Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسی تحلیلی رابطه پژوهش‌های قوه قضائیه با نظام پژوهشی کشور

بررسی تحلیلی رابطه پژوهش‌های قوه قضائیه با نظام پژوهشی کشور


محمد درویش‌زاده
رئیس مرکز پژوهش‌های آموزش
 
چکیده:
 در این نوشتار رابطه پژوهش‌های قوه قضائیه با نظام پژوهشی کشور بررسی شده است. نتایج حاصل از تحقیق به شرح زیر است:
۱- از نظر حقوقی و نصوص و قوانین موجود قوه قضائیه برای تعریف بودجه پژوهشی و انجام تکالیف مقرر در قوانین برنامه پنج‌ساله و سنواتی مکلف به هماهنگی با شورای عنف است.
۲- مبنای این تکلیف نصوص قوانینی است که طبق آنها قوه قضائیه به عنوان یک دستگاه اجرایی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات) و یا به عنوان دستگاه دارای جدول بودجه‌ای در قانون بودجه سنواتی (موضوع ماده ۵۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) مکلف به هماهنگی با شورای عنف شده است.
۳- صرف‌نظر از تحلیل حقوقی حقق اهداف و منافع سازمانی دستگاه قضایی نیز ایجاب می‌کند که امور پژوهشی قوه قضائیه تابعی از نظام پژوهشی کشور باشد.
۴- شاهد این مدعا نیز تجارب دوازده سال گذشته قوه قضائیه در دو حوزه امور پژوهشی و آموزشی است. با این توضیح که در حوزه آموزش قوه قضائیه با الحاق به نظام آموزش کارکنان دستاوردهای مثبتی داشته است و در حوزه پژوهش به دلیل عدم تبعیت از نظام پژوهشی کشور فاقد هرگونه منابع انسانی، سرمایه و تجارب سازمانی و فرایندهای علمی و پژوهشی می‌باشد. علاوه بر آن غیبت قوه قضائیه در فرایند تدوین نقشه جامع علمی کشور و نیز عدم حضور در شورای عتف و کمیسیون‌های مربوط موجب عدم استفاده از ظرفیت‌هایی است که در گزارش هیات ارتقا و فرمان رهبر معظم انقلاب بر استفاده از آن تاکید شده بود.
۵- تبعیت از نظام پژوهشی کشور به هیچ عنوان موجب خدشه بر استقلال قوه قضائیه نیست بلکه زمینه توسعه علمی و رشد سازمانی دستگاه را به عنوان زیرساخت استقلال واقعی فراهم می‌کند. ضمن اینکه انجام پژوهش‌های خاص قوه قضاییه در خارج از سیستم تعامل باشورای عنف با فرایند الحاق به عنف مانعه‌الجمع نیست زیرا اثبات شئی نفی ماعدا نمی‌کند.
۶- در صورتی که قوه قضائیه به هر دلیل، تبعیت از نظام پژوهشی کشور را نپذیرد لزوما باید یکی از دو گزینه محقق شود یعنی یا قانون خاصی در حوزه پژوهش‌های قوه قضائیه تصویب شود همانند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و یا اذن صریحی از مقام معظم رهبری مبنی بر معافیت قوه قضائیه از قوانین عامه راجع به نظام پژوهشی کشور کسب شود.

۱- بیان مساله
نظام پژوهشی دستگاه قضایی از چالش‌ها و آسیب‌های مختلفی رنج می‌برد. شناخت دقیق این آسیب‌ها و تفکیک و تقسیم‌بندی آنها به مسائل اصلی و فرعی موجب می‌شود تا زمینه رفع آنها با دقت و سهولت بیشتری فراهم شود. یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش رو عبارت است از: رابطه نظام پژوهشی دستگاه قضایی با نظام پژوهشی کشور. گسست ساختاری بین این دو نظام و تعریف نشدگی الزامات و اقتضائات ارتباط و تعامل میان این دو نظام موجب شده است که اساسا موجودیت و شکل‌گیری نظام پژوهشی در قوه قائیه با تردید مواجه باشد در این تحقیق سعی شده است زیرساختی برای تعریف این روابط فراهم شود.

