Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حقوق کیفرى و جرم‌شناسى

حقوق کیفرى و جرم‌شناسى ، حقوق کیفرى شاخه‌اى از حقوق عمومى است که به انواع جرائم و چگونگى مجازات آنها می‌پردازد. در این شاخه از حقوق براى تهیه و تدوین قوانین جزایى و اجراى آنها استفاده از دستاوردهاى جرم‌شناسى (مجموعه دانشهایى که در بررسى بزهکارى به علل پیدایش، تکوین فرآیند و آثار جرم توجه دارد) ضرورى است.

الف) حقوق کیفرى (حقوق جزا). این شاخه از حقوق براى تهیه و تدوین قوانین جزایى و اجراى آنها استفاده از دستاوردهاى جرم‌شناسى (مجموعه دانشهایى که در بررسى بزهکارى به علل پیدایش، تکوین، فرآیند و آثار جرم توجه دارد) ضرورى است. از حقوق کیفرى تعاریف گوناگونى شده است. بر پایه یکى از تعاریف، موضوع آن مطالعه جرائم و اعمال ضداجتماعى و قواعد حاکم بر واکنش دولت به آنها (اعم از مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى) به منظور برقرار ساختن امنیت و نظم است (رجوع کنید به باهرى و داور، ص ۴۹؛ شامبیاتى، ج ۱، ص ۲۹ـ۳۱).
مهم‌ترین شاخه‌هاى حقوق کیفرى عبارت‌اند از: ۱)حقوق کیفرى عمومى، که به مطالعه قواعد کلى و مشترک جرائم و مجازاتها، بدون بررسى جرم خاص یا گروه خاصى از جرائم، می‌پردازد و درباره مسائلى چون تعریف جرم و عناصر عمومى آن، اقسام جرم، مسئولیت کیفرى و عواملِ رافع آن، انواع مجازاتها، ویژگیها، اهداف و نحوه اِعمال آنها، عوامل تخفیف‌دهنده یا معاف‌کننده قانونى مجازاتها و اقدامات تأمینى و تربیتى بحث می‌کند. ۲) حقوق کیفرى اختصاصى، مجموعه قواعد و مقرراتى است که ویژگیهاى اختصاصى هریک از جرائم مذکور در قانون را، به صورت جداگانه از نظر ارکان تشکیل‌دهنده جرائم و مجازات آنها، بررسى می‌کند. مباحث حقوق کیفرى اختصاصى مشتمل است بر جرائم علیه اشخاص (مثلا قتل)، جرائم علیه اموال و مالکیت (مانند سرقت و کلاه‌بردارى)، و جرائم علیه امنیت و آسایش عمومى (مانند جاسوسى). ۳) آیین دادرسى کیفرى، مجموعه مقرراتِ شِکلى است که براى کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیق، تعیین مرجع رسیدگىِ صلاحیت‌دار، صدور حکم، راههاى شکایت و تجدیدنظر در احکام، و بیان تکالیف مسئولان قضایى و انتظامى در فرایند اجراى احکام، تدوین می‌شود. ۴) کیفرشناسى، یا علم اجراى احکام کیفرى، که در حقوق کیفرىِ نوین جانشین اصطلاح «علمِ اداره زندانها» شده و موضوع آن عبارت است از چگونگى اجراى مجازات پس از صدور حکم (یعنى مباحثى چون نگهدارى زندانیان در محیط نیمه‌باز و باز، اعطاى آزادى مشروط به آنان، پیش‌بینى اقدامات تأمینى و تربیتى و چگونگى انطباق آنها با شخصیت هریک از بزهکاران) تا اهداف مجازات (اصلاح و تربیت مجرمان) محقق گردد. ۵) حقوق بین‌المللى کیفرى، که مجموعه قواعد حقوقى حاکم بر جرائم ناقضِ حقوق بین‌الملل است. ۶) حقوق جزاى بین‌المللى خاص (حقوق کیفرى بین‌المللى)، که به جرائمى می‌پردازد که یک عامل برون‌مرزى در آن وجود دارد، مانند محل وقوعِ جرم یا تابعیتِ مرتکب جرم (رجوع کنید به باهرى و داور، ص ۴۶ـ۴۸؛ اردبیلى، ج ۱، ص ۴۷ـ۵۱؛ شامبیاتى، ج ۱، ص ۵۶ـ۶۹، ۷۵ـ۷۸؛ نیز رجوع کنید به آیین دادرسى*؛ جرم*).
هدف حقوق کیفرى، تأمینِ امنیت و عدالت و منافع افراد و جامعه، از راه پیشگیرى از وقوع یا تکرار جرم و نیز اصلاح و درمان مجرمان، است. امروزه حقوق جزا براى رسیدن به این هدف، از علوم جِنایى و جرم‌شناسى، که علوم معینِ حقوق کیفرى نامیده می‌شوند ــ مانند پزشکىِ قانونى، پلیس علمى، آزمایشگاه جنایى، جامعه‌شناسى کیفرى، روان‌شناسى کیفرى و زیست‌شناسى کیفرى ــبسیار استفاده می‌کند. به‌ویژه، دستاوردهاى دانش جرم‌شناسى سبب تحولات بسیارى در حقوق جزا شده است (شامبیاتى، ج ۱، ص ۱۰۲ـ۱۳۶، ۱۴۱؛ اردبیلى، ج ۱، ص ۵۱ـ۵۶؛ نیز رجوع کنید به بخش جرم‌شناسى).
در طول تاریخ، مقررات کیفرى و نحوه برخورد با جرم و مجرم مراحل متعددى را پیموده و عوامل گوناگون فرهنگى ـ اجتماعى بر آن تأثیر گذاشته است. در جوامع پیشین، که مفاهیم حکومت و دولت به معناى امروزى آن مطرح نبود، جرم فقط از لحاظ زیانى که به فرد بِزه‌دیده وارد می‌کرد، مورد توجه قرار می‌گرفت. بیشتر مجازاتها شدید بود و کیفر مجرمان با هدف انتقام و تشفّى خاطرِ شخصِ زیان دیده، به دست خود او یا بستگانش انجام می‌شد. انتقام‌جویى در بسیارى اوقات گسترده بود و خویشاوندان و نزدیکان بزهکار و افراد بی‌گناه را نیز دربر می‌گرفت و مسئولیت فردى مفهومى نداشت. در این دوره، که مرحله «عدالت خصوصى» نامیده شده، نقش مقامات عمومى اندک و تبعى بوده است. با افزایش نفوذ و اقتدار دولتها، به‌تدریج انتقام اجتماعى جانشین انتقام شخصى گردید و دوره دادگسترى عمومى فرارسید. در مراحل بعد، اصلاح و تربیت بزهکار نیز در زمره اهداف مجازات قرار گرفت (رجوع کنید به صانعى، ج ۱، ص ۴۵ـ۵۳؛ اردبیلى، ج ۱، ص ۵۹ـ۶۶؛ استفانى و همکاران، ج ۱، ص ۵۳ـ۶۴).
