Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بررسی اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی

 

*فرزان منشی زاده
مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی که اجرای قانون اساسی را برعهده ریاست محترم جمهور قرار داده و نیز اصل ۱۲۱ قانون اساسی که ناظر بر متن سوگند ریاست جمهوری است و بموجب متن این سوگند نامه پاسداری از قانون اساسی را از وظایف رئیس جمهور دانسته،ریاست محترم جمهور بموجب بخشنامه شماره ۱۱۸۰۱ مورخ ۱۰/۲/۹۱ لغو برخی مصوبات دولت و مراجع و مقامات دولتی را توسط رئیس محترم مجلس خلاف قانون اساسی تشخیص داده است.
بسمه تعالی
آیا از اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی اختیار لغو مصوبه هیئت وزیران توسط رئیس مجلس استنباط می شود؟
مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی که اجرای قانون اساسی را برعهده ریاست محترم جمهور قرار داده و نیز اصل ۱۲۱ قانون اساسی که ناظر بر متن سوگند ریاست جمهوری است و بموجب متن این سوگند نامه پاسداری از قانون اساسی را از وظایف رئیس جمهور دانسته،ریاست محترم جمهور بموجب بخشنامه شماره ۱۱۸۰۱ مورخ ۱۰/۲/۹۱ لغو برخی مصوبات دولت و مراجع و مقامات دولتی را توسط رئیس محترم مجلس خلاف قانون اساسی تشخیص داده است.
صرفنظر از وجود قانون نحوه اجرای اصل۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی و مندرجات تبصره ۴ این قانون که مصوبات مورد ایراد رئیس مجلس را در صورت عدم رفع ایراد ظرف مهلت مقرر، ملغی الاثر دانسته و نیز تبصره ۸ آن قانون که صلاحیت دیوان عدالت اداری را در مورد رسیدگی به آن دسته از مصوبات و آیین نامه های مقامات مذکور در اصول۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی که توسط ریاست محترم مجلس مغایر با متن و روح قانون تشخیص داده شده،نفی نموده و نیز آیین نامه اجرایی موضوع تبصره۷ قانون الحاق۵ تبصره به قانون لغو مصوبات،آیین نامه و بخشنامه های دولت و مقامات دولتی مذکور در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، اساساً لغو مصوبات دولت توسط رئیس مجلس از جهت تحلیل حقوقی به شرح آتی محل تامل است.
مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی ،قوای مقننه ،مجریه و قضاییه مستقل از یکدیگرند و بموجب اصل ۶۰ قانون اساسی،اعمال قوه مجریه جز در اموری که بموجب قانون اساسی بر عهده مقام رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا دانسته شده است.
از سوی دیگر طبق قسمت اخیر اصل۸۵ قانون اساسی مقرر شده که مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا،به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
همچنین بموجب قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز مقرر شده که((تصویبنامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.))
مستفاد از قسمت اخیر هردو اصل ۸۵ و ۱۳۸ قاون اساسی این است که تصویبنامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در اصل ۱۳۸ نبایستی مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد. همچنین صلاحیت بررسی و تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت این مصوبات با قانون نیز با رئیس مجلس شورای اسلامی است.
هیچیک از این دو اصل دلالتی بر وجود اختیار برای ریاست محترم مجلس مبنی بر لغو مصوبات دولت به جهت مغایرت با قانون ندارند بلکه بموجب قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی که از جهتی مبین اصل ۸۵ قانون اساسی نیز هست،ضمانت اجرای تشخیص مغایرت مصوبات دولت با قوانین، صرفاً تا این حد دانسته شده که رئیس مجلس،این موارد مغایرت را با ذکر دلیل جهت تجدید نظر برای هیات وزیران بفرستد.
خود این ضمانت اجرا بخوبی دلالت دارد که اقدام رئیس مجلس صرفاً جنبه اطلاعی دارد و تجدید نظر در مصوبه در صورت احراز مغایرت با قانون، با مرجع تصویب کننده یعنی هیئت وزیران می باشد.
لیکن ممکن است این سوال مطرح شود که در صورت احراز مغایرت توسط ریاست محترم مجلس و عدم پذیرش آن توسط تصویب کننده چگونه می توان جلوی اجرای اینگونه مصوبات را گرفت؟
پاسخ به این سوال در بند(۳) اصل ۱۵۶ و اصل ۱۷۳ قانون اساسی نهفته است. چراکه بموجب این اصول،نظارت بر حسن اجرای قوانین با قوه قضاییه است و بمنظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات نسبت به آیین نا مه های دولتی،دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می گردد که حدود اختیارات آن توسط قانون تعیین می گردد.
بموجب ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی از حیث مخالفت مدلول انها با قانون از صلاحیتها و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانسته شده است.
لذا در مواردی که ریاست محترم مجلس،مصوبه ای را برخلاف قانون تشخیص دهد و با ذکر علت برای هیئت وزیران ارسال نماید لیکن دولت از اصلاح و تجدیدنظر در مصوبه مذکور امتناع نماید،ریاست محترم مجلس می تواند با انعکاس موضوع و ذکر علت مغایرت مصوبه با قانون، به دیوان عدالت اداری از طریق طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن مصوبه را بنماید.
چنین راه حلی بویژه از این جهت حائز اهمیت است که هم با اصل تفکیک قوا و استقلال قوای مجریه ،مقننه و قضاییه از یکدیگر مطابقت دارد، چنانکه مجلس بعنوان قوه مقننه واضع قانون است و دولت بعنوان مجری قانون و در مقام اجرای آن مبادرت به تصویب مصوباتی می نماید که مرجع واضع قانون یعنی مجلس درصورت احراز مغایرت این مصوبات با قوانین مصوب خود،ابتدا از طریق ریاست محترم مجلس موضوع را جهت تجدیدنظر به دولت منعکس می نماید،چنانچه دولت این مغایرت را بپذیرد نسبت به اصلاح و تجدیدنظر اقدام می نماید و در صورت عدم پذیرش و اصرار بر موضع قبلی، قوه قضاییه بعنوان مرجعی که طبق قانون اساسی مسوول نظارت بر حسن اجرای قانون است بنا بر درخواست رئیس محترم مجلس و از طریق دیوان عدالت اداری که بموجب اصل۱۷۳ قانون اساسی به همین منظور تشکیل شده به موضوع رسیدگی و درصورت احراز وجود مغایرت بین قانون و مصوبه دولت،نسبت به ابطال آن مصوبه اقدام می نماید.
از سوی دیگر راه حل مذکور از ایجاد نهادهای موازی جلوگیری می نماید.این در حالیست که در حال حاضر بموجب قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی،هم رئیس مجلس بعنوان مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولت با قانون تعیین شده و هم بموجب اصل ۱۷۳ و قانون تشکیل دیوان عدالت اداری،هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارای صلاحیت جهت تشخیص مغایرت مصوبات دولت با قانون می باشد.
همچنین راه حل مطروحه مانع از نفی صلاحیت از مرجعی می گردد که طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به مصوبات دولت و اعلام مطابقت یا مغایرت آنها را با قوانین می باشد.چنانکه متاسفانه در حال حاضر به جهت جلوگیری از تداخل وظایف و احیاناً اتخاذ تصمیمات مغایر توسط دیوان عدالت اداری و ریاست محترم مجلس، بموجب تبصره۸ قانون نحوه اجرای اصل۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن،در موارد تشخیص مغایرت مصوبات دولت با متن یا روح قانون،از دیوان عدالت اداری نفی صلاحیت در رسیدگی شده است.
به لحاظ موارد مذکور در فوق تبصره های ۴ و ۸ قانون نحوه اجرای اصل۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ازچند جهت محل ایراد است.
اول اینکه مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی است. چنانکه بموجب هیچیک از این دو اصل به ریاست محترم مجلس اختیار اعلام لغو مصوبات دولت داده نشده است.
دوم اینکه با نفی صلاحیت از دیوان عدالت اداری در موارد تشخیص مغایرت توسط رئیس مجلس، مغایر بند۳ اصل۱۵۶ و اصل ۱۷۳ قانون اساسی است.
و سوم اینکه از جهت مداخله قوه مقننه در تصمیمات و اقدامات قوه مجریه که طبق اصل ۶۰ قانون اساسی در صلاحیت آن قوه می باشد، مغایر اصل۵۷ قانون اساسی و اصل تفکیک قواست.
*حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
منبع: