Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ضرورت بازنگری در قانون کار

قانون کار در تاریخ ۲/۷/۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما به دلیل اختلاف مجلس و شورای نگهبان در برخی مواد آن، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. این قانون در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و با اصلاح موارد اختلافی و حسب ضرورت پس از کسب مجوز از مقام معظم رهبری با اصلاح و تتمیم موادی دیگر به تصویب رسید. در حال حاضر این قانون مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه مورخ ۹/۱۰/۱۳۶۹ مجمع به ریاست جمهوری واصل شده است. این قانون حدود وظایف کارگر و کارفرما را مقرر کرده است اما با گذشت بیش از ۲ دهه از اجرای آن، برخی انتقادات به این قانون وارد است.
امضای قرارداد سفید؛ شگردی قدیمی برای اخراج
متاسفانه در برخی از موارد، انعقاد قراردادهای سفید بین کارگر و کارفرما، خارج از چارچوب قانون صورت میپذیرد. البته در این زمینه میتوان گفت که این نوع قراردادها امنیت شغلی کارگر را تحت تاثیر قرار میدهد. سیدمحمدعلی موسوی مبارکه، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم شورای اسلامی، ضمن بیان این نکته که خیلی با موضوع تخلف کارفرمایان روبرو نبودهایم، میگوید: روال کار به این صورت است که کارگر با کارفرما قرارداد میببندد. اما در پارهای از موارد شاهد این هستیم که کارگر قرارداد را سفید امضا میکند یا این که بعد از اتمام قرارداد، کارگر منتظر عقد قرارداد مجدد از سوی کارفرماست. نماینده مردم مبارکه در خصوص این نکته که نظارتهایی بر فعالیتهای کافرمایان بر عهده بازرسان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است، میگوید: فعالیت ادارات کار قبلی و تعاون و کار امروز، بدین صورت است که روابط بین کارگر و کارفرما را تنظیم و روابط بین این ۲ قشر از جامعه را صمیمانهتر کنند. موسوی ادامه میدهد: اگر از سوی کارفرما و حتی کارگر تخلفی صورت پذیرد، گزارش مربوط به ضایع شدن حقوق کارگر یا کارفرما از سوی بازرسان و از طریق دادگستری مورد بررسی و رسیدگی قرار میگیرد. سیدمحمدعلی موسویمبارکه بر این عقیده است که اگر این نظارتها از سوی مسئولان، هرچه بیشتر، دقیقتر و کاملتر صورت پذیرد، هم به نفع کارگر و هم به نفع کارفرما خواهد بود.
مهلت یک ماهه برای رسیدگی به شکایت کارگر
وی می افزاید: طبق قانون، هیئتی برای رسیدگی به شکایات کارگر تشکیل شده است که کارگر میتواند ظرف مدت یک ماه نسبت به شکایت خود اقدام کند. موسویمبارکه در زمینه مهلت تعیین شده از سوی قانون برای رسیدگی به شکایت کارگر میگوید: اگر کارگر به علل مختلف از کار خود اخراج شود، این حق را دارد که ظرف مدت یک ماه برای دفاع از حق و حقوق خود طرح شکایت کند. بعد از طرح شکایت، اداره کار برای رسیدگی به حقوق کارگر وارد عمل شده و شکایت او را مورد بررسی قرار میدهد. وی در خصوص مزایای نظارتهای بهتر و کاملتر تاکید میکند هر چه نظارتها کاملتر و دقیقتر باشد، تخلفات کمتر خواهد شد. این نماینده مجلس تاکید کرد: با نظارت دقیق، اگر تخلفی صورت پذیرد، قبل از ورود به دادگاه، مشکل برطرف خواهد شد.
انتظار نمایندگان مجلس برای بازنگری قانون کار
برخی حقوقدانان بر این عقیدهاند که هر قانونی پس از گذشت زمان و تغییر مقتضیات، نیاز به بازنگری پیدا میکند؛ چراکه قوانین باید متناسب و به روز تنظیم شود. سیدمحمدعلی موسوی مبارکه، در خصوص پیشنهاد اصلاحیه ۹۹ مورد از ۲۳۰ ماده قانون کار که از سوی نمایندگان مجلس و تشکلهای کارگری ارایه داده شده است، میگوید: تاکنون کارشناسان و متخصصان در وزارت کار و رفاه اجتماعی بر روی این ۹۹ مورد کار کارشناسی خود را آغاز کردهاند و در حال حاضر نیز ما منتظر هستیم که این بررسیها هر چه زودتر به دست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برسد و در نهایت هم آن را در صحن علنی مجلس مطرح کنیم. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم اظهار میکند: البته پیشنهاد اصلاح ۱۲ مورد از ۲۳۰ ماده قانون کار در دولت نهم مطرح شده بود که ما تاکنون تغییر آن ۱۲ ماده را به چشم ندیدیم.
رویکرد قانون کار به حفظ حقوق کارگر
هر قانونی متناسب با اوضاع و مقتضیات زمان خاص خود و شرایط محیطی جامعه و با رویکردی خاص به تصویب میرسد. فرهاد تجری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم در زمینه رویکرد قانون کار میگوید: رویکرد قانون کار، ایجاد تکلیف برای کارفرما برای حفظ حقوق کارگر است تا از انجام وظایف کاری خود تخطی نکند. این حقوقدان در خصوص مجازاتهای تعیین شده برای کارفرمایان خاطی اظهار میدارد: برای کارفرمایان خاطی طبق قانون جزای کیفری مختلفی تعریف شده که هر کدام از آنها در جایگاه خود قابل اعمال است. طبق قانون علاوه بر جبران خسارت شخصی، جزای دیگری نظیر حبس و جزای نقدی برای فرد خاطی در نظر گرفته شده است. وی تاکید میکند که این مجازاتها تنها برای کارفرما نیست بلکه برای کارگر نیز مجازاتهایی پیشبینی شده است.
موارد تخلف برای کارفرما
در قانون کار وظایفی برای کارفرما پیشبینی شده است. برای این که کارفرما از زیر بار انجام این تکالیف شانه خالی نکند، مجازاتهایی نیز برای وی در نظر گرفته شده است. در حقیقت این مجازاتها اجرای تکالیف از سوی کارفرما را تضمین میکند. فرهاد تجری برخی از بایدها و نبایدهای کارفرما که نادیده گرفتن آن سبب مجازات میشود را این گونه برشمرده است:
- عدم رعایت بهداشت
- عدم پیشبینی لوازمی برای تامین غذا و همچنین مکان مناسب برای ورزش
- بیمه نکردن کارگران
- وادار کردن افراد به فعالیتهای سخت که به سلامت جسمی و روحی کارگر آسیب بزند
- به کارگیری اتباع بیگانه
- جلوگیری از بازرسان و عدم همکاری با آنها
- عدم اجرای آرای مراجع حل اختلاف
- به کارگیری اطفال زیر ۱۲ سال در فرشبافی
موارد فوق برخی از مصادیق تخلفات کارفرما هستند که در قانون کار برای آنها مجازات تعیین شده است. نادیده گرفتن هر یک از این تکالیف مجازاتهایی را به دنبال خواهد داشت. نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس هشتم در زمینه این که قانون در مواردی که احساس شود موضوع دارای اهمیت است مجازات را تشدید میکند، میافزاید در نظام حقوقی کشور ما، این اجازه به قاضی داده شده است که در شرایطی مجازات را تخفیف دهد یا تشدید کند. به عنوان مثال تکرار جرم، تعدد جرم و مواردی از این دست به تشخیص قاضی ممکن است سبب تشدید مجازات شود.وی توضیح میدهد: به طور کلی در تخلف دفعه اول این امکان برای فرد خاطی وجود دارد که مجازات تبدیل شود. به عنوان مثال از جزای نقدی استفاده میکنند که اجرای این امر در قانون امری طبیعی است.
اخراج اتباع بیگانه؛ اشتغال کارگران ایرانی
تا زمانی که اتباع خارجی به طور غیرقانونی در ایران مشغول به کار هستند، تعداد زیادی از ایرانیان بیکار میمانند؛ چراکه استفاده از اتباع خارجی به جای کارگران ایرانی، مزایای فراوانی برای کارفرمایان خواهد داشت. تجری ضمن بیان این نکته که برخورد با کارفرمایان متخلف، می‏تواند به اشتغال کارگران ایرانی بیکار کمک کند، ادامه میدهد: اما مسئول اجرای این طرح، نیروی انتظامی است نه اداره کل اتباع خارجی. این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی میگوید: من با اخراج کارگران غیرمجاز موافق هستم، اما چندان با شکل اجرایی آن موافق نیستم. نایب رییس سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم اظهار میدارد: به طور کلی میتوان گفت که نظارتهایی از سوی بازرسان اداره کار و امور اجتماعی و در کنار آن در برخی از موارد نظارتهایی توسط سازمان تامین اجتماعی بر فعالیتهای کارفرما و کارگر صورت میپذیرد. وی بر این باور است که قانون کار فعلی بیشتر با رویکرد فشار بر کارفرما و عدم تکلیف بر کارگر تنظیم شده است بنابراین باید آن را قانونی سختگیرانه برای کارفرما دانست. تجری تاکید میکند که با توجه به تکنیکها و فنآوریهای جدید، طبیعی است که قانون کار نیز نیاز به بازنگری دارد. فرهاد تجری در خصوص بازنگری قانون کار خاطرنشان میکند: ممکن است با این بازنگری برخی از مجازاتها حذف و در اعمال برخی مجازاتها تجدید نظر و در اعمال آنها تشدید یا تخفیف داده شود. در حال حاضر قانون کار یکجانبه و علیه کارفرما تنظیم شده است.
قانون کار نیازمند بازنگری است
در این قانون، ایجاد تکالیف متعدد برای کارفرما موجب میشود تا کارفرما قانونگریز و مرتکب تخلفی در حوزه کارگر شود. عزتالله یوسفیانملا، نماینده مردم آمل در مجلس هشتم شورای اسلامی با بیان این مطلب میگوید: قانون کار برای انطباق با مسایل روز، نیاز به بازنگری دارد. وزارت کشور مسئول اتباع خارجی است. باید اسامی اتباع خارجهای که کارت اقامت ندارند، به دادسرا اعلام شود و نسبت به اخراج و بازگرداندن آنها اقدام لازم صورت گیرد. وی تاکید میکند: اجرای قوانین مربوط به اتباع خارجی مربوط به وزارت کشور است.
شورای رسیدگی به شکایات کارگر
وی در ادامه میگوید: برای حمایت از حقوق کارگر که در قانون کار پیشبینی شده است، شورایی تشکیل شده است. در شورای کار، هیئتی برای رسیدگی به شکایات کارگر علیه کارفرما تشکیل شده که آن شورا بر اساس توضیحات کارگر رای خود را صادر میکند. وی در خصوص این نکته که در قانون برای کارفرمایانی که از کارگران غیرمجاز استفاده میکنند، مجازاتهایی از قبیل جریمه مالی مشخص شده است، میافزاید: البته اعمال مجازات برای کارفرمای خاطی بسته به نظر قاضی دارد. یوسفیانملا ادامه میدهد: به طور کلی میتوان گفت که مجازاتها قابل تبدیل شدن است. به عنوان مثال در قانون، جزای نقدی بدل به حبس وجود دارد که البته اعمال این تصمیمات بسته به نظر قاضی دارد که قاضی با در نظر داشتن شرایط موجود، اقدام به تصمیمگیری برای کارفرمای خاطی میکند.
یکی از ایراداتی که در مورد قانون کار فعلی مطرح شده، این است که مجازاتهای آن از بازدارندگی کافی برخوردار نیستند. به این معنی که با وجود پیشبینی برخی ممنوعیتها، کارفرمایان به این ممنوعیتها بیتوجه هستند و مجازاتهایی که در قانون کار پیشبینی شده نیز نمیتواند آنها را به اجرای وظایف خود ترغیب کند. ریشه این مشکل در این است که مجازاتها از قاطعیت و سرعت لازم برخوردار نیستند بنابراین کارفرمایان سود نقض قوانین را از زیانی که ممکن است در اثر اجرای قانون بر آنها تحمیل شود بیشتر میدانند. اما ایراد دیگری که مطرح است، به راه و روش قانون کار در حمایت از کارگر برمیگردد. بدون شک، حمایت از کارگر به معنی ایجاد محدودیتهای شدید برای کارفرما نیست. بلکه حمایت از کارگر باید با در نظر گرفتن حقوق کارفرما انجام شود. این ایرادها نشان از آن دارد که قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، با مشکلات و ایرادهایی روبهرو است. برای همین در مجلس و دولت تلاشهایی برای اصلاح این قانون انجام شده است، اما این تلاشها هنوز به نتیجه نرسیده است. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز تهیه لایحه قانون کار پیشبینی شده بود که در مهلت قانونی انجام نیافت. ماده ۷۳ این قانون مقرر میکند: دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و روابط کار را به عمل آورد.
منابع:
۱-روزنامه حمایت۲۰/۳/۹۱
۲-روزنامه حمایت۲۲/۳/۹۱
۳-خبرگزاری ایسنا۲۰/۳/۹۱
روزنه
بازرسان ، حافظان حقوق کارگران
سالهای متمادی است که در قوانین مرتبط با حوزه کار از واژه ای تحت عنوان « بازرس کار» نام برده می شود کاربرد این واژه در قوانین اروپا قدمتی بیش از ۱۸۰ سال و در کشور ما عمری ۶۶ ساله دارد. بعد از سال ۱۸۳۰ میلادی که دنیا به سوی صنعتی شدن پیشمیرفت، در صنایع نساجی و بافندگی به دلیل وجود دستگاههای خطرناک، حوادث زیادی روی میداد که قربانی آن کارگران بودند. ابتدا در این زمان بود که مقرراتی برای تامین ایمنی محیط کارگاه به تصویب رسید و برای نظارت بر اجرای این مقررات، ناظری تعیین شد. این ناظر وظیفه داشت در وهله اول بر اجرای قوانین مربوط به ساعت کار، ممانعت از کار در شب، جلوگیری از سوءاستفاده از کار کودکان و زنان و رعایت استانداردهای لازم را که در جامعه آن روزگار پیشبینی شده بود، نظارت کند. فرانسه و انگلستان که در آن روزگار در صف اول پیشرفت صنعتی قرار داشتند بیش از دیگران در حوزه مقررات مربوط به نظارت بر کار پیشرفت داشتند. اما در ایران آن روزگار به دلایل مختلف، نظارت بر کار معنی نداشت. دلیل اول به سنتی بودن مشاغل برمیگشت. بسیاری از ایرانیان در آن روزگار به کشاورزی، آن هم به شیوه سنتی مشغول بودند. علاوه بر این، اگر حرفه و صنعتی نیز وجود داشت، این صنعت بسیار کوچک بود و رابطه صاحبکار با کارگر به شکل استاد و شاگردی و انتقال تجربیات بود. به این دلایل بازرسی کار در کشور معنی چندانی نداشت.
آیین بازرسی کار
بازرس پس از به عمل آوردن بازرسی، مراتب را به ناظر و بالادستی خود اطلاع داده و نماینده وزارت کار نیز نامهای کتبا به دادگاه عمومی نوشته و فورا تعطیلی کارگاه را خواستار میشود. در آخر باید گفت بازرس تا حد ناظر اختیار داشته و ناظر بر اجرای قانون کار بوده و گزارش او در حکم ضابط است.
اما با وجود ایجاد این رویه قانونی و وجود قانونی به نسبت جامع و کامل در زمینه اهمیت بازرسی و وظیفه بازرس، هنوز هم هستند کارگاههایی که به این قوانین عمل نکرده و بازرسان با هدف تداوم کار کارگاه تا جایی که قوانین به صراحت زیر پا گذاشته نشود و خطر جانی کسی را تهدید نکند، از بررسی جزییات در برخی کارگاهها پرهیز میکنند.
هدف این بازرسان آن است که تا جایی که ممکن است قانون را بدون تعطیلی کارگاه اجرا کنند تا خسارت آن به خود کارگر نرسد. با این اوصاف باز هم وجود قانون و نهادی ناظر برای رواج نیافتن تخلف و اپیدمی نشدن بهرهوری بیجا از جامعه کارگری لازم است، هر چند که باید در آینده راهکاری برای اجرای تمام و کمال این قانون و به وجود آوردن ضمانت اجرایی لازم برای رعایت جزییات هم ایجاد شود.

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/9934/Default.aspx