Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قضاوت زن از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی(۱)

چکیده

دیدگاه غالب در مذاهب فقهی مسلمانان و نظر اکثر قریب به اتفاق فقهای اسلام در مورد قاضی این است که زن مجاز به قضاوت نیست. در مقابل این دیدگاه دو نظر دیگر هم وجود دارد؛ نظر اول: مربوط به ابوجعفر طبری، مبنی بر جواز قضاوت زن، به صورت مطلق است. نظر دوم: از ابوحنیفه که با انتخاب حد وسط دو نظر قبل، معتقد است در اموری که شهادت زن در آنها پذیرفته شده باشد، قضاوت زن، مجاز است.

اختلاف مذاهب فقهی در باب جواز و یا عدم جواز قضاوت زن به دلیل تعبدی مستند نیست. در متون مقدس و بیان معصومان که دیدگاه اسلام است، نظر صریح در مورد قضاوت زن وجود ندارد.ادله ای که در عدم جواز قضاوت زن از نظر اسلام ارائه شده یا فهمهایی اجتهادی و استنباط از آیات و روایات است، یا اجتهادی و رأی آیات و روایات. در این دلیلها، عموماً به روایاتی استناد شده که از لحاظ سند معتبر نیستند، از این رو کسانی که جواز قضاوت زن را پذیرفته اند، آن روایات را حجت ندانسته اند.

کلیدواژه‌ها: قضاوت، زن، فقه پویا، آیات و روایات.

طرح مسئله

فقه شیعه در پرتو آموزه های مکتب اهل بیت علیهم الاسلام و باز گذاشتن دروازه های اجتهاد بر طبق قرآن، سنت و تعقل، از استحکام و پویایی خاصی برخوردار شده و این گوهر گرانبها در تابش آن خورشید جهان افروز، درخشش بیشتری یافته است. این امر سبب شده است که فقه شیعه در پاسخگویی به مسائل و موضوعات گوناگون، از قابلیت و توانایی ویژه ای برخوردار گردد و در رفع ابهامات و زدودن شبهات نقش مهمی ایفا کند. یکی از موضوعاتی که از دیرباز در فقه فریقین مطرح بوده و درباره آن همواره بحث و اختلاف نظر شده، مسئله جواز و عدم جواز قضاوت زنان است.

از چهار مذهب فقهی عامه، یعنی فقه حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، فقط در فقه حنفی قضاوت زن در همه امور تجویز شده است، به غیر از حدود و قصاص و طبری، که خود مذهب فقهی مستقلی دارد، می گوید؛ «زن در همه امور بدون استثنا می تواند قضاوت کند مانند مرد».

در عصر حاضر با توجه به باسواد شدن بیشتر زنان، حضور چشمگیر آنان در صحنه های اجتماعی، گسترش دانش ارتباطات و مطرح شدن تساوی حقوق زن و مرد و زن سالاری (فمینیسم)، موضوع قضاوت زن در جوامع اسلامی مورد توجه جدی واقع شده و از جنبه های مختلف مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است و چه بسا یک تحول اجتماعی، فضای جدیدی به وجود می آورد و فقها را به اجتهاد جدید وامی دارد که گاهی در اجتهاد جدید، فتوایی بر خلاف فتوای سابق می دهند.

هرچند این بحث از زمان شیخ طوسی در فقه امامیه مطرح شده و همواره از پذیرش یا رد آن سخن به میان آمده، ولی هیچ گاه به صورت مبسوط و مستقل مورد ارزیابی واقع نشده است، از این رو ضروری است که این مسئله به صورت گسترده و مستقل با دقت و انصاف قرار گرفته و ادله دو طرف مورد کنکاش و ارزیابی جدی قرار گیرد. بنابراین شرایط جدید به ما تکلیف می کند که با همسونگری، بحث اجتهادی جدیدی را در مسئله قضاوت زن از نظر دلیلهای فقهی، انجام  دهیم.

