Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حقوق اقلیتهاى دینى در قوانین ایران

حقوق اقلیتهاى دینى در قوانین ایران ، تا پیش از پیروزى انقلاب مشروطه در ۱۲۸۵ش، وضعِ حقوقى اقلیتهاى دینى، همچون سایر مردم، بیشتر تابع مشى سیاسى حکومتها، منش فردى پادشاهان و امراى محلى و برخى آراى عالمان مسلمان و غیرمسلمان بود. در عصر قاجار دو نوع محکمه با رویه و منابع متفاوت فعال بود: محاکم عرفى و محاکم شرعى. اقلیتهاى دینى، از یهودیان و مسیحیان و زردشتیان، براى دعاوى خود با صاحب‌منصبان حکومتى به محاکم عرفى، در دعاوى کیفرى با مسلمانان به محاکم شرعىِ مسلمانان، و در دعاوى با هم‌کیشانشان به محاکم ویژه شریعت خود ــبه قضاوت روحانیان آن دین ــ مراجعه می‌کردند. سه نقیصه مهم این محاکم عبارت بودند از: نداشتن قانون مدوَّن، نبودن وحدت رویه در آراى قضایى، و فقدان استقلال قاضى. قضاوت روحانیان اقلیتهاى دینى عمدتآ مستند به آداب و سنن شفاهى بود که از پیشینیان به آنها رسیده بود، جز روحانیانِ یهودى که از مجموعه‌اى مکتوب به نام «هالاخا» برخوردار بودند. آراى محاکم عرفى و شرعى مسلمانان نیز به منابع گوناگون، به‌ویژه دیدگاههاى مشهور فقهاى امامى، مستند بودند (رجوع کنید به بنیامین، ص ۴۳۸ـ۴۴۴؛ فلور، ص ۱۱۳ـ۱۴۷؛ د. اسلام، چاپ دوم، ذیل "Mahkama. 3"؛ د. جودائیکا، ذیل "Halakhah").

با آغاز نهضت مشروطه و فراگیر شدن نارضایتى عمومى از اوضاع اجتماعى ـ سیاسى، برخى از پیروان اقلیتهاى دینى ایران نیز به این نهضت پیوستند (رجوع کنید به ناظم‌الاسلام کرمانى، ج ۱، ص ۳۳۱ـ۳۳۲؛ واترفیلد، ص ۱۴۰؛ نِتْصِر، ص ۳۱ـ۴۰)؛ به‌ویژه زردشتیان به لحاظ حمایتهاى مالى و مسیحیان ارمنى به لحاظ نظامى نقش بیشترى داشتند (رجوع کنید به براون، ۱۹۰۹، ص ۱۴ـ۱۶؛ بربریان، ۲۰۰۱؛ د. ایرانیکا، ذیل «داشناک»). شرایط ویژه آن دوره تاریخى، همدلى و وحدت حاصل از انقلاب مشروطه و طرح خواسته‌هایى چون برابرىِ حقوقى و محدود شدن قدرت شاه، زمینه تدوین نخستین قانون اساسى مدوّن ایران را با توجه به حقوق همه مردم ایران، از جمله اقلیتها، فراهم کرد. در انتخابات مجلس اول، انتخابات بیشتر ماهیت صنفى داشت و در نظام‌نامه آن (که بعدها قانون خوانده شد) وضع نمایندگان اقلیتها مشخص نبود، ولى عملا زردشتیان، ارباب جمشید جمشیدیان* را برگزیدند و سیدعبداللّه بهبهانى* و سیدمحمد طباطبایى* (دو مجتهد ناظر بر شرعى بودن قوانین در مجلس)، به ترتیب، نمایندگى یهودیان و مسیحیان را در مجلس شوراى ملى پذیرفتند (رجوع کنید به ایران. مجلس شوراى ملى، ص ۸۵؛ ناظم‌الاسلام کرمانى، ج ۱، ص ۳۹۶؛ لوى، ج ۳، ص ۸۴۷ـ ۸۴۸).
