Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

خبرگان و نظارت بررسی فقهی- حقوقی درباره نقش مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری (قسمت اول)

نویسنده : سروش، محمد

 
این بررسی به چهار پرسش زیر پاسخ می دهد:
1ـ آیا رهبری دینی نظارت بردار است؟
2ـ آیا نظارت بر رهبری را می توان نهادینه کرد؟
3ـ آیا در قانون اساسی جمهوری اسلامی, نظارت بر رهبری پیش بینی شده است؟
4ـ مجلس خبرگان در نظارت بر رهبری چه نقشی دارد؟
  
مقدمه
 
الف) موضوع نظارت بر قدرت, از مباحث جدی و بحث انگیز در فلسفه سیاسی و حقوق اساسی است که در بررسی نظام سیاسی اسلام نمی تواند بدون پاسخ بماند. این موضوع به ویژه از دو زاویه (مبانی اسلامی) و (قانون اساسی) قابل پیگیری است و در شکل نهادینه آن با وظایف (مجلس خبرگان رهبری) ارتباط پیدا می کند.
دیدگاه های فقهی و حقوقی درباره نظارت بر رهبری و تفسیرهای گوناگون از آن, کاملاً متنوع و گاه متضاد است و بسیاری از رسانه ها هر چند به طرح این موضوع رغبت فزاینده ای نشان می دهند, ولی غالباً از طرح مبانی علمی آن و بررسی ابعاد و زوایای
گوناگونش سر باز می زنند و اغلب در این قالب به طرح مطالبات خویش می پردازند.
مقاله (خبرگان و نظارت) درصدد آن است که با اجتناب از چنین گرایش هایی, به بحث بپردازد و ضمن انعکاس دیدگاه های مختلف و آرای متفاوتی که در این باره اظهار شده, از موضع دینی و قانونی, زوایای آن را آشکار سازد.
بدون تردید مجلس خبرگان, در تبیین تئوریک این موضوع و پاسخ به سؤالات مربوط به آن, نقش مؤثر و مفیدی می تواند داشته باشد.
ب) (مشورت) و (نظارت), دو راهکار اساسی کنترل قدرت و تصحیح آن در نظام های سیاسی شناخته می شود با این تفاوت که قوّه مشورتی, (پیش از اقدام) و در مرحله تصمیم گیری نقش خود را ایفا می کند, ولی قوه نظارتی, (پس از تصمیم گیری و در مرحله اجرا) به کار می آید. نظارت در حقوق اساسی عبارت است از:
(بررسی و ممیزی و ارزشیابی کارهای انجام شده یا در حین انجام و انطباق آنها با تصمیمات اتخاذ شده و هم چنین با قانون و مقررّات در جهت جلوگیری از انحراف اجرائی.)1
نهادهایی که در سیستم های مختلف حکومتی, وظیفه نظارت را بر عهده دارند, از روش ها و ابزارهای مختلفی استفاده می کنند و هر یک از این ابزارها برای سطح خاصی از نظارت کارائی دارد.
نخستین مرحله نظارت (اطلاع یابی) و خبرگیری است. در این بخش, نهاد اقدام کننده موظف است تا عملکرد خود را به قوه نظارتی اعلام کند و او را در جریان تصمیمات و اقدامات خود قرار دهد. مثلاً در کشور سوئیس پیش بینی شده است که شورای فدرال (هیأت وزیران) گزارش تفصیلی سیاست ها و عملکردها را به مجلس ارائه کند و هرچند (وزراء) در برابر مجلس (مسؤولیت سیاسی) ندارند ولی در صورتی که مجلس با گزارش یاد شده موافق نباشد و آن سیاست ها یا عملکردها را نپذیرد, وزرا در آن تجدید نظر می کنند.
در مرحله بعد, نظارت جنبه (تذکر یا سؤال) به خود می گیرد. البته سؤالات در همه
نظام های سیاسی جنبه (ضمانت اجرائی) ندارد و چه بسا نهاد نظارت کننده, بیش از سؤال, از توان نظارتی بیشتری برخوردار نیست. مثلاً در برخی از کشورها قوه مجریه در برابر پارلمان مسؤولیت سیاسی ندارد و پارلمان صرفاً به طرح سؤال می پردازد و با پاسخ دادن مسؤول مربوطه, کار خاتمه یافته تلقی می شود و پس از آن حقّی برای نهاد نظارتی وجود ندارد.
مرحله سوم نظارت, (تحقیق و تفحص) است. در این مرحله نهاد نظارتی مجاز است که با استفاده از ابزارهای مناسبی که در اختیار دارد, به تحقیق درباره عملکردها بپردازد و فراتر از اطلاعاتی که دریافت کرده و یا پاسخ هایی که اخذ نموده, به بررسی مبادرت کند و عملاً از همه امکاناتی که برای کشف ابعاد یک موضوع لازم است کمک بگیرد. چنین حقی برای نهاد نظارت کننده, ایجاب می کند که وی برای تفتیش ـ در حوزه نظارتی خود ـ آزاد بوده و مانعی بر سر راه آن قرار نگیرد.
در برخی نظام های سیاسی بجای مسؤولیت سیاسی دستگاه اجرائی, قوه نظارت, فقط در این حد قدرت دارد. کنگره آمریکا در برابر رئیس جمهور و وزیران چنین نقشی دارد و در کمیسیونها و یا کمیته های تحقیق, به بررسی مسائل قوه مجریه می پردازد. در آنجا قوه مقنّنه حتی از (سؤال) که رایج ترین شیوه نظارت است و یا (استیضاح) که در بسیاری از کشورها متعارف است, بهره ای ندارد.
مرحله نهائی نظارت, (استیضاح) است که از یک سو مسؤول اجرائی را به (پاسخگوئی) علنی و رسمی وادار می کند و از سوی دیگر, نهاد نظارتی به تصمیم گیری مجدد درباره صلاحیّت و عملکرد او روی می آورد. استیضاح که با قدرت عزل و برکناری توأم است در نظام های سیاسی محدودیت های خاص دارد و در برخی از کشورها به دلیل تجربه تلخ کارکرد آن, به طور کلی حذف شده است. جمهوری پنجم فرانسه چنین است.
بحث های نظارت در حقوق اساسی نشان می دهد که این موضوع دارای حدّ شناخته شده و راهکارهای مشخصی نیست و در نظام های سیاسی مختلف, کاملاً متفاوت و متنوّع می باشد. از این رو شیوه ها و مدلهای مختلف نظارت, قابل بحث و بررسی بوده و
هیچ یک را لازم القبول نباید تلقی کرد. به علاوه موضوع نظارت بر حاکم از دیدگاه اندیشه سیاسی اسلام نیز قابل بررسی است و نکات ارزشمندی در این باره در معارف اسلامی دیده می شود.
 
سؤال اوّل: آیا رهبری دینی نظارت بردار است؟
نخستین سؤال نظارت بردار بودن رهبری دینی است. منشأ این پرسش آن است که آیا (قداست) اینگونه رهبری با (نظارت) سازگار است؟ و آیا دین اجازه چنین نظارتی را می دهد و یا رهبر را در شأنی فراتر از نظارت قرار می دهد؟
اگر در دوره رهبری پیشوای معصوم, نسبت به مشروعیّت یا ضرورت نظارت, تردیدی وجود داشته باشد, ولی نسبت به رهبران غیر معصوم, پاسخ مسأله روشن است و معمولاً مورد انکار قرار نمی گیرد.
البته (قداست) رهبری, منصب رهبری را (اعتبار شرعی) می بخشد و حداکثر او را به رتبه (جانشینی از معصوم) می رساند: (فانّهم حجّتی علیکم), و (حکم) او را در همه موارد تدبیر جامعه و مصلحت اجتماع, (نافذ) می گرداند و (مخالفت) با وی را (معصیت) و نافرمانی خداوند به حساب می آورد, ولی هیچ یک از این آثار و احکام شرعی, منافات با (نظارت) ندارد, زیرا با نظارت, نه منصب شرعی نفی می شود و نه حیطه تصمیم گیری رهبر محدود می گردد و نه از اطاعت او سرپیچی می شود.
فقها این نکته را در بحث قضاوت مطرح ساخته اند که (بررسی) حکم حاکم, فی نفسه منعی ندارد زیرا چنین کاری نه (نقض حکم) اوست تا ممنوع باشد2 و نه (ردّ بر حاکم) است که مشمول مقبوله عمر بن حنظله باشد.3
در شورای بازنگری قانون اساسی که عده ای از اعضای آن پیشنهاد داشتند (نظارت بر حسن انجام وظایف رهبری) به عنوان وظیفه خبرگان در قانون اساسی ذکر شود, حجة الاسلام آقای عبداللّه نوری, با این استدلال که چنین نظارتی با (ولایت مطلقه فقیه) نمی سازد, با آن مخالفت کرد:
(من خودم نمی فهمم, یعنی خیلی روشن نیستم با آن بحثی که در رابطه با ولایت مطلقه فقیه از یک طرف شد و حساسیّتی که در آن رابطه برخی از آقایان داشتند که کأنّ رهبری جانشین ولایت امر و حتی امام معصوم است منتهی عصمتش را ندارد, ولی ولایت و حکومتش را دارد, بعد ما بگوئیم به منظور حسن انجام وظایف رهبری یک گروه ناظر می خواهیم بگذاریم!)4
خطای فاحش این دیدگاه که به توهم تناقض بین (ولایت مطلقه) و (نظارت پذیری) انجامیده است درک ناصوابی است که از ولایت مطلقه وجود دارد.
مفاد ولایت مطلقه آن است که رهبری اسلامی را به رتق و فتق امور محجوران محدود نکنید, و او را برای اجرای همه احکام اسلامی شایسته دانسته و غیبت امام معصوم را موجب تعطیلی برخی از احکام از قبیل اجرای حدود قرار ندهید و از رأی او در تشخیص تزاحم احکام و تقدّم یکی بر دیگری, تبعیّت کنید و اختیار او را به اجرای احکام اولیه منحصر نسازید. ولایت مطلقه فقیه, (گستردگی اختیارات) فقیه را در مقام زعامت نشان می دهد و شمول آن را نسبت به (همه اختیارات حکومتی معصوم) بیان می کند و اساساً ناظر به موضوع (نظارت) نیست.
