Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نظارت بر رهبری(۲)

بخش دوم/
نظارت بر رهبری
 
اشاره

یکى از کارکردهاى بسیار مهم و خطیر مجلس خبرگان، شأن نظارتى این نهاد عالى رتبه می‌باشد. انتخاب و گزینش رهبر با همه حساسیت و دقت نظرى که نسبت به آن باید اعمال گردد، امرى مقطعى است، در حالى که نظارت، رسالتى همیشگى براى این مجلس می‌باشد. در شمارة گذشته به چرایی نظارت و مراقبت به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر پرداخته شد و در ادامه در بیان مبانی نظارت به مواردی از این مبانی به طور اجمال اشاره شد، از جمله امانت بودن قدرت، لزوم صیانت از حکومت، پذیرش جمهوریت، عدم عصمت و… .

ناظر و قلمرو نظارت

پس از بررسى معنا و مبناى نظارت، بررسى این موضوع در خصوص رهبرى، هم از جهت مقام یا مقامات صلاحیت‌دار براى نظارت و هم از جهت حوزه و قلمرو آن حائز اهمیت مى‌باشد.

مقام ناظر

الف) مردم (نظارت همگانى بر اساس امر به معروف و نهى از منکر)

برابر اصل هشتم قانون اساسى «در جمهورى اسلامى ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر وظیفه‌اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود آن را قانون معیّن مى‌کند؛ ((وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَـتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَآءُ بَعْض یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ))(۱).

منظور از «معروف» هر کار نیکو و پسندیده است (واجب یا مستحب) و مقصود از «منکر» هر کار زشت و ناپسند مى‌باشد (حرام یا مکروه).(۲) در این اصل قانونى که برگرفته از قرآن است، اگر چه تعبیر «نظارت» به کار نرفته است، ولى خیرخواهى و امر به معروف و نهى از منکر وظیفه‌اى همگانى اعلام گردیده که در یکى از فروض سه گانه آن، این وظیفه را مردم نسبت به دولت و دولت مردان به انجام خواهند رساند.

این امر، مستلزم نوعى نظارت بر اعمال زمامدارى خواهد بود؛ البته اطلاق نظارت به امر به معروف و نهى از منکر با نوعى تسامح همراه خواهد بود، در نظارت اصطلاحى، عمل نظارت، عامدانه صورت مى‌گیرد، در امر به معروف، آمر حق تحقیق و تفحّص و پرس و جو ندارد و تنها در صورت برخورد با معروف ترک شده یا منکر صورت گرفته به انجام وظیفه مبادرت می‌ورزد.
در هر صورت، در خصوص امر به معروف و نهى از منکر در فرهنگ اسلامى، به گونه‌اى غیر قابل توصیف سفارش گردیده است. منزلت این واجب الهى تا آنجاست که برپایى دیگر واجبات الهى وابسته به آن قلمداد گردیده (بها تقام الفرائض)، وجوب آن از ضروریات دین، ترک آن دلیل بر ضعف ایمان،(۳) مایه محروم شدن از برکت و گرفتار آمدن در هلاکت دانسته شده(۴) و تمام کارهاى نیک و حتى جهاد در راه خداوند در مقایسه با آن به منزله دمیدنى است در دریاى موّاج پهناور!(۵)

با توجه به تأکیدات زیادی که در شرع مقدس نسبت به این موضوع وجود دارد، طبیعى است که قانون اساسى یک نظام اسلامى نسبت به این اصل بنیادین بى‌تفاوت نباشد و آن را از دولت و ملّت مطالبه نماید و از آنجا که هیچ مقامى از این قاعده مستثنا نمى‌باشد، هر فردى مى‌تواند، بلکه لازم است با استناد به موازین شرعى و اصل هشتم قانون اساسى در صورت مشاهده ترک معروف یا انجام منکر از سوى مقامات دولتى، به وظیفه شرعى و قانونى خود اقدام نماید.(۶) این کار مى‌تواند مستقیم یا غیر مستقیم صورت پذیرد و حتى اگر شرایط ایجاب نماید و آشکار نمودن آن با محذورى رو به رو نگردد، از راه رسانه‌هاى عمومى امر به معروف و نهى از منکر نماید. قانون اساسى، بیان شرایط و حدود این نوع نظارت همگانى را به قانون عادى واگذار کرده است و متأسفانه اینک که سه دهه از انقلاب اسلامى مى‌گذرد، هنوز این ضوابط و مقررات و راهکارهاى اجرایى آن از سوى مجلس به تصویب نرسیده است.در مورد رهبرى و مقام ولایت فقیه، مردم مى‌توانند با استناد به همین اصل، آنچه از مصادیق خیرخواهى و امربه معروف و نهى ازمنکر مى‌دانند به اطلاع رهبر برسانند و در کلیت آن نمى‌توان تردیدى نمود،(۷) اما عملیاتى کردن این نظارت با ملاحظاتى چند رو به رو مى‌باشد:

۱٫ به هر میزانى که از نظر کمّى، تعداد ناظران، افزایش مى‌یابد، از نظر کیفى، دقت در نظارت با کاهش رو به رو خواهد شد. حال در نظر بگیریم، ناظرانى را که در مقیاس میلیونى هر یک به تشخیص خود نسبت به رهبرى نظام درصدد انجام وظیفه امر به معروف و نهى از منکر باشند، این گونه نظارت هیچ گاه دقیق، تخصّصى و کارآمد نخواهد بود و گاه اصل مسئله را لوث خواهد نمود.

۲٫ افزون بر عدم ضمانت اجرایی امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم، ضمانت اجرایی آن از سوی مقامات و دولت‌مردان که مخاطبان مردم قرار می‌گیرند، نیز وجود ندارد و یا به تعبیر دقیق‌تر، تعیین ساز و کار آن بسیار سخت و پیچیده خواهد بود و اساساً به لحاظ گستردگی و کثرت بی‌شمار ناظران، پاسخ‌گویی به مطالباتی که در این قالب قرار می‌گیرند، از سوی رهبر یا هر مقام دیگری غیر مقدور می‌باشد.

۳٫ به نظر می‌رسد منطقى‌ترین راه تحقق نظارت مردمى بر رهبرى، اعمال این نظارت از کانال مجلس خبرگان باشد. آیین نامه داخلى مجلس خبرگان یکى از وظایف کمیسیون تحقیق را کسب اطلاعات در زمینه موارد مطرح شده در اصل یکصد و یازدهم مى‌داند. به موجب ماده ۳۳ این آیین نامه «کمیسیون تحقیق موظف است، هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صد و یازده در محدوده قوانین و موازین شرعى تحصیل نماید؛ همچنین نسبت به صحّت و سقم گزارشات واصله در این رابطه تحقیق و بررسى کند و در صورتى که لازم بداند با مقام معظم رهبرى در این زمینه ملاقات نماید».

تبصره همین ماده، دبیرخانه خبرگان را مأمور تسلیم گزارشات به کمیسیون تحقیق کرده است. بدین ترتیب، مردم مى‌توانند از طریق نمایندگان خود در مجلس خبرگان یا از طریق دبیرخانه این مجلس، اطلاعات خود را به کمیسیون تحقیق که به صورت تخصّصى در این زمینه مأموریت دارد، منتقل نمایند تا در مواردى که صحیح تشخیص داده مى‌شود، از طریق این کمیسیون به رهبر منتقل گردد؛ بنابراین، نظارت مردمى مستقیم، ولى اِعمال آن غیر مستقیم و نهادینه شده خواهد بود.

ب) قوه قضائیه

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران براى رهبر و برخى مقامات بلندپایه کشور، مسئولیت مالى پیش بینى کرده است. اصل یکصد و چهل و دوم در این رابطه مقرر مى‌دارد: «دارایى رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگى مى‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد».

این اصل بر این پیش فرض مبتنى است که مناصب عالى دولت مى‌توانند مجارى انباشت ثروت نیز باشند. قدرت و ثروت هر دو از یاران قدیم‌اند و هر یک به راحتى، توانایى ایجاد و تقویت دیگرى را دارد. صاحبان قدرت به راحتى مى‌توانند از راه ابزار، اطلاعات، واردات، صادرات، ارتباطات، کسب موافقت نامه‌هاى اصولى، شرکت دادن نزدیکان خود در معاملات بزرگ خارجى، دریافت وام‌ها، بهره گیرى از رانت‌ها و ده‌ها شیوه و راهى که در اختیار دارند، یک شبه راه صد ساله را بپیمایند و در امانتى که در اختیار آن‌ها قرار گرفته، خیانت نمایند.

خوى طاغوتى و قارون صفتى در میان همه آدمیان کم و بیش وجود دارد. بسیارى آب نمى‌بینند و گرنه شناگر ماهرى هستند، بى جهت نیست که رسول خدا(ص) فرمود: «حُبُّ الدُّنیا رأسُ کُلِّ خَطِیئَة(۸)؛ ریشه همه انحرافات، علاقه به دنیاست». در نظام سیاسى مطلوب اسلام، زمامداران و رهبران جامعه لازم است، ساده‌ترین زندگى را براى خود برگزینند. سیره پیامبر خدا(ص) و امیرمؤمنان(ع) و توصیه‌هاى گهربار آنان به خوبى به این امر گواهى مى‌دهد.

امام على(ع) در هشدار به فرماندار خود در بصره (عثمان بن حنیف) که در میهمانى اشرافى یک سرمایه دار شرکت نموده بود، این گونه نوشت:«آگاه باش که هر مأمومى امامى دارد که از او پیروى مى‌کند و از نور دانش او روشنایى مى‌گیرد. بدان که پیشواى شما از دنیاى خود به دو جامه کهنه و دو قرص نان رضایت داده و بسنده کرده است.

آرى شما توانایى چنین کارى ندارید، ولى با پرهیزکارى و پاکدامنى مرا یارى کنید. سوگند به خدا که از دنیاى شما طلا و نقره‌اى نیندوخته و از غنائم آن چیزى ذخیره نکرده‌ام و بر دو جامه کهنه‌ام چیزى نیفزوده‌ام…».(9)از آنجا که برابر ذیل اصل ۱۰۷، رهبر در برابر قوانین با دیگر مردم مساوى است، قطع نظر از نظارت سیاسى مجلس خبرگان، موضوع اصل ۱۱۱، محاکمه رهبر از سوى قوه قضائیه در صورت تخلف یا وقوع جرم، صورت خواهد گرفت.

ج) مجلس شوراى اسلامى

اصل هفتاد و ششم قانون اساسى مقرر مى‌دارد: «مجلس شوراى اسلامى، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». پرسشى که در اینجا مطرح مى‌باشد، این است که آیا به موجب این اصل، مجلس مى‌تواند در حوزه وظایف و اختیارات رهبرى و نهادهاى زیرمجموعه ایشان تحقیق و تفحّص نماید؟شوراى نگهبان در مقام تفسیر اصل فوق، نظر تفسیرى متفق علیه خود را این گونه اعلام نموده است: «اصل ۷۶ قانون اساسى شامل مواردى از قبیل مقام معظم رهبرى، مجلس خبرگان و شوراى نگهبان که مافوق مجلس شوراى اسلامى مى‌باشند، نمى‌شود».(10)

این اصل در جلسه سى و دوم مجلس خبرگان قانون اساسى مطرح شده و با توجه به نبود مخالف نسبت به آن رأى گیرى و به سرعت به تصویب رسید.(۱۱) بنابراین، از مشروح مذاکرات نمى‌توان دیدگاه قانون‌گذار را نسبت به حدود و ثغور این اصل به دست آورد، اما این استدلال شوراى محترم نگهبان که چون مقام معظم رهبرى، مجلس خبرگان و شوراى نگهبان، مافوق مجلس شوراى اسلامى مى‌باشند، مجلس حق تحقیق و تفحص نسبت به آن‌ها را ندارد، قابل خدشه مى‌باشد؛ زیرا موارد نقض آن در قانون اساسى وجود دارد.

شوراى نگهبان، نظارت مالى رئیس قوه قضائیه بر دارایى‌هاى رهبر را مطابق اصل ۱۴۲ چگونه توجیه مى‌کند؟ اگر این استدلال صحیح باشد، اساساً باید هیچ مقام یا نهاد نظارتى نسبت به رهبرى وجود نداشته باشد و چون رهبر عالى‌ترین مقام در نظام سیاسى ما مى‌باشد، نظارت‌بردار نخواهد بود. بطلان این مسئله با وجود مجلس خبرگان رهبرى کاملاً واضح مى‌باشد.

مقام رهبرى در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۷۹ در دیدار با رئیس و اعضاى هیئت رئیسه مجلس شوراى اسلامى با تأکید بر «ضرورت نظارت در نظام اسلامى بر لزوم نداشتن تفاوت در نظارت بر دستگاه‌ها تأکید کردند»؛(۱۲) البته بحث از ضمانت اجراى نظارت، در جاى خود وجود دارد. شاید اگر شوراى محترم نگهبان در نظریه تفسیرى خود با استناد به اصل پنجاه و هفتم که قواى سه گانه را زیر نظر ولایت مطلقه و امامت امت دانسته است، رهبرى را از شمول اصل ۷۶ استثنا مى‌کرد، موجه به نظر مى‌رسید، با این بیان که قوه مقننه که خود تحت نظارت رهبر است، نمى‌تواند نظارت بر ناظر خویش نماید و در زمان واحد از یک جهت هم ناظر باشد و هم منظورالیه، ولى به این استناد نیز خدشه وارد مى‌شود؛ زیرا هیچ محذورى براى آنکه دو شخص حقیقى یا حقوقى بر کار یکدیگر نظارت کنند وجود ندارد.

قوام نظارت به نظارت کردن بر غیر ناظر نیست. چه اشکالى وجود دارد اگر استادى ناظر بر رفتار شاگردان و شاگردان متقابلاً ناظر بر رفتار استاد خود باشند. آرى، اینکه نوع نظارت، احتمالاً به تبانى میان نظارت کنندگان و نظارت شوندگان منجر شود و یا اینکه ضمانت اجراى کافى براى آن وجود نداشته باشد، موضوع دیگرى است که از اصل نظارت خارج مى‌باشد.

راه دیگرى که مى‌توان براى توجیه خروج رهبرى از شمول اصل۷۶ درنظر گرفت، وجود مجلس خبرگان و انجام همین وظیفه مجلس نسبت به دیگر سازمان‌ها و نهادها، از سوى مجلس خبرگان بر اساس اصل ۱۱۱ مى باشد؛ بنابراین، با وجود مجلس خبرگان رهبرى، دیگر به تحقیق و تفحص در حوزه رهبرى از سوى مجلس شوراى اسلامى نیازى نمى‌باشد. به عبارت دیگر، لازمه این امر، نوعى نظارت مضاعف بر رهبرى و دستگاه‌هاى زیرمجموعه ایشان خواهد بود.این راه نیز خالى از اشکال نیست؛ زیرا حقوق اساسى ایران، مواردى از نظارت مضاعف را پذیرفته است، مانند نظارت توأمان مجلس و رهبرى بر قوه مجریّه.

بنابراین به نظر مى رسد اصل هفتاد و ششم با تعبیر «مجلس شوراى اسلامى، حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد»، صراحت و عمومیت کافى براى شمول نسبت به رهبرى و دستگاه‌هاى زیرمجموعه رهبرى را دارا مى‌باشد و امورى نظیر مافوق بودن رهبرى، نظارت رهبرى بر قوه مقننه و التزام به نظارت مضاعف بر رهبر با توجه به نظارت هم‌زمان مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان رهبرى، هیچ یک نمى‌توانند بر این عمومیت خدشه وارد آورند.

بدیهى است در صورت پذیرش حق تحقیق و تفحص در این خصوص براى مجلس شوراى اسلامى، این مجلس لازم است سازوکار لازم در این زمینه را با تعامل تنگاتنگ با مجلس خبرگان و با رعایت همه جوانب با توجه به جایگاه والاى رهبرى در اسلام در نظر گیرد تا از تبعات منفى احتمالى جلوگیرى شود و از طرف دیگر، سندى روشن بر چهره مردمى و عمل به ارزش‌هاى والاى دینى براى نظامى باشد که در رأس آن ولایت مطلقه فقیه قرار گرفته است؛ ولایتى که آغوش خود را بر روى هر نوع نظارتى گشوده و نمونه زیبا و منحصر به فردى از نظام سیاسى مبتنى بر دین را که نظامى مسئولیت‌پذیر، نظارت بردار و پاسخ‌گو مى‌باشد را در معرض قضاوت جهانیان قرار داده است.(۱۳)

پی‌نوشت:

۱٫ توبه (۹) : ۷۱٫

۲٫ از نظر فقهی، بسته به اینکه معروف، واجب یا مستحب و منکر، حرام یا مکروه باشد، امر به آن و نهی از آن نیز واجب یا مستحب خواهد بود؛ ر.ک: تحریر الوسیلة، ج ۱، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، م ۱٫

۳٫ عن النبی(ص): «إنَّ اللهَ لَیُبغِضُ المؤمِنَ الضَّعیفَ الّذی لادِینَ لَه فَقیلَ وَ مَا المُؤمنُ الضَّعیفُ الّذی لادینَ له؟ قالَ: الَّذی لاینهی عَنِ المُنکَر»؛ وسایل الشیعة، ج ۱۶، ص ۱۲۲٫

۴٫ ر.ک: تحریر الوسیلة، ج۱، مقدمه کتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنکر.

۵٫ «و ما اعمال البرِّ کلِّها و الجهادُ فى سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهى عن المنکر الاّ کنَفثة فى بحر لُجّىّ»؛ نهج البلاغه، حکمت ۳۷۴٫

۶٫ اصل هشتم قانون اساسی مشتمل بر دو مطلب است: یکی دعوت به خیر در مورد دولت که همان مضمون «النصیحة لائمة المسلمین» است و دیگری امر به معروف و نهی از منکر.

۷٫ در مورد نظارت باید بگویم، شرط مرز ندارد، هر فرد باید به آنچه در پیرامونش مى‌گذرد، با دقت بنگرد و اگر چیزى به نظرش مى‌رسد بگوید، افشاگرى کند، تذکر بدهد… این نظارت است که مرز ندارد، اما دخالت یعنى چه؟ یعنى شما سر چهارراه مى‌بینید مأمور راهنمایى کار خودش را درست انجام نمى‌دهد، اگر هر کسى از راه مى‌رسد، بگوید من مى‌خواهم راهنمایى کنم، هرج و مرج مى‌شود؛ دخالت حساب دارد؛ مبانى نظرى قانون اساسى، حسینى بهشتى، ص۲۸٫

۸٫ بحارالانوار، ج ۵۱، ص ۲۵۸٫

۹٫ نهج البلاغه، نامه ۴۵٫

۱۰٫ نظریه تفسیرى شماره ۳۳۴۴ مورخ ۷/۱۰/۱۳۶۷٫ ر.ک: مجموعه نظریات شوراى نگهبان، مرکز تحقیقات شوراى نگهبان، ص۱۹۸٫

۱۱٫ ر.ک: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى نهایى قانون اساسى، ج۲، ص۸۴۷٫

۱۲٫ www.leader.ir.

13. با این وجود، براى تدوین ساختار نظارتى مناسب به دو نکته باید توجه نمود: ۱٫ تعدد مراجع نظارت کننده چه بسا موجب کندى در فعالیت‌هاى شخص نظارت شونده شود. ۲٫ اختلاف نظر ناظران، موجب تضعیف اصل نظارت گردد.

حسین جوان آراسته

منبع: ماهنامه نامه جامعه شماره ۸۸

ادامه دارد……….

به نقل از:خبرگزاری فارس