امروزه جرم، رفتارى ضداجتماعى شمرده می‌شود که حاکمیت عمومى وظیفه دارد با شیوه‌هاى مناسب و مؤثر، ضمن پیشگیرى از وقوع و تکرار آن، به حفظ نظم عمومى و مراعات حقوق جامعه مبادرت کند. پرسابقه‌ترین و بارزترین مصداق این شیوه‌ها مجازات بزهکاران است، ولى پس از ظهور اندیشه‌هاى نوین کیفرى، هدف از مجازاتِ مجرمان، علاوه بر ارعاب و بازدارندگى از وقوع جرم و اجراى عدالت کیفرى، تربیت و اصلاح و بازپرورى او به‌شمار رفته است (اردبیلى، ج ۲، ص ۱۲۸ـ۱۳۰؛ صانعى، ج ۲، ص ۱۵۹ـ۱۶۸). در اواخر قرن سیزدهم/ نوزدهم، با توسعه علومى چون زیست‌شناسى، جامعه‌شناسى و روان‌شناسى، واکنشهاى اجتماعى پیش گیرنده و حمایتى، یا اصطلاحآ «اقدامات تأمینى و تربیتى»، نیز موردتوجه قرار گرفت که هدف از آن، که خود انواع مختلفى دارد، پیشگیرى از وقوع جرم با اقدامات حمایتى، تربیتى و درمانى یا بی‌اثر ساختن حالت خطرناک بزهکاران است (رجوع کنید به نوربها، ص ۵۲۹ـ۵۳۰؛ اردبیلى، ج ۲، ص ۱۷۸ـ۱۹۵؛ شامبیاتى، ج ۲، ص ۴۰۸ـ۴۳۴).
مهم‌ترین اصول حاکم بر حقوق کیفرى عبارت‌اند از : ۱)اصل قانونى بودن جرائم و مجازاتها، یعنى اینکه فعل یا ترک فعل هنگامى جرم به‌شمار می‌رود که در قانون به آن تصریح شده باشد. به‌علاوه، هیچ مجازاتى براى جرم مقرر و اجرا نمی‌شود، مگر آنکه پیشتر در قانون پیش‌بینى شده باشد. ۲) اصل عطف بماسبق نشدنِ قوانین جزایى ماهوى، که از نتایج اصل پیشین به‌شمار می‌رود، یعنى آنکه هرگاه قانون جدید باعث جرم شناختن یک کار یا تشدید مجازاتِ جرمى خاص شود، شامل کارهایى که قبل از تصویب این قانون صورت گرفته است، نخواهد شد. برخى قوانین از این قاعده مستثنا شده‌اند. ۳) اصل تفسیر مضیقِ قوانین کیفرى، که از نتایج منطقىِ اصل اول است، یعنى لزوم پرهیز قاضى از تفسیر موسّعِ قوانین کیفرى به زیان متهم به جرم و ضرورت استناد به منطوق قانون براى حکم به مجازات و حتى لزوم تفسیر موسّع این قوانین به سود متهم. ۴)اصل تساوى مجازاتها، یعنى یکسان بودن کیفر در مورد بزهکارانى که در شرایط مشابه مرتکب جرمى یکسان شده‌اند. ۵)اصل شخصى بودن مجازاتها، یعنى اختصاص مجازات به شخص بزهکار و سرایت نکردن اجراى آن به دیگران. ۶) اصل برائت متهم یا فرض برائت متهم، یعنى ضرورت حکم به برائت متهم در صورت نبودن دلیلى معتبر درباره ارتکاب جرم (رجوع کنید به نوربها، ص ۴۱۶ـ۴۲۱؛ صانعى، ج ۱، ص ۱۱۴ـ۱۳۹، ج ۲، ص ۱۳۶ـ۱۴۴؛ آشورى، ص ۴۸؛ نیز رجوع کنید به جرم*).
در منابع جامع فقهى، مباحث حقوق کیفرى، شامل حدود و قصاص و دیات و تعزیرات، عمدتآ در فصول نهایىِ این منابع و در ابواب جدا مطرح شده است. در این ابواب از هریک از جرائم مستوجبِ کیفر، و اجزا و شرایط تحقق جرم و مجازات آنها به تفصیل بحث می‌کند. اهتمام جدّى اسلام به حفظ نظام جامعه اسلامى و برپا داشتن امنیت‌وعدالت، اقتضا دارد که حفظ‌وحمایت از ارکان و مصالح عام آن (یعنى دیüن، نَفْس، نسل، عقل و مال) با ضمانت اجراهاى کیفرى توأم شود (منتظرى، ج ۲، ص ۳۰۹؛ عوده، ج ۱، ص ۶۱۶ـ۶۲۰). این ضمانت اجرا ــ که برحسب موضوع و نوع تخلف، تنوع و شدت و ضعف می‌یابدــ گاهى کیفر جسمى است (مانند قصاص و تازیانه)، گاه محدود کردن آزادى شخص (مانند تبعید*، حبس*، زندان*) و گاه مجازات مالى است.
بیشتر اصول و ضوابط حاکم بر نظام کنونى حقوق جزا، در حقوق کیفرى اسلام به ‌صراحت مطرح شده یا بر پایه مبانى پذیرفته شده در فقه اسلامى قابل دفاع و پذیرش است. مثلاً ادله متعددى بر اصل قانونى بودن جرائم و مجازاتها وجود دارد؛ از جمله، آیات قرآن (رجوع کنید به اسراء:۱۵؛ شعراء: ۲۰۸؛ قصص: ۵۹؛ طلاق: ۷)؛ احادیثى مانند حدیث رفع*، که جهل به تکلیف را موجب انتفاى مسئولیت شمرده است؛ اصل اباحه* و قاعده قبحِ عِقابِ بلابیان (رجوع کنید به گرجى، ج ۱، ص ۲۸۸؛ رحیمی‌نژاد، ص ۱۱۱ـ۱۲۲؛ نیز رجوع کنید به عقاب بلابیان*). اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایى نیز به استناد ادله مذکور، به‌ویژه قاعده اصولى قبح عقاب بلابیان و نیز قاعده جَبّ*، در حقوق اسلامى پیشینه دارد (رجوع کنید به گرجى، ج ۱، ص ۲۹۱ـ۲۹۲؛ صانعى، ج ۱، ص۹۰؛ نیز رجوع کنید به جرم*). اصولى مانند اصل شخصى بودن مجازاتها (به‌جز در موارد معدود، مانند وجوب پرداخت دیه بر عاقله*)، تساوى مجازاتها و اصل برائت متهم نیز در نظام جزایى اسلام مراعات می‌شود (رجوع کنید به طوسى، ج ۷، ص۱۳۰، ۱۵۷، ۱۹۴؛ نجفى، ج ۴۲، ص ۵۳، ۴۱۹، ج ۴۳، ص ۳۲۸، ۳۳۰ـ۳۳۱؛ صانعى، ج ۱، ص ۹۲).
در حقوق کیفرى اسلام مجازاتهاى گوناگون با اهداف متفاوت تشریع شده‌اند: قصاص* و دیه*، به انگیزه اجراى عدالت و تأمین حقوقِ زیان دیده؛ حدود (رجوع کنید به حد/ حدود*)، به قصد دفاع از ارکان اساسى و هنجارهاى مورد احترام جامعه و بازدارندگى عام و خاص از ارتکاب جرم؛ و تعزیر*، با هدف اصلاح و تربیت و بازپرورى بزهکار (عوده، ج ۱، ص ۶۱۱ـ ۶۱۶). تفاوتهاى موجود در این کیفرها (از جمله توجه بیشتر به فردى کردن مجازاتها در مجازات تعزیر نسبت به حدود و قصاص، و وجود حق عفو براى بزه‌دیده یا ولىّ او در جرائم مستوجب قصاص و دیه، برخلاف حدود)، بیانگر اهمیت مصالح جامعه و حفظ و امنیت آن در نظام جزایى اسلام است (رجوع کنید به همان، ج ۱، ص ۶۱۱ـ۶۱۲، ۶۲۰ـ۶۲۱).
تعیین شرایط ویژه و گاه بسیار دشوار براى اثبات جرم در حقوق کیفرى اسلام، به‌ویژه جرائمِ مستوجب حد، توصیه به بزهکار براى توبه کردن در درگاه الهى به جاى اقرار نزد حاکم در منابع اسلامى، ناپسند بودن تجسس در جرائم و گستردگى پذیرش جهل به عنوان عذر در مورد مجازاتها، نشان می‌دهد که در فقه اسلامى بر اثبات گناه و اجراى مجازات اصرارى وجود ندارد. به‌علاوه، اجراى مجازات منوط به تحقق شرایطى است، از جمله بلوغ، عقل، علم و عمد، قصد و اختیار مجرم (رجوع کنید به جهل*؛ حد/ حدود*؛ قصاص*). در متون حدیثى و فقهى بر ممنوعیت اهانت کردن به مجرمان (رجوع کنید به بخارى، ج ۸، ص ۱۴ـ۱۵)، رعایت کردن اصول انسانى در مورد بزهکار هنگام اجراى مجازات، حرمت آزار و شکنجه متهم و معتبر نبودن اقرار با شکنجه (متقى، ج ۳، جزء۵، ص ۱۵۳، ۱۵۹؛ حرّعاملى، ج ۲۸، ص۲۶۰ـ۲۶۱؛ منتظرى، ج ۲، ص ۳۷۸ـ۳۸۱؛ نیز رجوع کنید به اقرار*؛ حد/حدود*؛ شکنجه*) و نیز رعایت حقوق زندانیان تأکید شده است (رجوع کنید به طوسى، ج ۸، ص ۹۱ـ۹۵؛ حرّعاملى، ج ۲۷، ص ۳۰۱؛ منتظرى، ج ۲، ص ۴۶۷ـ۴۷۴؛ نیز رجوع کنید به زندان*).
در غرب، مباحث حقوق جزا تا سده هجدهم/ دوازدهم صرفاً در آثار برخى فلاسفه یا ادیبان مطرح می‌شد. در قرن دوازدهم/ هجدهم، با ظهور افکار آزادی‌خواهانه، شمارى از اندیشمندان در آثار خود از واقعیات قضایى و کیفرى آن عصر ــ مانند شدت بیش از حد مجازاتها، وقوع شکنجه و اختیارات گسترده قضات در تعیین جرم و مجازات ــ انتقاد کردند و خواستار برقرارى اصولى ثابت در حقوق جزا شدند. کتاب مشهور جرایم و مجازاتها اثر سزار بکاریا، که از منتقدان جدّى مجازاتهاى شدید و قائل به مجازات عادلانه و پیشگیرانه بود، در حقوق جزا تحول بزرگى پدید آورد. بنتام، حقوق‌دان انگلیسى، بر آن بود که کیفر باید با عمل فرد و خسارتى که به جامعه می‌زند، متناسب باشد (رجوع کنید به باهرى و داور، ص ۶۹ـ۷۲؛ شامبیاتى، ج ۱، ص ۱۷۵ـ۱۸۴؛ پرادل، ص ۱۱ـ۱۲، ۱۴۷). این دیدگاهها پیروان بسیارى یافت تا آنجا که سران انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه، در تنظیم نخستین قوانین کیفرى خود، از آنها بسیار تأثیر پذیرفتند (رجوع کنید به صانعى، ج ۱، ص ۵۷ـ۶۰؛ استفانى و همکاران، ج ۱، ص ۶۸ـ۷۲). از آن زمان تاکنون مکاتب گوناگونى در حقوق جزا ظهور کرده است، از جمله مکتب «دفاع اجتماعى جدید» که دفاع واقعى را فقط از راه اصلاح حال مجرمان و فراهم کردن زمینه ورود آنان به جامعه غیربزهکار و پیشگیرى از بزهکارى ممکن می‌داند (رجوع کنید به صانعى، ج ۱، ص۶۰ـ۷۸؛ شامبیاتى، ج ۱، ص ۱۸۴ـ۲۰۸).
از نیمه قرن سیزدهم/ نوزدهم، با نفوذ و تأثیر غرب در جهان اسلام، تغییرات حقوقى گسترده‌اى در کشورهاى اسلامى آغاز شد. درنتیجه، دایره اختیارات محاکم شرعى ــکه بخش عمده حل و فصل مسائل حقوقى مسلمانان را برعهده داشتندــ بسیار محدود شد. در این میان، حقوق کیفرى اسلام در زمره نخستین بخشهاى حقوق بود که جاى خود را به قوانین غربى، به‌ویژه قوانین شکلى، داد (رجوع کنید به داوید، ص ۴۶۳ـ۴۶۴؛ اندرسون، ص ۴۴ـ۴۶، ۷۱، ۱۳۷).
در حکومت عثمانى در دوره تنظیمات*، بخشى از اصلاحاتِ متأثر از اروپا، در حوزه حقوق کیفرى بود و از جمله تدوین قانونِ جزاىِ جدید به مردم وعده داده شد و در ۱۲۵۶ قانون جزاى عثمانى انتشار یافت. در ۱۲۶۷ و ۱۲۷۴ قوانین جزایى جدید وضع شد. قانون اخیر ــکه از قانون کیفرى ۱۲۲۵/۱۸۱۰ فرانسه اقتباس شده و جز در پاره‌اى مقررات مربوط به تعزیر و دیه، با حقوق کیفرى اسلام بیگانه بودــ با تغییراتى، تا برقرارى نظام جمهورى ترکیه (۱۳۰۲ش/۱۹۲۳) معتبر باقى ماند. در ۱۳۰۵ش/۱۹۲۶ قانون جزایى ترکیه بر پایه قانون جزاى ۱۳۱۷/۱۸۹۹ ایتالیا تصویب شدکه با وجود چند بار اصلاح، جوهره اصلى آن برقرار مانده است (>دایرةالمعارف جهان اسلام آکسفورد<، ج ۱، ص ۳۳۱؛ سیستمهاى حقوقى کشورهاى اسلامى، ج ۱، ص ۸۳).
مصر نخستین کشور اسلامى پس از عثمانى بود که قوانین کیفرى خود را، در اوایل نیمه دوم قرن سیزدهم/ نوزدهم، با الهام از قانون جزاى عثمانى مدوّن کرد. در اصلاحات بعدى، در این قانون از قوانین فرانسه، بلژیک و ایتالیا الهام گرفت (رجوع کنید به >دایرةالمعارف جهان اسلام آکسفورد<، ج ۱، ص ۳۳۱ـ۳۳۲؛ اندرسون، ص ۱۳۷).
قانون جزاى عثمانى تا مدتى پس از انحلال این حکومت، در کشورهاى استقلال‌یافته (از جمله عراق، اردن، لبنان و سوریه) اجرا می‌شد، ولى حکومت لبنان در ۱۳۲۲ش/۱۹۴۳ و اردن در ۱۳۳۰ش/۱۹۵۱ قانون جزاى عثمانى را لغو کردند. بیشتر کشورهاى اسلامى در نیمه اول قرن چهاردهم/ بیستم قوانین جزایى خود را، عمدتآ بر پایه حقوق کیفرى فرانسه یا ایتالیا، تدوین کردند (رجوع کنید به >دایرةالمعارف جهان اسلام آکسفورد<، ج ۱، ص ۳۳۲؛ سیستمهاى حقوقى کشورهاى اسلامى، ج ۱، ص ۳۱، ۲۲۲، ۳۰۱).
در کشورهاى اسلامىِ زیر نفوذ استعمار، اِعمال قوانین کیفرى اسلام به‌تدریج کاهش یافت. در هندوستان، که قرنها حقوق جزاى اسلامى حاکم بود، در نیمه دوم قرن سیزدهم/ نوزدهم به‌تدریج حقوق کیفرى انگلیس تفوق یافت. در نیجریه شمالى که احکام جزایى فقه مالکى حاکم بود، و نیز در زنگبار، با نفوذ حقوق انگلیس، حقوق شرعى به حاشیه رانده شد (رجوع کنید به اندرسون، ص۵۰ـ۵۵، ۶۰ـ۶۴).
احکام کیفرى اسلام، به‌ویژه حدود، در برخى کشورها به‌طور کامل اجرا می‌شود، از جمله در عربستان سعودى. در دهه‌هاى اخیر برخى کشورهاى اسلامى، مانند پاکستان و لیبى و سودان، براى وضع قوانین کیفرى جدید بر پایه شریعت اسلام، اقدامات گسترده‌اى کرده و قوانینى به تصویب رسانده‌اند (رجوع کنید به >دایرةالمعارف جهان اسلام آکسفورد<، همانجا؛ اندرسون، ص ۱۳۶ـ ۱۳۷، ۲۹۸؛ سیستمهاى حقوقى کشورهاى اسلامى، ج ۱، ص ۱۱۷، ۱۲۴، ۳۰۱ـ۳۰۲).
در ایران نظام حقوق کیفرى تا قبل از مشروطه چندان قاعده‌مند نبود و عمدتآ تابع شیوه حکومتى زمامداران بود؛ هرچند در برخى ادوار، احکام جزایى اسلام، به‌گونه جزئى و در مناطقى خاص، اجرا می‌شد. از جمله مهم‌ترین ویژگیهاى دوران قبل از مشروطه، مبتنى نبودن مجازاتها بر قانون، حاکمیت اراده و سلیقه حاکمان، رواج مجازاتهاى شدید، قاعده‌مند نبودن اجراى مجازاتها و رواج شکنجه بود (رجوع کنید به راوندى، ص ۱۴۶ـ ۱۵۹، ۲۲۸ـ۲۳۵، ۲۵۰ـ۲۵۲؛ دانش، ص ۵۲ـ ۵۳). در بعضى ادوار، از جمله در زمان حکومت ناصرالدین‌شاه قاجار، براى قاعده‌مند کردن نظام کیفرى و تعدیل مجازاتها، اقداماتى صورت گرفت که نافرجام ماند (رجوع کنید به دامغانى، ص ۱۸، ۳۲ـ۳۵، ۴۶ـ۴۸).
پس از اعلان مشروطه در ۱۳۲۴، براى رسیدگى به امور کیفرى، در تشکیلات عدلیه محکمه جزایى ایجاد شد که به‌سبب نبودن قوانین جزایىِ شکلى، مراحل تحقیقات اولیه و استنطاق را اعضاى محکمه انجام می‌دادند (زرنگ، ج ۱، ص ۱۵۹ـ۱۶۰، ۱۸۰ـ۱۸۱). با تصویب قوانین «اصول تشکیلات عدلیه» در ۱۳۲۹ و «اصول محاکمات جزایى» در ۱۳۳۰ مقرر شد که در محاکمِ عمومى، یعنى محکمه صلح، محکمه ابتدایى و محکمه استیناف، به‌ترتیب، به خلافها و جُنحه‌هاى کوچک، جنحه‌هاى بزرگ و جنایات رسیدگى شود. تعیین مصداق و شرایط هریک از این جرائم، به قانون جزا ارجاع داده شد که تا ۱۳۰۴ش به تصویب نرسید؛ ازاین‌رو، محاکم عمومى، با استفسار از مراجع عالى قضایى، مجازات را تعیین می‌کردند. در محاکم اختصاصى نیز «محکمه جنایى اختصاصى»، که محکمه‌اى شرعى بود، به جرائم مستوجب حدود، قصاص و تعزیر رسیدگى می‌کرد. مواد قانونى تشکیل این محکمه، با اصرار شهید سیدحسن مدرّس، به قانون اصول محاکمات جزایى افزوده شد (همان، ج ۱، ص ۱۶۲ـ۱۶۷، ۱۶۹ـ۱۷۰).
هرچند تصویب قانونِ شکلىِ اصول محاکمات جزایى (آیین دادرسى کیفرى)، به‌سبب اتفاق نظر بر لزوم منظم بودن نظام دادرسى، دشوار نبود؛ تدوین و تصویب قوانینِ ماهوىِ کیفرى، که به‌سبب ارتباط با نظم و امنیت مملکت موردتوجه قانون‌گذار بود، با بروز مشکلاتى چون تعطیل یا انحلال مجلس در دوره‌هاى گوناگون، بی‌ثباتى دولتها و اختلاف‌نظر نمایندگان درخصوص شرعى بودن قوانین کیفرى یا عرفى بودن آنها امکان‌پذیر نشد (رجوع کنید به صالح، ص ۲۳۲ـ۲۳۳؛ زرنگ، ج ۱، ص ۱۸۶، ۱۸۸، ۲۶۲ـ۲۷۱).
نصرالدوله فیروز، وزیر عدلیه، در جمادی‌الاولى ۱۳۳۵ قانون جزاى عرفى مصوبِ هیئت دولت را، در فترت بین مجلس سوم و چهارم، موقتاً به مرحله اجرا گذاشت که با مخالفت علما، دولت آن را در ۱۳۰۱ش لغو کرد. در روزهاى آخر مجلس چهارم (۱۳۰۰ـ۱۳۰۲ش) تشکیل کمیسیون دوازده نفرى براى تهیه لایحه موقت قانون جزا تصویب شد (رجوع کنید به زرنگ، ج ۱، ص ۲۶۸ـ۲۶۹، ۳۸۷).
در ۱۳۰۴ش، قانون مجازات عمومى، با اقتباس از قانون جزاى فرانسه و با حفظ ظاهر شرعى در برخى موارد، از جمله جزاى جرائم مستوجب حد، به تصویب رسید؛ اما در ۱۳۰۷ش در برخى موارد آن، به‌جاى حدود شرعى، مجازاتهاى دیگرى مقرر شد، از جمله مجازات زناىِ مُحصِنه به شش ماه تا سه سال حبس تغییر کرد. همچنین موادى از قانون اصول محاکمات جزایى، که درباره تشکیلات محکمه جنایى اختصاصى بود، منسوخ و قضاوت شرعى در امور کیفرى حذف شد (رجوع کنید به باهرى و داور، ص ۹۴؛ صالح، ص ۲۳۸؛ زرنگ، ج ۱، ص ۳۶۵ـ۳۶۶).
در ۱۳۱۸ش وزیر عدلیه وقت، احمد متین دفترى، لایحه قانون مجازات عمومى را ــکه مبتنى بر قوانین کیفرى آلمان و ایتالیا بودــ به مجلس تقدیم کرد که بررسى آن، به سبب رخدادهاى جنگ جهانى دوم، متوقف شد (صالح، ص ۲۳۸ـ ۲۳۹؛ زرنگ، ج ۱، ص ۳۸۷ـ۳۸۹). قانون مجازات عمومى در ۱۳۵۲ش تغییرات اساسى یافت. برخى قوانین جزایى تا ۱۳۵۷ش در مجلس شوراى ملى به تصویب رسید، از جمله : قانون آزادى مشروط زندانیان (۱۳۳۷ش)، قانون اقدامات تأمینى (۱۳۳۹ش) و قانون تعلیق اجراى مجازات (۱۳۴۶ش).
پس از پیروزى انقلاب اسلامى، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پاره‌اى اصول کیفرى، بر پایه فقه اسلامى و حقوق موضوعه مندرج شد، از جمله: حاکمیت موازین اسلامى بر حقوق کیفرى (اصل ۴)، اصل قانونى بودن مجازاتها و لزوم قانونى بودن اجراى آن (اصل ۳۶)، حق داشتن وکیل مدافع در همه دادگاهها (اصل ۳۵)، ممنوعیت شکنجه براى گرفتن اقرار (اصل ۳۸)، اصلِ عطفِ بماسبق نشدن قوانین جزایى (اصل ۱۶۹) و اصل برائت متهم (اصل ۳۷).