۲- سوالات
۲-۱- سوال اصلی:
آیا پژوهش‌های قوه قضائیه تابعی از نظام پژوهشی کشور است؟
۲-۲- سوال‌های فرعی
الف – از نظر حقوقی، نصوص قانونی موجود در خصوص رابطه پژوهش‌های قوه قضائیه با نظام پژوهشی کشور چه حکمی دارند؟
ب – اهداف قوه قضائیه و مصالح سازمانی دستگاه قضا در این خصوص چه اقتضایی دارند؟
ج – تجارب عملی دستگاه قضایی در خصوص تبعیت از نظامات عمومی کشور چه وضعیتی را نشان می‌دهد؟
د – تابعیت پژوهش‌های قوه قضائیه از نظام پژوهشی کشور به چه معنا است و محدوده آن کدام است و چه الزامات و عوارضی دارد؟
هـ – آیا تبعیت بخش پژوهشی قوه قضائیه از نظام پژوهشی کشور موجب خدشه‌دار شدن استقلال قوه قضائیه نیست؟
و – در چه حالتی می‌توانیم استقلال نظام پژوهشی قوه قضائیه را از نظام پژوهشی کشور تامین کنیم؟
۳- بررسی حقوقی نصوص قانونی موجود:
برای این منظور لازم است مقررات و قوانین زیر بررسی شود:
۱- شق ۱ بند «م» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم کشور در خصوص تکلیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به هماهنگی با شورای عتف و نیز تحقق بودجه پژوهش.
۲- شق «الف» بند ۱۰۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در خصوص دستگاه‌های مشمول تکلیف مزبور.
۳- ماده ۵۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ در خصوص دستگاه‌های مشمول تکلیف مزبور.
۴- مواد ۲ – 3 – 4 – 5 قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص تعاریف سازمان‌ها.
۵- مواد ۲ – 5 و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تعاریف سازمان‌ها و استثناهای آن.
بررسی مواد قانونی مزبور «دلالت قاطعی» دارد بر اینکه امور پژوهشی دستگاه قضایی باید هماهنگ با نظام پژوهشی کشور و در تبعیت از آن تنظیم شود والا مطابق ضمانت اجرا مقر در برنامه پنجم توسعه و نیز قانون بودجه؛ شورای عتف وظیفه دارد سازمانهایی را که عملکرد پژوهشی در بودجه سال ۹۰ نداشته‌اند به مجلس گزارش کند تا از طریق دیوان محاسبات اقدامات بعدی معمول گردد. بررسی این مواد قانونی در ادامه ذکر می‌شود.
۳-۱- قانون برنامه پنجم کشور۱:
به موجب شق ۱ بند «م» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم موارد زیر مقرر شده است:
الف – اعتبارات پژوهشی کشور برای همه دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی و توزیع شود.
ب – دستگاه‌ها موظفند سیاست‌گذاری‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی شورای عالی عتف را رعایت کنند.
ج – دستگاه‌ها باید هر سه ماه یکبار عملکرد پژوهشی خود را گزاش کنند.
د – شورای عتف مکلف است تا اردیبهشت سال بعد گزارش عملکرد پژوهش دستگاه‌ها و دستاوردهای آنان را به مجلس گزارش کند.
و – بدیهی است که مجلس مواردی را که تخلف از عملکرد پژوهشی دارند به دیوان محاسبات رجاع می‌دهد.
۳-۲- قانون بودجه سال ۱۳۹۰ ۲:
به موجب شق «الف» بند ۱۰۸ قانون مزبور موارد زیر مقرر شده است:
الف – دستگاه‌های مشمول این ماده به شرح زیر احصاء شده‌اند:
الف – 1 – دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶٫
الف – 2 – دستگاه‌های موضوع ماده ۵۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب ۱۳۸۴
ب – تبادل موافقتنامه هر دستگاه اجرایی منوط است به اینکه نیم تا سه دصد بودجه‌اش را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه کند.
ج – اعتبارات مزبور باید با هماهنگی شورای عتف هزینه شود.
۳-۳- قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۳:
در خصوص این قانون باید توجه داشت که اولا: به موجب قانون برنامه پنجم کشور اعتبار آن تمدید شده است.
ثانیا: ماده ۵۰ قانون مزبور همه دستگاه‌هایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است را تحت پوشش گرفته به جز آنهایی که مطابق تعریف مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی به عنوان وزارتخانه و موسسه و امثال آن شناخته شده‌اند.
ثالثا: مفاد این قانون نشان می‌دهد که قوه قضائیه را شامل می‌شود. زیرا با فرض اینکه قوه قضائیه موسسه دولتی نباشد و وزارتخانه و شرکت دولتی و امثال آن هم نباشد باز هم به خاطر داشتن جدول بودجه‌ای در قانون بودجه سنواتی مشمول این ماده می‌گردد.
۳-۴- قانون محاسبات عمومی کشور۴:
در مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور به ترتیب تعاریف وزارتخانه موسسه دولتی، شرکت دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی آمده است و نشان می‌دهد که تعاریف این نهادها چه مختصاتی دارد.
۳-۵- قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد ۲، ۵ و ۱۷ قانون مزبور برای اثبات اینکه دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه اجرایی شناخته شده است کاربرد دارد.۵ خلاصه موارد استشهاد به این مواد به شرح زیر است:
الف – در ماده ۲ کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند در «حکم موسسه دولتی» شناخته شده است.
ب – در ماده ۵ «موسسات دولتی» به عنوان «دستگاه اجرایی» شناخته شده‌اند علاوه بر آن تصریح شده است که «کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.» … دستگاه اجرایی است.
د – در ماده ۱۱۷ آمده است که قانون مدیریت شامل کلیه «دستگاه‌های اجرایی» است و فقط مراجع خاصی را استثنا کرده است. در این استثنا با وجود نام بردن از قضات نامی از دستگاه قضایی یا قوه قضائیه برده نشده است و نشان می‌دهد که قوه قضائیه استثنا نشده است.

۳-۶- جمع‌بندی
بررسی نصوص قوانین موجود به خوبی نشان می‌دهد که اولا: قوه قضائیه یک دستگاه اجرایی است. ثانیا بالفرض دستگاه اجرایی نباشد مشمول ماده ۵۰ قانون الحاق … می‌باشد و ثالثا: کلیه این دستگاه‌ها تکلیف دارند امور پژوهشی خود را زی نظر شورای عتف انجام دهند. رابعا: در غیر این صورت در مرحله تبادل موافقتنامه با مشکل مواجه می‌شوند و اگر از این مرحله هم بگذرند در نهایت با گزارش شورای عتف به مجلس شورای اسلامی باید در دیوان محاسبات پاسخگو باشند.

۴- تبعیت از نظام پژوهشی کشور از منظر تحقق اهداف سازمانی
ممکن است تصور شود که تحقق اهداف سازمانی مستلزم استقلال تام قوه قضائیه در حوزه اور پژوهشی است اما با توجه به مبحث بعدی به نظر می‌رسد تجربه عملی قوه قضائیه حداقل در ۱۲ سال گذشته – و حداقل در حوزه امور پژوهشی – عکس این شهرت را نشان می‌دهد!

۵- ارزیابی حافظه سازمانی و تجارب علمی دستگاه قضایی در ارتباط با استقلال پژوهش‌های قضایی از نظام پژوهشی کشور
برای ارزیابی دقیق این تجارب لازم است توجه شود که دو تجربه متفاوت در قوه قضائیه وجود دارد یکی در «حوزه آموزش» و دیگری در «حوزه پژوهش». با این تفاوت که در دوازده سال گذشته در «حوزه آموزش» تبعیت از نظام آموزشی کارکنان دولت پذیرفته شده است اما در همین مدت و در «حوزه پژوهش» تبعیت از نظام پژوهشی کشور پذیرفته نشده است. مقایسه این دو تجربه به خوبی نشان می‌دهد که اهداف و اقتضائات سازمانی دستگاه قضا در فرض تبعیت از نظامات ملی به مراتب بیشتر و بهتر محقق شده است. توضیح این مدعا به شرح آتی است.

