Persian Arabic English French German Japanese

سایت حقوقی محمد حسنی

 

 

اساسنامه موسسه حقوقی عدل فردوسی

شماره ثبت : 27794

ارائه كليه خدمات حقوقی و به عنوان مشاوره حقوقی و انجام كليه امور وکالت در مراجع قضایی -اداری - مالی - ثبتی - دادگاه‌های خانواده - شهرداریها و کمیسیون های آن به ویژه کمیسیون ماده پنج -دادگاه های عمومي و انقلاب و مراجع مربوط به تعزیرات حکومتی- مراجع مالیاتی و کمیسیون های آن - هیئت هاي تحت پوشش وزارت کار و امور اجتماعی ودیوان عدالت اداری- همچنین ارائه كليه خدمات حقوقی شامل مشاوره وهمچنين انجام كليه امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط و قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی

 
 
 
 

درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید. موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری درخدمت هموطنان عزیز می باشد.

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 -تلفن تماس تهران: 66342315 

وب سایت موسسه : ferdose.ir

ظرفیت‌های قانون اساسی و زیرساخت‌های لازم برای تدوین حقوق بندگی

حقوق شهروندی در چارچوب اندیشه اسلامی
ظرفیت‌های قانون اساسی و زیرساخت‌های لازم برای تدوین حقوق بندگی
امروز سعی می‌شود مفهوم آزادی در قالب حقوق شهروندی به جوامع دینی خورانده شود اما در تفکر دینی انسان پیش از بعد شهروندی خود دارای بعد بندگی است. انسان جامع دینی ابتدا متعهد به خدای خویش است و سپس در چارچوب قوانین، حقوقی را می‌پذیرد که ناقض بعد بندگی او نباشد.
 
 
 ظرفیت‌های قانون اساسی و زیرساخت‌های لازم برای تدوین حقوق بندگی
پایگاه اطلاع رسانی میزان: نقش کمرنگ مفاهیم دینی در تعاملات دنیای معاصر و توجه بیش از حد و افراطی به بعد فردمحوری مبتنی بر تفکر اومانیستی ناشی از درون‌مایه ذهنی افرادی چون توماس هابس، روسو و جان لاک است. آنچه امروز بعنوان حق انسان در شئون مختلف اعم از شهروندی و بشری مطرح است تنها بعد مادی زندگی را فرا می‌گیرد.
 
 
قدرت پارادایم ضددینی حاکم بر روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دنیای سرمایه داری معاصر سبب می‌شود تا نظام‌های مبتنی بر اصول مذهبی نتوانند فشار ناشی از سوی تفکر غالب را تحمل کنند و واژگان و اصطلاحات را بی‌توجه بپذیرند.
 
 
الگوبرداری مداوم کشورهای کمتر توسعه یافته از جوامع صنعتی تنها شامل بعد تکنولوژیک نیست و روش مهندسی معکوس بیش از وابستگی صنعتی آثار خود را بر فرهنگ و شیوه زندگی ملت‌ها بر جای می‌گذارد. حذف عناصر تضمین کننده شاخصه‌های دینی و سنتی در قوانین عمومی کشورها با ظاهری شبیه آرمان‌های والای بشری چون استقلال و آزادی به میدان می‌آیند و ریشه تفکر دینی را می‌خشکانند.
 
 
در ابتدا رسانه‌های چندملیتی، فعال و فراگیر زمینه مطالبه مبانی تفکر غرب را فراهم می‌کنند و سپس تشنگی ناشی از زندگی در ناکجاآباد هالیوودی در ملت‌ها، دولت‌ها و نظام‌های حاکم بر جوامع کمترتوسعه یافته و بدون مبانی ناشی از فرهنگ دینی و ملی را وادار به تقلید می‌کند.
 
 
امروز سعی می‌شود مفهوم آزادی در قالب حقوق شهروندی به جوامع دینی خورانده شود اما در تفکر دینی انسان پیش از بعد شهروندی خود دارای بعد بندگی است. انسان جامع دینی ابتدا متعهد به خدای خویش است و سپس در چارچوب قوانین، حقوقی را می‌پذیرد که ناقض بعد بندگی او نباشد. 
 
 
تامس هامفری مارشال یکی از جامعه شناسان برجسته غرب که تحقیقات فراوانی را در زمینه حقوق شهروندی صورت داده است سه حق را برای یک شهروند معرفی می کند. اولین آنها دارا بودن حقوق مدنی یعنی آزادی زندگی در هرجا، آزادی بیان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است. حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی دومین و سومین حق یک شهروند در تفکرات مارشال است. 
 
 
تنها توجه به همین مورد کافیست تا مشخص شود کسانی که پایه حقوق شهروندی را در جوامع مترقی بنیان گذاشتند هیچ شانی برای بعد دینی انسان قائل نیستند و تنها حق را آن چیزی می‌دانند که افراد یک جامعه بر روی آن توافق کنند و بعد روحانی انسان را دارای صلاحیت لازم برای تعلق حق نمی‌دانند. 
 
 
همان‌طور که در جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب مفهوم دموکراسی نتوانست اهداف والای امت اسلامی را توصیف کند و تبیین گفتمان مردم سالاری دینی در دستور کار قرار گرفت؛ حقوق شهروندی نیز نمی‌تواند توصیف کننده حقوق یک مسلمان که به اجبار به زندگی توده ای عصر حاضر روی آورده، باشد. 
 
 
وقتی مبانی فرهنگ و تمدن اسلامی متفاوت از گفتمان فراگیر موجود در جوامع صنعتی است چگونه می‌توان فرد در جامعه دینی را تنها با حق شهروندی او سنجید؟ حال اگر مصادیق حقوق شهروندی برگرفته از قوانین سایر کشورها باشد ملقمه حاصل نه به رسالت حفظ حقوق فرد در جامعه دینی می‌رسد و هم زمینه لازم را برای ترویج فرهنگ جامعه مبدا فراهم می‌کند.
 
 
تنها به عنوان یک مثال در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که بهره‌وری اقتصادی و تکاثر ثروت و سرمایه در نظام اسلامی هدف نیست لذا با درک اثر برجسته اقتصاد در زندگی انسان امروز و نقش آن بعنوان افق اصلی اکثر کشورها و از سوی دیگر تفاوت نگاه اسلام ناب نسبت به معیشت جامعه نمی‌توان هیچ فصل مشترکی بین انسان در امت اسلامی و انسان در جامعه در زمینه معیشت پیدا کرد. چطور ممکن است به انسان‌هایی با چنین فاصله فکری و عقیده ای حقوق مشترکی تعلق بگیرد؟
 
در بخش دیگری از مقدمه قانون اساسی، انقلاب اسلامی را حرکتی برای پیروزی تمام مستضعفین جهان و موظف به تشکیل امت واحد جهانی توصیف می‌کند. حال اگر این شیوه نگرش به هستی را در کنار نگاه قدرت‌هایی که خود را مدعی پیشگامی در زمینه حقوق انسانی و صاحبان اصلی جهان متمدن توصیف می کنند، قرار دهیم، فاصله بخوبی مشهود است. 
 
 
تبیین و اجرای درست قانون اساسی زمینه ساز حقوق شهروند جامعه دینی
 
 
در صورت که قوانین به بهترین شیوه ممکن تبیین شوند اما در مرحله اجرا نتوانند توفیقی کسب کنند، قطعا حافظ حقوق مردم نخواهند بود. آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای یک شخص مسلمان و یا ساکن در جامعه اسلامی در نظر گرفته شده است بحق کامل و متوجه به ابعاد مختلف وجود انسان است اما مشکلات، کاستی‌ها و بی‌توجهی که معمولا در شناخت و تلقی مصداق صحیح مواد و بندهای قانون اساسی دیده می‌شود، مانع اجرای درست قانون شده و نمی‌گذارد طعم شیرین آن به کام عموم مردم بنشیند.
 
 
از طرفی دیگر نبود شرایط مساعد برای اجرای بخشی از مواد قانون اساسی مانند اصل بیست و نهم یعنی یک نظام تامین اجتماعی کارآمد، اصل سی‌ام یا همان نظام آموزش و پرورش رایگان و اصل چهل و چهارم یعنی نظام تعاونی مطلوب فاصله بین ظرفیت بالقوه قانون اساسی برای تحقق عدالت اجتماعی و آنچه بالفعل اتفاق می‌افتد را افزایش داده است. 
 
 
در اصل دهم قانون اساسی خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی معرفی شده است و توجه لازم به این مهم زمینه حفظ حقوق شهروندی و درخواست آزادی معقول متناسب با فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی را فراهم می‌کند لذا کم‌توجهی و نبود برنامه‌ریزی موثر برای حمایت خانواده‌ها و نسل جوان برای ازدواج آسان موجبات نابسامانی فرهنگی را در سطح کلان شهرها فراهم آورده است. اگر فرهنگ بومی از طریق خانواده به نسل‌های آینده تزریق نشود قطعا زمینه درخواست آزادی‌هایی خارج از چارچوب فراهم شده و تقابل بین حاکمیت و مردم را در پی خواهد داشت. 
 
 
مصداق و مثال‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد که امروز جامعه اسلامی ایران بیش از تدوین حقوق شهروندی نیازمند درک صحیح و تفسیر درست از اصول قانون اساسی برای دستیابی به عدالت اجتماعی است. اگر بستر مناسب برای اجرای بسیاری از مواد مقفول قانون اساسی فراهم شود زمینه اعتماد بیشتر بین ساکنان ایران اسلامی و حاکمیت فراهم شده و دیگری نیازی به بازی با اصطلاحاتی مجهولی که بسیاری از آنها در تعارض مستقیم با مفاهیم دینی و ملی است، نیست.
 
 
زیرساخت لازم برای عدالت حقوقی در جوامع اسلامی
 
 
آنچه امروز غرب بعنوان فرهنگ و تمدن نوین به جهان عرضه می‌کند حاصل تلاش چندصد ساله گروه‌های متعددی از دانشمندان است که چارچوب تمدن غرب را در تمام شئون با هم هماهنگ کرده و هرچند از دیدگاه الهی جوامع دینی با انتقادهای جدی روبروست ولی جذابیت لازم را برای کشش طبقه به‌اصطلاح روشنفکر جوامع کمتر توسعه‌یافته فراهم کرده است. ایجاد درک صحیح از حقوق انسانی یک فرد مسلمان عاملی است که زمینه رشد و باور حقوق شهروندی یک فرد مسلمان را فراهم می‌.کند و زمینه‌ساز بالندگی و نگاه به ثروت فرهنگی درون دنیای اسلام را ایجاد خواهد کرد.
 
 
حقوق اسلامی و ایرانی باتوجه به سنت اسلام و ایرانی شکل گرفته اند و لذا اگر جامعه گذر از سنت به مدرنیته را تجربه کند بدون شک پس از مدتی تناسبی بین حقوق مندرج در قوانین رسمی کشور و زندگی خود پیدا نخواهد کرد. دانیل لرنر جامعه شناس برجسته آمریکایی ماندگاری شیوه‌های سنتی و پذیرش شیوه‌های مدرن زندگی را گزینه‌هایی مانع الجمع می‌داند و با پذیرش این گزاره می‌توان گفت توجه به سنت و فرهنگ ملی یکی از مولفه‌های مهم برای درک حقوق یک شهروند جامعه اسلامی است.
 
 
از طرف دیگر آیا مدل زندگی جمعی در اسلام متناسب با مفهوم جامعه است؟ به‌ نظر می‌رسد حقی که برای فرد مسلمان در نظر گرفته می‌شود احساس همبستگى مشترک و احساس عضویت و تعلق در گروه یا همان تعریف اجتماع را در برمی‌گیرد. تفاوت بین مفهوم اجتماع و جامعه نقطه طلایی ناکارآمدی برخی از توصیه‌های مکرر اسلام در مواردی چون امربه‌معرووف و نهی از منکر در کلان‌شهرهاست. 
 
 
در اصل امربه معروف و نهی از منکر تاکید می‌شود که باید آمر به معروف امید به اثرگذاری و اثرپذیری داشته باشد و الا وظیفه برای این فعال ندارد. آیا در زندگی توده شکل کنونی که افراد هیچ شناختی از میلیون‌ها همشهری خود ندارند می‌توان این توصیه زیبا را در دامن بروکراسی به شکل یک سازمان درآورد و توقع اثرگذاری از آن داشت. آیا منشور حقوق شهروندی نیم‌نگاهی به بعد مسئولیت اجتماعی امت اسلام نسبت به یکدیگر دارد و یا قرار است دوباره با تدوین بندها و موادی زیبا و ستودنی ولی در عمل ناکارآمد زمینه سوء ظن به ملقمه حاکم بر حقوق یک شهروند مسلمان بیشتر فراهم شود.
 
 
نقض حقوق اساسی فرد در جوامع دینی معمولا در جایی دیده می‌شود که نظام حقوقی سنتی در تقابل با مدرنیته و تکنولوژی‌های نوظهور پایه‌های فکری و فرهنگی جامعه را در خطر می‌بیند لذا بواسطه عدم آشنایی با ماهیت ابزارهای جدید و در کنار آن سرعت ظهور مدرنیته، روش قهری را بهترین راه مقابله می‌یابد و زمینه نافرمانی از دستگاه حاکمیت را با شیوه‌های زیرزمینی و جایگزین فراهم می‌کند. 
 
 
حس کنجکاوی و تلاش انسان برای فهم آنچه از آن بازداشته شده است و لذت ناشی از تجربیات گذشته تکنولوژی هدفمند سبب می‌شود تا این جریان مقابله به مثل، زیرپوست شهرها ادامه پیدا کند و بعد از مدتی تبدیل به یک مطالبه جمعی شده و بخشی از حقوق شهروندی تلقی شود.
 
 
در مجموع باید این نکته را در نظر گرفت که زیرساخت فراوانی لازم است تا برایند تلاش برای احقاق حقوق یک شهروند مسلمان فراهم شود و این زیرساخت‌ها از نگاه به تشکیل یک امت که از توصیه‌های مکرر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی تا تفاوت ماهیت اجتماع متناسب با زندگی دین‌محور را شامل می‌شود. 
 
شهروند جامعه اسلامی در کنار کسب حقوق خود مکلف به انجام برخی تکالیف است و این تکالیف بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی حفظ و حراست از حقوق مسلمانان جهان و مقابله با دسیسه دشمنان است و قطعا بعد تکلیفی آن بسیار وسیع‌تر از مجموعه وظایفی است که قانون‌گذار برای سکنه جوامع غربی در نظر می‌گیرد.
 
 
باید سکنه جامعه اسلامی بپذیرند که قدم زدن در خیابان‌های تهران مساوی با قدم‌زدن در نیویورک و لس‌آنجلس نیست و فردمحوری در جامعه اسلامی جایی ندارد و تک‌تک مسلمانان موظفند به احقاق حق مظلومان جهان یعنی همان آرمان بلند انقلاب. حقوق مسلمان تنها حقی نیست که ناقض حقوق فرد دیگری نباشد بلکه طبق تعالیم اسلامی ادای تکلیف به سایرین باید در بندهای قانون گنجانده شود و مطالبه گردد.
منبع:http://mizanpress.ir/doc/report/fa/34/