Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

محدودة صلاحیت رئیس جمهور نسبت به مسئولیت اجرای قانون اساسی

ابوالفضل درویشوند- دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

 
مقدمه
از ابتدای انقلاب تا کنون موضوع مسئولیت اجرای قانون اساسی محل نزاع قوای حکومتی با رؤسای جمهور بوده است. در طول دوره­های مختلف، رؤسای جمهور با استناد به اصول یکصد و سیزدهم[۱] و یکصد و بیست و یکم[۲] قانون اساسی، خود را مسئول اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن تلقی کرده و اقدام به ایجاد نهاد بازرسی و یا هیأتهای نظارت بر اجرای قانون اساسی و اخیراً تعیین معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی نموده­اند. در مقابل نیز نهادهای مختلف کشور – بالاخص بعد از سال ۱۳۶۸- حوزه مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را محدود به قوه مجریه تلقی و اقدامات صورت گرفته را مغایر با قانون اساسی و تخطی از حدود اختیارات رئیس جمهور قلمداد نموده اند.[۳] در ادامه به تحلیل موضوع مسئولیت اجرای قانون اساسی و حدود اختیارات رئیس جمهور در رابطه با این موضوع می پردازیم.
 
پیشینه
مبنای در نظر گرفتن مسئولیت اجرای قانون اساسی برای رئیس جمهور به پیش نویس قانون اساسی باز می­گردد. در پیش نویس قانون اساسی، جایگاهی برای مقام رهبری پیش بینی نشده بود و رئیس جمهور، عالیترین مقام رسمی کشور بود و بر همین اساس نیز، وی مسؤول اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای کشور بود. قانون اساسی برای اعمال این وظایف ابزارهایی را در اختیار رئیس جمهور قرار داده بود. یکی از این ابزارها این بود که بر اساس اصل (۸۹) پیش نویس، رئیس جمهور می­توانست هرگاه بین قوه مجریه و مجلس شورای ملی اختلاف نظر بوجود ­آمد و توافق ممکن نبود، از راه همه پرسی، مجلس شورای ملی را منحل نماید. البته در صورت انحلال باید بلافاصله انتخابات جدید انجام می شد و مجلس حداکثر طی شش هفته از تاریخ انحلال، کار خود را آغاز ­می کرد. گفتنی است به موجب پیش نویس، رئیس جمهور در هر دوره‌ی ریاست جمهوری فقط یکبار می‌توانست از این حق استفاده کند.
همچنین بر اساس اصل (۷۵) پیش نویس، رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین‌المللی و مسئول اجرای قانون اساسی بود و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را بعهده داشت.
با تغییراتی که در متن پیشنهادی داده شد، رتبه رئیس جمهور پایین تر از مقام رهبری دانسته شد، با این وجود، او همچنان مسئول تنظیم روابط بین قوای سه گانه و اجرای قانون اساسی باقی ماند.
همچنین بر اساس اصل (۵۷)[۴] قانون اساسی پیش از بازنگری مسئولیت برقراری ارتباط میان‏ قوای سه گانه بر‏ عهده رئیس‏ جمهور قرار داده‏ شده بود.
قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۵ در مواد (۱۳) تا (۱۶) به بیان حدود و نحوه اجرای مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور پرداخته است. ماده (۱۳) این قانون مقرر داشته است که «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری‏ اسلامی ایران و در اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون‏ اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای‏ قانون اساسی می‏باشد».
طبق ماده (۱۴) قانون مذکور، در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، رئیس جمهوری می‏تواند به نحوی که خود مقتضی بداند از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم قضایی اقدام کند.
بر اساس ماده (۱۵) قانون فوق، رئیس جمهور در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی در قوای سه گانه، حق اخطار به آنها را دارد و طبق‏ ماده (۱۶) همان قانون، رئیس جمهور می‏تواند سالی‏ یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات اتخاذ شده تنظیم کند و به‏ اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
این وضع ادامه داشت، تا این که در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، اصول پنجاه و هفتم و یکصد و سیزدهم قانون اساسی مورد اصلاح قرار گرفت. بر اساس اصلاح صورت گرفته مسئولیت تنظیم روابط قوای سه­گانه، از عهده رئیس جمهور خارج و این مسئولیت به موجب بند ۷ اصل یکصد و ده قانون اساسی بر عهده مقام رهبری نهاده شد، در حالی که مسئولیت اجرای قانون اساسی از رئیس جمهور سلب نشد.