۵-۱- نتایج تبعیت از نظامات ملی در حوزه آموزش دستگاه قضا:
این نتایج به شرح زیر است:
الف – استقلال دستگاه قضایی در تمام حوزه‌های آموزش شامل: نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزش‌های ضمن خدمت قضات به موجب موافقتنامه خاصی تامین شده است.
ب – درک مشترکی بین قوه قضائیه و معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری در خصوص «اقتضائات آموزش قضات» پدید آمده است.
ج – تجارب سازمانی و ملی تبادل شده است.
د – انبوه توان نرم‌افزاری مرتبط با حوزه تخصصی، طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزشی به قوه قضائیه منتقل شده و دانش بومی و سازمانی پدید آمده است.
هـ – مزایای آموزش‌های کارکنان از جمله افزایش حقوق کارکنان اداری و نیز اعطای ده واحد به عدد مبنای حقوق قضات بر اساس موافقتنامه فی مابین از محل بودجه دولتی تامین شده است یا در جریان است.
و – شاخص‌های حوزه آموزش به صورت تخصصی طراحی و مستقر شده است.
ز – اساسا ساختارها و فرایندهای تخصصی آموزشی به گونه‌ای پیاده‌سازی شده است که تغییرات مدیریت و … آنها را تغییر نمی‌دهد.
ح – سازوکارهای بودجه‌ای و پشتیبانی از انبوه دوره‌های آموزشی (بیش از شش هزار کلاس در سال سطح کشور) نهادینه شده است.

۵-۲- نتایج عدم تبعی از نظامات ملی در حوزه امور پژوهشی دستگاه قضایی
این نتایج به شرح زیر است:
الف – در دوره مدیریت قبی قوه قضائیه گزارشات رسمی از فعالیت مرکز مطالعات راهبردی توسعه قضایی حاکی از فعالیت صدها نفر پژوهشگر و میلیاردها هزینه دارد.
ب – اما به دلیل عدم اتصال این ساختارها و رنامه‌ها به نظام پژوهشی کشور در حال حاضر اولا: نه پژوهشگری در این حوزه وجود دارد و ثانیا: نه پژوهشی انجام می‌شود و ثالثا نه پژوهش‌های انجام شده قابل ردیابی است و رابعا نه اجرا و پیاده‌سازی آنها در دستور کار قرار دارد. خامسا نه بودجه پژوهشی مشخصی وجود دارد و سادسا نه تجربه سازمانی در این خصوص قابل دسترسی است.
ج – مهمتر از بند قبل هزینه فرصت‌ها و ظرفیت‌های از دست رفته است که ناشی از نگاه استقلال امور پژوهشی می‌باشد و در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
د – ظرفیت استفاده از بودجه پژوهشی کشور در طول برنامه چهارم مبنی بر تامین ۶۰ درصد از بودجه پژوهش‌های توسط دولت که ۴۰ درصد آن توسط دتگاه تامین شود. (ظاهرا ماده ۴۲ قانون برنامه چهارم که هیچ استفاده‌ای از آن نشده است.)
هـ – ظرفیت طرح نیازها و برنامه‌های پژوهشی دستگاه قضایی در سند نقشه جامع علمی کشور که متاسفانه با وجود مشارکت بیش از هزار دستگاه اجرایی و دانشگاه در غیاب قوه قضائیه تدوین و تصویب شد.
و – ظرفیت عدم حضور قوه قضائیه در شورای عتف و نیز شورای راهبرد نقشه جامع علمی کشور که ماموریت شناسایی نیازهای پژوهشی کشور و توزیع آن بین دانشگاه‌ها را داد. این ظرفیت به دلیل انزوای دستگاه قضایی و عدم مشارکت در فرایندهای مربوط فعال نیست و با وجود پیش‌بینی یازده کمیسیون۶ متاسفانه هیچ کمیسیونی در حوزه امور حقوقی و قضایی وجود ندارد.
ز – لازم به ذکر است که در فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی که بر اساس گزارش هیات ارتقای قوه قضائیه صدر شد این خلاها مورد اشاره قرار گرفت.

