Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

فقه چه حمايتي از حقوق بشر مي‌تواند داشته باشد؟ ظرفيت‌هاي حقوق بشري فقه

فقه چه حمايتي از حقوق بشر مي‌تواند داشته باشد؟ ظرفيت‌هاي حقوق بشري فقه

دکتر مسعود راعي
دکتراي حقوق بين‌الملل و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي
 بالندگي و تعالي فقه در ساماندهي زندگي جمعي در حوزه‌هاي مختلف داخلي و بين‌المللي حاکي از وجود ظرفيت‌هاي آن در پرتو منابع غني و بي‌بديلي است که امکان رشد و توسعه همه‌جانبه زندگي را فراهم آورده است. مواجهه فقه با مسائل نوپيدا از طرفي و تلاش محققان و انديشمندان اسلامي در ارائه پاسخ‌هاي مناسب با تکيه بر منابع فقهي از طرف ديگر بيانگر توانايي و غناي فقه است.يکي از مسائل نوپيدا که امروزه هم در حوزه داخلي و هم در عرصه بين‌المللي به يک گفتمان غالب تبديل شده است و درصدد ايجاد نظم ‌دهي به روابط افراد و دولت‌ها در بعد داخلي و بين‌المللي است، موضوع حقوق بشر است. حقوق بشر با رويکرد حمايت از آحاد بشر در برابر انواع تعدي و تجاوزها به حقوق او شکل گرفت. اين نگاه که در سال 1948 در قالب يک اعلاميه جهاني در سازمان ملل متحد خود را نشان داد، مسير پر فراز و نشيب خود را در قالب تصويب انواع اسناد بين‌المللي حقوق بشري ادامه داد.
رويکرد جهانشمولي حقوق بشر و طرح قواعد آمره و تکيه بر منابع خاص معاهده‌اي و عرفي و اصول کلي حقوقي، چالش‌هاي مختلفي را در جهان به وجود آورده است. در اين بين انديشمندان و فقهاي اسلامي مواضع مختلفي را اتخاذ کرده‌اند. برخي با رويکرد دفاعي به بيان نقاط اشتراک و افتراق فقه و حقوق بشر پرداخته‌اند و برخي رويکرد تشويقي را مد نظر قرار دادند و درصدد بيان اين مطلب برآمدند که فقه چه حمايتي مي‌تواند از حقوق بشر داشته باشد.
برخي با طرد کلي حقوق بشر و برخي با پذيرش کامل آن با مسأله حقوق بشر مواجه شده‌اند. در اين بين مي‌توان به ظرفيت‌هاي موجود در فقه نسبت به نسل‌هاي سه‌گانه حقوق بشري اشاره کرد. قبل از بيان اين نوع ظرفيت‌ها، يادآوري يک نکته ضروري است. در بين محققان اسلامي اين موضوع پذيرفته شده است که حقوق بشر اسلامي داراي رويکرد حمايتي و هدايتي است. در ترسيم اين سخن بيان شده است که منشأ پيدايش حق، عطف به هدف از آفرينش انسان است. در دستگاه آفرينش و در پرتو ربوبيت تشريعي خداوند و تحقق اراده و حاکميت او و با تکيه بر نظام احسن و شکل‌گيري حکمت بالغه الهي، انسان داراي موقعيت‌ها و امتياز‌هاي ويژه‌اي مي‌شود که از آن به عنوان حقوق بشر ياد مي‌شود. البته در نقطه عزيمت بحث بين انديشمندان اختلاف وجود دارد. برخي حقوق را برخاسته از وجود تکليف گرفته‌اند و معتقدند به دليل وجود تکاليف در شرع مقدس حقوقي نيز به وجود مي‌آيد. به عنوان مثال از آنجا که مؤمنين وظيفه اطاعت از حاکم عادل را دارند، حقي به نام انتقاد از حاکم نيز مطرح مي‌شود و همين طور حقوقي براي انجام تکليف؛ در نتيجه بايد در راستاي انجام اين تکليف از فرصت و توانايي لازم برخوردار باشند. شناسايي اين فرصت‌ها مساوي با حقوق افراد است. در مقابل برخي به جنبه حقوقي مسأله توجه کرده‌اند و معتقدند از وجود حقوق، تکاليف شکل مي‌گيرد. در توضيح اين گونه بيان شده است که افراد جامعه در راستاي رسيدن به هدف خلقت خويش بايد داراي يکسري امتيازات باشند که از آن به «حق» تعبير مي‌شود و تحقق اين حقوق منوط به انجام برخي از تکاليف است. پس بدون وجود حق، تکليف معنا ندارد.
هرچند اين بحث خود عرض عريضي دارد ولي اگر تلازم حق و تکليف مد نظر قرار گيرد و از طرف ديگر منشأ پيدايش حق را عطف به هدف تعريف کنيم، مي‌توان تبيين روشنتري از مسأله فوق ارائه کرد که خود بحث مستقلي را مي‌طلبد. در عين حال توجه   اين نکته ضروري است که فقه اسلامي به لحاظ هدف، به ترسيم حقوق افراد مي‌پردازد و آنها را در مرحله شناسايي حق و نحوه اجراي آن، مدنظر قرار مي‌دهد. بر اين اساس مي‌توان گفت فقه از ظرفيت‌هاي زيادي در زمينه حقوق بشر و حقوق شهروندي برخوردار است. اين ظرفيت‌ها را در هر سه نسل حقوق بشري مي‌توان مد نظر قرار داد. اين توانايي را مي‌توان در مرحله شناسايي و در مرحله اجراي حقوق و در مرحله ضمانت اجراها و ساز و کارهاي حمايتي در نظر گرفت.
در مرحله شناسايي و در حقوق نسل اول مي‌توان به حق حيات به عنوان بنيادي‌ترين حق انساني توجه کرد. نگاه فقه به اين حق براي تمام انسان‌ها است چرا که همه انسان‌ها در اصل هدف، مشترک‌اند و حتي دشمنان اسلام نيز بر اساس اصل هدايت‌پذيري از اين اصل برخوردارند. نگاه قرآن کريم در اين راستا آن است که ارزش حيات يک فرد را معادل حيات همه انسان‌ها مي‌داند. چنانچه قتل يک نفس را معادل قتل تمامي بشريت در نظر مي‌گيرد. کساني که به اين حق تعدي کنند، ظالم‌اند و مستحق مذمت و عذاب الهي هستند. البته کساني که با اقدام عليه خود اين حق را اسقاط کرده‌اند، داستان ديگري دارند. فردي که با رفتار خود حيات انسان‌ها را تهديد مي‌کند و جان آنها را در معرض نابودي قرار مي‌دهد، نمي‌تواند از اين حق برخوردار باشد. در زمينه پيوند حق با امنيت نيز فقه از ظرفيت بالايي برخوردار است. به عنوان مثال قرآن کريم در مورد مشرکي که قصد شنيدن سخن خدا را داشته باشد، او را صاحب حق بر امنيت مي‌داند يا تکليفي برعهده دولت اسلامي قرار مي‌دهد و او را مکلف به شناسايي و اقدام در راستاي تحقق آن مي‌کند. اين در حالي است که فرد مذکور ملزم به پذيرش سخن خدا نيست و در عوض دولت اسلامي وظيفه دارد امنيت او را تأمين کند.
فقه اسلامي با رويکرد حمايتي و هدايتي با پذيرش دو اصل بنيادين در شناسايي حقوق انسان‌ها حرکت مي‌کند. از طرفي هدف خلقت را براي همگان يکسان مي‌داند «وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون» و از طرف ديگر به اصل هدايت‌پذيري افراد نيز معتقد است. مبناي پذيرش اين دو اصل پذيرش کرامت انساني براي همگان است، هرچند برخي با عملکرد خود اين کرامت ارزشي را به چالش مي‌کشند. قرآن کريم در نگاه به کرامت بيان مي‌کند که ما فرزندان آدم را تکريم کرديم و علامه طباطبايي اين کرامت را در برخورداري از قوه تعقل و انديشه دانسته است.
کرامت انساني به عنوان يک قاعده بنيادين، مبناي شناسايي اقسام حقوق بشري افراد است. اين اصل همان طور که در توسعه حقوق نقش‌آفرين است در ايجاد محدوديت نسبت به اصل حق يا نحوه اعمال حق نيز مؤثر است. آنجا که شناسايي يک حق با کرامت انساني در تعارض باشد و با اصل تعقل و انديشه در ستيز قرار گيرد يا آنجا که نحوه اجراي يک حق به کرامت انساني صاحب حق، لطمه وارد کند، فقه اسلامي از شناسايي آن حق خودداري مي‌کند. رمز تفاوت نگاه فقه به حقوق بشر با ساير نگاه‌ها را مي‌توان در اين رويکرد مدنظر قرار داد.
ظرفيت‌هاي ديگر فقه را مي‌توان در حقوق نسل دوم مشاهده کرد. حقوقي که با هدف شناسايي و تضمين حقوق اجتماع با تکيه بر حقوق اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مطرح شده‌اند. در اين مرحله نيز فقه هم در شناسايي نوع حقوق و هم در نحوه اجرا و هم در ايجاد ضمانت اجرايي لازم از ظرفيت خوبي برخوردار است. از ظرفيت‌هاي مهم فقه موضوع همبستگي است. اين حوزه امروزه با عنوان حقوق نسل سوم و با محوريت حقوق همبستگي شناسايي شده است. مي‌توان گفت آموزه‌هاي فقهي در اين زمينه از ظرفيت و توانايي مثال‌زدني برخوردار است. مبنايي‌ترين آموزه فکري در اين راستا ايجاد رويکرد امانت‌گونه در همگان است. از جمله اين حقوق حق بر محيط زيست، حق بر صلح و حق بر آموزش است. فقه اسلامي امر به تعاون و دوري از اثم و دشمني را سرلوحه برنامه مؤمنان در عرصه اجتماعي قرار داده و از آنها خواسته که در امور خوب با يکديگر تعاون داشته باشند و در عين حال قلمرو و مصاديق کارهاي خوب را توسعه داده و شامل هر نوع عمل خير دانسته است و از طرف ديگر از مساعدت کردن نسبت به امور زشت و بد نيز نهي کرده است. اين نگاه ريشه در همبستگي انسان‌ها دارد. اگر چه فقه در تمام ابعاد حقوق بشري از ظرفيت بالايي برخوردار است اما در نگاه به حقوق جمعي نگاهي نوآورانه دارد. دعوت از همه موحدان ابراهيمي براي شکل‌دهي همبستگي جهاني بزرگ‌ترين بستر امنيتي را براي همگان شکل داده است «قل يا اهل الکتاب تعالو الي کلمه سواء...» اين نگاه که بر پايه حداقل موارد مشترک شکل مي‌گيرد، داراي بزرگ‌ترين آثار اجتماعي در راستاي حق بر امنيت است که خود زمينه‌ساز تحقق ساير حقوق اجتماعي است. در اين نگاه، زمينه هرگونه رفتار خشن، توهين‌آميز و تحقيرکننده و همچنين هر نوع جنگ و نزاع و درگيري و در کل هر نوع وضعيت ضد امنيت از بين مي‌رود و مؤمنان و موحدان با داشتن امنيت به انجام مناسک الهي خود مي‌پردازند.
برخوردار شدن از ضمانت اجرايي لازم در زمينه اجراي حقوق بشر و ايجاد تضمين‌هاي لازم براي حفظ و حمايت از حقوق انسان‌ها از ديگر ظرفيت‌هاي موجود فقهي است. به طور کلي در فقه دو نوع ضمانت اجرايي براي حمايت از حقوق انسان‌ها تعريف شده است. از طرفي ايجاد ساختارها و تضمين‌هاي دروني و از طرفي شکل‌دهي به ضمانت‌هاي بيروني فضاي لازم براي حمايت از حقوق مادي و معنوي افراد را فراهم آورده است. اصرار قرآن کريم براي برخوردار شدن از صفت تقوا و مزين شدن افراد به صفات اخلاقي و پررنگ کردن نگاه معاد محوري را بايد از ضمانت‌هاي اجرايي دروني تضمين حقوق انسان‌ها تعريف کرد که بدون آنها ضمانت‌هاي اجرايي بيروني نمي‌توانند کارايي لازم را داشته باشند. اين نوع تضمين‌ها بزرگ‌ترين سرمايه اجتماعي در فقه مي‌باشد که داراي منافع حداکثري ماندگار و مستمر حمايتي با هزينه‌هاي کم مديريتي است. در عين حال فقه از ضمانت‌هاي اجرايي بيروني و در قالب وضع حدود و تعزيرات، جرم‌انگاري کردن بر فراز رفتارها در قالب جنايت عليه بشريت يا جنايت جنگي استفاده از سيستم دادرسي عادلانه، متعهد کردن حاکم جامعه اسلامي به احقاق حق با استفاده از ادبيات ديني همچون رويکرد امانت گونه داشتن به شهروندان و پذيرش اصل خود توبيخي براي حاکم، استفاده حداکثري را برده است.
البته اين سؤال مطرح است که آيا ظرفيت‌هاي پيش گفته مربوط به همه انسان‌ها است يا اينکه فقه در شناسايي حقوق و اجراي آنها همگان را يکسان نديده است. اين سؤال يکي از محورهاي مورد گفت‌وگو و حتي منازعه بين انديشمندان اسلامي است و البته بحث‌هاي مختلفي را نيز در بر مي‌گيرد. با نگاهي به آموزهاي اسلامي مي‌توان گفت که فقه با توجه به اصل هدايت و حمايت کلي و با لحاظ کرامت ذاتي و ارزشي انسان‌ها به شناسايي حقوق پرداخته است. احترام گذاشتن به همه انسان‌ها و حتي مردگان و همين طور احترام به حيوانات در آموزه‌هاي فقهي امري روشن است اين احترام در مواردي با نگاه حق اخلاقي و در مواردي با رويکرد حقوقي تبيين شده است.


به نقل از :
روزنامه ايران - 14/5/1393