Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

حفاظت از قانون اساسی روی دیگر مردم‌سالاری

به بهانه‌ی شروع به کار اولین دوره‌ی شورای نگهبان؛ 
حفاظت از قانون اساسی روی دیگر مردم‌سالاری
شبهه‌ای که در خصوص شورای نگهبان همیشه مطرح بوده این است که این نهاد با ذات کار مجلس و دموکراسی مغایرت دارد. این نوشتار درصدد است تا با بررسی قانون اساسی سایر کشورها، این ادعا را بررسی و مشخص کند که آیا نهادهایی مشابه شورای نگهبان، در سایر کشورها وجود دارد یا خیر؟
 
گروه تاریخ برهان/ محسن موسوی‌زاده: در ابتدای انقلاب اسلامی، بسیاری از انقلابیون معتقد بودند که یکی از عوامل شکست نهضت مشروطه، برخلاف ماهیت اسلامی اولیه‌ی آن، نبود نهادی منسجم برای حفاظت از قانون اساسی و تطبیق قانون‌های مصوب مجلس با اسلام و همچنین نهادی ناظر بر بی‌طرفی انتخابات بوده است. این مسئله باعث شد تا ایده‌ی ایجاد شورای نگهبان توسط نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی شکل بگیرد. با این حال، در طول انقلاب اسلامی، جریانات لیبرال و ضدانقلاب، بارها و بارها شورای نگهبان را مغایر با روند دموکراتیک دانسته و اعلام می‌کردند که این نهاد مانع از نهادینه شدن دموکراسی در ایران است. این نوشتار درصدد است تا با بررسی قانون اساسی سایر کشورها، این ادعا را بررسی و مشخص کند که آیا نهادهایی مشابه شورای نگهبان در سایر کشورها وجود دارد یا خیر؟
 
ضمانت اجرای قانون اساسی
 
اجرای قانون اساسی به‌عنوان قانون بنیادی و نماد اداره‌ی قوه‌ی مؤسس کشور، وقتی تأمین می‌شود که قانون‌گذار عادی نتواند قانونی خلاف آن وضع کند و در صورت وضع چنین قانونی، مرجعی باشد که آن را لغو و ابطال سازد. ابتکار تشکیل مرجعی برای کنترل و نظارت بر قانون‌های عادی در ابتدا توسط سی‌ یس، سیاست‌مدار انقلابی فرانسه، مطرح شد. این شخص در هنگام تدوین قانون اساسی در 22 اوت 1795، پیشنهاد داد مرجعی به نام «هیئت قانون اساسی» با هدف صیانت از قانون اساسی تشکیل شود.(1)
 
در حال حاضر، دو شیوه برای حفاظت از قانون اساسی در دنیا متداول است. اولی کنترل قانون‌ها به‌وسیله‌ی یک مرج قضایی به شکل ایراد ضمن دعوی است. بر این اساس، رسیدگی به تعارض قانون‌های عادی ممکن است به‌صورت دعوی و یا ایراد در محضر دادگاه مطرح شود. در این حالت، اشخاص یا مقامات عمومی، دعوی خاصی را در مورد قانون مصوب مجلس در دادگاه مطرح می‌کنند و مدعی می‌شوند که مخالف قانون اساسی است. در صورتی که مشخص شود آن قانون مغایر با قانون اساسی است، اجرای آن در دادگاه متوقف می‌شود.(2)
 
روش دوم در کشورهای اروپایی، نظیر اتریش، آلمان، فرانسه و ایتالیا اجرا می‌شود. در چنین شیوه‌ای، اگر در دادگاهی که برای حفاظت از قانون اساسی تشکیل شده، مغایرت قانون مجلس با قانون اساسی محضر شود، قانون لغو می‌شود و دیگر قابل استناد نیست. تفاوت این دو شیوه در این است که در روش قبلی به‌صورت موردی قانون مغایر مجلس رد شده و در دادگاهی دیگر مصوبه‌ی مجلس قابل استناد است، اما در این روش اخیر، قانون مغایر به‌کلی لغو می‌شود.(3)
 
با این مقدمه، به بررسی نهادهای مختلف حفاظت از قانون اساسی در سایر کشورها می‌پردازیم.
فرانسه
 
شورای قانون اساسی متشکل از 9 عضو است که برای مدت 9 سال توسط مجلس ملی فرانسه (3 عضو)، مجلس سنا، (3 عضو) و ریاست‌جمهوری (3 عضو)، بدون حق مجدد انتخاب، برگزیده می‌شوند. در این شورا، کنترل قانون‌های ارگانیک و نظام‌نامه‌ی مجلس اجباری است. به عبارتی باید پیش از انتشار، قانون مصوب مجلس مورد بررسی و تأیید این شورا قرار بگیرد. اما قانون‌های عادی زمانی بررسی می‌شود که از سوی مقامات (رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رؤسای دو مجلس سنا و ملی) به شورا ارجاع داده شود. تصمیمات شورای قانون اساسی فرانسه قطعی است و قابل اعتراض نیست.(4)
 
آلمان
 
دادگاه قانون اساسی دارای دو شعبه است. رسیدگی به اختلافات ناشی از انتخابات مجالس مقننه‌ی فدرال و شکایت علیه وزرای فدرال با شعبه‌ی اول و رسیدگی به تعارض قانون‌های مجالس با قانون اساسی فدرال و معاهدات که توسط مقامات حکومتی مطرح می‌شود، با شعبه‌ی دوم است. این دادگاه وظیفه‌ی تشخیص مطابقت قانون‌های عادی فدرال با قانون اساسی، رسیدگی به اختلافات دولت‌های فدرال با یکدیگر، رسیدگی به صحت انتخابات و تفسیر قانون اساسی را برعهده دارد.
 
روسیه
 
دادگاه قانون اساسی روسیه مرکب از 19 قاضی است. این دادگاه به بررسی مطابقت مصوبه‌ی مقامات و مجالس با قانون اساسی، رسیدگی به شکایات درباره‌ی نقض حقوق و آزادی‌ها، تفسیر قانون اساسی، رسیدگی به اتهامات رئیس‌جمهور و صدور حکم می‌پردازد.(5)
 
آمریکا
 
«در بند دوم ماده‌ی 6 قانون اساسی آمریکا آمده: قانون اساسی و قوانین ایالات متحده‌ی آمریکا که طبق قانون اساسی تدوین خواهد شد و تمام معاهداتی که منعقد شده و یا در آینده به‌موجب اختیارات حکومت فدرال منعقد می‌شود، بر کلیه‌ی قوانین این سرزمین حاکمیت دارد و قضات تمام ایالات مکلف به رعایت آن هستند.»طبق تفسیری که از این ماده شده، قضات دیوان عالی، قوانین مصوب کنگره را با قانون اساسی تطبیق می‌دهند و مطابقت قوانین اساسی و قوانین عادی ایالات را با قانون اساسی و قوانین عادی دولت فدرال، کنترل و نظارت می‌کنند.(6)
 
ایتالیا
 
در قانون اساسى ایتالیا، نهادى به نام «دیوان قانون اساسى» وجود دارد که بر مصوبات مجلس ملى و سناى ایتالیا نظارت دارد. چنانچه این دیوان، مصوبات آن‌ها را رد کند، بى‌اثر و ملغى مى‌شوند.
 
کره‌ی جنوبی
 
دادگاه قانون اساسی کره‌ی ‌جنوبی 9 عضو دارد که باید دارای شرایط حداقل 40 سال سن، ‌15 سال سابقه‌ی مشاغل قضایی یا وکالت و 15 سال سابقه‌‌ی عضویت در هیئت علمی دانشکده‌ی حقوق باشند. دادگاه قانون اساسی کره‌ی جنوبی، علاوه بر تطبیق قانون مصوبه‌ی مجلس با قانون اساسی و نظارت بر برگزاری انتخابات، اختیارات استیضاح مأمورین دولت، انحلال یک حزب سیاسی و رسیدگی به شکایات مربوط به قانون اساسی را نیز دارد.
 
ترکیه
 
دادگاه قانون اساسی بلندپایه‌ترین تشکل قضایی برای بازنگری و نظارت بر قانون اساسی در ترکیه است. این دادگاه، شکل و مفاد قوانین، مصوبات قانونی و آیین‌های دادرسی مجلس بزرگ ملی ترکیه را از نظر سازگاری با قانون اساسی این کشور وارسی می‌کند. احکام صادره از سوی دادگاه‌های مستقل، در صورت تأیید دادگاه‌های عالی، نظیر دادگاه قانون اساسی، به مرحله‌ی اجرا درمی‌آیند. این دادگاه قانون اساسی همچنین در مواقع لزوم، به‌عنوان دیوان عالی کشور، برای بررسی موارد اقامه‌شده در مورد رئیس‌جمهوری، اعضای هیئت وزرا و رؤسا یا اعضا‌ی دادگاه‌های عالی عمل می‌کند.(7)
شورای نگهبان قانون اساسی ایران
 
در حال حاضر، انطباق قانون‌های مجلس با قانون اساسی و اصول اسلام برعهده‌ی شورای نگهبان است. مطابق اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی، کلیه‌ی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به تأیید شورای نگهبان برسد. این شورا موظف است آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول، از نظر مطابقت با موازین اسلامی و قانون اساسی تطبیق دهد. همچنین تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی نیز جزء وظایف شورای نگهبان است.
 
شایان ذکر است در کشورهای دیگر، نظیر ایران، با تکیه بر هم‌سطح بودن قوای سه‌گانه‌ی مجریه، مقننه و قضاییه، چنین استدلال کرده‌اند که مقام بررسی‌کننده‌ی انطباق قانون عادی با قانون اساسی، باید لزوماً در مرتبه‌ای بالاتر از قوه‌ی قضاییه قرار گیرد. با توجه به این اشکال، بسیاری از کشورها، قوانین را به‌وسیله‌ی یک ارگان سیاسی کنترل می‌کنند.(8)
 
فرجام سخن
 
مروری بر قانون اساسی سایر کشورها و به‌خصوص کشورهایی نظیر آمریکا و فرانسه که در دنیا ادعای دموکراسی و آزادی دارند، نشان می‌دهد که برخلاف القای برخی روشن‌فکران، نهادهای مشابهی برای نظارت و کنترل قانون‌های عادی و حفاظت از قانون اساسی دیده شده است. بر این اساس، این نهادها اگر احساس کنند قانونی در حال تصویب است که با ارزش‌ها و اصول حکومت آن‌ها تضاد دارد، آن را رد می‌کنند. به‌عنوان مثال، دو نمونه‌ی عملکرد شورای قانون اساسی در کشورهای دیگر جالب توجه است. در فرانسه قانون منع حجاب در سال 2010 میلادی و پس از سال‌ها بحث فراوان، به‌وسیله‌ی شورای قانون اساسی این کشور تأیید شد. دادگاه قانون اساسی ترکیه در خرداد 1387، به تداوم ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌های این کشور رأی داد.
 
این مسئله نشان می‌دهد که کشورهای مختلف دنیا به‌منظور حفظ ساختارها و زیربناهای جامعه، اقدام به تشکیل نهادهای مختلفی به‌منظور صیانت از قانون اساسی می‌کنند. از این رو، شاهد هستیم که نهادهای مختلفی نظیر شورای نگهبان در سایر کشورها فعال هستند.(*)
 
منابع:
 
1. منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اساسی، نشر میزان، چاپ دوازدهم، پاییز 1386، ص 188 و 189.
2. سید جمال‌الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، نشر پایدار، ج 1، 1379، ص 236.
3. کنت نیوتون و جان ون دث، مبانی سیاست تطبیقی، ترجمه‌ی خلیل‌الله سردارنیا، انتشارات دانشگاه شیراز، 1390، ص 67.
4. حسن خسروی، حقوق اساسی، دانشگاه پیام نور، چاپ چهارم، 1390، ص 57.
5. منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اساسی، همان، ص 292 و 314.
6. ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، انتشارات دانشگاه تهران، ص 230.
7. سید جمال‌الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، ص 268.
8. منوچهر طباطبایی موتمنی، حقوق اساسی، همان، ص 58.
*محسن موسوی‌زاده، عضو تحریریه‌ی روزنامه‌ی شهرآرای مشهد/
منبع:برهان
http://borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=7514