Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

موارد اعمال تبصره یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری کدامند؟

مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۶۸۷    
یکشنبه،۲۵ خرداد ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۷۶
نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه
شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲

٭٭٭٭٭
۵۰
شماره پرونده ۱۰۵۵ ـ ۷/۱ ـ ۹۲
سؤال
خواهشمند است ارشاد فرمائید مصادیق و موارد اعمال تبصره یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری کدامند؟ و در صورت طرح دعوای منطبق با تبصره مذکور در محاکم عمومی دادگستری مراجع مذکور چه تصمیمی باید اتخاذ نمایند؟
نظریه شماره۱۹۶۸/۹۲/۷ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۲
 
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود وگرنه به عنوان مثال اگر در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی، به طرف قرارداد خسارتی وارد آید، احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد.
۲ـ با توجه به این که در تبصره یک ماده ۱۰ قانون صدرالذکر، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده پس از صدور رأی در دیوان به وقوع تخلف با دادگاه عمومی است، بنابراین اگر قبل از صدور رأی در دیوان مزبور به وقوع تخلف، در دادگاه عمومی، طرح دعوای مطالبه خسارت شود این دعوی قابل استماع نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1914