در مادّه دوازدهم قانون اصلاحى انتخابات (در ۱۲۹۰ش)، مقرر شد که یهودیان، زردشتیان، مسیحیان ارمنى شمال و جنوب و مسیحیان آشورى، هر یک، نماینده‌اى در مجلس داشته باشند. این مادّه قانونى در همه دوره‌هاى مجلس، چه پیش از انقلاب اسلامى چه پس از آن، ثابت‌مانده و اجرا شده است. موافقان این رویه، آن را براى دفاع از حقوق قانونى اقلیتهاى دینى در نظام قانون‌گذارى ایران امتیاز بزرگى می‌دانند، به‌ویژه آنکه همواره مجموع جمعیت آنان کمتر از یک درصد جمعیت ایران بوده است؛ ولى این نحوه گزینش نماینده، مخالفانى هم داشته است (رجوع کنید به ایران. مجلس شوراى ملى، ص ۶۴۷ـ ۶۴۸). در اصل یکم متمم قانون اساسى (مصوب ۱۲۸۶ش)، مذهب رسمى کشور، شیعه اِثناعشرى اعلام شد، ولى تا زمان انقلاب اسلامى هیچ مصوبه قانونى به تعیین و شمارش ادیان و مذاهب غیرشیعه (از مسلمان و غیرمسلمان) نپرداخت.
در اصولِ متمم قانون اساسى، در بخش حقوق ملت، تعابیرى چون «اهالى مملکت ایران»، «هیچیک از ایرانیان» و «افراد مردم» به کار رفته که بر معناى شهروند دلالت دارد و شامل همه ایرانیان، از جمله اقلیتهاى دینى، می‌شود. مثلاً در اصل هشتم همه مردم در برابر قانون متساوی‌الحقوق به شمار رفته‌اند و طبق اصول نهم و سیزدهم، جان، مال، مسکن و شرف همه افراد مردم مصون از هرگونه تعرض است. از این‌رو، براى نخستین‌بار یک قانونِ نوشته، حقوقى معادل مسلمانان براى اقلیتهاى دینى مقرر نمود، بدون آنکه برخوردار شدن از این حقوق را به شرایطى مانند پرداخت جزیه منوط کند. بر پایه اصل ۹۷ این قانون، در مورد وظایف مالیاتى هیچ تفاوت و امتیازى میان افراد وجود ندارد. از سوى دیگر، مشروعه‌خواهان، با همراهى روحانیان مشروطه‌خواه، اصل دوم متمم قانون اساسى را درباره ضرورت تطبیق مواد قانونى با شریعت پیشنهاد کردند و به تصویب رساندند. با درج این اصل، آراى فقهى مشهور درباره اهل کتاب هم به قوانین جدید راه یافت.
پیشنهاد دیگر ــ که در اصل هشتم متمم قانون اساسى براى کلمه قانون، وصف دولتى ذکر شودــ موجب شد که تساوى همه افراد در برابر قانون، به قانون دولتى انحصار یابد و تفاوتهاى حقوقى میان مسلمانان و غیرمسلمانان در منابع اسلامى پابرجا باشد. با این تغییرات، قانون اساسى مشروطیت درباره حقوق اقلیتها دچار مشکلات جدّى و ساختارى شد (رجوع کنید به فضل‌اللّه نورى، ص ۱۵۵؛ پانویس ۱؛ عدالت‌نژاد، ص ۱۲۷ـ۱۳۲). البته در عمل، اجراى قوانین پیشنهادى، به ویژه اصل دوم متمم، ناکام ماند و از این‌رو، عالمانِ دینى دوره پهلوى، قوانین و نیز احکام صادره از محاکم را فاقد مشروعیت می‌دانستند.
به ‌رغم تصویب قانون اساسى مشروطه و متمم آن، قوانین و مقررات حاکم بر روابط حقوقى، تجارى، مدنى و ادارى تا ۱۳۰۴ش تغییر عمده‌اى نیافت. در این دوره، اوضاع سیاسى ایران بسیار ناپایدار بود (رجوع کنید به غنى، فصل ۱). در قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۰۴ش، محتواى مواد، عام بود و میان مسلمان و غیرمسلمان تفاوتى مقرر نشده بود، ولى مادّه اول آن، میان محاکم عدلیه و محاکم شرعى تفکیک قائل شد که غرض از درج این موضوع را در این مادّه، جلوگیرى از مخالفت عالمان دینى با وضع قوانین جدید دانسته‌اند (رجوع کنید به متین‌دفترى، ص ۴۵۳ـ ۴۶۲). به موجب مواد یکم و سوم اصلاحىِ قانون مذکور (در ۱۳۵۲ش)، مواد قانونى آن شامل همه مجرمان می‌شد، چه مسلمان چه غیرمسلمان. حتى در جرائمى مانند قتل ــ که کیفر غیرمسلمان با مسلمان در شرع گاهى نابرابر است ــ مجازاتى یکسان مقرر گردید (مادّه ۱۷۰ همان قانون). رویکرد حکومت پهلوى، توجه به ملی‌گرایىِ ایرانى بود و آن را برگرایشهاى قومى، زبانى و دینى ترجیح می‌داد. از این‌رو، غیرمسلمانان از سال ۱۳۰۵ش توانستند، در قالب خدمت سربازى یا استخدام، به ارتش راه یابند (رجوع کنید به ساناساریان، ص ۱۵ـ۱۶، ۳۴ـ۴۹).
مواد قانون مدنى ایران ــ که جلد نخست آن در ۱۳۰۷ش و جلد دوم و سوم آن در سالهاى ۱۳۱۳ـ ۱۳۱۴ش به تصویب رسیدــ جز در مواردى معدود (مانند مادّه ۱۰۵۹ درباره جایز نبودن ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان)، عام است و براى غیرمسلمانان حکمى برابر با مسلمانان دارد. مقررات احوال شخصیه نیز شامل مسلمان و غیرمسلمان می‌شود (مادّه ۵). گفته‌اند که حکومت وقت با تدوین این قانون می‌خواسته بهانه نبودن قانون در ایران را از خارجیان و پناهندگان به سفارتخانه‌ها بگیرد و بتواند قانون مصونیت قضایى یا کاپیتولاسیون را، که از عهدنامه ترکمنچاى باقی‌مانده بود، لغو کند و از این‌رو، مواد آن به‌گونه عام تنظیم گردید (رجوع کنید به د. اسلام، چاپ دوم، ذیل "Imtiyazat.III"، به‌ویژه ص ۱۱۸۹ـ۱۱۹۱؛ چلونگر، فصل ۲ـ۳). مؤلفان قانون مدنى، ظاهراً به همین منظور، شمارى از احکام فقهى مربوط به اقلیتها را در این قانون نیاوردند؛ احکامى مانند مانع بودن کفر براى ارث و شرط بودن ایمان براى اداى شهادت در دادگاه (رجوع کنید به ادامه مقاله).
به موجب مادّه واحده الحاقى «قانون اجازه رعایت احوال شخصیه» مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۱۲، ایرانیان غیرشیعه اجازه یافتند در احوال شخصیه بر طبق مقررات آیین خود رفتار کنند. دادگاهها به استناد آراى مشهور فقهاى اهل‌سنّت و نیز انجمنهاى زردشتى و کلیمى و کلیساها به دعاوىِ این اشخاص رسیدگى می‌کنند. اعضاى این انجمنها از میان افراد آشنا به مقررات زردشتى و یهودى از طریق انتخابات برگزیده می‌شوند و در هر انجمن، رِباى (روحانى یهودى) و دُستور یا مُوبَد (روحانى زردشتى) حضور دارد. زنان از ۱۳۴۵ش حق شرکت در این انتخابات را یافته‌اند. کلیساها نیز بر پایه ضوابط خود، مقام روحانى صلاحیت‌دار را تعیین می‌کنند (رجوع کنید به د. ایرانیکا، ذیل «انجمن کلیمیان»؛ اسنادى از زرتشتیان معاصر ایران، ص ۲۸۴ـ۲۸۵).
بنابر اصول ۹۴ و ۹۷ قانون اساسى مشروطه، وظیفه پرداخت مالیات به گونه برابر شامل همه افراد می‌شود. بر پایه پاره‌اى گزارشهاى تاریخى، در سال ۱۲۹۹ گرفتن جزیه از زردشتیان، با وساطت سفیران فرانسه و انگلیس و تلاشهاى امام جمعه وقت کرمان، به دستور ناصرالدین شاه معلق شد و پس از مشروطه به‌تدریج دریافت جزیه از مسیحیان و یهودیان نیز لغو گردید (رجوع کنید به اسنادى از زرتشتیان معاصر ایران، ص ۹ـ۱۰، ۵۱ـ۶۲؛ قس لوى، ج ۳، ص ۸۵۴ـ۸۵۵). به موجب بندهاى هفتم و دهم مادّه دوم قانون مالیاتهاى مستقیم (مصوب ۱۳۱۲ش)، همه معابد و مراکز خیریه مسلمانان و غیرمسلمانان و نیز انجمنهاى اقلیتهاى رسمى از پرداخت مالیات معاف شدند.
