Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

برخورداری قضات ایستاده از استقلال موضوع اصل ۱۶۴قانون اساسی

در راستای برگزاری نمایشگاه جامع عملکرد ۳۰ساله قوه قضائیه، مصاحبه‌هایی با برخی از نقش‌آفرینان و مدیران اصلی سه دهه بعد از انقلاب انجام گردید که از نظر تاریخی حاوی نکات ارزنده و قابل توجهی است. لذا به‌منظور استحضار خوانندگان، بخش تاریخی ماهنامه را به گفت‌وشنود انجام شده با دکتر مهرپور اختصاص می‌دهیم.

دکتر حسین مهرپور محمدآبادی، دارای درجه دکترای حقوق خصوصی و مبانی اسلامی است و سابقه تحصیل در حوزه‌های علمیه تا پایان دروس سطح و گذراندن دوره‌ای از خارج فقه و اصول را دارد. وی در سوابق کاری خود مناصب زیر را داشته است:
♦ قاضی دادگستری،
♦ معاون قضایی قوه قضاییه.
♦ عضو حقوق‌دانان شورای نگهبان از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۱ .
♦ مشاور رئیس جمهوری و رئیس هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴٫
♦ عضو هیئت نظارت بر مطبوعات به عنوان استاد دانشگاه با حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی از سال۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵٫
♦ عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر در سال‌های۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ با حکم رئیس جمهوری.
♦ در سال ۱۳۸۴ نشان درجه ۲ دانش از سوی رئیس جمهوری به او اعطا شد.

.

■ به عنوان نخستین سوال با توجه به اینکه ۳۰ سال از استقرار نظام قضایی جمهوری اسلامی می‌گذرد تعریفی از نظام قضایی گذشته به ما ارایه دهید و بفرمایید به طور اساسی پس از پیروزی انقلاب چه ساختاری را از نظام قضایی گذشته تحویل گرفتیم؟
چون بحث در ارتباط با قوه قضاییه است؛ من لازم می‌دانم قبل از شروع صحبت و بحث، از امام بزرگوار – بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران – و بزرگان قوه قضاییه به خصوص شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی نخستین رئیس دیوان عالی کشور در نظام جمهوری اسلامی ایران و شهید بزرگوار دیگر مرحوم آیت‌الله قدوسی یاد کنم. و ضمن بزرگداشت آنها از خدا برای این بزرگواران طلب مغفرت و درخواست علو درجات بکنم. من برای اینکه وارد بحث شوم باید به وضعیت و ورود خودم به قوه قضاییه اشاره‌ای داشته باشم زیرا شما از قبل از انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب سوال فرمودید من هم قبل از پیروزی انقلاب و هم بعد از پیروزی انقلاب در قوه قضاییه بودم، حدود اواخر سال ۱۳۵۱ . من بعد از گذراندن کارآموزی قضایی به عنوان قاضی وارد دستگاه قضایی شدم. دادیار، بازپرس و دادرس دادگاه بودم تا حدود سال ۱۳۵۶ از دادگستری بیرون رفتم و مشغول وکالت شدم. انقلاب که شد در دادگاه‌های انقلاب و دادگستری مشغول فعالیت شدم. در هر حال، سال۱۳۵۸ به طور رسمی به دادگستری برگشتم و بازپرس تهران شدم. مرحوم شهید آیت‌الله دکتر بهشتی که قبل از پیروزی ما با ایشان مراودات علمی داشتیم به دیوان عالی کشور آمد و من به دیوان عالی کشور منتقل و مسئول دفتر دیوان عالی کشور شدم و بعد هم به عنوان دادیار دیوان عالی کشور مشغول به کار شدم و بعدها به عنوان عضو حقوق‌دانان شورای نگهبان معرفی که دو دوره عضو حقوق‌دانان شورای نگهبان بودم و در عین حال در دیوان عالی کشور هم بودم. بعد از تغییر مدیریت در قوه قضاییه و ریاست آیت الله یزدی، من به عنوان معاون قضایی قوه قضاییه به خدمت ادامه دادم. حدود سه سالی در این سمت بودم و بعد هم به دانشگاه منتقل شدم. این، بیان اجمالی از ورود و حضور من در قوه قضاییه است.
در دوران قبل از پیروزی انقلاب ما سیستم قضایی شناخته شده‌ای داشتیم. بعد از مشروطیت در واقع بر همان اساس قانون اساسی مشروطه که تفکیک قوا پیش‌بینی شده بود، قوای حاکم، قوای مقننه، مجریه و قضاییه بودند؛ منتها مدیریت قوه قضاییه در سابق با وزیر دادگستری بود البته قضات مستقل بودند، روی قوانین هم تأکید می‌شد، تمهیداتی هم پیش‌بینی شده بود برای اینکه قضات بتوانند مستقل عمل بکنند اما ما در آنجا دو دسته قاضی داشتیم که اصطلاحا معروف بودند به قضات نشسته و قضات ایستاده. قضات دادگاه‌ها را قضات نشسته می‌گفتند که به راحتی نمی‌شد نقل و انتقالشان داد و به طور معمول اگر می‌خواستند تغییر و تحولی در وضعشان بدهند باید از آنها تمایل می‌گرفتند. اما قضات ایستاده یعنی قضات دادسرا، از دادستان، بازپرس، دادیار و … که نقل و انتقال و تغییر محل مأموریت آنها به عهده وزیر دادگستری بود و وزیر دادگستری جزو قوه مجریه بود. البته ترتیباتی مثل دیوان عالی کشور که بالاترین مقام را در دستگاه قضایی، از لحاظ قضایی داشت و دادگاه عالی انتظامی قضات و… در دوره انقلاب هم رعایت شد.
