینان یافت. این تفاوت را با دو تعبیر (نظارت خرد) و (نظارت کلان) می توان بیان کرد که در بررسی عملکردها (نظارت خرد) لازم است ولی در بررسی شرایط, (نظارت کلان) کافی است. هم چنین این تفاوت را با (نظارت حداکثری) که برای قضاوت در عملکرد مورد نیاز است و (نظارت حداقلی) که در حکم به بقای شرایط لازم
است, می توان بیان کرد.
متأسفانه گاه این تفکیک مورد غفلت قرار می گیرد, و از (نظارت بر شرایط) که لازمه اصل یکصد و یازده تلقی می شود, (نظارت بر عملکرد) استنتاج می گردد. یکی از نویسندگان در گفتاری تناقض آمیز, ابتدا این جدائی و تفاوت را متذکر می شود و سپس نتیجه ای معکوس می گیرد:
(لازمه) اصل111 (نظارت بر بقاء شرایط) رهبری است و این مسأله تفاوت دارد با (نظارت بر حسن تدبیر). نظارت بر حسن تدبیر (مرتبه ای بالاتر) است و نظارت بر بقای شرایط, (مرتبه پایین). و البته لازمه نظارت بر بقاء شرایط, همان نظارت بر حسن تدبیر است.45
مفاد این کلام تناقض آمیز آن است که برای تحقق مرتبه پایین نظارت (نظارت بر شرایط) باید مرتبه بالای نظارت (نظارت بر عملکرد) تحقق یابد!! و مرتبه پایین بدون مرتبه بالا یافت نمی شود! در حالی که مسأله به عکس است.
تفاوت دیگر بین نظارت بر شرایط و نظارت بر عملکرد آن است که اگر نظارت بر عملکرد باشد, نهاد نظارت کننده حق استیضاح دارد و رهبری در برابر آن وظیفه پاسخ گو بودن دارد و در این صورت مقام رهبری در برابر مجلس خبرگان مسؤول است, در حالی که اگر نظارت بر شرایط باشد, هر چند خبرگان در حدّ بقا یا انتفای شرایط مجاز به بررسی
می باشند, و حتی براساس تشخیص خود نسبت به برکناری رهبر می توانند تصمیم بگیرند, ولی مقام رهبری در برابر آنها مسؤول نیست و به لحاظ قانونی, مکلّف به پاسخ گویی در برابر مجلس خبرگان در زمینه اقدامات خود نمی باشد. متأسفانه این تفاوت اساسی نیز مورد غفلت برخی از حقوقدانان قرار گرفته است و به استناد اصل یکصد و یازده گفته اند که مقام رهبری در مقابل مجلس خبرگان مسؤول به نظر می رسد.46
تفاوت دیگر این دو نوع نظارت آن است که نظارت بر شرایط و صلاحیت ها, صرفاً, (نظارت استطلاعی) است در حالی که نظارت بر عملکرد می تواند (استصوابی) باشد. در نظارت استصوابی, (موافقت ناظر) لازم است و بدون آن, اعمال انجام شده اعتبار ندارد, مثلاً بر طبق ماده 1242 قانون مدنی, (قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم) در حالی که با نظارت بر شرایط, موردی برای نظارت استصوابی در عملکرد رهبری باقی نمی ماند. شگفت آور است که برخی نویسندگان در یک خلط مبحث عجیب ادعا می کنند اگر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات (استصوابی) است پس نظارت مجلس خبرگان نیز بر رهبری باید استصوابی باشد یعنی همه کارهای رهبر باید به تأیید و تصویب خبرگان برسد! غافل از آنکه اولاً نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به شکل مطلق در اصل نود و نهم قانون اساسی مطرح شده است, در حالی که در قانون اساسی اساساً سخنی از نظارت خبرگان بر رهبری وجود ندارد و ثانیاً لازمه اصل یکصد و یازده بیش از نظارت بر بقای شرایط رهبری نیست, و این نظارت, از نظارت استصوابی بر عملکرد رهبری بیگانه است.
 
 
 
تفسیر دیگری از اصل یکصد و یازده
 
 
برخی از اندیشمندان وظیفه نظارتی مجلس خبرگان را بگونه دیگری از اصل یکصد و یازدهم استفاده کرده اند و براساس برداشت خاصی از این اصل خبرگان را موظف به جلوگیری از بروز اختلال در فعالیت رهبری دانسته اند. آیة اللّه مصباح یزدی در این باره می گوید:
(یکی از وظایف خبرگان, نظارت برکارهای رهبر است تا کار به عزل وی کشیده
نشود. مجلس خبرگان با تعیین (هیأت تحقیق) کار کنترل و نظارت را انجام می دهد, حتی گاه ممکن است جریانی تدریجی واقع شود. از این رو می توان از نقطه ای شروع کرد که احتمال وقوع خطا در آن هست و می توان راه خطا را بست. بنابراین هیأت تحقیق براساس قاعده (هرچه بعد از وقوع رفعش واجب است, قبل از وقوع دفعش واجب است) از بروز اختلال در فعالیت های رهبری جلوگیری می کند.)47
این تفسیر قانونی نیز با ابهامات چندی مواجه است:
1ـ از قانون اساسی, بیش از نظارت بر بقای شرایط رهبر استفاده نمی شود, از این رو چگونه می توان گفت که یکی از وظایف خبرگان, نظارت بر (کارهای رهبر) است.
2ـ در این برداشت غایت نظارت, (معزول نشدن رهبر) تلقی شده است که خبرگان باید با نظارت خود مانع از عزل شود. این تلقّی نیز شاهدی از قانون به همراه ندارد. از نظر قانون اساسی و نیز برطبق آیین نامه ای که برای هیأت تحقیق به تصویب خبرگان رسیده است, (حفظ رهبری) از وظایف خبرگان شمرده نمی شود. خبرگان مرجع تشخیص از دست دادن شرایط است و برای این کار می تواند به تحقیق و بررسی بپردازد. خبرگان به استناد کدام قانون مجاز به اقداماتی است که به تشخیص خود (راه خطا) را در کار رهبری می بندد؟
3ـ از آنجا که (رفع اختلال و ناهنجاری) بعد از وقوع در حیطه وظایف خبرگان نیست, لذا موردی برای تمسک به قاعده مزبور وجود ندارد. این قاعده می گوید هر چه که بعد از وقوع رفعش واجب است قبل از وقوع دفعش واجب است, وقتی (رفع) واجب نباشد, قهراً (دفع) هم واجب نخواهد بود.
4ـ مجلس خبرگان و هیأت تحقیق آن, موظفند براساس قانون مربوطه, اقدام کنند و با توجه به اینکه محدوده اختیارات و وظایف آنها به تفصیل روشن شده است, جایی برای استناد به یک قاعده بیرونی ـ هر چه رفعش واجب است, دفعش نیز لازم است ـ وجود ندارد. جلوگیری از بروز اختلال در کار رهبری براساس این قاعده یک (تکلیف عام) است و برای نهاد خبرگان, تکلیف خاصی ایجاب نمی کند.
 
پی نوشت ها:
 
 
 
1. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی, دکتر ابوالفضل قاضی, ص352.
2 . شیخ انصاری, القضاء الاسلامی, (تقریرات از ملاحسینقلی همدانی) ج1, ص214.
3 . محمد حسن النجفی, جواهر الکلام, ج40, ص105.
4 . صورت مشروح مذاکرات مجلس بازنگری قانون اساسی, ج2, ص1269.
5 . میرزای قمی در کتاب جامع الشتات (ج1, ص369 و 376) بحثی جامع پیرامون این تعبیر دارد.
6 . وسائل الشیعه, ج11, ص20.
7 . جامع الشتات, ج1, ص370.
8 . نهج البلاغه, حکمت252.
9 . ر.ک: دیباچه ای بر رهبری, ناصر الدین صاحب الزمانی, ص120.
10 . آیة اللّه محمد مؤمن در این باره می گوید: نظارت, واقعاً با والا بودن مقام رهبری منافات که ندارد هیچ, بلکه (تحکیم رهبری) است که ما می توانیم اعلام کنیم که (رهبری), با گستردگی اختیاراتش, از یک طرف بخاطر صفات والایی که دارد و از طرف دیگر با نظارت خبرگان, (تضمین) شده است. (مشروح مذاکرات شورای بازنگری, ص1273)
11 . وسائل الشیعه, ج11, ص44.
12 . نهج البلاغه, نامه53.
13 . حدید, 25.
14 . مائده,38.
15 . نور, 2.
16 . انفال, 60.
17 . حجرات, 9.
18 . مائده, 8.
19 . جواهر الکلام, ج40, ص15. شیخ انصاری, کلام صاحب جواهر را چنین تقریر می کند: ان القیام بوظایف الحکومة و لوازم قطع الخصومة والحکم علی طبق الیمین والبینة وغیرهما من سائر الادلة الموضوعیة والحکمیة والحکم بالعدل فلیکن داخلا فی العموم الذی لایختص بشخص دون آخر بل لعل احقاق الحقوق من اظهر افراد العدل والقسط کیف و به ینظم امرالعباد و یستقیم امر المعاش والمعاد (القضاء الاسلامی, تقریرات شیخ انصاری).
20 . احزاب, 36.
21 . وسائل الشیعه, ج11, ص35 (صحیحه عیص بن قاسم).
22 . نهج البلاغه, نامه 50.
23 . تحف العقول, ص25.
24 . نهج البلاغه, نامه53.
25 . تنبیه الامه و تنزیه الملّه, میرزا حسین نائینی, ص78.
26 . نهج البلاغه,نامه53.
27 . مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی, ص1266.
28 . حقوق اساسی, دکتر شمس الدین عاملی, ص142.
29 . ر.ک: مقامات عالی قوه مجریه در قانون اساسی ایران و فرانسه, دکتر حسن حبیبی, ص109.
30 . حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران, دکتر سید جلال الدین مدنی, ج2, ص112.
31 . مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی, ص1259.
32 . همان, ص648.
33 . همان, ص1264.
34 . همان, ص1259.
35 . ولایت فقیه, ولایت عدالت و فقاهت, آیة اللّه جوادی آملی, ص455.
36 . همان, ص496.
37 . همان, ص481.
38 . مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی, ص1262.
39 . همان, ص1269.
40 . همان.
41 . همان, ص1263.
42 . همان, ص1263.
43 . همان, ص1269.
44 . همان, ص1273. هم چنین آیة اللّه امینی تصریح می کند که مقصود از نظارت زیر نظر گرفتن اقدامات رهبری توسط چند نفر نیست, بلکه (مراقبت) مورد نظر است: (یک مراقبتی, نه نظارت که بگویند فردا چند نفر را انتخاب می کنند که بر این کار باید نظارت داشته باشند.) همان ص1264.
45 . روزنامه سلام, 77.7.28, مقاله خبرگان و نظارت بر رهبری, محسن کدیور.
46 . حقوق اساسی جمهوری اسلامی, دکتر سید محمد هاشمی, ج2, ص67.
47 . پرسشها و پاسخها, آیة اللّه مصباح یزدی, ج2, ص55.
 

پایان مقاله
منبع: