Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

قضاوت زن از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی(۲)

بخش دوم وپایانی/

 


نظر فقهای شیعه

 

شیخ طوسی می گوید: جایز نیست که زن در هیچ یک از احکام قضاوت کند … به چند دلیل (طوسی، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۳۱۱):

 

دلیل اول، اینکه جواز این کار احتیاج به دلیل دارد؛ زیرا قضاوت حکم شرعی دلیل می خواهد و کسی که می‌گوید زن برای قضاوت صلاحیت دارد، باید دلیل بیاورد، در حالی که دلیل شرعی برای جواز قضاوت زن وجود ندارد.

این دلیل شیخ مخدوش است؛ زیرا جواز قضاوت برای زن بر مبنای اصالة الجواز است و نیازی به اقامه دلیل ندارد، بلکه عدم جواز آن نیاز به دلیل دارد؛ چون قضاوت از امور عبادی نیست و در امور غیر عبادی اصل اولی جواز است، قضاوت یکی از نیازهای عمومی هر جامعه ای است، چنان که بیع، اجاره، ودیعه، نکاح و صدها کار دیگر از نیازهای جامعه است، که در بیع و اجاره و ودیعه و صدها کار دیگر اصل اولی جواز است و اگر قرار باشد فلان بیع یا فلان اجاره یا فلان نکاح غیر جایز اعلام شود، دلیل خاص لازم دارد. در مورد قضاوت زن نیز باید گفت: جواز آن موافق اصل اولی است و دلیل خاص لازم ندارد، بلکه عدم جواز آن نیاز به دلیل خاص دارد، بنابراین دلیل شیخ طوسی قابل قبول نیست.

دلیل دوم، اینکه در حدیث آمده است: هر جا که خدا زنان را در رتبه متأخر قرار داده است، شما نیز آنان را در رتبه متأخر قرار دهید و کسی که قضاوت زن را تجویز کند، او را در رتبه مقدم و مرد را در رتبه متأخر قرار داده و بر خلاف این حدیث عمل کرده است. ولی این استدلال شیخ صحیح نیست؛ زیرا اینکه آیا خداوند زن را در موضوع قضاوت در رتبه متأخر قرار داده است یا نه؟ اول بحث است و این نوع استدلال شبیه طی کردن نرخ در ضمن دعوی است و به تعبیر علمی، در اینجا بحث ما صغروی است و صغرای قیاس ثابت نیست، یعنی هنوز روشن نشده است که زن در باب قضا در رتبه متأخر است یا نه؟ پس قیاس عقیم است و استدلال ناتمام.

در حدیثی از امام علی(ع) آمده است. «از مشورت با زنان پرهیز کن، مگر زنانی که کمال عقل آنان را با تجربه احراز کرده باشی»

دلیل سوم، اینکه در حدیث آمده است اگر در نماز نیازی پیش آید، مرد تسبیح بگوید و زن دستها را بر هم بزند، اینکه زن را از تسبیح گفتن منع کرده اند، برای این است که کسی صدای زن را نشوند که مبادا فتنه و گناه پیش آید، پس باید زن از قضاوت که مستلزم سخن گفتن با بیگانگان است، ممنوع شود. ولی این استدلال نیز ناتمام است؛ زیرا فرض بحث این است که اگر زنی با رعایت حد اعلای عفاف می تواند قضاوت کند و با مردان نیز سخن بگوید، آیا برای چنین زنی هم قضاوت جایز نیست؟ حدیث مزبور دلالت بر ممنوع بودن قضاوت زن در چنین صورتی ندارد.

رأی محقق و صاحب جواهر و دیگر علما

محقق، مرد بودن قاضی را نیز از شرایط شمرده است و صاحب جواهر در شرح کلام محقق می‌گوید: ما در این مسئله، اختلافی بین فقها نیافتیم و نیز می گوید: صاحب مسالک گفته است: این مسئله نزد ما مورد اتفاق است و نیز صاحب جواهر اضافه می کند: یکی از دلیلهای این مسئله که قاضی باید مرد باشد، اجماع است.

شهید اول قاطعانه مرد بودن را در قاضی چه منصوب و چه تحکیم شرط کرده است. شهید ثانی و علامه حلی و پسرش نیز مرد بودن را در شرایط قاضی آورده اند.

محمدجواد عاملی می گوید: در این باره اجماع منقول و معلوم هر دو وجود دارد و اضافه می کند که در کتاب مسالک (شهید ثانی)، کتاب کفایة الاحکام (سبزواری) و کتاب مفاتیح الشرایع (فیض کاشانی) به این اجماع تصریح شده است.

باید دانست اجماعی که مستند به استنباط فقها از دلیلهای اجتهادی باشد که آن را اجماع مدرکی می گویند، حجت نیست؛ زیرا چنین رأیی کاشف از رأی معصوم نخواهد بود و فقها در این مسئله که آیا قضاوت زن جایز است یا نه، اجتهاد کرده و برداشت خود را از روایات بیان نموده  و از سنت جواب گرفته اند و نوبت به اجماع نمی رسد. چنان که دیدیم شیخ طوسی به اجماع تمسک نکرده بود؛ چون اجماعی در کار نبوده است و فقهای بعد از شیخ طوسی نیز زائد بر آنچه او ارائه داده است، دلیلی برای ممنوعیت قضاوت زن در دست ندارند و در نتیجه اینکه تاکنون دلیل محکمی برای عدم جواز قضاوت زن ارائه نشده است.

روایات عامه درباره این مسئله

روایت اول: روایتی از طرق عامه به امام محمدباقر(ع) نسبت داده اند که ضمن آن فرموده است: «زن نباید متصدی قضاوت و یا امارت شود» (ابن بابویه قمی، ۱۳۶۲ش، ص۵۸۵، ح۱۲). این روایت علاوه بر اینکه سندش معتبر نیست، مشتمل بر مطالبی است که قابل قبول نیست مثلاً می گوید: «… برای زن جایز نیست که در طبقات فوقانی ساکن شود و جایز نیست که نوشتن بیاموزد» (همان، ص۵۸۶)، همچنین می گوید: «برای زن جایز نیست که حنا نبندد و ناخنهایش سفید باشد و باید ناخنهایش را حنا ببندد اگرچه اندک باشد» (همان، ص۵۸۷) و نیز می گوید: «… داخل شدن در حمام برای زن حرام است» (همان، ص۵۸۸).

باید دانست که راویان بی تقوا در بسیاری از موارد مطالبی را طبق سلیقه های شخصی خود ضمن نقل حدیث به دروغ به پیغمبر یا امام نسبت می دادند که مطالب باطل ضمن این حدیث نیز از آن جمله است. حال با صرف نظر از عدم اعتبار سند حدیث و مشتمل بودن بر مطالب باطل، همان‌طور که ضمن بیان روایت سابق توضیح داده شده، این حدیث نمی خواهد بگوید قضاوت و یا امارت برای زن فقط به علت زن بودن حرام است، بلکه می خواهد به یک واقعیت اجتماعی اشاره کند و آن این است که چون زنان به طور اعم و اغلب تحت تأثیر احساسات واقع می شوند، زمامداری زنان و نیز قضاوت آنان موجب نابسامانی اجتماع می شود، ولی این دلیل نمی شود که اگر زنی لیاقتش از مردان بیشتر و یا مساوی است، زمامداری و قضاوت برای او حرام باشد.

بعضی از شغلها هست که برای بانوان در عین اینکه جایز است، متناسب نیست، مثل اینکه بانویی بخواهد خلبان هواپیمای شکاری بمب افکن بشود، یا رانندگی قطار را پیشه کند؛شغل قضاوت برای بانوان نیز از این قبیل شغلها است؛ زیرا کار قضاوت کاری سنگین و پر فشار است، چون قاضی باید در محیط جنگ اعصاب کار کند و سخنان تند و خشن و گاهی نامعقول دو طرف نزاع را بشنود و تحمل نماید.

روایت دوم: از طرق عامه روایتی از امام علی(ع) نقل می شود که در آن فرمودند: «زمانی بر مردم خواهد آمد که فقط سخن چینان فتنه انگیز، عزیز می شوند و اهل فسق و فجور ظریف و خوش مشرب قلمداد می گردند و اهل انصاف را تضعیف می کنند. در چنین زمانی حکومت به دست زنان و با مشورت کنیزان خواهد بود و کودکان حاکم خواهند شد» (یعقوبی، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۹۸). همین خبر به نقل «مصادر نهج  البلاغه» (حسینی خطیب، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۹۵) در کامل مبرد با اختلاف کمی آمده و نیز در حکمت ۱۰ نهج  البلاغه با اندکی تفاوت ذکر شده است.

استدلال آنها این است که چون امام علی(ع) در مقام مذلت از جامعه ای بوده است که حکومت را به زنان می‌سپارند، یا جامعه را با مشورت زنان اداره می کنند، معلوم می شود زمامداری زنان و مشورت با آنان در امر حکومت در نظر اولیای دین مذموم است، پس نباید ولایت را به زنان داد و قضاوت نیز که شاخه ای از ولایت است، نباید به زنان سپرده شود.