بر پایه اصل چهارم قانون اساسى ــکه اسلامى شدن قوانین ماهوى و شکلى، سیاست بنیادى دستگاه قضا شدــ در قانون آیین دادرسى کیفرى، با حفظ چهارچوب، اصلاحاتى صورت گرفت، از جمله در شهریور ۱۳۶۱ رسیدگى به جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات در صلاحیت دادگسترى قرار گرفت. سپس کمیسیون امورقضایى مجلس شوراى اسلامى در شهریور، مهر و آذر ۱۳۶۱ و مرداد ۱۳۶۲، قانونِ راجع به مجازات اسلامى را در ۴۱ مادّه، قانون حدود و قصاص و مقررات آن را در ۲۱۸ مادّه، قانون مجازات اسلامى (دیات) را در ۲۱۱ مادّه و قانون مجازات اسلامى (تعزیرات) را در ۱۵۹ مادّه تصویب کرد. همه این قوانین، که آزمایشى به‌اجرا درآمدند، برگرفته از احکام و مقررات جزایى اسلام بودند. در ۱۳۷۰ش مجموعه قوانین کیفرى در چهار کتابِ کلیات، حدود، قصاص و دیات، با عنوان قانون مجازات اسلامى، در ۴۹۷ مادّه به تصویب رسید. کتاب پنجم آن، یعنى تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده، هم در ۱۳۷۵ش تصویب شد و قانون مزبور جانشین قانون مصوب ۱۳۶۱ش و ۱۳۶۲ش گردید.
مهم‌ترین منابع حقوق جزاى عمومى ایران عبارت‌اند از : قانون اساسى، قانون مجازات اسلامى، منابع و آراى معتبر فقهى، آراى وحدت رویه دیوان عالى کشور، مصوبات مجلس یا کمیسیونهاى داخلى آن، رویه قضایى، و عرف و آراى (دکترین) عالمان حقوق (نوربها، ص ۳۶ـ۴۴؛ اردبیلى، ج ۱، ص۱۳۰ـ ۱۴۲). منابع مهم حقوق جزاى اختصاصى ایران عبارت‌اند از : قوانین (شامل قانون اساسى، قانون مجازات اسلامى، قوانین عادى، منابع و آراى معتبر فقهى و آیین‌نامه‌هاى جزایى)، رویه قضایى، آراى علماى حقوق، و عرف و عادت (گلدوزیان، ص ۹ـ۲۱؛ ولیدى، ج ۲، ص ۵۰ـ۵۶).
منابع : علاوه بر قرآن؛ محمد آشورى، «نگاهى به حقوق متهم در حقوق اساسى و قانون آیین دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى»، مجله مجتمع آموزش عالى قم، سال ۱، ش ۳ (پاییز ۱۳۷۸)؛ محمدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى، تهران ۱۳۸۲ش؛ گاستون استفانى، ژرژ لواسور، و برنار بولک، حقوق جزاى عمومى، ترجمه حسن دادبان، تهران ۱۳۷۷ ش؛ نورمن اندرسون، تحولات حقوقىِ جهان اسلام، ترجمه فخرالدین اصغرى، جلیل قنواتى، و مصطفى فضائلى، قم ۱۳۷۶ش؛ محمد باهرى و علی‌اکبر داور، نگرشى بر حقوق جزاى عمومى، مقارنه و تطبیق رضا شکرى، تهران ۱۳۸۰ش؛ محمدبن اسماعیل بخارى، صحیح البخارى، ]چاپ محمد ذهنی‌افندى[، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌هاى کیفرى، ترجمه علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادى، تهران ۱۳۷۳ش؛ حرّ عاملى؛ محمدتقى دامغانى، صد سال پیش از این: مقدمه‌اى بر تاریخ حقوق جدید ایران، ]تهران[ ۱۳۵۷ش؛ تاج‌زمان دانش، حقوق زندانیان و علم زندانها، تهران ۱۳۷۶ش؛ رنه‌داوید، نظامهاى بزرگ حقوقى معاصر، ترجمه حسین صفائى، محمد آشورى، و عزت‌اللّه عراقى، تهران ۱۳۶۴ش؛ مرتضى راوندى، سیر قانون و دادگسترى در ایران، تهران ۱۳۶۸ش؛ اسماعیل رحیمی‌نژاد، «بررسى تطبیقى قاعده ’عطف بماسبق نشدن قوانین جزایى‘ (در حقوق اسلام، حقوق موضوعه ایران و نظام حقوقى کامن‌لا»، نامه مفید، سال ۱، ش ۴ (زمستان ۱۳۷۴)؛ محمد زرنگ، تحول نظام قضایى ایران، تهران ۱۳۸۱ش؛ سیستمهاى حقوقى کشورهاى اسلامى،ج ۱، ترجمه محمدرضا ظفرى و فخرالدین اصغرى، قم: دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى، ۱۳۷۴ش؛ هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، تهران ۱۳۸۲ش؛ علی‌پاشا صالح، سرگذشت قانون: مباحثى از تاریخ حقوق، دورنمائى از روزگاران پیشین تا امروز، تهران ۱۳۸۳ش؛ پرویز صانعى ، حقوق جزاى عمومى، تهران ۱۳۷۶ش؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه الامامیة، تهران: المکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ـ۱۳۸۸؛ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائى الاسلامى مقارنآ بالقانون الوضعى، قاهره: دارالتراث، ]بی‌تا.[؛ ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى، ج ۱، تهران ۱۳۶۵ش؛ ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى اختصاصى: جرائم علیه تمامیت جسمانى، شخصیت معنوى، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومى، تهران ۱۳۸۵ش؛ علی‌بن حسام‌الدین متقى، کنزالعمال فى سنن الاقوال و الافعال، چاپ محمود عمر دمیاطى، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸؛ حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، ج ۲، قم ۱۴۰۸؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱؛ رضا نوربها، زمینه حقوق جزاى عمومى، تهران ۱۳۸۲ش؛ صالح ولیدى، حقوق جزاى اختصاصى، تهران ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ش؛
The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world, ed. John L. Esposito, NewYork 1995, s.v. "Criminal law" (by Farhat J. Ziadeh).
/ سیدحسین هاشمى /
ب) جرم‌شناسى، شاخه‌اى از علوم جنایى که با روش علمى و عینى به تحلیل علل و عوامل زیستى، روانى و اجتماعىِ پیدایش جرم*، به هدفِ پیشگیرى از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهکاران، می‌پردازد.
جوامع انسانى همواره با مخالفت با قانون و هنجارشکنىِ اجتماعى روبه‌رو بوده‌اند. استمرار وقوع جرائم، به‌رغم اتخاذ تدابیر تنبیهى در برابر بزهکاران، از دیرباز اندیشمندان، فیلسوفان و مصلحان اجتماعى را بر آن داشته تا درباره ماهیت و علت ارتکاب جرم و چگونگى مقابله با آن راه‌حلهایى ارائه دهند. ولى مطالعه علمىِ جرم، به عنوان پدیده فردى ـ اجتماعى، ره‌آورد تمدن جدید است. در ادوار پیشین، به مجازات مجرم بیش از علل جرم اهمیت داده می‌شد. علت ارتکاب بِزِه را امورى چون تقدیر، حلول ارواح خبیث، جهل و فقر و ثروت می‌دانستند و رفتار با بزهکاران غالباً با شدت و خشونت همراه بود (رجوع کنید به دانش، ص ۱۱ـ۱۳؛ مظلومان، ص ۸۳ـ۸۶). از نیمه‌هاى قرن یازدهم/ هفدهم با رونق علوم چهره‌شناسى، جمجمه‌شناسى و مطالعات انسان‌شناسى، تحقیقات علمى درباره علل ارتکاب جرم آغاز شد؛ از جمله درباره رابطه چهره با ویژگیهاى افراد، رابطه بیماریهاى روانى با جرم و تأثیر محیط جغرافیایى و وراثت بر وقوع جرم (رجوع کنید به کی‌نیا، ج ۱، ص ۳۷۴ـ۳۸۸؛ دانش، ص ۱۳ـ ۱۵؛ مظلومان، ص ۸۶ـ۸۸).
