Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران

نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران (بخش نخست)
 
احمد کریم زاده، عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضاوت 
اشاره: به اطلاع کلیه همکاران محترم قضایی می رساند که به دلیل اهمیت رعایت موازین قضایی و اجرایی صحیح قوانین در رسیدگی به پرونده ها ، سلسله مقالاتی تحت عنوا ن « نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران» به طور مستمر به چاپ خواهد رسید، که صرفاً به منظور ارائه آگاهی های لازم در زمینه قوانین و مقرارت انتظامی می باشد، تا شما عزیزان با اشراف کامل بر آنها بتوانید نسبت به صحت و سلامت آرای خود اطمینان حاصل نموده و با اتخاذ شیو ه های دقیق و عالمانه در رسیدگی های قضایی، با خاطری آسود ه تر در مسند قضاوت انجام وظیفه نمایید.
قسمت اول
پس از انقلاب مشروطیت برای اولین بار در تاریخ عدلیه ایران به منظور نظارت بر عملکرد قضات، به موجب ماده ۱۸۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۶ سرطان (تیرماه )۱۲۹۰ شمسی، مجازات های انتظامی مقرر گردید.
ماده ۱۸۰: تنبیهات و سیاسات که برای حکام و صاحب منصبان عدلیه و در صورت محکومیت آنها در رسیدگی اداری انتظامی مقرر است، از قرار ذیل است:
اولاً: تحذیر کتبی
ثانیاً: توبیخ و شماتت کتبی بدون درج در ورقه خدمت
ثالثاً: توبیخ و شماتت کتبی با درج در ورقه خدمت
رابعاً: کسر گذاشتن از مقرری ماهیانه الی یک ثلث در مدت از یک الی شش ماه
خامساً: تنزل از شغلی به شغلی پایین تر
سادساً: انفصال موقتی
سابعا:ً انفصال از شغل و خدمت عدلیه.
مجازات های مذکور در مجلس عالی اداری که در وزارت دادگستری تشکیل می شد مورد
حکم قرار می گرفت.
در۲۲ قوس (آذرماه) ۱۳۰۱ به موجب ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری، مجازات های مقرر
در سال ۱۲۹۰ (به شرح فوق) منسوخ و مجازات های زیر جایگزین گردید:
ماده ۳۸ – مجازات های اداری به قرار ذیل است:
۱- اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت، ۲- توبیخ کتبی با درج در ورقه،۳- کسر
مقرری ماهانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه، ۴-انفصال موقت از سه ماه تا یک سال، ۵- تنزل مقام یک درجه یا زیادتر، ۶- انفصال دائم از وزارتخانه ذ ی مدخل، ۷- انفصال دائم از خدمات دولتی.
این ماده نیز به موجب ماده ۴ اصلاحی قانون تکمیلی استخدام قضات مصوب تیرماه ۱۳۰۸، منسوخ و مجازات های انتظامی مقرر تصویب گردید که این ماده نیز به موجب ماده یک قانون استخدام قضات مصوب۱۱/۱۰/۱۳۱۷، اصلاح و مجازات های انتظامی مقرر در سال ۱۳۱۷ تاکنون اجرا می گردد که به شرح ذیل می باشد:
ماده ۴ اصلاحی مجازات انتظامی صاحبان پایه قضایی از قرار زیر است:
۱- اخطار کتبی بدون درج در برگ خدمت، ۲- توبیخ کتبی با درج در برگ خدمت، ۳- کسر حقوق ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا شش ماه، ۴- انفصال موقت از سه ماه تا یک سال، ۵- تنزل پایه یک درجه یا زیادتر، ۶- انفصال دائم از خدمت قضایی، ۷- انفصال دائم از خدمت وزارت دادگستری، ۸- انفصال دائم از خدمات دولتی.
در سال ۱۳۰۴ ، قانون محکمه انتظامی تصویب شد و برای رسیدگی به تقصیرات قضات، اداره امور قضایی تشکیل گردید و پس از بررسی شکایت انتظامی چنانچه آن را قابل تعقیب تشخیص می داد به اطلاع وزیر دادگستری می رساند و وزیر، محکمه انتظامی را تشکیل می داد که به شکل و ترکیب خاص حسب مورد تشکیل می شد.
تا اینکه در تاریخ۲۸/۱۲/۱۳۰۶ ، قانون استخدام قضات تصویب شد و تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات مقرر گردید.
ماده ۲۱ این قانون مقرر می دارد: « برای رسیدگی به تقصیرات اداری قضات و صاحب مناصب پارکه و همچنین برای تصویب ترفیع آنها محکمه عالی مستقلی به اسم محکمه انتظامی تشکیل می شود». رسیدگی به تخلفات انتظامی در این محکمه با کیفر خواست دادستان کل کشور انجام می شد.
ماده ۲۳ این قانون نیز مقرر می داشت: « ممکن است بدواً عضویت محکمه انتظامی را قبول نکرد ولی پس از قبول، خروج از محکمه انتظامی فقط به واسطه رسیدن به سن تقاعد یا استعفاء از خدمت دولتی یا محکومیت خواهد بود . به علاوه امتناع از قبول عضویت محکمه انتظامی وقتی جائز است که واجدین شرایط فوق بیش از عده باشند که برای تشکیل محکمه انتظامی لازم است».
در بهمن ماه ۱۳۷۰ ، قانون راجع به محاکمه انتظامی تصویب گردید که ماده یک آن مقرر می داشت:
«مستخدمین عدلیه که از شغل اداری به شغل قضایی منتقل شده اند در محکمه انتظامی محاکمه خواهند شد، هر چند تقصیر آنان مربوط به زمان اشتغال به شغل اداری باشند وهمچنین اشخاصی که از شغل قضایی به شغل اداری انتقال یافته در صورتی که تقصیر مربوط به زمان متصدی آنها به شغل قضایی باشد.»
در آبان سال ۱۳۰۹ ، ماده واحده قانون صلاحیت محکمه انتظامی تصویب گردید و علت تصویب آن قلّت کار این دادگاه بود و به علت کمبود پرونده های انتظامی اغلب اوقات این دادگاه بیکار بودند؛ لذا ماده واحده مقرر داشت: «در مواقعی که محکمه عالی انتظامی عدلیه به محاکمات انتظامی مشغول نمی باشند، به دعاوی تمیز رسیدگی خواهد کرد . در این موقع محکمه مزبوره به منزله شعبه دیوان تمیز بوده و مطابق مقرارت قانونی راجع به رسیدگی تمیزی رفتار خواهد کرد».
پس از تحولات متعدد در نحوه رسیدگی انتظامی در طول سال ها و بالاخره تشکیل دادسرای انتظامی قضات، ماده ۲ قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۵ مقرر داشت: « دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است به درخواست دادستان انتظامی یا به تقاضای وزیر دادگستری (فعلاً رئیس قوه قضاییه) … به تخلفات کلیه مستخدمین قضایی در هر مقام که باشند رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادره نماید.
تبصره: رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات در هیأت عالی کشور به عمل می آید».
همان طور که ملاحظه می شود عمومیت صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات شامل رسیدگی به تخلفات اعضای دادگاه مزبور نبوده و به موجب تبصره مذکور، این امر در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عالی کشور است. استثنای دیگر در سال ۱۳۶۹ بر صلاحیت عام این دادگاه اضافه شد. به موجب ماده ۱۷ آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند زیر نظر مستقیم دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
تعداد اعضای قضات انتظامی نیز دستخوش تغییرات مکرر در طول دوره های قانون گذاری شده و بالاخره در سال ۱۳۳۹ ، تعداد اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات تثبیت گردید که هم اکنون نیز به همین نحو می باشد.
ماده ۲ لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹ مقرر می دارد: « ماده ۲- دادگاه عالی انتظامی از یک نفر رئیس و دو عضو اصلی تشکیل می گردد و دارای یک عضو علی البدل خواهد بود که به جای عضو غایب و معذور انجام وظیفه نماید». دادگاه عالی انتظامی قضات تا سال ۱۳۵۶ به کلیه تخلفات قضات در هر مقامی که باشند ابتدائاٌ یا با اعلام وزیر دادگستری و یا کیفر خواست دادسرای انتظامی قضات رسیدگی می نمود و در این سال به موجب ماده ۲۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، اختیار رسیدگی ابتدایی از دادگاه انتظامی سلب گردید.
ماده ۲۶- دادگاه عالی انتظامی قضات منحصراً با اعلام وزیر دادگستری (فعلاً رئیس قوه قضاییه) و یا کیفر خواست دادستان انتظامی قضات به تخلفات قضایی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید».
ادامه دارد…….
پی نوشت ها:
۱- ورقه یا فیش محرمانه ورقه ای است مقوایی و سفید رنگ دارای چهار صفحه و کمی بزرگ تر از جلد مقوایی پرونده ها که همزمان با وصول شروع به کار قاضی و صدور ابلاغ ریالی در اداره کل کارگزینی تنظیم می شود و صفحه اول آن مشتمل بر مشخصات سجلی و مشاغل و سمت های قاضی و ترفیعات وی و صفحه دوم شامل مرخصی های بدون حقوق، تقدیرها، تنبیهات و محکومیت های انتظامی، مأموریت ها و وضعیت پایان خدمت و صفحه سوم و چهارم محل انعکاس خدمتی قاضی می باشد.
۲- صاحب منصبان پارکه عبارتند از قضات دادسرا.

