Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تجلی اخلاق و انصاف در فقه و حقوق موضوعه

محمد خاکباز؛دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه قم
چکیده
هدف علم اخلاق رساندن انسان به اعلی درجه انسانیت است و هدف حقوق تحقق عدالت نسبی و برقراری نظم اجتماع است.انصاف نیز وسیله تخصیص عدالت و متناسب کردن قواعد آن در موارد خاص است.بنابراین عدالت و انصاف دارای تعامل تنگاتنگ با یکدیگر هستند. اخلاق و حقوق، دو علم با دو هدف مجزا هستند و به نظر برخی حقوقدانان باید از هرگونه اختلاط بین اخلاق و حقوق پرهیز نمود ولی حقیقت این است که علم حقوق در حوزه‌های مختلف تقنین، دکترین حقوقی، رویه قضایی، قواعد عام فقهی و اصول کلی حقوقی از ارزشهای اخلاقی و انصاف الهام گرفته است که برخی از این موارد در این مقاله بررسی شده است.
یک حقوقدان در تفسیر صحیح عدالت که این تفسیر در بردارنده انصاف و اخلاق نیز هست، باید نکات زیر را رعایت نماید:
دادرس نباید هیچگاه در صدور رأی، خود را در قالب الفاظ قانون، محصور نماید و علاوه بر توجه به نص قانون به روح و فلسفه آن، انصاف، اخلاق، اصول حقوقی و قواعد فقهی، آثار اجتماعی و اقتصادی تصمیم خویش توجه نماید. زیرا تقید نابخردانه به مستندات خشک قانون، سبب تحجر فکری حقوقدان و دور شدن از هدف عدالت می‌گردد و از سوی دیگر دخالت بی‌ضابطه ارزش‌های اخلاقی و انصاف در حقوق، سبب هرج و مرج و قانون‌گریزی می‌گردد.
چنانچه در پرونده‌های مطروحه، هدف علم حقوق(نظم و عدالت) با ارزش‌های اخلاقی، در تعارض قرارگیرد، حقوقدان باید حتی‌الامکان با مهارت خاص خویش بین هر دو ارزش را جمع نماید(الجمع مهما امکن اولی من الطرح) و اگر ناگزیر از انتخاب یکی از آن دو بود، بی‌گمان باید هدف حقوق را انتخاب نماید. مانند صدور قرار رد دعوا در دعوای مطالبه دینی که مشمول مرور زمان شده است.
با توجه به تحلیل فوق، باید بین »عدالت مطلق» که در دادگستری الهی محقق می‌شود و «عدالت نسبی»، که هنر دادرسان بشری است، تمیز قائل گردید زیرا عدالت مطلق به دو دلیل نقص نسبی قوانین بشری و عدم وجود ضمانت اجرا برای حقوق طبیعی در محاکم دنیوی محقق نمی‌گردد.
اخلاق، انصاف، عدالت، وجدان، تعارض حقوق و اخلاق

درآمد
برخی حقوق‌دانان، اخلاق و حقوق را دو حوزه کاملاً جداگانه می‌دانند و بر این عقیده‌اند که نباید هیچ گونه اختلاطی بین مرزهای اخلاق و حقوق صورت گیرد و در مقابل برخی دیگر در دخول ارزش‌های اخلاقی و انصاف در علم حقوق، چنان افراط می‌نمایند که در هر مورد تعارض نص قانون با اخلاق و انصاف و وجدان در پرونده‌های مطروحه، با استدلالی نامناسب و غیر اصولی، قانون را زیر پا می‌گذارند.
در این مقاله به بررسی و نقد هر یک از دو نظریه فوق پرداخته شده است و ضمن بررسی مصادیق ثمثیلی دخالت اخلاق و انصاف در دانش حقوق، به بیان این نکته پرداخته شده است که دخالت اخلاق و انصاف در حقوق محتاج ضوابط و حدودی است تا از هرگونه افراط و تفریط پرهیز گردد و این میانه روی به رشد و تعالی حقوق کمک نماید.
