Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نظارت بر رهبری(۱)

بخش اول/
نظارت بر رهبر

اشاره
یکى از کارکردهاى بسیار مهم و خطیر مجلس خبرگان، شأن نظارتى این نهاد عالى رتبه می‌باشد. انتخاب و گزینش رهبر با همه حساسیت و دقت نظرى که نسبت به آن باید اعمال گردد، امرى مقطعى است، در حالى که نظارت، رسالتى همیشگى براى این مجلس می‌باشد. به موجب ماده ۲۱ آیین نامه داخلى مجلس خبرگان، مصوب ۱۰/۰۷/۱۳۵۹، «وظیفه مجلس خبرگان در اجلاسیه‌هاى عادى خود، اجراى اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى و بحث و تبادل نظر درباره مسائل مربوط به رهبرى و تبادل نظر براى یافتن بهترین شیوه عمل در جهت ایفاى این مسئولیت خطیر و پیشنهاد آن به مقام رهبرى می‌باشد».(1)

با اندک تأملى روشن خواهد گردید که عمده دغدغه خبرگان ملّت باید بر محور نظارت متمرکز گردد. ماده ۲۱ نشان دهنده چنین درکى در مجلس خبرگان می‌باشد و ذیل آن تصویرگر مجلسى است پویا، خلاّق، در صحنه و داراى ابتکار عمل و یارى دهنده رهبرى در انجام بهتر مسئولیت‌هایش. به همان میزانى که مقام ولایت و رهبرى ملت، حساس و دایره اختیارات و صلاحیت‌هاى وى گسترده است، نظارت بر چنین مقامى نیز حساس و حیاتى خواهد بود.

چرایى نظارت

نظارت و مراقبت، چه در بُعد فردى که مراقبت و مواظبت بر خویشتن است و چه در بُعد اجتماعى و سیاسى که درگیر با پدیده قدرت می‌باشد، به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر مورد توجه قرار گرفته است. قدرت منهاى کنترل و مراقبت به فساد منتهى خواهد گشت و این حقیقت در کلام خداوند به زیبایى تمام مورد تأکید قرار گرفته است: ((کَلاَّ إِنَّ الاْنسَـانَ لَیَطْغَى * أَن رَّءَاهُ اسْتَغْنَى))(۲)؛ «به راستى انسان همین که خود را بى نیاز پندارد سرکشى کند».

آدمى با این ویژگى در هر مرحله از مراحل زندگى، نیازمند کنترل از درون و بیرون است. فلسفه نظارت سیاسى، جلوگیرى از همین طغیان و سرکشى است که به استبداد و بى عدالتى منتهى می‌شود و خطیرترین نوع نظارت نیز در همین جا وجود دارد. در جهان بینى اسلامى، ظرافت نظارت و مهار قدرت و گستره دامنه آن بسیار قابل توجه می‌باشد و انسان با ایمان در هر موقعیتى که قرار گیرد، خداوند و اولیاى دین را حاضر و ناظر بر اعمال خویش می‌داند.

نظام‌هاى مردم سالار و جمهورى با تکیه بر آراى عمومى، قدرت را به دست می‌گیرند و مقامات دولت با پشتوانه این آراست که از نردبان قدرت بالا می‌روند. پذیرش چنین سیستمى از حکومت، لوازمى را به دنبال خود خواهد داشت. مکانیزم تفکیک قوا در نظام‌هاى جمهورى در راستاى نظارت بر قدرت مورد توجه قرار گرفته است و یکى از راه‌هاى مؤثر کنترل قدرت، تفکیک قوا همراه با توازن قوا شمرده شده است. 

امیرمؤمنان در یکى از خطبه‌هاى خویش در این زمینه می‌فرمایند: «نسبت به خداوندى که در پیشگاه او حاضرید و اختیار شما در دست اوست و همه حالات و حرکاتتان را زیر نظر دارد تقوا پیشه کنید. خدایى که اگر چیزى را پنهان کنید می‌داند و اگر آشکار کنید ثبت می‌کند و براى ثبت کردارتان فرشتگان بزرگوارى را گمارده که هیچ حقى را فراموش نمی‌کنند».(3)

