Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

بازخوانی جایگاه شورای نگهبان

 
بازخوانی جایگاه شورای نگهبان چرا صدای کانون‌های قدرت و ثروت درآمده است؟
 
حجت الاسلام دکتر علي ذوعلم
امروز و همزمان با سالروز تاسیس شورای نگهبان، جا دارد جایگاه خطیر این شورا مورد واکاوی و بازخوانی قرار بگیرد.پس از آنکه فقهای دوره اول شورای نگهبان در اول اسفندماه سال ۱۳۵۸ توسط امام خمینی (ره) انتخاب شدند، فرایند اجرایی شکل‌گیری و تأسیس این نهاد قانونی شروع شد. اما به طور رسمی و قانونی فعالیت این شورا از تاریخ ۲۶ تیرماه 1359 آغاز گردید. این نهاد در طول 34 سالی که از عمر آن می گذرد، همواره مورد هجمه های متعدد و وسیع داخلی و خارجی بوده است. به‌خصوص در مورد نقش نظارتی این نهاد بر انتخابات این هجمه‌ها پررنگ‌تر و تندتر می‌شوند. برای پاسخ به این هجمه ها و دفاع از شورای نگهبان شاید اولین و مهمترین گام، تببین ضرورت جایگاه و فلسفه وجودی این نهاد باشد. در این خصوص شکی نیست که یکی از نهادهای بسیار مهم و اثرگذار در ثبات نظام و ایجاد اعتماد میان مردم و حاکمیت در قانون اساسی، شورای نگهبان است. در حقیقت پیش‌بینی شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هم محصول تجربه جهانی است که در این عرصه نمونه های مشابه بسیاری وجود دارد و هم ناشی از تجربه تاریخی دوره مشروطیت است.این ابتکار و آینده نگری خبرگان اساسی بود که در سال 1358 در جریان تدوین قانون اساسی، نهاد شورای نگهبان را پیش‌بینی کردند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي شوراي نگهبان وظايف متعددي را بر شمرده است. عمده اين وظايف به طور مشترك بر عهده فقها و حقوقدانان است و تعدادي ديگر، وظايف اختصاصي فقها مي‌باشد. از ميان مجموعه وظايف شوراي نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاري»، «تفسير قانون اساسي» و «نظارت بر انتخابات» داراي اهميت بسياري هستند و مباحث زيادي نيز در خصوص هر كدام وجود دارد. دراین میان مقوله نظارت، محور غالب شبهات و هجمه هایی است که علیه این نهاد قانونی مطرح می شود. باید به این نکته توجه داشت که نظارت بر انتخابات با هدف تضمین سلامت آن انجام می‌گیرد تا فرآیند برگزاری انتخابات مطابق با موازین قانونی باشد و از حق مردم در تعیین سرنوشت خود در برابر انحراف‌ها، تخلف‌ها و احیاناً تقلب‌های انتخاباتی، صیانت و پاسداری شود. از این روست که «نظارت بر اجرای انتخابات» اصل پذیرفته ‌شده ای در تمامی جوامع  با هر درجه  و سطحی از مردم‌سالاری است و هیچ نظام انتخاباتی در دنیا وجود ندارد که فاقد مکانیسم نظارتی و یا به عبارت دیگر «مدیریت تضمین سلامت انتخابات» در کنار مکانیسم اجرایی یعنی «مدیریت اجرایی انتخابات» باشد. دامنه‌ی نظارت و میزان مداخله و تأثیر نهاد ناظر در فرآیند انتخابات، حسب نظام‌های گوناگون سیاسی، متفاوت است و از «نظارت حداقلی» در چارچوب حل و فصل اختلاف‌ها و رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تا «نظارت حداکثری» مبتنی بر کنترل همه‌ی مراحل اجرایی انتخابات را در برمی‌گیرد که نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران از این حیث، در زمره‌ی نظام‌های نظارت حداکثری قرار می‌گیرد، زیرا به تصریح قانون، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، نظارتی عام، استصوابی و در همه‌ی مراحل است. اساسا وقتی که یک نهاد قانونی برای نظارت پیش بینی می شود، نظارت آن باید موثر تعریف شده باشد. نظارت موثر یعنی در صورتی که نهاد ناظر، مراحل مختلف انتخابات را تأیید نکند آن انتخابات مشروعیت و اعتبار نخواهد داشت. 
طرح بحث نظارت استطلاعی در مقابل نظارت استصوابی شورای نگهبان بر اساس شبهه ای است که به طور اساسی آن شبهه قابل اعتنا نیست. زیرا معقول نیست که نظارت یک نهاد قانونی در حدّ اطلاع یافتن باشد. چنین نظارتی نظارت موثری نخواهد بود. این نظارت نخواهد توانست فرایند قانونی روند انتخابات را تأیید کند و اعتمادآور باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه مجری انتخابات دولت است می بایست نهادی مستقل از قوه مجریه وجود داشته باشد تا فراتر از جبهه بندی های سیاسی و جناحی بتواند در روند انتخابات اعتماد عمومی را جلب کند و نظارت موثری را بر درستی فرایند انتخابات داشته باشد. لذا نظارت استصوابی لازمه تأیید صحت روند هر انتخاباتی است. یکی دیگر از شبهاتی که در خصوص شورای نگهبان وجود دارد این است که وجود این شورا، مغایر با ابعاد دموکراتیک نظام های مردم سالار است. در حالی که نهاد شورای نگهبان تضمین کننده آزادی ها و نقش مردم در نظام جمهوی اسلامی است. اگر نهادی به نام شورای نگهبان وجود نمی داشت، توده مردم و جریان های سیاسی کشور هیچ گاه نمی توانستند نسبت به عدم نفوذ اصحاب قدرت و ثروت در روند انتخابات مطمئن شوند و می دانیم که یکی از عوامل مهم و موثر در جلب مشارکت عمومی مردم در انتخابات، اطمینان آنها از صحت روند انتخابات است. در همه نظامهای دموکراتیک، تحت عناوین مختلفِ دادگاه قانون اساسی، شورای قانون اساسی و شورای عالی انتخابات و... مشابه این نهاد وجود دارد. لذا در همه نظام های سیاسی دموکراتیک مجموعه هایی وجود دارد که در واقع همین نقش را ایفا می کنند. در خصوص ترکیب شورای نگهبان نیز باید متذکر این نکته شد که اعضای فقیه و حقوقدان این شورا دارای صلاحیت قضایی هستند. لذا وجود چنین صلاحیت هایی با توجه به آئین نامه های داخلی شورای نگهبان، تضمینی محکم و اثربخش برای صحت و سلامت انتخابات و آزادی و حقوق مردم است. با توجه به این پشتوانه نظری قوی در خصوص فلسفه وجودی، فرایند کار و مکانیسم اجرایی شورای نگهبان، این پرسش پر رنگ تر می شود که پس چرا این همه شبهه علیه این شورا مطرح می شود؟به تردید هر نهاد قانونی در هر جامعه ای منافع عده ای را محدود می کند و به آنها اجازه نمی دهد که بتوانند فراتر از حدود قانونی نفوذ خود را بر جامعه تحمیل کنند. اساس فلسفه وجودی نهادهای قانونی برای این است که قدرت را در قالب قانون نظم دهند و محدود کنند. همیشه برخی افراد و گروه هایی هستند که می خواهند در روند انتخابات اعمال نفوذ کنند تا فرد، حزب یا جریان نزدیک به آنها در انتخابات پیروز شود. اما وجود نهادی مانند شورای نگهبان از اعمال چنین نفوذی جلوگیری می کند. طبعا وجود شورای نگهبان با وجود چنین جریاناتی مخالف است و از بروز و ظهور آنها در جریان حاکمیت پیشگیری می کند. هجمه به اعضای شورای نگهبان که متشکل از جمعی است که از نظر اعتبار و وزانت علمی و جایگاه حقوقی در شأن بسیار شایسته ای قرار دارند و از بروز انحرافات برنامه ریزی شده و شکاف های مهندسی شده پیشگیری می کنند امری طبیعی است. این هجمه ها همواره از زمان شکل گیری شورای نگهبان وجود داشته و در طول زمان استمرار داشته و اگر چنین حملاتی وجود نمی داشت جای تعجب بود.
http://www.hemayat.net/detail/News/2864