از لحاظ قوانین هم می‌دانید قوانینی که دادگستری و قضات بر اساس آن باید عمل می‌کردند چه قوانین ماهوی و چه قوانین شکلی؛ یعنی قوانین مربوط به دادرسی در دادرسی کیفری و در دادرسی مدنی و قوانین ماهوی مانند قوانین مدنی، جزایی و مقررات قوانین تجارت و… که مورد عمل دستگاه قضایی بود در بسیاری از موارد منبع اصلی قوانین ما در قبل از پیروزی انقلاب هم به خصوص در امور مدنی موازین اسلامی بود. قسمت عمده‌ای از قانون مدنی از فقه امامیه گرفته شده بود اما در بسیاری موارد هم جنبه عرفی داشت و کاری به مبنای شرعی نداشت به عنوان مثال قوانین جزایی قوانین عرفی بود و قوانین تجارت و سایر قوانین هم همینطور، قوانین دادرسی و شکلی هم به این ترتیب بود. این ترتیبی بود که ما در گذشته داشتیم. بعد از پیروزی انقلاب بود یکی از جاهایی که باید مورد بازنگری قرار می‌گرفت و با موازین اسلامی انطباق پیدا می‌کرد، دستگاه قضایی بود. از دو جهت، یکی از جهت کسانی که عهده‌دار امر قضا می‌شوند زیرا امر قضا در اسلام کار مهمی است؛ یعنی جزو مناصب الهی و به اصطلاح منصب امام به شمار می‌آید. بنابراین کسی که می‌خواهد منصب قضا را به عهده بگیرد باید یا امام یا جانشین او یا مأذون از امام باشد یا به هر حال به‌گونه‌ای باشد که از آن طریق یک اذنی داشته باشد و مشروعیتی پیدا بکند. بسیاری از مقررات دادرسی هم منطبق بر مقررات عرفی است و اینها را نفی نمی‌کند اما بعضی از موازین شناخته شده فقهی و شرعی هم بود که باید آن موازین رعایت شود، (در تشکیل دادگاه‌ها، نحوه محاکمه و دادرسی)، در قوانین ماهوی هم یکی از اصول معروف قانون اساسی اصل چهارم است که می‌گوید قوانین در نظام جمهوری اسلامی از قوانین مدنی، جزایی، اداری، فرهنگی، سیاسی در همه زمینه‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد که به طور طبیعی بخش مهمی از آن قوانین، مدنی و کیفری و … بود که اینها را باید به قوانین اسلامی برمی‌گرداندند. بنابراین نخستین کاری که صورت گرفت از نظر مقام و مشروعیت کسانی که موقعیت قضایی را دارند این بود که باید حکمشان توسط رهبر انقلاب، ولی فقیه و ولی امر صادر شود. می‌دانید در اسفند ماه سال ۱۳۵۸ امام(رض)، مرحوم آیت‌الله شهید بهشتی را به عنوان رئیس دیوان عالی کشور و آیت‌الله موسوی اردبیلی را به عنوان دادستان کل کشور تعیین کردند. دو تا از بالاترین مقام‌های قضایی که اینها در واقع باید آن موقع طبق قانون اساسی اولیه با سه تن دیگر از مجتهدان که به انتخاب قضات، انتخاب می‌شوند، شورای عالی قضایی را تشکیل دهند و اداره بکنند و ابلاغ قضات را اینها صادر بکنند که کارشان مشروعیت داشته باشد و شرایط و صفاتی هم برای قضات آورده شده است.
از لحاظ تشکیلاتی هم بعضی اصلاحات در مقررات دادرسی مدنی و کیفری به عمل آمد که تحولات زیادی را طی کرد که در اینجا فرصت توضیح آن نیست. در هر حال تغییرات و تحولاتی در دادرسی به وجود آمد، قوانین هم تغییر کرد، البته قانون مدنی تغییر زیادی پیدا نکرد زیرا بخش عمده آن از فقه اقتباس شده بود. در بعضی موارد، تغییراتی حاصل شد و اصلاحاتی در آن به عمل آمد. در قوانین کیفری تغییرات عمده‌ای حاصل شد؛ یعنی قانون مجازات تغییر پیدا کرد. مقررات اسلامی به نام حدود، قصاص، دیات و تعزیرات از سوی مجلس تصویب شد و مبنای کار دادگستری قرار گرفت و به این شکل در نظام جمهوری اسلامی ایران، دادگستری تشکیل شد. این نکته را هم اضافه بکنم؛ تغییری که در وضعیت قضات و موقعیت آنها حاصل شد از لحاظ استقلال قضایی آن تفاوتی را که بین قضات ایستاده و قضات نشسته بود برطرف کرد و همه طبق اصل ۱۶۴ قانون اساسی از این استقلال برخوردار شدند که هیچ قاضی را بدون محاکمه و ثبوت جرم و تخلف نمی‌شود از شغل خود منفصل کرد و تغییر داد. یک مورد استثنایی در این اصل پیش‌بینی شده که در صورت مصلحت – در گذشته با اتفاق شورای عالی قضایی و اکنون با نظر رئیس قوه قضاییه و مشورتی که با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور می‌کند – این تغییر حاصل می‌شود.
