Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

نحوه تعیین مهلت اجرای قوانین آزمایشی در مجلس

 
دادیار دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با «حمایت» مطرح کرد: 
نحوه تعیین مهلت اجرای قوانین آزمایشی در مجلس
 
 
گروه حقوقی- انسیه آبشاری: قانون خوب، قانونی است که دارای استمرار و دوام باشد و از تغییر مداوم در امان باشد؛ هم کارگزاران که مجریان قانون بوده و هم مردم که مخاطب قانون هستند ترجیح می‌دهند تا با قانونی روبرو باشند که دائمی باشند.
 
قانونگذاری در ایران دارای روندی پیچیده و سخت است؛ برای اینکه طرحی که توسط نمایندگان مجلس ارائه شده یا لایحه‌ای که دولت برای تصویب به مجلس ارسال کرده، به قانون تبدیل شود باید روند خاصی طی شود اما گاهی لازم است تا در هنگام تصویب قانون، مهلتی در نظر گرفته شود تا معایب اجرای قانون مشخص شود و سپس، با انجام اصلاحات لازم، یک قانون دائمی و پایدار تصویب شود.
 در اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، ترتیبات لازم در خصوص نحوه تصویب قانون آزمایشی ذکر شده است که محمدعلی اسفنانی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و دادیار دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح این ترتیبات پرداخته است.
اسفنانی با توضیح پیرامون اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی اظهار کرد: بر اساس این اصل قانون اساسی سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست؛ یعنی تنها نمایندگان مجلس هستند که در یک کار جمعی حق وضع قوانین را دارند و این اختیار را نمی‌توانند به دیگری واگذار کنند، مگر با شرایط خاص گفته شده در این اصل!
وی با بیان اینکه، البته اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، تنفیذ حق قانونگذاری در برخی موارد محدود را تجویز کرده است، افزود: طبق اصل فوق، مجلس نمي‌تواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند اما در موارد ضروري مي‌تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به كميسيون‌هاي داخلي خود تفويض كند. در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي‌کند به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهایي آنها با مجلس خواهد بود.
دادیار دیوان عالی کشور افزود: همچنین مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب دایمي اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را به كميسيون‌هاي ذي‌ربط واگذار كند يا اجازه تصويب آنها به دولت را بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است.
وی ادامه داد: علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رییس مجلس شوراي اسلامي برسد.
شرایط تمدید مهلت اجرای قوانین آزمایشی
اسفنانی در خصوص شرایط اجرای اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب برخی از لوایح را به یکی از کمیسیون‌ها یا کمیسیون‌های مشترک اعطا می‌کند تا در کمیسیون مربوطه بررسی و تصویب شود.
وی اضافه کرد: باید توجه کرد که تصویب یک قانون توسط مجلس نیازمند تصویب کلیات و جزئیات ماده به ماده قانون در صحن علنی است که فرآیندی زمان‌بر است و برای همین، برای تسریع در امور می‌توان، اختیار قانونگذار را در برخی موارد به کمیسیون‌ها تنفیذ کرد.
دادیار دیوان عالی کشور، گفت: کمیسیون به لحاظ تعداد اندک نمایندگان و نیز رسیدگی تخصصی به موضوع، بهتر و دقیق‌تر از صحن علنی می‌تواند به موضوعات رسیدگی کند.
اسفنانی، با اشاره به اینکه قوانینی که توسط کمیسیون‌ها تصویب می‌شود، آزمایشی است، افزود: پس از اینکه کمیسیون‌ها طرح یا لایحه‌ای را به صورت آزمایشی تصویب کنند، لازم است تا گزارش کمیسیون در این خصوص در صحن مجلس بررسی و در نهایت نمایندگان با رای خود، مدتی را برای اجرای آزمایشی این قوانین تعیین کنند.
وی تصریح کرد: مدت اجرای آزمایشی یک قانون، عموما بین 2 تا 5 سال تعیین می‌شود که این مدت قابل تمدید است.
اسفنانی افزود: پس از تعیین مدت اجرای آزمایشی قانون در مجلس، این قوانین نیز مانند قوانین عادی باید به تصویب شورای نگهبان برسد؛ پس از تائید شورای نگهبان، از نظر قدرت اجرایی و ضمانت اجرا تفاوتی بین قانون آزمایشی و عادی وجود ندارد.
این نماینده ادوار مجلس گفت: با پایان مهلت اجرای آزمایشی یک قانون، مجلس یا باید مدت اجرای آزمایشی را دوباره تمدید کند و یا برای دائمی کردن قانون اقدام کند ولی در هرحال مصوبه مجلس، باید به تائید شورای نگهبان برسد.
وی تاکید کرد: اگر مهلت اجرای آزمایشی قانونی به اتمام برسد و مجلس آن را تمدید یا دائمی نکند، در این صورت، قانون اعتبار خود را از دست داده و دیگر قابلیت اجرایی ندارد.
دادیار دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند، گفت: مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
به نقل از:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/15025