۱- مفهوم شناسی موضوع:
برای ورود به بحث ابتدا باید تعریف مشخصی از اخلاق و حقوق و انصاف ارائه شود:
۱-۱- تعریف حقوق:
حقوق دانشی است که به تنظیم روابط اجتماعی اشخاص از آن جهت که عضو جامعه هستند، می پردازد.(کانوزیان، ۱۳۸۱، ص ۱۳)
۱-۲- تعریف اخلاق:
ملا احمد نراقی در جامع السعادات، علم اخلاق را چنین تعریف نموده است:
«علم اخلاق دانش صفات(ملکات)مهلکه و منجیه و چگونگی موصوف شدن و متخلق گردیدن به صفات نجات بخش و رهایی از صفات هلاک کننده است.» (دبیری، WWW.pajoohe.com)
فقهاء و حکیمان از علم اخلاق تعاریف زیادی نموده‌اند؛ وجه مشترکی که تقریباً در تمام تعاریف یافت می‌شود، این است که غایت و هدف قواعد علم اخلاق نیل به کمال معنوی و سعادت است.
۱-۳- تعریف انصاف:
«احساس مبهمی است از عدالت که در مقام اجرای قواعد حقوق در اشخاص به وجود می‌آید و وسیله تعدیل و متناسب کردن آنها با موارد خاص می‌شود، انصاف چوبه دستی عدالت است تا از لغزش آن بکاهد و بر سرعت گام‌هایش بیفزاید» (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص ۴۰۷)
هنری مین استاد حقوق مدنی کمبریج، انصاف را چنین تعریف می‌کند:
«مجموعه قواعدی است که در کنار قواعد اصلی حقوق وجود دارد و به استناد متکی بودن بر اصول عالی و برتر اخلاقی می‌تواند قواعد حقوقی را لغو کند یا تخصیص دهد.» (همان، جلد اول شماره ۵۷)
به عنوان نمونه، عدالت حکم می‌کند که مدیون دین‌اش را کاملاً تادیه کند ولی انصاف به عنوان مخصص عدالت، حکم می‌کند که در وضعیت اعسار به مدیون مهلت عادله داده شود یا برای تأدیه دین اش قرار اقساطی صادر گردد.
۲- نحوه تعامل سه حوزه اخلاق و حقوق و انصاف مذکور با یکدیگر:
حال باید دید که اخلاق و حقوق و انصاف چه ارتباط و تعاملی با یکدیگر برقرار می نمایند:
۲-۱- ارتباط حقوق و انصاف:
دو هدف از اهداف و مبانی والای حقوق، «تحقق عدالت و تنظیم نظم اجتماع» است.
با توصیف فوق کاملاً مشهود است که عدالت و حقوق با هم در ارتباط نزدیک‌اند(عدالت غایت حقوق است) و انصاف نیز با توجه به تعریف مذکور، به تعالی حقوق کمک می‌کند. بدین نحو‌که انصاف وسیله تخصیص و تفسیر قواعد عدالت در موارد خاص است.
۲-۲- ارتباط اخلاق و حقوق:
قواعد اخلاق و حقوق هر دو با دو غایت مجزا تنظیم شده‌اند: هدف اخلاق، در یک کلام «رساندن انسان به اعلی درجه انسانیت و کمال» است و هدف حقوق «تحقق عدالت نسبی و حفظ نظم در اجتماع» است اما با اندک تأملی روشن می‌گردد که هر دو در بسیاری از موارد دارای وجوه مشترک با یکدیگرند بدین ترتیب که:
۱- وضع بسیاری از قواعد فقهی واصول عام حقوقی، مطابق با ارزش‌های اخلاقی است که مواد قانونی بسیاری نیز از آن اصول عام به وجود آمده اند. نظیر: وفای به عهد، احترام به تعهدات وپیمان‌ها، صداقت در رفتار وگفتار، انصاف، وجدان اخلاقی، مدارا با مردم و امثال آن که از فضائل پسندیده اخلاق هستند، در حقوق نیز منشاء بسیاری از احکام مدنی و جزایی و حقوق بین الملل شده‌اند که در این مقاله به بررسی برخی از این موارد پرداخته می‌شود. به بیان ساده‌تر اخلاق دارای قلمروی وسیعی است که برخی از قواعد آن در عالم حقوق داخل شده است. ( اخلاق عام وحقوق خاص است.)
۲- عدالت در نظر مکتب حقوق فطری که دیدگاه این مکتب با عقل سلیم و فطرت پاک انسانی سازگار است، مبنای اصلی حقوق است. همین عدالت در علم اخلاق دارای ارزش و فضیلت اخلاقی است. 