ولی آیا در اینجا حضرت می خواهد حکم تکلیفی را بیان کند و بفرماید دادن ولایت به زنان و یا مشورت با آنان در امر حکومت حرام است و یا می خواهد حکم وضعی را بیان کند و بفرماید اگر زن را به ولایت یا قضاوت برگزینند نافذ نیست؟به نظر می رسد که امام نه می خواهد حکم تکلیفی را بیان کند و نه حکم وضعی را، بلکه می خواهد بفرماید چون زنان به طور اعم و اغلب تحت تأثیر احساسات واقع می شوند، اگر ولایت به آنان سپرده شود، جامعه رو به انحطاط می رود و خبر داده که در آینده چنین زمانی خواهد آمد.بنابراین از حدیث مزبور نمی توان فهمید که سپردن ولایت و قضاوت به زنانی که از مردان لایق ترند یا مساوی هستند، حکم شرعی است و یا نافذ نیست.

روایت سوم: راویان عامه روایتی را به طور مرسل از عایشه از رسول خدا نقل می کنند که ایشان فرمود: «زن حکم قرار داده نمی شود که بین عامه مردم قضاوت کند» (متقی هندی، ۱۴۱۳ق، ج۶، ص۷۹، ح۱۴۹۲۱). عبارت روایت به صورت نفی است که مقصود از آن نهی است، ولی آیا این نهی تحریمی است یا تنزیهی؟ هر دو احتمال وجود دارد؛ اگر تحریمی باشد، معنایش این است که برای زن حرام است حکم و قاضی شود و اگر نهی تنزیهی باشد، معنایش این است که بهتر است زن حکم و قاضی نشود.

این حدیث به طور مرسل نقل شده است که نقطه ضعفی برای آن محسوب می شود. از لحاظ معنی و محتوا نیز دو احتمال مساوی در مدلول آن هست که معلوم نیست نهی آن تحریمی است یا تنزیهی؟ حال با این نکات یک فقیه دقیق می تواند با استناد به این حدیث با اطمینان خاطر فتوا بدهد که قضاوت برای زن حرام است یا البته نه؟ و مقصود حدیث این است که بهتر است زن از تصدی قضاوت خودداری کند؛

زیرا قضا بسیار سنگین و طاقت فرسا است و چون در فضای قضاوت طرفین دعوا با هم کشمکش دارند، قاضی باید سخنان تلخ و آزار دهنده طرفین را بشنود و با نهایت وسواس برای کشف حقیقت بکوشد، تا راه به سوی واقع بیابد و حکم صادر کند، آن هم نه حکمی صددرصد قطعی بلکه از روی شواهد و امارات ظاهری که غالباً وجدان قاضی را راضی نمی کند و چنین کار سنگین و خسته کننده ای را بهتر است بانوان با آن لطافت روح و ظرافت طبع و احساسات رقیقشان به عهده نگیرند، تا از فشارها و سختیهایش در امان باشند.

در حقیقت حدیث مزبور رعایت حال زنان را کرده و با نهی تنزیهی به کمک آنان شتافته و خواسته بانوان این مسئولیت طاقت فرسا را نپذیرند، تا از فشارها و سختیهای آن مصون بمانند. بنابراین نمی توان با اطمینان خاطر گفت این حدیث قضاوت زن را تحریم کرده است، به طوری که اگر بانویی لایق و پر تحمل قضاوت را بپذیرد، مرتکب گناه شده است.

دلیل شرعی قاطعی بر حرمت قضاوت زن وجود ندارد و از طرفی دیگر نسبت دادن حرمت قضاوت زن به شرع مقدس، عوارض منفی و مخربی دارد و حقوق‌دانان و نیز بانوان مسلمان را به اسلام بدبین می کند.

روایات شیعه درباره این مسئله

روایت اول: شیخ صدوق یک حدیث بسیار طولانی  آورده که همه راویان آن مجهول هستند و آن را به رسول خدا(ص) نسبت داده  است و ما چند جمله از آن را نقل می کنیم. در حدیث مزبور چنین آمده است: «بر زنان نه نماز جمعه واجب است، نه نماز جماعت و نه اذان و نه عیادت مریض و نه تشییع جنازه و نه هروله بین صفا و مروه و نه استلام حجرالاسود و نه تصدی قضاوت …» (مجلسی، ۱۴۰۶ق، ج۱۴، ص۱۰۳).

ممکن است تصور شود که عبارت «و نه تصدی قضاوت» در این حدیث، دلالت می کند که قضاوت برای زنان حرام است، ولی با توجه به جمله های قبل از آن، که دلالت دارد که نماز جمعه و جماعت و … بر زنان واجب نیست، معلوم می-شود مقصود حدیث این است که تصدی قضاوت که بر مردان در صورت وجود شرایط واجب کفایی است، بر زنان واجب نیست. در واقع این حدیث می خواهد تخفیفهایی را که شارع برای زنان در نظر گرفته، بیان کند.بنابراین هدف حدیث این است که تکلیف وجوب را بردارد، نه اینکه تکلیف حرمت را وضع کند و بگوید قضاوت بر زنان حرام است. همان‌طور که نمی توان گفت: این حدیث، نماز جمعه و جماعت و اذان و … را بر زنان حرام کرده است.

در نتیجه همان‌طور که حکم تکلیفی؛ یعنی حرمت قضاوت زن، از این حدیث استفاده نمی شود، حکم وضعی؛ یعنی عدم صحت و نفوذ قضاوت زن نیز استفاده نمی شود و نیز باید گفت: «و نه تصدی قضاوت» معنای نهی تنزیهی می دهد و می خواهد بگوید: چون قضاوت کاری طاقت فرسا است، بهتر است بانوان متصدی آن نشوند، تا از سختیها و فشارهای آن در امان باشند، نه اینکه اگر سختیهای آن را بپذیرند و حکم صادر کنند، حکمشان نافذ نیست.

روایت دوم: نامه ۳۱ نهج  البلاغه که امام علی(ع) آن را برای امام حسن(ع) نوشته است (حسینی خطیب، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۳۱۱). در این نامه عبارتی وجود دارد که از مشورت با زنان نهی می کند و آن عبارت چنین است «… از مشورت با زنان پرهیز کن؛ زیرا رأی آنان سست و عزم آنان ضعیف است …» (نهج  البلاغه، نامه ۳۱). می گویند: در صورتی که طبق روایات، مشورت با زنان ممنوع باشد، به طریق اولی قضاوت آنان که حساس تر است، ممنوع خواهد بود.

حال آیا بر خلاف عقل نیست، اگر زنانی در موضوعات خاصی آگاهی و تخصص بیشتری از مردان داشته باشند، استفاده نشوند؟ و یا به خاطر زن بودن، آن تخصص و تجربه شان ممنوع باشد؟جواب سؤال را این‌طور می توان داد که به حکم عقل باید مشورت با زنان در آنجا که آگاهی و تجربه دارند، تجویز شود و همین حکم عقل در حدیثی از امام علی(ع) آمده است. آنجا که می فرماید: «از مشورت با زنان پرهیز کن، مگر زنانی که کمال عقل آنان را با تجربه احراز کرده باشی» (مجلسی، ۱۴۰۶ق، ج۱۰۳، ص۲۵۳).

طبق این حدیث، امام علی(ع) کمال عقل و آگاهی را در مشورت شونده شرط می داند و زن بودن را مانع جواز مشورت نمی شمارد. بنابراین مطلق گویی در این زمینه یعنی عدم مشورت با زن، نوعی تحقیر بی‌دلیل زن است و هم مردم را به اسلام بدبین می کند و این خسارت کمی نیست. پس این استدلال که چون مشورت با زنان ممنوع است، به طریق اولی قضاوت آنان ممنوع خواهد بود، صحیح نیست و باید گفت: همان‌طور که مشورت با زنان آگاه ممنوع نیست، اگر زنی هم شرایط قضا را کامل تر از مردان یا مساوی با آنان داشته باشد، به حکم قابلیتی که دارد، قضاوت برای او نه حرام است و نه غیر نافذ.

تصویب مشاورت قضایی برای بانوان

مجلس شورای اسلامی در ۴/۲/۱۳۷۲ش کلیات لایحه ای را تصویب کرد که تصدی پستهای مشاورت قضایی را در همه دستگاههایی که پست قضائی دارند، با پایه قضایی برای بانوان تجویز می کند (روزنامه جمهوری اسلامی، ۵/۲/۱۳۷۳ش). این لایحه در صورت تصویب در روز دوم مجلس و تأیید شورای نگهبان، قابل اجرا است. این تجویز مشاورت برای این است که دلیل شرعی بر منع آن وجود ندارد و اصالة الجواز اقتضای تجویز آن را دارد و به تصور اینکه قضاوت و انشاء حکم از طرف زن از مسلمات فقه است، آن را برای بانوان تا کنون تجویز نکرده اند.

مقصود حدیث این است که تصدی قضاوت که بر مردان در صورت وجود شرایط واجب کفایی است، بر زنان واجب نیست. در واقع این حدیث می¬خواهد تخفیفهایی را که شارع برای زنان در نظر گرفته، بیان کند.

عدم تناسب، غیر از عدم جواز است

بعضی از شغلها هست که برای بانوان در عین اینکه جایز است، متناسب نیست، مثل اینکه بانویی بخواهد خلبان هواپیمای شکاری بمب افکن بشود، یا رانندگی قطار را پیشه کند، یا در اعماق معادن ذغال سنگ، به کارگری و استخراج ذغال سنگ بپردازد و … . هیچ کس نمی تواند ادعا کند این شغلها برای بانوان حرام است، ولی همه قبول دارند که این‌گونه کارها برای بانوان با توجه به وضع روحی و جسمی آنان، متناسب نیست.

شغل قضاوت برای بانوان نیز از این قبیل شغلها است؛ زیرا کار قضاوت کاری سنگین و پر فشار است، چون قاضی باید در محیط جنگ اعصاب کار کند و سخنان تند و خشن و گاهی نامعقول دو طرف نزاع را بشنود و تحمل نماید. پس آن‌گاه که هنگام اتخاذ رأی می شود، باید از میان سخنان متناقض طرفین دعوی و اظهارات شهود و قرائن دیگر، با نهایت وسواس و گاهی با دودلی و اضطراب در مورد خون و مال و ناموس مردم حکم صادر کند که گاهی از رأی خود رضایت کامل ندارد و وجدانش آرام نمی گیرد، ولی چاره ای ندارد.بدیهی است چنین بانویی با این همه فشار روحی که بر او تحمیل می شود، نمی تواند در منزل به تربیت فرزندان خود، آن‌طور که شایسته است توجه کند و حق آن را ادا نماید. ولی باید توجه داشت که متناسب نبودن به معنای جایز نبودن نیست.

نتیجه گیری

با توجه به مطالب یاد شده، نتیجه می گیریم: شغل قضاوت برای بانوان به خاطر لطافت طبع و عواطف ظریفی که دارند، متناسب نیست، ولی باید توجه داشت که متناسب نبودن به معنای جایز نبودن نیست. بنابراین اگر بانویی خواهان برعهده گرفتن منصب قضاوت باشد، در حالی که واجد شرایط قضاوت باشد و بتواند همه این مشکلات را تحمل کند و به خوبی از عهده قضاوت برآید، نمی توان گفت:

عمل قضاوت برای او هم حرام است و هم غیر نافذ؛ زیرا چنان که قبلاً توضیح داده شد، از طرفی دلیل شرعی قاطعی بر حرمت قضاوت زن وجود ندارد و از طرفی دیگر نسبت دادن حرمت قضاوت زن به شرع مقدس، عوارض منفی و مخربی دارد و حقوق‌دانان و نیز بانوان مسلمان را به اسلام بدبین می کند. پس بهتر است صریحاً اعلام شود که شغل قضاوت برای بانوان شرعاً بلامانع است، آن‌گاه خواهیم دید که با توجه به مشکلات کار قضا، داوطلب این شغل در بین بانوان، بسیار بسیار اندک خواهد بود و حدس زده می شود که این افراد بسیار اندک نیز پس از مدتی اشتغال به کار قضا و تحمل مشکلات آن، از این شغل استعفا دهند و به کار دیگری بپردازند.

منابع:

۱٫ قرآن مجید، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.

۲٫ نهج البلاغه، ترجمه علینقی فیض الاسلام.

۳٫ ابن بابویه قمی، محمد بن علی (شیخ صدوق)، الخصال، تهران، کتابچی، ۱۳۶۲ش.

۴٫ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ۱۴۰۸ق.

۵٫ حسینی خطیب، عبدالزهرا، مصادر نهج البلاغه و اسانیده، بیروت، دارالزهرا، ۱۴۰۹ق.

۶٫ روزنامه جمهوری اسلامی، ۵/۲/۱۳۷۳ش.

۷٫ زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دارالفکر، ۱۴۲۲ق.

۸٫ شهید اول، محمد بن مکی عاملی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ق.

۹٫ طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۷۲ش.

۱۰٫ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ق.

۱۱٫ متقی هندی، ابن حسام الدین، کنز العمال، بیروت، مؤسسة الرسالة، ۱۴۱۳ق.

۱۲٫ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۶ق.

۱۳٫ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، الغدیر، ۱۲۶۶ق.

۱۴٫ یزدی طباطبایی، محمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۸ق.

۱۵٫ یعقوبی، احمد بن اسحاق، تاریخ الیعقوبی، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۹ق.

سید محسن آزیز/ دانشجوی کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی تهران

منبع :‌فصلنامه تخصصی عدالت شماره ۱

به نقل از خبرگزاری فارس