=============================

نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران (بخش دوم)
 
احمد کریم زاده، عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضات 
دادگاه عالی انتظامی قضات که در سال ۱۳۰۷ شروع به کار نمود، تا سال ۱۳۶۱ فقط دارای یک شعبه بود. متعاقب فرمان هشت ماده ای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در زمستان سال ۱۳۶۱ دادگاه عالی انتظامی قضات شرع با صلاحیت رسیدگی به تخلفات قضات دادسراها و دادگاه های انقلاب و انقلاب ارتش و دادگاه های مدنی خاص تشکیل گردید.
در سال ۱۳۷۳، با تشکیل شعبه دیگر دادگاه عالی انتظامی قضات، عملاً سه شعبه دادگاه تشکیل وعنوان دادگاه عالی انتظامی قضات شرع نیز به شعبه دوم تبدیل گردید که فعلاً سه شعبه مذکور دایر است و پروند ه ها در این شعبات با ارجاع رئیس شعبه اول رسیدگی می شود.
دادگاه های عالی انتظامی قضات علاوه بر وظایف ذکر شده در قسمت اول این مقاله، دارای وظایف گسترده دیگری هستند که به آنها اشاره می شود.
اول درخصوص قضات:
۱- رسیدگی به جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی حیثیت و شئون قاضی و یا انحرافات سیاسی
مضر او با تقاضای رئیس قوه قضاییه (بدون لزوم صدور کیفرخواست انتظامی از سوی دادستان انتظامی قضات) ماده ۲۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲ ۱۳۳۳ مقرر می دارد: «در هر موقع که وزیر دادگستری (رئیس قوه قضاییه ) از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قاضی و یا انحرافات سیاسی مضره قاضی اطلا ع حاصل نمود، موضوع را رسیدگی و مراتب را با اظهارنظر خود فوراً برای تعقیب به دادگاه عالی انتظامی می فرستد».
وزیر دادگستری (رئیس قوه قضاییه) می تواند ضمن تقاضای تبصره الحاقی ۱۷/۶/۱۳۳۵ تعقیب قاضی متخلف، تعلیق او را از دادگاه عالی انتظامی بخواهد. دادگاه در صورتی که تقاضای وزیر دادگستری (رئیس قوه قضاییه) را نسبت به تعلیق موجه دانست، رأی به تعلیق از خدمت تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
ماده ۳ متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۷/۶/ ۱۳۳۵ نیز مقرر می دارد: « دادگاه عالی انتظامی علاوه بر وظایفی که دارد مکلف است در هر مورد که وزیر دادگستری (رئیس قوه قضاییه) تقاضا نماید، به جهات اخلاقی و اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی رسیدگی کنند در صورتی که صلاحیت آنها محرز نگردید صلاحیت قضایی را از آنها سلب نماید».
لازم به یادآوری است که جمله اخیر ماده فوق، به موجب قانون رسیدگی به صلاحیت قضات، مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۶ عملاً به عهده محکمه عالی انتظامی قضات واگذار شده و در مرجع اخیر به این امر رسیدگی می شود.
۲- درباره تخلف قاضی، از سوی دادستان انتظا می قضات قرار تعلیق تعقیب صادر شده و مشارالیه
ادعای عدم وقوع تخلف دارد.
ماده ۲۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ، چنین بیان می دارد: «دادگاه عالی انتظامی قضات منحصراً با اعلام وزیر دادگستری(رئیس قوه قضاییه) و یا کیفرخواست دادستان انتظامی قضات به تخلفات قضات رسیدگی و رأی مقتضی را صادر می نماید.
دادستان انتظامی قضات می تواند با وجود احراز ارتکاب تخلف از ناحیه قاضی، با توجه به مدت سابقه و میزان تجارب قضائی او و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقه مندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع واحوال قضیه، تعقیب انتظامی قضایی او را معلق ومراتب را به او اعلام نماید؛ مشروط به اینکه تخلف منتسب از نوع طفره و تعلل نبوده و مستلزم مجازات انتظامی از درجه ۴ یا بالاتر نباشد. قاضی که تعقیب انتظامی او بنا به تصمیم دادستان انتظامی قضات معلق گشته، در صورت ادعای عدم ارتکاب تخلف می تواند رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست کند .