بنابراین، قضات دادسرا هم مثل بازپرس، دادیار و دادستان از این حالت استقلال قضایی و امنیت قضایی طبق قانون اساسی برخوردار شدند.
در ۱۰ سال اول، مدیریت قوه قضاییه به صورت شورایی بود و رئیس دیوان عالی قضایی کشور و دادستان کل کشور، منصوب رهبری بودند و سه نفر هم منتخب قضات سراسر کشور بودند. جمع ۵ نفره، شورای عالی قضایی را اداره می‌کردند.در اصلاحیه‌ای که در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به عمل آمد مدیریت شورایی از بین رفت و مدیریت متمرکز جای آن را گرفت و مدیریت به یک نفر به عنوان رئیس قوه قضاییه سپرده شد.
■ بدو ورود شما بعد از پیروزی انقلاب به قوه قضاییه چه سالی بود؟
بعد از پیروزی انقلاب من ابتدا با حکم آقای مهدی هادوی دادستان کل انقلاب و اصرار مرحوم شهید آیت‌الله صدوقی به عنوان دادستان انقلاب در دستگاه قضایی آمدم، چند ماهی در این سمت در یزد بودم. بعد مرحوم شهید آیت‌الله قدوسی در مرداد ماه ۱۳۵۸ دادستان کل انقلاب شدند. مرحوم آقای بهشتی در آن وقت فرمودند که شما باید به تهران بیایید و به آقای قدوسی کمک کنید. ابلاغ قائم مقامی دادستان کل انقلاب برای من در شهریور ۵۸ صادر شد. البته بیش از حدود سه ماه در این سمت نبودم و بعد به دادگستری برگشتم و به عنوان بازپرس شعبه ۹ در دادگستری تهران مشغول کار شدم.
■ زمانی که بازپرس دادگستری تهران بودید با چه مشکلات و مسایلی روبه‌رو بودید؟
به هر حال آن موقع ما دو مسئله داشتیم. در آن موقع دادسرای انقلاب و دادگاه انقلاب تشکیل شده بود که اساس کار دادسرا و دادگاه‌های انقلاب رسیدگی به جرایم مقام‌های رژیم گذشته بود و به طور طبیعی بعضی از مسایل علیه انقلاب و اینها پیش می‌آمد. دادگستری هم به شکلی حالت غیرفعال به خود گرفته و دچار تصفیه‌هایی شده بود. دادگاه انقلاب آیین‌نامه داشت و باید براساس آیین‌نامه عمل می‌کرد هرچند گاهی موارد آیین‌نامه هم رعایت نمی‌شد.
■ چرا؟
زیرا انقلاب شده بود، انقلاب همه چیز را به هم می‌ریزد.
■ آن کسانی که در قوه قضاییه همکاری می‌کردند همین مشکلات را داشتند؟
آنهایی که آمدند و در دستگاه قضایی متصدی شدند بعضی قضات سابق بودند که روحیه انقلابی داشتند و همراه بودند، قوانین را هم می‌شناختند اما بعضی‌ها هم به آن صورت با قانون انس نداشتند شاید اقتضائات و ضرورت‌های اولیه انقلاب و به طور مثال، سابقه انقلابی یا حسن عملی که اینها در جاهای مختلف داشتند باعث شده بود که آنها را بیاورند و مصدر کارها کنند، اما چون تجربه قانونی و قضایی نداشتند مشکلاتی به وجود می‌آمد، کار قضایی کار حساسی است. من به خاطر دارم موقعی که من در مدت کوتاهی قائم مقام دادستان کل انقلاب بودم در مهر ماه ۱۳۵۸ (آن موقع حضرت امام (ره) در قم بودند) یک سمینار دو روزه‌ای برای بررسی نحوه کار دادستان‌ها و دادگاه‌های انقلاب در مدرسه حقانی تشکیل شد. در مورد مشکلات و مسایل امر قضا مباحث زیادی مطرح شد. اسم مدرسه حقانی را زیاد شنیدید زیرا خیلی از این مسئولان قضایی فارغ‌التحصیل مدرسه حقانی و از دست‌پرورده‌های آقای قدوسی بودند و ایشان سرپرست آن مدرسه بود. صحبت‌های مختلفی مطرح شد. روز آخر که سمینار تمام شد بحث‌ها جمع‌بندی و قرار شد همه خدمت امام بروند و گزارشی از کار این سمینار خدمت امام داده شود و از ایشان رهنمودی بگیرند. لحظات آخری که قرار شد دسته‌جمعی خدمت امام برویم گفتند چه کسی گزارش بدهد؟ این مسئولیت را به عهده من گذاشتند. قرار شد من چند جمله‌ای خدمت ایشان عرض کنم و مسایل مطرح شده در سمینار را خدمت ایشان ارایه دهم. قبل از ارایه گزارش، دوستان از من خواستند که دو سه مطلب را خدمت ایشان عرض کنم. این مسایل را از این جهت مطرح می‌کنم که شما بدانید ما اوایل انقلاب در امر قضا با چه مشکلاتی مواجه بودیم. یکی از درخواست‌ها این بود که از امام بخواهیم دستور دهند که کمیته‌ای‌ها بدون حکم قضایی، افراد را دستگیر نکنند و به خانه مردم نریزند و اموال را مصادره نکنند. زیرا این مشکلات وجود داشت و شکایت‌ها می‌رسید. مسئله دومی که روحانیان و حکام از من خواستند با امام درمیان بگذارم، بحث تشکیل دادگاهی ویژه برای روحانیان بود، چرا که آن موقع دادگاهی غیر از دادگاه انقلاب در قم تشکیل شده بود که مخصوص رسیدگی به تخلفات و جرایم روحانیون بود و یکی از روحانیانی که مرحوم شد، مسئول و رئیس آن دادگاه بود. دلیلشان این بود که چون نظام، اسلامی شده و دادگاه انقلاب هم دادگاه اسلامی است، دیگر تشکیل دادگاه جداگانه‌ای برای جرایم یک عده خاصی معنی ندارد و همه در برابر قوانین اسلامی مساوی هستند.