۶- محدوده تبعیت از نظام پژوهشی کشور و الزامات آن:
باید توجه داشت که تبعیت از نظام پژوهشی کشور به معنای تبعیت سازمانی نیست بلکه استعمال واژه تبعیت اساسا ناروا و به منور تقریب معنا است. بلکه منظور تعامل و ارتباط و هماهنگی با نظام مزبور است، لذا محدوده این هماهنگی بر اساس آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های اجرایی به شرح زیر است:
الف – تشکیل کمیسیون مربوط در دستگاه قضایی تنها با حضور یک نفر نماینده شورای عتف.
ب – سایر اعضا توسط دستگاه قضایی تعیین می‌شود.
ج – استفاده از قالب‌های استاندارد در فرایندهای پژوهشی. این قالب‌ها بر اساس منطق علمی تعیین شده و حتی تغییر در آنها بر اساس نیازها و اقتضائات سازمانی مقدور می‌باشد.
د – سازماندهی مراحل نیازسنجی پژوهشی، اجرا و کاربرست نتایج تحقیقات. این مورد نیز با توجه به ضعف نرم‌افزاری و نظریه‌پردازی حرفه‌ای در حوزه پژوهش قوه قضائیه به عنوان یک ظرفیت قابل ارزیابی است و به هیچ وجه کارکرد سلبی ندارد.
نکته مهم در تعیین محدوده و الزامات هماهنگی با نظام پژوهشی کشور آن است که در بدنه کارشناسی پژوهشی قوه قضائیه باید قدرت ترجمه اقتضائات سازمانی دستگاه قضایی به زبان استاندارد پژوهشی وجود داشته باشد که به نظر می‌رسد این قدرت نیز با توجه به تجربه پدید آمده در حوزه آموزش کاملا در دسترس باشد.

۷- شائبه خدشه در استقلال دستگاه قضایی با تبعیت از نظام پژوهشی کشور
این موضوع دغدغه به حقی است و با اصل تعهد به اهداف سازمانی کاملا همراستا است. اما باید توجه داشت که اولا: قوانین موجود در این خصوص از صراحت کافی برخوردارند.
ثانیا: استقلال قوا نیز امری نسبی است نه مطلق.
ثالثا: همان‌گونه که قوه مجریه یا مقننه با وجود استقلال سازمانی نمی‌توانند دادگاهی تشکیل داده و یا حتی در یک قرار قضایی مداخله کنند. لازم است قوه قضائیه نیز حوزه تخصصی سازمان مامور در امور پژوهشی را مدنظر قرار دهد.
رابعا: مهمتر از همه اینکه تجربه عملی حداقل دوازده ساله قوه قضائیه حکایت از آن دارد که استقلال – به معنای انزوا و جزیره‌ای جدا افتاده – اصلا کمکی به تحقق اهداف سازمانی نمی‌کند بلکه فقط منابع ملی را هدر می‌دهد و سازمان را به عقب می‌برد. بنابراین استقلال نباید به گونه‌ای تعریف شود که موجب عدم توسعه، انزوا و عقب ماندن سازمان شود.
خامسا: تعاملات اجرایی این برنامه در بدنه کار کارشناسان باید انجام شود تا اقتدار، صلابت و جایگاه درخور قوه قضائیه مخدوش نشود.
سادسا: خیلی مهم است توجه شود که تبعیت از نظام پژوهشی کشور و اتصال به زنجیره پژوهشی کشور به هیچ وجه مانع انجام اقدامات مستقل پژوهشی حتی در خارج از چرخه شورای عتف نیست. به عبارت دیگر تابعیت از نظام پژوهشی کشور با انجام پژوهش‌های خاصی به صورت مستقل از نظام پژوهشی مانعه‌الجمع نیست. زیا تابعیت نسبت به قسمتی از امور پژوهشی انجام می‌شود که با شورا هماهنگ است. قسمت دیگری که مستقل از سازوکار شورا است هیچ محدودیتی ندارد و می‌توانتد مستقل طراحی شود.
۸- سایر گزینه‌های ممکن برای استقلال در حوزه امور پژوهش
صرف‌نظر از تحلیل مزبور در صورتی که تاکید بر استقلال از نظام پژوهشی کشور داشته باشیم با توجه به قوانین موجود تنها دو گزینه برای تحقق این خواسته وجود دارد که عبارتند از:
الف – تصویب قانون خاصی همانند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
ب – اخذ موافقت مقام معظم رهبری در خصوص معافیت قوه قضائیه از شمول مقررات قانونی مزبور.

۹- جمع‌بندی
از نظر قوانین و مقررات موجود تبعیت پژوهش‌های قوه قضائیه از نظام پژوهشی کشور امری تکلیفی است و علاوه بر آن از نظر مصالح سازمانی و تجارب گذشته دستگاه قضایی امری مطلوب و اثربخش است. این تابعیت هیچ تعارضی با استقلال قوه قضائیه ندارد. با این وجود اگر خواسته باشیم استقلال مطلق نظام پژوهشی قوه قضائیه را دنبال کنیم یکی از دو گزینه (تصویب قانون خاص یا اخذ دستور مقام معظم رهبری) باید دنبال شود.
پی‌نوشت‌ها:
۱- شق «1» بند «م» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم مقرر می‌دارد: «کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکت‌های دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فناوری پژوهشی) استفاده می‌کنند، موظفند این اعتبارات را بر اساس سیاست‌گذاری‌ها و اولویت‌های تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نمایند و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دهند. شورا موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تایید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.»
2- شق «الف» بند ۱۰۸ قانون بودجه ۹۰ مقرر می‌دارد:
«کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست‌های شماره (۳) و (۴) منظور شده است، مکلفند حداقل نیم درصد تا سه درصد از اعتبارات خود به استثناء «اعتبارات فول ۱ و ۶ و سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی» را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند.
دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه شرکت‌های مذکور به نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.
اعتبارات موضوع این بند فقط در چارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها و شرکت‌های ذی‌ربط که به تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء ۱ بند «م» ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد.»
3- ماده ۵۰ این قانون در خصوص دستگاه‌های مشمول مقرر می‌دارد: «همه دستگاه‌هایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیست…»
4- مواد مزبور از قانون محاسبات عمومی کشور به این شرح هستند:
ماده ۲ – وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود.
ماده ۳ – موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد.
تبصره – نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد. از نظر این قانون موسسه دولتی شناخته می شود.
ماده ۴ – شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است ، شرکت دولتی تلقی می شود.
تبصره – شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند.
ماده ۵ – موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی داد، تشکیل شده و یا می شود.
۵- مواد مورد استنا از قانون مدیریت خدمات کشوری به این شرح هستند:
ماده۲- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجادشده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.
کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
ماده۵- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولیت و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
ماده ۱۱۷ (اصلاحی ۲۹/۹/۱۳۸۶) کلیه دستگاه‌های اجرائی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضاوت هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات شورا نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.
۶- شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در راستای انجام وظایف قانونی و با هدف بهره‌گیری حداکثری از توان علمی و دانش تخصصی صاحب‌نظران و خبرگان دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه‌های مختلف، اقدام به تشکیل ۱۱ کمیسیون تخصصی در زمینه‌های موضوعی نموده است که هر کدام از آنها بر اساس وظایف قانونی شورا در حوزه تخصصی مرتبط فعالیت می‌کنند.
- کمیسیون تخصصی انرژی
- کمیسیون تخصصی علوم پایه
- کمیسیون تخصصی صنایع، معادن و ارتباطات
- کمیسیون تخصصی سلامت، امنیت غذایی و رفاه اجتماعی
- کمیسیون تخصصی دفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی
- کمیسیون تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر
- کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی
- کمیسیون تخصصی فرهنگ و اجتماع
- کمیسیون تخصصی حمل و نقل و عمران
- کمیسیون تخصصی مدیریت، اقتصاد و بازرگانی
- کمیسیون هماهنگی و سیاست‌گذاری علم و فناوری.
کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی با بررسی و مطالعه حوزه‌های تخصصی مربوطه اولویت‌های تحقیقاتی و فناوری و طرح‌های کلان ملی را تعیین می‌کند.