Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

تولد اولین سند شهروندی

آنچه درسال ۱۷۸۹ میلادی در فرانسه رخ داد، چونان یک انفجار دموکراتیک، مسیر مدرنیزاسیون را برای ابنای بشر هموار کرد. هر چند برابر یکسری اسناد تاریخی وقوع این دگرگونی تا حد فراوانی اجتناب ناپذیر می‌نمود. اما آثار انکارناپذیر آن تا سال‌ها پس از آن ادامه یافت. برخی مورخان، انقلاب کبیر را مجموعه حوادثی می‌د‌انند که از فتح زندان باستیل به دست انقلابیون تا کودتای ناپلئون بناپارت ادامه پیدا کرد. باری به نظر می‌رسد که چنین سخنی نتیجه یک ارزیابی شتابزده باشد چراکه تاثیرات این حرکت سیاسی- اصلاحی عظیم تنها به عرصه تاریخ و سیاست محدود نمی‌شود بلکه طیف وسیعی از علوم انسانی و اجتماعی را دربرمی گیرد. یکی از این حوزه‌ها از آن حقوق است و از همه بیشتر حقوق عمومی. شاید بتوان به جرات گفت انقلاب فرانسه در واقع یک انقلاب در حقوق بود که دایره حق‌ها را بسیار متحول و منسجم کرد. کانون این تحولات را باید طرح مفهوم بی‌بدیل شهروندی دانست که پیش تر توسط برخی اندیشمندان چون شارل دومنتسکیو و سرتوماس مور مطرح شده بود. آنان انسان را صاحب و منشأ حق می‌دانستند و نوعی حیات مدنی برای او قائل بودند در حالی که منطق ارتجاعی فئودالیسم انسان را موضوع حق و لایق حیاتی متوحشانه می‌دانست. مشهور است که انقلابیون فرانسه در باشگاه‌های روشنگری یکدیگر را فارغ از مرد یا زن بودن، با نام: «همشهری» صدا می‌زدند. اما معنای شهروند نخستین بار در تاریخ ۲۶ آگوست ۱۷۸۹ در اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند رسمیت یافت. ماده یک اعلامیه با لحنی بسیار احساسی و ارزشمدارانه بیان می‌دارد: «انسان ها آزاد به دنیا می آیند، آزاد زندگی می کنند و در برابر قانون برابر هستند. امتیازات اجتماعی فقط مبتنی بر مصلحت عموم خواهد بود.» همان طور که دیدیم ابتدای اعلامیه در واقع لحنی بسیار شعارگونه و انقلابی دارد و شاید بتوان آن را سرفصل انجیل انقلابیون دانست. ماده ۲ هم اشعار می دارد: «هدف هر اجتماع سیاسی، حفظ حقوق طبیعی و زائل ناشدنی بشر است. این حقوق عبارتند از: آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ظلم و ستم.» قرار دادن مرغ همایون آزادی در صدر ماده نکته‌ای است که ذهن خواننده را متوجه خودش می کند و نیز در ادامه اشاره به مالکیت به عنوان آرمان ثانی، خود گویای این است که این ماده اعلامیه بیشتر شبیه به مانیفست ایدئولوژی لیبرالیسم است. ماده ۳ هم می‌گوید: «ریشه هر حاکمیتی اساسا در ملت است. هیچ دستگاه یا هیچ فردی نمی‌تواند قدرتی را اعمال کند که از ناحیه ملت صادر نشده باشد». به نظر می‌رسد اعلامیه در پی دموکراتیزه کردن جامعه است. جامعه‌ای که در انتهای قرون وسطی دچار نابرابری های بسیار گسترده در ساختارهای خود بود و حق رای برای شهروندان را فقط در حد یک شوخی می‌دانست! در ادامه تنها به تحلیل موادی خواهیم پرداخت که به واژه شهروند اشاره کرده باشد. ماده ۶ می‌گوید: «قانون بیان اراده عموم است. همه شهروندان حق دارند شخصا یا توسط نمایندگان شان در شکل گیری آن دخالت کنند…» این ماده به خوبی یادآور سخن ایمانوئل کانت آلمانی است که در جایی می‌گوید: شهروندی تنها یک استعداد می خواهد و آن رای دادن است.
ماده ۱۱ هم عنوان می‌دارد: «نشر آزاد اندیشه‌ها و عقاید یکی از پربها‌ترین حقوق بشر است. پس هر شهروندی می‌تواند سخن بگوید، بنویسد و آزادانه نشر دهد…» این ماده آن طور که نقل شده حاصل پیشنهاد نوابغی چون: میرابو و دانتون است چراکه آنان ضمن تعصب مجدانه بر مفهوم شهروندی تاکید بی نهایتی بر آزادی نامحدود بیان برای اعضای یک جامعه سالم داشتند.
ماده ۱۲ پیشنهاد می‌کند: «برای تضمین حقوق بشر و شهروندان یک نیروی عمومی لازم است.» خوشبختانه در اینجا می‌بینیم که احساسات فوران کرده انقلابی مانع از آن نشده است که روشنفکران و قانونگذاران اساسی فرانسه از امر خطیر ضمانت اجرایی قوانین غافل شوند. ماده ۱۴ هم در پیرو ماده ۱۲ می‌گوید: همه شهروندان حق دارند شخصا یا توسط نمایندگان شان در باب لزوم مشارکت مادی عمومی و آزادی تادیه آن… نظارت کنند» این ماده هم در پیوستگی با ماده قبلی به بحث نظارت بر اجرای دموکراسی نیمه مستقیم (نمایندگی) پرداخته است. اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه فارغ از ضعف‌ها و قوت‌هایش توانست راه روشنی را پیش روی کوشش‌گران سپهر حق و آزادی انسانی بگشاید و تحولی شگرف در عالم حقوق عمومی ایجاد کند.

منبع: روزنامه اعتماد