آن دو گزارش را عرض کردم. ایشان تاکید کردند البته دستگیری افراد باید مبتنی بر حکم قضایی باشد و بدون حکم دادستانی کسی حق ندارد افراد را بگیرد یا اموال کسی را توقیف کند. در مورد دادگاه ویژه هم گفتند لزومی ندارد، البته این را می‌دانید که بعدها در سال ۱۳۶۶ امام بنا به مصالحی که دانستند، دادگاه ویژه روحانیت را تشکیل دادند. یعنی فردی را به عنوان دادستان دادسرای ویژه روحانیت و کسی را به عنوان رئیس دادگاه ویژه تعیین کردند که بعدها هم آیین‌نامه‌اش تنظیم شد و اکنون هم این دادگاه زیر نظر مقام رهبری است. منظورم از بیان این مطالب آن است که ما با چنین مشکلاتی مواجه بودیم. بالاخره هنوز نحوه رسیدگی قانونی به این امور هنوز جا نیفتاده بود. آن موقع گرچه دادگاه انقلاب برابر با آیین نامه‌ای تشکیل شده بود و قرار بود که بر اساس شرع، حکم صادر کند؛ اما قانون مدونی نبود و قاضی نمی‌دانست که با استناد به چه ماده قانونی باید حکمی را صادر کند. شما، نخستین آیین‌نامه دادگاه را که ببینید می‌گوید احکام براساس موازین شرعی صادر می‌شود. حاکم شرع، حکم را براساس موازین شرعی صادر می‌کند که به طور طبیعی یا خودش مجتهد است، فتوا می‌دهد یا بر اساس فتوای، مراجع، حکم را صادر می‌کرد. ابتدای امر، مسایل روشن بود اما وقتی جزییات و مسایل و حوادث مختلف پیش می‌آمد، نبودن قانون مشخص و مدون، مشکلاتی به وجود می‌آورد. هم در نوع دادرسی، نوع محاکمه و هم در حکمی که باید صادر شود. بعد از تصویب قانون اساسی، تصریح شد، همه احکامی که صادر می‌شود باید بر مبنای قانون مدون باشد؛ یعنی قانونی که از سوی مرجع قانون‌گذاری تصویب شده است. اگر قانونی در قوانین مدون مجلس وجود نداشت آن وقت می‌شود به فقهای معتبر یا کتب معتبر فقهی مراجعه کرد و حکم را به دست آورد. بعدها که در شورای نگهبان و قوه قضاییه بودم وقتی بحث تصویب قوانین برای دادگاه‌ها مطرح می‌شد، می‌گفتم مبنای موازین شرعی برای قوانین دادگاه‌ها باید مشخص‌تر شود. برخی معتقد بودند که دادگاه‌های انقلاب براساس تحریرالوسیله حکم صادر ‌کنند. فقهای شورای نگهبان اعم از حقوق‌دانانش این قانون را خلاف قانون اساسی دانستند. گفتند همینطور نمی‌شود گفت که بر اساس تحریرالوسیله حکم دهیم زیرا قانون اساسی می‌گوید باید قانون مدون داشته باشیم و باید مجلس تصویب کند. به‌علاوه تحریرالوسیله، عربی است، قانون یک متن رسمی است، متون رسمی طبق قانون اساسی، باید به زبان فارسی باشد. همان عده گفتند بر اساس ترجمه تحریرالوسیله، دادگاه حکم صادر کند. شورای نگهبان باز هم اشکال کرد و ابراز داشت که باید مواد مورد نظر از تحریرالوسیله که به عنوان قانون می‌خواهد مورد استفاده قرار گیرد، تنظیم شود و به تصویب مجلس برسد. به هر حال می‌دانید قوانینی که مبنایش در قوانین کیفری عوض شده از همان تحریرالوسیله امام است. این موارد از تحریرالوسیله استخراج شد و به صورت لایحه درآمد و به مجلس ارسال شد و به تصویب نمایندگان رسید و بعد مبنای عمل قوه قضاییه قرار گرفت.
■ آیا در شورای عالی قضایی هم مسئولیتی داشتید؟
من فعالیت خاصی در شورای عالی قضایی نداشتم. یعنی عضو شورای عالی قضایی نبودم و فعالیت خاص دیگری هم نداشتم. من به هر حال قاضی دادگستری بودم منتها مدتی در آبان سال ۱۳۵۸ از دادسرای انقلاب آمدم و به عنوان بازپرس مشغول فعالیت شدم. در اول اسفند سال ۱۳۵۸که مرحوم آقای بهشتی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور و آقای موسوی اردبیلی به عنوان دادستان کل کشور منصوب شدند، من مسئولیت دفتر دیوان عالی کشور را به عهده گرفتم. ابتدا به عنوان معاون دفتر و بعد به عنوان رئیس دفتر دیوان عالی کشور انتخاب شدم. رسم این بود که رئیس دفتر دیوان عالی کشور باید قاضی ‌باشد، زیرا تنها کار اداری نبود، بلکه این مقام گاه اظهار نظرهای قضایی داشت و برخی امور را رد و برخی را تایید می‌کرد. بعد از مدتی به عنوان دادیار دیوان عالی کشور مشغول به کار شدم.
هم‌زمان با تعیین رئیس و دادستان دیوان عالی کشور، ۶ نفر از فقهای شورای نگهبان را امام تعیین کرده بود. برای انتخاب حقوق‌دانان شورای نگهبان، طبق قانون اساسی آن موقع باید شورای عالی قضایی عده‌ای را به مجلس معرفی می‌کرد. مجلس رأی می‌داد و آنهایی که رأی اکثریت را می‌آورند، انتخاب می‌شدند. انتخاب شدگان به همراه فقها، شورای نگهبان را تشکیل می‌دادند. آن زمان، شورای عالی قضایی هنوز تشکیل نشده بود. روال تشکیل شورای عالی قضایی هم این بود که انتخاباتی انجام بگیرد و سه نفر از اعضای شورای عالی قضایی با رأی قضات انتخاب شوند. در آن زمان مدیریت دادگستری با شورای سرپرستی دادگستری بود و وزیر نداشت.آن موقع شورای سرپرستی دادگستری عبارت بود از رئیس دیوان عالی کشور یعنی آقای شهید بهشتی، دادستان کل کشور که آقای موسوی اردبیلی بود و یکی از قضات با سابقه دیوان عالی کشور. شورای سرپرستی براساس مصوبه شورای انقلاب شکل گرفته بود، اما شورای عالی قضایی هنوز دایر نشده بود. بر اساس تصمیم شورای انقلاب برای تشکیل شورای عالی قضایی باید انتخاباتی برگزار می‌شد تا سه نفر مجتهد که اجتهادشان به تایید رهبری رسیده بود و سابقه کار قضایی داشتند، برای عضویت در شورای عالی قضایی انتخاب شوند. هیئتی سه نفره در آن قانون پیش‌بینی شده بود به نام هیئت برگزارکننده انتخابات که شامل نماینده امام، نماینده هیئت عمومی دیوان عالی کشور و نماینده شورای سرپرستی دادگستری بود. امام نماینده خود را معرفی کردند که آن موقع آقای عبدالله نوری بود. یکی از قضات دیوان عالی کشور هم به عنوان نماینده دیوان عالی کشور معرفی شد. بنده هم به عنوان عضو شورای سرپرستی دادگستری تعیین شدم و سه نفری آمدیم ترتیب کار را دادیم. انتخابات در تیرماه سال ۱۳۵۹ برگزار شد. چند نفری کاندیدا شدند و سه نفر رأی اکثریت آوردند که به عنوان نخستین اعضای شورای عالی قضایی معرفی شدند. تا جایی که یادم هست مرحوم آقای قدوسی بود که آن موقع دادستان کل انقلاب بود و به عنوان عضو شورای عالی قضایی هم انتخاب شد. آیت‌الله جوادی آملی و مرحوم آیت‌الله ربانی املشی دو نفر دیگر بودند. روز ۱۹ تیرماه سال ۵۹ ما نتایج را اعلام کردیم و شورای عالی قضایی به طور رسمی تشکیل شد. فکر می‌کنم فردای آن روز ، نخستین کار شورا، معرفی حقوق‌دانان شورای نگهبان به مجلس بود. در ۲۶ تیرماه حقوق‌دانان شورای نگهبان انتخاب شدند و شورای نگهبان رسمیت پیدا کرد. من هم از کسانی بودم که معرفی شدم و رأی آوردم و عضو شورای نگهبان شدم. شورای نگهبان، نهادی تازه تأسیس بود که ما ترتیباتش را به راه انداختیم. گرداننده شورای نگهبان که دبیر شورای نگهبان شد حضرت آیت‌الله صافی بود.
