Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

پایه و مبنای حقوق عمومی چیست؟

دانشنامه حقوقی/
پایه و مبنای حقوق عمومی چیست؟
با توجه به اینکه مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شده‌است، بنابراین حقوق اساسی پایه و مبنای اصلی حقوق عمومی محسوب می‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در حالی رئیس دیوان عدالت اداری بر گسترش حقوق عمومی تاکید دارند که در این حقوق، تنها هدف تامین نفع اشخاص نیست، بلکه نفع عموم جامعه مورد نظر است.

حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند.

روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مأمورین آن‌ها با افراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق می‌گنجد و مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان شده‌است.
 
حقوق عمومی به عنوان یکی از دو شاخه مادر حقوق در برابر حقوق خصوصی قرار می‌گیرد که به روابط افراد جامعه با یکدگر می‌پردازد و این  حقوق خود به چند شاخه تقسیم می‌شود که حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق جزا و حقوق بین‌الملل عمومی از مهمترین آن‌هاست.
 
**شعبه‌های حقوق عمومی
 
*حقوق اساسی

حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است و در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمان‌های آن با یکدیگر مطرح می‌شود، در این قسمت شکل حکومت و قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادی‌های آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می‌گیرد.

منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی 24 آبان 1358 در 175 اصل به تصویب ملت رسید. در سال 1368 این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و طی آن رئیس جمهور دارای آزادی عمل بیشتری شد.

*حقوق اداری

این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و شهرداری‌ها و تقسیم‌های کشوری و روابط این سازمان‌ها با مردم گفتگو می‌کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک دارد. از مسائل مهم حقوق اداری، بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه‌های "دیوان عدالت اداری " است.
 
*حقوق مالیه

قواعد مربوط به وضع مالیات‌ها و عوارضی که ماموران دولت می‌توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقرارت ناظر به بودجه و وظایف دیوان محاسبات را " حقوق مالیه " می‌نامند. البته حقوق مالیه به طور مستقیم از رشته‌های حقوق عمومی است ولی با حقوق خصوصی بی‌ارتباط نیست.
 
*حقوق جزا

حقوق جزا یا حقوق جنائی "مجموعه قواعدی است که بر چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می‌کند." در این رشته از حقوق سخن از اعمالی است که به منافع و نظم عمومی زیان می‌رساند و اثر آن به اندازه‌ای شدید است که دولت باید، به وسیله اعدام یا حبس و غرامت و تبعید، خطا کار را کیفر دهد.

باید دانست که در حقوق جزا تنها سخن از جرایم بر ضد حکومت یا حقوق عمومی نیست و بسیار از قواعد آن از حقوق خصوصی اشخاص در برابر یکدیگر حمایت می‌کند. مانند سرقت، کلابرداری و غیره … که در این موارد زیان دیده از جرم به عنوان "مدعی و شاکی خصوصی " در دادرسی شرکت می‌کند. درست است که در اکثر موارد دادرسی کیفری به سود زیان دیده تمام می‌شود ولی هدف اصلی از این‌گونه دادرسی‌ها؛ حفظ آرامش و نظم و امنیت عمومی است.
 
*حقوق کار

حقوق کار یکی از آن رشته‌های است که ریشه در حقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شبهه‌های حقوق عمومی در آورده است، پیشرفت صنعت و کارخانه‌ها رابطه کارگر و کارفرما را یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در آورده است، مدت کار و حداقل دستمزد و مرخصی و تعطیلات کارگر به گونه‌ای امری تعیین می‌شود.
 
*آئین دادرسی مدنی

مرسوم است که آئین دادرسی مدنی را در زمره شعبه‌های حقوق خصوصی می‌آورند، سبب شهرت این نظر رابطه نزدیکی است که قواعد دادرسی با حقوق مدنی دارد. قانون‌گذار به کلی قواعد ماهوی و دادرسی را از هم جدا نکرد.

پاره‌ای از قواعد مدنی مانند مواد مربوط به دلایل اثبات دعوی و تقسیم مال مشاع با تشریفات دادرسی همراه است. با همه اینها جنبه عمومی قواعد دادرسی غلبه دارد و طبیعت این رشته با حقوق عمومی سازگارتر است.
http://www.yjc.ir