Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تعريف حاكم

حاکم(۱) ، اصطلاحى در فقه، حقوق و اصول به معانى گوناگون. حاکم در لغت به معانى قاضى، داور، فرمانروا، اجراکننده حکم و متصدى اداره یک ایالت یا بخش از جانب حکومت است (ابن‌فارس؛ ابن‌اثیر؛ ابن‌منظور؛ فیروزآبادى، ذیل واژه). کاربرد این کلمه در منابع فقهى و متون قانونى به برخى معانىِ یاد شده، رایج است. با وجود این، به سبب قیود و شروطى که براى برخى مصادیق آن، به‌ویژه در فقه امامى، ذکر شده، به گونه‌اى اصطلاح تبدیل شده است، همچنان‌که در اصول فقه نیز معانى اصطلاحىِ خاصى دارد.

در قرآن کریم واژه حاکم به‌صورت مفرد به‌کار نرفته، ولى به صورت جمع با تعبیر «حُکّام» (رجوع کنید به بقره: ۱۸۸) و چندین بار نیز با تعابیر «خیرالحاکمین» (اعراف: ۸۷؛ یونس: ۱۰۹؛ یوسف: ۸۰) و «احکم‌الحاکمین» (هود: ۴۵؛ تین: ۸) در مورد خداوند ذکر شده است. به نظر مفسران، مفهوم این واژه در آیات مذکور، داور یا قاضى است (رجوع کنید به طبرسى؛ قرطبى؛ طباطبائى، ذیل آیات مذکور؛ غروى تبریزى، ج ۱، ص ۳۶۲). در احادیث، کلمه حاکم در بیشتر موارد به‌معناى قاضى و در دیگر موارد به معناى والى و فرمانروا به‌کار رفته است (رجوع کنید به منتظرى، ج ۱، ص ۴۳۴ـ۴۳۶).
در متون فقهى هم مراد از واژه حاکم، برحسب مورد، قاضى، داور یا فرمانرواست (رجوع کنید به فقیهان امامى و عرصه‌هاى ولایت فقیه، ج ۱، ص ۴۹؛ نیز رجوع کنید به ص ۵۳۵ـ۵۴۱). مثلا در ابواب یا احکامى که به حل اختلافات مردم و مرافعات آنان پرداخته می‌شود، مراد از آن، قاضى (دادرس) است (براى فقه اهل سنّت رجوع کنید به شافعى، ج ۶، ص ۱۶؛ مُزَنى، ص ۲۹۹؛ سحنون، ج ۵، ص ۲۵۳؛ ابن‌قدامه، ج ۶، ص ۹۷؛ طورى، ج ۹، ص ۱۲۶؛ براى فقه امامى رجوع کنید به مفید، ص ۵۲۲، ۵۴۰؛ علم‌الهدى، ص ۴۸۶، ۴۹۵؛ اصفهانى، ج ۲، ص ۳۸۷). در مواردى هم که از ولایت بر محجوران یا گماردن قیم براى آنان سخن به میان آمده، می‌توان مراد از حاکم را قاضى دانست (براى نمونه رجوع کنید به شافعى، ج ۳، ص ۱۴۳؛ بهوتی‌حنبلى، ج ۳، ص ۲۷۹). همچنین در صورتى که در متنى فقهى به موضوع حکمیت و داورى پرداخته شده باشد، مفهوم حاکم بر داور و حَکَم انطباق می‌یابد (رجوع کنید به فخرالمحققین، ج ۴، ص ۴۴۵؛ سبزوارى، ج ۲۵، ص ۲۲۹ـ۲۳۰). در مواردى که دامنه اختیارات حاکم فراتر از عرصه مسئولیت قاضى و داور قلمداد شده است، مراد از آن را والى سرزمین یا فرمانرواى عموم مسلمانان دانسته‌اند (رجوع کنید به محقق کرکى، ج ۸، ص ۱۹۳؛ رافعى قزوینى، ج۱۰، ص ۱۲۷ـ۱۲۸). به‌علاوه، در مبحث امان* واژه حاکم به‌معناى کسى به کار رفته است که از جانب امام منصوب می‌شود تا حکم نهایى را درباره اهل حرب صادر کند، و اوصافى نیز براى او منظور شده است (رجوع کنید به طوسى، ج ۲، ص ۱۷؛ محقق حلّى، ج ۱، ص۲۴۰).
