Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نظارت بر رهبری(۵)

بخش پنجم/
نظارت بر رهبری

اشاره
ضرورت نظارت بر همه مراتب سلسله قدرت، بر اساس مبانی دینی و موازین حقوقی ثابت است و در نظام سیاسی اسلام با تأکید بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در مباحث گذشته، اصل مسئله نظارت در نظام دینی و در جمهوری اسلامی نسبت به رهبری، مورد توجه قرار گرفت. مجلس خبرگان به عنوان اصلی‌ترین نهاد نظارتی بر رهبر، نظارت مؤثر بر عملکرد رهبر به صورت جدی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های زیر مجموعه رهبری به صورت کلی را بر عهده دارد.از آنجا که نظارت بر رهبری، عالی‌ترین سطح نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران است، پیش از بحث از چگونگی نظارت، بررسی زمینه‌ها و اقتضائات خاص این نظارت ضرورت خواهد داشت.

زمینه‌هاى نظارت

در این قسمت چگونگى نظارت بر رهبرى مورد بحث خواهد بود. از آنجا که نظارت بر رهبرى، عالى‌ترین سطح نظارت در نظام جمهورى اسلامى ایران است، پیش از بحث از چگونگى نظارت، بررسى زمینه‌ها و اقتضائات خاص این نظارت، ضرورت خواهد داشت.مجلس خبرگان رهبرى اگر بخواهد به وظیفه نظارتى خود آن‌گونه که بایسته و شایسته است عمل نماید، در چه زمینه و بسترى مى‌تواند به انجام آن موفق شود؟ این پرسش در مورد وظیفه گزینش رهبر هم مطرح مى‌باشد. به عبارت دیگر، در چه وضعیتى مى‌توان امیدوار بود، مجلس خبرگان ما توانایى کافى براى بر دوش کشیدن یکى از بزرگ‌ترین رسالت‌ها در نظام جمهورى اسلامى ایران را دارد و چه مؤلّفه‌هایى تضمین کننده این نقش و رسالت مى‌باشند؟

الف) اقتدار مجلس خبرگان

قانون‌گذار با این تأسیس حقوقى در حقیقت در پى ایجاد پر قدرت‌ترین نهاد حکومتى در کنار نهاد رهبرى بوده است. نهادى که با اقتدار تمام به گزینش رهبر دست زند و با اقتدار بر عملکرد رهبر نظارت نماید و کلیت نظام را با حضور مقتدرانه خود آرامش بخشد. در اینجا به برخى راهکارهاى تقویت مجلس خبرگان از دو منظر راهکارهاى درونى و بیرونى اشاره خواهیم نمود. بر این باوریم که تنها در سایه این راهکارهاست که اقتدار این مجلس حفظ مى‌گردد و در پى آن، این نهاد مقتدر به خوبى توانایى خواهد داشت که از راهکارهاى نظارتى (که به آن خواهیم پرداخت) بهره بردارى نماید.

۱٫ اقتدار درونى؛ در این زمینه از عوامل زیر مى‌توان بهره جست:

یک. وزانت علمى؛ بند ب ماده ۳ قانون انتخابات و آیین نامه داخلى مجلس خبرگان، شرط عضویت در مجلس خبرگان را «اجتهاد در حدى که قدرت استنباط بعض مسائل فقهى» وجود داشته باشد، دانسته است. روشن است که قانون‌گذار به بیان حداقل شرط علمى اکتفا کرده است. اگر تمام اعضاى این مجلس در چنین سطح علمى قرار داشته باشند، این نهاد نمى‌تواند به عنوان یک پایگاه قوى و اطمینان بخش براى نظام عمل نماید.

این نهاد در موطن اصلى خود که حوزه‌هاى علمیه مى‌باشند نیز، از اعتبار چندانى برخوردار نبوده و مراجع تقلید و عالمان طراز اول، بهاى چندانى براى تصمیمات چنین مجلسى قائل نخواهند بود. در نقطه مقابل، در صورت حضور شخصیت‌هاى موجّه علمى و نخبگان درجه یک و مجتهدانى که هر یک در منطقه خود و در حوزه‌هاى علمیه، وزنه‌اى محسوب مى‌شوند، مجلس خبرگان برآمده از این مجموعه داراى حداکثر صلاحیت علمى خواهد بود.

رهبر منتخب چنین مجلسى نیز از اقتدار کامل برخوردار مى‌باشد؛ زیرا در پشت سر خویش، رأى اعتماد قلّه‌هاى علمى کشور را دارد. از همین روست که رهبر انقلاب در دیدار خود با اعضاى مجلس خبرگان در مورخ ۹/۶/۱۳۸۵ و در آستانه انتخابات دوره چهارم این مجلس اظهار مى‌دارد: «وزانت این مجلس یکى از مسائل بسیار مهم است.

صاحبان صلاحیت هم بایستى سعى کنند که خود را در معرض این کار قرار دهند؛ یعنى واقعاً هر کسى که احساس مى‌کند مى‌تواند و صلاحیت آن را دارد که در یک چنین مجلسى عضو باشد… کسى که یک چنین خاطر جمعى از خود دارد، به نظر من وظیفه شرعى او است که خودش را در معرض این معنا قرار دهد و به میدان بیاید».

بدین ترتیب، با توجه به رابطه‌اى که نوعاً میان میزان سن افراد و میزان توانمندى‌هاى علمى و جایگاه حوزوى آنان وجود دارد به نظر مى‌رسد، اگر چه حضور مجتهدان جوان در چنین مجلسى در ایجاد تحول و نشاط مجموعه مفید مى‌باشد، ولى مجلس خبرگان، مجلسى نیست که بتوان در آن تشویق به جوان‌گرایى کرد.

دو. وثاقت اخلاقى، سیاسى و اجتماعى؛ از دیگر عوامل مهم اقتدار مجلس خبرگان، وضعیت اجتماعى و سیاسى و نوع سلوک و منش اخلاقى اعضاى محترم آن مى‌باشد. حضور چهره‌هایى که در میان مؤمنان، به وارستگى و خلوص و طهارت نفسانى شهره‌اند و به همین جهت نزد همگان محبوب و مقبول‌اند و در عین حال، عالمانى آگاه، بصیر، زمان شناس و دردآشنا نسبت به امور جامعه مى‌باشند، اعتبار خاصى به این نهاد عالى سیاسى مذهبى خواهد بخشید.

در موثوقه سکونى، امام صادق(ع) به نقل از رسول خدا(ص) فرموده‌اند: «فقیهان امینان پیامبرند مادامى که داخل در دنیا نشوند» این حدیث به خوبى روشن مى‌سازد، دانشمندانى افتخار امانت دارى پیامبر را پیدا مى‌کنند که دین مدار باشند نه دنیامدار. در فرهنگ دینى، دنیازدگى، دنیاطلبى، سرگرم شدن به زرق و برق زندگى و فرصت طلبى نسبت به موقعیت‌هاى اجتماعى، دون شأن عالمى دانسته شده است که شغل او شغل پیامبران است و به همین جهت در نظر افراد جامعه، ارزش گذارى واقعى بر روى رهبران دینى، ارتباط وثیقى با زهد و وارستگى آنان دارد.

نکته قابل توجه در همین رابطه آن است که اعضاى خبرگان با وجود این ویژگى‌هاى معنوى، خود را وام‌دار هیچ فرد یا گروه یا قدرتى احساس نخواهند کرد و به همین جهت در انجام وظیفه خود بسیار کمتر تحت تأثیر عوامل تأثیرگذار مادى قرار خواهند گرفت و این یعنى اقتدار واقعى که در سایه جایگاه والاى اخلاقى، اجتماعى و سیاسى آنان فراهم آمده است.ارزش و اعتبار این خصلت‌ها تا آنجاست که در ماده ۳ قانون انتخابات خبرگان «اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگى اخلاقى» به عنوان اولین شرط از شرایط پنج گانه داوطلبان خبرگان رهبرى بیان شده است.

سه. بهره‌گیرى از ظرفیت‌هاى قانونى؛ قانون اساسى برابر اصل یکصد و هشتم، ظرفیت بسیار بالایى را در اختیار مجموعه خبرگان قرار داده است، به گونه‌اى که مجلس خبرگان را از این جهت باید نهادى استثنایى به شمار آورد. این نهاد عالى نظارتى با عنایت به اصل یکصد و هشتم، هر آنچه در راستاى ایفاى وظایف خودش لازم تشخیص دهد، مى‌تواند با تصویب آن به آن وجاهت قانونى بخشد و از تمام اهرم‌ها و ابزارها استفاده نماید. خبرگان مى‌توانند به موجب اصل ۱۰۸ به تقویت تشکیلات داخلى خود و کمیسیون‌هاى مربوط بپردازند.

چهار. فعّال نمودن دبیرخانه؛ دبیرخانه این مجلس که زیر نظر هیئت رئیسه مجلس خبرگان اداره مى‌شود (ماده ۸۵ آیین نامه داخلى) و با هدف انجام مأموریت‌ها و تنظیم امور مربوط به مجلس خبرگان تشکیل گردیده است، مى‌تواند نقش مهمى در ارتقاى سطح این مجلس داشته باشد. بر اساس ماده ۸۸ آیین نامه داخلى «دبیرخانه مجلس خبرگان با همکارى سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى ایران، برنامه‌هاى مناسب رادیویى و تلویزیونى در جهت معرفى بهتر مجلس خبرگان، جایگاه این نهاد و وظایف مهم این مجلس را تهیه تا در قالب برنامه‌هاى سراسرى و یا استانى پخش گردد؛

همچنین دبیرخانه از طریق صدا و سیما و خبرگزارى‌هاى رسمى کشور، فعالیت‌هاى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى اعضاى مجلس خبرگان که مربوط به خبره بودنشان است، به صورت مناسب براى اطلاع عموم منتشر خواهد کرد». متأسفانه تاکنون دبیرخانه کمتر از این زمینه‌ها استفاده نموده و برنامه‌هاى بسیار معدودى در زمینه معرفى مجلس خبرگان از رسانه ملّى پخش گردیده است؛ البته در آستانه انتخابات چهارمین دوره مجلس خبرگان، تحرّکاتى در این زمینه صورت گرفت که قابل تقدیر است، ولى نیازمند استمرار و توسعه مى‌باشد.

۲٫ اقتدار بیرونى؛ اقتدار بیرونى مجلس خبرگان در گرو امورى چند است که به اختصار، آن‌ها را بیان مى‌کنیم:

یک. مشارکت و پشتیبانى گسترده مردمى؛ به عبارت دیگر، انجام انتخاباتى با حداکثر مشارکت مردمى همراه با رقابت سالم، در فضایى آرام و بدون تخریب و اهانت. این نکته بسیار حائز اهمیت است که در اینجا رقابت میان عالمان و نخبگان دینى مطرح است و به همین جهت مى‌بایست تفاوت بسیار زیادى با رقابت‌ها در دیگر انتخابات وجود داشته باشد. در چنین انتخاباتى به هر میزان مشارکت مردم از درصد بالایى برخوردار باشد، اقتدار خبرگان بیشتر خواهد بود، در نتیجه آنان هم از مشروعیت دینى و هم از مقبولیت مردمى درخور توجهى بهره‌مندند و با اعتماد به نفس بیشترى انجام وظیفه خواهند نمود.

دو. پرهیز از سیاسى کارى و داشتن رویکردى فراجناحى؛ همان گونه که رهبرى انقلاب در جایگاهى فراجناحى قرار دارد و همه احزاب و گروه‌ها و سلیقه‌ها را تحت حمایت خود قرار مى‌دهد، مجلس خبرگان نیز زمانى از اقتدار لازم برخوردار خواهد بود که در مشى سیاسى خود و اعضایش، این مهم مورد توجه قرار گیرد و نمایندگان محترم آن با عنایت به جایگاه علمى خود و مرتبت اخلاقى و نفوذ معنوى که دارند، در این مسیر گام بردارند. اختلافى که نسبت به همه تضعیف کننده است، موقعیت بزرگان را بیشتر در معرض تهدید قرار خواهد داد.

سه. ارتباط با دیگر نخبگان سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى؛ این مسئله که نقش مهمى در بهبود جایگاه خبرگان ایفا مى‌کند. در تبصره یک ماده ۵۲ آیین نامه داخلى نیز مورد توجه قرار گرفته و کمیسیون سیاسى ـ اجتماعى، موظف به تشکیل جلسات با حضور نخبگان و مسئولان امور سیاسى، امنیتى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى شده است تا آنچه از مسائل مهم داخلى و خارجى که به گونه‌اى به انجام وظایف خبرگان مرتبط مى‌باشد، با رایزنى سازنده با دیگر اندیشمندان مورد بررسى قرار گیرد. بى شک اهتمام خبرگان در این زمینه با استقبال دیگر نخبگان روبه‌رو خواهد شد و در این تعامل مثبت و فعال، خبرگان تواناتر و کارآمدترى خواهیم داشت.

ب) استقلال مجلس خبرگان

با توجه به اصل ۱۰۸، این مجلس تنها مجلس و نهادى است که هیچ یک از قواى سه گانه و رهبر کشور بر آن نفوذ نداشته و نباید داشته باشند. رهبرى که به موجب اصل ۵۷، نظارت عالى بر قواى سه گانه را دارد، خود تحت نظارت این مجلس قرار دارد؛ بدین ترتیب، قانون‌گذار به درستى در پى استقلال این مجلس بوده است تا آسیبى به انجام وظیفه نظارتى او وارد نیاید.

افزون بر استقلال مجلس خبرگان، در دایره کوچک‌تر لازم است، استقلال اعضاى کمیسیون تحقیق نیز مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین نامه داخلى مقرر داشته است که «بستگان سببى و نسبى رهبر نمى‌توانند عضو کمیسیون تحقیق باشند». رابطه خویشاوندى با رهبر چه بسا ناخودآگاه اثر عاطفى خود را بر روى فرد بگذارد و وى نتواند با بى‌طرفى کامل امر نظارت بر عملکرد رهبرى را پى‌گیرى نماید؛ در این صورت، استقلال عمل اعضا زیر نفوذ یک رابطه قرار گرفته و رابطه بر ضابطه فائق آمده است.

ج) مصونیت خبرگان

یکى از عوامل زمینه‌ساز براى نظارت مؤثر و جدى خبرگان، مصونیت آنان مى‌باشد. این مصونیت، در عدم امکان انحلال مجلس خبرگان قابل بررسى است:

عدم انحلال مجلس

با توجه به پذیرش ولایت مطلقه (اصل ۵۷) در قانون اساسى و بند ۸ اصل یکصد و دهم که در واقع، مجراى اعمال ولایت مطلقه مى‌باشد و رهبر را قادر مى‌سازد تا هر گاه معضلى براى نظام اسلامى پیش آید که از راه‌هاى عادى قابل حل نباشد، نسبت به حلّ معضل اقدام نماید، آیا مى‌توان براى ولىّ فقیه در زمانى که به تشخیص خودش این مجلس معضلى براى نظام شده باشد، حق انحلال مجلس خبرگان را در نظر گرفت؟ برخى به این پرسش پاسخ مثبت داده و گفته‌اند:

«اگر چنین اتفاقى بیفتد و کشور دچار بن بست شود، باز به رهبرى بر مى‌گردد؛ چون رهبرى از ولایت مطلقه‌شان استفاده مى‌کنند و براى حل معضل از طریق مجمع عمل مى‌کنند». ممکن است این گونه نیز استدلال شود که چون مشروعیت همه ارکان نظام و از جمله مجلس خبرگان به رهبرى نظام برمى‌گردد؛ بنابراین، از نظر شرعى، فردى که صاحب ولایت است در صورت تشخیص معضل مى‌تواند نسبت به رفع آن اقدام نماید و از مجلس یا نهاد مورد نظر، سلب مشروعیت نماید.

برخى دیگر انحلال مجلس خبرگان را مشروع ندانسته و براى آن دلایلى بیان کرده‌اند:

یک. بر اساس دیدگاه انتخاب، مشروعیت رهبرى از راه انتخاب خبرگان است و نه به عکس. از نظر مبناى انتصاب نیز همان گونه که قبلاً بیان کردیم، مشروعیت و حجیّت کار خبرگان برگرفته از «بیّنه شرعى» و اظهار نظر کارشناسى است که همه عقلا بر اساس آن عمل کرده و مى‌کنند. کار کارشناسى و خبرویت، اساساً از قلمرو، امر و نهى و از محدوده ولایت ولىّ فقیه خارج مى‌باشد. ولىّ فقیه اگر اعمال ولایت مطلقه مى‌نماید، در خارج از این حوزه است. «مجلس خبرگان به عنوان مجلس کارشناسان و از حیث شاهد و کارشناس بودن‌شان، تحت ولایت کسى کار نمى‌کنند، اما از حیث شهروند جمهورى اسلامى بودن، آنان نیز همچون آحاد مردم ایران تحت امر ولایت فقیه هستند».

دو: «اگر رهبرى بخواهد بگوید مجلس خبرگان نباشد، اصولاً انتخاب خودش را زیر سؤال خواهد برد، تقوا و عدالت خودش ضربه مى‌خورد، جایگاه مجلس خبرگان، فوق جایگاه رهبرى است؛ یعنى جایگاه رهبرى در طول مجلس خبرگان است، نه در عرض آن، پس نمى‌تواند مجلس خبرگان را منحل کند. خبرگان مجتهدانى هستند که خود مجتهدشناس‌اند و بر استمرار شرایط مجتهدى که به رهبرى برگزیده‌اند نظارت دارند، پس رهبر نمى‌تواند بگوید شما حق نظارت ندارید…

انحلال مجلس خبرگان، یعنى فاقد شدن شرط حاکمیت ]براى رهبر[؛ لذا بنده با صراحت مى‌گویم رهبر حق انحلال مجلس خبرگان را ندارد».این دو دلیل هر دو از این جهت قابل مناقشه‌اند که اقدام ولىّ فقیه مربوط به انحلال مجلس خبرگان و این نهاد است و ربطى به خبرویت و کارشناس بودن آن‌ها ندارد. از نظر فقهى، خبرگان دیگرى که خارج از این مجلس وجود دارند و یا عموم مردم همچنان مى‌توانند بر کار رهبر نظارت نمایند.

سه: اینکه این مجلس، معضلى براى نظام شود، فرض غیر معقولى است؛ زیرا این مجلس دو وظیفه اصلى تعیین رهبر و نظارت بر او را بر عهده دارد. در مورد وظیفه اول که رهبر، انتخاب خودش را که معضل قلمداد نمى‌کند! ضمن آنکه این انتخاب از سوى دوره‌هاى پیشین مجلس خبرگان صورت گرفته است. در مورد وظیفه دوم که نظارت است، چگونه مى‌توان تصور نمود نظارت گروهى از مجتهدان عادل و باتقوا که خود بعضاً همان اوصاف و شرایط رهبرى را در مرتبه نازل‌ترى دارند، براى نظام اسلامى، معضل شود؟ و کار تا بدان جا بحرانى شود که رهبرى در صدد انحلال این مجموعه برآید.

آیا التزام به این فرض بسیار بسیار نادر، مستلزم در معرض تهمت قرار دادن رهبرى نیست. صورت مسئله کاملاً روشن است و آن اینکه اگر رهبر در مقام انحلال برآید به خاطر جنبه نظارت خبرگان بر او بوده است. به دیگر سخن، ولىّ فقیه باید اعلام کند که چون نوع نظارت این مجلس بر خودش، براى نظام، ایجاد بحران و معضل کرده است، از اختیار بند ۸ اصل ۱۱۰ استفاده مى‌کند! بدین ترتیب، فرض معضل اساساً قابل اعتنا نمى‌باشد.

صورت دیگرى را هم مى‌توان براى بروز معضل تصور نمود و آن زمانى است که رویه مجلس خبرگان و دخالت‌هاى آن در امور کشور، موجب بحران شود، آرى با توجه به اینکه فرض محال، محال نیست، اگر چنین امرى واقع شود هم از نظر حقوقى با استناد به بند ۸ اصل ۱۱۰ و هم از نظر فقهى با توجه به از بین رفتن عدالت یا آگاهى سیاسى، اجتماعى همه یا اکثریت خبرگان، چنین مجلسى از درجه اعتبار ساقط است و ولىّ امر به وظیفه خود عمل خواهد کرد.

چهار: اقدام به انحلال مجلس خبرگان زمانى مطرح مى‌شود که میان این مجلس و رهبر، اختلاف جدى بروز نماید. در این صورت است که هر یک از این دو مقام با بهره گیرى از اختیارات و صلاحیت‌هاى قانونى خود در مقام حذف دیگرى از صحنه سیاسى کشور برآید. خبرگان با استناد به اصل یکصد و یازدهم و رهبرى با استناد به بند ۸ اصل یکصد و دهم و داشتن ولایت مطلقه، یکى درصدد عزل دیگرى و آن دیگر درصدد انحلال این. حال چه باید کرد و موضع کدام یک را باید ترجیح داد؟

به ظاهر تردیدى در تقدم نظر خبرگان بر نظر رهبرى وجود ندارد؛ زیرا «اعلام عزل رهبرى امرى است که قبلاً براى خبرگان مشخص شده است و سپس اعلام مى‌گردد. بنابراین، اگر هم زمان با اعلام عدم صلاحیت رهبر از سوى خبرگان، رهبر نیز مجلس خبرگان را منحل کند، منحل کردن رهبر تأثیرى ندارد؛ زیرا پیش از اعلام خبرگان، رهبر به دلیل از دست دادن شرایط، خود به خود معزول شده است».

این پاسخ از نظر فقهى در فرضى که مطرح شده است کاملاً صحیح مى‌باشد، ولى اقدام به انحلال، منحصر به مورد بروز اختلاف میان رهبر و مجلس خبرگان نیست. در جایى که اختلافى پیش نیامده و مثلاً مجلس خبرگان، دخالت در امور جارى کشور را در پیش گرفته است و رهبرى از این جهت اقدام به انحلال مى‌کند، دلیل مزبور کافى نمى‌باشد، اما از نظر حقوقى، توجیه تقدم رأى خبرگان بر رأى رهبرى با عنایت به جایگاه نظارتى آنان امکان پذیر مى‌باشد؛ بدین صورت که خبرگان برابر اصل ۱۱۱، مقام نظارت کننده‌اند و رهبرى مقام نظارت شونده.

نظارت شونده در طول نظارت کننده قرار مى‌گیرد نه در عرض آن، تا چه رسد به آنکه وى را فوق نظارت کننده بدانیم و در نتیجه براى او حق انحلال در نظر بگیریم؛ بدین ترتیب، مجلس خبرگان از شمول بند ۸ اصل ۱۱۰ تخصّصاً خارج خواهد بود و این بند، ناظر به دیگر ارگان‌ها و نهادهاى نظام یا امور جارى کشور مى‌باشد.البته قانون‌گذار مى‌تواند این مکانیسم را از نظر حقوقى در نظر بگیرد که هرگاه رهبر با استناد به بند ۸ اصل ۱۱۰ اقدام به انحلال مجلس خبرگان کند، بلافاصله مجلس خبرگان دیگرى تشکیل شود و اولین کار آن، رأى گیرى نسبت به صلاحیت رهبر باشد، شبیه آنچه در انگلستان در مورد انحلال مجلس عوام از سوى نخست‌وزیر مطرح است.

بنابراین، از نظر مبانى فقهى و حقوقى در موارد بسیار نادر مى‌توان اجازه انحلال مجلس خبرگان را به رهبرى داد، هر چند در حال حاضر از نظر قانونى، رهبر حق انحلال مجلس خبرگان را ندارد. بدین ترتیب، این مجلس با اطمینان خاطر، جایگاه کلیدى و بى بدیل خود در نظام را در اختیار خواهد داشت و بدون هیچ گونه ملاحظه‌اى می‌تواند انجام وظیفه نماید.

د) پویایی خبرگان

زمانی می‌توانیم انتظار نظارت شایسته از چنین نهادی داشته باشیم که مجلس خبرگان را دارای نشاط و فعالیت کافی ببینیم. مجلس خبرگان برای ایفای نقش بی‌همتای خود، همواره باید در صحنه و آگاه از اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور باشد و با چشمانی باز، حوادث جاری کشور را رصد نماید. هرگز نباید تصور نمود که این مجلس برای روز مباداست، اگر چه برابر آیین‌نامه، این مجلس سالی دو اجلاسیه عادی خواهد داشت، اما انتظار می‌رود کمیسیون‌های آن، به خصوص دو کمیسیون تحقیق و کمیسیون اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ در طول سال فعال بوده و افرادی داوطلب عضویت در این کمسیون‌ها شوند که فرصت وقت‌گذاری را داشته باشند.

تبصره یک ماده ۳۱ این نکته را مورد توجه قرار داده و گفته است، اعضای کمیسیون تحقیق باید فراغت کافی برای انجام وظایف واگذار شده را داشته باشند، در این صورت است که می‌توان به مجلسی مطلوب و ایده‌آل که ذخیره‌ای با قیمت برای کشور می‌باشد، افتخار نمود و از برکات وجودی آن بهره جست.

حسین جوان آراسته

منبع:ماهنامه نامه جامعه

ادامه دارد…

به نقل از:خبرگزاری فارس