بنابراین دو علم اخلاق و حقوق را نمی‌توان کاملاً بیگانه از یکدیگر دانست ولی باید عنایت داشت که تضمین نظم اجتماع و برقراری عدالت نسبی در دانش حقوق، نسبت به تضمین سعادت وکمال اخروی، از اولویت بیشتری برخوردار است. همانطورکه برخی حقوق‌دانان نظر داده‌اند:
مقصود از قواعد حقوقی برقراری نظم و عدالت نسبی در اجتماع است، هرچند که در این راه اخلاق نیز رعایت نشده باشد. به عنوان نمونه: عدم استماع دین مشمول مرور زمان شده و…
بر اساس همین تفاوت درهدف دو علم، تفاوت‌های دیگر بین این دو حوزه به وجود می‌آید. به بیان ساده تر، وقتی هدف غایی حقوق، تفاوت دارد تفاوت بین قلمرو و ضمانت اجراهای این دو مورد به وجود می ‌آید ؛ قلمرو اخلاق وسیع تر از حقوق است بسیاری از مسائل در اخلاق مذموم اند ودر حقوق ضمانت اجرا است نظیر: دروغگویی و… ضمانت اجراهای اخلاقی جنبه درونی ومعنوی واخروی دارد و ضمانت اجرای قواعد حقوق، جنبه مادی واجتماعی دارد.(کاتوزیان،۱۳۸۱، ص ۱۶ )
در نظر برخی حقوق دانان، اخلاق وحقوق را نباید با هم مخلوط کرد. زیرا خلط این دو، سبب اعمال عواطف و احساسات به جای اعمال قانون و در نتیجه صدور آرای متعارض می‌گردد و تهافت آراء همان چیزی است که حقوقدانان و رویه قانون‌گذاری به آن خشنود نیستند. ( وحدتی شبیری، ۱۳۸۵، ص ۷۲ )
در پاسخ به آن دسته از حقوق دانان باید گفت واقعیت حقوقی این است که در مورد خلط یا تفکیک بین مرزهای حقوق واخلاق نیز باید راه تعادل را پیمود و از هرگونه افراط و تفریط دوری جست تا این میانه‌روی به رشد وتعالی دانش حقوق کمک نماید. تفریط(تفکیک حقوق واخلاق) به تحجر فکری حقوق‌دانان و دور شدن از هدف عدالت می‌انجامد و افراط در وارد کردن اخلاق در عالم حقوق، سبب می‌گردد عواطف شخصی دادرس جایگزین اصول حقوقی گردد. چه آنکه در بسیاری موارد، دادرس باید رایی صادر نماید که ندای وجدان واخلاق آن را مذموم وقواعد حقوق آن را عادلانه می‌داند. بنابراین نمی‌توان حقوق و اخلاق را کاملاً وابسته یا جدا از یکدیگر دانست. یکی از حقوقدانان در یک تحلیل صحیح، اطاعت بی‌چون وچرا از ظاهر قانون را نقد می‌کند و بر این عقیده است که دادرسی از یک سو باید از قانون اطاعت کند وبه آن پایبند باشد و از سوی دیگر اندیشه تحقق عدالت را در رسیدگی رعایت کند تا وجدان خویش را اقناع نماید. برای این منظور او نباید در داریه الفاظ قانون، محصور شود. باید از عقل وتجربه وفنون تفسیر کمک بگیرد. و به مصالح اجتماعی نیز اعتنا نماید.(کاتوزیان،۱۳۸۵، ص۵)
به عنوان مثال، دادگاه خانواده نمی تواند برای صدور گواهی عدم سازش، فقط نص ماده ۱۱۳۳ ق.م را لحاظ نماید. چه آنکه هر طلاق عواقب و آثار بد روحی و روانی برای طرفین و فرزندان آنها و نتایج منفی اجتماعی را در بردارد. دادرس نیز باید در صدور این گواهی نهایت دقت را به عمل آورد و به عاقبت کار خویش بیندیشد.
البته نکته مهمی که لازم به ذکر است این است که همان طورکه برخی حقوق‌دانان گفته‌اند، نباید رد تفسیر عدالت ودخالت اخلاق در حقوق، ضوابط وحدود را نادیده انگاشت که خود سبب قانون گریزی می گردد و به جای اصول مسلم عدالت، باورهای عوامانه و سطحی جایگزین این اصول می‌گردد. ( شهیدی، ۱۳۸۰، ص ۲۴ )
۳٫ مصادیق ظهور اخلاق در فقه وحقوق
همان طور که ذکر گردید، با وجود اینکه علم حقوق واخلاق دو دانش جداگانه، با دو هدف مجزا هستند ولی واقعیت این است که دانش حقوق، هیچ گاه کاملاً از اخلاق منفک نبوده ودر بسیاری از حوزه‌ها از جمله قانون گذاری، دکترین حقوقی، وضع قواعد واصول عام فقهی و حقوقی، از ارزشهای اخلاقی وانصاف الهام گرفته است که موارد زیر از آن جمله موارد است:
۳-۱ توجه به اخلاق در قواعد فقهی حقوق اسلام واحکام حقوقی آن:
بسیاری از قواعد عام فقهی ومواد قانونی، منبعث از ارزش‌های اخلاقی است، نظیر: قاعده المومنون عند الشروطهم، قاعده اوفو بالعقود ( لزوم وفای به عهد ) قاعده غرور، قاعده احسان وقاعده علی الید و…
الف. اخلاق حکم می‌کند که شخص به تعهدات و شروط خود وفا نماید، حقوق نیز این اصل اخلاقی را با وضع قواعد و اصول عام و مواد بسیاری که منطبق با آن اصول است، به رسمیت شناخته است. نظیر قواعد المؤمنون عندالشروطهم و اوفوا بالعقود و قاعده ضمان عقدی و… که مواد ۲۳۷ و ۶۱۲ و ۶۴۸ و۶۷۴و ۳۶۲ ق.م و بسیاری از مواد دیگر منطبق با این اصول است. همچنین اخلاق و وجدان، غاصب را ملزم به برگرداندن مال منصوب می داند که قاعده فقهی علی الید(علی الید ما اخذت حتی تودی ) ومواد ۳۱۱و ۳۱۲و ۳۶۶ ق.م راجع به ضمان غصب ودر حکم غصب (مقبوض به عقد فاسد) منطبق با این دستور اخلاقی است 
ب. اخلاق حکم به صداقت و راستی در روابط اجتماعی می‌کند وتقلب وخدعه را مذموم می‌شمارد. حقوق نیز در مسائل متعدد مدنی وکیفری، شخص فریبکار را واجد مسؤولیت دانسته است. مفاد قاعده غرور که شخص فریب خورده را دارای حق رجوع به فریبکار دانسته است (المغرور یرجع من غره) متضمنم تفیبح دروغ ونیرنگ است ومواد بسیاری منطبق با این اصل است. نظیر مواد ۲۶۳و ۳۲۵ و ۳۲۶ ق.م 
بدین معنا که در بیع فضولی وبیع مال مغصوب، چنانچه مشتری جاهل بر تعلق حق غیر بر مبیع باشد، می تواند نسبت به خسارات، به استناد قاعده غرور ومواد مذکور به بایع فضولی رجوع نماید چون او فریب خورده وحق رجوع به فریبکار را دارد ودر صورت علم مشتری بر فضولی بودن بیع، صرفاً حق رجوع نسبت به ثمن پرداختی وجود دارد. زیرا او راده نقض تحریم‌های قانونی و اقدام علیه خود را نموده است. ( قاعده اقدام )
در مسائل کیفری نیز شخص کلاهبردار مجرم و واجد مسؤولیت کیفری شناخته می شود(ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۶۴ )
پ. قاعده احسان (ما علی‌المحسنین من سبیل، سوره توبه آیه ۹۲) که منشاء وضع برخی احکام از جمله ماده ۳۰۶ ق.م شده است، منطبق با اخلاق حسنه در روابط اجتماعی است، حکم بخش اخیر این ماده، برای موردی است که شخصی اموال غایب و محجور را در در شرایطی اداره می‌نماید که تحصیل اذن از مالک یا سرپرست محجور، مقدور نیست، اخلاق و انصاف نیز حکم می کند که وقتی یک شخص خیرخواه در چنین شرایطی به یاری نیازمند می‌پردازد و از مایملک‌اش برای آنان هزینه می‌نماید، مخارجی که نموده است به او مسترد گردد که در بخش اخیر این ماده نیز تصریح شده است. 
ت. اخلاق اجتماعی حکم می‌کند که شخص ذیحق، در اجرای حق خود سوء استفاده ننماید و هر وسیله نامتعارف را دستاویز اعمال حق خویش قرار ندهد. فقه و حقوق نیز در سایه همین ندای اخلاق، قاعده عام لاضرر که برگرفته از حدیث مشهور نبوی است واصل۴۰ ق.ا را وضع نموده است. 
ث. اخلاق حکم می‌کند که انسان حقوق دیگران از جمله حقوق مالی آنها را محترم بشمارد‌؛ فقه امامیه وحقوق اسلام نیز این مسئله اخلاقی را با وضع قواعد اتلاف ( من اتلف مال الغیر فهو ضامن ) وتسبیت به رسمیت شناخته است ومتلف ومسبب اتلاف مال غیر را ضامن دانسته است. مواد ۳۲۸ الی ۳۳۵ق.م منطبق با این قواعد است. 
علاوه بر دو قاعده فوق، « قاعده فقهی احترام به مال مسلم » نیز در همین راستا وضع شده است. امام باقر (ع) از رسول اکرم (ص ) نقل کرده است که آن حضرت فرمود: سباب المؤمن فسوق وقتاله کفروا کل لحمه معصیه وحرمه ماله کحرمه دمه. ( محقق داماد، ۱۳۸۹، صص ۲۱۳ الی ۲۲۰ )
ج- علم اخلاق در جهت تزکیه نفس، به افکار ونیات دورنی انسان نیز توجه دارد براین اساس انسان را از بدبینی وسوء ظن نسبت به دیگران منع می کند. فقه وحقوق اسالمی نیز در سایه «اصل صحت» این صفت پسندیده اخلاقی را به رسمیت شناخته ست. همانطور که برخی حقوق دانان در مورد مبنای این اصل نظر داده‌اند: « این اصل با فطرت وطبیعت بشر نیز مطابقت می کند زیرا گناه، جرم و… فطری وطبیعی بشر نیست بلکه عناوین عارضی است که به علل وجهات گوناگون در بشر پیدا می شود والا بشر از روز اول برفطرت صحیح ومشروع آفریده شده است. » (همان)
مواد قانونی بسیاری از جمله ماده۲۲۳ ق.م منطبق با این اصل کلی هستند.
به غیر از مصادیق تمثیلی فوق، نمونه‌های بسیاری از ظهور قواعد اخلاقی درفقه وحقوق اسلامی وجود دارد که مجال ومقام بررسی آن موارد، در این مختصر نمی گنجد.
۲٫ توجه به اخلاق در وضع ماده ۸۸۰ قانون مدنی
ماده۸۸۰ ق.م می‌گوید: « قتل از موانع ارث است. بنابراین، کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود؛ اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری». 
حکم ماده فوق بر مبنای انصاف استوار است. فلسفه این حکم، جلوگیری از تحریک اشخاص برای کشتن مورث خود است، تا با این انگیزه پلید، به سهم الارث خود دست نیابند.(کاتوزیان، ۱۳۸۲، ش ۵۲)
از نظر اخلاقی اجتماعی وارثی که مورث خود را عمداً می کشد شایستگی دست یافتن به ترکه او را ندارد. لذا قانون برای جلوگیری از ارتکاب چنین جرمی، برخلاف منظور قاتل به وسیله ماده بالا، وارث قاتل را از ارث مورث خود محروم می‌کند. (امامی،۱۳۷۳، ص۲۰۰)
۳-۳ توجه به اخلاق حسنه درصدور قرار اقساطی یا اعطای مهلت عادله برای مدیون ( قسمت آخر ماده ۲۷۷ق.م )
طبق ماده ۲۷۷ق.م: «…حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد».
اخلاق حسنه و حس تعاون در اجتماع، حکم می‌کند که به جای بازداشت مدیون، با صدور قرار اقساط یا اعطای مهلت عادله، به او در تأدیه دیونش کمک گردد. مقنن نیز در بخش اخیر ماده مذکور به این حس انسانی توجه نموده است، مگر آنکه مدیون، قصد فرار از پرداخت بدهی و ایذاء داین را داشته باشد که در این‌گونه موارد، حربه حبس، جایگزین رأفت قاضی می‌گردد.(کاتوزیان ۱۳۸۵، ش ۴۰۷)
۳-۴ توجه به مبانی اخلاقی در قرارداد ارفاقی ( مواد ۴۷۶الی ۵۰۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱):
حس تعاون در اجتماع و اخلاق حسنه حکم می‌کند که طلبکاران تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقی، اورا در تأدیه دیونش و اعاده به وضع سابق یاری نمایند. قانون تجارت نیز به پیروی از همین حس انسانی، این عقد را به رسمیت شناخته و برای دیان امضاء کننده قرارداد ارفاقی مزایایی قائل شده است که سایرین از آن محرم هستند.(ماده ۴۸۶ق.ت)
۳-۵ توجه به ارزش‌های اخلاقی در وضع مواد ۴و ۹ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹:
طبق ماده ۴ این قانون: « دادگاه می تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد:
هرگاه پس از وقوع خسارت، واردکننده زیان به نحومؤثری به زیان دیده کمک و مساعدت کرده باشد…. »
در این بند به روشنی مشهود است که مقنن ارزش اخلاقی «کمک رسانی به مصدوم» را سبب تخفیف میزان خسارت برای وارد کننده زیان دانسته است.
ماده ۹ قانون فوق می‌گوید: « دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید ویا سوء استفاده از زیر دست بودن، حاضر برای همخوابگی نامشروع شده، می تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی، مطالبه زیان معنوی هم بنماید.»
سوء استفاده از شرایط شخص برای تحمیل خواسته‌های نامشروع، از نطر اخلاقی بسیار مذموم است. مقنن نیز با الهام از اصول اخلاق ومعرفت انسانی، حکم به تحقق مسؤولیت معنوی، علاوه بر مسؤؤلیت مادی داده است. همان طور که برخی از حقوق دانان در مورد  خسارات معنوی نظر داده اند، در حقوق امروز در صدق عنوان خسارت بر خسارات معنوی تردیدی نیست وتنها اختلافات در نحوه وکیفیت جبران این گونه خسارات با پول یا وسایل دیگر است. ( وحدتی شبیری، ۱۳۸۵، صص ۷۳ الی ۷۸)
۳-۶ توجه به اخلاق حسنه در وضع حکم غیر قابل استرداد بودن ایفای تعهدات طبیعی ( ماده ۲۶۶ق.م):
ماده۲۶۶ ق.م « در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نمود، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود »
ماده ۸۰۷ ق.م « اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد، حق رجوع ندارد. »
استدلال ماده۲۶۶ بر این اساس استوار است که حقوق به تعهدات اخلاقی، ارزش و بها می‌دهد هرچندکه مطالبه چنین تعهداتی در دادگاه، مسموع نیست، ولی وقتی متعهد آن را با میل خود ادا نمود، دعوای استرداد او مسموع نیست. ماده ۸۰۷ نیز از مصادیق ماده ۲۶۶ است.
همان‌طور‌که برخی حقوق‌دانان نظر داده‌اند، اخلاق حسنه و ادای تکلیف وجدانی، حکم می‌کند که وقتی شخصی مالی را به دیگری به عنوان صدقه واحسان پرداخت، آن را مسترد نکند.( کاتوزیان، ۱۳۸۲، حاشیه ۷ ماده ۲۶۶)
۳-۷ توجه به اخلاق در مقررات راجع به احوال شخصیه بیگانگان:
همان طورکه می‌دانیم اتباع خارجه در ایران از حیث احوال شخصیه نظیر: نکاح و طلاق و اهلیت خود و حقوق ارثی، تابع قانون دولت متبوع خود خواهند بود نه دولت ایران. (ماده۷ ق.م) ولی اخلاق حسنه حکم می‌کند که مقررات مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران در صورتی نافذ باشدکه با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات نداشته باشد. به عنوان نمونه اگر قانون خارجی الحاق طفل متولد از زنا به پدر را به رسمیت بشناسد. این امر با اخلاق حسنه ونظم عمومی در ایران منافات دارد ودادگاه ایرانی نمی تواند بر اساس آن قانون رأی یا اجراییه صادر نماید. ( الماسی، ۱۳۸۴، ص ۲۴۴)
۳-۸ توجه به اخلاق حسنه در قراردادها ودیگر مسائل مربوط به حقوق خصوصی
در برخی موارد، دولت احترام به اخلاق را ضروری می‌داند و تجاوز به آن را سبب بطلان قرارداد می‌داند؛ ماده۹۷۵ ق.م می‌گوید: « محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قرارداد‌های خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده، به موقع اجرا گذارد؛ اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد».
بند۴ ماده۱۹۰ نیز، مشروعیت جهت معامله را یکی از ارکان اساسی صحت معاملات می‌داند.(کاتوزیان، ۱۳۸۱، ص ۶۰)
در برخی دیگر موارد نیز، مقنن نفوذ و اثر عمل حقوقی را منوط به رعایت اخلاق نموده است، از آن جمله، موارد زیر را می‌توان نام برد:
ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد: « عقود وقراردادهایی که مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست».
ماده فوق، اصل آزادی قراردادی ( ماده ۱۰ ق.م ) را محدود می کند وقراردادهای خصوصی را در صورتی نافذ می داند که علاوه برعدم مخالفت با قوانین امری، مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. به عنوان نمونه، اگر دو نفر در یک قرارداد شرط نمایند که شخص الف در ازای دریافت مبلغ یک میلیون تومان از شخص ب، ملزم است تا ماهیانه۵۰ هزار تومان به ب بدهد و در سود شخص الف شریک باشد ولی در ضرر او شریک نباشد، چنین قراردادی ماهیتاً ربا تلقی می‌شود و به جهت مخالفت با نظم عمومی اقتصادی واخلاق حسنه، ماده۱۰ ق.م نمی‌تواند به آن وجاهت قانونی ببخشد.
تبصره ماده۱۵۶ آیین دادرسی مدنی می‌گوید: « اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی‌که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد؛ خودداری نمایند». 
4. لزوم توجه به اخلاق اجتماعی و انصاف در رویه قضایی کنونی:
ظاهر قانون حکم می‌کند که هرکس بتواند حق خویش را در انعقاد معامله و درج شرایط قراردادی، اعمال نماید ولی اخلاق حسنه و انصاف حکم می‌کند که طرف ضعیف قرار داد، قرار ندهد.
اگر فردی به مناسبت شغل و مقام اداری‌اش ازاینکه قرار است در آینده نزدیک، زمین‌های یک منطقه در طرح‌های عمرانی و شهرسازی واقع شود، مطلع باشد و با علم به این موضوع، زمین‌های مجاور آن را از صاحبان آن با بهای معمول خریداری نماید و پس از مدت کوتاهی، اراضی خریداری شده، چند برابر قیمت، ترقی پیدا کند، ظاهر این قرارداد صحیح و قانونی است ولی اخلاق و انصاف، در ناعادلانه بودن چنین معامله‌ای تردید نمی‌کند. قاضی نیز می‌تواند با تکیه بر ندای اخلاق و وجدان و با استناد به قاعده لاضرر و اصل۴۰ ق.ا حکم به عدم صحت قرارداد به دلیل سوءاستفاده از جهل طرف قرارداد، صادر نماید. زیرا اگرچه، خریدار زمین، حق قانونی خود را در انجام معامله، اعمال نموده است، ولی اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر(فروشندگان) قرار داده است و از جهل آنان به ترقی قریب‌الوقوع قیمت اراضی آن منطقه، سوء استفاده نموده است. ظاهر قانون حکم می‌کند که معامله اضطراری نافذ و معتبر باشد(ماده۲۰۶ ق.م) ولی اخلاق اجتماعی و وجدان، حکم می‌کند که چنانچه تمهید مقدمات آگاهانه برای اضطرار صورت گیرد یا از اضطرار شخص برای تحمیل قرارداد بر او سوءاستفاده شود، چنین قراردادی بی‌گمان غیر نافذ باشد، به دو دلیل:
دلیل اول(دلیل حقوقی): در اکراه شرایط تهدید را یا اکراه‌کننده یا اوضاع و احوال خارجی به وجود می‌آورد و مهم این است که اکراه‌کننده این شرایط را حربه‌ای برای تهدید می‌سازد. بنابراین شخصی که شرایط خاص شخص مضطر را وسیله‌ای برای تحمیل قرارداد می‌کند مانند مکره(به کسر راء) در عقد اکراهی است.
دلیل دوم(دلیل اجتماعی): وقتی از ناتوانی شخص برای اجرای هدف‌های غیر اخلاقی، سوء استفاده شود با نظم عمومی منافات دارد. بنا بر ادله فوق، سوء استفاده از اضطرار شخص به منظور اجبار طرف معامله، اکراه محسوب وسبب عدم نفوذ عقد است. ( کاتوزیان، ۱۳۸۸، صص ۵۰۹ الی ۵۱۵)
مثلاً فردی که برادرش در دریا در حال غرق شدن است و او نیز شنا نمی‌داند، شخص ثالثی به برادر درمانده پیشنهاد به پرداخت مبلغ گزافی در قبال نجات برادرش از مرگ می‌کند و او نیز ناچار قبول می‌کند، در این مسئله ظاهر ماده۲۰۶ ق.م. معامله را اضطراری و معتبر می‌داند ولی اخلاق و انصاف و معرفت انسانی، در عدم نفوذ این پیمان تردید نمی‌کند و حقوق نیز این نتیجه اخلاقی را به رسمیت می‌شناسد و حکم به غیر نافذ بودن قرار داد، صادر می‌نماید.
در پایان باید گفت هدف حقوق، تحقق «عدالت نسبی» است و با وجود تمام گرایش‌ها به سوی اخلاق و عدالت و انسانیت، نمی‌توان ارزش‌های اخلاقی را به طورکامل در عالم حقوق و در تمام پرونده‌های حقوق مجری دانست و اندیشه تحقق «عدالت مطلق» حتی در بهترین سیستم‌های قضایی، غیرممکن است؛ زیرا نقص نسبی قوانین بشری هرچند مطلوب و مناسب باشند، از ایراداتی برخوردارند و هیچ نظام حقوقی نمی‌تواند ادعای تصویب قانون بی‌عیب و نقص نماید. وضع قوانین آزمایشی برای مدت‌های محدود، مؤید این مطلب است. همچنین در تمام جرایم، مجازات مجرم، تعادل بین جرم و مجازات را برقرار نمی‌کند. مانند کیفر یک بار اعدام برای عامل کشتار دسته جمعی میلیون‌ها نفر از مردم بیگناه علاوه بر این حقوق طبیعی فاقد ضمانت اجرا است همانطورکه می‌دانیم بسیاری از مطالبات افراد، حق طبیعی اشخاص هستند و از نظر اخلاق و انسانیت و عدالت، محترم ولی از نظر حقوقی، قابل مطالبه نیستند.
نتیجه
اخلاق وحقوق دو دانش مجزا با دو هدف متفاوت از یکدیگر هستند ولی این جدایی به معنای تفکیک کامل بین مرزهای اخلاقی وحقوق نیست بلکه حقوق در حوزه‌های مختلف قانونگذاری دکترین حقوقی، رویه قضایی از ارزش‌های اخلاقی الهام گرفته است.
یکی از گام‌های مثبتی که رویه قضایی کنونی می‌تواند به سمت عدالت بردارد این است که، در دخالت اخلاق در حقوق باید از هرگونه افراط و تفریط دوری جست. افراز در اخلاقی کردن نظام حقوقی سبب می‌گردد علایق شخصی دادرس و باورهای عوام از عدالت، جایگزین اصول حقوقی شود و تفریط در این امر سبب جمود فکری حقوقدانان و دورشدن از هدف عدالت می‌گردد و پیمودن راه تعادل به تعالی نظام حقوقی کمک می‌نماید.
یک حقوقدان، در تفسیر صحیح عدالت و دخالت اخلاق در حقوق باید ضوابط و حدود را رعایت نمود که یکی از مهم‌ترین آن ضوابط، این است که نباید به بهانه اخلاق و عدالت، قواعد آمره و حقوق ثابته اشخاص را نادیده گرفت. باید بین عدالت نسبی و عدالت مطلق، تمیز قائل شد. عدالت مطلق حتی در بهترین دستگاه‌های قضایی دنیا، به دو دلیل نقص نسبی قوانین بشری و عدم ضمانت اجرا برای حقوق طبیعی، محقق نمی‌شود و وظیفه حقوق برقراری عدالت نسبی است.
فهرست منابع
۱٫ امامی، مرحوم سید حسن، حقوق مدنی جلد ۳ تهران، نشر اسلامیه، چاپ ۱۳۷۳
۲٫ ژان فلیپ لوی، آندره، کاستادول، تاریخ حقوق تعهدات، ترجمه رضایی  رسول، تهران، نشر مهر و ماه نو، چاپ اول ۱۳۸۶
۳٫ شهیدی، مرحوم مهدی، تشکیل قراردادها وتعهدات، تهران نشر مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۰
۴٫ کاتوزیان، ناصر، حکومت قانون وجامعه مدنی، نشر دانشگاه تهران، چاپ اول ۱۳۸۵
۵٫ کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق جلد دوم وسوم، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ۳، ۱۳۸۵
۶٫ کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، چاپ ۹، ۱۳۸۳
۷٫ کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۱، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ ۸، ۱۳۸۸
۸٫ کاتوزیان، ناصر، مقدمه ی علم حقوقی ومطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ ۳۱، ۱۳۸۱
۹٫ کاتوزیان، ناصر، وصیت در حقوق مدنی ایران، نشر دانشگاه تهران، ۱۳۸۲
۱۰٫ محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، نشر علوم اسلامی، چاپ ۲۶، ۱۳۸۹
۱۱٫ محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، تهران، نشر میزان، چاپ پ، ۱۳۸۹
۱۲٫ وحدتی شبیری، سید حسن، مبانی مسؤولیت قراردادی، قم، نشر علوم وفرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۵
منبع: نشریه پیام آموزش شماره ۵۳
منبع: