Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

دامنه صلاحیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی

کاظم کوهی اصفهانی

دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه تربیت مدرّس
مطابق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور «مسئولیت اجرای قانون اساسی» را بر عهده دارد. بر اساس اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی نیز، رئیس جمهور موظف است در آغاز مسئولیت خویش، سوگند یاد کند که «پاسدار قانون اساسی» باشد. مفهوم و حدود و ثغور این مسئولیت، از ابتدای انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی، همواره مورد پرسش مجامع حقوقی و اجرایی؛ از جمله رؤسای جمهور ادوار مختلف بوده است. شورای نگهبان نیز در اظهارنظرهای متعدّد؛ گاه در قالب نظریه تفسیری، گاه در قالب پاسخ به پرسش نهادها و سازمانها و گاهی به صورت تذکر ارشادی به مسئولان اجرایی، مقصود از «مسئولیت اجرای قانون اساسی» را تبیین کرده است. با این حال، این موضوع همچنان محل مناقشه است و برداشتهای متعدّد از آن در سطح مجامع حقوقی و اجرایی و از سوی مقامات مسئول و غیرمسئول ارائه میشود. در این راستا، آخرین اقدامهای انجام گرفته مستند به مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن، تشکیل مجدّد هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی و همچنین تعیین معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی در دولت دهم است. در این نوشتار، بررسی موضوع مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن، با تأکید بر آرا و نظرات شورای نگهبان، به عنوان مفسّر قانون اساسی و یگانه مقام صلاحیتدار قانونی در تعیین دامنة شمول این مفهوم مدّ نظر است. برای این منظور، با توجه به اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و تغییر مفاد برخی اصول قانون اساسی؛ از جمله اصل ۱۱۳ در گسترة مسئولیتها و وظایف رئیس جمهور، این نوشتار در دو بخش سامان یافته است. در بخش اول، دامنة صلاحیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، مبتنی بر قانون اساسی ۱۳۵۸ (پیش از بازنگری) و در بخش دوم، در قانون اساسی ۱۳۶۸ (پس از بازنگری) بررسی میشود.
الف) پیش از بازنگری قانون اساسی
اصل ۱۱۳ قانون اساسی در پیش از بازنگری سال ۱۳۶۸، علاوه بر آنکه رئیس جمهور را عالیترین مقام رسمی کشور پس از رهبری معرفی میکرد و مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز برای رئیس جمهور به رسمیّت میشناخت، مسئولیت «تنظیم روابط قوای سهگانه» را نیز متوجه رئیس جمهور کرده بود. این مسئولیت از آنجا ناشی میشد که پیش از بازنگری قانون اساسی، ریاست هیأت وزیران بر عهدة «نخست وزیر» بود و ادارة هیأت دولت و امور اجرایی کشور در عمل متوجه مقام نخست وزیری بود. به عبارت دیگر در قانون اساسی ۱۳۵۸، رئیس جمهور مقامی مافوق سه قوة مقننه، قضائیه و مجریه بود و بیش از آنکه تمشیت امور قوة مجریه و هیأت وزیران را در دست داشته باشد، هماهنگی و تنظیم روابط قوای سه-گانه را بر عهده داشت. از این رو، توجه به این نکته و در نظر گرفتن تفاوت آن با قانون اساسی پس از بازنگری، در برداشت صحیح از محدودة صلاحیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی بسیار حائز اهمیت و تأثیرگذار است. با عنایت به این مهم، نظرات شورای نگهبان در خصوص مسئولیت رئیس جمهور را در پیش از بازنگری قانون اساسی پی میگیریم.
به طور کلّی، دو نظریة تفسیری در خصوص این موضوع در شورای نگهبان در خلال سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ ارائه شده است. یکی از اولین استفساریههای انجام گرفته از شورای نگهبان پس از رفراندم قانون اساسی سال ۱۳۵۸، استفساری است که از سوی شورای عالی قضائی نسبت به اصل ۱۱۳ قانون اساسی و محدودة اختیارات رئیس جمهور انجام شده است. توضیح آنکه، رئیس جمهور وقت (ابوالحسن بنیصدر) با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی و مسئولیت خویش در اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه-گانه با نگارش نامهای خطاب به شورای عالی قضایی، نسبت به برخی کارهای انجام شده در قوة قضائیه، به شورای عالی قضایی اخطار قانون اساسی داده و این شورا را از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحیت و وظایف قوة مقننه بر حذر میدارد. بر همین اساس، شورای عالی قضایی با ارسال نامهای به شورای نگهبان در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۵۹، تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی را خواستار میشود. شورای نگهبان با بررسی موضوع در پاسخ به درخواست شورای عالی قضایی، اعلام میدارد: «رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳، حق اخطار و تذکّر را دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد.»