بسیاری از مواقع هم قائم مقام شورای نگهبان من بودم. علاوه بر این در دیوان عالی کشور هم حضور داشتم به طور طبیعی کار قضایی به معنای خاص خودش که پرونده رسیدگی بکنم و… نداشتم؛ مگر در حدی که در محدوده اختیارات رئیس دفتر دیوان عالی کشور بود. این وضعیت ادامه داشت تا سال ۱۳۶۸ که قانون اساسی اصلاح شد و کار شورای عالی قضایی تمام شد و تمرکز در مدیریت قوه قضاییه به وجود آمد و از آن سال، سمت من به معاونت قضایی رئیس قوه قضائیه تبدیل شد.
■ لوایح قضایی که به شورای نگهبان ارسال می‌شد از چه خصوصیاتی برخوردار بود؟
ما در سال‌های اولیه شورای نگهبان، مسایل مهم و مشکلی داشتیم زیرا یک نظامی می‌خواست متحول و قوانین جدیدی براساس موازین فقهی وضع شود، بعضی از لوایح مشکل تجربه عملی داشت و بعضی‌ از لوایح مواجه با اختلاف نظرهای فقهی بود.
■ این اختلاف‌ها بین مجلس و شورای نگهبان بود؟
اعضای شورای نگهبان در مقام انطباق مصوبات با شرع و قانون اساسی قرار داشتند. از طرف دیگر، علاوه بر اینکه در مجلس عده‌ای از نمایندگان اهل نظر بودند، از طرفی هم در قوه قضاییه اهل نظر وجود داشتند. زیرا بسیاری قوانین مربوط به دستگاه قضایی می‌شد و اعضای شورای عالی هم ۵ عضو مجتهد داشت که اهل نظر بودند و در عمل با مسایل قضایی سروکار داشتند. آن موقع مسایلی اساسی در حوزه دستگاه قضایی پیش آمد که باعث تصویب قوانین زیربنایی شد و تحول زیادی ایجاد کرد. از جمله این موضوع‌ها، مسئله اراضی شهری بود. برای تعیین مسکن، مجلس می‌خواست قانونی بگذارد که در واقع زمین به نوعی در اختیار دولت قرار بگیرد و بتواند بیشترین زمین را در دسترس مردم قرار دهد و وضعیت مسکن با توقعاتی که مردم از انقلاب و عدالت اسلامی و… داشتند، سروسامان پیدا کند. از آن طرف هم به هر حال افرادی زمین گرفتند و مالک بودند. مالکیت اراضی هم در اسلام در قانون اساسی به طور مشخص محدود نشده بود؛ مگر اینکه مالکیت‌های غیرشرعی باشد. بنابراین به راحتی نمی‌شد مالکیت را محدود کرد. این یکی از مسایل و لوایح پر سر و صدایی بود که از اواخر سال ۱۳۵۹ با عنوان طرح قانون اراضی در مجلس مطرح و بالاخره در سال ۱۳۶۰ تصویب شد. اما شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانست و این مصوبه دوباره به مجلس برگشت. نمایندگان از امام نظر خواستند و آن حکم معروف تصویب قوانین براساس ضرورت از سوی امام صادر شد و مجلس بر اساس تشخیص ضرورت، قانون اراضی شهری را تصویب کرد که البته مدت برای آن تعیین کردند؛ زیرا ضرورت اقتضا می‌کرد. ۵ سال را برای آن مشخص کردند که یک دوره دیگر تمدید شد. این یکی از موارد مهم بود که اختلاف نظر زیادی بر سر آن بود. برای تفصیل ماجرا، من مقاله‌ای در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام و شکل‌گیری آن نوشتم و عوامل زمینه‌ساز این نهاد را در آن مقاله ذکر کردم که مشروح آن در کتاب دیدگاه‌های جدید در مسایل حقوقی مندرج است.
مسئله دیگری که آن موقع بیشتر با مسئله قضایی مربوط می‌شد بحث لوایح مربوط به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بود. می‌دانید که براساس مبانی اسلامی، قانون مجازات را تغییر دادند. آن طبقه‌بندی مجازات‌ها و جرایمی که سابق وجود داشت به یک دسته‌بندی جدید تحت عنوان حدود، قصاص و دیات تقسیم شد .اینها چیزهایی است که در شرع تعیین شده، یعنی بعضی از جرایم تحت عنوان حد است و مجازات‌هایی برای آن تعیین می‌شود. مجازات قتل عمد هم قصاص است، دیه هم جریمه مالی بوده که در مورد بعضی جرایم، ذکر شده است. موازین شرعی و فتوا را آوردند و به عنوان قانون تصویب کردند. از بخش وسیعی در قوانین جزایی ما تحت عنوان تعزیر نام برده می‌شود که شامل مواردی است که در ضوابط شرعی، کتاب و سنت آمده و مجازات مشخصی برای آن تعیین نشده و معروف است که می‌گویند امرش در واقع به دست قاضی بوده و میزان و حداقل و اکثرش به دست قاضی است. بسیاری از جرایم، تحت این عنوان بود. اینها یا قانون سابق بود یا اصلاحیه می‌آوردند و مجلس تصویب می‌کرد و یک اختلاف نظر مهمی بین قوه قضاییه، مجلس و شورای