فقیهان اهل سنّت کمتر به ذکر مصادیق حاکم از دیدگاه خود پرداخته‌اند، اما بسیارى از فقهاى امامى مصداق حقیقى حاکم را امام معصوم یا کسى دانسته‌اند که از جانب او براى ولایت یا قضاوت منصوب شده است (براى نمونه رجوع کنید به علامه حلّى، ج ۲، ص۶؛ محقق کرکى، ج ۸، ص ۱۹۳؛ شهیدثانى، ج۱۰، ص۲۲۸). به تصریح آنان، مصداق واقعىِ حاکم در عصرِ غیبت، فقیه جامع‌الشرایط است (رجوع کنید به فخرالمحققین، ج ۲، ص ۶۲۴؛ محقق کرکى، ج ۱۲، ص ۹۶؛ شهیدثانى، ج ۴، ص ۱۶۲، ج ۷، ص۱۴۶؛ نیز رجوع کنید به فقیهان امامى و عرصه‌هاى ولایت فقیه، ج۱، ص۴۹ـ۵۰). مراد از تعبیر حاکم شرع نیز ــکه از زمان علامه حلّى به بعد در متون فقهى شیعه رواج‌یافته ــ همین است (رجوع کنید به علامه حلّى،ج۲، ص۱۰۵؛ فخرالمحققین، ج۲،ص۳۸۴، ج۴، ص۲۹۶،۳۶۲، ۳۸۴؛ نجفى، ج ۴، ص ۴۱، ج ۱۲، ص۱۷، ج ۲۲، ص ۳۵۲). در منابع متأخر اهل سنّت نیز گاه این تعبیر به‌کار رفته است (براى نمونه رجوع کنید به شروانى، ج۸، ص۱۶۹؛ بهوتی‌حنبلى، ج ۵، ص۵۵۴). تعبیر حاکم شرع معمولا در برابر حاکم جور به‌کار می‌رود (رجوع کنید به نجفى، ج ۱۷، ص ۲۵۸، ج ۲۲، ص ۳۵۲؛ خوانسارى، ج ۲، ص ۲۶۴).
در حقوق موضوعه ایران نیز کاربرد واژه حاکم رایج است، از جمله در اصول ۴، ۵۶ و ۵۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، این واژه به کار رفته است؛ در اصل ۴ به‌معناى قانون برتر و در دو اصل دیگر به معناى حکمران. در قانون مجازات اسلامى، در همه موارد، تعابیر حاکم و حاکم شرع به‌معناى قاضى دادگاه است (از جمله در مواد ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۵، ۱۱۴، ۱۲۰، ۲۵۵، ۳۹۲، ۴۰۸، ۴۱۳، ۴۱۷، ۴۲۰، ۴۶۱). همچنین مراد از کلمه حاکم در قانون مدنى ایران، در بیشتر موارد، قاضى دادگاه است (از جمله در مواد ۷۹، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۳۰، ۲۳۷ـ۲۳۸، ۲۷۳، ۲۷۶ـ۲۷۷، ۱۱۸۷، ۱۲۷۶، ۱۳۲۸، ۱۳۳۳)، اما در برخى مواد قانون مدنى درباره مراد قانون‌گذار از این واژه، میان حقوق‌دانان اختلاف‌نظر وجود دارد. مثلا در مادّه ۵۶ ــکه شرط صحت وقف عام، قبول حاکم است ــ مراد از حاکم را قاضى، دادستان، فقیه جامع‌الشرایط، مقام مذهبى مانند امام جماعت، نماینده سازمان اوقاف و اشخاص دیگر ذکر کرده‌اند (رجوع کنید به امامى، ج۱، ص ۶۹؛ کاتوزیان، ۱۳۷۳ش، ج ۳، ص ۱۷۱ـ۱۷۲؛ صفائى، ج۱، ص۲۵۱ـ۲۵۲). مراد از حاکم‌در مادّه ۲۸ قانون‌مدنى نیز رئیس دادگاه (قاضى)، دادستان، مجتهد و حاکم شرع دانسته شده است (رجوع کنید به امامى، ج ۱، ص ۳۹؛ جعفرى لنگرودى، ۱۳۷۵ش، ج ۳، ص ۵۱؛ همو، ۱۳۷۹ش، ص ۳۱؛ کاتوزیان، ۱۳۸۳ش، ش ۸۴). در حقوق ادارى، از دوره سلاجقه تا پایان دوره قاجاریه، واژه حاکم براى صاحبان مناصب عمومى، نظیر فرماندار، به‌کار می‌رفته است (جعفرى لنگرودى، ۱۳۷۸ش، ذیل واژه).
در اصول فقه، واژه حاکم دو کاربرد اصطلاحى مهم دارد : نخست به‌معناى شارع حکیم (خدا)، که در برخى منابع اهل سنّت متداول است (براى نمونه رجوع کنید به غزالى، ج ۱، ص ۸؛ عبدالعلى انصارى، ج ۱، ص ۲۴ـ۲۵؛ زُحَیلى، ج ۱، ص ۳۵، ۱۱۵). اصولیان مذکور شخص مکلف را محکومٌعلیه و تکلیف را محکومٌبه نامیده‌اند (رجوع کنید به غزالى؛ عبدالعلى انصارى، همانجاها). دومین معناى اصطلاحىِ این واژه در علم اصول، که بیشتر نزد اصولیان متأخر شیعه رواج دارد، به مبحث «حکومت و ورود» مربوط است. مراد از دلیل حاکم در این اصطلاح، دلیلى است که ناظر بر دلیلى دیگر باشد و با تفسیر آن دلیل، قلمرو آن را گسترش دهد یا محدودتر کند (رجوع کنید به مرتضى انصارى، ج۴، ص۱۳ـ ۱۴؛ مظفر، ج ۲، جزء۳، ص ۲۲۱؛ نیز رجوع کنید به حکومت و ورود*).
منابع : علاوه بر قرآن؛ ابن‌اثیر، النهایة فى غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحى و طاهر احمد زاوى، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم ۱۳۶۴ش؛ ابن‌فارس؛ ابن‌قدامه، المغنى، بیروت : دارالکتاب‌العربى، ]بی‌تا.[؛ ابن‌منظور؛ محمدحسین اصفهانى، حاشیة کتاب‌المکاسب، چاپ عباس محمد آل سباع قطیفى، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹؛ حسن امامى، حقوق مدنى، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ش؛ عبدالعلى محمدبن محمد انصارى، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فى اصول الفقه، در محمدبن محمد غزالى، المستصفى من علم‌الاصول، بولاق ۱۳۲۲ـ۱۳۲۴، چاپ افست قم ۱۳۶۸ش؛ مرتضی‌بن محمدامین انصارى، فرائدالاصول، قم ۱۴۱۹؛ منصوربن یونس بهوتی‌حنبلى، کشّاف القناع عن متن‌الاقناع، چاپ محمدحسن شافعى، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، تهران ۱۳۷۵ش؛ همو، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران ۱۳۷۸ش؛ همو، مجموعه محشاى قانون مدنى، تهران ۱۳۷۹ش؛ احمد خوانسارى، جامع المدارک فى شرح‌المختصرالنافع، علق علیه علی‌اکبر غفارى، ج ۲، تهران ۱۴۰۵؛ عبدالکریم‌بن محمد رافعى قزوینى، فتح‌العزیز شرح الوجیز، ]بیروت[: دارالفکر، ]بی‌تا.[؛ وهبه مصطفى زحیلى، اصول الفقه الاسلامى، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۸؛ عبدالاعلى سبزوارى، مهذّب الاحکام فى بیان الحلال و الحرام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۶؛ عبدالسلام‌بن سعید سحنون، المدونةالکبرى، التى رواها سحنون‌بن سعید تنوخى عن عبدالرحمان‌بن قاسم عتقى عن مالک‌بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت ]بی‌تا.[؛ محمدبن ادریس شافعى، الاُمّ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛ عبدالحمید شروانى، حاشیةالعلامة الشیخ عبدالحمید الشروانى، در حواشى الشروانى و ابن‌قاسم العبادى على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، چاپ سنگى مصر ۱۳۱۵، چاپ افست ]بیروت[: دار احیاء التراث العربى، ]بی‌تا.[؛ زین‌الدین‌بن على شهیدثانى، مسالک الافهام الى تنقیح شرائع‌الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹؛ حسین صفائى، دوره مقدماتى حقوق مدنى، ج :۱ اشخاص و اموال، تهران ۱۳۸۳ش؛ طباطبائى؛ طبرسى؛ محمدبن على طورى، تکملةالبحر الرّائق شرح کنزالدقائق، در ابن‌نجیم، البحرالرائق، ج ۷ـ۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷؛ محمدبن حسن طوسى، المبسوط فى فقه‌الامامیة، ج ۲، چاپ محمدتقى کشفى، تهران ۱۳۸۷؛ حسن‌بن یوسف علامه حلّى، تحریرالاحکام، چاپ سنگى ]بی‌جا[ ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد ]بی‌تا.[؛ علی‌بن حسین علم‌الهدى، الانتصار، قم ۱۴۱۵؛ على غروى تبریزى، التنقیح فى شرح العروة الوثقى: کتاب الاجتهاد و التقلید، تقریرات درس آیةاللّه خوئى، قم ۱۴۱۰؛ محمدبن محمد غزالى، المستصفى من علم الاصول، بولاق ۱۳۲۲ـ۱۳۲۴، چاپ افست قم ۱۳۶۸ش؛ محمدبن حسن فخرالمحققین، ایضاح الفوائد فى شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوى کرمانى، على پناه اشتهاردى، و عبدالرحیم بروجردى، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست قم ۱۳۶۳ش؛ فقیهان امامى و عرصه‌هاى ولایت فقیه : از قرن چهارم تا سیزدهم ه .ق، ]تدوین[ محمدعلى قاسمى و همکاران، زیر نظر صادق لاریجانى، مشهد: دانشگاه علوم اسلامى رضوى، ۱۳۸۴ش؛ محمدبن یعقوب فیروزآبادى، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱؛ محمدبن احمد قرطبى، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى: عقود معین، ج :۳ عطایا، هبه، وقف، وصیت، تهران ۱۳۷۳ش؛ همو، دوره مقدماتى حقوق مدنى: اموال و مالکیت، تهران ۱۳۸۳ش؛ جعفربن حسن محقق حلّى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازى، ]تهران[ ۱۴۰۹؛ علی‌بن حسین محقق کرکى، جامع المقاصد فى شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵؛ اسماعیل‌بن یحیى مُزَنى، کتاب مختصرالمزنى، بیروت: دارالمعرفة، ]بی‌تا.[؛ محمدرضا مظفر، اصول‌الفقه، بیروت: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، ]بی‌تا.[؛ محمدبن محمد مفید، المُقْنِعَة، قم ۱۴۱۰؛ حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱؛ محمدحسن‌بن باقر نجفى، جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱٫
/ حسین قافى /