Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

شورای نگهبان قانون اساسی

فرهنگنامه نهادهای انقلاب اسلامی
شورای نگهبان قانون اساسی
شورای نگهبان به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی و عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون تشکیل شده است. بنابراین شورای نگهبان به منظور تطبیق قوانین با قانون اساسی و شرع و تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی تشکیل شده است (هاشمی، محمد، ج ۲،  ۲۲۲).
 
سابقه‌ی تاریخی تشکیل شورای نگهبان به دوران مشروطه برمی‌گردد. در واقع پس از تشکیل مجلس در زمان مظفرالدین شاه (۱۳۲۴ ق/ ۱۲۸۵ ش) و تصویب قانون اساسی مشروطه در ۵۱ اصل (۱۴ ذی‌القعده ۱۳۲۴) نمایندگان مجلس به نواقص قانون اساسی پی بردند و درصدد رفع آن برآمدند؛ بنابراین متمم قانون اساسی را در ۱۰۷ اصل تنظیم کرده و در تاریخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ ق/ ۱۲۸۶ش به توشیح محمدعلی شاه رساندند. اصل دوم این متمم که به همت علمای اسلام به خصوص شیخ فضل‌الله نوری در متمم قانون اساسی گنجانیده شده، بدین شرح است: «مجلس مقدس شورای ملی که با توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه و بذل مرحمت اعلی‌حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه‌ی ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه‌ی آن مخالفتی با قواعد مقدسه‌ی اسلام و قوانین موضوعه‌ی خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه برعهده‌ی علمای اعلام ادام الله‌برکات وجودهم بوده و هست.
 
لهذا رسماً مقررات در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدان و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند؛ به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مراجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکور باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند.
 
پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سمت عضویت بشناسند تا مواردی که در مجلسین عنوان می‌شود، به دقت مذاکره و بررسی نموده هر یک از آنها مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه‌ی اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا ظهور حضرت حجت عجل‌‌الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود». (راوندی، ۱۴۶ـ۱۴۵).
 
هر چند این اصل در عمل، عمر طولانی نداشت و غیر از سال‌های اولیه ـ در مجالس اول، دوم و سوم اجرا شد و مدرس از این طریق وارد مجلس گردید ـ دیگر به اجرا درنیامد و اصطلاحاً جزو مواد متروک درآمد، بیانگر این مطلب است که فکر تشکیل نهادی برای نظارت بر قوانین از دیرباز در کشور اسلامی ما وجود داشته است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران، اقتباس شده از این اصل متمم قانون اساسی مشروطه است (محقق داماد، جزوه‌ی درسی در دانشکده‌ی حقوق).
 
حاکمیت و تشریع با خداست، لذا قوانینی که در حکومت اسلامی تدوین می‌یابد، باید بر طبق مقررات و موازین اسلامی باشد. قانونگذار این مهم را در اصل چهارم قانون اساسی به طور صریح بیان و تأکید می‌کند که تمام قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد. اصل چهارم در این رابطه می‌گوید: «کلیه‌ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد… و تشخیص این امر برعهده‌ی فقهای شورای نگهبان است (اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). اولین دوره‌ی فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در مورخه‌ی ۲۹/۴/۱۳۵۹ قبل از افتتاح مجلس شورای اسلامی توسط امام خمینی (ره) منصوب شدند.
 
طبق اصل ۹۱ قانون اساسی، شورای نگهبان از دوازده عضو تشکیل می‌شود، که شش نفر از آنها فقهای عادل، آگاه به مقتضیات زمان و مکان و مسائل روز هستند و شش نفر هم از حقوقدانان متخصص در رشته‌های مختلف حقوق. انتخاب فقها برعهده‌ی مقام رهبری است که آنها را برای مدت شش سال تعیین می‌کند و انتخاب حقوقدانان بدین‌گونه است که رئیس قوه‌ی قضائیه تعدادی از حقوقدانان را که واجد صلاحیت تشخیص می‌دهد (معمولاً دوبرابر تعداد مورد نیاز) به مجلس معرفی می‌کند و مجلس در مورد آنها رأی‌گیری به عمل می‌آورد و حائزین اکثریت به عضویت شورای نگهبان در می‌آیند.
 
مدت مأموریت هر یک از اعضا شش سال است؛ به طوری که پس از هر سه سال نیمی از اعضای هر گروه (فقیه و حقوقدان) به قید قرعه تغییر می‌یابند، و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب می‌شوند؛ بنابراین با تغییر اعضا هر سه سال یک‌بار نیمی از اعضای هر گروه، ترکیب شورا هرگز از اعضای مجرب خالی نمی‌شود و مهارت اعضای قدیم به اعضای جدید منتقل می‌شود (جعفری ندوشن، ۱۰۸).
 
از آنجا که در قانون، منعی برای انتخاب مجدد اعضای شورای نگهبان وجود ندارد، اعضای سابق می‌توانند مجدداً انتخاب شوند. اما به نظر می‌رسد که تعیین مدت مذکور مصلحتی است که شورا را قادر سازد تا از وجود اعضای جدید، با تفکرات جدید که ناشی از تحولات زمان و مستحدثات باشد، استفاده نماید (هاشمی، محمد، ج ۲، ۲۳۰).
 
طبق آیین‌نامه‌ی داخلی، شورای نگهبان مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۲ برای تأمین نظر قانونگذار اساسی درخصوص دوره‌ی مأموریت اعضا در ماده‌ی ۴ خود اعلام می‌دارد: «به منظور عدم بروز فترت در کار شورای نگهبان، چهل روز قبل از پایان دوره‌ی عضویت اعضایی که عضویت‌شان در شرف انقضا است، دبیر شورا ضمن نامه‌ای مراتب را در مورد فقها به مقام رهبری و در مورد حقوقدانان به رئیس قوه‌ی قضائیه اعلام می‌نماید». (ماده‌ی ۴، آیین‌نامه‌ی داخلی شورای نگهبان).
 
در رابطه با شرایط اعضای شورای نگهبان لازم است که شرایط فقهای عضو شورا با حقوقدانان متفاوت ‌باشد.
 
شرایط فقهای شورای نگهبان عبارت است از: ۱ـ اجتهاد، ۲ـ عدالت، ۳ـ احاطه به مقتضیات زمان و مسائل روز که مقام رهبری باید دو شرط عدالت و احاطه به مقتضیات زمان و مسائل روز را در فقهای شورای نگهبان احراز و آنها را منصوب کند (هدایت‌نیا، و هادی کاویانی، ۷۰).
 
شرایط حقوقدانان نیز عبارت‌است از: ۱ ـ حقوقدان، ۲ـ مسلمان، ۳ـ متخصص در رشته‌های مختلف حقوقی که احراز این شرایط برعهده‌ی رئیس قوه‌ی قضائیه می‌باشد و لازم است هر کدام از این حقوقدانان در یک رشته‌ی تخصصی حقوق متخصص باشند (همان، ۷۹).
 
اما در رابطه با وظایف و عملکرد شورای نگهبان علاوه بر ۹ اصل (اصول ۹۱ تا ۹۹) که وظایف این شورا را در قانون اساسی توصیف می‌کند، باید گفت که در یازده اصل دیگر نیز نام این شورا مطرح شده که این اصول عبارتند از اصول: ۱۷۷ـ ۱۲۱ـ ۱۱۸ـ ۱۱۲ـ ۱۱۱ـ ۱۱۰ـ ۱۰۸ـ ۷۳ ـ ۶۹ـ ۶۸ـ ۴٫
 
نظارت که وظیفه‌ی اصلی شورای نگهبان است، در لغت به معنای عمل ناظر و مقام او، مراقبت در اجرای امور، زیرکی، فراست، نظرکردن و نگریستن و نگرش و از لحاظ حقوقی به شخص یا اشخاصی گویند که عمل یا اعمال نماینده‌ی شخصی یا اشخاصی را مورد توجه قرارداده و صحت و سقم آن عمل یا اعمال را به مقیاس معینی که معهود است، می‌سنجند و برای این کار باید اختیارات قانونی داشته باشند (فرهنگ معین، فرهنگ دهخدا، ترمینولوژی حقوق، واژه‌ی نظارت).
 
اما نظارت دوگونه است: ۱ـ نظارت استصوابی؛ ۲ـ نظارت اطلاعی. نظارت اطلاعی که از آن به نظارت استطاعی نیز تعبیر می‌کنند، عبارت از اعمال ناظری است که اعمال نماینده باید با اطلاع او باشد و تصویب نکردن او خدشه به عمل نماینده وارد نمی‌کند و ضمانت اجرایی چنین نظارتی، مراجعه به دادگاه و اعمال نظارت دقیق بر اعمال متولی و احتمالاً ابطال اعمال غیرقانونی و غیرنظارتی اوست. (ترمینولوژی حقوق، واژه‌ی نظارت اطلاعی) و نظارت استصوابی عبارت است از، اعمال ناظری که علاوه بر اینکه اعمال نماینده باید با اطلاع او باشد، تصویب نکردن او خدشه به عمل نماینده وارد می‌کند (ترمینولوژی حقوق، واژه‌ی نظارت استصوابی).
 
تصمیم‌گیری شورای نگهبان در مورد قوانین  و مقررات مصوب براساس رأی اکثریت شوراست. ولی چون قوانین از دو بعد انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد، در ارتباط با انطباق قانون با موازین شرع، فقط شش نفر از فقهای عضو شورا صلاحیت اظهارنظر و رأی دارند و حقوقدانان در این رأی‌گیری شرکت نمی‌کنند. چنانچه اکثریت فقها یعنی چهار نفر از شش نفر، مصوبه‌ای را مغایر موازین اسلام دانستند، آن مصوبه‌ خلاف شرع تلقی می‌گردد و مجلس باید در مقام اصلاح آن برآید. در رأی‌گیری راجع به عدم مغایرت مصوبه‌ی مجلس با قانون اساسی تمام دوازده نفر عضو، حق رأی دارند و چنانچه اکثریت، یعنی حداقل هفت نفر به مغایرت مصوبه‌ای با قانون اساسی رأی دادند، آن مصوبه خلاف قانون اساسی شناخته می‌شود و مجلس باید اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را اعمال کند. اگر در این بین مجلس بر اساس مصالح کشور، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و شورا نیز بر رأی خود مبنی بر تغییرات مصوبه پافشاری کند، بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مصوبه‌ی مورد اختلاف، به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود (جعفری ندوشن، ۱۰۹).
 
در رابطه با وظایف و اختیارات شورای نگهبان می‌توان به نظارت بر قوانین و مقررات اشاره کرد. وظیفه‌ی اصلی شورای نگهبان، پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مقررات است که اصل چهارم قانون اساسی نیز در این رابطه است. اصل مذکور قاعده‌ی آمره‌ای است که اجرای آن گامی اساسی در تحقق و فعلیت یافتن حاکمیت اسلام از طریق حکومت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. قانون اساسی در این خصوص، فقهای شورای نگهبان را مرجع تمییز و تشخیص مطابقت قوانین و مقررات با موازین اسلامی دانسته است (هاشمی، ج ۲، ۲۳۶).
 
از دیگر موارد نظارت شرعی بر اصول قانون اساسی این است که قانونگذار، با مبنا قرار دادن حاکمیت اسلام، چنین طبقه‌بندی‌ای را در اصل چهارم قانون اساسی تأسیس نموده و مقرر می‌دارد: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی حاکم است و تشخیص این امر برعهده‌ی فقهای شورای نگهبان است». از سوی دیگر نظارت شورای نگهبان، نظارتی شرعی و قانونی بر مصوبات مجلس است که در اصل ۷۲ قانون اساسی به آن اشاره شده است. در اصل ۹۴ نیز مقرر شده که کلیه‌ی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر با اسلام ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند؛ در غیر این صورت، مصوبه قابل اجرا است. از دیگر موارد وظایف این شورا می‌توان به نظارت شرعی و قانونی بر مقررات و مصوبات قوه‌ی مجریه اشاره کرد؛ چرا که هیئت وزیران رأساً «یا از طریق کمیسیون‌های خاص خود، و همچنین وزیران در اجرای قوانین و یا مستقلاً» حق وضع آیین‌نامه و یا صدور بخشنامه را دارند و برای تطبیق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان فرستاده می‌شود (هاشمی، ج ۲،  ۲۵۵ ـ ۲۳۶).
 
از وظایف دیگر این شورا تفسیر قانون اساسی است که در اصل ۹۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «تفسیر قانون اساسی به عهده‌ی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود». منظور از تفسیر قانون اساسی، تفسیر شخصی و یا تفسیر قضایی نیست، بلکه تفسیر قانونی توسط قانونگذار نسبت به قوانین مبهم و نارسا است که قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی را مسئول «تفسیر قوانین عادی» با توجه به اصل ۷۳ و شورای نگهبان را مسئول «تفسیر قانون اساسی» با توجه به اصل ۹۸ می‌داند.
 
در نهایت از دیگر وظایف شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی با توجه به اصل ۹۹ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد، «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد» (همان، ۲۶۴ ـ ۲۵۵).
 
اما در رابطه با حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس باید گفت: قانون اساسی برای شورای نگهبان برخی از موارد حضور اختیاری، ضروری و تشریفاتی را مقرر داشته است. اما طبق اصل ۹۷ قانون اساسی که «اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌توانند هنگام مذاکره درباره‌ی لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند»، حضور اعضای شورای نگهبان اختیاری است. اما طبق قسمت دوم اصل ۹۷ که مقرر می‌دارد: «اما وقتی که طرح یا لایحه‌ی فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند»، حضور اعضای شورای نگهبان ضروری است و طبق اصل ۱۲۱ حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس تشریفاتی است که اصل ۱۲۱ مقرر می‌دارد: «رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه‌ی قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود… سوگند یاد می‌کند، سوگندنامه را امضا می‌نماید». «مدنی، ۲۲۸ ـ ۲۳۳).
 
در نهایت درباره‌ی اداره کردن شورای نگهبان باید گفت که به موجب ماده واحده‌ی قانون تأسیس دبیرخانه‌ی شورای نگهبان مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ «شورای نگهبان به تناسب وظایفی که در قانون اساسی برعهده‌ی آن گذاشته شده، دارای تشکیلات اداری مخصوص به خود خواهد بود…». آیین‌نامه‌ی داخلی شورای نگهبان مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۲ مقررات خاصی را برای اداره‌ی شورا بیان نموده است.
 
طبق ماده‌ی ۱۷ آیین‌نامه‌ی داخلی شورای نگهبان «شورا برای اداره‌ی جلسات یک دبیر و یک قائم‌مقام دبیر و نیز یک سخنگو خواهد داشت که از میان اعضا برای مدت یک سال انتخاب می‌گردند». همچنین در ماده‌ی ۱۸ همان آیین‌نامه مقرر گردیده که «انتخاب دبیر و قائم مقام و سخنگو با اکثریت مطلق و رأی مخفی است. هرگاه هیچ یک از دبیر شورا و قائم‌مقام او از فقها انتخاب نشوند، برای اداره‌ی جلسه‌ی خاص فقها یکی از آنان برای یکسال انتخاب می‌شوند».
 
در ماده‌ی ۲۳ این آیین‌نامه آمده است: «اعلام شروع و ختم جلسات و حفظ نظم در مذاکرات و اجرای آیین‌نامه به عهده‌ی دبیر شورا و در غیبت او با قائم مقام است و هر یک از اعضا می‌توانند تخلف از اجرای آیین‌نامه در جریان جلسه را از طریق دبیر تذکردهد. هرگاه دبیر مقتضی بداند، می‌تواند با حضور خود نیز اداره‌ی جلسه را بر عهده‌ی قائم مقام گذارد.» مراقبت رعایت مذاکرات، اعلام دستور جلسات و اخذ رأی برعهده‌ی دبیر شورا خواهد بود و در ماده‌ی ۲۰ این آیین‌نامه آمده: «مسئولیت مکاتبات و امور اداری و امضای نامه‌ها با دبیر و در غیبت او با قائم‌مقام است. مصوبات شورا باید کتباً اعلام شود و این اعلام پس از رأی‌گیری و درج آن در صورت جلسه و امضای اعضای شورا صورت خواهد گرفت». ماده‌ی ۲۱ این آیین‌نامه می‌گوید که: «دبیرخانه‌ی شورا تحت نظر دبیر و در غیاب او، قائم‌مقام وظایف اداری را عهده‌دار است و به تناسب کار شورا کارمندان مورد لزوم را از افراد متدین و متعهد و مسلط به امور اداری انتخاب می‌نماید. مسئولیت دبیرخانه به عهده‌ی دبیر است». (هاشمی، محمد، ج ۲، ۲۳۱ ـ ۲۳۲) و (آیین‌نامه‌ی داخلی شورای نگهبان قانون اساسی).
 
در نهایت در رابطه با جلسات شورا باید گفت که شورا دارای دو نوع جلسه است: ۱ ـ عادی؛ ۲ـ فوق‌العاده. جلسات عادی هفته‌ای سه روز و جلسات فوق‌العاده بر حسب ضرورت بنا به تشخیص و تصمیم دبیر شورا یا تقاضای سه نفر از اعضا و یا در موارد لوایح و طرح‌های فوری مجلس شورا، تشکیل خواهد شد. این جلسات طبق ماده‌ی ۱۰ آیین‌نامه‌ی داخلی شورای نگهبان، با حضور سه چهارم اعضا، رسمیت می‌یابد و اخذ رأی نیز با حضور همین تعداد ممکن است. لکن ادامه‌ی مذاکرات با حضور اکثریت اعضا بلامانع است و جلسات فقها با حضور اکثریت آنان رسمیت دارد… در موارد ضرورت به تشخیص دبیر شورا، جلسات با اکثریت مطلق اعضا (هفت نفر) رسمیت دارد (ماده‌ی ۱۰، آیین‌نامه‌ی داخلی شورای نگهبان).
 
اعضای شورای نگهبان از بدو تأسیس تا به حال عبارتند از: الف) فقها: ۱ـ محمدرضا مهدوی کنی، ۲ـ لطف‌الله صافی، ۳ـ غلامرضا رضوانی، ۴ ـ یوسف صانعی، ۵ـ عبدالرحیم ربانی شیرازی، ۶ ـ ابوالقاسم خزعلی، ۷ـ محمدمهدی ربانی املشی،  ۸ ـ محمد امامی کاشانی، ۹ـ محمد مؤمن، ۱۰ـ محمدی گیلانی، ۱۱ـ احمد جنتی، ۱۲ـ محمد یزدی، ۱۳ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی، ۱۴ ـ سیدحسن طاهری خرم‌آبادی، ۱۵ـ رضا استادی، ۱۶ـ صادق لاریجانی، ۱۷ـ حسن قدیری، ۱۸ـ سیدمحمدرضا مدرسی یزدی.
 
ب) اعضای حقوقدان: ۱ـ مهدی هادوی، ۲ـ محسن هادوی، ۳ـ محمد صالحی ، ۴ـ حسین مهرپور، ۵ـ علی آرا، ۶ـ گودرز افتخار جهرمی، ۷ـ سیدجلال الدین مدنی، ۸ـ خسرو بیژنی، ۹ـ حسن فاخری، ۱۰ـ محمدرضا علیزاده، ۱۱ـ احمد علیزاده ، ۱۲ـ حسن ابراهیم حبیبی، ۱۳ـ محمدرضا عباسی‌فرد ۱۴ـ سیدرضا زواره‌ای، ۱۵ـ غلامحسین الهام، ۱۷ـ عباسعلی کدخدایی، ۱۷ـ ابراهیم عزیزی، ۱۸ـ سیدفضل‌الله موسوی، ۱۹ـ عبدالله کعبی.
 
آیت‌الله لطف‌الله صافی از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ سمت دبیری آن شورا را عهده‌دار بود و از ۱۳۶۷ تاکنون (۱۳۸۶) دبیری این شورا برعهده‌ی آیت‌الله احمد جنتی است.
 
 
منابع
 
آیین نامه‌ی داخلی شورای نگهبان
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸
جعفری ندوشن، علی‌اکبر، تفکیک قوا در حقوق ایران، فرانسه و آمریکا، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چ اول، ۱۳۸۳
جناتی، حسین، شورای نگهبان سند مشروعیت قوانین نظام، ناشرمؤلف، چ اول، ۱۳۷۰
دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه‌ی دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۳۷
راوندی، مرتضی، تفسیر قانون اساسی، مؤسسه‌ی انتشارات امیرکبیر، چ دوم، ۱۳۷۵
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
محقق داماد، مصطفی، کلیات حقوق اساسی (جزوه‌ی درسی)، دانشکده‌ی علوم قضایی و خدمات اداری
۱۰٫  مدنی، جلال‌الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، تهران، نشر همراه، چ دوم، ۱۳۷۳
 
معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۱
۱۲٫  هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، نشر میزان، چ هفتم، بهار ۱۳۸۲
 
۱۳٫  هدایت‌نیا، فرج‌الله و هادی کاویانی، محمد، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، چ اول، زمستان ۱۳۸۵
 
شاهین رضایی
منبع:http://daneshnameh.irdc.ir/?p=1856