در این صورت، هرگاه دادگاه عالی انتظامی، قاضی را متخلف تشخیص دهد، او را به مجازات انتظامی محکوم خواهد ساخت.
تبصره: تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی از طرف دادستان انتظامی قضات با رعایت شرایط ظرف دو سال بیش از یکبار امکا ن پذیر نخواهد بود.
در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف مدت مذکور مرتکب تخلف جدیدی شود، با کیفرخواست دادستان از جهت تخلفات مشمول تعلیق نیز از طرف دادگاه عالی انتظامی تعقیب و مجازات او با در نظر گرفتن تعدد تخلف تعیین خواهد شد.
اعتراض به تعلیق تعقیب ( مورد فوق ) استثنای دیگری است به اصل صدر ماده ۲۶ مرقوم، که دادگاه عالی انتظامی بدون صدور کیفرخواست انتظامی به موضوع رسیدگی می نماید.
۳- رسیدگی به غیبت و عدم حضور قاضی سر خدمت بدون عذر موجه یا عدم عزیمت به محل
مأموریت جدید بدون صدور کیفرخواست انتظامی، با تقاضای رییس قو ه قضاییه و یا با صورت تفویض
اختیار از سوی رئیس قوه قضاییه به معاون اول قوه قضاییه یا وزیر دادگستری به تقاضای آنان حسب مورد انجام می شود.
ماده ۲۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳ چنین مقرر داشته است: « وزارت دادگستری (قوه قضاییه) می تواند پرونده قضاتی را که بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشوند و یا به محل مأموریت نروند، به دادگاه عالی انتظامی ارسال دارد.
در صورتی که قاضی بدون عذر موجه سر خدمت حاضر نشود به تقاضای وزارت دادگستری (قوه قضاییه) موضوع برای رسیدگی به تخلف در دادگاه عالی انتظامی طرح می شود و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی می نماید.
مجازات متخلف در این مورد از درجه ۳ به بالا خواهد بود و وزارت دادگستری (قوۀ قضاییه) می تواند به جای او متصدی دیگری انتخاب نماید و در صورتی که عضو متخلف شغلی را که وزارت دادگستری (قوه قضاییه) به او رجوع می نماید قبول نکند، بیکار خواهد ماند و حقوقی دریافت نخواهد کرد. در موردی است که رئیس قوه قضاییه بنا به اختیار حاصل از صدور ، این مورد و مورد بند «1» ماده ۲۶ قانون اصلا ح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ ، می تواند مستقیماً و بدون کیفرخواست دادستان انتظامی، تعقیب قاضی متخلف را از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست نماید.
۴- رسیدگی به تقاضای تعلیق قاضی از خدمات قضایی حسب درخواست رئیس قوه قضاییه در این مقاله و تقاضای دادستان انتظامی قضات در مورد تخلف موضوع ماده ۲۱ مذکور در بند «1» در مواردی که قانون مظنون به ارتکاب جرم باشد.
ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳
مقرر می دارد: « هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جرم شده و دادستان انتظامی قضات، آن نسبت را مقرون به دلایل و قراین ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید، تعلیق قاضی مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری، از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت، ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند (قاضی) داده خواهد شد» . ماده ۳۲ آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مصوب ۱۴/۵/۱۳۶۹ در مورد قضات روحانی نیز که مظنون به ارتکاب جرم باشند چنین مقرر داشته است:
در مورد متهمین روحانی شاغل در کلیه ادارات و سازمان ها و نهادهای مختلف مملکتی، صرف اطلاع به مقام مافوق برای دستگیری و تعقیب کافی است، به جز قضات که لازم است قبلاً توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ظرف مدت ۲۰ روز موظف به اظهارنظر می باشد در غیر این صورت، یا در موارد اضطراری به تشخیص دادستان منصوب اقدام قضایی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضاییه خواهد رسید باتوجه به دو ماده مرقوم، چنانچه قاضی مرتکب جرم شود به لحاظ داشتن مصونیت قضایی، مراجع کیفری صالح ابتدائاً نمی توانند او را احضا ر یا جلب نمایند مگر اینکه پس از جمع آوری دلایل و انجام تحقیقات لازم، چنانچه دلایل و قراین علیه قاضی به حدی باشد که اقتضای تحقیق از او را داشته باشد، تقاضای تعلیق قاضی متهم را از دادستان انتظامی قضات بخواهند و پرونده اتهامی او را نیز جهت بررسی درخواست تعلیق به ضمیمه ارسال نمایند.
در این صورت، دادستان انتظامی پرونده را به یکی از دادیاران یا معاونین دادسرای انتظامی ارجاع و پس از اظهارنظر بر اقتضای تعلیق، به امضای دادستان انتظامی قضات تقاضای تعلیق قاضی مظنون به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد و دادگاه عالی انتظامی خارج از نوبت به این امر رسیدگی نموده و در صورتی که تقاضای دادستان انتظامی را موجه تشخیص دهد، قرار تعلیق قاضی مزبور را از خدمات قضایی تا پایان رسیدگی و صدور رأی نهایی از مراجع کیفری صادر و پرونده را با رونوشتی از قرار تعلیق به دادسرای انتظامی اعاده خواهد نمود . دادستان انتظامی نیز ضمن اعلام مراتب تعلیق قاضی به اداره کل کارگزینی قوه قضاییه و ابلاغ مراتب به رئیس دادگستری مربوط جهت جلوگیری از ادامه کار قاضی معلق، پرونده اتهامی او را به دادگاه صالح جهت تعقیب کیفری قضیه ارسال خواهند نمود.
دادگاه کیفری صالح نیز پس از رسیدگی به اتهام قاضی اگر او را تبرئه نماید و یا قرار منع تعقیب درخصوص وی صادر کند، پس از قطعیت حکم صادره، قاضی مزبور می تواند با ارائه حکم قطعی مذکور از دادسرای انتظامی قضات تقاضای اعلام انتفای تعلیق خود را به اداره کل کارگزینی بنماید.
در این صورت، چنانچه دادسرای انتظامی قضات در پرونده نامبرده تخلف انتظامی تشخیص ندهد، مراتب رفع تعلیق او را اعلام خواهد نمود و متعاقباً با صدور ابلاغ قضایی مجدد برای قاضی از سوی قوه قضاییه حقوق ایام تعلیق به او تعلق گرفته و این ایام جزء سنوات خدمت رسمی وی محسوب خواهد گردید. (بدیهی است ایام تعلیق در ترفیع محاسبه نخواهد شد). لکن اگر حکم دادگاه کیفری صالح مبنی بر محکومیت قاضی باشد پس از قطعیت حکم و تحمل کیفر، چنانچه محکومیت صادره در مورد جرایم عمدی باشد، دادسرای انتظامی به استناد ماده ۲۴ نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به سبب اعمال مخالف با حیثیت و شرافت قاضی، علیه او کیفرخواست انتظامی صادر و تقاضای مجازات انتظامی از دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد کرد . در این صورت، تکلیف اشتغال قضایی قاضی موکول به نتیجه حکم دادگاه اخیر خواهد بود.
مرجع صالح جهت تعقیب کیفری قا ضی مظنون به ارتکاب جرم، به موجب تبصره ذیل ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱، دادگاه کیفری استان تهران است، مگر در مورد قضات روحانی که مرجع صالح دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران می باشد.
ماده ۴ « …
تبصره : رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و یا سیاسی به نحوی که در موارد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن ها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد، به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.»

=============================

نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران (قسمت سوم)
 
احمد کریم‌زاده، عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضات 
اشاره:

در شماره های گذشته تاریخچه قوانین و آیین نامه ها و نظام نامه های مرتبط با اقر قضا و حقوق حرفه ای قضات مورد بررسی قرار گرفت و جهات گوناگون وقوع تخلفات و مراجع رسیدگی به تخلفات مورد ارزیابی قرار گرفت. در این شماره بخش سوم و پایانی مقاله درج می شود.
اینک با شناخت اجمالی از وظایف دادگاه های عالی انتظامی قضات در ارتباط با قضات، فهرست وار
گزیده هایی از آرای دادگاه های مزبور برای آگاهی قضات محترم از انواع تخلفاتی که در چند دهه
اخیر اتفاق افتاده، به منظور احتراز از آنها و نیز ایجاد رویه واحد در مراجع قضایی کشور، به نظر
همکاران قضایی می رسد.
ابتدا از آرای مربوط به تخلفات قضات در پرونده های حقوقی به ترتیب حروف الفبا درج می گردد:*
باب اول: تخلفات قضات در پروند ه های حقوقی
فصل اول: ابطال دادخواست
 رأی شماره ۱۷۷- ۴/۷/۷۲ ( ص ۷، ج ۲)
صدور قرار ابطال دادخواست خواهان طبق ماده ۱۲۳  قانون آیین دادرسی مدنی، مبتنی براسترداد آن از طرف خواهان است.
صدور قرار ابطال دادخواست از سوی رئیس دادگاه در جریان رسیدگی به دعوای تخلف است.
رأی شماره ۱۸۰- ۱۰/۷/۷۲ ( ص۱۷، ج ۲) 
صدور قرار ابطال دادخواست به جای حکم به رد دعوا پس از رسیدگی به دعوای خواها ن تخلف
است.
 رأی شماره ۱۸۹- ۲۷/۷/۷۲ ( ص ۱۸، ج ۲)
چون طرفین برای توضیح حاضر نشده اند، دادرس می بایست طبق ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی
مدنی، عمل می کرد نه اینکه طبق ماده ۱۲۳  همین قانون، قرار ابطال دادخواست صادر نماید.
رأی شماره ۲۰۳- ۹/۸/۷۲ ( ص ۱۸ ج ۲)
خواهان در جلسه دادرسی حاضر بوده و توضیحاتی داده است . صدور قرار ابطال دادخواست آن هم
غیابی به لحاظ عدم حضور خواهان تخلف آشکار است.
رأی شماره ۲۱۴- ۱۳/۸/۷۲ ( ص ۱۸، ج ۲)
رئیس دادگاه، جلسه مقرر را برای اخذ توضیح، تجدید نموده ولی مورد توضیح را ذکر نکرده و با
عدم حضور خواهان، دادخواست او را ابطال و آن را غیابی اعلام کرده، که تخلف است.
رأی شماره ۲۲۸- ۲۲/۸/۷۲ ( ص ۱۹، ج ۲)
چون حداقل اجاره بهای پرداختی خواندگان در دادنامه مستند دعوا تعیین شده، صدور قرار ابطال
دادخواست به لحاظ عدم حضور خواهان برا ی توضیح، علی رغم وصول نظریه کارشناس به تعیین
مال الاجاره و عدم ضرورت اخذ توضیح، تخلف است.
فصل دوم: ابلاغ
رأی شماره ۳۰- ۲۳/۳/۷۴ ( ص ۲۱، ج ۲)
دادرس دادگاه بدون ابلاغ دادخواست جلب ثالث به طرفین، وارد رسیدگی شده و بدون ابلاغ وقت
به وکیل خواهان، قرارهای معاینه و تحقیق محلی را اجرا نموده که هر دو مورد تخلف است.
 
فصل سوم: اجاره
 رأی شماره ۳- ۱/۲/۶۵ ( ص ۲۳، ج ۲)
چون خواسته خواهان تخلیه مورد اجاره به لحاظ تخلف از شرط مقرر اجاره نامه و انقضای مدت و
تعدی و تفریط مستأجر بوده، دادگاه می بایست به این موا رد رسیدگی و حکم صادر نماید . صدور
حکم تخلیه به لحاظ عدم تودیع بیست درصد اجور معوقه در صندوق سپرده از طرف خوانده مستنداً به شق
« 9» ماده ۱۴ قانون مالک و مستأجر، تخلف است.
****
رأی شماره ۱۸- ۱۶/۲/۶۵ ( ص ۲۳، ج ۲) 
با توجه به ذیل ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۳۶۵ ، چون در حکم تخلیه مهلت
پانزده روزه برای حضور در دفترخانه برای امضاء رعایت نشده، رئیس دادگاه مرتکب تخلف شده
است.
رأی شماره ۱۰۰- ۱۸/۶/۶۵ ( ص ۲۴، ج ۲)
خواسته خواهان، تخلیه مغازه به لحاظ احتیاج شخصی بوده، صدور حکم بر فسخ اجاره از طرف
رئیس دادگاه بدون رعایت ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ، تخلف است.
 