سؤالاتی که در صدد پاسخگویی به آنها هستیم از این قرارند:

۱٫ آیا قضاوت زن در اسلام حرام است و باطل، یا جایز است و نافذ؟

۲٫ آیا فقط به دلیل جنسیت و به علت زن بودن، به عهده گرفتن منصب قضا برای او هم حرام است و هم غیر نافذ؟

۳٫ آیا واقعاً دلیل محکمی بر عدم جواز قضاوت زن وجود دارد یا نه؟

مفهوم و ماهیت قضاوت

قضا در لغت به معانی متعددی چون حکم، حتم، امر، خلق، فعل، اتمام، فراغ و صنع و … اطلاق شده و برخی بیش از ده معنا برای آن شمرده اند و برای هر کدام مصادیقی نیز بیان کرده اند (ابن منظور، ۱۴۰۸ق، ج۱۵، ص۱۸۶؛ نجفی، ۱۲۶۶ق، ج۴۰، ص۷).در بحث فقهی نیز تعریفهای گوناگونی از آن ارائه شده است. شماری از فقیهان ماهیت قضاوت را «ولایت» دانسته اند و آن را از مفاهیم اصلی قضاوت به حساب آورده اند.

شهید اول نیز در تعریف قضاوت چنین گفته‌اند: «عبارت است از ولایت شرعی بر حکم و مصالح عمومی از جانب امام» (شهید اول، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۶۵). البته مهم ترین ایراد به این‌گونه تعریفها آن است که اگر قضاوت به معنای ولایت شرعی بر حکم دادن باشد، یک امر اعتباری و وصفی خواهد بود، نه اینکه از قبیل فعل باشد. در حالی که فقها قضاوت را گاهی واجب، گاهی مستحب و گاهی هم حرام می دانند و ماهیت یک عمل است که به واجب، مستحب و حرام توصیف پذیر است، نه ولایت که صرفاً یک امر وصفی و اعتباری است (یزدی طباطبایی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲).

احتمال دیگر درباره مفهوم و ماهیت قضاوت این است که قضاوت، عبارت است از فصل خصومات و قطع منازعات.احتمال سوم درباره مفهوم قضاوت این است که قضاوت، فصل خصومت از جانب منصوب است. به این ترتیب بهترین تعریف از مفهوم و ماهیت قضاوت آن است که بگوییم، قضاوت عبارت است از حکم میان مردم در هنگام نزاع و رفع خصومت و فصل امر میان آنها، از ناحیه افراد واجد شرایط و دارای اذن.

 اساس تحقق سعادت هر جامعه ای، بدون فراگیری قسط و عدالت، امکان پذیر نیست و ناگفته پیداست که فراگیری قسط و عدالت در تمام نهادهای یک جامعه، تنها در گرو وجود دادگسترها و دادگاههای عادل در آن جامعه است.

اهمیت قضاوت در اسلام

قضاوت از جمله مسائل بسیار مهم و قابل توجه در اسلام است؛ زیرا قضاوت از مناصب و شئون نبوت است که خداوند متعال آن را به پیامبران، به ویژه پیامبر اسلام اعطا فرموده است. شاید توجه و عنایت ویژه باری تعالی به این مسئله، بدین جهت باشد که اساس تحقق سعادت هر جامعه ای، بدون فراگیری قسط و عدالت، امکان پذیر نیست و ناگفته پیداست که فراگیری قسط و عدالت در تمام نهادهای یک جامعه، تنها در گرو وجود دادگسترها و دادگاههای عادل در آن جامعه است وگرنه زورمداران، حقوق مستضعفان را ضایع و غصب می کنند و جامعه بشری دچار هرج و مرج شدید می گردد و امنیت از آن رخت برمی بندد.

به طوری که امام حسین(ع) می فرمایند: مملکت مانند چراگاه خطرناکی می گردد که قابل زیستن نخواهد بود. بر همین اساس، امیرالمؤمنین به این اکتفا نمی کند که محکمه ای در کوفه بسازد و چند نفری را برای رسیدگی به کار مردم و قضاوت در بین آنان در آنجا بگمارد، بلکه خود به طور مستقیم وارد صحنه محکمه می گردد و بدون واسطه به شکایات مردم رسیدگی می کند.

این می رساند که مسئله قضاوت در نگاه امام علی(ع)، از هر مسئله ای دیگر مهم تر بوده است وگرنه آن حضرت کارهای دیگر را رها نمی کرد و به قضاوت نمی پرداخت.بی شک پیامبر اکرم(ص) و بعضی از ائمه قضاوت می کرده اند و این امر از مسلمات و قطعیات تاریخ اسلام است و افزون بر آن، آیاتی از قرآن کریم به طور صریح بر آن دلالت دارد، مانند: «فَلَا وَرَبِّکَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا …» (نساء، ۶۵).

یک اصل کلی عقلی و فطری

قبل از ورود به اصل بحث، لازم است به یک اصل کلی غیر قابل تردید توجه کنیم و آن این است که دادن هر مسئولیتی به هر فردی، باید بر مبنای لیاقت و توانایی باشد. امام علی(ع) در این باره می فرمایند: «سزاوارترین مردم برای زمامداری، کسی است که برای اداره امور از همه تواناتر و به دستور خدا در این باره آگاه تر باشد» (نهج البلاغه، خطبه ۱۷۲).

این یک اصل کلی عقلی و فطری است که امام به آن اشاره فرموده و نه تعبد در آن راه دارد و نه قابل تخصیص است؛ یعنی در هیچ مورد نمی توان به این اصل عقلی و کلی تبصره ای زد و استثنایی برای آن قائل شد. اساساً احکام کلی عقل مانند قواعد ریاضی قابل تخصیص نیستند. مثلاً حکم کلی عقل این است که ظلم قبیح است و این حکم کلی قابل استثنا نیست؛ یعنی موردی را نمی توان یافت که ظلم باشد ولی قبیح نباشد، این مطلب نیز که برای به عهده گرفتن مسئولیت باید لایق ترین شخص را بر دیگران ترجیح داد، حکم کلی عقل است و نمی-توان حتی یک مورد برای آن استثنا قائل شد.

تفاوتهای زن و مرد

برای روشن شدن زمینه بحث، لازم است صفات، تمایلات، ظرفیتها و تفاوتهای بین زن و مرد مورد بررسی قرار گیرد، تا معلوم شود قابلیتهای طبیعی آن دو چیست؛ زیرا مسئولیتهای هر یک از زن و مرد، باید هماهنگ با طبیعت هر یک از آن دو باشد. اهم تفاوتها به طور مختصر به شرح ذیل می باشد:

۱) زن مظهر رأفت و عاطفه است و مرد مظهر تعقل و تدبر.

۲) جسم و روح زن ظریف است و جسم و روح مرد زبر و درشت.

۳) زن به سکون و آرامش بیشتر تمایل دارد و مرد به تحرک و مجاهدت و کارهای سخت.

۴) در زن تمایل به هنر و ادب و کارهای ظریف غلبه دارد و در مرد تمایل به مسائل فکری و علمی.

۵) رقت و انفعال بر طبیعت زن غلبه دارد و شدت و قوت بر طبیعت مرد غالب است.

۶) غلیان احساسات در زن بیشتر است و در مرد کمتر.

۷) همت زن در تسخیر مرد است و همّت مرد در تسخیر جهان.

حال که معلوم شد بین زن و مرد در اصل خلقت و طبیعت و حالات روحی و جسمی، تفاوت وجود دارد، باید دانست مقتضای عدالت این است که به هر یک از آن دو وظایفی محول شود که توانایی تحمل و انجام آنها را داشته باشد. بدیهی است که اگر به انسانی وظایفی محول شود که توانایی انجام آنها را ندارد، هم به خود او ظلم می شود و هم به کسانی که تحت سرپرستی و نظارت وی هستند.

 فقها قضاوت را گاهی واجب، گاهی مستحب و گاهی هم حرام می دانند و ماهیت یک عمل است که به واجب، مستحب و حرام توصیف پذیر است، نه ولایت که صرفاً یک امر وصفی و اعتباری است.

آیاتی از قرآن درباره این مسئله

برای اثبات اینکه زمامداری و نیز قضاوت را نباید به زنان سپرد، به آیاتی از قرآن تمسک شده است که در ذیل ذکر می شود:

۱) «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ …» (نساء، ۳۴)؛ یعنی مردان سرپرستان زنانند به دو علت، یکی اینکه خدا آنان را بر زنان برتری داده است و دیگر اینکه مردان به زنان مهر می دهند و هزینه زندگی آنان را می پردازند.بنابراین بعضی برای نفی مشروعیت قضاوت برای زنان به این استناد کرده و گفته اند: عموم علت که از عبارت «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ» استفاده می شود (طباطبایی، ۱۳۷۲ش، ج۴، ص۳۶۵)، می فهماند، حکمی که مبنی بر این علت است؛ یعنی قوام بودن مردان نسبت به جماعت و جنس زنان، وضع شده است.

بنابراین در همه امور اجتماعی از جمله زمامداری و قضاوت و دفاع مسلحانه، قوام بودن، سرپرستی و حاکمیت به مردان سپرده شده است، نتیجه اینکه زمامداری و جنگ دفاعی و قضاوت برای زنان نه مشروع است و نه نافذ. ولی این استدلال قابل قبول نیست؛ زیرا اولاً، آیه شریفه مربوط به نظام خانواده و زندگی زن و شوهر است، نه حیات اجتماع و مسئله زمامداری و قضاوت و جنگ دفاعی؛ چون آیه می گوید: در زندگی زن و شوهر، به دو علت مردان سرپرستی زنان را به عهده دارند؛ «علت اول اینکه خداوند مردان را در آفرینش برتری داده و از نظر روحی و جسمی تواناییهای بیشتری به آنان اعطا کرده است».

مقصود از «بعض» در بعضهم مردانند ولی تصریح به ذکر مرد نشده است، تا احساسات زنان برانگیخته نشود. «علت دوم اینکه مردان به زنان مهر می دهند و هزینه زندگی آنان را به عهده دارند، پس باید سرپرستی زنان به عهده مردان باشد». عبارت «وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» در آیه شریفه، اشاره دارد به هزینه زندگی زن که شوهر آن را می پردازد و این مطالب هیچ ربطی به حیات اجتماعی و مسئله زمامداری و قضاوت و جنگ دفاعی ندارد. بنابراین، استدلال به آیه یاد شده، برای عدم مشروعیت قضاوت زن پذیرفته نیست.

۲) «… وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ …» (بقره، ۲۲۸)؛ یعنی برای زنان به عهده مردان است، مثل آنچه به عهده زنان برای مردان است و برای مردان بر زنان برتری هست. بعضی خواسته اند از اطلاق «وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ» در این آیه، استفاده کنند که این برتری در مسئله زمامداری و قضاوت نیز هست، پس باید زمامدار و قاضی مرد باشد نه زن، و بنابراین زمامداری و نیز قضاوت برای زن نه مشروع است و نه نافذ.

ولی این استدلال نیز قابل قبول نیست؛ زیرا این آیه نیز به زندگی مشترک زن و شوهر و حقوق هر یک از آن دو بر دیگری مربوط است و می خواهد بگوید: زوجی که با طلاق رجعی از هم جدا شده اند، باید بدانند که زن بر عهده مرد مثل همان حقوقی را دارد که مرد بر عهده زن دارد، ولی مرد نوعی برتری بر زن دارد و مقصود از این برتری، تواناییهای روحی و جسمی است که خداوند در آفرینش به مردان بیش از زنان داده است و این یک امر تکوینی است نه یک حکم شرعی. بنابراین از این آیه نیز نمی توان عدم مشروعیت قضاوت زن را برداشت کرد.

دادن هر مسئولیتی به هر فردی، باید بر مبنای لیاقت و توانایی باشد. امام علی(ع) در این باره می فرمایند: «سزاوارترین مردم برای زمامداری، کسی است که برای اداره امور از همه تواناتر و به دستور خدا در این باره آگاه تر باشد».

3) «وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَى …» (احزاب، ۳۳)؛ یعنی ای همسران رسول خدا(ص)، شما در خانه های خود بمانید و مانند زنان عصر جاهلیت، خود را در اجتماعات ظاهر نسازید و به نمایش دادن خود نپردازید.گاهی تصور می شود که چون در این آیه به زنان رسول اکرم(ص) دستور داده شده است که مانند زنان عصر جاهلیت در اجتماعات ظاهر نشوند، از اینجا معلوم می شود که زن نباید خود را به اجتماع نشان دهد و اگر زن قاضی شود، ناچار است با مردان معاشرت کند و در اجتماعات ظاهر شود که شارع راضی نیست، بنابراین نباید زن به منصب قضا منصوب شود.

ولی این استدلال صحیحی نیست؛ زیرا در این آیه زنان رسول خدا(ص) از ظاهر شدن در اجتماعات مانند زنان عصر جاهلیت نهی شده اند، ظاهر شدنی که همراه با حرکات خلاف اخلاق بوده است و این دلالت نمی کند که اگر زن واجد شرایط قضا باشد و رعایت حد اعلای ستر و عفاف را بکند، جایز نیست مسئولیت قضا را بپذیرد.

نظر فقهای عامه

بین فقهای عامه در این مسئله اختلاف است:

۱) طبری می گوید: در همه اموری که مرد حق قضاوت دارد، زن نیز می تواند قضاوت کند؛ زیرا قضاوت نیاز به اجتهاد دارد و زن می تواند اجتهاد کند و فتوا بدهد، پس می تواند در همه امور بدون استثنا قضاوت کند (طوسی، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۳۱۱، مسئله ۶).

۲) ابوحنیفه می گوید: «در همه اموری که زن می تواند شهادت بدهد، می تواند قضاوت به غیر از حدود و قصاص کند» (همان).

۳) شافعی می گوید: «زن در هیچ امری نمی تواند قضاوت کند» (همان).

۴) فقهای مالکی می گویند: «زن در هیچ امری نمی تواند قضاوت کند» (همان).

۵) ابن قدامه می گوید: «زن در هیچ امری نمی تواند قضاوت کند» (زحیلی، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۳۳۸).

از آنچه ذکر شد، معلوم گشت که از چهار مذهب فقهی عامه، یعنی فقه حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، فقط در فقه حنفی قضاوت زن در همه امور تجویز شده است، به غیر از حدود و قصاص و طبری، که خود مذهب فقهی مستقلی دارد، می گوید؛ «زن در همه امور بدون استثنا می تواند قضاوت کند مانند مرد».

منابع:

۱٫ قرآن مجید، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.

۲٫ نهج البلاغه، ترجمه علینقی فیض الاسلام.

۳٫ ابن بابویه قمی، محمد بن علی (شیخ صدوق)، الخصال، تهران، کتابچی، ۱۳۶۲ش.

۴٫ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۸ق.

۵٫ حسینی خطیب، عبدالزهرا، مصادر نهج البلاغه و اسانیده، بیروت، دارالزهرا، ۱۴۰۹ق.

۶٫ روزنامه جمهوری اسلامی، ۵/۲/۱۳۷۳ش.

۷٫ زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دارالفکر، ۱۴۲۲ق.

۸٫ شهید اول، محمد بن مکی عاملی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ق.

۹٫ طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۷۲ش.

۱۰٫ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ق.

۱۱٫ متقی هندی، ابن حسام الدین، کنز العمال، بیروت، مؤسسة الرسالة، ۱۴۱۳ق.

۱۲٫ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۶ق.

۱۳٫ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، الغدیر، ۱۲۶۶ق.

۱۴٫ یزدی طباطبایی، محمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۸ق.

۱۵٫ یعقوبی، احمد بن اسحاق، تاریخ الیعقوبی، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۹ق.

سید محسن آزیز/ دانشجوی کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی تهران

منبع :‌فصلنامه تخصصی عدالت شماره ۱

ادامه دارد……….

به نقل از خبرگزاری فارس