نگهبان پیدا شد. فقهای شورای نگهبان نظرشان این بود که در مورد تعزیرات، مجلس نمی‌تواند میزان تعیین کند. اختلاف نظر بین دستگاه قضایی و شورای نگهبان وجود داشت و اینکه قابل پذیرش نبود اختیار وسیعی در این زمینه به قضات داده شود، زیرا تفاوت بین احکام و برداشت‌ها زیاد است. اکثریت فقهای شورای نگهبان از لحاظ شرعی برداشتی داشتند و چنین اختیاراتی را برای قضات قایل نبودند و قانون تعزیرات را خلاف شرع اعلام کردند. من مقاله‌ای نوشتم تحت عنوان «سرگذشت تعزیرات» که در همین کتاب دیدگاه‌های جدید در مسایل حقوقی آمده است و سیر ماجرا، مکاتباتی که با امام شد و هیئتی را که امام تشکیل داد در این نوشته ذکر کردم. ما برای رفع اختلاف بین شورای نگهبان و شورای عالی قضایی آن موقع و مجلس جلسه‌ای تشکیل دادیم. در این جلسه آقای خامنه‌ای ریاست جمهوری وقت، فقهای شورای نگهبان، اعضای شورای عالی قضایی و رئیس مجلس حضور داشتند و از حقوق‌دانان شورای نگهبان، من حضور داشتم. نتیجه و جمع بندی جلسه را خدمت امام ارایه دادیم و امام از شورای نگهبان خواست که اگر در ماهیت امر نظری دارد ظرف مدت زمانی مقرر به مجلس ارایه دهد. از دیگر مباحث مطرح در آن زمان بحث اختیارات وزیر دادگستری بود. در نظام قبلی وزیر دادگستری در واقع مدیریت دستگاه قضایی را داشت و عضو کابینه بود. در قانون اساسی ما وزیر دادگستری یک شخص بینا‌بینی است که توسط رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی می‌شود و رأی اعتماد می‌گیرد. برابر با این قانون، وزیر دادگستری رابطی است بین قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه که در کابینه حضور پیدا می‌کند و در حد رابط است که تنها لوایح قضایی را به مجلس می‌برد یا در مورد بودجه بحث می‌کند. هیچگونه اختیار قضایی، اداری و مالی برای وزیر دادگستری در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است و البته در ابتدا اختیارات او کمتر از زمان حال بود. از همان اوایل امر، اختلاف پیش آمد و وزیر دادگستری، برخی از مسایل اداری را در حوزه اختیارات خود می‌دانست. برای رفع این اختلافات مکاتباتی صورت گرفت و این روند تا سال ۱۳۶۰ ادامه داشت. شورای نگهبان در این خصوص اظهار نظر کرد و مطابق اصل ۱۶۰ که مربوط به وزیر دادگستری است و اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ که مربوط شورای عالی قضایی است، این شورا اظهار نظر کرد. البته آن موقع، نظر تفصیلی‌ شورای نگهبان این بود که وزیر چنین اختیاراتی ندارد. بد نیست اینجا خاطره‌ای برایتان بگویم. روزی که قرار بود شورای نگهبان در جلسه‌ای نظر تفسیری خود را ارایه دهد، وزیر دادگستری وقت با من تماس گرفت و خواست که در جلسه حضور پیدا کند. با این درخواست موافقت شد، اما اعضای شورای نگهبان گفتند چون یک طرف قضیه، شورای عالی قضایی است، باید آنها هم در جلسه حضور پیدا کنند. آن موقع من در قوه قضاییه هم فعالیت داشتم از من به عنوان رابط، خواستند که با شهید بهشتی رئیس دیوان عالی کشور در خصوص این موضوع صحبت کنم. وقتی من این بحث را مطرح کردم، ایشان گفت که آقا ما یک اختلاف نظری با وزیر دادگستری در اختیارات وزیر داریم که مربوط به فهم از قانون اساسی است. مرجع تفسیر قانون اساسی هم شورای نگهبان است. شما بنشینید بحث کنید هر نظری که دادید ما تسلیم هستیم. گفتم چون وزیر خواسته در شورای نگهبان حضور پیدا کند، بهتر است که از بین اعضای شورای عالی قضایی هم کسی حضور پیدا کند. شهید بهشتی گفت خوب اشکالی ندارد، می‌گوییم آقای ربانی هم بیایند در جلسه شرکت کنند. البته بعدها که قانون اساسی اصلاح شد پیش‌بینی شد که ممکن است اختیارات اداری و مالی غیرقضایی هم به وزیر دادگستری داده شود.
■ زمانی که معاونت قوه قضاییه را بر عهده داشتید مسئله دادگاه‌های عام مطرح شد در خصوص این موضوع توضیحاتی را ارایه بفرمایید.
این موضوع در دورانی بود که من در سمت معاونت قضایی قوه قضاییه بودم. ابتدا در لایحه‌ای، مسئله دادگاه‌های عام مطرح شد. این لایحه یک سابقه تاریخی دارد که در فرصت بحث‌ ما نمی‌گنجد.