استفسار دوم راجع به اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی، مربوط به سال ۱۳۶۰ است که رئیس جمهور وقت (حضرت آیتالله خامنهای) از شورای نگهبان راجع به چگونگی انجام مسئولیت اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن استفسار میکند. متن این استفسار بدین شرح است: «رئیس جمهور طبق قانون اساسی مکلّف به اجرای قانون اساسی و شرع مقدس و… است. به نظر میرسد که انجام این مسئولیت بدون نظارت دقیق بر ارگانهای اجرایی (اعم از قوه قضائیه و مجریه) امکانپذیر نیست. بدین جهت دفتر ریاست جمهوری درصدد است به تشکیل یک واحد بازرسی ویژه اقدام نماید. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد این اقدام از جهت انطباق با قانون اساسی بیان نمائید.» شورای نگهبان در پاسخ به این استفسار، نظر تفسیری خود از اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی را در خصوص موضوع مطروحه بدین شرح اعلام میدارد: «آنچه از اصول ۱۱۳و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مکرّر قانون اساسی استفاده میشود، رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد. در رابطه با این وظایف و مسئولیتها میتواند از مقامات مسئول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند. بدیهی است رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراین تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری، با قانون اساسی مغایرت دارد.»
در تحلیل دو نظریة تفسیری شورای نگهبان پیش از بازنگری قانون اساسی که راجع به مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن ابراز شده است، باید نکات زیر را مدّ نظر قرار داد:
اولاً رئیس جمهور در قانون اساسی پیش از بازنگری، اختیارات فراقوهای داشته و نسبت به قانون اساسی پس از بازنگری، از اختیارات بیشتری برخوردار بوده است؛ چه آنکه علاوه بر مسئولیت اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن، مسئولیت تنظیم روابط قوای سهگانه را نیز بر عهده داشته است؛ مسئولیتی که پس از بازنگری در قانون اساسی، از رئیس جمهور اخذ و به وظایف و اختیارات رهبری منتقل شد. (بند ۷ اصل ۱۱۰)
ثانیاً بر اساس نظریه های تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی (پیش از بازنگری)، با اینکه رئیس جمهور مافوق قوای سهگانه بوده، لیکن در راستای عمل به مسئولیت خویش در اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن، صرفاً حق ارائه تذکر و اخطار به قوای مقننه، قضائیه و مجریه و اخذ توضیح از مقامات مسئول را داشته است. در این راستا، رئیس جمهور حقّ تشکیل واحد بازرسی در ارگانهای اجرایی یا ملغیالاثر اعلام کردن مصوبات قوای مقننه و قضائیه و … را به استناد این مسئولیت خویش نداشته است. به عبارت دیگر، رئیس جمهور در قانون اساسی پیش از بازنگری، حق دخالت عملی در قوای مقننه و قضائیه که خارج از قوة مجریه بوده و مسئولیت ادارة آنها با اشخاصی به جز رئیس جمهور است را نداشته است. دلیل این امر، مغایرت نظری و عملی این دخالت با اصول دیگر قانون اساسی؛ از جمله اصل ۵۷ قانون اساسی ناظر بر استقلال قوای سهگانه از یکدیگر است. اصل ۵۷ قانون اساسی ۱۳۵۸، هر چند بیان میکرد که «ارتباط میان قوای سهگانه به وسیلة رئیس جمهور برقرار میگردد»، لیکن در کنار آن با پذیرش استقلال قوای سهگانه از یکدیگر در اجرا، امکان دخالت این قوا در فعالیت-های یکدیگر را منتفی میکرد. از این رو، جمع میان اصول قانون اساسی در پیش از بازنگری، اقتضا می-کرد که رئیس جمهور برای اعمال مسئولیت خویش در اجرای قانون اساسی، با اینکه صلاحیت فراقوهای نسبت به سه قوه داشت، صرفاً حق ارائة تذکر و اخطار و اخذ توضیح از دستگاهها را داشته باشد.
ب) پس از بازنگری در قانون اساسی
با بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و حذف مقام «نخست وزیری» و تمرکز کلیة امور اجرایی در رئیس جمهور، مسئولیت فراقوهای در تنظیم روابط قوای سهگانه از رئیس جمهور اخذ و به مقام معظم رهبری واگذار شد. با این حال، مسئولیت اجرای قانون اساسی مذکور در اصل ۱۱۳ همچنان برای رئیس جمهور باقی ماند. اما باز هم در دامنة صلاحیت رئیس جمهور نسبت به این مسئولیت در مقام اجرا، اختلاف نظر ایجاد شد که در دوران رؤسای جمهور ششم و هفتم منجر به اظهار نظر شورای نگهبان در قالب تذکر شد. اولین مورد این تذکرات مربوط به دورة ریاست جمهوری حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی در دورة ششم میشود که شورای نگهبان در سال ۱۳۷۵ نسبت به انتصاب رئیس سازمان بازرسی کل کشور از سوی رئیس جمهور برای بازرسی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ایراد مغایرت با قانون اساسی به جهت ورود در حیطة مسئولیت نظارتی شورای نگهبان در انتخابات را مطرح کرد و در این خصوص، به رئیس جمهور تذکر داد. در این تذکر آمده بود: «از نظر این شورا، حکم مذکور با قانون اساسی و قوانین عادی سازگاری ندارد؛ زیرا قانون اساسی برای تضمین سلامت انتخابات، نظارت شورای نگهبان را پیشبینی کرده، بر حسب نظر تفسیری شورا، این نظارت هم استصوابی است. قانون عادی هم برای رسیدگی به کار مجریان بازرسی وزارت کشور را پیشبینی کرده، با این وضع محلی برای بازرس دیگری در قانون وجود ندارد. وزارت کشور هم تحت نظر ریاست جمهوری است که وظایف قانونی خود را در حوزه کار آن وزارت از طریق وزیر کشور اعمال مینماید. لذا انتظار هست در حکم مذکور تجدیدنظر فرمایید.» پس از این تذکر شورای نگهبان، رئیس جمهور وقت با ارسال نامهای به شورای نگهبان، اقدام خویش در انتصاب رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای بازرسی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی را با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی، از وظایف و اختیارات قانونی خویش برشمرد. شورای نگهبان در پاسخ به نامة توجیهی رئیس جمهور، ضمن روشن کردن مفهوم اصل ۱۱۳ قانون اساسی، آن را مربوط به جایی دانست که اصلی از اصول قانون اساسی یا به کلّی اجرا نشده یا متوقف شده باشد. متن این اظهارنظر خطاب به رئیس جمهور وقت به شرح زیر است : «اولاً در مورد تشکیلات بازرسی ریاست جمهوری نظر جنابعالی را به پاسخ شورای نگهبان به نامه ریاست معظم جمهوری وقت به شمارة ۴۲۱۴ تاریخ ۱/۱۱/۶۰ که به پیوست ارسال میگردد، جلب مینماید؛ ثانیاً در مورد بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از انتخابات، نظر شورای نگهبان بدین شرح اعلام میگردد: نظارت بر کلیه انتخابات همانند بررسی مصوبات مجلس و تطبیق آنها با موازین اسلام و قانون اساسی و تفسیر قانون اساسی، به نص قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان است و هیچ یک از وظایف را حتی پارهای از موارد نمیتوان به عهده مقام یا دستگاه دیگری گذاشت، چنانکه مسئولیتهای مقامات و نهادهای دیگر مانند رهبری، ریاست جمهوری، قوه قضائیه، قوه مقننه، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و امثال آنها را نیز نمیتوان از تشکیلات دیگری خواست وگرنه اصل ۵۷ نقض و تداخل قوا صورت خواهد گرفت. به همین دلیل بسیاری از مصوبات مجلس را که در برخی از موارد رسیدگی به تظلمات و شکایات را به عهدة جای دیگری نهاده بود، شورا بر خلاف اصل ۱۵۹ قانون اساسی شناخته و رد کرد. اصل ۹۹ و تعدادی از اصول دیگر هم مانند اصل ۱۵۹ است. سازمان بازرسی کل کشور طبق اصل ۱۷۴ بر اساس حق نظارت قوه قضائیه بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در خصوص دستگاههای اداری به وجود آمده و مربوط به حوزه کار قوه قضائیه میباشد و به هیچ وجه به امر انتخابات و مسئولیت شورای نگهبان ارتباط ندارد. ضمناً اصل ۱۱۳ نیز مربوط به جایی است که اصلی از اصول قانون اساسی یا به کلّی اجرا نشده باشد یا متوقف شده باشد. در اینجا وظیفة ریاست جمهور است که از مقامات مسئول بخواهد آن اصل را اعمال کنند و آن هم به مسائلی از قبیل انتخابات مربوط نمیباشد.»
اما دومین مناقشه راجع به اصل ۱۱۳ قانون اساسی که منجر به تذکر شورای نگهبان به رئیس جمهور وقت (حجتالاسلام خاتمی) شد در دورة هفتم ریاست جمهوری بود. توضیح آنکه، رئیس جمهور وقت با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی، اقدام به تشکیل هیأتی موسوم به «هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی» نمود. پس از آن، این هیأت در مقام اجرای وظایف تعریف شدة خویش، از شورای نگهبان در خصوص علل رد صلاحیت یکی از نامزدهای عضویت در انتخابات سومین مجلس خبرگان رهبری توضیح خواست. شورای نگهبان در پاسخ به این درخواست، مقصود از اصل ۱۱۳ قانون اساسی و مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را این چنین تبیین کرد: «علاوه بر اینکه مستفاد از اصل ۱۱۳ قانون اساسی این نیست که رئیس محترم جمهوری بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند و بناءً علیه رسیدگی جزئی به موضوع صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبری از حدود اختیارات ریاست جمهوری خارج است و در صورت لزوم شورای نگهبان اقدام به تفسیر آن اصل خواهد کرد. باید متذکر شویم که رسیدگی به صلاحیت نامزدها بر اساس تصویب مجلس خبرگان رهبری، جزء وظایف فقهاء شورای نگهبان قرار داده شده است و هیچ ارتباطی به شورای نگهبان ندارد و لازم است در مکتوبات رعایت این دقایق به عمل آید.» پس از این اظهارنظر شورای نگهبان، رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در نامهای به شورای نگهبان، با ارائة پارهای توضیحات، نظر هیأت در خصوص اصل ۱۱۳ و مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را این چنین تبیین میکند: «… در رابطه با قسمت اول و در ارتباط با وظیفه رئیس جمهور، همان طور که مرقوم فرمودید و ما نیز معتقدیم، رئیس جمهور نمیتواند در وظایف و اختیارات مربوط به مسئولین دیگر دخالت کند، ولی ماده ۱۳ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری مصوب سال ۱۳۶۵ که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده، مقرّر میدارد: «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی میباشد.» به نظر هیأت، کسب اطلاع و اخذ توضیح از دستگاهها و مقامات که حداقل اقدامات رئیس جمهور در زمینه وظیفة محوله از سوی قانون اساسی و قانون عادی فوقالذکر میباشد، دخالتی در وظایف و مسئولیت دیگران محسوب نمیگردد، مخصوصاً با توجه به سوابق مذاکرات و اظهارنظرها در هنگاه تصویب قانون یاد شده در مجلس و تأکید شورای محترم نگهبان که نباید رئیس جمهور را محدود و اقداماتش را محصور نمود، بلکه باید به هر نحو، مقتضی و لازم میداند اقدام نماید که بر اساس همین رهنمون شورای نگهبان در مادة ۱۳ و ۱۴، عنوان عام اقدامات لازم و اقدام به نحو مقتضی گنجانده شده است… .» شورای نگهبان در پاسخ به نامة مزبور، مجدداً راجع به اصل ۱۱۳ قانون اساسی اظهارنظر کرده و آن را صرفاً ناظر بر اصول اجرا نشده یا متوقف شدة قانون اساسی بیان میکند: «چنانچه در نامة قبل اشاره شد، اصل ۱۱۳ هیچگونه ربطی به اجراء یا عدم اجرای قوانین عادی ندارد، تنها مربوط به این است که اصلی از قانون اساسی به کلّی زمین مانده باشد؛ مثل اصل هشتم درباره امر به معروف و نهی از منکر که هیچکس در این فریضه بیبدیل احساس وظیفه نمیکند، یا در اثناء [اجراء‍] متوقف شده باشد. همین تعبیر در شرح وظایف رئیس جمهور در قانون مصوب مجلس هم آمده، اما قوانین عادی هر کدام خاصی دارد و کیفیت اجراء و چگونگی برخورد با متخلف هم در خود قانونهای عادی مشخص شده. البته هر قانون عادی و هر موضوع جزئی را میتوان به یکی از اصول قانون اساسی ارجاع کرد، آن هم با آن سعة صدر شما که معتقدید که مقتضیات عقلی و منطقی که مآلاً به نقض قانون اساسی منتهی میشود، مشمول اصل ۱۱۳ میباشد تا آنجا که نوبت به سؤال از شورای نگهبان و فقهای شورا بر سر یک مسئله جزئی میرسد. بهتر است قدری دقت فرمایید و سایر اصول قانون اساسی و مفاد همین اصل ۱۱۳ و نیز قوانین عادی و وظایف قوای سهگانه را با نظر کارشناسی بررسی فرمایید که مشکلات جدیدی بر مشکلات انبوه موجود نیفزایید. جنابعالی از اظهارنظرهای شورا در امر بازرسی ریاست جمهوری و مکاتباتی که در این زمینه با مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری ایشان و سپس با جناب آقای هاشمی رفسنجانی داشته، بیاطلاع نیستید. مناسب است آن نامه ها را به دقت ملاحظه فرمایید.»
به رغم تذکر شورای نگهبان به هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی نسبت به مغایرتِ دخالت رئیس جمهور در امور دیگر دستگاههای اجراییِ خارج از قوة مجریه؛ چه به صورت اخطار، تذکر و اخذ توضیح، این هیأت در چندین مورد نیز با ارسال نامه به رئیس قوة قضائیه نسبت به عملکرد قوة قضائیه، اخطار قانون اساسی و تذکر داد. در واکنش به این تذکرات، رئیس قوه قضائیه وقت (آیت الله شاهرودی) با ارسال نامهای به رئیس جمهور در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۸۰، نسبت به عملکرد هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی تذکر داده و به صورت تفصیلی و مستدل، اقدام این هیأت را مغایر با قانون اساسی و ناشی از برداشت ناصحیح از اصل ۱۱۳ معرفی میکند. در بخشی از این نامه آمده است: «1- قانون اساسی در بند سوم از اصل ۱۵۶ و اصل ۱۷۴ نظارت بر حُسن اجرای قوانین را از وظایف ذاتی قوه قضائیه برشمرده و در اصل ۱۱۳ اجرای قانون اساسی را از وظایف رئیس جمهور دانسته است و تفاوت میان این دو با اندک تأملی واضح و روشن میباشد. «نظارت بر حُسن اجرا» مربوط به موارد تخلف دستگاهها از اجرای صحیح قانون و نقض آن است و اجرای قانون اساسی، اجرا و احیا و معطّل نماندن و شکلگیری اجرایی قوانین را میرساند. بر این اساس، مفاد اصل ۱۱۳ که مورد استناد و فلسفة وجودی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی قرار گرفته، به معنای پیگیری اجرا و احیای اصول قانون اساسی است و رئیس قوه مجریه موظف است وظایف مربوط به آن را مستقیماً اجرا کند و در رابطه با دیگر قوا و نهادها مانند رهبری نظام، مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان و نظایر آنها باید شرایط و مقدمات لازم را جهت اجرا و احیای آن قوانین که در اختیار او میباشد مهیا کرده و در صورت عدم اجرا تذکر دهد و این منافی با بند ۳ اصل ۱۵۶ نمیباشد؛ زیرا مفاد این بند، نظارت بر حُسن اجرا و رسیدگی به تخلفات از قوانین و معنای اصل ۱۱۳، پیگیری و تذکر دربارة لزوم اجرای قانون اساسی است. ۲- علاوه بر آنکه در متن اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوة قضائیه مستقل از دیگر قوا دانسته شده است و برای رسیدگی به اعتراضات و پیشگیری از تضییع حقوق مردم، نهادهای نظارتی مشخص (مانند محاکم تجدیدنظر، دیوانعالی کشور، محکمه انتظامی قضات و نظایر آن) در قانون اساسی و قوانین عادی برای قضات و محاکم پیشبینی شده است و ایجاد فعالیت هرگونه نهاد نظارتی دیگر، به ویژه اگر در درون قوه دیگر شکل بگیرد، با برخی از اصول قانون اساسی، مخصوصاً اصول ۱۵۶ و ۱۶۱ مغایرت دارد. ۳- ماده ۱۵ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال ۱۳۶۵، در مورد حق رئیس جمهوری برای دادن اخطار و تذکر به قوای سهگانه با توجه به اصلاح اصل ۱۱۳ قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و حذف عبارت «تنظیم روابط قوای سهگانه» از میان مسئولیتهای رئیس جمهور و حذف «نخست وزیر» از تشکیلات دولت، قابل استناد برای اطلاق نظارت نیست. بدیهی است هرگونه نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل ۱۱۳ اصلاحی برای همه قوای کشور لازمالاتباع خواهد بود. …»
با توجه به آنچه گفته شد، جمعبندی که از مجموع نظرات و تذکرات ارائه شدة شورای نگهبان در پس از بازنگری قانون اساسی و اصلاح اصل ۱۱۳ میتوان استنتاج کرد، به شرح زیر است:
اولاً دامنة صلاحیت رئیس جمهور در قانون اساسی، پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ نسبت به قبل از بازنگری، از حیث ارتباطی که با دیگر قوا دارد، کاهش یافته و در قانون اساسی بازنگری شده، مسئولیت «تنظیم روابط قوای سهگانه» از رئیس جمهور سلب و به حوزة وظایف و اختیارات رهبری نظام منتقل شده است. لذا تلّقی فراقوهای بودن رئیس جمهور در قانون اساسی ۱۳۶۸، نادرست و غیرمنطبق با تحولات قانون اساسی است. بر این اساس، اختیارات و شئونی که رئیس جمهور بر اساس مسئولیت خویش در «تنظیم روابط قوای سهگانه» بر عهده داشت، با بازنگری قانون اساسی از وی سلب شده است و مسئولیت وی در قانون اساسی بازنگریشده، صرفاً در چارچوب قوة مجریه و دستگاههای اجرایی زیرمجموعة آن قابل پذیرش است. از جمله این موارد، حق نظارت بر دیگر قوا و به تَبَع آن، حق ارائه تذکر، اخطار و اخذ توضیح از دستگاههای خارج از قوة مجریه است که به جهت تقلیل شأن فراقوهای رئیس جمهور در قانون اساسیِ بازنگری شده و قرار گرفتن در عَرض سایر قوا، دایرة محدودتری نسبت به پیش از بازنگری دارد و صرفاً شامل قوة مجریه و دستگاههای زیرمجموعة آن میشود. از این رو، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر نسبت به عملکرد قوة قضائیه، قوة مقننه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقام معظم رهبری، مجلس خبرگان رهبری و … را ندارد، لیکن حق نظارت، پیگیری، ارائة تذکر، اخذ توضیح و… را نسبت به نهادهای اجرایی تابعة خود دارد و در این رابطه، مسئولیت شرعی و قانونی در مقابل خدای متعال، ملّت، رهبری نظام و مجلس شورای اسلامی نیز دارد (اصل ۱۲۲ قانون اساسی) و در این راستا باید اقدامات لازم را در جهت اجرای صحیح قانون اساسی به هر نحو که مقتضی میداند، مبذول دارد.
ثانیاً با توجه به نتیجة قبلی و با عنایت به بقای مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی در اصل ۱۱۳ قانون اساسی در قانون اساسیِ بازنگریشده، این مسئولیت در چارچوب پیگیری اجرای اصول معطّل ماندة قانون اساسی (اعم از اجرا نشده یا در حین اجرا، متوقف شده) همچون اصل ۸ قانون اساسی که مربوط به وظایف قوة مجریه است، تعبیر و تفسیر میشود و رئیس جمهور موظف است نسبت به تمهید مقدمات اجرای این اصول، اقدامات لازم را مبذول دارد تا سوگند خویش در پاسداری از قانون اساسی را جامة عمل پوشانده باشد. همچنین در رابطه با دیگر قوا و نهادهای حکومتی نیز به جهت آنکه اجرایی شدن بسیاری از وظایف و مسئولیتهای این نهادها منوط به تمهید شرایط و مقدمات لازم از سوی قوة مجریه است (همچون در اختیار قرار دادن بودجة لازم و…)، رئیس جمهور موظف است تا حدّ امکان این شرایط و مقدمات را در راستای عمل به مسئولیت خویش در اجرای قانون اساسی مهیّا نماید. خلاصه آنکه رئیس جمهور در راستای مسئولیت خویش در اجرای قانون اساسی، نسبت به اصولی که همچنان اجرا نشدهاند یا اجرای آنها متوقف شده است، مسئولیت تامّ دارد.