به علاوه, اگر این تعبیر حتی گویای مشابهت و یکسانی حکومت غیر معصوم با معصوم در همه ابعاد باشد, چگونه می توان اثبات کرد که نظارت بر رهبری معصوم خلاف شرع است و نسبت به (منصوبین) وی نیز (بالتبع) مشروع نیست؟
افزون بر آن, همان (تفاوت عصمت) که غیر قابل انکار است, موجب آن می شود که با توجه به احتمال خطا یا گناه, نظارت بر غیر معصوم قابل طرح بوده و قیاس آن بر رهبری معصوم, مع الفارق باشد زیرا (عدالت) و (فقاهت) که دو شرط اساسی رهبری است, به عنوان جایگزین (نظارت) تلقی نمی شود و خلاء (عصمت) را پر نمی کند.
برخی نویسندگان, تلاش کرده اند تا با استناد به (وجوب امر به معروف و نهی از منکر), مشروعیت و ضرورت نظارت بر رهبری را اثبات کنند, ولی به نظر می رسد که چنین استدلالی وافی به مقصود نیست زیرا:
الف) نظارت, مبتنی بر مراقبت بر رفتار و تحقیق و بررسی عملکردهاست. در حالی که ادله امر به معروف و نهی از منکر, اجازه مراقبت از اشخاص و یا پیگیری از نحوه عملکرد آنها را نمی دهد. مسلمانان هر چند موظف به امر به معروف و نهی از منکرند, ولی احدی تحت این عنوان مجاز به (تفحّص) از رفتار دیگری نیست.
ب) اگر نظارت, به عنوان اهرمی برای (لزوم پاسخ گو بودن شخص مسؤول) تلقی شود و او را مکلّف به ارائه توضیح در برابر نهاد نظارتی بگرداند, قهراً ادلّه امر به معروف و نهی از منکر از این جهت نیز قاصر است و توان اثبات (لزوم پاسخ گو بودن رئیس) در برابر دیگران را ندارد.
ج) خطای در تطبیق, مشمول نهی از منکر نیست. از این رو نهی از منکر نسبت به کسی که قصد گناه ندارد و در تشخیص مصداق, دچار اشتباه شده است, واجب نیست. بر این اساس, چنانچه (نظارت) مقیّد به (نهی از منکر) و مبتنی بر آن باشد. بسیار محدوده تنگ و مضیقی خواهد داشت و عملاً به رکود نظارت و تعطیل آن خواهد انجامید زیرا چگونه می توان اثبات کرد که رهبری در مورد خاصی, با شناخت کامل از موضوع و درک صحیح از واقعیّت, بر خلاف وظیفه اقدام نموده است؟
با این توضیحات آشکار می شود که روایاتِ (النصیحة لأئمة المسلمین) نیز نمی تواند نظارت به مفهوم حقحوقی آن را تثبیت کند و ابعاد گوناگون نظارت را مستند و موجّه سازد. البته این انکار به معنی نادیده گرفتن نقش مثبت و سازنده این دو اصل اساسی در سالم سازی جریان قدرت در جامعه اسلامی و زدودن پیرایه های خطرناک از آن نیست. بدون شک این دو اصل در آزاد سازی فضای سیاسی ـ اجتماعی جامعه, بیداری حسّ مسؤولیت در عموم مردم, میدان یافتن نقد و انتقاد در جامعه, و پیشگیری از مخاطرات قدرت,سهم مؤثر و بدون بدیلی دارد.
به نظر ما در بحث نظارت, از مبانی کلی تر و جامع تری باید استفاده کرد; به برخی از آنها اشاره می کنیم:

 
1ـ حفظ نظام و حفظ رهبری
 
 
وجوب حفظ نظام و اهمیّت فوق العاده آن, غیر قابل تردید است. در روایت معتبری از امام هشتم(ع) وارد شده است که اگر فردی در حکومت طاغوت هم به مرزبانی از سرحدّات کشور اسلامی بپردازد, در صورت تعرض دشمن, وظیفه مقاومت دارد و اگر (احتمال خطر) برای بیضه اسلام5 و مسلمین دهد باید بجنگد و البته این جنگ در راه (سلطان ظالم) نیست.6
میرزای قمی در تحلیل و تفسیر این روایت می گوید: برای کفار فرقی نمی کند که سلطان عادل بر مسلمانان حاکم باشد یا سلطان جائر. آنان به مرکز فرماندهی و رهبری مسلمانان طمع دارند و آن را هدف قرار می دهند تا نیروهای مسلمان را پراکنده ساخته و در نتیجه اسلام را نابود سازند.7
بر این اساس, (حفظ نظامِ) اسلامی واجب است و از اضمحلال آن در برابر بیگانه باید جلوگیری کرد حتی اگر پیشوای نالایقی بر جامعه اسلامی مسلّط باشد. حضور فردی ناشایسته بر مسند قدرت, مجوّزی برای ایجاد خِلَل و فتور در نظام اسلامی در برابر بیگانگان نمی شود و به بهانه مخالفت با سلطان جائر, نظام را نمی توان قربانی کرد.
به علاوه, حفظ رهبری و امامت نیز از واجبات است. رهبری ـ به معنی راستین و واقعی آن ـ مایه انسجام امت اسلامی و عامل پیوستگی آحاد ملّت است. به تعبیر امیرالمؤمنین(ع) خداوند (امامت) را واجب قرار داده است تا امّت اسلامی هویّت جمعی خویش را حفظ کند و بر محور او گرد آید:
[فرض اللّهُ] الامامةَ نظاماً للأمّة.8
این جایگاه بالا و منزلت رفیع اقتضاء می کند که عموم مسلمانان, امامت و رهبری را پاس دارند و در برابر آفات و خطراتی که اساس رهبری را در معرض آسیب قرار می دهد حسّاسیت داشته و برای ایمن ماندن این نهاد بی بدیل تلاش کنند.
برخی دانشمندان این نکته را به خوبی تبیین کرده اند که هرچند (رهبر) در جامعه نقش برجسته ای برعهده دارد, ولی (اصالت) از آن (رهبری) است, نه (رهبر). یعنی بدون آنکه
بر جنبه های شخصی رهبر تأکید شود و معیار قرار گیرد, باید (نقش رهبری) را مد نظر قرار داد.9 از این رو بیش از دغدغه خاطر نسبت به حفظ (رهبر) و موقعیّت شخص او, باید در اندیشه حفظ (رهبری) بوده و موقعیّت (امامت) را بیشتر از موقعیّت (امام) پاس داشت و همین اصالت اقتضا می کند که در صورت (تعارض), حکم به (تقدم رهبری) شود و با چشم پوشی از یک (شخص), اعتبار یک (نهاد) حفظ شود و (منصب), فدایِ (منصوب) نگردد.
البته در مرحله اقدام برای حفظ نظام یا حفظ امامت, به یک محاسبه عقلایی باید توجه داشت که براساس حکم روشن و قطعی عقل, در موضوعات (مهمّ), (احتمالات) را هم باید به حساب آورد و در صورتی که (محتمل قوّی) باشد, (احتمال ضعیف) را باید جدّی گرفت و در این صورت است که باید در (خوفِ) ضرر و خسارت هم برای جلوگیری از آن اقدام کرد و پیش از آن که (خوف) از حدّ (احتمال) بگذرد و به صورت (ضرر بالفعل) بروز کند, باید چاره آن را نمود.
(حیثیّت رهبری) از جمله این مقولات مهمّ است که برای حفظ آن, همه (عوامل احتمالی) که ممکن است آسیبی به آن وارد سازد, باید از قبل شناسائی شود و برخورد مناسب با آن صورت گیرد. در این زمینه به عنوان مثال, به بخشی از نامه حضرت امام خمینی در سال 1365 به قائم مقام رهبری در آن دوره می توان اشاره کرد که ابتدا به (حیثیت مقدس) ایشان اشاره می شود و سپس (مصمون ماندنِ) آن (واجب) شمرده می شود و بعد به دلیل (اهمیّت) موضوع, (احتمالِ) خدشه دار شدن این حیثیت, (منجّز) تلقی می شود:
(… لهذا این (حیثیّت مقدس) باید از هر جنبه محفوظ و مصون باشد, (حفظ) این حیثیّت به جهات عدیده بر شما و همه ماها (واجب) و (احتمال) خدشه دار شدن آن نیز (منجّز) است برای (اهمیت بسیار آن).)
پس در راستای صیانت از نظام و رهبری, باید به شیوه ای عمل کرد که احتمال مخدوش شدن موقعیّت رهبری منتفی گردد. (نظارت صحیح و منطقی), چنین نقشی را در (تحکیم رهبری) ایفا می کند و از آسیب دیدن آن جلوگیری می نماید. با این تحلیل, نه
تنها (شأن والا)ی رهبری و موقعیت ممتاز آن, منافاتی با (نظارت) ندارد و آن را نفی نمی کند, بلکه به عکس درست به دلیل همین شأن و قداست است که نظارت, ضرورت می یابد و اساساً هر نهادی که از اهمیت بیشتری برخوردار باشد حراست بیشتری می طلبد و با دقت و وسواس تمام تری باید از آن مراقبت نمود وخللهای احتمالی آن را کشف, و به شکل منطقی ترمیم کرد.10
 
 
 
2ـ ارزش نظارت در حکومت اسلامی
 
 
اسلام در نظام سیاسی خود, اصل (نظارت بر حکمرانان) را پذیرفته و آن را مورد تأکید قرار داده است. سیره پیامبر نشان می دهد که آن حضرت همراه فرماندهان نظامی, برخی افراد خبیر و امین را اعزام می کرد تا آنها را مورد مراقبت قرارداده و گزارشات خویش را به حضرت ارائه دهند.11 امیرالمؤمنین نیز در دستور العمل حکومتی به مالک اشتر, هرچند بر لزوم (شایستگیِ کارگزاران) اهمیّت می دهد, ولی برای سلامت دستگاه حکومت, بدان اکتفا نمی کند و از مالک می خواهد که با گماردن مأموران مخفی, رفتار و عملکرد کارگزاران را زیر نظر بگیرد و به نظارت بر آنها اهتمام داشته باشد:
ثم تفقد اعمالهم وابعث العیون من اهل الصدق والوفاء علیهم فان تعاهدک فی السّر لامورهم حدوة لهم علی استعمال الامانة والرفق بالرعیة.12
اینک باید پرسید که:
1ـ اگر (نظارت درونی) به وسیله عدالت و تقوا در حاکمان (کافی) است, چرا در سیره پیشوایان معصوم, (نظارت بیرونی) نیز مورد توجه قرار گرفته و به عنوان دستور العمل به بالاترین رده های دولتی ابلاغ شده است؟
2ـ در صورتی که در رأس هرم قدرت, شخصیّتی غیر معصوم قرار داشته باشد, به چه دلیل می توان آن را از قانون نظارت مستثنی دانست و به تقوای درونی وی در جهت سلامت نظام اکتفا کرد؟
3ـ در صورتی که نظارت (از رهبری) اِعمال شود ولی نظارت (بر رهبری) وجود
نداشته باشد, چگونه می توان اطمینان یافت که نظارت بر مجموعه های پایین تر به درستی انجام گرفته است و کارگزاران تحت فرمان وی, در انجام وظایف خود موفق بوده اند؟
4ـ نظارت بر رده های مختلف مدیریت نظام, در صورتی که مرکز اصلی تصمیم گیری فارغ از نظارت باشد, چه سودی دارد؟ مگر نه این است که روند اصلاح از رأس به قاعده باید جریان یابد؟
البته ما در اینجا با شبهه (تسلسل در نظارت) مواجه ایم که اگر رهبری به عنوان عالی ترین منصب حکومتی بر همه نهادها و مقامات نظارت کند و خود نیز نظارت پذیر باشد, پس زنجیره نظارتی تا کجا ادامه می یابد و آخرین حلقه آن کیست؟ پاسخ این شبهه را در نوعی نظارت متقابل و حلقوی که به شکل دور معقول قابل تصویر است باید جستجو کرد: کلّکم راع و کلّکم مسؤول عن رعیّته.
البته در عصر حضور پیشوای معصوم, نظارت بیرونی رهبر بر کارگزاران تحقق دارد ولی شخص رهبر از نظارت بیرونی مستغنی است, زیرا نیروی عصمت, به مثابه عالی ترین تضمین برای خطا ناپذیری و کنترل قدرت است که در پرتو آن نهاد امامت در ایمنی کامل قرار می گیرد. ولی در عصر غیبت, چاره ای جز رعایت مرتبه بالای تقوا (نظارت درونی) همراه با نظارت مستقل و مردمی وجود ندارد هرچند که در آن نهاد نظارتی نیز احتمال انحراف را به طور کلی نمی توان نادیده گرفت ولی با در نظر گرفتن این نکته که با (نظارت جمعی) آن هم توسط نیروهای کاملاً (امین و آگاه), ضریب اطمینان افزایش می یابد. و با عطف توجه به اینکه گسترده تر بودن اختیارات هر نهاد, ضرورت نظارت را افزایش می دهد, نظارت پذیری رهبری, کاملاً موجّه و عقلایی است.
 