رأی شماره ۱۱۲ و ۱۱۳- ۱۰/۷/۶۵ ( ص ۲۴، ج ۲)
دادگاه عمومی در ردّ دعوای تعدیل اجاره بهای مطرح شده از ناحیه یکی از شرکای مشاعی و
منوط نمودن آن به تقاضای سایر مالکین، تخلف کرده است.
رأی شماره ۳۸- ۲۵/۳/۶۷ ( ص ۲۵، ج ۲)
رئیس دادگاه پس از صدور حکم قطعی بر تخلیه و تعیین میزان حق کسب و پیشه و تودیع آن از
طرف مؤجر، مجدداً موضوع را برای تعیین حق کسب و پیشه به کارشناس ارجاع کرده و از مقررات ماده ۲۸  قانون روابط موجر و مستأجر و ماده ۱۵۵ قانو ن آیین دادرسی مدنی، تخلف کرده است.
رأی شماره ۸۳- ۷/۶/۶۷ ( ص ۲۶، ج ۲)
رئیس دادگاه بدون رعایت ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶  حکم تخلیه مغازه
را صادر کرده و مرتکب تخلف شده است.
رأی شماره ۱۲۹- ۸/۸/۶۷ ( ص ۲۷، ج ۲)
صدور حکم زاید بر خواسته خواهان بر مطالبه اجور معوقه که مالک سه دانگ مغازه بوده، تخلف
است.
رأی شماره  193- 30/9/67 ( ص ۲۸، ج ۲)
صدور حکم تخلیه مورد اجاره به استناد گزارش اصلاحی غیرمصرح و غیر منجز که فقط به امضای سه نفر از خواها ن ها رسیده، تخلف است.
رأی شماره ۹۳- ۲۹/۵/۶۸ ( ص ۲۹، ج ۲)
با صراحت مواد ۲ و ۲۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات قانونی، صدور حکم بر محکومیت
خواهان ها به حق مساعی، بعد از صدور حکم بر خلع ید و فراغ از دادرسی، تخلف است.
 
رأی شماره ۹۹- ۳۰/۵/۶۹ ( ص ۳۱، ج ۲)
صدور حکم مجدد بر تغییر رأی قبل ی بر خلاف ماده  155 قانون آیین دادرسی مدنی، از سوی
رئیس دادگاه که به موجب آن رأی قبلی بر تخلیه مغازه بدون تعیین سرقفلی را تغییر و به استحقاق مستأجر به دریافت حقوق صنفی رأی داده، تخلف است.
رأی شماره ۱۰۰- ۴/۶/۶۹ ( ص ۳۱، ج ۲)
صدور قرار توقیف عملیات اجر ای (با استناد به ماده ۲۳ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶) ، پس از صدور حکم بر تعمیرات اساسی از طرف موجر و صدور اجراییه، تخلف است و دفاع وی که با اجازه ماده  5 قانون اجرای اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲  چنین قراری کرده، ممنوع است.
 
رأی شماره ۱۳۹- ۳/۷/۶۹ ( ص۳۲، ج ۲)
تقاضای تخلیه مغازه به استناد تبصره ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بوده (انتقال به غیر)، صدور حکم بر رد دعوا به استناد رضای مشروط مالک با ملاحظه جمله (مستأجر با موافقت مالک حق انتقال به غیر دارد) در اجاره نامه، تخلف است.
 
رأی شماره ۲۱۵- ۶/۹/۶۹ ( ص۳۲، ج ۲)
صدور حکم تخلیه محل کسب برخلاف موارد ۱۴و ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب
۱۳۵۶، به علت انقضای مدت اجاره، تخلف است.
رأی شماره ۲۳۳- ۱۳/۹/۶۹ ( ص ۳۴، ج ۲) 
با تراضی طرفین بر دریافت اجرت المثل اراضی کشاورزی و ادامه تصرف، صدور حکم به خلع ید
از اراضی کشور، تخلف است.
رأی شماره ۲۶۶- ۲۶۵-۳۰/۱۰/۶۹ ( ص ۳۵، ج ۲)
صدور حکم بر تخلیه محل کسب به لحاظ انقضای مدت برخلاف مقررات ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ تخلف است.
 
* مأخذ: مجلدات چهارگانه کتاب (نظارت انتظامی در نظام قضایی ایران) تألیف احمد کریم زاده
منبع: