Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حقوق زن

حقوق زن ، مبحثى مهم با گستره وسیع شاملِ حقوق خصوصى و عمومى زنان. حقوق زن در حوزه خصوصى ناظر به موضوعاتى چون ازدواج، فسخ آن، ارث و حضانت فرزند و در حوزه عمومى شامل حقوق مدنى، سیاسى و اجتماعى اوست.

حقوق زنان در همه جوامع و دورانها همواره به مقتضیات زمان، ویژگیهاى فرهنگى جامعه و نوع مناسبات اجتماعىِ آن عصر بستگى داشته است (مصفّا، ص ۱۰۲). بررسى پیشینه حقوق زن در ادوار تاریخى نشان‌دهنده تسلط پایدار مردسالارى بر آن است. به تعبیر دیگر، غالباً مزایا و موقعیتهاى مهم اجتماعى در اختیار مردان بوده است و زنان در وضع فرودست قرار داشته‌اند. برخى مصادیق این موضوع در ایران باستان، عرب عصر جاهلى و اروپاى قرون وسطا عبارت‌اند از: جواز تعدد نامحدود زوجات؛ سلب حق انتخاب شوهر از دختران؛ به ارث برده شدن بیوه زنان از جانب نزدیکان همسر؛ مالکیت نداشتن زنان بر اموال خود و محروم بودن آنان از ارث؛ رواج خشونت درباره زنان؛ سهولت قوانین کیفرى در مورد جنایات وارد شده بر زنان؛ و ولایت بسیار گسترده پدر بر فرزندان، از جمله زنده به‌گور کردن دختران در دوره جاهلیت، بدون حق اعتراض مادر (رجوع کنید به دورانت، ج ۴، بخش ۲، ص ۱۱۱۱ـ۱۱۱۲؛ پیرنیا، ص ۴۱۳ـ۴۱۷؛ جوادعلى، ج ۵، ص ۵۲۶ـ۵۶۸).
این موارد نشان‌دهنده همه واقعیت در مورد وضع زنان نیست. مثلاً در پاره‌اى منابع، برخى آزادیهاى اجتماعى و سیاسى زنان در ایران پیش از اسلام (رجوع کنید به پارساى و همکاران، ص ۱۷۶، ۱۸۱) یا رسیدن شمارى از زنان به برخى مناصب مهم در دوران جاهلیت (رجوع کنید به >دایرةالمعارف زنان و فرهنگهاى اسلامى <، ج ۵، ص ۱۹۶ـ۱۹۹) گزارش شده است؛ اما این موارد استثنایى را نمی‌توان نشان‌دهنده کامل حقوق زن در آن اعصار به شمار آورد و به همگان تعمیم داد.
در شریعت یهود، زن در خانواده وضع حقوقى مطلوبى نداشت. مثلاً شوهر به دلایل جزئى می‌توانست همسر خود را بدون پرداخت مهریه طلاق دهد، ضمن آنکه هر نوع درآمد مالى زن به شوهر تعلق داشت. با وجود این، به گزارش برخى منابع، زن در جامعه مؤثر و فعال بود، حتى در عهد عتیق از برخى زنان با عنوان نَبیه یاد شده است. در عصر تلمودى عقاید متفکران یهود درباره زن، با اوضاع و احوال قرون وسطا وفق داده شد (رجوع کنید به دورانت، ج ۴، بخش ۱، ص ۴۶۱ـ۴۶۲؛ د. جودائیکا، ج ۱۶، ستون ۶۲۳ـ۶۲۵؛ شمس، ج ۱، ص ۱۸، ۱۱۴).
پس از ظهور مسیحیت، زنان موقعیت اجتماعى مناسبى یافتند و در گسترش و رواج مسیحیت نقش مهمى داشتند. بر پایه آموزه‌هاى حضرت مسیح، زن از نظر کرامت انسانى با مرد هیچ تفاوتى نداشت. در پاره‌اى از بخشهاى عهد جدید (شامل انجیلهاى چهارگانه)، چگونگى رفتار حضرت مسیح با زنان وصف شده و در بخشهایى دیگر، از جمله برخى رسالاتِ پولُس، به احکام زنان (از جمله توصیه به پیروى از همسر) توجه شده است. به‌رغم آموزه‌هاى عدالت‌محور مسیحیت درباره زنان، تعدادى از آباى کلیسا درباره حقوق زنان دیدگاههایى ناعادلانه داشتند (رجوع کنید به انجیل لوقا، ۸: ۱ـ۳، انجیل مَتّى، ۵۵:۲۷؛ رساله پولُس رسول به غَلاطیان، ۲۸:۳، رساله پولس رسول به افسسیان، ۵: ۲۲ـ۳۳؛ شمس، ج ۱، ص ۱۷۹ـ۱۹۸، ۲۴۹ـ۲۵۱).
اسلام شخصیت و حقوق زن را مورد توجه بسیار قرار داد؛ از جمله از نگرش و رفتار ناپسند عرب جاهلى درباره زنان و دختران، مانند زنده به گور کردن دختران، سخت انتقاد کرد (رجوع کنید به نحل: ۵۸ـ۶۰). قرآن از یک‌سو از زنان در برابر ستمهایى مانند چند زنىِ نامحدود و غیرمتعهدانه (رجوع کنید به نساء: ۳)، به ارث برده شدن زنِ شوهر مرده (نساء: ۱۹) و محروم شدن زنان از حق مالکیت (نساء: ۳۲) حمایت نمود و از سوى دیگر، براى تضمین بیشتر عدالت، قواعدى عام تأسیس کرد که حاکم بر احکام و حقوق زن و مرد هستند؛ از جمله لزوم معاشرت پسندیده با همسران (رجوع کنید به نساء: ۱۹)، قاعده همانندى و هم‌ترازى حقوق و وظایف همسران (بقره: ۲۲۸) و، در گستره‌اى وسیع‌تر، قواعد نفىِ عُسر و حَرَج (رجوع کنید به حج: ۷۸) و ممنوعیت اِضرار (بقره: ۲۳۱، ۲۳۳؛ طلاق: ۶).
قرآن، زن و مرد را از نظر حیثیت انسانى و کسب فضائل اخلاقى و پاداشهاى اخروى همتاى یکدیگر معرفى نمود (رجوع کنید به آل‌عمران: ۱۹۵؛ نساء: ۱۲۴؛ نحل: ۹۷؛ احزاب: ۳۵؛ حجرات : ۱۳) و با تأیید پاره‌اى تفاوتهاى حقوقى بین آنها در مواردى مانند سرپرستى خانواده (رجوع کنید به نساء: ۳۴)، جواز تعدد زوجات براى مردان در محدوده‌اى معین (نساء: ۳)، ارث (نساء: ۱۱ـ۱۲) و شهادات (بقره: ۲۸۲)، اصل عدالت را به جاى اصل برابرىِ کامل، زیربناى حقوق زن قرار داد (رجوع کنید به ادامه مقاله). مفسران، به‌ویژه مفسران متأخر، در ذیل این آیات به برابرى زن و مرد در حیثیت انسانى و نیز حکمت تشریع احکامِ نابرابر میان زنان و مردان توجه کرده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به طوسى، ذیل نساء: ۱۲۴؛ طبرسى، ذیل بقره: ۲۸۲؛ قرطبى، ذیل نساء: ۳۴؛ ثعالبى، ذیل آل‌عمران: ۱۹۵؛ رشیدرضا، ذیل نساء: ۳، ۳۴؛ طباطبائى، المیزان، ج ۲، ص۲۶۰ـ۲۷۸، ج ۴، ص ۸۹ـ۹۰، ۳۴۴ـ۳۴۵).
سیره پیامبر اسلام صلی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم در رعایت حقوق زنان و حرمت نهادن به آنان، موقعیت زنان را در خانواده و جامعه آن روز بسیار بهبود بخشید. برخورد عادلانه ایشان با همسران خود، تکریم عملى زنان، مذمت رفتارهاى عرب جاهلى با آنان و توصیه مردان به رعایت حقوق زنان، از جمله کوششهاى آن حضرت براى تصحیح دیدگاه جامعه، به‌ویژه مردان، درباره شخصیت زن بود (رجوع کنید به بخارى، ج ۶، ص ۱۵۹ـ۱۶۰، ج ۸، ص ۱۴۹؛ مسلم‌بن حجاج، ج ۵، ص ۱۹۹؛ ابن‌ماجه، ج ۱، ص ۶۳۶، ۶۳۸؛ حرّعاملى، ج۲۰، ص ۱۶۷ـ۱۷۱؛ نورى، ج ۱۴، ص ۲۴۹ـ۲۵۱). عبدالحلیم محمد ابوشقه در تحریر المرأة فى عصر الرسالة، وضع زنان صدر اسلام را به‌تفصیل بررسى کرده است.
بخش مهمى از احکامِ منابع جامع فقهى، درباره حقوق زن است. به علاوه، تدوین احکام فقهى راجع به زن در قالب کتابهاى مستقل، از دیرباز در بین فقهاى امامى و اهل سنّت متداول بوده است، از جمله کتاب النساء جعفربن محمد قولویه (متوفى ۳۶۷)، احکام النساء شیخ‌مفید (متوفى ۴۱۳) و احکام النساء ابن‌جوزى (متوفى ۵۹۷؛ رجوع کنید به حاجی‌خلیفه، ج ۱، ستون ۲۱؛ آقابزرگ طهرانى، ج ۱، ص ۳۰۲، ج ۴، ص ۴۴۴، ج ۲۴، ص ۱۳۲).
در منابع جامع فقهى، احکامِ حقوق زن در ابواب گوناگونى مطرح شده است. دسته‌اى از آنها ناظر بر حقوق زن در خانواده است (مانند حضانت*، مَهر* و نفقه*) و بقیه حقوق شخص او، فارغ از جنبه زوجیت، است (مانند مالکیت بر داراییهاى شخصى و ارث). در این میان برخى از احکام زنان با احکام مردان برابر نیست؛ این قبیل احکام بیشتر در مبحث نکاح قرار دارد. از جمله این احکام است: ولایت پدر و جدّ پدرى در امر ازدواج فرزند نابالغ و ولایت نداشتن مادر، جواز تعدد زوجات براى مردان، حق کمتر زن در حضانت فرزند، اختصاص داشتن حق طلاق به زوج، تفاوت میزان ارث‌بَرى دختران و پسران از متوفى، جایز نبودن تصدى منصب قضا براى زن و تفاوت دیه مرد و زن (رجوع کنید به ارث*، دیه*، طلاق*، قضاء*).
متفکران اسلامى این نابرابرى در احکام شریعت را به سبب تفاوتهاى غریزى و طبیعى (اعم از جسمى و روانى) زن و مرد دانسته‌اند. به عقیده آنان، ویژگیهاى طبیعى در هر یک از دو جنس موجب شده که هریک از زن و مرد در برخى وظایف نقشى بیشتر یا انحصارى داشته باشند. آنان با یادآورى نقش اسلام در ایجاد برابرى در حقوق بنیادین زن و مرد، مجموعه حقوق و تکالیف هریک از آن دو را برابر و متعادل دانسته و بر آن‌اند که آنچه در مرحله وضع قوانین اهمیت دارد، تحقق عدالت حقوقى و ایجاد تعادل میان حقوق و تکالیف هر یک از دو جنس یا هر فرد انسان است، نه یکسان بودن همه قوانین براى تمامى افراد (بقره: :۲۲۸ «ولَهُنَّ مِثْلُ الّذى عَلَیهِنَّ بالمعروف»). عدالت به معناى مساوات مطلق نیست و عمل کردن طبق اقتضائات تفاوتهاى واقعى تبعیض محسوب نمی‌شود. احکام مشترک زنان و مردان در اسلام، بر پایه جنبه‌هاى مشترک انسانى است و احکام اختصاصى آنان ناشى از ویژگیهاى متمایزشان است (رجوع کنید به طباطبائى، تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، ص۱۲ـ۲۰، ۸۴ ـ۸۹؛ مطهرى، ص۱۱۱ـ۱۱۴؛ سیدقطب، ص۵۴ـ ۵۵؛ مکارم شیرازى، ج ۲، ص۱۵۰). همچنین اهمیت و کارکردهاى متنوع و متعدد خانواده بر پایه متون دینى و فقه اسلامى، اقتضا دارد که نقش و جایگاه زن در خانواده، هم در مقام همسر و هم در مقام مادر، از لحاظ حقوقى تضمین و تثبیت شود (رجوع کنید به بستان، ص ۱۰۵ـ۱۰۸).
بیشتر اندیشمندان اجتماعى، اصل وجود تفاوتهاى طبیعىِ زن و مرد (اعم از تفاوتهاى زیست‌شناختى و روان‌شناختى) را پذیرفته‌اند. در مقابل، برخى از صاحب‌نظران فمینیست برآن‌اند که تفاوتهاى زن و مرد ــ جز برخى تفاوتهاى آشکار در ساختار بدن ــ از عوامل اجتماعى و محیطى و زمینه‌هاى فرهنگى ناشى شده‌اند. گروهى دیگر از آنان هرچند تفاوتهاى طبیعى میان زن و مرد را پذیرفته‌اند، به تأثیرگذارى آنها بر تفاوتهاى حقوقى معترض‌اند. به نظر آنان زنان و مردان می‌توانند متفاوت و در عین حال برابر باشند (رجوع کنید به فریدمن، ص ۲۳ـ۳۳؛ مشیرزاده، ص۲۴۰ـ۲۴۱). به هر حال، هرچند تفاوت برخى از حقوق زنان با مردان در احکام اسلام، از نظر ثبوتى بر مبانى حقوق طبیعى و اصل عدل، باتوجه به تفاوتهاى ذاتى آنان، استوار است، از نظر اثباتى مصادیق و گستره این تفاوتهاى حقوقى، بدون مراجعه به متن دین و مستندات شرعى، دریافت نمی‌شود.
امروزه از سویى، به سبب تغییرات ماهوىِ بسیار در روابط خانوادگى و اجتماعى، موضوعات و مسائل جدیدى درباره زنان پدیدار شده است و از سوى دیگر، شبهات برون دینى متعددى درباره احکام و حقوق زن، به‌ویژه از جانب جنبشهاى دفاع از حقوق زنان، مطرح می‌شود که به حسب مورد، در مطالعات قرآنى و کلامى و فقهى محلّ توجه قرار می‌گیرد. تحلیل مباحث مربوط به حقوق زنان در متون دینى و فقه باید با رعایت ضوابط دقیق علمى صورت گیرد. مثلا احادیث ناظر بر احکام و حقوق زن را نمی‌توان بدون بررسى و تحلیل سند، دلالت، و محتواى آنها قاطعانه به دین نسبت داد. نکته مهم در زمینه استنباط احکام فقهى، تأثیر زمان و مکان در این فرایند است. همچنین تفکیک میان هنجارهاى دینى از یک‌سو و عادات و رفتارهاى برآمده از سنّتهاى اجتماعى و فرهنگى و سیاسى از سوى دیگر، درخور توجه‌اند.
در مغرب زمین پیش از قرون جدید، به‌ویژه در قرون وسطا، «درجه دوم بودن» زنان وجه غالب و مقبول در میان اندیشمندان غربى بود و گاهى بحثهاى نظرى درباره زن بر این متمرکز بود که آیا زن انسان است؟ مخلوق کامل خداست یا نسخه ناقصى است از مرد؟ و آیا زن و مرد در پیشگاه خدا مساوی‌اند؟ در دوره رنسانس، ظهور و رواج نظریه‌ها و مفاهیمى چون انسان‌مدارى، خِرَدگرایى و برابرى، زمینه‌ساز شکل‌گیرى بحث حقوق زنان در بین اندیشمندان غربى شد. از نیمه‌هاى قرن نوزدهم/ سیزدهم نیز در غرب حرکتى در جهت استیفاى حقوق زنان آغاز گردید که اساس آن مقابله با موقعیت نامناسب زنان در جوامع غربى و تبعیض جنسى نسبت به آنان بود (>دایرةالمعارف فلسفه راتلیج <، ج ۳، ص ۵۷۶ـ۵۷۹؛ مشیرزاده، ص ۵ـ۱۶؛ نیز رجوع کنید به فمینیسم*).
امروزه اصل برابرى حقوق زن و مرد در بیشتر کشورهاى غربى به لحاظ نظرى پذیرفته شده و بر این مبنا قوانینى به تصویب رسیده است، از جمله ممنوعیت تعدد زوجات؛ برابرى زن و مرد در آموزش و اشتغال؛ برابرى همسران در مسائل ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان و انتخاب مسکن؛ و اشتراک زن و شوهر در داراییهاى حاصله پس از ازدواج (رجوع کنید به بن‌سعدون، ص ۸۹ ـ۱۰۰، ۱۲۴ـ۱۲۶، ۱۴۷ـ۱۵۸). حتى در نظامهاى حقوقى غربى گاهى در دفاع از حقوق زنان افراطهایى صورت گرفته است، از جمله سیاست تبعیض مثبت به نفع زنان تا زمان تحقق برابرى جنسى به هدف جبران بی‌عدالتیهاى گذشته و نیز قوانین حمایتى از زنان در مورد سقط جنین. با این همه، زنان، به‌ ویژه زنان شاغل، در این جوامع مشکلات عملى و حقوقى عمده‌اى دارند، از جمله اینکه حضور زنان در مشاغل مهم و فرایندهاى تصمیم‌سازىِ اقتصادى و سیاسى، در مقایسه با مردان همچنان کمتر و بسیار متفاوت است (رجوع کنید به کالنى، ص۱۹۰، ۱۹۵؛ گیدنز، ص ۱۸۹ـ۱۹۵؛ زعفرانچى، ص ۱۶۰ـ۱۶۴؛ عطایى آشتیانى، ص ۹۹ـ۱۰۳).
امروزه کشورهاى اسلامى از نظر رویکرد قانون‌گذار به حقوق خصوصى زنان، به سه دسته تقسیم می‌شوند: معدودى از آنها بدون متعهد بودن به رعایت احکام دینى، قوانینى چون ممنوعیت کلى تعدد زوجات و نیز اعطاى حق مساوى به زن و شوهر در طلاق و حضانت را تصویب کرده‌اند. در برابر، تعداد کمى از آنها در مقابل هرگونه اصلاح و تغییر حقوقى مقاومت کرده‌اند. اما رویه حقوقى بیشتر کشورهاى اسلامى درباره حقوق زن دو ویژگى دارد: ۱) التزام به احکام دینى، مانند جواز تعدد زوجات و اختصاص حق طلاق به شوهر؛ ۲) تلاش براى ایجاد تعادل و تشابه بیشتر میان حقوق زن و مرد از راه افزایش حقوق زنان با راهکارهایى که در فقه پذیرفته شده است، مانند گنجاندن شروط ضمن عقد به نفع زوجه در عقدنامه‌هاى ازدواج (رجوع کنید به> دایرةالمعارف جهان اسلام آکسفورد<، ج ۴، ص ۳۳۷ـ۳۳۸؛ اندرسون، ص ۱۷۵ـ۱۷۹؛ براى تفصیل رجوع کنید به >دایرةالمعارف زنان و فرهنگهاى اسلامى<، ج ۲، ص ۴۵۸ـ۴۷۳).
در اوایل سده سیزدهم/ نوزدهم، تأثیر اندیشه‌هاى غرب جدید بر مسلمانان، سبب شکل‌گیرى مباحث تازه‌اى درباره وضع زنان در جوامع اسلامى شد. در جهان مدرن غربى، به مدد حضور پررنگ استعمار در کشورهاى اسلامى و نیز جریان روشنفکرى در این کشورها، موقعیت زن مسلمان مورد انتقاد قرار گرفت و تلاش شد افزون بر بازتعریف مناسبات اجتماعى زنان و مردان، مسئله زنان نمادى براى موفقیت حکومتها در سیاست اصلاح و نوسازى شود. ازاین‌رو، با مطرح شدن مسائلى مانند چگونگى تعامل شریعت اسلام با زن (در موضوعاتى مانند تعدد زوجات، طلاق و حجاب) و تأثیر این احکام در منزوى کردن زن مسلمان به لحاظ اجتماعى و سیاسى، ضرورت تغییر وضع او (ضمن مقایسه‌اش با زن غربى) و ضرورت مشارکت دادن زنان در فرایند توسعه و ترقى جامعه، حقوق زن موضوع اصلى و مهم مباحثات و مناقشات در جوامع اسلامى گردید
(رجوع کنید به >دایرةالمعارف زنان و فرهنگهاى اسلامى <، ج ۳، ص ۳۹۴، ۳۹۶ـ۳۹۹؛ لیلا احمد، ص ۱۲۷ـ۱۲۸، ۱۵۱ـ۱۵۵).
متفکران و متکلمان در پاسخ به دیدگاهى که اسلام را عامل مظلومیت و انقیاد زن مسلمان می‌دانست، آثار متعددى درباره زنان و حقوق آنان در اسلام تألیف کردند و به تبیین ارتباط آموزه‌هاى اسلامى و مباحث راجع به حقوق زن پرداختند. در این میان کسانى چون قاسم امین مصرى و نظیره زین‌الدین درصدد برآمدند با نقد دیدگاههاى سنّتى و اسلامى و طرح رویکردهاى نو، غالباً با الهام از آموزه‌هاى جریان فمینیسم، سنّت را به گونه‌اى تفسیر و تأویل کنند که با مباحث جدیدِ مربوط به حقوق زنان سازگار باشد. از سوى دیگر، کسانى چون محمد عبدُه، سیدمحمدحسین طباطبایى، سیدقطب و مرتضى مطهرى در آثار خود با بازشناسى متون دینى و تأکید بر شناسایى حقوق بنیادین زن در اسلام، با تأمل در حکمت تشریع احکام اسلامى راجع به زن، به دفاع از این احکام و نقد پاره‌اى دیدگاههاى جدید درباره حقوق زن پرداختند.
در ایران هم، به تبعِ تحولات یاد شده، عده‌اى خواستار دگرگون‌سازىِ وضع زنان شدند. این تکاپو در دوره قاجار آغاز شد و پس از مشروطیت، با رشد روند نوگرایى در جامعه و پدید آمدن فضایى براى ارائه دیدگاههاى تازه درباره زنان، اوج گرفت و به مباحثى چون لزوم آموزش زنان، ارتقاى حقوق مدنى آنان و در نهایت ورود زنان در مناسبات اجتماعى، اقتصادى و سیاسى انجامید (رجوع کنید به صادقى، ص ۲۷ـ۳۴؛ مصفّا، ص۱۱۰ـ۱۱۱؛ حافظیان، ص ۲۸ـ۲۹).
این روند پس از دوره قاجار با مقاصدى متفاوت تداوم یافت. از جمله اقدامات پهلوى اول (حک: ۱۳۰۴ـ۱۳۲۰ش) ــ که هدف آن، نوسازى کشور و تبدیل ایران به کشورى مدرن اعلام شده بودــ فراهم آوردن فرصت بیشتر براى تحصیل زنان بود؛ هرچند براى اشتغال آنان موانع زیادى وجود داشت. با تدوین و تصویب قانون ازدواج (مصوب ۱۳۱۰ش) و قانون مدنى (مصوب ۱۳۱۳ش)، در قوانینِ ازدواج به موضوعاتى مانند سن ازدواج و الزامى شدن ثبت ازدواج توجه شد. به علاوه هدف از کشف حجاب اجبارى زنان در ۱۳۱۴ش، از میان برداشتن موانع ورود آنان به جامعه و مظهر متمدن شدن اعلام شد. سازمانهاى مستقل زنان منحل گردیدند و در ۱۳۱۴ش، براى عملى ساختن اهداف خاص حکومت درباره زنان، «کانون بانوان» شکل گرفت (رجوع کنید به بامداد، ج ۱، ص ۸۹ـ۹۲؛ ساناساریان، ص ۹۵ـ ۱۰۸؛ صادقى، ص ۴۷ـ۶۶؛ آبراهیمیان، ص ۱۴۴؛ نیز رجوع کنید به کشف حجاب*).
در دوره پهلوى دوم (حک: ۱۳۲۰ـ۱۳۵۷ش)، براساس سیاست نوسازى او در دو دهه ۱۳۴۰ش و ۱۳۵۰ش، در وضع اجتماعى زنان دگرگونیهایى پدید آمد و امکان ورود آنان به سطوح بالاى تحصیلى و اشتغال بیشتر شد. شمارى سازمان و حزب ویژه زنان به وجود آمد، که مهم‌ترین هدف خود را دستیابى به حق رأى و اصلاحات قانونى در ساختار حقوقى کشور به سود برابرى جنسیتى می‌خواندند. رعایت حجاب براى بانوان آزاد شد و الغاى قانون منع حجاب، با پیگیرى علما و مراجع تقلید تحقق یافت؛ در عین حال، حجاب مانعى براى پیشرفت اجتماعى به‌شمار می‌رفت. در ۱۳۴۵ش «سازمان زنان ایران» تشکیل شد و با تصویب «قانون حمایت خانواده» در ۱۳۴۶ش و با اصلاحاتى در ۱۳۵۳ش، تعدد زوجات محدود و به زنان حق درخواست طلاق داده شد (رجوع کنید به بامداد، ج ۱، ص ۱۰۶؛ آبراهیمیان، ص ۴۴۴ـ۴۴۵؛ حافظیان، ص ۱۰۴ـ ۱۰۵).
با این همه، به تصریح برخى نویسندگان (براى نمونه رجوع کنید به ساناساریان، ص ۱۰۳ـ۱۰۴؛ صادقى، ص ۶۶؛ حافظیان، ص ۷۶ـ۷۹)، خط‌مشى حکومت پهلوى درباره زنان در واقع معطوف به نشان دادن تصویرى تبلیغى از زن ایرانى مدرن بود؛ بنابراین، نه تنها دگرگونى شگرفى در وضع زنان ایجاد نکرد، بلکه به سبب همگام نبودن با نیازها و واقعیات جامعه ایران در آن عصر و ناسازگارى با باورهاى فرهنگى ـ مذهبى زنان ایرانى، نتوانست از حمایت اکثریت آنان برخوردار شود.
پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران (۱۳۵۷ش)، در پى تغییرات اساسى در ساختار سیاسى، اقتصادى و فرهنگى جامعه، تعریف زن و جایگاه او در اجتماع، متحول گردید و حضور زنان در جامعه بر پایه ضوابط اسلامى تعریف شد، که بارزترین وجه آن ضرورت رعایت حجاب بود. تمایز نگذاشتن میان زنان و مردان براى حضور در جامعه سبب شد زنان ایرانى به صورت گسترده به فعالیتهاى اجتماعى رو آورند. دستیابى زنان به آموزش، به‌ویژه در سطوح عالى، مهم‌ترین عامل حضور موفق آنان در عرصه‌هاى گوناگون شد. با افزایش سریع نسبت زنان باسواد کشور و به تبع آن، افزایش سهم آنان در آموزش عالى و حضور در عرصه‌هاى ادارى، سیاسى، فرهنگى و هنرى، تحولى کیفى در حقوق اجتماعى زنان صورت گرفت (رجوع کنید به طغرانگار، ص ۱۶۵ـ۱۹۹).
حقوق زنان در قوانین فعلى ایران بر دو دسته است : ۱)حقوقى که در قوانین اساسى، مدنى و عادى براى مرد و زن یکسان است و در شریعت، تفاوت حقوق زن و مرد در آنها مقرر نشده است، مانند حق برخوردارى از آموزش و پرورش رایگان، حق امنیت، حق دادخواهى و حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسى کشور. ۲)قوانین و حقوق متمایز با مردان، از جمله در بخشى از حقوق خانواده، حقوق جزا، ارث و شهادات.
بعضى از مصادیق حقوق زنان در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران عبارت‌اند از: حق برخوردارى همه افراد ملت، از زن و مرد، از حمایت قانون‌گذار در همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى (اصلِ بیستم)؛ مکلف بودن دولت به رعایت حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامى (اصل بیست و یکم)؛ تأمین حقوق برابر براى زن و مرد در انتخاب شغل (اصل بیست‌وهشتم)؛ تساوى همه در برابر قانون، داشتن امنیت قضایى و حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسى (اصل سوم). قانون مدنى ایران در مباحث گوناگون بخشِ حقوق خانواده به موارد متعددى از حقوق زنان پرداخته است، از جمله: تعیین سن قانونى براى ازدواج، ریاست مرد بر خانواده و آثار آن، نفقه، طلاق، مَهر و حضانت. علاوه بر این، قوانین متعدد دیگرى نیز در خصوص حقوق زنان به تصویب رسیده است (رجوع کنید به پورارشد و محمودى، ص ۱۲۱ـ۱۵۷).
به موجب اصولِ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامى، تضمین نماید. امورى که دولت مکلف به انجام دادن آنهاست بر دو دسته‌اند: نخست آنها که صرفاً به لحاظ زن بودن مطرح شده است، مانند ایجاد زمینه‌هاى مساعد براى رشد شخصیت زن و احیاى حقوق مادّى و معنوى او. دوم امور مربوط به تأمین حقوق زنان به لحاظ مادر بودن و عضویت آنان در خانواده، مانند لزوم ایجاد دادگاه صالح براى حفظ کیان خانواده (مدنى، ج ۷، ص۱۰۰ـ۱۰۲). همچنین در قانون اساسى و قوانین عادى ایران بر تأمین حقوق برابرِ زن و مرد در انتخاب شغل، بهبود شرایط زنان شاغل، حق برخوردارى زنان از آموزش، تأمین اجتماعى، امنیت اجتماعى، و بهداشت و درمان تأکید شده است (رجوع کنید به طغرانگار، ص ۱۷۲ـ۱۸۹، ۱۹۲ـ۱۹۶). مطابق قوانین ایران، زنان از اشتغال در کارهاى سخت و زیان‌آور (مادّه ۷۵ قانون کار)، مشاغل منافى حیثیت شخصى و مصالح خانوادگى (مادّه ۱۱۱۷ قانون مدنى)، انتصاب به مناصب عالى قضایى و مشاغل عالى نیروهاى مسلح منع شده‌اند (رجوع کنید به همان، ص ۱۵۴ـ۱۵۵).
در طول تاریخ در بیشتر مناطق جهان، از جمله ایران، فعالیتهاى سیاسى ویژه مردان بوده است. زنان، جز مواردى معدود، از ساختار قدرت سیاسى برکنار بودند و سهم آنان در سیاست ــ دست‌کم به‌معناى رسمى آن ــ بسیار محدود بود. به طور کلى، وضع زنان در عرصه سیاست تا اوایل سده چهاردهم/ آغاز سده بیستم، فقدان حقوق سیاسى و مشارکت فعال در امور سیاسى بود (رجوع کنید به فریدمن، ص ۴۴؛ مصفّا، ص ۱۰۱ـ۱۰۷). دو شاخص مهم حقوق سیاسى عبارت‌اند از: حقوق انتخاباتى و حضور در مدیریت سیاسى. حق رأى سیاسى زنان از اوایل قرن چهاردهم/ بیستم در اروپا به رسمیت شناخته شد و سپس به سراسر دنیا گسترش یافت (مصفّا، ص ۵۷ـ۶۰؛ طغرانگار، ص ۷۳؛ فریدمن، ص ۵۱ـ۵۴).
از مهم‌ترین مظاهر مشارکت فعالانه سیاسى زنان در ایران پیش از انقلاب اسلامى، جنبش مشروطه بود؛ هرچند سهم سیاسى زنان از دستاوردهاى مشروطه اندک بود و به موجب قانون انتخابات مجلس (مصوب ۱۳۲۹) آنان از حق رأى دادن و نماینده شدن محروم ماندند (رجوع کنید به مصفّا، ص ۱۰۹ـ۱۱۰؛ ساناساریان، ص ۴۱ـ۴۴).
در زمان پهلوى اول، به‌رغم تغییراتى در وضع حقوقى و اجتماعى زنان، حقوق سیاسى آنان تغییرى نیافت؛ زنان حق رأى و احراز مناصب سیاسى نداشتند و امکان تأسیس سازمانهاى مستقل سیاسى را پیدا نکردند (آبراهیمیان، ص ۱۴۴؛ حافظیان، ص ۲۹ـ۳۱). در دوره پهلوى دوم، هرچند پس از ۱۳۴۱ش به فرمان شاه، زنان به‌ظاهر از حق رأى و انتخاب شدن در مجلس شوراى ملى و مجلس سنا برخوردار شدند و در سالهاى بعد، معدودى از آنان به نمایندگىِ مجلس و وزارت دست یافتند، ولى همه آنها از طبقات خاص جامعه بودند و عامه مردم، باتوجه به پایبند نبودن حکومت به آموزه‌هاى اسلام، درباره حضور زنان در عرصه‌هاى سیاسى نظر مثبت نداشتند (رجوع کنید به بامداد، ج ۱، ص ۱۸؛ ساناساریان، ص ۱۱۳، ۱۱۷ـ۱۱۸؛ حافظیان، ص ۶۲، ۸۴). منتقدانِ حق رأى زنان بر آن بودند که در جامعه ایران که مردان از حقوق سیاسى، از جمله داشتن حق رأى استقلالى و تأثیرگذار ، محروم‌اند، دادن حق رأى به زنان صرفآ جنبه نمایشى دارد و ترفندى براى دموکراتیک نمایاندن حکومت است، نه مشارکت دادن واقعى زنان در سیاست (رجوع کنید به امام خمینى، ج ۱، ص ۳۸ـ۳۹، ۱۱۵؛ ساناساریان، ص ۱۲۷ـ۱۲۹).
مشارکت زنان ایرانى در روند پیروزى انقلاب اسلامى در ۱۳۵۷ش بسیار گسترده بود. پس از پیروزى انقلاب، دیدگاههاى صریح امام خمینى درباره لزوم مشارکت سیاسى زنان و تصریحات مکرر ایشان به حقوق سیاسى آنان (رجوع کنید به امام خمینى، ج ۲، ص ۳۰۹، ۵۱۵، ۵۴۰، ج ۳، ص ۵۱۴)، سبب شد تا زنان از حقوق سیاسى مشابه مردان برخوردار شوند.
اصل سوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بیانگر مشارکت همه مردم در تعیین سرنوشت سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است و در قوانین انتخاباتىِ تصویب شده پس از انقلاب، براى حضور زنان در عرصه سیاست به عنوان رأى دهنده، هیچ منعى وجود ندارد. همچنین، جز مناصب رهبرى ــ با استناد به مبانى فقهى ــ و ریاست جمهورى (با توجه به اصل ۱۱۵ قانون اسامى که «رجل مذهبى و سیاسى» بودن را یکى از شرایط رئیس‌جمهور دانسته است)، در بقیه مناصب براى انتخاب شدن زنان منع شرعى و قانونى، وجود ندارد. به علت فقدان تجربه لازم، حضور زنان در امورسیاسى بسیار کمتر از مردان بوده است، در عین حال سازمانهاى ویژه زنان با اهداف سیاسى در ایران بسیارند (رجوع کنید به طغرانگار، ص ۱۵۲ـ۱۶۳؛ مصفّا، ص۱۳۰ـ۱۳۱).
حقوق سیاسى زنان در تعدادى از کشورهاى اسلامى تاحدودى رعایت شده، ولى حضور جدّى آنان در عرصه سیاست هنوز با مشکلات جدّى روبه‌روست (رجوع کنید به >دایرةالمعارف زنان و فرهنگهاى اسلامى<، ج ۲، ص ۸۸ـ۸۹).
برخى از مظاهر ایجاد و گسترش بحث درباره حقوق زن در ایران پس از پیروزى انقلاب اسلامى عبارت‌اند از: ۱)تشکیل نهادها، سازمانها، تشکلها و مراکز خاص زنان، از جمله شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان، مرکز امور مشارکت زنان وابسته به ریاست جمهورى، کمیسیونهاى امور بانوان استانداریها، و سازمانهاى غیردولتى زنان. ۲)انتشار مجلات ویژه زنان. ۳)تدوین و تصویب قوانین و مقررات متعدد در خصوص حقوق زن. ۴)ایجاد و گسترش جریانهاى گوناگون اجتماعى و سیاسى با هدف دفاع از حقوق زنان.
بر لزوم رفع تبعیض از حقوق زن و مرد و برقرارى تساوى آنها، در اعلامیه جهانى حقوق بشر و بسیارى از میثاق‌نامه‌هاى بین‌المللى تأکید شد و، با گسترش توجه به حقوق زنان در سطح بین‌الملل، چندین اجلاس جهانى در زمینه مسائل زنان تشکیل گردید. با این همه، طرفداران تساوى کامل حقوق زن و مرد این اقدامات را براى رفع تبعیض کافى ندانستند و براى تضمین این تساوى، سند تعهدآور محکم‌ترى خواستند. ازاین‌رو، «کنوانسیون رفعِ هرگونه تبعیض علیه زنان» در ۱۳۵۸ش/۱۹۷۹ در مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در ۱۳۶۰ش/۱۹۸۱ لازم‌الاجرا شد. هدف از تدوین و تصویب این معاهده بین‌المللى، برقرار شدن تساوى کامل زنان با مردان و از میان رفتن همه تمایزها در عرصه‌هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و اجتماعى و نیز تأمین راههاى مطمئن براى اجراى آنها از سوى دولتهاست (رجوع کنید به توحیدى، ص ۹ـ۲۵).
کنوانسیون، علاوه بر مقدمه‌اى نسبتآ طولانى، سى مادّه و شش بخش دارد. بخش نخست به تعهدات عام کشورها براى رفع تبعیض از زنان می‌پردازد. بخشهاى دوم و سوم و چهارم ناظر به اقدامات تضمینى دولتها براى برابرى زنان و مردان در حوزه‌هاى سیاسى، آموزشى و اشتغال و برابرى در مقابل قانون و نیز در عرصه ازدواج و زندگى خانوادگى است. بخش پنجم و ششم هم به ایجاد روشهاى نظارت بین‌المللى و جنبه‌هاى اجرایى کنوانسیون می‌پردازد (رجوع کنید به رئیسى، ص ۲۹۳ـ۳۰۶).
شمارى از کشورهاى اسلامى، با قید استفاده از حق شرط (حق تحفظ)، به عضویت کنوانسیون درآمده‌اند و برخى از آنها، از جمله ایران، به کنوانسیون نپیوسته‌اند. پذیرش کنوانسیون، مفاد آن را در زمره قوانین داخلى کشورها قرار می‌دهد و مستلزم همسویى قوانین و مقررات داخلى با آن است.
در ایران سالهاست که درباره پیوستن یا نپیوستن به کنوانسیون مزبور، در مجامع علمى و سیاسى بحث می‌شود و در مقالات و نوشته‌هاى متعدد، فواید و آثار پیوستن یا نپیوستن به آن بررسى گردیده است (براى نمونه رجوع کنید به همان، ص ۲۲۱ـ ۲۵۸؛ آیت‌اللهى، ص ۱۸۱ـ۲۱۰). گروهى، با تأکید بر منافع سیاسىِ الحاق، خواستار پیوستن به کنوانسیون به صورت مشروط هستند؛ اما برپایه دیدگاه نهادهاى دینى کشور و مراجع تقلید، شرط تحفظ، مشکل تعارض پاره‌اى از مواد کنوانسیون با احکام شرعى را بر طرف نمی‌کند، زیرا مطابق بند دوم مادّه بیست و هشتم کنوانسیون، تحفظاتِ ناسازگار با هدف کنوانسیون، پذیرفته نخواهد شد و روشن است که هدف اصلى این معاهده‌نامه، یعنى برابرى مطلق حقوق زن و مرد، با شرع سازگارى ندارد. به علاوه، کشورهایى که با حق شرط به این کنوانسیون پیوسته‌اند، مورد اعتراض دولتهاى غربى قرار گرفته‌اند (رجوع کنید به توحیدى، ص ۳۴؛ «بازشناسى یک رویکرد»، ص ۶۹ـ ۸۷؛ آیت‌اللهى، ص ۱۸۴ـ۱۹۱).
بعضى از مواد کنوانسیون، به‌ویژه بخشهاى مربوط به حقوق عمومى زنان، با احکام فقهى و قوانین ایران هم‌خوانى بسیارى دارد، از جمله حق آزادى اندیشه، حق برخوردارى زنان از امنیت، اشتغال، تحصیل و آموزش، تأمین اجتماعى و خدمات بهداشتى (رجوع کنید به رئیسى، ص ۵۷ـ۶۶، ۸۹ـ۱۳۷). مغایرت کنوانسیون با شرع، بیشتر به بخش چهارم کنوانسیون مربوط است که با برخى احکام متفاوت زن و مرد در اسلام، از جمله در مورد انتخاب مسکن (بدون آنکه در موقع انشاى عقد، به صورت شرط مطرح شده باشد)، طلاق، سرپرستى خانواده، ولایت بر فرزندان، حضانت و دیه، تعارض دارد و طبق کنوانسیون از مصادیق تبعیض شمرده می‌شود. مراجع دینى، به اتفاق، کنوانسیون را مشتمل بر موارد آشکار خلاف شرع برشمرده و پیوستن به آن را جایز ندانسته‌اند (رجوع کنید به همان، ص ۲۷۱ـ۲۸۶). شوراى نگهبان نیز با استناد به مغایرت موادى از کنوانسیون با ضروریات دین اسلام و اصول متعددى از قانون اساسى، الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون را نپذیرفته است (رجوع کنید به شوراى نگهبان قانون اساسى، ص ۳۱۹ـ ۳۲۱).
منابع : علاوه بر قرآن و کتاب مقدس. عهد جدید؛ آقابزرگ طهرانى؛ زهرا آیت‌اللهى، «حق شرط، نیرنگى براى الحاق»، کتاب نقد، ش ۲۹ (زمستان ۱۳۸۲)؛ ابن‌ماجه، سنن‌ابن‌ماجة، چاپ محمدفؤاد عبدالباقى، ]قاهره ۱۳۷۳/ ۱۹۵۴[، چاپ افست ]بیروت، بی‌تا.[؛ امام‌خمینى، صحیفه نور، تهران، ج۱، ۲، ۱۳۷۰ش، ج۳، ۱۳۷۱ش؛ جیمز نورمن دالریمپل اندرسون، تحولات حقوقى جهان‌اسلام، ترجمه فخرالدین اصغرى، جلیل قنواتى، و مصطفى فضائلى، قم ۱۳۷۶ش؛ «بازشناسى یک رویکرد : الحاق ایران به کنوانسیون»، در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (مجموعه مقالات و گفت‌وگوها)، قم: مرکز مدیریت حوزه‌هاى علمیه خواهران، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۸۲ش؛ بدرالملوک بامداد، زن ایرانى از انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید، تهران ۱۳۴۷ـ ۱۳۴۸ش؛ محمدبن اسماعیل بخارى، صحیح‌البخارى، ]چاپ محمد ذهنی‌افندى[، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ حسین بستان، «جایگاه خانواده از دیدگاه اسلام و فمینیسم»، در مجموعه مصاحبه‌ها، مقالات و میزگردهاى همایش اسلام و فمینیسم، مشهد ۱۳۷۹، ج ۱، به اهتمام هادى وکیلى، تهران: نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها، دفتر نشر معارف، ۱۳۸۱ش؛ نی‌بن سعدون، حقوق زن: از آغاز تا امروز، ترجمه گیتى خورسند، تهران ۱۳۷۹ش؛ فرخ‌رو پارساى، هما آهى، و ملکه طالقانى، زن در ایران باستان، تهران ۱۳۴۶ش؛ نادر پورارشد و شهناز محمودى، «مقایسه حقوق اساسى و حقوق موضوعه مربوط به زن در ایران اسلامى»، در مجموعه مصاحبه‌ها، مقالات و میزگردهاى همایش اسلام و فمینیسم، مشهد ۱۳۷۹، همان؛ حسن پیرنیا، ایران باستانى، یا، تاریخ ایران از زمان بسیار قدیم تا انقراض دولت ساسانى، تهران ۱۳۰۶ش؛ احمدرضا توحیدى، «زنان و اقدامات سازمان ملل»، در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (مجموعه مقالات و گفت و گوها)، همان؛ عبدالرحمان ‌بن محمد ثعالبى، تفسیرالثعالبى، المسمى بالجواهرالحسان فى تفسیرالقرآن، چاپ علی ‌محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ جوادعلى، المفصل فى تاریخ العرب قبل الاسلام، بغداد ۱۴۱۳/ ۱۹۹۳؛ حاجی‌خلیفه؛ محمدحسین حافظیان، زنان و انقلاب: داستان ناگفته، تهران ۱۳۸۰ش؛ حرّعاملى؛ ویلیام جیمز دورانت، تاریخ تمدن، ج :۴ عصرایمان، بخش ۱، ترجمه ابوطالب صارمى، ابوالقاسم پاینده، و ابوالقاسم طاهرى، تهران ۱۳۶۶ش، بخش ۲، ترجمه ابوالقاسم طاهرى، تهران ۱۳۶۷ش؛ محمد رشیدرضا، تفسیرالقرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، ]تقریرات درس[ شیخ محمد عبده، ج ۵، مصر ۱۳۷۴؛ مهدى رئیسى، کنوانسیون زنان: بررسى فقهى و حقوقى الحاق یا عدم الحاق جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، قم ۱۳۸۲ش؛ لیلاسادات زعفرانچى، «توصیه‌هاى CEDAW، اشتغال زنان، استراتژی‌هاى نظام بین‌الملل»، کتاب نقد، ش ۲۹ (زمستان ۱۳۸۲)؛ الیز ساناساریان، جنبش حقوق زنان در ایران : طغیان، افول و سرکوب از ۱۲۸۰ تا انقلاب ۵۷، ترجمه نوشین احمدى خراسانى، تهران ۱۳۸۴ش؛ سیدقطب، العدالة الاجتماعیة فى الاسلام، مصر ۱۳۷۷/ ۱۹۵۸؛ محمد شمس، فمینیسم و ادیان ابراهیمى: تفسیر فمینیست‌هاى دیندار از متون مقدس، ج ۱، تهران ۱۳۸۶ش؛ شوراى نگهبان قانون اساسى، مجموعه نظریات شوراى نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراى اسلامى دوره ششم ـ سال چهارم (خرداد ۸۲ تا خرداد ۸۳)، تهران ۱۳۸۴ش؛ فاطمه صادقى، جنسیت، ناسیونالیسم و تجدد در ایران (دوره پهلوى اول)، تهران ۱۳۸۴ش؛ محمدحسین طباطبائى، تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، قم: آزادى، ]بی‌تا.[؛ همو، المیزان فى تفسیرالقرآن، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴؛ طبرسى؛ حسن طغرانگار، حقوق سیاسى ـ اجتماعى زنان قبل و بعد از پیروزى انقلاب اسلامى ایران، تهران ۱۳۸۳ش؛ طوسى؛ زهره عطایى آشتیانى، «کنوانسیون و سهم زنان در تصمیم‌سازی‌هاى بین‌المللى»، کتاب نقد، ش ۲۹ (زمستان ۱۳۸۲)؛ جین فریدمن، فمینیسم، ترجمه فیروزه مهاجر، تهران ۱۳۸۱ش؛ محمدبن احمد قرطبى، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/ ۱۹۸۵؛ آنتونى گیدنز، جامعه‌شناسى، ترجمه منوچهر صبورى، تهران ۱۳۷۸ش؛ جلال‌الدین مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ایران، ج ۷، تهران ۱۳۶۹ش؛ مسلم‌بن حجاج، الجامع‌الصحیح، بیروت: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ حمیرا مشیرزاده، از جنبش تا نظریه اجتماعى: تاریخ دو قرن فمینیسم، تهران ۱۳۸۲ش؛ نسرین مصفّا، مشارکت سیاسى زنان در ایران، تهران ۱۳۷۵ش؛ مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، قم ۱۳۵۷ش؛ ناصر مکارم شیرازى، الأمثل فى تفسیر کتاب‌اللّه المنزل، ]قم بی‌تا.[؛ حسین‌بن محمدتقى نورى، مستدرک الوسائل و مستنبط‌المسائل، قم ۱۴۰۷ـ۱۴۰۸؛
Ervand Abrahamian, Iran between two revolutions, Princeton, N. J. 1983; Encyclopaedia Judaica, Jerusalem 1978-1982, s.v. "Woman [pt.1]" (by Anson Rainey); Encyclopedia of women & Islamic cultures, ed. Suad Joseph, Leiden: Brill, 2003-2007; C.T. Kalny, "The great work before us", in Women's rights: a global view, ed. Lynn Walter, Westport, Conn.: Greenwood Press, [c2001]; Leila Ahmed, Women and gender in Islam: historical roots of a modern debate, New Haven, Conn. [c1992]; The Oxford encyclopedia of the modern Islamic world, ed. John L. Esposito, NewYork 1995, s.v. "Women and social reform: social reform in the Middle East" (by Shahla Haeri); Routledge encyclopedia of philosophy, ed. Edward Craig, London: Routledge, 1998, s.v. "Feminism" (by Susan James).
/ حسین بستان /