در سده دوازدهم/ هجدهم در اروپا، در پى اعتراض فیلسوفان و اصلاح‌گران اجتماعى به شدتِ مجازاتها و خودکامگى نظام کیفرى، مکاتب گوناگونى در حقوق جزا پدید آمد. در سده سیزدهم/ نوزدهم پیشرفت دانش بشرى امکانات جدیدى براى بررسى ماهیت و علت وقوع جرم فراهم کرد. در اواخر همین قرن در ایتالیا سزار لمبروزو (پزشک، متوفى ۱۹۰۹/۱۳۲۷)، رافائل گاروفالو (قاضى، متوفى ۱۹۱۴/۱۳۳۲) و انریکوفرّى (حقوق‌دان و جامعه‌شناس، متوفى ۱۹۲۹/ ۱۳۰۸ش)، با تأثیرپذیرى از داده‌هاى علمى جدید، مکتب تحققىِ حقوق جزا را بنیان نهادند (پرادل، ص ۸۹ـ۹۰؛ آنسل، ص ۱۸ـ۱۹؛ صانعى، ج ۱، ص ۶۵ـ۶۶). اصول کلى این مکتب ــ که در حقوق کیفرى تأثیر بسیارى گذاشت ــ عبارت بود از : ۱)نفى آزادى اراده انسان در فرایند ارتکاب جرم؛ یعنى ارتکاب یافتن جرم با تأثیرپذیرى مجرم از علل و عوامل جُرم‌زاى درونى شامل نقص بدنى،روانى و زیستى و عوامل جرم‌زاى بیرونى چون محیطهاى اجتماعى، خانوادگى و اقتصادى، بدون اختیار داشتن او. ۲)انکار مسئولیت اخلاقى مجرم و پذیرش مسئولیت اجتماعى او. ۳)ناعادلانه و غیرمفید بودن مجازاتها و پیشنهاد جایگزینىِ «اقدامات یا تدابیر تأمینى» براى اصلاح مجرمانى که «حالت خطرناک» دارند. ۴)لزوم طبقه‌بندى بزهکاران، براى هماهنگ نمودن اقدامات تأمینى با شخصیت هریک از آنها، و نیز لزوم تحقیق در علل جرم با هدف کاهش ارتکاب آن. درواقع، رویکرد اصلى این مکتب، توجه به مجرم بود (رجوع کنید به صانعى، ج ۱، ص ۶۷ـ۷۲؛ پرادل، ص۹۰ـ۱۰۳؛ آنسل، ص ۱۹).
بدین‌سان رشته جدیدى به وجود آمد که موضوع آن مطالعه و تبیین جرم و علل وقوع آن با استفاده از روش علمى و تجربى بود، نه گفتگوى صِرف درباره اَعمال مجرمانه. این رشته علمى ابتدا، تحت‌تأثیر مطالعات لمبروزو در مسئله ارتباط ارتکاب جرم با خصوصیات جسمىِ بزهکاران، انسان‌شناسى جنایى نام گرفت. اصطلاح جرم‌شناسى را نخستین بار در ۱۸۷۹/ ۱۲۹۶ دانشمند فرانسوى، توپینار، در کتاب خود به کار برد و در ۱۸۸۵/ ۱۳۰۲ گاروفالو کتاب >جرم‌شناسى < را نوشت (دانش، ص ۱۹؛ کی‌نیا، ج ۱، ص ۲ـ۳، پانویس ۲؛ آنسل، همانجا).
از ۱۸۸۵/۱۳۰۲ تا آغاز جنگ جهانى اول، همایشهاى بین‌المللى سالیانه با عنوان مردم‌شناسى جنایى، در کشورهاى اروپایى برگزار گردید. در ۱۹۳۴/۱۳۱۳ش «جامعه بین‌المللى جرم‌شناسى» تأسیس و نخستین همایش بین‌المللى آن در ۱۹۳۸/۱۳۱۷ش در رم تشکیل شد. از ۱۹۵۰/۱۳۲۹ش، با تصویب مجمع عمومى سازمان ملل متحد، همایش بین‌المللى جرم‌شناسى هر پنج سال، با شرکت نمایندگان دولتها و مجامع بین‌المللى و متخصصان، در کشورهاى گوناگون تشکیل می‌شود (رجوع کنید به دانش، ص ۱۵ـ۱۸؛ مظلومان، ص ۸۹ـ۹۱). به‌علاوه، گسترش آموزش علم جرم‌شناسى در دانشگاهها و حجم زیاد تحقیقات و آثار مرتبط با آن، تأسیس مؤسسات جرم‌شناسى، انتشار نشریات متعدد درباره آن و ظهور آرا و مکاتب گوناگون در این علم، بیانگر موقعیت تثبیت‌شده جرم‌شناسى در میان سایر علوم است، هرچند درباره ماهیت آن به عنوان علم مستقل اختلاف‌نظر وجود دارد (رجوع کنید به مظلومان، ص ۹۱ـ۹۹؛ دانش، ص ۲۱ـ۲۲؛ کی‌نیا، ج ۱، ص ۸ـ۱۰).
جرم‌شناسى با تمام علوم راجع به بزه و بزهکارى ارتباط دارد، از جمله با حقوق کیفرى، کیفرشناسى، سیاست جنایى و جُرم‌یابى. هرچند جرم‌شناسى و حقوق کیفرى، هر دو، به بررسى جرم می‌پردازند، از نظر موضوع، روش بررسى و تحقیق و اهداف تفاوتهایى دارند: در حقوق کیفرى، به موجب «اصل قانونى بودن جرم»، تنها عملى جرم به‌شمار می‌رود که در قانون پیش‌بینى شده باشد، و به خصوصیات بزهکار و علل ارتکاب جرم پرداخته نمی‌شود و هدف آن مبارزه با جرم و درمان بزهکار از راه مجازات است؛ ولى جرم‌شناسى، افزون بر جرم قضایى، به بررسى ناهنجاریها و انحرافات اجتماعى و اخلاقى نیز می‌پردازد، به علل و انگیزه وقوع جرم و شخصیت بزهکار توجه دارد و از راه مبارزه با علل و عوامل جرم، در درمان بزهکار و پیشگیرى از وقوع جرم می‌کوشد (رجوع کنید به کی‌نیا، ج ۱، ص ۱۴ـ۵۱؛ دانش، ص ۲۵ـ۳۰؛ مظلومان، ص ۲۵۲ـ۲۵۶). به‌رغم این تفاوتها، جرم‌شناسى و حقوق کیفرى ارتباط تنگاتنگى دارند. دستاوردهاى دانش جرم‌شناسى منشأ تحولات شکلى و ماهوى گسترده‌اى در حقوق کیفرى گردیده و موضوعاتى چون لزوم انطباق مجازات با شخصیت بزهکار، ضرورت اقدامات تأمینى و اجراى روشهاى جدید اصلاحى، تربیتى و درمانى، در حقوق کیفرى پذیرفته شده است (رجوع کنید به شامبیاتى، ج ۱، ص ۱۴۱ـ۱۴۵؛ اردبیلى، ج ۱، ص ۵۶ـ۵۸).
علومى که ساختار جرم‌شناسى را تشکیل می‌دهند و مقوّم آن به‌شمار می‌روند، عبارت‌اند از: زیست‌شناسى کیفرى (جنایى)، روان‌شناسى کیفرى (جنایى) و جامعه‌شناسى کیفرى (جنایى). زیست‌شناسى کیفرى جنبه‌هاى زیست‌شناختىِ پدیده مجرمانه (یعنى خصوصیات زیستى و وراثتى بزهکار، از قبیل سن، جنس، نژاد و وراثت) را بررسى می‌کند. روان‌شناسى کیفرى خصوصیات روانى بزهکاران (از قبیل اختلالات رفتارى، شخصیتى و بیماریهاى روانى آنها) را مطالعه می‌کند و جامعه‌شناسى کیفرى به بررسى عوامل اجتماعى مؤثر در ارتکاب جرم (مانند مذهب، فرهنگ، خانواده، شغل، اقتصاد، تراکم جمعیت، مسکن، مطبوعات، جنگ و حکومت سیاسى) می‌پردازد (رجوع کنید به شامبیاتى، ج ۱، ص ۱۲۱ـ۱۳۶؛ رحیمی‌نژاد، ص ۲۰۹ـ۲۱۰).
جرم‌شناسى را مشتمل بر شاخه‌هاى نظرى و کاربرى گوناگون دانسته و از جمله آن را به شاخه‌هاى عمومى، اختصاصى و بالینى تقسیم کرده‌اند (رجوع کنید به رحیمی‌نژاد، ص ۲۱۱؛ دانش، ص ۲۲ـ۲۴؛ مظلومان، ص ۱۲۲ـ۱۳۹). در جرم‌شناسى بالینى، جرم‌شناس براى تشخیص حالت خطرناک یا آمادگى جنایىِ بزهکار، وى را از نظر زیستى، روانى و اجتماعى معاینه می‌کند و می‌آزماید و با تشکیل پرونده شناسایى شخصیت براى او، قاضى را در اجراى صحیح عدالت کمک می‌کند. هدف جرم‌شناسى بالینى آگاهى از درجه حالت خطرناک، پیش‌بینى رفتار فرد در آینده و ارائه روشى است که باید، براى کاهش امکان تکرار جرم، در مورد او اجرا شود. امروزه این رویه، باتوجه به ثمربخش بودن آن، در زندانهاى بیشتر کشورها وجود دارد، از جمله در ایران (مطابق آیین‌نامه اجرایى سازمان زندانها و اقدامات تأمینى و تربیتى کشور؛ رجوع کنید به دانش، ص ۳۸۷ـ۳۹۱؛ مظلومان، ص ۱۲۷ـ۱۳۵؛ نجفى ابرندآبادى و هاشم‌بیگى، ص ۴۳ـ۴۵). علم جرم‌شناسى، به‌رغم جوان بودن، از پویایى بسیار برخوردار است و گرایشهاى جدیدى در آن پدید آمده است (رجوع کنید به نجفى ابرندآبادى و هاشم‌بیگى، ص ۱۰۹ـ۱۱۱).
دولت ایران در ۱۳۳۷ش، با تصویب مجلس شوراى ملى، به عضویت مؤسسه بین‌المللى جرم‌شناسى درآمد. در ۱۳۴۵ش مؤسسه جرم‌شناسى وابسته به دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران تأسیس شد که تاکنون فعال است. در شمارى از کشورهاى اسلامى هم مؤسسات جرم‌شناسى فعال‌اند (از جمله در مصر و ترکیه؛ رجوع کنید به مظلومان، ص ۹۷)
جرم‌شناسى در منابع اسلامى. به‌نظر قاطبه عالمان مسلمان ــ جز برخى فرق اسلامى ــ انسان در رفتار و کردار خود اراده و اختیار دارد و تا زمانى که زوال اختیار او ثابت نشود از نظر کیفرى مسئول شناخته می‌شود. از دیدگاه حقوق کیفرىِ اسلام، ملاکِ اجراى بسیارى از مجازاتها (مانند حدود و قصاص) وجود مسئولیت کیفرى است، ولى این نکته به معناى بی‌اعتنایى به اخلال و بی‌نظمیهاى افرادِ فاقدِ مسئولیت کیفرى (مانند اطفال و دیوانگان) نیست (رجوع کنید به احمدى ابهرى، ص۷۰ـ۷۸) و مثلا اطفال بزهکار مشمول اقدامات تأدیبى به‌شمار رفته‌اند (رجوع کنید به شهیدثانى، ج ۹، ص ۲۲۲؛ نجفى، ج ۴۱، ص ۴۷۶). بر پایه آموزه‌هاى قرآن و احادیث، انسان تربیت‌پذیر است و باید تربیت شود. همچنین بر تأثیر نَسَب، وراثت و محیط خانواده، و اطرافیان و جامعه بر منش و شخصیت افراد تأکید شده و وجود مجرمِ مادرزاد (بالفطره)ــ که در مکتب تحققىِ حقوق جزا پذیرفته شده است ــ مقبول نیست (رجوع کنید به احزاب: ۲۱؛ نهج‌البلاغة، نامه ۳۱؛ کلینى، ج ۱، ص۲۰، ج ۲، ص ۳۷۵؛ سیوطى، ج ۶، ص ۲۴۴؛ متقى، ج ۱۶، ص ۲۹۶).
در نظام حقوق کیفرى اسلام، در جرائمى که هنجارها و مصالح مهم جامعه را هدف قرار می‌دهند، یعنى جرائمِ مستوجب حدود، قصاص و دیات، از توجه به شخصیت بزهکار چشم‌پوشى می‌شود و قاضى حق ندارد به مجازاتى جز کیفر معین حکم کند، مگر آنکه بزه دیده (مَجْنِىّ علیه) یا ولىِّ او (در جرائم مستوجب قصاص و دیات) مجرم را عفو کنند، زیرا انگیزه قصاص و دیات، علاوه بر اجراى عدالت، تأمین حقوق بزه دیده هم هست و رضایت او موجب تخفیف یا نفى مجازات می‌شود. اما در جرائم مشمولِ تعزیر*، ازآن‌رو که هدف اصلى، اصلاح و تربیت و بازپرورى بزهکار است، قاضى اختیار دارد که از بین مجموعه مجازاتها، مجازاتى را انتخاب کند که با شخصیت و اوضاع بزهکار و وقوع جرم تناسب دارد (عوده، ج ۱، ص ۶۱۱ـ۶۱۵).
اسلام، براى تحقق جامعه‌اى سالم، فقط به اجراى مجازات اکتفا نکرده و به عوامل دیگر براى پیشگیرى از وقوع جرم و مقابله با آن هم پرداخته است. برخى از تدابیر پیشگیرى از جرم در اسلام عبارت‌اند از: تقویت و تشویق به گرایش به معنویات و تقوا و پرهیز از دنیا محورى، تأکید بر اعتقاد داشتن به اصولى چون توحید و معاد و واقعیت پاسخگویى در محضر خداوند، نکوهش رذایل اخلاقى و تکریم فضائل اخلاقى، تشریع عباداتى چون نماز و روزه، تشریع امر به معروف و نهى از منکر، توصیه به آسان‌گیرى ازدواج، تشویق به‌کار و فعالیت، جلوگیرى از روشهاى غیرعادلانه کسب درآمد و تشویق به کارهایى چون انفاق و قرض‌الحسنه براى جبران فاصله طبقاتى میان فقرا و ثروتمندان، تأکید بر لزوم ایجاد فضاى سالم اجتماعى، وضع قوانین تکافل اجتماعى، تحریم مسکرات، منع از حضور در مجالس گناه و بازگذاشتن راه توبه براى مجرمان (رجوع کنید به احمدی‌ابهرى، ص ۱۴۱ـ ۱۴۳؛ قیاسى و همکاران، ج ۱، ص ۳۲۵ـ ۳۲۷).