پس از پیروزى انقلاب اسلامى در بهمن ۱۳۵۷، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اقلیتهاى مذهبى به مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت و شیعیان زیدى، و اقلیتهاى دینىِ شناخته شده به زردشتى، کلیمى و مسیحى (ارمنى و آشورى) محدود شدند. همچنین این اقلیتها در محدوده قانون محترم‌اند، در انجام مراسم دینى خود آزادند و در احوال شخصیه به عمل کردن بر طبق آیین خود مجاز (رجوع کنید به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصول ۱۲ و ۱۳). بر طبق اصل ۶۴ قانون اساسى و اصلاحیه آن، هر یک از اقلیتهاى دینىِ رسمى می‌توانند نماینده‌اى در مجلس شورا داشته باشند. تنها تفاوت مقررات فعلىِ انتخابات اقلیتهاى دینى با قانون مصوب ۱۲۹۰ش آن است که براى مشخص شدن اقلیتها در انتخابات، اصلاحیه مادّه ۲۰ قانون ثبتِ احوال (مصوب ۱۳۶۳ش) ثبت نوع دین اقلیتها را در اسناد سجلّىِ آنان (شناسنامه) لازم شمرده است.
در برخى اصول قانون اساسى تعابیر عامى آمده است که شامل اقلیتهاى دینى هم می‌شود، از جمله: لزوم فراهم شدن زمینه مشارکت عمومى مردم در تعیین سرنوشت خود و تأمین امنیت قضایى براى همه مردم (اصل ۳)، حمایت قانون از همه مردم و برابرى حقوق مردم (اصل ۱۹ و ۲۰)، حق انتخاب شغل مناسب (اصل ۲۸)، حق دادخواهى و انتخاب وکیل (اصول ۳۴ و ۳۵)، و اصل برائتِ همه اشخاص از ارتکاب جرائم (اصل ۳۷). بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که قانون اساسى جمهورى اسلامى نسبت به قانون اساسى مشروطه، به آزادیها و حقوق بیشترى براى اقلیتهاى دینى و مذهبى تصریح کرده است. با این همه، در خصوص برخى اصول این قانون، ابهامهایى وجود دارد. مثلا در اصل نوزدهم، در شمارش امورى که موجب امتیاز نمی‌شود، پس از ذکر رنگ و نژاد و زبان، عبارت «و مانند اینها» آمده است و معلوم نیست که آیا دین و مذهب از مصادیق این تعبیر هست یا نه. به علاوه در اصول ۴، ۱۲، ۹۱ و ۱۱۵ التزام به دین رسمى، ضرورى یا موجب امتیازى خاص به‌شمار رفته است. همچنین حاکمیت موازین اسلامى بر همه مقررات کشور، که در اصل چهارم بر آن تأکید شده، مقتضىِ آن است که برخى آراى مشهور فقهى درباره غیرمسلمانان بتواند وجهه قانونى یابد و چالشهایى برانگیزد، همچنان که در اصول ۱۳ و ۲۰، آزادى اقلیتها با قیودى چون «در حدود قانون» یا «رعایت موازین اسلامى» مطرح شده که مراد از این قیود مبهم است (رجوع کنید به مهرپور، ص ۳۹۰ـ۳۹۵؛ عدالت‌نژاد، ص ۱۶۳ـ۱۷۳).
در عرصه قوانین جزایى، مهم‌ترین قانون، که اقلیتهاى دینى را دربرمی‌گیرد، قانون مجازات اسلامى (حدود، تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده) بخش اول و دوم مصوب ۱۳۶۱، ۱۳۶۲ و بخش سوم مصوب ۱۳۷۵ش است. در این قانون، بخش مجازاتهاى بازدارنده به‌گونه عام تنظیم شده و میان مسلمان و غیرمسلمان هیچ تفاوتى نگذاشته است. همچنین مادّه ۳ این قانون، مقررات مذکور را درباره همه کسانى که در قلمرو حاکمیت ایران باشند، قابل اِعمال دانسته است، مگر در موارد تصریح قانون برخلاف آن. ولى در قلمرو قوانینِ حدود و دیات و قصاص، به سبب پیروى قانون‌گذار از آراى مشهور فقهى، گاهى میان احکام مسلمانان و غیرمسلمانان تفاوتهایى دیده می‌شود. مثلاً در مادّه ۸۲ در بخش حدود، مجازات زنا براى مرد غیرمسلمان نسبت به زن مسلمان قتل مقرر شده و، برخلاف کیفر زانىِ مسلمان، میان زانىِ مُحصَن و غیرمحصن تفاوتى وجود ندارد (نیز رجوع کنید به تبصره مادّه ۱۲۱). مادّه ۱۷۴ همان قانون، مجازات شراب‌خوارى را هشتاد تازیانه اعلام کرده، ولى تبصره آن، مجازات شراب‌خوار غیرمسلمان را مشروط به این کرده است که وى به شرابخوارى تظاهر کرده باشد. مادّه ۲۰۷، حق قصاص را تنها براى اولیاى دمِ مقتول مسلمان قائل شده و در حق غیرمسلمان، حکم به پرداخت دیه کرده است. پیشتر تا ۱۳۷۰ش، مادّه ۲۹۷ قانون مجازات اسلامى فقط دیه مقتول مسلمان را مشخص کرده بود و درباره دیه غیرمسلمان ساکت بود. در ۱۳۷۰ش، در تبصره دوم این مادّه، تعیین میزان دیه اقلیتهاى دینىِ رسمى به نظر ولىّ امر موکول شد. با توجه به ابهام موجود و مشکلات اجرایى آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۶ دى ۱۳۸۲ دیه اقلیتهاى دینى شناخته شده را با دیه مسلمان برابر دانست؛ در عین حال، بخشنامه ۸ خرداد ۱۳۸۷ قوه قضائیه، دیه مسلمان و غیرمسلمان را به طور مطلق صرفاً در تصادفات رانندگى طبق قوانین شرکتهاى بیمه برابر اعلام کرد.
پس از پیروزى انقلاب اسلامى، مهم‌ترین تغییراتِ قوانین مدنى مربوط به اقلیتهاى دینى دو مورد است: مانع بودن کفر از ارث بردن، و شرط ایمان براى گواهى دادن در دادگاه. به نظر مشهور فقها، کفر یکى از موانع ارث است. پیشتر از اجراى این حکم در ایران سوءاستفاده‌هایى شده است. مثلاً برخى سودجویان در میان غیرمسلمانان، به گونه صورى یا واقعى، مسلمان می‌شدند تا یگانه وارث خویشان و نزدیکان خود باشند. برخى اسناد موجود در وزارت امورخارجه نشان می‌دهد که از ۱۲۷۹ تا ۱۳۲۴ شمارى از حاکمان محلى، با همدستى برخى روحانیان دون‌پایه، در شورش برضد غیرمسلمانان دخالت داشته‌اند تا اموال آنان را تصرف کنند. اینان هیچگاه به آراى فقهى عالمان بزرگ شیعه در مورد رعایت حقوق غیرمسلمانان ملتزم نبودند (رجوع کنید به براون، ۱۹۱۰، ص ۴۲۱ـ۴۲۲؛ اسنادى از زرتشتیان معاصر ایران، ص ۳۴۰؛ عدالت‌نژاد، ص ۹۴ـ۹۵). هر چند محمدشاه قاجار و سپس امیرکبیر و بعدها ناصرالدین شاه، با فرمان حکومتى، مانع بودنِ کفر را از قانون ارث برداشتند، در عمل توفیق چندانى حاصل نشد (رجوع کنید به آدمیت، ص ۲۱۹، ۳۱۱ـ۳۱۲؛ لوى، ج ۳، ص ۷۳۴ـ۷۳۵). در ۱۳۶۱ش، مادّه الحاقى ۸۸۱ قانون مدنى، آزمایشى به اجرا درآمد که بر طبق آن، کافر از مسلمان ارث نمی‌برد و اگر در میان وارثانِ متوفاى کافر، مسلمانى وجود داشته باشد، وارثان کافر ارث نمی‌برند. این مادّه در ۱۳۷۰ش تصویب قطعى شد، ولى در شهریور ۱۳۷۲، به حکم مجمع تشخیص مصلحت نظام، به حالت تعلیق درآمد و دادگاهها ملزم شدند قواعد و عادات مسلّم اقلیتهاى دینى رسمى را رعایت کنند؛ از این‌رو، تقسیم اموال متوفاى غیرمسلمان، براساس قواعد مسلّم، در هنگام مرگ او صورت می‌گیرد، نه به موجب مادّه ۸۸۱ مکرر قانون مدنى (رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، ص ۸۸۸ـ۸۹۳). موضوع دیگر، افزوده شدن مادّه ۱۳۱۳ مکرر قانون مدنى است که به موجب آن، وجود «عدالت» و «ایمان» براى اثبات و پذیرش شهادت گواهان لازم شمرده می‌شود. مُفاد این مادّه مقتبس از آراى فقهى است که مسلمان بودن و عدالت را براى شاهد، ضرورى انگاشته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، ج ۶، ص ۲۷۲).
در جمهورى اسلامى، اهتمام مسئولان متوجه تدوین قوانینى بوده که هر چه بیشتر همزیستى مسالمت‌آمیز همه ایرانیان را فراهم آورد و موارد اندک تفاوتهاى حقوقى میان مسلمانان و غیرمسلمانان هم با کاربرد اجتهادهاى جدید و متناسب با مقتضیات این عصر رو به کاهش نهاده است (رجوع کنید به امام خمینى، ج ۲، ص ۳۷، ۱۰۳، ۱۶۳ـ۱۶۵، ۲۹۵ـ۲۹۶). بر این اساس، با تنظیم برخى قوانین، زمینه فعالیتهاى آزاد دینى اقلیتها در ایران فراهم شده است. بر پایه اصل ۶۷ قانون اساسى، نمایندگان اقلیتهاى دینى در هنگام اداى سوگند در مجلس می‌توانند به کتاب مقدّس خود قسم بخورند. مواد ۳۷ و ۳۸ قانون فعالیت احزاب و انجمنها، مصوب ۱۳۶۱ش، پاره‌اى فعالیتهاى دینى (مانند برگزارى مراسم مذهبى، تعمیر معابد و…) و نیز فعالیتهاى اجتماعى (مانند تأسیس باشگاههاى ورزشى و مراکز درمانى و خانه‌هاى سالمندان) و فرهنگى (مانند تأسیس مدارس و هنرکده‌ها و آموزش زبان خاص) را براى اقلیتها جایز شمرده و یارانه نقدى براى انجمنهاى اقلیتهاى دینى نیز پیش‌بینى شده است (رجوع کنید به روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ایران، ش ۱۶۵۵۷، ۸ دى ۱۳۸۰). مفاد قانون معافیت مالیاتى معابد و انجمنهاى دینى مصوب ۱۳۱۲ش، در سال ۱۳۶۶ش تمدید و ابقا شد. شرط التزام عملى به احکام اسلام، که براى استخدام مسلمانان در قانون گزینش مصوب ۱۳۷۴ش مطرح شده، در مورد اقلیتها تغییر یافته و اجراى این قانون درباره آنها تابع شرایط و ضوابط خاص متناسب با آنان است؛ البته اقلیتهاى دینى نباید آشکارا احکام اسلامى را نقض کنند. اقلیتهاى دینى علاوه بر استفاده از تعطیلات رسمى کشور، می‌توانند مطابق بخشنامه مورخ ۳ دى ۱۳۶۶ سازمان امور ادارى و استخدامى کشور، از مرخصیهاى ویژه در روزهاى عید و جشن خاص خود، مانند روز کیپور، روز تولد زردشت، روز تولد حضرت مسیح و عید پاک هم استفاده کنند. در این بخشنامه این تعطیلات خاص براى زردشتیان پنج روز، یهودیان شش روز، مسیحیان آشورى هشت روز، مسیحیان ارمنى کاتولیک هفت روز و مسیحیان ارمنى گریگورى شش روز پیش‌بینى شده است.
منابع : فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران، تهران ۱۳۵۴ش؛ اسنادى از زرتشتیان معاصر ایران (۱۲۵۸ـ۱۳۳۸ش)، به کوشش تورج امینى، تهران: سازمان اسناد ملى ایران، ۱۳۸۰ش؛ امام خمینى، صحیفه نور، ج ۲، تهران ۱۳۷۰ش؛ ایران. قوانین و احکام، مجموعه قوانین و مقررات حقوقى، همراه با آراء وحدت رویه، نظریات شوراى نگهبان، نظریات مشورتى اداره حقوقى دادگسترى، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام، آراء دیوان عدالت ادارى و…، تدوین جهانگیر منصور، تهران ۱۳۸۵ش؛ ایران. مجلس شوراى ملى، مذاکرات مجلس اول: ۱۳۲۶ـ ۱۳۲۴، توسعه سیاسى ایران در ورطه سیاست بین‌الملل، ]گردآورى[ غلامحسین میرزا صالح، تهران ۱۳۸۴ش؛ محمدعلى چلونگر، کاپیتولاسیون در تاریخ ایران، تهران ۱۳۸۲ش؛ محمدبن حسن طوسى، کتاب الخلاف، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷؛ فضل‌اللّه نورى، حرمت مشروطه در رسائل مشروطیت: ۱۸ رساله و لایحه درباره مشروطیت، چاپ غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران: کویر، ۱۳۷۴ش؛ حبیب لوى، تاریخ یهود ایران، تهران ۱۳۳۴ـ۱۳۳۹ش؛ احمد متین دفترى، خاطرات یک نخست‌وزیر، چاپ باقرعاقلى، تهران ۱۳۷۰ش؛ حسین مهرپور، نظام بین‌المللى حقوق‌بشر، تهران ۱۳۸۳ش؛ محمدبن على ناظم‌الاسلام کرمانى، تاریخ بیدارى ایرانیان، چاپ علی‌اکبر سعیدى سیرجانى، تهران ۱۳۴۶ش؛ امنون نِتْصِر، «نقش یهودیان در انقلاب مشروطیت»، در تروعا: یهودیان ایرانى در تاریخ معاصر، ]کالیفرنیا[: مرکز تاریخ شفاهى یهودیان ایرانى، ۱۹۹۶ـ۱۹۹۹؛ براى متن مواد قانونى مورد اشاره در متن مقاله رجوع کنید به لوح حق: مجموعه قوانین و مقررات کشور ]لوح فشرده[، تهران: مجلس شوراى اسلامى، مرکز پژوهشها، ۱۳۷۸ش؛
Samuel Greene Wheeler Benjamin, Persia and the Persians, London 1887; Houri Berberian, Armenians and the Iranian constitutional revolution of 1905-1911: the love for freedom has no fatherland, Boulder, Colo. 2001; Edward Granville Browne, A brief narrative of recent events in Persia followed by a translation of "The four pillars of the Persian constitution" , London 1909; idem, The Persian revolution of 1905-1909, London 1910; Saeid Edalatnejad, "Shiite tradition, rationalism and modernity: the codification of the rights of religious minorities in Iranian laws (1906-2004)", doctoral thesis, Institute for Islamic Studies, Free University Berlin 2009; EIr. s.vv. "Anjoman-e Kalimian" (by A. Netzer), "Dasnak" (by Aram Arkun); Encyclopaedia Judaica, Jerusalem 1978-1982, s.v. "Halakhah"; EI2, s.vv. "Imtiyazat. III: Persia" (by A.k.S. Lambton), "Mahkama.3: Iran" (by A.k.S. Lambton); Willem Floor, "Change and development in the judicial system of Qajar Iran (1800-1925)", in Qajar Iran: political, social and cultural change, 1800-1925, ed. Edmund Bosworth and Carole Hillenbrand, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1983; Cyrus Ghani, Iran and the rise of Reza Shah: from Qajar collapse to Pahlavi rule, London 1998; Eliz Sanasarian, Religious minorities in Iran, Cambridge 2002; Robin E. Waterfield, Christians in Persia: Assyrians, Armenians Roman Catholics and Protestants, London 1973.

/ سعید عدالت نژاد /