Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول ۸۵ و ۱۳۸ و ۱۱۳

شماره ویژه نامه: ۴۷۹  تاریخ انتشار:  ۱۳۹۱/۴/۱۷

نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول ۸۵ و ۱۳۸ و ۱۱۳
شماره۴۷۱۴۷/۳۰/۹۱                                                                    13/4/1391
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست تصویر نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول قانون اساسی به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
۱ـ نظریه تفسیری اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم (۸۵ و ۱۳۸) قانون اساسی به شمارة ۷۳۲/۳۰/۹۱/م مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۱
۲ـ نظریه تفسیری اصل یکصد و سیزدهم (۱۱۳) قانون اساسی به شماره ۴۷۱۴۲/۳۰/۹۱ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۱
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده
 
شماره۱۶۶                                                                                    2/3/1391
رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیةالله خامنه‌ای مدظله العالی
موضوع ارجاعی اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی (نامه شماره ۱۱۷۹۷ مورخ ۵/۲/۱۳۹۱ رئیس‌جمهور محترم منضم به نامه شماره ۲۰۴۸۲/۱ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۱) در جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۱ هیأت عالی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصله به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«الغاء اثر مصوبات دولت توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبتنی بر قوانین مصوب مجلس است. رئیس‌جمهور محترم نیز در نامه ارجاعی، پیش‌بینی چنین اختیاری در قانون عادی را موجب توسعه اختیارات رئیس مجلس در اصول یادشده و تضییق اختیارات دولت دانسته‌اند. از آنجا که عمده اختلافات و ناهماهنگی‌ها در این زمینه به اختلاف برداشت از اصول یادشده مربوط می‌شود و با توجه به تأکید بند نخست راهبرد‌های ابلاغ شده اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ بر استفاده از راه‌هایی مانند تفسیر قانون اساسی برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، تفسیر شورای نگهبان از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در این مورد که آیا اصول مذکور اختیار الغاء اثر مصوبات دولت را به رئیس مجلس اعطا می‌کند یا خیر، راه‌گشا خواهد بود.
چنانچه اعلام نظر هیأت عالی در خصوص برداشت از اصول فوق نیز موردنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد، متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.»
به همراه این نامه گزارش تفصیلی دبیرخانه هیأت عالی تقدیم می‌گردد.
رئیس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
                                        سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی
 
شماره۶۰۸۲ ـ ۱/م                                                                          3/3/1391
حضرت آیةالله جنتی دامت‌برکاته
دبیر محترم شورای نگهبان
نامه‌ی شـماره‌ی ۱۶۶ مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ رئیس محترم هیأت عالی حل‌اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در ارتباط با موضوع ارجاعی اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و نتیجه حاصله به استحضار مقام معظم رهبری مدظله‌العالی رسید، مرقوم فرمودند:
« آیةالله جناب آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان دامت‌برکاته
طبق نظر صائب هیئت عالی حل اختلاف، شایسته است آن شورای محترم نظر تفسیری خود را در مورد اصول ذیربط قانون اساسی در این مسأله، اعلام نماید. والسلام‌علیکم و رحمة‌الله ۲/۳/۱۳۹۱»
ضمن ارسال تصویر دستخط مبارک معظم‌له و سوابق مربوط، مراتب برای اقدام مقتضی و اعلام نتیجه، ایفاد می‌گردد.
دفتر مقام معظم رهبری ـ محمدی‌گلپایگانی
شماره۷۳۲/۳۰/۹۱/م                                                                      20/3/1391
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمدی‌گلپایگانی (دامت برکاته)
رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)
عطف به نامه شمارة ۶۰۸۲ ـ ۱/م مورخ ۳/۳/۱۳۹۱، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۱شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
ـ هیأت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
 
شماره۴۶۹۰۹/۳۱/۹۱                                                                     17/3/1391
محضر حضرت آیت‌… جنتی (دامت برکاته)
دبیر معزز و محترم شورای نگهبان
نظر به اینکه اخیراً پیرامون اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مباحثی نزد صاحب‌نظران و مسئولان کشوری مطرح شده و در جهت اجرائی شدن آن اقدامات چندی انجام گرفته که موجب بروز سئوالات و ابهاماتی در این خصوص شده، خواهشمند است دستور فرمائید موضوع در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گیرد تا با تفسیر اصل مزبور به سئوالات ذیل پاسخ داده شود.
۱ـ با عنایت به اصل تفکیک قوا و وجود نهادهای مسئول در قانون اساسی که هر یک سهمی از نظارت و اجرای آن را برعهده دارند، مقصود از مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی چیست؟
۲ـ آیا در مسئولیت اجرای قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند از ابزارهایی مانند تشکیل نهاد و سازمان خاص برای نظارت و پیگیری عدم اجرای اصول قانون اساسی استفاده کند؟
۳ـ آیا مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی شامل مسئولیت و پیگیری نقض آن نیز می‌شود؟
عضو حقوقدان شورای نگهبان ـ کدخدائی
 
 
شماره۴۷۱۴۲/۳۰/۹۱                                                                    12/4/1391
جناب آقای دکتر کدخدائی
عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان
عطف به نامه شماره ۴۶۹۰۹/۳۱/۹۱ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۱، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل یکصد و سیزدهم (۱۱۳) قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
۲ـ مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.
۳ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
منبع:پرتال روزنامه رسمی کشور