هم‌چنان‌که امروزه تدوین‌کنندگان سیاست جنایى، به «بِزِه ‌دیده‌شناسى» ــ با هدفِ تضمینِ حقوقِ زیان‌دیده از جرم، و جبران خسارتِ وارد شده بر او به گونه مؤثرــ توجه می‌کنند، در فقه کیفرى اسلام هم جایگاه بزه دیده در نظر به جریان انداختن دعواى کیفرى، مهم و اساسى قلمداد شده است، به‌طورى که در پاره‌اى جرائم، مانند سرقت و قَذْف، مجازات بزهکار تنها با درخواست بزه‌دیده صورت می‌گیرد (رجوع کنید به نجفى، ج ۴۱، ص ۵۵۰ـ ۵۵۱؛ خویى، ج ۱، ص ۲۵۲ـ ۲۵۳، ۳۱۳ـ۳۱۴؛ الموسوعة الفقهیة، ج ۲۴، ص۳۳۳ـ ۳۳۴، ج ۳۳، ص ۱۴). به‌علاوه، سیاست جنایى اسلام حاوى آموزه‌هایى براى حمایت از بزه‌دیده است، از جمله تأکید بر دفاع مشروع به عنوان حق مسلّم بزه‌دیده (رجوع کنید به شهیدثانى، ج ۹، ص ۳۴۸ـ۳۵۰؛ نجفى، ج ۴۱، ص ۶۵۰ـ۶۵۶)؛ ضرورت آموزش و اطلاع‌رسانى به افرادى که به سبب وجود شرایط جرم‌زا درمعرض خطرند؛ و ضرورت از بین بردن موقعیتهاى بزه‌دیدگى، مانند حفظ اموال خود و ایمن کردن آنها براى دشوار شدن دسترسى بزهکار و کاهش وسوسه او به ارتکاب جرم (رجوع کنید به میرخلیلى، ص ۷۴ـ۷۸).
بر پایه فقه جزایى اسلام، اگر اموال کسى به سبب قرار نداشتن در حِرزِ مناسب سرقت شود، حمایت کیفرى از او کاهش می‌یابد (رجوع کنید به شهیدثانى، ج ۹، ص ۲۲۳ـ۲۲۴؛ نجفى، ج ۴۱، ص ۴۹۹ـ ۵۰۲؛ الموسوعة الفقهیة، ج ۲۴، ص ۳۱۷ـ۳۱۸). برخى دیگر از مصادیق فرار از موقعیت بزه‌دیدگى عبارت‌اند از : احتیاط در تدوین و تنظیم قراردادها و اَسنادى که منشأ حق و تکلیف‌اند؛ دقت در گزینش فردى که به او اعتماد می‌شود؛ و اعتماد نداشتنِ بی‌مورد به اشخاص، براى پرهیز از وقوع جرائمى چون کلاهبردارى و خیانت در امانت (رجوع کنید به میرخلیلى، ص ۷۲ـ ۷۳، ۸۱ـ۸۲).
برخى آموزه‌هاى دینى و اخلاقى براى کاهش بزه‌دیدگى است، از جمله تأکید بر ظلم‌ستیزى و ستم‌ناپذیرى؛ ترویج فرهنگ صبر و مدارا در برابر بزهکاران، به منظور پیشگیرى از تبدیل بزهکارىِ نوع خفیف (مانند توهین) به نوعِ شدید (مانند ضرب و جرح یا قتل)؛ رعایت پوشش شرعى و مناسب از سوى افراد جامعه، به‌ویژه زنان، براى حفظ امنیت فردى و اجتماعى؛ حمایتهاى ویژه از گروههاى آسیب‌پذیر اجتماعى، مانند اطفال (صِغار)، به‌خصوص کودکان بی‌سرپرست (ایتام) و لزوم جلوگیرى از حیف و میل شدن اموال آنان (رجوع کنید به همان، ص ۷۸ـ ۸۷).
هرچند امروزه ارتکاب جرم و بزهکارى اَشکال جدیدى یافته، با تکیه برآموزه‌هاى دینىِ برآمده از متون اسلامى و استنباط فقهىِ مبتنى بر منابع اجتهاد، همراه با یافته‌هاى جدید علمى دانشمندان می‌توان به پیشگیرى از وقوع این جرائم و مقابله با آنها مبادرت کرد (رجوع کنید به احمدی‌ابهرى، ص ۴۱۳ـ۴۱۷). اصل صدوپنجاه‌وششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اقدام مناسب براى پیشگیرى از وقوع جرم و نیز اصلاح مجرمان را از جمله وظایف قوه قضائیه دانسته است.
منابع : مارک آنسل، دفاع اجتماعى، ترجمه محمد آشورى و على حسین نجفى ابرندآبادى، تهران ۱۳۶۶ش؛ محمدعلى احمدى ابهرى، اسلام و دفاع اجتماعى، قم ۱۳۷۷ش؛ محمدعلى اردبیلى، حقوق جزاى عمومى، تهران ۱۳۸۲ش؛ ژان پرادل، تاریخ اندیشه‌هاى کیفرى، ترجمه علی‌حسین نجفى ابرندآبادى، تهران ۱۳۷۳ش؛ ابوالقاسم خویى، مبانى تکملة المنهاج، نجف ]۱۹۷۵ـ ۱۹۷۶[؛ تاج‌زمان دانش، مجرم کیست، جرم‌شناسى چیست، تهران ۱۳۸۱ش؛ اسماعیل رحیمی‌نژاد، آشنایى با حقوق جزا و جرم‌شناسى، قم ۱۳۷۸ش؛ سیوطى؛ هوشنگ شامبیاتى، حقوق جزاى عمومى، تهران ۱۳۸۲ش؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، چاپ محمد کلانتر، نجف ۱۳۹۸، چاپ افست قم ۱۴۱۰؛ پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى، تهران ۱۳۷۶ش؛ علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، نهج‌البلاغة، چاپ صبحى صالح، بیروت ۱۳۸۷/۱۹۶۷، چاپ افست قم ]بی‌تا.[؛ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائى الاسلامى مقارنآ بالقانون الوضعى، قاهره: دارالتراث، ]بی‌تا.[؛ جلال‌الدین قیاسى، حمید دهقان، و قدرت‌اللّه خسروشاهى، مطالعه تطبیقى حقوق جزاى عمومى اسلام و حقوق موضوعه، ج ۱، قم ۱۳۸۵ش؛ کلینى؛ مهدى کی‌نیا، مبانى جرم‌شناسى، تهران ۱۳۸۲ش؛ علی‌بن حسام‌الدین متقى، کنزالعُمّال فى سنن الاقوال و الافعال، چاپ بکرى حیانى و صفوة سقا، بیروت ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ رضا مظلومان، جرم‌شناسى: کلیات، تهران ۱۳۵۳ش؛ الموسوعة الفقهیة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج ۲۴، ۱۴۱۰/۱۹۹۰، ج ۳۳، ۱۴۱۶/۱۹۹۵؛ محمود میرخلیلى، «بزهدیده‌شناسى پیشگیرانه با نگاه به سیاست جنایى اسلام»، فقه و حقوق، ش ۱۱ (زمستان ۱۳۸۵)؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرائع الاسلام، ج ۴۱، چاپ محمود قوچانى، بیروت ۱۹۸۱؛ علی‌حسین نجفى ابرندآبادى و حمید هاشم بیگى، دانشنامه جرم‌شناسى : انگلیسى، فرانسه، فارسى، تهران ۱۳۷۷ش.
/ سیدمحمود میرخلیلى