Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

هیئت نظارت بر قانون اساسی و تعارض با تفکیک قوا

دکتر حسین میرمحمد صادقی

مشرق- به طور کلی یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد عدم نظارت بر اجرای  صحیح قانون اساسی است. به عبارت دیگر، یک تعداد از اصول بر زمین مانده قانون اساسی وجود دارد که عملا هیچ شخص یا نهادی در رابطه با دلیل اجرایی نشدن این اصول و بر زمین ماندن آنها پاسخگو نیست.

بعلاوه، گاهی اشخاص مسئول یا نهادهای مختلف کارها و اقداماتی را انجام می دهند که با مفاد قانون اساسی در تعارض است و مرجعی نیست که در این خصوص بتواند اقدامات دارای ضمانت اجرایی را انجام دهد و از نقض قانون اساسی توسط آنها جلوگیری نماید.

این وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی و حصول اطمینان از رعایت اصول آن در برخی از کشورها بر عهده دادگاه قانون اساسی است و افرادی که فکر می کنند بدلیل نقض قانون اساسی توسط شخص یا نهادی متضرر شده اند، می توانند شکایت های خود را به این نهاد ارائه دهند.

در کشور ما یکی از آن وظایف بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی نهاده شده است، که عبارت از حصول اطمینان از عدم مغایرت قوانین مصوب مجلس با مفاد قانون اساسی است ولی برای بخش های دیگر نهاد خاصی وجود ندارد.

بنابراین اصل اینکه فکری برای اجرای قانون اساسی وحصول اطمینان از اجرای آن و دلایل اجرا نشدن برخی از اصول آن شود تا مردم از آن آگاه شوند مفید است و از سوی دیگر تصمیمات مقتضی هم برای حل مشکل اتخاذ شود.

منتها از طرف دیگر مسئله این است که از لحاظ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای سه گانه از هم مستقل هستند، بنابراین این امکان وجود ندارد که یک قوه اقداماتی فرا قوه ای را درمورد سایر قوا انجام دهد که به منزله دخالت در آن قوا باشد، مگر آنکه مواردی که ورود پیدا می کند صراحتاً در قوانین به عنوان وظیفه آن قوه پیش بینی شده باشد.

بنابراین، تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی توسط یک قوه در حدی خوب است که به مسائل خود آن قوه مربوط شود و هیئتی هم که تشکیل شده اگر هدفشان این باشد که در محدوده قوه مجریه از تعطیل نشدن قانون اساسی و اجرایی شدن اصول زمین مانده آن اطمینان حاصل کنند کار بسیار خوبی است.

اما اگر این هئیت بخواهد وظایف خود را به سایر قوا هم تسری بدهد به نظر می رسد که این امر با اصل تفکیک قوا تعارض دارد. با این حال ضرورت اصل نظارت احساس می شود ولی باید از طریق تصویب قانونی که تشکیل چنین نهادی را به صورت فرا قوه ای پیش بینی می کند مشکلات مرتفع گردد.

دکتر حسین میرمحمد صادقی/استاد دانشگاه

منبع:

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/114151/هیئت-نظارت-بر-قانون-اساسی-و-تعارض-با-تفکیک-قوا