اما من یک مقاله‌ای در این بحث در سال ۱۳۷۰نوشتم تحت عنوان «لایحه دادگاه‌های عام؛ امیدها و نگرانی‌ها» که در دی ماه سال ۱۳۷۰ منتشر شد و فلسفه تاریخی این موضوع را در آن مقاله گفته‌ام. اصل ماجرا به اوایل انقلاب باز می‌گردد. این فکر پیش آمد که یک جاهایی مراجع قضایی عام تشکیل شود تا بسیاری از تشریفات در آن نباشد. آن زمان مرحوم شهید بهشتی هم این پیشنهاد را مطرح کرد که من در مقاله به آن اشاره کرده‌ام. عمده‌ترین چیزی که مطرح شد، این بود که شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۳ برای اسلامی کردن قوانین مربوط به دادگستری که یکی از آنها آیین دادرسی بود قانون مفصلی تحت عنوان آیین دادرسی کیفری تصویب کردند. به هر حال ما برای رسیدگی در امور کیفری یک مرحله مقدماتی به نام دادسرا داشتیم که دادستان، بازپرس و دادیار، تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دادند و یک تصمیماتی از جمله صدور قرار بازداشت، موقوفی یا قرار مجرمیت صادر می‌کردند یا کیفرخواست از سوی دادستان صادر می‌شد و پرونده به دادگاه می‌رفت و دادگاه طبق ضوابط رسیدگی می‌کرد. این دو مرحله در امور کیفری بود. مسایل غیرکیفری و حقوقی هم در دادگاه‌های حقوقی رسیدگی می‌شد که طرز تشکیل و رسیدگی آن متفاوت از دادرسی کیفری بود. در اینجا دو مسئله مطرح شد. یکی اینکه، روندی که اساسا در دادگستری است، بی‌جهت طول می‌کشد، دست و پا گیر است و دیر به عدالت می‌رسد. به طور مثال وقتی که یک پرونده به دادگاه حقوقی می‌رفت، آنجا می‌گفتند در صلاحیت دادگاه کیفری است و برعکس و این قرار عدم صلاحیت در این رفت و برگشت‌ها زمان زیادی را می‌گرفت. در اینجا این بحث‌ مطرح شد که جدا کردن حقوقی و کیفری معنایی ندارد و قاضی باید صلاحیت رسیدگی به هر پرونده‌ای را داشته باشد. یکی دیگر از موارد این بود که در امور کیفری، اول پرونده به دادسرا می‌رفت و بازپرس و غیره تحقیقات را انجام می‌دادند و کیفر خواست صادر می‌شد و آن وقت به دادگاه می‌‌رفت و دادگاه هم تحقیق و بازجویی را دو مرتبه شروع می‌کرد، در حالی که آنهایی که در دادسرا بودند نمی‌توانستند حکم صادر کنند. شورای نگهبان می‌گفت قضات دادسرا، قضاتی نیستند که بتوانند حکم صادر کنند و ما به جای اینکه این کار را بکنیم باید شرایطی فراهم کنیم که افراد مستقیم به قاضی دسترسی داشته باشند و باید مرحله دادسرا را برداریم تا رسیدگی به پرونده‌ها و عدالت سریع‌تر انجام شود. فلسفه تشکیل دادگاه‌های عام این قضیه بود. از طرفی شورای نگهبان معتقد بود وجود دادستان و دادسرا فلسفه شرعی ندارد. استناد می‌کردند به اینکه حضرت علی(ع) در مسجد کوفه در مسند قضا می‌نشست و هرکس می‌آمد و مشکلی داشت همانجا مطرح می‌کرد و رسیدگی می‌شد و دادستان، دادسرا، دادگاه، صلاحیت و عدم صلاحیت مطرح نبود. بنابراین وقتی لایحه آیین‌ دادرسی مطرح شد و به شورای نگهبان رفت، شورای نگهبان در ۷۹ بند به این قانون و مصوبه مجلس ایراد گرفت و به مجلس برگشت و چون ایرادها زیاد بود در کمیسیون قضایی مجلس یک جلسه مشترکی تشکیل شد و موارد ایراد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتیجه امر حاصل شد. در آنجا بحث شد که باید برویم به سمت تشکیل دادگاه‌های عام تا تشریفات دادرسی اینگونه نباشد. این مسئله پی‌گیری و دنبال شد تا اینکه لایحه دادگاه‌های عام با این دو پیامی که عرض می‌کنم به مجلس داده شد. آن دو پیام این بود که صلاحیت حقوقی و کیفری برداشته شود و هر دادگاهی به هر موضوعی بتواند رسیدگی کند. دادسرا هم حذف بشود. آن زمان ما شتاب در این مسئله را صلاح نمی‌دانستیم و برای حل این مشکل جلساتی برگزار شد. کمیسیون آیین دادرسی و قوانین مدنی و آیین دادرسی کیفری جمع شدند. نظر دادند و این نظر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داده شد اما متأسفانه توجهی نشد و این قانون تصویب شد و سریع هم پیاده شد اما در عمل با مشکل مواجه شد. یعنی پس از چند سال معلوم شد که آن سرعت مورد نظر به عمل نیامد و آن عدالت مورد نظر محقق نشد. انتقادهای زیادی به آن وارد و دو مرتبه منتهی به این شد که به احیای دادسراها برگردیم و از همین رو قانون را اصلاح کردند و دادسرا را برگرداندند که الان باید آیین دادرسی متناسب با این دادسراها تصویب بشود تا اثرگذار باشد.

منبع:

http://www.ghazavat.com/67/tarikhi.htm