 
 
3ـ حقوق و تکالیف مردم در نظام اسلامی
 
 
مشروعیّت نظارت در نظام اسلامی را بر مبنای نقش مردم در حکومت اسلامی نیز می توان تقریر کرد. آموزه های سیاسی اسلام نشان دهنده آن است که (حکومت داری) به عنوان (حق شخصی) برای (حاکم) نیست بلکه حکومت وعدالت برای خیر عامه تحقق
می یابد و همگان باید در استقرار آن شریک و سهیم باشند: (لیقوم الناسُ بالقسط)13 در قرآن کریم مهم ترین تکالیف اجتماعی, سیاسی, نظامی و قضائی خطاب به (عامّه مردم) است.
السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما.14
الزانیة والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة15
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل.16
وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما.17
ییا ایها الذین امنوا کونوا قوامین بالقسط.18
این گونه خطابات گویای آن است که در جامعه قرآن پسند, مردم برای حاکمیت مکتب, (حضور) دارند و در این زمینه بیگانه و غریبه به حساب نمی آیند. حتی برخی از فقهای بزرگ مانند صاحب جواهر در برداشت از اینگونه آیات یک قدم جلوتر آمده و اقدام برای (قضاوت) را از (واجبات عمومی) شمرده و شرط (اجتهاد) را در قاضی معتبر ندانسته اند.19
پرواضح است که اجرای حدّ سرقت یا زنا را به تک تک مردم نمی توان واگذاشت, هم چنان که تهیه ابزار و ادوات پیچیده جنگی را از افراد عادی نمی توان توقع داشت, ولی از عموم خطاب فهمیده می شود که مردم می توانند عینیّت یافتن این احکام را مطالبه کنند و باید حق خویش را در برخورداری از عدالت استیفاء کنند. پیام مشترک اینگونه آیات آن است که مردم نباید نسبت به وضع جامعه خویش بی تفاوت بوده و در بی خبری بسر برند و نمی توان آنها را نسبت به عملکرد حکومت در بخش های مختلف بیگانه شمرد.
این تلقی و برداشت که اطلاع گیری مردم از وضع حکومت به مثابه اطلاع گیری از وضع همسایه غریبه است و تفحّص از عملکرد حاکم هم چون تفحصّ از اعمال شخصی دیگران است, کاملاً با تلقی اسلام از منزلت مردم در حکومت ناسازگار است.
در قرآن کریم حتی در آنجا که عالی ترین مرتبه ولایت الهی برای عالی ترین ولیّ الهی یعنی شخص رسول اکرم اثبات می شود و به مسلوب الاختیار بودن مردم در برابر حکم
ولیّ, تصریح می شود, در عین حال (کار) مربوط به (مردم) به حساب آمده و جنبه عام موضوع مورد توجّه قرار می گیرد:
وما کان لمؤمن و لامؤمنة اذا قضی اللّه و رسوله امراً ان یکون لهم الخیرة من امرهم.20
اضافه و نسبت امور جامعه و مسائل حکومت به مردم (امرهم) هر چند از مقوله ملکیت مشاع که برخی پنداشته اند نیست و تفسیر حکومت به (وکالت) از مردم نیز صحیح نیست, ولی همین اضافه گواه آن است که دخالت مردم, دخالت در کار (خودشان) است هرچند که چنین دخالتی دارای مرزهای ممنوعه نیز می باشد که در آیه شریفه بیان شده است. از این نظر حکومت مانند قضاوت است و همانگونه که طرفین دعوی در موضوع (مربوط به خود), به (قاضی) مراجعه می کنند و از این حق برخوردارند که رفتار قاضی را زیر نظر گرفته و از محتوای پرونده اطلاع داشته باشند, هم چنین در تصمیم گیریهای کلان اجتماعی و سیاسی, مردم در موضوع (مربوط به خود) به (حاکم) مراجعه می کنند, و از حق نظارت و مراقبت برخوردارند.
امام صادق(ع) در روایت معتبری درباره حکومت و رهبری, از مردم می خواهد که(بنگرند) چه کسی بر آنها حکومت می کند و (تأمل کنند) که کارِ خود را به دست چه کسی می سپارند, مگر نه این است که اگر صاحب گوسفندی, حیوان خود را در اختیار چوپانی قرار دهد و سپس چوپان داناتری پیدا کند, گوسفند را از چوپان اوّل باز پس می گیرد و به دوّمی می سپارد؟ آیا موضوع اساسی حکومت, به اندازه گوسفند ارزش و اهمیّت ندارد و نسبت به سرنوشت آن نباید احساس وظیفه کرد؟
وانظروا لأنفسکم فواللّه انّ الرجل لیکون له الغنم فیها الراعی فاذا وجد رجلا اعلم بغنمه من الذی هو فیها یخرجه و یجیئ بذلک الرجل الذی هو اعلم بغنمه من الذی کان فیها…21
در این روایت, امام(ع) (مردم) را به (توجه و مراقبت) فرا می خواند و از آنان توقع (مراقبت دائمی) دارد تا پس از آنکه مسؤولیت رهبری را به شخص (لایق و دانا) سپردند,
اگر در ادامه فردی لایق تر یافتند, او را مقدّم داشته و ریاست در اختیار او گذارند.
براساس چنین نگرشی به حکومت, امیرالمؤمنین(ع) خود را موظف می داند که مردم را در جریان امور گذاشته و گزارش مسائل را ـ در غیر اسرار نظامی ـ به آنها ارائه کند, و سپس توقع (اطاعت), از مردم داشته باشد:
الا وان لکم عندی ان لا احتجز دونکم سرّا الا فی حرب ولا أطوی دونکم امراً الا فی حکم… فاذا فعلت ذلک وجبت للّه علیکم النعمة ولی علیکم الطاعة.22
این مبنا, هم (حق پرسشگری) را برای (مردم) به اثبات می رساند و هم (وظیفه پاسخ گویی) را برعهده (حاکم) می نهد. پیامبر اکرم وقتی معاذ را به عنوان حاکم اعزام کرد, به او چنین دستور داد:
(فرمان خدا در بین آنها جاری گردان و نسبت به فرمان و مال او از هیچ کس حساب مبر چرا که نه ولایت از آن تو است و نه مال… در هر موضوع که گمان می بری مورد اشکال و ایراد قرار می گیری دلیل اقدام و عملت را به مردم گزارش کن تا تو را نسبت به آن کار معذور دانسته و اتّهامی متوجه تو نگردد.)23
امیرالمؤمنین(ع) نیز از مالک اشتر می خواهد که (پاسخگو بودن) در برابر سؤالات و اعتراضات مردم را جدی بگیرد و از برابر اعتراضات آنها با بی اعتنائی عبور نکند:
و اِن ظنّت الرعیه بک حیفاً فأصحر لهم بعذرک و اعدل عنک ظنونهم باصحارک فان فی ذلک ریاضة منک لنفسک و رفقاً برعیّتک.24
این گونه نصوص دینی نیز راه نظارت بر حکومت و حاکم را به روی عموم مردم می گشاید و چون نظارت در هر زمینه نیازمند بررسی دقیق توسط کارشناسان مربوط به آن بخش است و قهراً عموم مردم نسبت به ارزش پاسخ ها نمی توانند قضاوت مستدل و منطقی داشته باشند و یا مستقیماً زوایای پیچیده هر موضوع را مورد کنکاش قرار دهند, از این رو به نظارت افرادی که در شناخت شرایط اساسی رهبری و تشخیص عملکردها خبره باشند نیاز می افتد و مردم می توانند با گزینش افراد خاص و تشکیل یک نهاد ویژه بدان اقدام کنند.
 
 
قابل ذکر است که برخی دانشمندان براساس مبانی خاصی به اثبات حق نظارت پرداخته اند که چون آن مبانی می تواند مورد مناقشه قرار گیرد, از طرح و نقد آن صرف نظر شده است. مثلاً عده ای آن را مبتنی بر (حاکمیت ملی) نموده اند و یا میرزای نائینی حق نظارت را برای مردم از راه پرداخت مالیات و هزینه های کشور, قابل اثبات دانسته است.25
 
* *
 
 
 
سؤال دوّم: آیا نظارت بر رهبری را می توان نهادینه کرد؟
 
 
در یک تقسیم کلی, نظارت بر دو گونه است: نظارت عام و نظارت خاص, نظارت عام, مراقبت بیرونی فراگیر توسط (عموم ملت) و آحاد جامعه اسلامی است ولی نظارت خاص توسط یک
(نهاد ویژه) صورت می گیرد و بر عهده (افراد خاصی) می باشد.
نظارت عام از آن رو صورت می گیرد که به هر حال عملکرد مسؤولان حکومت از دید مردم و قهراً قضاوت آنها پنهان نیست و اگر درگذشته امکان محدود کردن شعاع اطلاع مردم وجود داشته است, ولی شرایط اجتماعی کنونی که با گسترش خیره کنند ابزار و شبکه های اطلاع رسانی از یک سو, و حساسیّت فراوان عامه مردم نسبت به عملکرد حکومت و موضع گیری رهبران از سوی دیگر همراه است عملاً مرزهای محدودیّت را درهم شکسته است و دریچه های اندیشه عموم مردم را به روی تجزیه و تحلیل مسائل و قضاوت نسبت به زمامداران گشوده است.
امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر متذکر می شود که:
(مردم در کارهای تو تأمل می کنند همانگونه که تو در کارهای فرمانروایان پیشین نظر می کنی, و درباره تو آن می گویند که تو درباره آنان می گویی.)26
علاّمه محمدتقی جعفری این سخن حضرت را اشاره به یک (قانون طبیعی) می داند که: (کردار و هدف گیری شخصیت ها, چه بخواهند و چه نخواهند به وسیله زبان و قلم نقادان حسابگر جامعه, دیر یا زود منعکس خواهد شد. شخصیت های کوچک بزرگ نما همانند آن کبک نابخرد کوته بین اند که سر در برف می برند و گمان می کنند که کسی آنان را
نمی بیند و هیچ حسابی درباره آنان صورت نمی گیرد.)
البته تأکید اسلام بر وظیفه نصیحت ائمه مسلمین و نیز تکلیف امر به معروف و نهی از منکر, موضوع را فراتر از یک (قانون طبیعی) قرار می دهد و میدان نظارت عام را در برابر عموم مردم می گستراند و آنان را به وسیله (قانون تشریعی) به اِعمال چنین نظارتی سوق می دهد.
اینک باید تأمل کرد که در یک نظام سیاسی به چنین نظارتی می توان بسنده کرد و یا نهاد خاصی نیز باید این وظیفه را برعهده گیرد و به شکل سازمان یافته بدان اقدام کند؟
این پرسش, درباره نهادهای مختلف اجرائی, پاسخی کاملاً روشن دارد و هیچ کس ادعا نمی کند که نظارت عام, حکومت را از داشتن نهادهای نظارتی بی نیاز می سازد, از این رو معمولاً در هر کشور (پارلمان) نقش نظارت بر دستگاه اجرائی را برعهده دارد و علاوه بر آن (سازمان بازرسی) نهادی است که برای بررسی و تحقیق در داخل نظام تعبیه می شود.
نهادینه بودن نظارت, از آن رو ضروری است که:
1ـ نظارت نهادینه, جنبه قانونمندانه دارد و نهاد ناظر, (مسؤولیت) نظارت را برعهده داشته و نمی توان آن را نادیده گرفت, در حالی که نظارت عام, معمولاً جنبه اخلاقی و فردی به خود می گیرد و از حدّ یک وظیفه اخلاقی فراتر نمی رود, از این رو از طرف نهاد یا شخص مورد نظارت, الزامی برای اعتنا به آن وجود ندارد.
2ـ نظارت نهادینه, (گسترده) بوده و می تواند همه زوایای عملکرد را دربرگیرد, در حالی که نظارت عام, صرفاً (جریانات علنی) را مشاهده نموده و می تواند پیگیری کند و از اموری که (اتفاقاً) آشکار می شود با خبر می گردد.
3ـ در نظارت نهادینه می توان از ابزار (تحقیق و تفحص) استفاده کرد, ولی برای توده مردم, چنین امکانی وجود ندارد.
4ـ نظارت نهادینه می تواند به وسیله (توضیح خواستن) از نهاد تصمیم گیرنده, پاسخ های وی را در موارد مبهم دریافت کند, در حالی که عامه مردم الزاماً به چنین
 
منبع: