Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی

نویسنده : شعبانعلی جباری


نقش رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی:

طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است. ولی باتوجه به اینکه قانون اساسی چهارچوب نظام اسلامی است که تمامی قوای سه گانه طبق اصول آن به فعالیت می­پردازند و از طرفی طبق اصل تفکیک قوا، قوای سه­گانه مستقل از همدیگرند حال این سوال مطرح است که رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه چگونه مسئول اجرای قانون اساسی است و آیا این مسئولیت منافاتی با اصل تفکیک قوا ندارد.
برای مسئولیت رئیس جمهور، نظرات متفاوتی ارائه شده است که هر کدام دلایلی را برای توجیه نظریه خود مطرح کرده اند.
اول. نظریه مسئولیت گسترده:
مسئولیت اجرای قانون اساسی رئیس جمهور،فراتر از حوزه ریاست قوه مجریه می­باشد، و این نظریه مبتنی بر این استدلال است که عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» در قانون اساسی، مقیَُد نیست. طبق اصل ۱۱۳ (پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که به رهبری مربوط می­شود، بر عهده دارد) و رئیس جمهور بطور مطلق و عام و بدون قید، مسئول اجرای قانون اساسی است، و در متن سوگندی که رئیس جمهوری طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی ادا می نماید خود را شرعاًََ وقانوناً به انجام این مسئولیت ملتزم می نماید و سوگند می­خورد که پاسدار قانون اساسی باشد»
دوم. نظریه مسئولیت محدود :
در برابر نظریه مسئولیت گسترده ، برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که رئیس جمهور تنها مسئول اجرای قانون اساسی در قوه مجریه است ؛ آن­هم جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود.
آنها معتقدند که اولاً اصل ۱۱۳ در مقام بیان وظایف و اختیارات «رئیس قوه مجریه» است و نمی توان آن را مطلق یا عام دانست ؛ گذشته از اینکه در همین اصل صراحتاً همه مسئولیتهای رئیس جمهور مقید شده است به اموری که مستقیماَ به رهبری مربوط می­شود. ثانیاً بر فرض پذیرش ظهور ابتدایی اصل مذکور در گستره ای بیش از ریاست قوه مجریه، به ناچار باید آن را با اصول کلی دیگر نظیر اصل تفکیک و استقلال قوا و یا اختیارات مقام رهبری مقید کرد .
به این توضیح که اصل ۱۱۳ از جمله اصولی است که در «فصل نهم» قانون اساسی و تحت عنوان «قوه مجریه» جای گرفته است و لذا بایددرهمین حوزه نیز تفسیر گردد.
در اصل ۱۱۳ دو مسئولیت بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است ، مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، به عبارت دیگر قید «جز در اموری…» تنها مربوط به «ریاست قوه مجریه» نیست بلکه «مسئولیت های اجرای قانون اساسی» را هم مقید می کند بنابراین رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است امّا «جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می­شود» و طبیعی است که طبق بند ۷ اصل ۱۱۰ «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» از اموری است که مستقیماً به رهبری مربوط می شود؛ مخصوصاَ قوه قضائیه که به دلیل نصب مستقیم ریاست آن از سوی رهبری، وضیعت روشن تری دارد، ضمناً طبق اصل ۵۷ همه «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران…زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» انجام وظیفه می کنند و دیگر حتی برقراری ارتباط میان آنها نیز در حیطه اختیارات رئیس جمهور نیست.
استدلال دیگری که برای اثبات محدودیت مسئولیت رئیس جمهور در قبال اجرای قانون اساسی مطرح می شود، قواعد و اصول کلی حاکم بر این قانون است، مثل اصل تفکیک قوا که یکی از اصول بنیادین قانون اساسی می باشد و اصل ۱۱۳ را باید با توجه به اصول دیگر همچون اصل تفکیک
قوا تفسیر کرد.
نتیجه گیری:
با توجه به مباحث گذشته می توان گفت که برای رئیس جمهور مسئولیتی نسبت به اجرای قانون اساسی در قوای دیگر وجود ندارد و رئیس قوه مجریه نمی تواند برای اجرای قانون اساسی در قوای دیگر دخالت نماید چون در اصل ۱۱۳ ضمانت اجرایی برای این مسئولیت وجود ندارد.
 

منابع:
————————
۱-مهرپور، حسین؛ رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۸۰،ص۴٫
۲ -نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات بین المللی الهدی، چاپ اول، ۱۳۷۹،ص۳۱۸٫
۳ -هاشمی، سید محمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۲، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، ۱۳۷۵٫
۴ -قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

منبع:پژوهه (پژوهشکده باقر العلوم)