تحلیل موضوع
چندی پیش رئیس جمهور با استناد به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی در رابطه با مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی اقدام به احیاء "هیـأت نظـارت بـر اجـرای قـانـون اسـاسی" نمود و سپس فردی را به استناد اصل ۱۲۴[۵] قانون اساسی به عنوان "معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی" تعیین کرد.
در رابطه با موضوع مسئولیت اجرای قانون اساسی پاسخ به چند سؤال راهگشا است:
۱٫ آیا با تغییراتی که در قانون اساسی صورت گرفته است، تغییری در محدوده مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی نیز به وجود آمده است یا خیر؟
نکته­ای که در پاسخ به این سؤال باید به آن توجه نمود این است که در قانون اساسی پیش از بازنگری مسئولیت تنظیم روابط قوا و اجرای قانون اساسی با توجه به شأن فرا قوه­ای رئیس جمهور به وی سپرده شده بود. این امر به آن دلیل بوده که از لوازم تنظیم روابط قوا و مسئولیت اجرای قانون اساسی، داشتن جایگاهی بالاتر از قوای سه­گانه است. در حالی که رئیس جمهور پس از بازنگری در قانون اساسی در جایگاهی هم سطح با سایر قوا قرار گرفته است و به همین دلیل نیز امکان انجام مسئولیت تنظیم روابط قوا و اجرای قانون اساسی در حوزه مربوط به نهادها و قوای دیگر توسط وی وجود ندارد؛ به این معنا که بر اساس قانون اساسی پیش از بازنگری، ریاست دولت با رئیس جمهور نبود و نخست وزیر مسئولیت دولت را بر عهده داشت و به همین دلیل نیز مسئولیت­های تنظیم روابط قوه مجریه با قوای دیگر و مسئولیت اجرای قانون اساسی به وی سپرده شده بود.
با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد با تجدیدنظر صورت گرفته در قانون اساسی و تنزل شأن رئیس جمهور نمی­توان برای وی صلاحیت دخالت در امور سایر قوا و نهادها را قائل شد.

۲٫نکته دیگر اینکه آیا مواد مربوطه از قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری کماکان قابل استناد است و رئیس جمهور می­تواند به استناد مواد قانونی مذکور اقدامی انجام دهد؟
با توجه به پاسخی که به سؤال قبل داده شد، پاسخ به این سؤال منفی است؛ چه آنکه قانون فوق که بازرسی و تذکر و اخطار را برای رئیس جمهور به رسمیت شناخته با تجدیدنظر در قانون اساسی اعتبار خود را از دست داده و قابل استناد نمی­باشد. این امر به این دلیل است که قانون فوق مبتنی بر قانون اساسی پیش از بازنگری و مسئولیت­های در نظر گرفته شده در آن برای رئیس جمهور به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است. بر این اساس، با تغییرات صورت گرفته در قانون اساسی، دیگر محدوده صلاحیت رئیس جمهور شامل تذکر و اخطار به قوای دیگر نمی­شود.

۳٫نظر شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی در رابطه با موضوع چیست؟
نظرات شورا به دو دوره پیش و پس از بازنگری تقسیم می­شود:
این شورا پیش از بازنگری در قانون اساسی در نظریات ابرازی خود، برای رئیس جمهور حق تذکر و اخطار را نسبت به سه قوه به رسمیت شناخته است.[۶] البته در همین دوره نیز شورا قائل به این بود که رئیس جمهور حق تشکیل واحد بازرسی ویژه برای انجام این وظیفه را ندارد.[۷]
شورا در نظریات ابرازی پس از بازنگری در قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی را منصرف از مواردی دانسته است که دارای مسئول مشخصی است[۸] و قائل به این بوده که این اصل شامل مواردی می­شود که اصلی از اصول قانون اساسی به طور کلی زمین مانده است مانند اصل هشتم قانون اساسی در رابطه با شیوه اجرایی نمودن امر به معروف و نهی از منکر.[۹] بنابراین رئیس جمهور حق ندارد با استناد به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی متعرض صلاحیت سایر قوا و یا نهادها که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده آنها نهاده شده است بشود و در رابطه با عملکرد آنها از این جایگاه قضاوت نماید. به عنوان مثال مغایر قانون اساسی اعلام نمودن مصوبه مجلس شورای اسلامی که توسط شورای نگهبان تأیید شده، از سوی رئیس جمهور فاقد وجه است. همچنین اعلام اینکه قانون تعیین نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مغایر قانون اساسی است و یا عدم تمکین به نظرات رئیس مجلس در رابطه با نظارت بر مقررات دولتی، ارتباطی به مسئولیت اجرای قانون اساسی نداشته و خارج از حدود صلاحیت رئیس جمهور است.

۴٫با توجه به تفاسیر فوق آیا نمی­توان گفت که مسئولیت اجرای قانون اساسی مذکور در اصل ۱۱۳ لغو است؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت مطالب فوق صرفاً نفی کننده تسرّی مسئولیت اجرای قانون اساسی به نهادهای خارج از قوه مجریه است و به طور کلی مسئولیت رئیس جمهور را نفی نمی­کند. با توجه به امکانات و قدرت زیاد قوه مجریه، احتمال نقض اصول قانون اساسی توسط این قوه بیشتر از سایر قواست و به همین دلیل نیز قانونگذار اساسی به وظیفه رئیس جمهور در این رابطه تصریح نموده است. رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی در قوه مجریه را بر عهده دارد و مکلف است از تخطی از اصول قانون اساسی و قوانین عادی در قوه مجریه و نهادهای زیر نظر خود جلوگیری نماید.
 
5.آیا این وظیفه باید توسط شخص رئیس جمهور انجام پذیرد یا اینکه رئیس جمهور می­تواند نهادی برای انجام این مسئولیت ایجاد نماید؟
به نظر می­رسد انجام مسئولیت اجرای قانون اساسی در محدوده قوه مجریه (البته به استثناء مواردی که به طور مستقیم زیر نظر مقام معظم رهبری قرار دارد) نیز مانند سایر وظایف رئیس جمهور بوده و وی می­تواند برای انجام آنها هیأتی مشورتی تشکیل دهد و یا اینکه برای انجام این مهم به استناد اصل ۱۲۴ قانون اساسی معاون تعیین نماید. البته محدوده صلاحیت نهادهای مشاور و یا معاون رئیس جمهور نیز محدود به موارد پیش گفته است و شامل امور خارج از صلاحیت رئیس جمهور نمی­شود.
در ادامه نظرات شورای نگهبان در رابطه با لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود و وظائف و اختیارات و مسئولیت­هاى ریاست جمهورى اسلامى ایران مصوب ۲۲/۸/۱۳۶۵ تحت عنوان «مسئولیت رئیس جمهور در اجراى قانون اساسى» به عنوان ضمیمة تکمیلی بحث بیان می­گردد که می­تواند در تفسیر عبارت" مسئولیت اجرای قانون اساسی" مذکور در اصل ۱۱۳ قانون اساسی راهگشا باشد.‏
 
تاریخ: ۲۴/۱/۱۳۸۲ شماره: ۲۲۲۲
شوراى محترم نگهبان‏
لایحه شماره ۳۱۱۰۷ مورخ ۱/۷/۱۳۸۱ دولت در مورد اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود و وظائف و اختیارات و مسئولیت­هاى ریاست جمهورى اسلامى ایران مصوب ۲۲/۸/۱۳۶۵ مجلس شوراى اسلامى تحت عنوان «مسئولیت رئیس جمهور در اجراى قانون اساسى» که در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۲ مجلس شوراى اسلامى با اصلاحاتى به تصویب رسیده است، در اجراى اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران جهت بررسى و اظهارنظر آن شوراى محترم به پیوست ارسال مى‏گردد.
 
متنِ لایحه‏
ماده ۱- متن زیر و تبصره ذیل آن به انتهاى ماده (۱۳)[۱۰] اضافه مى‏شود:
رئیس جمهور مى‏تواند وظائف مربوط به نظارت، کسب اطلاعات، بازرسى، پیگیرى و بررسى را از طریق هیأتى متشکل از افراد صاحب‏نظر در امور حقوقى و اجرائى به نام هیأت پیگیرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران انجام دهد. کلیه دستگاه­هاى حکومتى موظفند با هیأت منصوب از سوى رئیس جمهور همکارى لازم را نموده و به مکاتبات هیأت در ارتباط با قانون اساسى و چگونگى اجرا یا نقض آن در اسرع وقت مناسب، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ وصول، پاسخ لازم را همراه با توضیحات کافى ارائه داده و کلیه اطلاعات، اسناد و مدارک درخواست شده را در اختیار هیأت قرار دهند و امکان بازرسى را فراهم نمایند.
تبصره- متخلف به دادگاه صالح یا هیأت­هاى رسیدگى به تخلفات ادارى حسب مورد معرفى مى‏شود و در صورت اثبات تخلف به مجازات سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتى محکوم خواهد شد.
ماده ۲- ماده (۱۴)[۱۱] به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق مى‏شود:
ماده ۱۴- در صورت توقف، نقض یا عدم اجراى اصلى از اصول قانون اساسى، رئیس جمهور در اجراى وظایف خویش براى اجراى قانون اساسى به نحو مقتضى اقدام مى‏نماید و براى این منظور مى‏تواند ضمن دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام شده برخلاف قانون اساسى، مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه در هر یک از قوا و نهادهاى حکومتى برساند و علت توقف، نقض یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است در اسرع وقت مناسب، حداکثر ظرف مدت دو ماه پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند. در صورتى که پس از بررسى و تشخیص رئیس جمهور، توقف یا نقض یا عدم اجرا همچنان ثابت باشد، رئیس جمهور نسبت به اجراى اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشى از تخلف‏ اقدام لازم را معمول و از جمله دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام شده برخلاف قانون اساسى را صادر مى‏نماید و پرونده امر را براى تعقیب متخلف، به مراجع صالح ادارى و قضائى ارسال مى‏دارد. متخلف براى بار اول به یک تا سه سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتى محکوم مى‏شود.
تبصره ۱- رئیس جمهور اگر رأى قضائى را مغایر قانون اساسى تشخیص دهد، نقض راى مذکور را از دیوان عالى کشور درخواست مى‏نماید. این درخواست موجب توقف اجرا و آثار و تبعات رأى تا پایان رسیدگى مى‏شود.
رئیس قوه قضائیه مکلف است شعبه‏اى خاص در دیوان عالى کشور متشکل از یک رئیس و دو مستشار که داراى پایه یازده قضائى باشند را براى رسیدگى به این درخواست تشکیل دهد.
اعضاء این شعبه به انتخاب هیأت عمومى دیوان عالى کشور و با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب مى‏شوند.
رسیدگى به درخواست رئیس جمهور توسط قضات شعبه مزبور انجام و نظر اکثریت ملاک عمل خواهد بود. هنگام رسیدگى هیأتى مرکب از سه حقوقدان به انتخاب مجلس شوراى اسلامى و سه حقوقدان به انتخاب هیأت وزیران در جلسه حضور خواهند داشت و نظرات و توضیحات خود را به شعبه ارائه خواهند نمود. در صورت نقض رأى از سوى شعبه مزبور، پرونده جهت رسیدگى به مرجع قضائى صالح ارسال مى‏شود و آن مرجع مکلف به تبعیت از نظر شعبه خاص دیوان عالى کشور خواهد بود.
تبصره ۲- اقدامات نظارتى و مصوبات مجلس شوراى اسلامى با رعایت ضوابط مقرر و تفسیر شوراى نگهبان (در چارچوب قانون اساسى) از اصول قانون اساسى و استیضاح موضوع بند (۲) اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسى و حکم دیوان عالى کشور موضوع بند (۱۰) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسى، از شمول این ماده مستثنى مى‏باشند.
تبصره ۳- رئیس جمهور مى‏تواند نسبت به جبران خسارات و لطمه وارده به شهروندان به جهت نقض حقوق اساسى شناخته شده آنها از قانون اساسى، از طریق پیش‏بینى اعتبار لازم در لوایح بودجه سالانه کل کشور اقدام نماید.
ماده ۳- ماده (۱۵)[۱۲] به شرح زیر اصلاح مى‏شود:
ماده ۱۵- به منظور اجراى صحیح و دقیق قانون اساسى، رئیس جمهور مى‏تواند در صورت احراز تخلف به هر یک از قواى مقننه و قضائیه و مجریه و نهادهاى حکومتى تذکر و اخطار دهد. ترتیب اثر ندادن به تذکر و اخطار رئیس جمهور، مى‏تواند به اقدامات مذکور در ماده (۱۴) این قانون و تبصره (۱) آن منجر شود.
ماده ۴- ماده (۱۶) [۱۳] به شرح زیر اصلاح مى‏شود:
ماده ۱۶- رئیس جمهور سالى یک بار گزارش موارد توقف و عدم اجرا و یا نقض قانون اساسى را با تصمیمات متخذه و ذکر موانع و مشکلات، تنظیم و به اطلاع مجلس شوراى اسلامى مى‏رساند. گزارش رئیس جمهور در جلسه علنى مجلس قرائت مى‏شود.
همچنین رئیس جمهور مى‏تواند هرگاه لازم بداند، مستقیماً مردم را از طُرُق مقتضى در جریان موارد عدم اجرا یا نقض قانون اساسى و اقداماتى که انجام داده، قرار دهد.
 
نظریّه شوراى نگهبان‏
شماره: ۲۹۴۴/۳۰/۸۲
تاریخ: ۱۷/۲/۸۲
ریاست محترم مجلس شوراى اسلامى‏
عطف به نامه شماره ۲۲۲۲ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۲ و پیرو نامه شماره ۲۸۴۲/۳۰/۸۲ مورخ ۴/۲/۱۳۸۲؛ «لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود و وظائف و اختیارات و مسئولیت­هاى ریاست جمهورى اسلامى ایران مصوب ۲۲/۸/۱۳۶۵ مجلس شوراى اسلامى تحت عنوان «مسئولیت رئیس جمهور در اجراى قانون اساسى» مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین­ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شوراى اسلامى در جلسات شوراى نگهبان مطرح شد که نظر شورا به شرح زیر اعلام مى‏گردد:
۱- ماده یک
الف: در مواردى که رهبرى در دستگاه­هاى زیر نظر خود اعمال ولایت نموده باشند، دادن اختیار نظارت و کسب اطلاع و… به رئیس جمهور نسبت به آن خلاف شرع شناخته شد.
ب: عموم عبارت «کلیه دستگاه­هاى حکومتى» نسبت به دستگاه­هایى که به نصّ قانون اساسى یا با اعمال اختیارات موضوع اصل ۵۷ قانون اساسى مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبرى مى‏باشند، مغایر اصول قانون اساسى از جمله اصول ۵۷، ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۷۵ شناخته شد.
ج: چون ظاهر ماده، استقلال هیأت مذکور در مقام عمل است، لذا اصل تشکیل چنین هیأتى خلاف اصل ۱۱۳ قانون اساسى شناخته شد.
د: شمول دستگاه­هاى حکومتى، در مورد خبرگان رهبرى و شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شوراى اسلامى و قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگرى که قانون اساسى به آنها اختیار یا وظیفه‏اى داده است نسبت به تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال این اختیار و مسئولیت خلاف اصول مربوط قانون اساسى من جمله ۷۱ ، ۷۳، ۸۵، ۹۴، ۹۶، ۹۸، ۹۹، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۲، ۱۵۶ شناخته شد.
ه- عموم عبارت کلیه دستگاه­ها شامل دستگاهى مى‏شود که در قانون اساسى مرجع تشخیص مغایرت با اصول قانون اساسى تعیین شده است، لذا از این جهت مغایر اصول ۹۴ و ۹۶، ۹۸ قانون اساسى شناخته شد.
۲- تبصره ماده یک:
الف: چون تبصره ذیل این ماده، مبتنى بر مفاد ماده مذکور است با توجه به ایرادات وارده بر آن باید اصلاح شود سپس اظهار نظر خواهد شد.
۳- ماده دو:
الف: صدور دستور توقف در خصوص تصمیمات و اقداماتى که مطابق قانون اساسى مسئول مشخص دارد، خلاف اصول متعدد قانون اساسى من جمله اصول ۷۱، ۸۵، ۹۴، ۹۶، ۹۸، ۹۹، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۵۹ ، ۱۵۶، ۱۱۲، ۱۷۵، شناخته شد.
و نیز عبارت «هر یک از قوا و نهادهاى حکومتى» همان ایرادات شرعى و قانون اساسى جزءهاى «الف، ب، د، ه» بند «1» را دارد.
ب: اطلاق ظاهر عبارت «پرونده امر را براى تعقیب متخلّف به مراجع صالح قضائى ارسال مى‏دارد» نسبت به موردى که قاضى تشخیص تخلّف ندهد، خلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسى شناخته شد.
۴- تبصره یک ماده دو:
الف: چون مستفاد از اصول قانون اساسى این است که رسیدگى قضائى در تمام مراحل از ابتدا تا قطعیت حکم به عهده قوه قضائیه و محاکم دادگسترى مى‏باشد، ورود رئیس جمهور در پرونده‏هاى قضائى و احکام صادره از این جهت مغایر اصول ۳۶، ۱۵۶، ۱۵۹ قانون اساسى شناخته شد و الزام قوه قضائیه و محاکم و قضات به رسیدگى، به‏ صرف درخواست رئیس جمهور دخالت در امر قضاء و موجب اخلال در وظائف و اختیاراتى است که به نصّ قانون اساسى بر عهده این قوه نهاده شده است. از این جهت نیز مغایر اصول ۵۷ و ۱۵۶ قانون اساسى شناخته شد ضمناً چون درخواست مذکور موجب توقف اجرا و آثار و تبعات رأى مى‏گردد، همان ایراد مربوط به قوه قضائیه موضوع جزء «الف» بند «3» را دارد.
ب: ملزم نمودن رئیس قوه قضائیه، به انتخاب کسانى که هیأت عمومى دیوان عالى کشور انتخاب نموده است، خلاف بند «3» اصل ۱۵۸ قانون اساسى شناخته شد.
ج: الزام دادگاه به پذیرفتن حضور حقوقدانان شش­گانه در دادگاه مذکور مستلزم دخالت قوه مقننه و مجریه در قوه قضائیه و تجاوز از حدود و اختیاراتشان در قانون اساسى و مُخلّ استقلال قوه قضائیه است، لذا از این جهت مغایر اصول ۵۷ و ۱۵۶ قانون اساسى شناخته شد.
د: الزام قاضى به تبعیت از حکم شعبه خاص دیوان عالى کشور، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مستفاد از اصل ۱۶۷ قانون اساسى آن است که قاضى مکلف است منحصراً مطابق قوانین مدونه حکم صادر کند و چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدوّنه نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاواى معتبر حکم صادر نماید و طریق دیگرى‏ پیش‏بینى نشده است، لذا از این جهت مغایر اصل مذکور شناخته شد.
۵- تبصره دو ماده دو:
الف: منظور از اقدامات نظارتى موضوع صدر این تبصره، و اینکه مربوط به چه دستگاه یا دستگاه­هایى است مشخص شود تا اظهار نظر گردد.
ب: مفاد و مفهوم این تبصره همان ایرادات جزءهاى «د، ه» بند «1» و جزء «الف» بند «4» را دارد؛ پس از رفع اشکال اظهارنظر خواهد شد.
۶- تبصره سه ماده دو:
الف: اطلاق پرداخت خسارت وارده توسط اشخاص از بیت­المال در شرایطى که مصارف اهمى جهت رفع نیازهاى ضرورى مردم در میان باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
ب: اطلاق این تبصره شامل مواردى مى‏شود که تشخیص ورود خسارت و مقصر و میزان آن نیازمند رسیدگى قضائى است، لذا این تبصره مغایر با اصول مربوط به قضا و تفکیک قوا (اصول ۵۷ و ۱۵۶ قانون اساسى) مى‏باشد.
۷- ماده سه:
الف: این ماده ایرادات جزءهاى «الف، ب، د، ه» بند «1» و بندهاى «3 و ۴» را دارد.
۸- ماده چهار:
الف: قرائت گزارش موضوع این ماده در جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى بدون رعایت اصل ۶۹ قانون اساسی مغایر این اصل مى‏باشد.
۹- در تبصره ماده «1» و ماده «2» و ذیل ماده «3» معرفى به دادگاه براى ضمانت اجرا موجب تداخل قوا مى‏گردد و از این جهت مغایر اصول ۵۷ و ۱۵۶ قانون اساسى مى‏باشد.
۱۰- عموم و اطلاق ماده «2» و تبصره «1» آن و ماده «3» موجب معتبر دانستن برداشت رئیس جمهور از قانون اساسى در موارد اختلاف است، لذا از این جهت مغایر اصل ۹۸ قانون اساسى شناخته شد.
دبیر شوراى نگهبان‏
احمد جنتى‏

——————————————————————————–
[1]. اصل‏ یکصد و سیزدهم: پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالی­ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد.
[۲]. اصل یکصد و بیست و یکم: رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند و سوگندنامه را امضاء می‌نماید.
بسم اﷲ الرحمن الرحیم «من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداو‌ند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسؤو‌لیت‌هایی که بر عهده گرفته‌ام به کار گیرم و خود را و‌قف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترو‌یج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداو‌ند و پیرو‌ی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم­السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.»
[3]. مراجعه شود به نامه­های رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی و دبیر شورای نگهبان، «مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی)»، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چاپ دوم، ۱۳۸۹، صص۳۷۰-۳۷۴ و نامه­های رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور وقت، همان صص ۲۲۹-۲۳۲٫
[۴] . اصل پنجاه و هفتم: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر و‌لایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به و‌سیله رئیس جمهور برقرار می‌گردد.
[۵] . اصل یکصد و بیست و چهارم : رییس جمهور می‌تواند برای انجام و‌ظایف قانونی خود معاو‌نانی داشته باشد. معاو‌ن او‌ل رییس جمهور با موافقت و‌ی اداره هیأ‌ت و‌زیران و مسؤو‌لیت هماهنگی سایر معاو‌نتها را به عهده خواهد داشت.
[۶] . نظریه شماره ۴۶۸ مورخه ۸/۱۱/۱۳۵۹ شورای نگهبان
«رییس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد.»، البته در همین دوره نیز شورای نگهبان صلاحیت رئیس جمهور را محدود به قوای سه­گانه می­دانست و در پاسخ به نامه رئیس جمهور وقت که قانون تأیید شده توسط شورای نگهبان را مغایر با قانون اساسی اعلام کرده بود، این­گونه اعلام نظر نمود: «تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیس جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته‌اید مورد توجه و بحث قرار داده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهارنظر می‌نماید.» «مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی)»، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص۱۷٫
[۷] . نظریه شماره ۴۲۱۴ مورخه ۱/۱۱/۱۳۶۰ شورای نگهبان
«آنچه از اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می‌شود، رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئو‌لیت اجرای قانون اساسی و تنظیم رو‌ابط قوای سه­گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. در رابطه با این و‌ظایف و مسئو‌لیت‌ها می‌تواند از مقامات مسئو‌ل اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراین تشکیل و‌احد بازرسی در ریاست جمهوری، با قانون اساسی مغایرت دارد.» «مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی)»، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص۶۶٫
[۸] . «علاوه بر اینکه مستفاد از اصل ۱۱۳ قانون اساسی این نیست که رئیس محترم جمهوری بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند و بناءٌ علیه رسیدگی جزئی‌ به موضوع صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبری از حدود و اختیارات ریاست جمهوری خارج است و در صورت لزوم شورای نگهبان اقدام به تفسیر آن اصل خواهد کرد.
باید متذکر شویم که رسیدگی به صلاحیت نامزدها براساس تصویب مجلس خبرگان رهبری جزء وظایف فقهاء شورای نگهبان قرار داده شده است و هیچ ارتباطی به شورای نگهبان ندارد و لازم است در مکتوبات رعایت این دقایق به عمل آید».«مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی)»، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص۳۷۱٫
[۹] . «چنانچه در نامه قبل اشاره شد اصل ۱۱۳ هیچگونه ربطی به اجراء یا عدم اجرای قوانین عادی ندارد، تنها مربوط به این است که اصلی از قانون اساسی به کلی زمین مانده باشد مثل اصل هشتم درباره امر به معروف و نهی از منکر که هیچکس در این فریضه بی‌بدیل احساس وظیفه نمی‌کند یا در اثناء (اجراء) متوقف شده باشد، همین تعبیر در شرح وظایف رئیس جمهور در قانون مصوب مجلس هم آمده، اما قوانین عادی هر کدام خاصی دارد و کیفیت اجراء و چگونگی برخورد با متخلف هم در خود قانونهای عادی مشخص شده، البته هر قانون عادی و هر موضوع جزئی را می‌توان به یکی از اصول قانون اساسی ارجاع کرد آن هم با آن سعه‌صدر شما که معتقدید که مقتضیات عقلی و منطقی که مآلاً به نقض قانون اساسی منتهی می‌شود مشمول اصل ۱۱۳ می‌باشد تا آنجا که نوبت به سئوال از شورای نگهبان و فقهای شورا بر سر یک مسأله جزئی می‌رسد. بهتر است قدری دقت‌ فرمائید و سایر اصول قانون اساسی و مفاد همین اصل ۱۱۳ و نیز قوانین عادی و وظایف قوای سه‌گانه را با نظر کارشناسی بررسی فرمائید که مشکلات جدیدی بر مشکلات انبوه موجود نیافزایید، جنابعالی از اظهارنظرهای شورا در امر بازرسی ریاست جمهوری و مکاتباتی که در این زمینه با مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری ایشان و سپس با جناب آقای هاشمی رفسنجانی داشته بی‌اطلاع نیستید، مناسب است آن نامه‌ها را به دقت ملاحظه فرمائید». «مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی)»، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص۳۷۲٫

[۱۰]. ماده ۱۳- به منظور پاسدارى از قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و در اجراى اصل ۱۱۳ قانون اساسى، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسى، پیگیرى، بررسى و اقدامات لازم مسئول اجراى قانون اساسى مى‏باشد.
[۱۱]. ماده ۱۴- در صورت توقف یا عدم اجراى اصلى از قانون اساسى رئیس جمهور در اجراى وظائف خویش براى اجراى قانون اساسى به نحو مقتضى اقدام مى‏نماید و براى این منظور مى‏تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند. در صورتى که پس از بررسى به تشخیص رئیس جمهور توقف یا عدم اجراء ثابت گردد، نسبت به اجراى اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشى از تخلف اقدام و در صورتى که تخلف مربوط به نخست وزیر و وزراء باشد به مجلس شوراى اسلامى ارجاع مى‏دهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.
[۱۲] . ماده ۱۵- به منظور اجراى صحیح و دقیق قانون اساسى، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قواى سه‏گانه کشور را دارد.
[۱۳] .ماده ۱۶- رئیس جمهور مى‏تواند سالى یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسى را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شوراى اسلامى برساند.
منبع:پورتال شورای نگهبان