مبانى نظارت

الف) مسئولیت

یکى از مهم‌ترین مبانى نظارت، مسئول بودن اشخاص حقیقى و حقوقى است. در جهان بینى اسلامى، تنها وجود غیر مسئول، خداوند است: ((لاَ یُسْـئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ))(۴)؛ «خداوند نسبت به آنچه انجام می‌دهد بازخواست نمی‌شود، ولى دیگران بازخواست می‌شوند». بدین ترتیب، برابر این جهان بینى، اصل مسئولیت، اصلى عام و فراگیر نسبت به همه انسان‌ها، حتى معصومان می‌باشد.(۵)لازمه پذیرش این اصل، پذیرش پاسخ‌گویى است و به تعبیر دیگر، لزوم پاسخ‌گویى بر مسئول دانستن افراد و مقامات مبتنى می‌باشد. لازمه پاسخ‌گویى نیزپذیرش حقّ نظارت براى شخص یا مقام یا سازمانى خواهد بود که خود را در برابر آن پاسخ‌گو می‌دانیم.

بدین ترتیب، نظارت فرع بر پاسخ‌گویى و پاسخ‌گویى فرع بر مسئولیت پذیرى است. اشخاص زمانى خود را به پاسخ‌گویى در امرى ملزم می‌بینند که مسئولیت آن را پذیرفته باشند و از آنجا که هیچ انسانى از شمول اصل مسئولیت خارج نمی‌باشد، هر فرد نسبت به عملکرد خود یا در برابر خداوند یا در برابر دیگران پاسخ گو خواهد بود و تحت نظارت و کنترل نیز قرار می‌گیرد.

ب) عدم عصمت

یکى از مبناهایى که ضرورت نظارت را اثبات می‌کند، احتمال خطا در رفتار افراد می‌باشد. نظارت بر این پیش فرض استوار است که احتمال خطا، نقص و انحراف در اعمال و کارکرد مجریان، زمامداران و صاحبان قدرت وجود دارد. به همین جهت، هدف اصلى از نظارت، جلوگیرى از وقوع این موارد و یا دست کم کاهش موارد آن می‌باشد. بر این اساس، هر انسان غیر معصومى به نظارت نیاز دارد.

این مبنا، ضرورت نظارت بر معصومان را به جهت داشتن ملکه عصمت نفى می‌کند؛ زیرا هدف از نظارت، از راه دیگرى تحصیل شده است و با وجود آن، نظارت امرى لغو و بیهوده خواهد بود. البته مسئول بودن معصومان همانند دیگران وجود دارد. آنان نیز در برابر خداوند مسئول اعمال و رفتار خویش‌اند، ولى اِعمال نظارت مردمى بر آنان به دلیل پیش گفته بى‌مورد خواهد بود.

در هر صورت، امر نظارت نسبت به غیر معصوم، امرى بدیهى و واضح خواهد بود. براى مثال، در بحث حکومت اگر در نظارت نسبت به حکومت معصوم تردیدى وجود داشته باشد، در مورد حکومت غیر معصوم، جاى هیچ تردیدى نیست؛ زیرا رهبر غیر معصوم اگر چه واجد ملکه عدالت و تقوا است، اما تفاوت میان عدالت و عصمت از زمین تا آسمان است.

«اى مالک، آگاه باش تو را به کشورى فرستادم که پیش از تو دولت‌هاى عادل و ظالم بر آن حکومت داشته‌اند. مردم به کارهاى تو همان گونه نظر می‌کنند که تو در امور زمامداران پیش از خود نظر می‌کنى و همان را درباره تو می‌گویند که تو درباره آن‌ها می‌گفتى».

بدین ترتیب، روشن می‌گردد که در نظام سیاسى اسلام، اگر چه سنخ رهبرى از سنخ ولایت است و از این جهت تفاوت‌هاى بنیادین با رهبرى در دیگر نظام‌هاى سیاسى دارد؛ اما از جهت نظارت به دلیل عدم وجود ملکه عصمت در عصر غیبت، کاملاً نظارت بردار و از هر جهت قابل کنترل می‌باشد. به تعبیر دیگر، ولایت با نظارت، منافاتى ندارد.

امیرمؤمنان(ع) در مبارزه با مدح و ثناهاى بى‌جا اعلام می‌دارد: «با من بدان‌سان که رسم سخن گفتن با جبّاران است سخن نگویید و آن‌گونه که در حضور زورمندان پروا می‌کنید از من فاصله نگیرید و چنین نپندارید که اگر سخن حقى به من گفته شود مرا گران آید».(6) این‌ها همه تأکیدى است بر لزوم حضور مردم در صحنه و رابطه تنگاتنگ مردم با زمامداران، نقد حکومت و قدرت، پرسش‌گرى و نظارت بر جریان امور.

ج) پذیرش جمهوریت

نظام‌هاى سلطنتى یا دیکتاتورى از آنجا که جایگاهى براى مردم و رأى آنان در اصل حکومت قائل نمی‌باشند، به طور طبیعى در نظارت بر حکومت نیز نقشى قائل نبوده و خود را فعال مایشاء می‌دانند. در نقطه مقابل، نظام‌هاى مردم سالار و جمهورى با تکیه بر آراى عمومى، قدرت را به دست می‌گیرند و مقامات دولت با پشتوانه این آراست که از نردبان قدرت بالا می‌روند.

پذیرش چنین سیستمى از حکومت، لوازمى را به دنبال خود خواهد داشت. مکانیزم تفکیک قوا در نظام‌هاى جمهورى در راستاى نظارت بر قدرت مورد توجه قرار گرفته است و یکى از راه‌هاى مؤثر کنترل قدرت، تفکیک قوا همراه با توازن قوا شمرده شده است. به لحاظ حقوقى نیز اگر چه در حوزه خصوصى، نظارت به معناى تجسّس و ورود به حریم خصوصى و خلوت افراد ممنوع گردیده، اما در حوزه امور عمومى و آنچه جامعه تصدّى آن را به مقامات دولتى واگذار کرده است، براى جلوگیرى از هرگونه سوءاستفاده و انحراف و فساد قدرت، نظارت امرى لازم دانسته شده است.

بدین ترتیب، با مرزبندى میان حوزه‌هاى خصوصى و عمومى از طرفى و جمهورى دانستن حکومت از طرف دیگر، پذیرش نظارت بر حکومت، حتمى و قطعى خواهد بود و یکى از راه‌هاى مؤثر آن، تفکیک قواست تا قدرت به وسیله قدرت مهار گردد و این مهار قدرت در سایه نظارت قوا بر یکدیگر به نمایندگى از مردم صورت پذیرد. بر این اساس می‌توان جمهوریت را یکى از مبانى نظارت در نظام سیاسى به شمار آورد و از آنجا که در جمهورى اسلامى، هم نشینى جمهوریت و اسلامیت به رسمیت شناخته شده است، با توجه به مبانى اسلامى نظارت، نظارت در چنین نظامى به گونه‌اى مضاعف مطرح خواهد بود، نظارتى برآمده از ویژگى‌هاى جمهوریت و برگرفته از مطالبات اسلامیت. جمهوریت را می‌توان مبناى سیاسى نظارت دانست.

د) امانت بودن قدرت

نوع نگاه ما به قدرت و حکومت، تعیین کننده بسیارى از مسائل، از جمله مسئله «نظارت» می‌باشد. اسلام، حکومت و قدرت سیاسى را امانت می‌داند. على(ع) خطاب به اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان فرمود:«پست فرماندارى براى تو نباید وسیله آب و نان باشد؛ بلکه این امانتى است بر دوش تو… در دستان تو اموالى از ثروت‌هاى خداوند است و تو خزانه دار آنى تا به من بسپارى…».(7)

اگر چه این امانت، یک امانت الهى است و نه امانت مردمى، ولى نفس امانت دانستن حکومت و تمام اختیارات و قدرتى که از راه حکومت در اختیار افراد قرار می‌گیرد، توجیه کننده حق نظارت خواهد بود، نظارتى که به صورت مضاعف از جانب خداوند و از سوى مردم بر گرده امانت‌داران اعمال می‌گردد تا معلوم شود آنان امانت‌داران خوبى بوده‌اند یا نه.

در صورتى که صاحبان قدرت با چنین نگرشى وارد میدان خدمت شوند و از نظارت و مراقبت مردم نسبت به کار خود آگاه باشند، بهتر انجام وظیفه خواهند نمود. علی(ع) در اولین توصیه‌هاى خود به مالک اشتر براى فرماندارى مصر، همین نکته را یادآورى می‌کند.«اى مالک، آگاه باش تو را به کشورى فرستادم که پیش از تو دولت‌هاى عادل و ظالم بر آن حکومت داشته‌اند. مردم به کارهاى تو همان گونه نظر می‌کنند که تو در امور زمامداران پیش از خود نظر می‌کنى و همان را درباره تو می‌گویند که تو درباره آن‌ها می‌گفتى».(8)

در جاى دیگرى که کارگزار خیانت کارى را نکوهش می‌کند، از تباه شدن امانت مسلمان یاد می‌نماید و اینکه او رسم امانت‌دارى را به جا نیاورده است(۹) و در نقطه مقابل، در نامه‌اى خطاب به عمر بن ابى سلمه مخزومى از اینکه در دوران خدمت خود، زمامدارى را به خوبى انجام داده و اداى امانت کرده است، از او به نیکى یاد می‌کند.(۱۰)

مى‌توان بر حق نظارت مردم بر حاکمان بر مبناى امانت دانستن حکومت این گونه استدلال نمود که همه هستى ملک خداوند است و ملک و ملکوت در اختیار اوست؛ زیرا ((لَهُ مُلْکُ السَّمَـاوَاتِ وَالأرْضِ))(۱۱)، با این وجود، خداوند همه هستى را براى انسان‌ها آفریده: ((هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَکُم مَّا فِى الأرْضِ جَمِیعًا))(۱۲) و دست آدمیان را در تسخیر آسمان و زمین باز گذاشته است: ((سَخَّرَ لَکُم مَّا فِى السَّمَـاوَاتِ وَ مَا فِى الأرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظَـهِرَةً وَ بَاطِنَةً)).(۱۳)

بدین ترتیب، این آدمیان‌اند که از زمین و دریا و هوا و از همه ثروت‌ها و نعمت‌هاى ظاهرى و باطنى آن‌ها حق استفاده و تمتّع دارند؛ زیرا همه و همه براى آن‌ها خلق شده و در اختیار آن‌ها گذاشته شده است. زمامداران در جایگاهى قرار گرفته‌اند که مردم را در استیفاى حقوق خود و بهره‌بردارى از نعمت‌هاى الهى یارى رسانند و امانت خدا (بالذات) و خلق خدا (بالعرض) را به خوبى ادا نمایند. بى‌شک صاحبان این ثروت‌ها و نعمت‌ها، حق نظارت بر امانت‌داران را خواهند داشت.

هـ ) لزوم صیانت از نظام و حکومت(۱۴)

حفظ نظام اسلامى که در سایه آن احکام و دستورهاى الهى اجرا می‌گردد، یکى از مهم‌ترین واجبات و تکالیف هر مسلمان است. جایگاه رهبرى در نظام اسلامى نیز به گونه‌اى است که صیانت از آن به صیانت از اصل نظام گره خورده و این دو قابل تفکیک از یکدیگر نیستند؛ به همین دلیل، اگر حفظ اصل نظام واجب است، حفظ و صیانت از رهبرى نیز به عنوان مقدمه واجب، واجب می‌باشد. در سخن امیرمؤمنان(ع) آمده است که خداوند امامت را واجب نمود تا عامل نظم و انسجام امت باشد.(۱۵)

این جایگاه از چنان اهمیتى برخوردار است که همگان در پاسدارى از آن باید خود را بسیج نمایند. نکته مهم در اینجا توجه به رابطه «رهبر و رهبرى» است. اگر چه نقش کلیدى «رهبر» را نمی‌توان انکار نمود، اما آنچه اصالت دارد «رهبرى» است؛ زیرا در نظام سیاسى اسلام، شخص معیار قرار نمی‌گیرد. ولایت فقیه نیز در معناى دقیق آن همان ولایت فقاهت و دیانت می‌باشد.

بدین ترتیب، دغدغه اصلى مسلمانان باید بر صیانت از نقش رهبرى و جایگاه آن متمرکز گردد و صیانت از شخصِ رهبر در درجه دوم اهمیت قرار دارد. آنچه مهم است حفظ این «نهاد» و پاسداشت قداست آن می‌باشد. افراد در گذر زمان می‌آیند و می‌روند، اما اصل رهبرى می‌ماند و باید هم بماند. بدین ترتیب، باید جریان امور به گونه‌اى سامان یابد که کمترین خدشه‌اى بر «نهاد رهبرى» وارد نیاید و حیثیت آن مخدوش نشود.(۱۶)

یکى از راه‌هاى صیانت از رهبرى، نظارت شایسته بر رهبرى است. این نظارت می‌تواند مانع از آسیب رسیدن به این رکن رکین نظام اسلامى گردد؛ زیرا هدف از آن چیزى جز حراست از این مقام و موقعیت نمی‌باشد.از مجموع آنچه به عنوان مبانى نظارت برشمردیم روشن می‌گردد، چرا امیرمؤمنان(ع) و دیگر پیشوایان دینى بر این نکته پافشارى می‌کرده‌اند و نیز روشن می‌گردد که چرا در امر نظارت، به عدالت و تقواى زمامداران که نشانگر نظارت درونى بود، اکتفا نمی‌نمودند؛زیرا این نوع از کنترل درونى، صرفاً از سوءاستفاده‌ها و انحرافات عمدى جلوگیرى می‌کند، ولى هیچ گاه مانع از خطاى فرد عادل و باتقوا نمی‌گردد.

ناکارایى نظارت درونى از این منظر زمانى بیشتر آشکار می‌شود که دایره اختیارات رهبرى را بسیار گسترده می‌بینیم و در زمانى به سر می‌بریم که راهبرى یک نظام، با انبوهى از پیچیدگى‌ها و مشکلات فراوان روبه رو می‌باشد. در دورانى که امیرمؤمنان(ع) از مالک اشتر می‌خواهد با گماشتن مأموران مخفى، رفتار کارگزاران خود را زیر نظر بگیرد و این گروه «عیون» و ناظران را از میان راست‌گویان انتخاب نماید،(۱۷) ضرورت چنین اقداماتى براى این زمان به مراتب بیشتر احساس می‌گردد و بدیهى است که در هر زمان از ابزارهاى متناسب براى نظارت باید بهره جست.

امام خمینى(ره) با الهام از همین تعالیم اسلامى است که نظارت را نه یک حق، بلکه وظیفه می‌داند و این گونه مورد تأکید قرار می‌دهد:«همه ملت موظف‌اند که نظارت کنند بر این امور. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملّت موظف است که بگوید پایت را کج گذاشتى خودت را حفظ کن».(18)اکنون روشن می‌گردد افرادى که با استناد به «ولایت مطلقه فقیه» نظارت بر ولىّ فقیه را منتفى می‌دانند، چه میزان از اندیشه ناب اسلامى فاصله گرفته‌اند.

و) نظارت از منظر قانون اساسى

مبناى حقوقى نظارت بر رهبرى را می‌توان اصولى از قانون اسلامى جمهورى اسلامى ایران دانست. اصل یکصد و یازدهم اگر چه تعبیر نظارت به را کار نبرده، اما تشخیص مواردى را که در صورت تحقق آن، رهبر از مقام خود برکنار خواهد شد، برعهده مجلس خبرگان گذاشته است. روشن است که این مهم جز از راه نظارت امکان پذیر نخواهد بود.

از سوى دیگر، برابر اصل ۱۴۲ قانون اساسى «دارایى‌هاى رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و… قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگى می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد» و به موجب اصل ۱۱۳، رئیس جمهور مسئولیت اجراى قانون اساسى را بر عهده دارد و از آنجا که این مسئولیت مربوط به همه اصول قانون اساسى از جمله اصول مربوط به رهبرى می‌باشد؛

بنابراین هر مقامى از جمله رهبرى نظام از این راه نیز می‌تواند تحت نظارت قرار گیرد که مباحث مربوط به آن به تفصیل در آینده بررسى خواهد گردید.آنچه در اینجا منظور اصلى ما می‌باشد، بررسى موضوع «نظارت بر رهبر» از منظر حقوق اساسى و منبع اصلى آن قانون اساسى می‌باشد. در این بررسى به طور طبیعى نیم نگاهى نیز به دیگر مبانى خواهیم انداخت.

نتیجه: ضرورت نظارت بر همه مراتب سلسله قدرت بر اساس مبانى دینى و موازین حقوقى ثابت است و در نظام سیاسى اسلام با تأکید بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اینک می‌توان نسبت به استدلال زیر که از سوى یکى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى ابراز گردیده قضاوت نمود:«بنده اصلاً در حق نظارت حرف دارم. من می‌گویم اساساً بیاییم صریحاً و رسماً در قانون اساسى اعلام کنیم که این رهبرى که تعیین کرده‌ایم، یک گروه ناظر هم برایش تعیین کرده‌ایم که از او مراقبت می‌کنند، مواظب کارهایش هستند که مبادا خطا نکند.

شما در هیچ یک از مسئولین دیگر، در رئیس قوه قضائیه، در رئیس جمهور، این طور به این عبارت صریح نیامده‌اید بیان کنید یک گروه ناظر برایش گذاشته‌اید؛ در حالى که دیگران غیر از رهبر بیشتر در معرض لغزش ممکن است قرار بگیرند تا کسى که به عنوان رهبر تعیین شده».(19)مقایسه این سخن با سخنى که ده سال پیش از آن از سوى نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسى اظهار شده است، جالب توجه خواهد بود:

«در قوانین اساسى براى اینکه مصونیتى براى نماینده مجلس، رئیس جمهورى، نخست‌وزیر یا وزیر به وجود بیاورند تا او با قدرت بیشتر و با خیال راحت‌تر کار کند اصولى هست، اگر بخواهند رئیس جمهورى، نخست‌وزیر یا نماینده مجلس را محاکمه کنند، تشریفاتى دارد و باید مجلس از او سلب مصونیت کند…]ولى در قانون اساسى ما[ حتى رهبر و شوراى رهبرى در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوى هستند،(۲۰) همه این‌ها از این قانون رفت.

خیلى بجا بود ـ با اینکه این معنا فهمیده می‌شود ـ براى تصریح نوشته می‌شد "و در برابر محاکم"، در برابر قوانین و محاکم با سایر افراد کشور مساوى هستند… براى صراحت بیشتر خوب بود "محاکم" آورده می‌شد».(21)بدین ترتیب، در یک دیدگاه، رهبرى اساساً نظارت بردار نیست، در دیدگاه دیگر، نظارت بر رهبرى، بر هر نظارت دیگرى مقدم خواهد بود. یکى از امتیازات و نقاط قوّت حقوق اساسى ایران آن است که رویکرد نظارتى خود را بر دیدگاه دوم استوار ساخته است. در این باره در آینده بیشتر سخن خواهیم گفت.

پی‌نوشت:

۱٫ مجموعه مصوبات و اطلاعات مجلس خبرگان، دبیرخانه مجلس خبرگان، ص۲۳٫

۲٫ علق (۹۶) : ۶ و ۷٫

۳٫ نهج البلاغه، خطبه ۱۸۳٫

۴٫ انبیاء (۲۱) : ۲۳٫

۵٫ «کُلکم راعٍ و کُلُّکم مسئولٌ عن رَعیَّتِهِ»؛‌ بحارالأنوار، ج ۷۲، ص ۳۸٫

۶٫ نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶٫

۷٫ نهج البلاغه، نامه ۵ (انّ عملک لیس لک بطُعمة ولکنّه فى عنقک اَمانة…).

۸٫ همان، نامه ۵۳٫

۹٫ همان، نامه ۴۱٫

۱۰٫ همان، نامه ۴۲٫

۱۱٫ بقره (۲) : ۱۰۷٫

۱۲٫ همان: ۲۹٫

۱۳٫ لقمان (۳۱)‌: 20.

14. براى آگاهى بیشتر از این مبنا، ر.ک: خبرگان و نظارت، محمد سروش، فصلنامه حکومت اسلامى، شماره ۱۴، ص۱۱۷و ۱۱۸٫

۱۵٫ نهج البلاغه، حکمت ۲۵۲٫

۱۶٫ امام خمینى(ره) در نامه‌اى خطاب به آیت الله منتظرى که در آن زمان سمت قائم مقامى رهبرى را داشت، با اشاره به حیثیت ایجاد شده براى ایشان از یک طرف و احتمال خدشه‌دار شدن آن از سوى افراد نفوذى از طرف دیگر، اعلام نمود: «این حیثیّت مقدس باید از هر جنبه محفوظ و مصون باشد. حفظ این حیثیت به جهات عدیده بر شما و همة ماها واجب… است»؛ صحیفه امام، ج۲۰، ص۱۳۶٫

۱۷٫ نهج البلاغه، نامه ۵۳٫

۱۸٫ صحیفه امام، ج۸، ص۵ .

۱۹٫ صورت مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، موسوى خویینى‌ها، ج۳، ص۱۲۶۳٫ وى در بخش دیگرى از سخنان خود در اعتراض به نظارت بر رهبرى چنین گفت: «اصولاً اینکه ما بیاییم، در رأس این مخروط یک فردى را برگزینیم و منصوبش کنیم و بگوییم همه زیر نظر او هستند، بعد یک رهبرى مخفى هم درست کنیم، یک جمعى را ناظر بر کار او، مراقب او، یک نوع حقى پیدا کنند، هر روز و هر شب که چرا این کار را کردى بیا توضیح بده، آن کار را چرا می‌خواهى انجام بدهى، این در واقع یک رهبرى مخفى درست کردن است»؛ همان، ص۱۲۶۲٫

۲۰٫ قانون اساسى، ذیل اصل یکصد و هفتم.

۲۱٫ مبانى نظرى قانون اساسى، حسینى بهشتى، ص۲۷٫

حسین جوان آراسته

منبع : ماهنامه نامه جامعه شماره ۸۷

ادامه دارد……….

به نقل از:خبرگزاری فارس